a

لینکدین

اینستاگرام

فیسبوک

جستجو
فهرست
0 سبد خرید
  • محصولی در سبد خرید وجود ندارد.

قوانین کیفری

قوانین کیفری

بنر قوانین

کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی
(‌تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)

مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲

با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

فصل اول – در جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور

ماده ۴۹۸ – هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا ‌اداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.
ماده ۴۹۹ – هر کس در یکی از دسته‌ها یا جمعیت‌ها یا شعب جمعیتهای مذکور در ماده (۴۹۸) عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد ‌مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی‌اطلاع بوده است.
ماده ۵۰۰ – هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا ‌یکسال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۰۱ – هر کس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما و عامدا در اختیار افرادی که صلاحیت ‌دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال‌حبس محکوم می‌شود.
ماده ۵۰۲ – هر کس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود بنحوی که به امنیت ‌ملی صدمه وارد نماید به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۵۰۳ – هر کس به قصد سرقت یا نقشه‌برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوطه داخل شود و همچنین ‌اشخاصی که بدون اجازه مأمورین یا مقامات ذیصلاح در حال نقشه‌برداری یا گرفتن فیلم یا عکسبرداری از استحکامات نظامی یا اماکن ممنوعه دستگیر‌شوند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شوند.

ماده ۵۰۴ – هر کس نیروهای رزمنده یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند تحریک موثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای ‌وظایف نظامی کند در صورتی که قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب می‌شود والا ‌چنانچه اقدامات وی موثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شود.

ماده ۵۰۵ – هر کس با هدف بر هم زدن امنیت کشور به هر وسیله اطلاعات طبقه‌بندی شده را با پوشش مسوولین نظام یا مأمورین دولت یا به نحو دیگر ‌جمع‌آوری کند چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبس از یک‌تا پنج سال محکوم می‌شود.
ماده ۵۰۶ – چنانچه مأمورین دولتی که مسوول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی شده میباشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر ‌بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شوند.

ماده ۵۰۷ – هر کس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام می‌کنند بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته ‌باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاصی را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با‌ مأمورین دولتی همکاری موثری بعمل آورد از مجازات معاف و در صورتیکه شخصاً مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم‌خواهد شد.

ماده ۵۰۸ – هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم بهر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتیکه محارب شناخته نشود ‌به یک تا ده سال حبس محکوم می‌گردد.
ماده ۵۰۹ – هر کس در زمان جنگ مرتکب یکی از جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع این فصل شود به مجازات اشد همان جرم محکوم ‌می‌گردد.
ماده ۵۱۰ – هر کس به قصد بر هم‌زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن، جاسوسانی را که مأمور تفتیش یا وارد کردن هر گونه لطمه به کشور بوده‌اند ‌شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.

تبصره – هر کس بدون آنکه جاسوسی کند و یا جاسوسان را مخفی نماید، افرادی را به هر نحو شناسائی و جذب نموده و جهت جاسوسی علیه‌امنیت کشور به دولت خصم یا کشورهای بیگانه معرفی نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم میشود.
ماده ۵۱۱ – هر کس به قصد بر هم‌زدن امنیت کشور و تشویق اذهان عمومی تهدید به بمب‌گذاری هواپیما، کشتی و وسائل نقلیه عمومی نماید یا ادعا‌ نماید که وسایل مزبور بمب‌گذاری شده است علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌گردد.
ماده ۵۱۲ – هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرفنظر از اینکه موجب قتل و غارت‌ بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد.
تبصره – در مواردی که احراز شود متهم قبل از دستیابی نظام توبه کرده باشد مشمول مواد (۵۰۸) و (۵۰۹) و (۵۱۲) نمی‌شود.

فصل دوم – اهانت به مقدسات مذهبی و سوء‌قصد به مقامات داخلی

ماده ۵۱۳ – هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین(ع) یا حضرت صدیقه طاهره(س) اهانت نماید اگر مشمول حکم‌ ساب‌النبی باشد اعدام می‌شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۱۴ – هر کس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان‌ا… علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس‌از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۱۵ – هر کس به جان رهبر و هر یک از روسای قوای سه‌گانه و مراجع بزرگ تقلید، سوء قصد نماید چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از‌سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

فصل سوم – در سوء‌قصد به مقامات سیاسی خارجی

ماده ۵۱۶ – هر کس به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران سوء‌قصد نماید به مجازات مذکور در ماده (۵۱۵) محکوم می‌شود ‌مشروط بر اینکه در آن کشور نیز نسبت به ایران معامله متقابل بشود والا اگر مجازات خفیف‌ تر اعمال گردد به همان مجازات محکوم می‌شود.

تبصره – چنانچه سوء‌قصد منتهی به قتل یا جرح یا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص یا دیه مطابق ضوابط و مقررات مربوط محکوم‌خواهد شد.
ماده ۵۱۷ – هر کس علناً نسبت به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به یک تا سه ماه‌حبس محکوم می‌شود مشروط به اینکه در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود.
تبصره – اعمال مواد این فصل منوط به تقاضای دولت مربوطه یا نماینده سیاسی آن دولت یا مطالبه مجنی‌علیه یا ولی او است و در صورت استرداد‌تقاضا تعقیب جزائی نیز موقوف خواهد شد.

فصل چهارم – در تهیه و ترویج سکه قلب

ماده ۵۱۸ – هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی، سکه‌های حکومتهای قبلی ایران، لیره و نظایر آن را‌از پولها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع میشود، بسازد یا عالماً داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه قلب نماید به‌حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شود.
ماده ۵۱۹ – هر کس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی بکاهد یا عالماً عامداً‌ در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت یا آن را داخل کشور نماید به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.
ماده ۵۲۰ – هر کس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد یا عالماً عامداً آنها را داخل کشور نماید یا در ترویج آنها‌ شرکت کند یا مورد خرید و فروش قرار دهد به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۲۱ – هر گاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد (۵۱۸) و (۵۱۹) و (۵۲۰) می‌شوند قبل از کشف قضیه، مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم‌مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم‌ کمک و راهنمائی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضائی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می‌شود و‌حسب مورد از مجازات حبس معاف می‌شوند مگر آنکه احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده‌اند که در اینصورت از کلیه مجازاتهای مذکور معاف‌ خواهند شد.

ماده ۵۲۲ – علاوه بر مجازاتهای مقرر در مواد (۵۱۸) و (۵۱۹) و (۵۲۰) کلیه اموال تحصیلی از طریق موارد مذکور نیز به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط‌ می‌شود.

فصل پنجم – جعل و تزویر

ماده ۵۲۳ – جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن‌یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.
ماده ۵۲۴ – هر کس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا‌تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۲۵ – هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به‌حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:
۱ – احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسوولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.
۲ – مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکتها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی.
۳ – احکام دادگاهها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی.
۴ – منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می‌رود.
۵ – اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد‌ تعهدآور بانکی.
تبصره – هر کس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین‌المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و‌علائم استاندارد ملی یا بین‌المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
ماده ۵۲۶ – هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و‌سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم‌زدن نظام‌ و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا‌بیست سال محکوم می‌شود.
ماده ۵۲۷ – هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی‌داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به‌حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
‌در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به‌ نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد.

ماده ۵۲۸ – هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداریها را جعل کند یا با علم به جعل‌استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۲۹ – هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکتهای غیر دولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه‌ها را جعل کند یا با‌علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳۰- هر کس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکت‌ها یا تجارتخانه‌های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز بدست‌آورد و به طریقی که به‌حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳۱ – اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده‌اند هر گاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن‌معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می‌شود و یا از مجازات معاف خواهند‌شد.

ماده ۵۳۲ – هر یک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از‌نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص‌را تغییر دهد علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی‌محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳۳ – اشخاصی که کارمند یا مسؤول دولتی نیستند هر گاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به‌حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده ۵۳۴ – هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مأمورین بخدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان ‌مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریریات یکی از طرفین را ‌تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران ‌خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده ۵۳۵ – هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد (۵۳۲)، (۵۳۳) و (۵۳۴) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت‌وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳۶ – هر کس در اسناد یا نوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران‌ خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۷ – عکسبرداری از کارت شناسائی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با ‌اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس میباشد، در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب میشود‌ و تهیه‌کنندگان اینگونه مدارک و استفاده‌کنندگان از آنها بجای اصلی عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا‌دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده ۵۳۸ – هر کس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی ‌پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یکسال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۹ – هر گاه طبیب تصدیق‌نامه بر خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع‌قضائی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
و هر گاه تصدیق‌نامه مزبور به واسطه اخذ‌مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه‌گیرنده محکوم میگردد.
ماده ۵۴۰ – برای سایر تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر‌جبران خسارت وارده به شلاق تا (۷۴) ضربه یا به دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده ۵۴۱ – هر کس به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمونها اعم از کنکور ورودی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، دانشسراها، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستانها،‌مدارس راهنمایی و هنرستانها و غیره در جلسه امتحان شرکت نماید حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به دویست‌هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده ۵۴۲ – مجازات شروع به جعل و تزویر در این فصل حداقل مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود.

فصل ششم – در محو یا شکستن مهر و پلمب و سرقت نوشته‌ها از اماکن عمومی

ماده ۵۴۳ – هر گاه محلی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالماً و عامداً آن‌ها را بشکند یا محو نماید یا‌عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمب تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یک تا دو سال محکوم ‌می‌شود و اگر ارتکاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یا حداکثر (۷۴) ضرب شلاق خواهد بود.

ماده ۵۴۴ – هر گاه بعض یا کل نوشته‌ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج یا در اماکن دولتی محفوظ یا نزد ‌اشخاصی که رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده باشد، ربوده یا تخریب یا بر خلاف مقررات معدوم شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد‌مذکور و سایر اشخاص که به واسطه اهمال آنها جرم مذکور وقوع یافته است، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.
ماده ۵۴۵ – مرتکبین هر یک از انواع و اقسام جرمهای مشروح در ماده فوق به حبس از سه تا شش سال محکوم خواهند گردید و اگر امانت‌دار یا مستحفظ مرتکب یکی از جرایم فوق‌الذکر شود به سه تا ده سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۵۴۶- در صورتی که مرتکب به عنف مهر یا پلمپ را محو نماید یا بشکند یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمب تلقی شود یا‌نوشته یا اسناد را برباید یا معدوم کند حسب مورد به حداکثر مجازات‌های مقرر در مواد قبل محکوم خواهد شد و این مجازات مانع از اجرای مجازات‌جرایمی که از قهر و تشدد حاصل شده است نخواهد بود.

فصل هفتم – در فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین

ماده ۵۴۷ – هر زندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید به شلاق تا (۷۴) ضربه یا سه تا شش ماه حبس محکوم میشود و اگر برای فرار درب زندان‌ را شکسته یا آن را خراب کرده باشد، علاوه بر تأمین خسارت وارده به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره – زندانیانی که مطابق آئین‌نامه زندانها به مرخصی رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفی ننمایند فراری محسوب و به‌مجازات فوق محکوم میگردند.
ماده ۵۴۸ – هر گاه مأموری که موظف به حفظ یا ملازمت یا مراقبت متهم یا فرد زندانی بوده در انجام وظیفه مسامحه و اهمالی نماید که منجر به فرار‌وی شود به ششماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۴۹ – هر کس که مأمور حفظ یا مراقبت یا ملازمت زندانی یا توقیف شده‌ای باشد و مساعدت در فرار نماید یا راه فرار او را تسهیل کند یا برای ‌فرار وی تبانی و مواضعه نماید به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:
‌الف – اگر توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است و یا زندانی به یکی از این مجازاتها محکوم شده ‌باشد به ‌سه تا ده سال حبس و اگر محکومیت محکوم‌علیه حبس از ده سال به بالا باشد و یا توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن حبس از ده سال به‌ بالاست به یک تا پنج سال حبس و چنانچه محکومیت زندانی و یا اتهام توقیف شده غیر از موارد فوق‌الذکر باشد به شش ماه تا سه سال حبس محکوم‌خواهد شد.
ب – اگر زندانی محکوم به قصاص یا توقیف شده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد عامل فرار موظف به تحویل دادن وی می‌باشد و در صورت‌ عدم تحویل زندانی می‌شود و تا تحویل وی در زندان باقی می‌ماند و چنانچه متهم غیاباً محاکمه و برائت حاصل کند و یا قتل شبه عمد یا خطئی ‌تشخیص داده شود عامل فرار به مجازات تعیین شده در ذیل بند (‌الف) محکوم خواهد شد و اگر فراری فوت کند و یا تحویل وی ممتنع شود چنانچه‌ حکوم به قصاص باشد فراری دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول محکوم خواهد شد.
ج – اگر متهم یا محکومی که فرار کرده محکوم به امر مالی یا دیه باشد عامل فرار علاوه بر مجازات تعیین شده در ذیل بند الف ضامن پرداخت دیه‌و مال محکوم به نیز خواهد بود.
ماده ۵۵۰ – هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که طبق قانون مأمور دستگیری کسی بوده و در اجرای وظیفه دستگیری مسامحه و اهمال کرده‌ باشد به پرداخت یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و چنانچه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده که منجر به فرار وی‌شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشود.
ماده ۵۵۱ – اگر عامل فرار از مأمورین مذکور در ماده (۵۴۹) نباشد و عامداً موجبات فرار اشخاصی که قانوناً زندانی یا دستگیر شده‌اند را فراهم آورد به‌طریق ذیل مجازات خواهد شد:
‌الف – چنانچه زندانی محکوم به اعدام یا حبس دایم یا رجم یا صلب بوده مجازات او یک تا سه سال حبس و اگر زندانی متهم به جرمی بوده که‌مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است مجازات از شش ماه تا دو سال حبس و چنانچه محکومیت زندانی و یا مجازات قانونی توقیف شده غیر از‌موارد فوق‌الذکر باشد مجازات او سه ماه تا یک سال حبس خواهد بود.
ب – اگر زندانی محکوم به قصاص باشد عامل فرار موظف به تحویل دادن وی می‌باشد و در صورت عدم تحویل زندانی می‌شود و تا تحویل وی‌در زندان باقی می‌ماند. چنانچه فراری فوت کند و یا تحویل وی ممتنع شود فراری‌دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول محکوم خواهد شد.
ماده ۵۵۲ – هر کس به شخص زندانی یا توقیف شده برای مساعدت به فرار اسلحه بدهد به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.
ماده ۵۵۳ – هر کس شخصی را که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را که متهم است به ارتکاب جرمی و قانوناً امر به دستگیری او شده است ‌مخفی کند یا وسایل فرار او را فراهم کند به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:
‌چنانچه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس و اطراف و یا قطع ید بوده مجازات مخفی‌کننده یا کمک‌کننده او در فرار،‌حبس از یک تا سه سال است و اگر محکوم به حبس دائم یا متهم به جرمی بود که مجازات آن اعدام یا صلب است محکوم به شش ماه تا دو سال حبس‌خواهد شد و در سایر حالات مجازات مرتکب یک ماه تا یک سال حبس خواهد بود.
تبصره – در صورتی که احراز شود فرد فراری ‌دهنده و یا مخفی‌کننده یقین به بی‌گناهی فرد متهم یا زندانی داشته و در دادگاه نیز ثابت شود از مجازات‌ معاف خواهد شد.

ماده ۵۵۴ – هر کس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند از قبیل این که برای او منزل تهیه کند یا‌ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
تبصره – در موارد مذکور در ماده (۵۵۳) و این ماده در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر‌تعیین شده بیشتر نخواهد بود.

فصل هشتم – غصب عناوین و مشاغل

ماده ۵۵۵ – هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به‌او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور،‌سندی جعل کرده باشد، مجازات جعل را نیز خواهد داشت.

ماده ۵۵۶ – هر کس بدون مجوز و بصورت علنی لباسهای رسمی مأموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشانها، مدالها یا سایر‌امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم‌ مجازات شدیدتری نباشد به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد.
‌و در صورتیکه از این عمل خود سوء‌استفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره – استفاده از البسه و اشیاء مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
ماده ۵۵۷ – هر کس علنی و بصورت غیر مجاز لباسهای رسمی یا متحدالشکل مأموران کشورهای بیگانه یا نشان‌ها یا مدالها یا سایر امتیازات ‌دولتهای خارجی در ایران را مورد استفاده قرار دهد به شرط معامله متقابل و یا در صورتی که موجب اختلال در نظم عمومی گردد مشمول مقررات‌ماده فوق است.

فصل نهم – در تخریب اموال تاریخی، فرهنگی

ماده ۵۵۸ – هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت ‌رسیده است، یا تزئینات، ملحقات تأسیسات، اشیاء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور، که مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی- تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی ده سال محکوم میشود.

ماده ۵۵۹ – هر کس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی – تاریخی را از موزه‌ها و نمایشگاهها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر‌اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی که مشمول مجازات‌حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم میشود.
ماده ۵۶۰ – هر کس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور، یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در حریم آثار‌فرهنگی – تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آنها شود، یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا‌لطمه وارد آید، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارت وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم میشود.

ماده ۵۶۱ – هر گونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی – فرهنگی از کشور هر چند به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر ‌استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم میگردد.

تبصره – تشخیص ماهیت تاریخی – فرهنگی به عهده سازمان میراث فرهنگی کشور میباشد.
ماده ۵۶۲ – هر گونه حفاری و کاوش به قصد بدست‌آوردن اموال تاریخی – فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط‌اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم میشود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطه‌های‌ تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات‌حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود.
تبصره ۱ – هر کس اموال تاریخی – فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف بدست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت‌به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم میگردد.
تبصره ۲ – خرید و فروش اموال تاریخی – فرهنگی حاصله از حفاری غیر مجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی‌مذکور، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشوند. هر گاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین بطور مستقیم یا غیر مستقیم به اتباع‌ خارجی صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود.
ماده ۵۶۳ – هر کس به اراضی و تپه‌ها و امکان تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد تجاوز کند به شش ماه تا‌دو سال حبس محکوم میشود مشروط بر آنکه سازمان میراث فرهنگی کشور قبلاً حدود مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را در محل تعیین و‌ علامتگذاری کرده باشد.

ماده ۵۶۴ – هر کس بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی و بر خلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوی سازمان مذکور به مرمت یا تعمیر، تغییر،‌تجدید و توسعه ابنیه یا تزئینات اماکن فرهنگی – تاریخ ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت نماید، به حبس از ششماه تا دو سال و پرداخت‌ خسارت وارده محکوم میگردد.

ماده ۵۶۵ – هر کس بر خلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی اموال فرهنگی – تاریخی غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی را با علم و‌اطلاع از ثبت آن به نحوی به دیگران انتقال دهد و به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
ماده ۵۶۶ – هر کس نسبت به تغییر نحوه استفاده از ابنیه، اماکن و محوطه‌های مذهبی فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملی ثبت شده‌اند، بر‌خلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور، اقدام نماید علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه‌ماه تا یکسال محکوم می‌شود.
ماده ۵۶۶ مکرر- هرکس نمونه تقلبی آثار فرهنگی- تاریخی اعم از ایرانی و خارجی را به جای اثر اصلی بسازد یا آن را به قصد عرضه، قاچاق یا فروش، معرفی، حمل یا نگهداری کند یا با آگاهی از تقلبی بودن اثر خریداری کند به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی معادل نصف ارزش اثر اصلی با اخذ نظر کارشناس از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری محکوم می شود.
تبصره ۱- نمونه تقلبی به اشیائی اطلاق می گردد که در دوره معاصر ساخته شده و از حیث نقوش، خطوط، شکل، جنس، اندازه، حجم و وزن شبیه آثار فرهنگی- تاریخی اصیل بوده یا بدون آن که نمونه اصلی وجود داشته باشد به عنوان اثر فرهنگی- تاریخی اصیل معرفی شود و علامتی از سوی سازنده یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای تشخیص از اصل، بر روی آن حک نشده باشد.
تبصره ۲- چنانچه شی ءتقلبی نمونه اصلی نداشته باشد، ارزش آن به فرض وجود توسط کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تعیین می گردد.
تبصره ۳- اشیاء مکشوفه موضوع این ماده به نفع سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ضبط می گردد. حکم این تبصره شامل اشیائی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون ضبط شده نیز می گردد.
ماده ۵۶۷ – در کلیه جرائم مذکور در این فصل، سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب ‌می‌شود.
ماده ۵۶۸ – در مورد جرایم مذکور در این فصل که بوسیله اشخاص حقوقی انجام شود هر یک از مدیران و مسوولان که دستور دهنده باشند، بر‌حسب مورد به مجازات‌های مقرر محکوم میشوند.
تبصره – اموال فرهنگی – تاریخی حاصله از جرائم مذکور در این فصل تحت نظر سازمان میراث فرهنگی کشور توقیف و در کلیه مواردی که حکم‌به ضبط و استرداد اموال، وسائل، تجهیزات و خسارات داده میشود به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور مورد حکم قرار خواهد گرفت.
ماده ۵۶۹ – در کلیه موارد این فصل در صورتی که ملک مورد تخریب، ملک شخصی بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی‌اطلاع باشد از‌مجازاتهای مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود.

فصل دهم – در تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی

ماده ۵۷۰ – هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌ تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۷۱ – هر گاه اقداماتی که بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد بر حسب امضای ساختگی وزیر یا مأمورین دولتی به عمل ‌آمده باشد، مرتکب و کسانی که عالماً آن را بکار برده باشند به حبس از سه ماه تا ده سال محکوم خواهند شد.
ماده ۵۷۲ – هر گاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مأمورین انتظامی ‌نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته‌اند به انفصال دائم ‌از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده ۵۷۳ – اگر مسوولین و مأمورین بازداشتگاهها و ندامتگاهها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحیتدار شخصی را به نام زندانی‌بپذیرند به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهند شد.
ماده ۵۷۴ – اگر مسوولین و مامورین بازداشتگاهها و ندامتگاهها از ارائه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضائی یا از ارائه دادن دفاتر خود ‌به اشخاص مزبور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات صالح ممانعت یا خودداری نمایند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر این که ‌ثابت نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود مامور به آن بوده‌اند که در این صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد.

ماده ۵۷۵ – هر گاه مقامات قضائی یا دیگر مامورین ذیصلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزائی یا قرار مجرمیت کسی را‌صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضائی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده ۵۷۶ – چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده ‌نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۷۷ – چنانچه مستخدمین و مامورین دولتی اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران یا معاونان آنها و مامورین انتظامی در غیر موارد‌ حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضائی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار‌قضائی رفع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
ماده ۵۷۸ – هر یک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیر قضائی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید‌علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میگردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط‌دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را‌خواهد داشت.
ماده ۵۷۹ – چنانچه هر یک از مامورین دولتی محکومی را سخت‌تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده‌است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمر به مجازات مذکور محکوم‌می‌شود و چنانچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد مباشر به مجازات آن نیز محکوم میگردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد‌مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد.
ماده ۵۸۰ – هر یک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیر قضائی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی ‌بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر این که ثابت نماید به امر یکی از روسای خود که‌ صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب‌یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم‌خواهد شد.
ماده ۵۸۱ – هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی که با سوء‌استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال یا حق کسی را بخرد یا بدون‌ حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه به فروش به دیگری کند علاوه بر رد عین مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق، به مجازات حبس از یک سال تا‌سه سال یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم میگردد.
ماده ۵۸۲ – هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب‌ مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا‌سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۸۳ – هر کس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که در قانون جلب ‌یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا‌هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۸۴ – کسی که با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مذکور در ماده فوق مکانی تهیه کرده و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده باشد به مجازات‌حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۸۵ – اگر مرتکب یا معاون قبل از آن که تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد در صورتی که‌شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.
ماده ۵۸۶ – هر گاه مرتکب برای ارتکاب جرایم مذکور در ماده (۵۸۳) اسم یا عنوان مجعول یا اسم و علامت مامورین دولت یا لباس منتسب به آنان را‌به تزویر اختیار کرده یا حکم جعلی ابراز نموده باشد، علاوه بر مجازات ماده مزبور به مجازات جعل یا تزویر محکوم خواهد شد.

ماده ۵۸۷ – چنانچه مرتکب جرایم مواد قبل توقیف شده یا محبوس شده یا مخفی شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد‌علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

فصل یازدهم – ارتشاء و ربا و کلاهبرداری

ماده ۵۸۸ – هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به‌نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته‌است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
ماده ۵۸۹ – در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب‌مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.
ماده ۵۹۰ – اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به‌مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری بطور مستقیم یا غیر مستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار‌فاحشی گران‌تر از قیمت از مستخدمین یا مأمورین مستقیم یا غیر مستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین مزبور مرتشی و طرف معامله راشی‌محسوب می‌شود.

ماده ۵۹۱ – هر گاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او‌مسترد میگردد.
ماده ۵۹۲ – هر کس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین ‌ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را‌مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است و بعنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشاء به حبس از ششماه تا سه سال و یا تا (۷۴)‌ضربه شلاق محکوم می‌شود.

تبصره – در صورتیکه رشوه‌دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آنرا گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف‌ خواهد بود و مال به وی مسترد می‌گردد.
ماده ۵۹۳ – هر کس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال سند پرداخت وجه را‌فراهم نماید به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم میشود.
ماده ۵۹۴ – مجازات شروع بعمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است.
ماده ۵۹۵ – هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و‌موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته میشود مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین ‌آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به ششماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا بعنوان جزای نقدی محکوم ‌میگردند.

تبصره ۱ – در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول‌المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲ – هر گاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.
تبصره ۳ – هر گاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
ماده ۵۹۶ – هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری ‌یا غیر تجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصاحساب و یا هر گونه نوشته‌ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص ‌دیگر میشود بهر نحو تحصیل نماید علاوه بر جبران خسارت مالی به حبس از ششماه تا دو سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی‌محکوم میشود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومیت بر آن شخص داشته باشد، مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال ‌حبس خواهد بود.

فصل دوازدهم – امتناع از انجام وظایف قانونی

ماده ۵۹۷ – هر یک از مقامات قضائی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آنها از وظایف‌ آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خلاف قانون ‌به تأخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضائی محکوم می‌شود و‌ در هر صورت به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

فصل سیزدهم – تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت

ماده ۵۹۸ – هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا‌نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا‌دارندگان پایه قضائی و بطور کلی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی ‌وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی ‌که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد،‌متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و در صورتیکه منتفع‌شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتیکه به علت اهمال یا تفریط‌ موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار‌مصرف نموده باشد.

ماده ۵۹۹ – هر شخصی عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمانها و‌موسسات مذکور در ماده (۵۹۸) بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب‌در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۰۰ – هر یک از مسوولین دولتی و مستخدمین و مامورینی که مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است بر‌خلاف قانونی یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مجازات‌مذکور در این ماده در مورد مسوولین و مامورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذیحق ‌مسترد می‌گردد.
ماده ۶۰۱ – هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که بر حسب ماموریت خود اشخاص را اجیر یا استخدام کرده یا مباشرت حمل و نقل اشیائی را‌نموده باشد و تمام یا قسمتی از اجرت اشخاص یا اجرت حمل و نقل را که توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولی نپرداخته باشد به‌انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محکوم میشود و همین مجازات مقرر است درباره مستخدمینی که اشخاص را به بیگاری گرفته و اجرت آن‌ها را‌خود برداشته و به حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت باید اجرت مأخوذه را به ذیحق مسترد نماید.
ماده ۶۰۲ – هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که بر حسب ماموریت خود حق داشته است اشخاصی را استخدام و اجیر کند و بیش از عده‌ای ‌که اجیر یا استخدام کرده است به حساب دولت منظور نماید یا خدمه شخصی خود را جزو خدمه دولت محسوب نماید و حقوق آنها را به حساب‌ دولت منظور بدارد به شلاق تا (۷۴) ضربه و تادیه مبلغی که به ترتیب فوق به حساب دولت منظور داشته است محکوم خواهد گردید.

ماده ۶۰۳ – هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده‌دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمانهای مذکور در ماده(۵۹۸) که بالمباشره یا به واسطه در معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنوانی اعم از‌کمیسیون یا حق‌الزحمه و حق‌العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر‌ اشخاص یا نمایندگان و شعب آنها منظور دارد یا بدون ماموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی‌ که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید بعمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به تادیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از‌این طریق محکوم می‌شود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از شش‌ماه تا پنج سال و یا مجازات نقدی از سه تا سی میلیون ریال نیز محکوم خواهد شد.

ماده ۶۰۴ – هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری نوشته‌ها و اوراق و اسنادی را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام ‌وظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می‌باشد، علاوه بر جبران‌خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۰۵ – هر یک از مامورین ادارات و موسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از روی غرض و بر خلاف حق درباره یکی از طرفین اظهار نظر یا‌ اقدامی کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.

ماده ۶۰۶ – هر یک از روسا یا مدیران یا مسوولین سازمانها و موسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیر‌قانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد (۵۹۹) و (۶۰۳) در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به‌مراجع صلاحیتدار قضائی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس از ششماه تا دو سال به انفصال موقت از ششماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

فصل چهاردهم – تمرد نسبت به مأمورین دولت

ماده ۶۰۷ – هر گونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می‌شود و‌مجازات آن به شرح ذیل است:
۱ – هر گاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال.
۲ – هر گاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه سال.
۳ – در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصره – اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.

فصل پانزدهم – هتک حرمت اشخاص

ماده ۶۰۸ – توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه و یا پنجاه هزار‌تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.
ماده ۶۰۹ – هر کس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهوری یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا‌نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و‌شهرداریها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای‌نقدی محکوم می‌شود.

فصل شانزدهم – اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم

ماده ۶۱۰ – هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را‌فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.
ماده ۶۱۱ – هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی بنمایند که علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند و مقدمات اجرائی را هم تدارک دیده‌ باشند ولی بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از ششماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

فصل هفدهم – جرایم علیه اشخاص و اطفال

ماده ۶۱۲ – هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا بهر علت قصاص نشود در‌صورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال‌ محکوم می‌نماید.

تبصره – در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنجسال خواهد بود.
ماده ۶۱۳ – هر گاه کسی شروع به قتل عمد نماید ولی نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزیری محکوم‌خواهد شد.
ماده ۶۱۴ – هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی‌یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم‌و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب‌به پرداخت دیه نیز محکوم میشود.
تبصره – در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس ‌محکوم خواهد شد.
ماده ۶۱۵ – هر گاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم میشوند:
۱ – در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال.
۲ – در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.
۳ – در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصره ۱ – در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود، مشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره ۲ – مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.
ماده ۶۱۶ – در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم‌رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه‌ خطای محض باشد.
تبصره – مقررات این ماده شامل قتل غیر عمد در اثر تصادف رانندگی نمی‌گردد.
ماده ۶۱۷ – هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد‌یا با کسی گلاویز شود در صورتیکه از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره۱ـ حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به‌منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌گردد. واردات، تولید و عرضه سلاحهای مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاحها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.

تبصره۲ـ تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (۱) در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است. (الحاقی ۱۳۹۶/۹/۲۲)

نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور و با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۶۱۸ – هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از‌کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۶۱۹ – هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شوون و حیثیت به آنان توهین نماید‌به حبس از دو تا شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۶۲۰ – هر گاه جرایم مذکور در مواد (۶۱۶) و (۶۱۷) و (۶۱۸) در نتیجه توطئه قبلی و دسته‌جمعی واقع شود هر یک از مرتکبین به حداکثر‌مجازات مقرر محکوم خواهند شد.

ماده ۶۲۱ – هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط‌ دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا‌ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد‌و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم میگردد.
تبصره – مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.
ماده ۶۲۲ – هر کس عالماً عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب ‌مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۲۳ – هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم میشود و اگر عالماً و‌عامداً زن حامله‌ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر این که‌ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر میباشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.
ماده ۶۲۴ – اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام میکنند وسایل سقط جنین ‌فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت‌خواهد پذیرفت.
ماده ۶۳۰ – هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل‌ برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.

ماده ۶۳۱ – هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را بجای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد ‌نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده، مرتکب به یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای ‌نقدی محکوم خواهد شد.
ماده ۶۳۲ – اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی که قانونا حق مطالبه دارند امتنا کند به مجازات از سه ماه تا‌شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۳۳ – هر گاه کسی شخصا یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت خود نمی‌باشد در محلی که خالی از سکنه است رها ‌نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی و جائیکه دارای سکنه‌ باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود، رهاکننده علاوه بر مجازات ‌فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد.
ماده ۶۳۴ – هر کس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید به مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم میشود و هر گاه جرم دیگری نیز‌ با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد.
ماده ۶۳۵ – هر کس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه‌ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی نماید به جزای نقدی از‌یکصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۳۶ – هر کس جسد مقتولی را با علم به قتل مخفی کند یا قبل از اینکه به اشخاصی که قانونا مامور کشف و تعقیب جرایم هستند خبر دهد آن‌را دفن نماید به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم خواهد شد.

فصل هجدهم – جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی

ماده ۶۳۷ – هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه ‌شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.
ماده ۶۳۸ – هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴)‌ضربه شلاق محکوم میگردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به‌حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره – زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای‌ نقدی محکوم خواهند شد.
ماده ۶۳۹ – افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم میشوند و در مورد بند «‌الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر‌دادگاه بسته خواهد شد:
‌الف – کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند
ب – کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.
تبصره – هر گاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم میگردد.
ماده ۶۴۰ – اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا (۷۴) ضربه شلاق‌ یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد:

۱ – هر کس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما و یا بطور کلی هر چیز که عفت و اخلاف‌عمومی را جریحه‌دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذار یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاهدارد.

۲ – هر کس اشیاء مذکور را به منظور اهداف فوق شخصا یا به وسیله دیگری وارد یا صادر کند و یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه تجارت و یا‌هر قسم معامله دیگر شود یا از کرایه دادن آن‌ها تحصیل مال نماید.

۳ – هر کس اشیاء فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید یا آنها را به معرض انظار عمومی بگذارد.

۴ – هر کس برای تشویق به معامله اشیای مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیاء به نحوی از انحاء اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق و یا‌محل بدست آوردن آن را معرفی نماید.

تبصره ۱ – مفاد این ماده شامل اشیائی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال عقلائی دیگر تهیه یا ‌خرید و فروش و مورد استفاده متعارف علمی قرار می‌گیرد.
تبصره ۲ – اشیای مذکور ضبط و محو آثار می‌گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتی ذیربط تحویل خواهد شد.
ماده ۶۴۱ – هر گاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت ‌مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.

فصل نوزدهم – جرایم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی

ماده ۶۴۱ – (به موجب بند ۹ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نسخ صریح شده است)

ماده ۶۴۳ – هر گاه کسی عالما زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای مردی عقد نماید به حبس از شش ماه تا سه سال یا از سه میلیون‌تا هجده میلیون ریال جزای نقدی و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم میشود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی‌ دفتر ممنوع خواهد گردید.

ماده ۶۴۴ – کسانی که عالما مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و یا از سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم‌ میشوند:
۱ – هر زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است خود را به عقد دیگری درآورد در صورتیکه منجر به مواقعه نگردد.
۲ – هر کسی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای خود ترویج نماید در صورتیکه منتهی به مواقعه نگردد.

ماده ۶۴۵ – (به موجب بند ۹ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱نسخ صریح شده است)

ماده ۶۴۶ – (به موجب بند ۹ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱نسخ صریح شده است)

ماده ۶۴۷ – چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تکمن مالی، موقعیت‌اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آن‌ها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال‌محکوم می‌گردد.

فصل بیستم – قسم و شهادت دروغ و افشاء سر

ماده ۶۴۸ – اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هر گاه در غیر از موارد‌قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم‌می‌شوند.
ماده ۶۴۹ – هر کس در دعوای حقوقی یا جزائی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد‌شد.
ماده ۶۵۰ – هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده‌میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره – مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.

فصل بیست و یکم – سرقت و ربودن مال غیر

ماده ۶۵۱ – هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق‌محکوم می‌گردد:
۱ – سرقت در شب واقع شده باشد.
۲ – سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
۳ – یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.
۴ – از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود ‌را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.
۵ – در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.
تبصره – منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل می باشد:

۱- انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک.

۲- انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس.

۳- انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه های قابل نصب بر روی تفنگ.

۴- انواع اسلحه شکاری شامل تفنگهای ساچمه زنی، تفنگهای مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگهای ویژه شکار حیوانات آبزی.

ماده ۶۵۲ – هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و اگر‌جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.
ماده ۶۵۳ – هر کس در راهها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال‌حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود.
ماده ۶۵۴ – هر گاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد در‌صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه می‌باشد.
ماده ۶۵۵ – مجازات شروع به سرقت‌های مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه می‌باشد.
ماده ۶۵۶ – در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴)‌ضربه شلاق محکوم می‌شود:
۱ – سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل‌های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.
۲ – سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.
۳ – در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.
۴ – سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
۵ – سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا‌شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
۶ – هر گاه اداره‌کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و بطور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا‌قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.
ماده ۶۵۷ – هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف‌زنی – جیب‌بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه شلاق ‌محکوم خواهد شد.
ماده ۶۵۸ – هر گاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله‌زده یا جنگی یا آتش‌سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حائز شرایط حد نباشد‌مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۶۵۹ – هر کس وسائل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و‌ بخش غیر دولتی یا به وسیله نهادها و سازمان‌های عمومی غیر دولتی یا مؤسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تأسیسات بهره‌برداری آب و برق و‌ گاز و غیره را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان‌های مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر‌ محکوم خواهد شد.

ماده ۶۶۰- هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دوبرابر خسارت وارده محکوم خواهد شد. (این ماده به موجب قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز نسخ شده است.)

چنانچه مرتکب از مأمورین شرکتهای مذکور باشد به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۶۶۱ – در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا (۷۴)‌ضربه شلاق خواهد بود.
ماده ۶۶۲ – هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوی از انحاء ‌تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از ششماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
‌در صورتیکه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌گردد.

ماده ۶۶۳ – هر کس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذیصلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف ‌باشد ولو مداخله‌کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۶۴ – هر کس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله‌ای برای ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند ‌به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۶۶۵ – هر کس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه‌این کار صدمه‌ای به مجنی علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.
ماده ۶۶۶ – در صورت تکرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود.
تبصره – در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی‌تواند از جهات مخففه در ‌تعیین مجازات استفاده نماید.
ماده ۶۶۷ – در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت ‌فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.

فصل بیست و دوم – تهدید و اکراه

ماده ۶۶۸ – هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او‌یا سپرده به او می‌باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۶۶۹ – هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید،‌اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دو‌ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

فصل بیست و سوم – ورشکستگی

ماده ۶۷۰ – کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده ۶۷۱ – مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.
ماده ۶۷۲ – هر گاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقیماً یا مع‌الواسطه از طریق عقد قرارداد یا به‌طریق دیگر تبانی نماید به شش ماه تا سه سال حبس و یا به جزای نقدی از سه تا هیجده میلیون ریال محکوم می‌گردد.

فصل بیست و چهارم – خیانت در امانت

ماده ۶۷۳ – هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست‌آورده سوء‌استفاده نماید به یک تا سه سال حبس‌ محکوم خواهد شد.
ماده ۶۷۴ – هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا‌هر کار با اجرت‌یابی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او‌بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

فصل بیست و پنجم – احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات

ماده ۶۷۵ – هر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و بطور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن‌ یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغهای متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.

تبصره ۱ – اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
تبصره ۲ – مجازات شروع به جرائم فوق شش ماه تا دو سال حبس می‌باشد.
ماده ۶۷۶ – هر کس سایر اشیاء منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۷۷ – هر کس عمداً اشیاء منقول و یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به‌حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۷۸ – هر گاه جرایم مذکور در مواد (۶۷۶) و (۶۷۷) به وسیله مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس است.
ماده ۶۷۹ – هر کس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است ‌را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم‌خواهد شد.

ماده ۶۸۰ – هر کس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید به حبس از سه‌ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۸۱ – هر کس عالماً دفاتر و قباله‌ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۸۲ – هر کس عالماً هر نوع اسناد یا اوراق تجارتی و غیر تجارتی غیر دولتی را که اتلاف آنها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هر نحو‌ دیگر کشف کند به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۸۳ – هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود‌ چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده ۶۸۴ – هر کس محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و درو نماید یا به‌واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیاندازد به‌حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود.
ماده ۶۸۵ – هر کس اصله نخل خرما را به هر ترتیب یا هر وسیله بدون مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع نماید به سه تا ششماه حبس یا از یک‌میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۶۸۶ – هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و بر خلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را‌فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال‌ محکوم خواهد شد.
ماده ۶۸۷ – هر کس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز‌ فرکانس و ماکروویو (‌مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌کشی و نیروگاههای برق و خطوط انتقال‌نیرو و مخابرات (‌کابلهای هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاههای تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و‌بخش غیر دولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ‌جان اشخاص یا تأمین تأسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر‌شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ – در صوتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
تبصره ۲ – مجازات شروع به جرائم فوق یک تا سه سال حبس است.
ماده ۶۸۸ – هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر‌بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابانها و کشتار غیر مجاز دام، استفاده غیر مجاز‌فاضلاب خام یا پس آب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع میباشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجاز‌شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.

تبصره ۱ – تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع‌فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ‌دامپزشکی خواهد بود.

تبصره ۲ – منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی،‌شیمیایی یا بیولوژیک آن را بطوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد.
ماده ۶۸۹ – در تمام موارد مذکور در این فصل هر گاه حرق و تخریب و سایر اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به‌انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازاتهای مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

فصل بیست و ششم – در هتک حرمت منازل و املاک غیر

ماده ۶۹۰ – هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و‌زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستانها، باغها، قلمستانها،‌ منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر‌اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا‌ بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا‌اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم‌می‌شود.
دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.
تبصره ۱ – رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را‌تا صدور حکم قطعی خواهد داد.
تبصره ۲ – در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی‌می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.
ماده ۶۹۱ – هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه‌نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شود. هر گانه مرتکبین ‌دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.
ماده ۶۹۲ – هر گاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۹۳ – اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیر منقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد‌از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم‌خواهد شد.
ماده ۶۹۴ – هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی‌ که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم می‌شوند.
ماده ۶۹۵ – چنانچه جرائم مذکور در مواد (۶۹۲) و (۶۹۳) در شب واقع شده باشد مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.
ماده ۶۹۶ – در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از‌جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم‌له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه بجز مستثنیات دین حکم را‌اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم‌له، محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود.

تبصره – چنانچه محکوم‌علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت.

فصل بیست و هفتم – در افتراء و توهین و هتک حرمت

ماده ۶۹۷ – هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را‌صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که‌موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.
تبصره – در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد‌شد.
ماده ۶۹۸ – هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا‌توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به‌غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.
ماده ۶۹۹ – هر کس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او‌ می‌گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به او است بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید‌و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال‌و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود.
ماده ۷۰۰ – هر کس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه را منتشر نماید به حبس از یک تا شش ماه محکوم ‌می‌شود.

فصل بیست و هشتم – تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قماربازی و ولگردی

ماده ۷۰۱ – هر کس متجاهراً و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب‌خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌شود.
ماده ۷۰۲- هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قراردهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قراردهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار(۷۴)ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی(تجاری) کالای یادشده محکوم می شود.
ماده ۷۰۳- وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می گردد و واردکننده صرف نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتادوچهار(۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی(تجاری) کالای یادشده محکوم می شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.
تبصره ۱- درخصوص مواد (۷۰۲) و (۷۰۳)، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد.
تبصره ۲- هرگاه کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها یا مؤسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین اعضاء نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد(۷۰۲)و(۷۰۳) مباشرت، معاونت یا مشارکت نمایند علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، به انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
تبصره ۳- دادگاه نمی تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجراء مجازات مقرر در مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) صادر نماید.

ماده ۷۰۴ – هر کس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت کند به سه ماه تا دو سال حبس و (۷۴) ضربه شلاق و یا از ‌یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر‌مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۷۰۵ – قمار بازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تجاهر‌به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌گردند.
ماده ۷۰۶ – هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یک میلیون و‌پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
ماده ۷۰۷ – هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری ‌قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
ماده ۷۰۸ – هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال‌ جزای نقدی محکوم می‌شود.
ماده ۷۰۹ – تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می‌شود.
ماده ۷۱۰ – اشخاصی که در قمارخانه یا اماکن معد برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد (۷۰۱) و (۷۰۵) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء‌به دایرکننده این قبیل اماکن کمک نمایند معاون محسوب می‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می‌تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان‌تأثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد.
ماده ۷۱۱ – هر گاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیتدار از وجود اماکن مذکور در مواد (۷۰۴) و (۷۰۵) و (۷۰۸) یا اشخاص‌مذکور در ماده (۷۱۰) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذیصلاح اطلاع ندهند یا بر خلاف واقع گزارش نمایند در صورتی که به موجب قانونی دیگر‌مجازات شدیدتری نداشته باشند به که سه تا شش ماه حبس یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شوند.
ماده ۷۱۲ – هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرا معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم‌ خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی بدست‌آورده است‌ مصادره خواهد شد.
ماده ۷۱۳ – هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه ‌اموالی که از طریق به دست‌آورده است محکوم خواهد شد.
فصل بیست و نهم – در جرایم ناشی از تخلفات رانندگی
ماده ۷۱۴ – هر گاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (‌اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا‌متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم‌محکوم می‌شود.

ماده ۷۱۵ – هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب مرض جسمی یا دماغی که غیر قابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از‌کار افتادن عضوی از اعضاء بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد یا تغییر شکل دائمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین‌شود مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود.
ماده ۷۱۶ – هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب صدمه بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن‌ شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آن که عضو از کار بیافتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به‌حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم خواهد شد.
ماده ۷۱۷ – هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب صدمه بدنی شود مرتکب به حبس از یک تا پنج ماه و پرداخت دیه در صورت‌مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود.
ماده ۷۱۸ – در مورد مواد فوق هر گاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر‌حرکت می‌کرده است یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی مؤثر در تصادف به کار انداخته یا در محل‌هایی که برای عبور پیاده رو‌علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننماید و یا از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده به بیش از دو سوم حداکثر‌مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی‌وسایل موتوری محروم نماید.
تبصره – اعمال مجازات موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۸) این قانون از شمول بند (۱) ماده (۲) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در‌موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی مستثنی می‌باشد.
ماده ۷۱۹ – هر گاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی از‌این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در‌مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) و (۷۱۶) محکوم خواهد شد. دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید.
تبصره ۱ – راننده در صورتی می‌تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رسانیدن به‌مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد
تبصره ۲ – در تمام موارد مذکور هر گاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به‌هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را دربارۀ او رعایت خواهد نمود.
ماده ۷۲۰ – هر کس در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری زمینی، آبی یا کشاورزی تغییر دهد و یا پلاک وسیله نقلیه موتوری دیگری را به‌آن الصاق نماید یا برای آن پلاک تقلبی بکار برد یا چنین وسایلی را با علم به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد و همچنین هر کس به‌نحوی از انحاء در شماره شاسی، موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری و یا پلاکهای موتور و شاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده بدون‌تحصیل مجوز از راهنمای و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده ۷۲۱ – هر کس بخواهد وسیله نقلیه موتوری را اوراق کند مکلف است مراتب را با تعیین محل توقف وسیله نقلیه به راهنمایی و رانندگی محل ‌اطلاع دهد، راهنمایی و رانندگی محل باید ظرف مدت یک هفته اجازه اوراق کردن وسیله نقلیه را بدهد و اگر به دلایلی با اوراق کردن موافقت ندارد‌تصمیم قطعی خود را ظرف همان مدت با ذکر دلیل به متقاضی ابلاغ نماید، هر گاه راهنمایی و رانندگی هیچگونه اقدامی در آن مدت نکرد اوراق کردن‌وسیله نقلیه پس از انقضای مدت مجاز است. تخلف از این ماده برای اوراق‌کننده موجب محکومیت از دو ماه تا یک سال حبس خواهد بود.
ماده ۷۲۲ – چنانچه وسیله موتوری یا پلاک آن سرقت یا مفقود شود، شخصی که وسیله در اختیار و تصرف او بوده است اعم از آن که مالک بوده یا‌نبوده پس از اطلاع مکلف است بلافاصله مراتب را به نزدیکترین مرکز نیروی انتظامی اعلام نماید، متخلف از این ماده به جزای نقدی از پانصد هزار تا‌یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۷۲۳ – هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و‌همچنین هر کس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسائل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به حبس‌تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۷۲۴ – هر راننده وسیله نقلیه‌ای که در دستگاه ثبت سرعت وسیله نقلیه عمداً تغییری دهد که دستگاه سرعتی کمتر از سرعت واقعی نشان دهد‌و یا با علم به اینکه چنین تغییری در دستگاه مزبور داده شده با آن وسیله نقلیه رانندگی کند برای بار اول به حبس از ده روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از‌پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال و یا هر دو مجازات و در صورت تکرار به دو تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۷۲۵ – هر یک از مأمورین دولت که متصدی تشخیص مهارت و دادن گواهینامه رانندگی هستند اگر به کسی که واجد شرایط رانندگی نبوده‌پروانه بدهند به حبس تعزیری از شش ماه تا یک سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و پروانه صادره نیز ابطال می‌گردد.

آیین‌نامه راجع به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی

مصوب ۱۳۹۳/۲۶/۱۱

در اجرای تبـصره ۳ ماده ۲۳ قـانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین‌نامه راجع‌به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲/۲/۱» به شرح مواد آتی است.

الف – اقامت اجباری در محل معین
ماده ۱

در مورد حکم به اقامت اجباری در محل معین، قاضی اجرای احکام بعد از اجرای حکم اصلی محکوم را جهت اجرای حکم درخصوص اقامت اجباری احضار می‌کند. پس از حضور محکوم، قاضی مذکور با تنظیم صورتجلسه مفاد حکم و محدوده محلی که باید در آن اقامت داشته باشد را به او تفهیم می‌کند.

ماده ۲

در صورتی که محل اقامت اجباری، محلی غیر از حوزه قضایی مرجع مجری حکم باشد، قاضی اجرای احکام از طریق اعطاء نیابت قضایی که مشتمل بر مشخصات محکوم علیه، مدت اقامت اجباری و دستورات دادگاه است، از مرجع مجری نیابت اجرای حکم را تقاضا می‌کند. در این صورت قاضی اجرای احکام رونوشتی از دادنامه قطعی صادره را نیز به ضمیمه ارسال می‌کند.
تبصره ـ نظارت بر اجرای صحیح حکم اقامت اجباری به عهده مرجع مجری نیابت است.

ماده ۳

اعزام محکومان اقامت اجباری به محل تعیین شده به عهده نیروی انتظامی یا سایر ضابطین دادگستری است که این وظیفه به عهده آنان است.
تبصره ۱ـ چنانچه محکوم‌‌علیه درخواست کند که راساً به محل اقامت اجباری عزیمت کند با موافقت قاضی اجرای احکام، می‌تواند خود را به محل اقامت اجباری معرفی کند. در این صورت، قاضی اجرای احکام با اعطای نیابت قضایی، اجرای حکم را از مرجع مجری نیابت درخواست می‌کند و نسخه‌ای جهت ارائه به آن مرجع تحویل محکوم می‌شود.
تبصره ۲ـ در صورتی که محکوم‌ علیه جهت تحمل حبس در زندان باشد، قاضی اجرای احکام مراتب محکومیت به اقامت اجباری را به زندان اعلام تا اقدامات مذکور در این ماده و مواد ۱ و ۲ توسط قاضی ناظر زندان انجام گردد.
تبصره ۳ـ در صورتی که محکوم به اقامت اجباری، مخفی یا متواری گردد یا از رفتن به محل اقامت امتناع نماید، به دستور قاضی اجرای احکام بازداشت و تحت مراقبت ماموران انتظامی یا سایر ضابطین دادگستری مربوط، با رعایت مواد ۱ و ۲ این آیین‌نامه به محل اجرای حکم اعزام می‌شود.
تبصره ۴ـ در صورتی که اعزام محکوم به محل اقامت اجباری به علت عذر موجه، از قبیل حوادث غیرمترقبه ممکن نباشد، پس از رفع مانع یاد شده اقدام خواهد شد.
تبصره ۵ ـ شروع محکومیت اقامت اجباری، از روز حضور در محل به نحو مذکور در تبصره (۱) و یا حضور وی از طریق اعزام احتساب خواهد شد.

ماده ۴

پس از حضور محکوم در محل اقامت اجباری، قاضی اجرای احکام، محکوم را به نیروی انتظامی محل معرفی و کیفیت اجرای حکم را به آن مرجع اعلام می‌کند. محکوم به اقامت اجباری مکلف به اجرای دستور قضائی مرجع مجری نیابت از حیث حضور در دفتر اجرای احکام یا مرجع انتظامی محل در زمان‌های تعیین شده است.
تبصره ۱ـ نیروی انتظامی محل مکلف است فرمانداری و اداره اطلاعات محل را از حضور محکوم مطلع کند.
تبصره ۲ـ محکوم موظف است پس از استقرار در محل اقامت اجباری، نشانی محل اقامت جدید خود را در اسرع وقت حسب مورد به مرجع مجری حکم اعلام کند.

ماده ۵

محکوم به اقامت اجباری در صورت عدم توانائی مالی و عدم امکان اشتغال در محل اقامت، به نهادهای حمایتی از قبیل کمیته امداد حضرت امام (ره) و بهزیستی و یا شهرداری محل معرفی خواهد شد.

ماده ۶

اعطای مرخصی به محکومان اقامت اجباری براساس ضوابط مرخصی زندانیان، حسب مورد با موافقت قاضی اجرای احکام یا قاضی مجری نیابت است. در صورت اعطای مرخصی، مراتب به نیروی انتظامی محل اعلام می‌شود.

ماده ۷

چنانچه به لحاظ بروز مشکلات ناشی از اجرای حکم، امکان اجرای حکم فراهم نباشد، به نحوی که مستلزم تغییر محل اقامت اجباری باشد، مرجع مجری حکم می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تغییر محل مذکور را بنماید. اتخاذ تصمیم در این مورد با دادگاه مذکور خواهد بود.

ب – منع از اقامت در محل یا محل‌های معین
ماده ۸

هرگاه حکم دادگاه مستلزم منع اقامت در محل یا محل‌های معین باشد، قاضی اجرای احکام مفاد حکم و محدوده محل یا محل‌هایی که باید از اقامت در آنها خودداری کند را به محکوم تفهیم می‌کند. چنانچه محل یا محل‌های ممنوعه که توسط دادگاه معین شده خارج از حوزه قضایی دادگاه باشد، قاضی اجرای احکام از طریق اعطاء نیابت قضایی به مرجع قضایی مربوط نسبت به اجرای حکم اقدام می‌کند. قاضی اجرای احکام مراتب را به نیروی انتظامی محل یا محل‌های ممنوعه اعلام می‌کند تا در صورت مشاهده محکوم علیه در آن محل یا محل‌ها، مراتب را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مرجع قضایی اعلام کند. محکوم مکلف است در صورت تغییر نشانی محل اقامت، نشانی جدید خود را به مرجع مجری حکم اعلام نماید.

پ – منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین
ماده ۹

چنانچه حکم دادگاه مستلزم محکومیت به منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین باشد، اگر محکوم اشتغال به آن داشته باشد، قاضی اجرای احکام مراتب حکم را حسب مورد به کارفرما و یا بالاترین مدیر یا مسئول محل اشتغال محکوم ابلاغ می‌نماید. اشخاص یاد شده موظفند ضمن رعایت دستور قضایی مراتب را به قاضی اجرای احکام اعلام نمایند. چنانچه محکوم دارای جواز کار یا پروانه اشتغال باشد، با رعایت ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲/۲/۱، جواز کار یا پروانه اشتغال وی از طریق مرجع مربوط و با اعلام قاضی اجرای احکام لغو می‌گردد. در صورتی که محکوم اشتغال نداشته باشد، قاضی اجرای احکام به وی ابلاغ می‌کند، از اشتغال به شغل یا حرفه‌ یا کاری که به موجب حکم دادگاه منع گردیده، خودداری نماید.

ت – انفصال از خدمات دولتی و عمومی
ماده ۱۰

در مورد حکم انفصال از خدمات دولتی و عمومی، قاضی اجرای احکام مفاد حکم دادگاه مبنی بر انفصال محکوم از خدمات دولتی و عمومی را جهت اجراء به دستگاه اجرایی یا نهاد یا سازمان متبوع مستخدم ابلاغ تا مطابق مفاد آن اقدام کند.
تبصره ـ مسئولیت اجرای مفاد حکم دادگاه با بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.

ث – منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری
ماده ۱۱

در مورد حکم به محکومیت منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری، قاضی اجرای احکام مطابق رای دادگاه مراتب را به معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جهت ابطال گواهینامه ابلاغ می‌کند. مرجع مذکور پس از اجرای دستور قضایی نتیجه را به مرجع مجری حکم اعلام می‌کند.
هرگاه نیروی انتظامی تخلف محکوم از مفاد حکم را در هریک از نقاط کشور مشاهده کند، مراتب را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مرجع مجری حکم اعلام می‌کند.

ج – منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی
ماده۱۲

هرگاه محکومیت مبنی بر منع از داشتن دسته چک باشد، قاضی اجرای احکام مراتب را به منظور عدم صدور دسته چک به بانک مرکزی اعلام می‌کند.
در صورت صدور حکم محکومیت مبنی بر منع از اصدار چک قاضی اجرای احکام مراتب را به بانک یا بانکهای مربوط جهت انسداد حساب جاری وی اعلام می‌کند. ضمناً مراتب به بانک مرکزی اعلام می‌شود تا به بانکها اعلام نماید از افتتاح مجدد حساب جاری برای محکوم خودداری کنند. همچنین، قاضی اجرای احکام به محکوم اخطار می‌کند برگ یا برگهای سفید دسته چک را که در اختیار دارد، جهت ابطال برگه‌ها به مرجع مجری حکم تحویل دهد. با تحویل برگه یا برگه‌های مذکور، قاضی اجرای احکام با تنظیم صورتجلسه‌ای که به امضای وی و محکوم می‌رسد، مبادرت به ابطال آنها می‌کند. چنانچه محکوم اعلام نماید برگه چک در اختیار ندارد، به ترتیب فوق صورتجلسه می‌گردد. در مورد صدور حکم مبنی بر منع از اصدار سایر اسناد تجارتی قاضی اجرای احکام مفاد حکم را به محکوم ابلاغ و تفهیم می‌کند که از اصدار آنها خودداری کند.
تبصره ـ بانک مـرکزی مکلف است مشـخصات محکومان موضـوع این مـاده را از طریق سامانه به کلیه بانکها اعلام کند.

چ – منع از حمل سلاح
ماده ۱۳

در مورد محکومیت به منع حمل سلاح، قاضی اجرای احکام موظف است مفاد حکم دادگاه مبنی بر ممنوعیت از حمل سلاح را به مرجع صادرکننده پروانه حمل و سایر مراجعی که مجاز به صدور پروانه حمل سلاح هستند، اعلام کند. همچنین، قاضی مذکور موظف است به محکوم اخطار نماید، سلاح خود را جهت توقیف به اجرای احکام تحویل دهد. پس از ارائه سلاح به اجرای احکام، قاضی اجرای احکام با تنظیم صورتجلسه‌ای که به امضای وی و محکوم می‌رسد، سلاح را تحویل گرفته و آن را جهت توقیف به مرجع ذی‌ربط ارسال می‌کند. مرجع صادرکننده پروانه حمل سلاح، مطابق رای دادگاه، موظف به ابطال پروانه مذکور می‌باشد.

ح – منع خروج اتباع ایران از کشور
ماده ۱۴

در صورت صدور حکم مبنی بر منع از خروج تبعه ایران از کشور، قاضی اجرای احکام موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ مراتب محکومیت محکوم را با ذکر مشخصات کامل و شماره ملی به انضمام گزارشی از مفاد حکم قطعی و مدت زمان محکومیت جهت اعلام به مراجع ذیربط قانونی به دادستان کل کشور اعلام کند.
ب ـ به اداره گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام کند تا پایان مدت محکومیت از پذیرش درخواست صدور گذرنامه برای وی مطابق حکم دادگاه خودداری کند.
پ ـ به محکوم اخطار کند در صورتـی که گذرنامه برای وی صـادرگردیده آن را به قاضی اجرای احکام تحویل دهد. در صورت تحویل، گذرنامه را جهت ابطال به اداره گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارسال کند.

خ – اخراج اتباع خارجی از کشور
ماده ۱۵

در مورد حکم به محکومیت اخراج تبعه خارجی از کشور، قاضی اجرای احکام پس از اجرای مجازات اصلی، از طریق مرجع انتظامی نسبت به اخراج وی اقدام می‌کند. هرگونه تردد یا اقامت تبعه مذکور در قلمرو جمهوری اسلامی ایران در مدت مقرر در حکم ممـنوع است. مرجع مذکور موظف است پس از اجرای دستور قضایی مراتب را به مرجع مجری حکم اعلام کند.

د – الزام محکوم به خدمات عمومی
ماده ۱۶

نحوه اجرای حکم دادگاه مبنی بر الزام محکوم به خدمات عمومی براساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی است.

ذ – منع عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی
ماده ۱۷

چنانچه حکم دادگاه مبنی بر منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی باشد، قاضی اجرای احکام موظف است، حکم دادگاه مبنی بر منع محکوم از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی و اجتماعی را به مراجع مربوط اعلام نماید. همچنین، حسب مورد به حزب یا گروه یا دستجات اعلام نماید، مطابق حکم دادگاه از ادامه عضویت یا پذیرش محکوم خودداری شود.

ر – توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسه دخیل در ارتکاب جرم
ماده ۱۸

در موردی که حکم دادگاه مستلزم توقیف وسیله ارتکاب جرم یا رسانه و یا موسسه دخیل در ارتکاب جرم باشد، قاضی اجرای احکام مطابق رای دادگاه مراتب توقیف را به مدت مقرر در حکم به محکوم ابلاغ و نیز دستور توقیف آن را به نیروی انتظامی صادر می‌کند. نیروی انتظامی موظف است نسبت به توقیف وسایل مزبور اقدام کند. نحوه و مکان نگهداری به ترتیبی است که توسط قاضی اجرای احکام تعیین می‌شود.
تبصره ۱ـ توقیف نشریات و مطبوعات چاپی به وزارت ارشاد و مراکز چاپ آنها اعلام می‌شود.
تبصره ۲ـ توقیف رسانه‌های الکترونیکی و یا داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای به ترتیب مقرر در مواد ۴۰، ۴۱ و ۴۲ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸ خواهد بود.

ز – الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین
ماده ۱۹

در مورد حکم دادگاه مبنی بر الزام محکوم به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین، به محکوم اخطار می‌شود، طبق رای دادگاه در یکی از مراکز مورد تایید قاضی اجرای احکام مبادرت به یادگیری حرفه، شغل یا کار کند.
تبصره ـ محکوم موظف است در پایان هر ماه گزارش کار خود را به ضمیمه تاییدیه مرکز پذیرش، به قاضی اجرای احکام ارائه کند.

ژ – الزام به تحصیل
ماده ۲۰

در مورد محکومیت الزام به تحصیل، به محکـوم اخطار می‌شود طبق رای دادگاه در یکی از آموزشگاه‌های معتبـر مورد تایید قاضـی اجـرای احکام مبادرت به تحصیل کند.
تبصره ـ محکوم موظف است در پایان هر ماه گزارش کار خود را به ضمیمه تاییدیه آموزشگاه مربوط به دادسرا ارائه کند.

س – انتشار حکم محکومیت قطعی
ماده ۲۱

چنانچه حکم قطعی دادگاه مبتنی بر انتشار آن باشد، مفاد حکم دادگاه در یک نوبت در یکی از روزنامه‌های محلی منتشر می‌شود؛ مگر اینکه دادگاه به نحو دیگری مقرر داشته باشد.
تبصره ۱ـ در صورتی که حکم صادره از موارد مذکور در تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ باشد، مفاد حکم قطعی به تشخیص دادگاه در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شود.
تبصره ۲ـ هزینه نشر آگهی‌های مذکور توسط اداره امور مالی دادگستری محل پرداخت می‌شود.

ماده ۲۲

این آیین‌نامه در ۲۲ ماده و ۱۶ تبصره بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

آيين‌نامه اجرايي ماده (۷۹) قانون مجازات اسلامي مصوب ۵/۶/۱۳۹۳ هيأت‌وزيران هيأت‌وزيران در جلسه ۵/۶/۱۳۹۳ به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي كشور و دادگستري و تأييد رييس قوه‌قضاييه و به استناد ماده (۷۹) قانون مجازات اسلامي- مصوب ۱۳۹۲ -، آيين‌نامه اجرايي ماده ياد شده را به‌شرح زير تصويب كرد:

ماده ۱- در اين آيين‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح به كار مي‌روند:

الف – قانون: قانون مجازات اسلامي- مصوب ۱۳۹۲

ب – خدمات عمومي رايگان: خدمت عام المنفعه اي كه با رضايت محكوم براي مدت معين و به‌طور رايگان به موجب حكم دادگاه و وفق ماده (۸۴) قانون به‌شرح مندرج در اين آيين‌نامه، در نهادهاي پذيرنده انجام مي‌گيرد.

پ – مجازات جايگزين: مجازات‌هاي جايگزين حبس

ت – نهادپذيرنده: دستگاه‌هاي اجرايي و مؤسسات عمومي مذكور در ماده (۴) اين آيين‌نامه ماده

ماده ۲– خدمات عمومي رايگان عبارتند از:

الف – امور آموزشي شامل سوادآموزي، آموزش‌هاي علمي، فرهنگي، ديني، هنري، ورزشي، فني و حرفهاي و آموزش سبك زندگي و مهارت‌هاي اساسي آن.

ب – امور بهداشتي و درماني شامل اقدامات تشخيصي- درماني، توانبخشي، مامايي، بهياري و پرستاري، نگهداري سالمندان، معلولان و كودكان، مشاوره و روان درماني، بهداشت محيط و درمان اعتياد.

پ – امور فني و حرفه‌اي شامل خدمت در كارگاه‌ها، كارخانه‌ها، صنايع وابسته به نهادهاي پذيرنده و بخش‌هاي فني آن‌ها.

ت – امور خدماتي شامل نگهباني و سرايداري نهادهاي پذيرنده، نظافت اماكن عمومي، حفاظت و نگهداري از فضاهاي سبز و بوستان‌هاي شهري و باغباني در اماكن مزبور، تعمير و تنظيف وسايل نقليه عمومي و دولتي و اماكن ورزشي و پاركباني.

ث – امور كارگري شامل كارگري در بخش‌هاي ساختماني، راهسازي، معادن، شيلات، مراتع، سدسازي و ديگر طرح‌هاي عمراني متعلق به نهادهاي پذيرنده.

ج – امور كشاورزي، دامداري، جنگلداري و مرتعداري شامل درختكاري، باغباني، برداشت محصول، مرغداري، پرورش آبزيان و انجام كار در نهادهاي پذيرنده و مؤسسات كشت و صنعت وابسته به آنها.

ماده ۳– موارد زير از شمول اين آيين‌نامه خارج مي‌باشد:

الف – آن دسته از خدمات عمومي رايگان كه با اماكن داراي طبقه‌بندي، داده‌هاي محرمانه و اسناد طبقه‌بندي‌شده و مانند آن‌ها مرتبط است.

ب – ارايه هرگونه خدمات شخصي توسط محكوم به مسؤولان و كاركنان نهادهاي پذيرنده.

ماده ۴– نهادهاي پذيرنده موضوع اين آيين‌نامه عبارتند از:

الف – وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، علوم، تحقيقات و فنآوري، جهادكشاورزي، راه و شهرسازي، كشور، صنعت، معدن و تجارت، نيرو و نفت و سازمان‌ها و مؤسسات و ادارات كل تابع آن‌ها.

ب – سازمان‌هاي حفاظت محيط زيست، ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي()، آموزش فني و حرفه‌اي، اوقاف و امور خيريه، زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، پزشكي قانوني و بهزيستي كشور.

پ – شهرداري‌ها، جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، كميته امداد امام خميني(ره)، بنياد شهيد و امور ايثارگران، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان تأمين اجتماعي، كميته ملي المپيك ايران، بسيج سازندگي، جهاد دانشگاهي و مراكز نگهداري جانبازان، معلولان، سالمندان، كودكان و نوجوانان، درمان اعتياد وابسته به دستگاه‌ها و مؤسسات دولتي و عمومي غيردولتي مذكور در بندهاي فوق‌الذكر.

ماده ۵– نهادهاي پذيرنده متقاضي بكارگيري محكومان در هر حوزه قضايي مكلفند ظرفيت پذيرش و نوع خدمت مورد نياز خود را بر اساس خدمات مندرج در مواد (۲) و (۳) اين آيين‌نامه و با ذكر نشاني محل بكارگيري محكوم، هر شش‌ماه يك بار با هماهنگي فرمانداران حوزه مربوط به بالاترين مقام دستگاه مربوط در سطح ملي ارايه و مقامات ياد شده نيز اطلاعات بدست‌آمده را پس از تأييد، در اختيار دادستان كل كشور قرار دهند تا به نحو مقتضي به دادستان محل يا رييس دادگاه بخش اعلام نمايند.

ماده ۶– دادگاه صادركننده رأي با رضايت محكوم و با توجه به نوع جرم، صلاحيت علمي و اخلاقي، شخصيت، تخصص، مهارت، تجربيات و سن محكوم و همچنين ملحوظ داشتن ظرفيت و اولويت نهادهاي پذيرنده خدمت و ساير شرايط قانوني، نوع، مدت و ساعات خدمت عمومي رايگان را تعيين خواهد كرد.

ماده ۷– در صورت نبود ظرفيت پذيرش يا خدمت مورد نظر در حوزه قضايي دادگاه صادركننده حكم و وجود ظرفيت پذيرش در ساير حوزه‌هاي قضايي، دادگاه صادركننده حكم مي‌تواند با رضايت محكوم و با اعطاي نيابت، محكوم را به ساير حوزه‌ها اعزام كند.

ماده ۸– پس از صدور حكم قطعي مبني بر انجام خدمات عمومي رايگان و ارسال پرونده به اجراي احكام، قاضي اجراي احكام محل اجراي حكم با رعايت قانون و ماده (۴۹۵) قانون آيين‌دادرسي كيفري –مصوب۱۳۹۲()- و در چارچوب حكم صادرشده محكوم را به نهاد پذيرنده معرفي و بر نحوه اجراي حكم نظارت مي‌نمايد. تبصره – قاضي اجراي احكام نسخه‌اي از رونوشت معرفي‌نامه محكوم را به مركز حفاظت اطلاعات قوه‌قضاييه و حفاظت و حراست نهاد پذيرنده ارسال مي‌كند.

ماده ۹– نهاد پذيرنده محكوم، علاوه بر رعايت مسائل امنيتي و حفاظتي در خصوص بكارگيري محكوم، مكلف است ضمن نظارت بر عملكرد محكومان معرفي‌شده، به‌صورت ماهيانه گزارش تفصيلي محكومان را با اعلام نظر صريح در خصوص شروع به كار و نحوه انجام خدمات شامل ساعات حضور روزانه، ميزان غيبت و تأخير وي، هرگونه بي‌نظمي و كوتاهي در انجام خدمت محوله و ميزان رضايتمندي نهاد پذيرنده و مراجعان از خدمت ارايه‌شده را به‌نحو كامل به اجراي احكام مربوط گزارش نمايد.

تبصره – نمونه متحدالشكل اعلام گزارش اين ماده ظرف يك ماه پس از ابلاغ آيين‌نامه توسط دادستان كل كشور تنظيم و به واحدهاي قضايي كل كشور ابلاغ خواهد شد. تا زمان ابلاغ نمونه متحدالشكل، گزارش‌ها بايد براساس نمونه‌هاي تنظيم‌شده توسط قاضي اجراي احكام تكميل گردد.

ماده ۱۰– محكومان معرفي شده بايد بدون هيچ‌گونه نشانه يا لباس متمايزي در نهاد پذيرنده حاضر و به انجام خدمت مبادرت ورزند.

ماده ۱۱– چنانچه به هر علت انجام خدمت عمومي در محل تعيين‌شده ممكن نباشد يا محكوم بنا به عذر موجه در اثناء انجام خدمت عمومي متقاضي تغيير نوع يا محل خدمت باشد، نهاد پذيرنده بايد مراتب را به قاضي اجراي احكام محل اجراي حكم منعكس نمايد. دراين‌صورت، قاضي اجراي احكام حسب مورد با لحاظ رأي دادگاه و مفاد اين آيين‌نامه موضوع را بررسي و تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.

ماده ۱۲– قاضي اجراي احكام با توجه به گزارش ماهانه نهاد پذيرنده و وضعيت شخصي، خانوادگي و اجتماعي محكوم و آثار اجراي حكم و ساير جهات در چارچوب ماده (۷۷) قانون و ساير گزارش‌هاي واصله، حسب مورد تخفيف يا تبديل يا توقف موقت يا تشديد مجازات خدمات عمومي رايگان را وفق مقررات قانوني به دادگاه صادر‌كننده رأي پيشنهاد مي‌كند.

ماده ۱۳– اجراي خدمات عمومي رايگان بايد به‌گونه‌اي باشد كه تمامي قوانين و مقررات مربوط از جمله در خصوص شرايط كار زنان و نوجوانان، محافظت فني، بهداشتي، ايمني و ضوابط كارهاي سخت و زيان‌آور رعايت شود.

ماده ۱۴– به‌منظور اجراي هدفمند و منظم مجازات‌هاي جايگزين از جمله خدمات عمومي رايگان و پيگيري و نظارت بر آن، دادستان يا رييس حوزه قضايي بخش حسب نياز مي‌تواند شعبه يا شعبي از اجراي احكام كيفري را به‌عنوان اجراي احكام مجازات‌هاي جايگزين تعيين كند.

ماده ۱۵– در راستاي تحقق كامل اهداف قانونگذار، به‌ويژه كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها و به‌منظور ايجاد هماهنگي، فراهم كردن زمينه اجراي دقيق و صحيح، نظارت و پايش مجازات‌هاي جايگزين، واحد نظارت و ارزيابي اجراي مجازات‌هاي جايگزين متناسب با امكانات موجود در دادستاني كل كشور تشكيل خواهد شد. دادستان كل كشور مكلف است با همكاري وزارت دادگستري سالانه گزارشي از فعاليت‌ها و اقدامات انجام شده در اين زمينه را تهيه و به رييس قوه‌قضاييه و هيأت‌وزيران ارايه نمايد.

ماده ۱۶– قوه‌قضاييه با استفاده از ظرفيت سامانه مديريت خدمات قضايي نسبت به جمع‌آوري، حفظ، نظارت و بهره‌گيري از اطلاعات مربوط به اجراي خدمات عمومي رايگان اقدام مي‌نمايد.

قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال ۱۳۹۲)

بخش اول- کلیات

فصل اول- تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن

ماده ۱- آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزهدیده و جامعه وضع میشود.

ماده ۲- دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار میگیرند، به صورت یکسان اعمال شود.

ماده ۳- مراجع قضائی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاهترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری میشود، جلوگیری کنند.

ماده ۴- اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونهای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

ماده ۵- متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود.

ماده ۶- متهم، بزهدیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.

ماده ۷- در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳» از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۴/۴/۱۳۷۵ محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.

فصل دوم – دعوای عمومی و دعوای خصوصی

ماده ۸- محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبه الهی است، می‌تواند دو حیثیت داشته باشد:

الف- حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی

ب- حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین

ماده ۹- ارتکاب جرم میتواند موجب طرح دو دعوی شود:

الف- دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی

ب- دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزهدیده است مانند حد قذف و قصاص

ماده ۱۰- بزهدیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میگردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده می‌شود.

ماده ۱۱- تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است.

ماده ۱۲- تعقیب متهم در جرائم قابلگذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می‌شود.

تبصره – تعیین جرائم قابل گذشت به موجب قانون است.

ماده ۱۳- تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر:

الف- فوت متهم یا محکومٌ‌علیه

ب- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت

پ – شمول عفو

ت – نسخ مجازات قانونی

ث – شمول مرور زمان در موارد پیش‌بینی شده در قانون

ج – توبه متهم در موارد پیش‌بینی شده در قانون

چ – اعتبار امر مختوم

تبصره ۱- درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌گردد.

تبصره ۲- هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود. مگر آنکه ادله اثبات جرم به نحوی باشد که فرد در حالت افاقه نیز نمی‌توانست از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم وی ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. درصورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد.

ماده ۱۴- شاکی میتواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.

تبصره ۱- زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.

تبصره ۲- منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود.

ماده ۱۵- پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان دیده از جرم میتواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آییندادرسی مدنی است.

ماده ۱۶- هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت می‌تواند با استرداد دعوی، به دادگاه کیفری مراجعه کند. اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود، مدعی خصوصی میتواند با استرداد دعوی، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند. چنانچه مدعی خصوصی قبلاً هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.

ماده ۱۷- دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند، مگر آنکه رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد که در این صورت، دادگاه رأی کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی مینماید.

ماده ۱۸- هرگاه رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی میکند، لازم‌الاتباع است.

ماده ۱۹- دادگاه در مواردی که حکم به رد عین، مثل و یا قیمت مال صادر می‌کند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکومٌ‌علیه، حدود مسؤولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند.

تبصره- در صورتیکه حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است.

ماده ۲۰- سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود، دادگاه کیفری مکلف است، در صورتیکه دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید.

ماده ۲۱- هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده بهصورت موقت بایگانی میشود. در اینصورت، هرگاه ذینفع ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه میدهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

تبصره ۱- در مواردی که قرار اناطه ‏توسط بازپرس صادر می-شود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتیکه دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (۲۷۱) این قانون به‌عمل می‌آید.

تبصره ۲- اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند.

تبصره ۳- مدتی که پرونده بهصورت موقت بایگانی می‌شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی‌شود.

بخش دوم- کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

فصل اول- دادسرا و حدود صلاحیت آن

ماده ۲۲- به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضائی هر شهرستان و در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاههای نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می‌شود

ماده ۲۳- دادسرا به ریاست دادستان تشکیل می‌شود و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و کارمند اداری دارد.

ماده ۲۴- درحوزه قضائی بخش، وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضائی و در غیاب وی بر عهده دادرس علی‌البدل دادگاه است.

ماده ۲۵- به تشخیص رئیس قوه قضائیه، دادسراهای تخصصی از قبیل دادسرای جرائم کارکنان دولت، جرائم امنیتی، جرائم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه‌ای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل می‌شود.

ماده ۲۶- انجام وظایف دادسرا در مورد جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است، بهعهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می‌کند مگر آنکه قانون به نحو دیگری مقرر نماید.

ماده ۲۷- دادستان شهرستان مرکز استان بر اقدامات دادستان-ها، مقامات قضائی دادسرای شهرستان‌های آن استان و افرادی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند، از حیث این وظایف و نیز حسن اجرای آراء کیفری، نظارت میکند و تعلیمات لازم را ارائه مینماید.

فصل دوم – ضابطان دادگستری و تکالیف آنان

ماده ۲۸- ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمعآوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام میکنند.

ماده ۲۹- ضابطان دادگستری عبارتند از:

الف – ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجهداران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند.

ب – ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و مأموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می‌شوند.

تبصره – کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمیشوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسؤولیت نافی مسؤولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست.

ماده ۳۰- احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارتهای لازم با گذراندن دورههای آموزشی زیر نظر مرجع قضائی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.

تبصره ۱- دادستان مکلف است به‌طور مستمر دورههای آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارتهای لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید.

تبصره ۲- آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده ۳۱ – به‌منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود. وظایف و حدود اختیارات آن به موجب لایحهای است که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه میشود.

ماده ۳۲- ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به‌عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. سایر مقامات قضائی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع میدهند، حق نظارت دارند.

تبصره- ارجاع امر از سوی مقام قضائی به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمی‌شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده ۳۳- دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یکبار مورد بازرسی قرار می‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می‌شود، قید و دستورهای لازم را صادر می‌کند.

ماده ۳۴- دستورهای مقام قضائی به ضابطان دادگستری به صورت کتبی، صریح و با قید مهلت صادر می‌شود. در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست، دستور به صورت شفاهی صادر می‌شود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورت مجلس، در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت آن را به امضای مقام قضائی برساند.

ماده ۳۵- ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضائی مربوط تعیین می‌کند، نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند.

تبصره – چنانچه اجرای دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود، ضابطان باید در پایان مهلت تعیین شده، گزارش آن را با ذکر علت برای دادستان یا مقام قضائی مربوط ارسال کنند.

ماده ۳۶- گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود.

ماده ۳۷- ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه‌وقت قبول نمایند. شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای شاکی میرسد، اگر شاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداشته باشد، مراتب در صورت مجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورت مجلس تصدیق می‌شود. ضابطان دادگستری مکلفند پس از دریافت شکایت، به شاکی رسید تحویل دهند و به فوریت پرونده را نزد دادستان ارسال کنند.

ماده ۳۸- ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندی از خدمات مشاورهای موجود و سایر معاضدت‌های حقوقی آگاه سازند.

ماده ۳۹- ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان وارده را در گزارش خود به مراجع قضائی ذکر کنند.

ماده ۴۰- افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه‌دیده، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، جز در مواردی که قانون معین میکند، ممنوع است.

ماده ۴۱- ضابطان دادگستری اختیار أخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضائی نیز نمی‌توانند أخذ تأمین را به آنان محول کنند. در هرصورت هرگاه أخذ تأمین از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام قضائی طبق مقررات این قانون اقدام می‌شود.

ماده ۴۲- بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ درصورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود.

ماده ۴۳- هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست، آنان باید پیش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص، تحقیقات لازم را به‌عمل آورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند. دادستان با توجه به این گزارش، دستور تکمیل تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضائی مناسب را اتخاذ می‌کند.

ماده ۴۴- ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرائم غیرمشهود مراتب را برای کسب تکلیف و أخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام می‌کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم، دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضائی مناسب اتخاذ می‌کند. ضابطان دادگستری درباره جرائم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، به عمل میآورند، تحقیقات لازم را انجام میدهند و بلافاصله نتایج و مدارک به‌دست آمده را به اطلاع دادستان می‌رسانند. همچنین چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشانی، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را أخذ و در پرونده درج می-کنند. ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و ذیل ماده (۴۶) این قانون فقط در صورتی میتوانند متهم را بازداشت نمایند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد.

ماده ۴۵- جرم در موارد زیر مشهود است:

الف- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

ب – بزه‌دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.

پ – بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یادشده به متهم محرز گردد.

ت- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.

ث- جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.

ج – متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.

چ – متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد.

تبصره ۱- چنانچه جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان میتوانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند.

تبصره ۲- ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد.

ماده ۴۶- ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، میتواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند، اما نمی‌توانند متهم را تحت‌نظر نگه‌دارند. چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمیتوانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.

ماده ۴۷- هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هریک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار گیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود. دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است، موضوع را بررسی نماید و در صورت نیاز با حضور در محل تحت‌نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل آورد.

ماده ۴۸- با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم میتواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یکساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

تبصره- اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرائم سازمانیافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (۳۰۲) این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.

ماده ۴۹- به محض آنکه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت‌نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام میشود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه، با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی، نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال مینماید و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رئیس کل دادگستری استان مربوط اعلام می‌کند تا به همان نحو ثبت شود. والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص میتوانند از طریق مراجع مزبور از تحت‌نظر بودن آنان اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحت‌نظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت‌نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.

ماده ۵۰- شخص تحت‌نظر میتواند به‌وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت‌نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص بهعمل آورند، مگر آنکه بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت‌نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در اینصورت باید مراتب را برای أخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضائی برسانند.

ماده ۵۱- بنا به درخواست شخص تحت‌نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت‌نظر معاینه به‌عمل می‌آورد. گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط میشود.

ماده ۵۲- هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به‌صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.

ماده ۵۳- ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شخص تحت‌نظر، علت تحت‌نظر بودن، تاریخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجویی، مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را که شخص نزد قاضی معرفی شده است را در صورتمجلس قید کنند و آن را به امضاء یا اثر انگشت او برسانند. ضابطان همچنین مکلفند تاریخ و ساعت آ‎غاز و پایان تحت‌نظر بودن را در دفتر خاصی ثبت و ضبط کنند.

تبصره- در این ماده و نیز در سایر مواد مقرر در این قانون که أخذ امضاء و یا اثرانگشت شخص پیشبینی شده است، اثر انگشت در صورتی دارای اعتبار است که شخص قادر به امضاء نباشد.

ماده ۵۴- ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم، تحقیقاتی را که انجام داده‏اند به آنان تسلیم می‌کنند و دیگر حق مداخله ندارند، مگر آنکه انجام دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضائی به آنان ارجاع شود.

ماده ۵۵- ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضائی است، هر چند وی اجرای تحقیقات را به‌طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد.

ماده ۵۶- ضابطان دادگستری مکلفند طبق مجوز صادره عمل نمایند و از بازرسی اشخاص، اشیاء و مکانهای غیرمرتبط با موضوع خودداری کنند.

ماده ۵۷- چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل، ادله، اسباب و آثار جرم دیگری را که تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه است، مشاهده کنند، ضمن حفظ ادله و تنظیم صورت‌مجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضائی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل میکنند.

ماده ۵۸- ضابطان دادگستری باید به هنگام ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، ضمن ارائه اوراق هویت ضابط بودن خود، اصل دستور قضائی را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورتمجلس قید نمایند و به امضاء شخص یا اشخاص حاضر برسانند. در صورتی که این اشخاص از رؤیت امتناع کنند، مراتب در صورتمجلس قید می‌شود و ضابطان بازرسی را انجام می‌دهند.

ماده ۵۹- ضابطان دادگستری مکلفند اوراق بازجویی و سایر مدارک پرونده را شماره‏گذاری نمایند، در صورت‌مجلسی که برای مقام قضائی ارسال می‌کنند، تعداد کل اوراق پرونده را مشخص کنند.

تبصره- رعایت مفاد این ماده در خصوص شماره‏گذاری اوراق پرونده توسط مدیر دفتر در دادسرا و دادگاه، الزامی و تخلف از آن موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.

ماده ۶۰- در بازجویی‌ها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سؤالات تلقینی یا اغفال کننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است، معتبر نیست. تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورت‌مجلس قید شود و به امضاء یا اثر انگشت متهم برسد.

ماده ۶۱- تمام اقدامات ضابطان دادگستری در انجام تحقیقات باید مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که برای تحقیقات مقدماتی مقرر است.

ماده ۶۲- تحمیل هزینه‌های ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمعآوری ادله وقوع جرم، شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، دستگیری وی، حمایت از بزه دیده و خانواده او در برابر تهدیدات، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی تحت هر عنوان بر بزهدیده ممنوع است.

ماده ۶۳- تخلف از مقررات مواد (۳۰)، (۳۴)، (۳۵)، (۳۷)، (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۱)، (۴۲)، (۴۹)، (۵۱)، (۵۲)، (۵۳)، (۵۵)، (۵۹) و (۱۴۱) این قانون توسط ضابطان، موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.

فصل سوم – وظایف و اختیارات دادستان

ماده ۶۴- جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است:

الف- شکایت شاکی یا مدعی خصوصی

ب- اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن

پ- وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس

ت- اظهار و اقرار متهم

ث- اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر

ماده ۶۵- هرگاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرائم غیرقابل گذشت باشد، در صورتی که قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است، هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد؛ اما اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده، به صرف اعلام نمیتوان شروع به تعقیب کرد، مگر آنکه دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد. یا جرم از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد.

ماده ۶۶- سازمان‌های مردمنهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضائی اعتراض نمایند.

تبصره ۱- درصورتی که جرم واقع شده دارای بزه‌دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه‌دیده طفل، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی یا سرپرست قانونی او أخذ می‌شود. اگر ولی یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان‌های مذکور با أخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام می‌دهند.

تبصره ۲- ضابطان دادگستری و مقامات قضائی مکلفند بزه-دیدگان جرائم موضوع این ماده را از کمک سازمان‌های مردمنهاد مربوطه، آگاه کنند.

تبصره ۳- اسامی سازمان‌های مردم‌نهاد که می‌توانند در اجرای این ماده اقدام کنند، در سه‌ماهه ابتدای هر سال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده ۶۷- گزارش‌ها و نامه‌هایی که هویت گزارش‌دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمی‌تواند مبنای شروع به تعقیب قرار گیرد، مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا همراه با قرائنی باشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت می‏کند.

ماده ۶۸- شاکی یا مدعی خصوصی میتواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند. در شکوائیه موارد زیر باید قید شود:

الف- نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، نشانی دقیق و درصورت امکان نشانی پیام نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و کدپستی شاکی

ب- موضوع شکایت، تاریخ و محل وقوع جرم

پ- ضرر و زیان وارده به مدعی و مورد مطالبه وی

ت- ادله وقوع جرم، اسامی، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکان

ث – مشخصات و نشانی مشتکیعنه یا مظنون در صورت امکان

تبصره- قوه‌قضائیه مکلف است اوراق متحدالشکل مشتمل بر موارد فوق را تهیه کند و در اختیار مراجعان قرار دهد تا در تنظیم شکوائیه مورد استفاده قرار گیرد. عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شکایت نیست.

ماده ۶۹- دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند. شکایت شفاهی در صورت‌مجلس قید و به امضاء یا اثر انگشت شاکی میرسد. هرگاه شاکی سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورتمجلس تصدیق می‏شود.

ماده ۷۰- در مواردی که تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی است و بزه‏دیده، محجور میباشد و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به‌عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب میکند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع‌آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به‌عمل میآورد. این حکم در مواردی که بزه‌‏دیده، ولی و یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد نیز جاری است.

تبصره – در خصوص شخص سفیه فقط در دعاوی کیفری که جنبه مالی دارد رعایت ترتیب مذکور در این ماده الزامی است و در غیر موارد مالی، سفیه میتواند شخصاً طرح شکایت نماید.

ماده ۷۱- در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است، اگر بزه‏دیده طفل یا مجنون باشد و ولی قهری یا سرپرست قانونی او با وجود مصلحت مولّی‌علیه اقدام به شکایت نکند، دادستان موضوع را تعقیب میکند. همچنین در مورد بزه‌‏دیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن، ناتوان از اقامه دعوی هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب می‌کند. در ادامه این ماده آمده است: در اینصورت، در خصوص افراد محجور، موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم نیز منوط به موافقت دادستان است.

ماده ۷۲- هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرائم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند.

ماده ۷۳- دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع میشود، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارد.

ماده ۷۴- دادستان می‌تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه انجام آن نظارت کند؛ اما نمی‌تواند جریان تحقیقات را متوقف سازد.

ماده ۷۵- نظارت بر تحقیقات بر عهده دادستانی است که تحقیقات در حوزه او بهعمل می‏آید، هر چند راجع به امری باشد که خارج از آن حوزه اتفاق افتاده است.

ماده ۷۶- دادستان پیش از آنکه تحقیق در جرمی را از بازپرس بخواهد یا جریان تحقیقات را به‌طور کلی به بازپرس واگذار کند، میتواند اجرای برخی تحقیقات و اقدامات لازم را از بازپرس تقاضا کند. در این‌صورت، بازپرس مکلف است فقط تحقیق یا اقدام مورد تقاضای دادستان را انجام دهد و نتیجه را نزد وی ارسال کند.

ماده ۷۷- در صورت مشهود بودن جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، تا پیش از حضور و مداخله بازپرس، دادستان برای حفظ آثار و علائم، جمع آوری ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم اقدامات لازم را به عمل میآورد.

ماده ۷۸- در مورد جرائم مشهود که رسیدگی به آنها از صلاحیت دادگاه محل خارج است، دادستان مکلف است تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم انجام دهد و هر تحقیقی را که برای کشف جرم لازم بداند، بهعمل آورد و نتیجه اقدامات خود را فوری به مرجع قضائی صالح ارسال کند.

ماده ۷۹- در جرائم قابل گذشت، شاکی میتواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر میکند. شاکی میتواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یکبار تا یکسال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.

ماده ۸۰- در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مقام قضائی می‌تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با أخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک‌بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط است.

ماده ۸۱ – در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه‌دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان می‌تواند پس از أخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با أخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در اینصورت، دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی از دستورهای زیر می‌کند:

الف – ارائه خدمات به بزه‏دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیانبار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه‏دیده

ب- ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بیمارستان و یا به هر طریق دیگر، حداکثر ظرف شش ماه

پ- خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، حداکثر به مدت یک‌سال

ت- خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین، حداکثر به مدت یک‌سال

ث- معرفی خود در زمانهای معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک‌سال

ج- انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در مؤسسات عمومی یا عامالمنفعه با تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک‌سال

چ- شرکت در کلاسها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفه‌ای در ایام و ساعات معین حداکثر، به مدت یک‌سال

ح- عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه، حداکثر به مدت یک‌سال

خ- عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن، حداکثر به مدت یک سال

د- عدم ارتباط و ملاقات با شرکاء جرم و بزه‏دیده به تعیین دادستان، برای مدت معین

ذ- ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط، حداکثر به مدت شش‌ماه

تبصره ۱- در صورتی که متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرائم مستوجب حد، قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالاتر مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور کیفرخواست گردد و یا دستورهای مقام قضائی را اجراء نکند، قرار تعلیق، لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب بهعمل میآید و مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمیشود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاه قرار تعلیق را ابقاء میکند. مرجع صادرکننده قرار مکلف است به مفاد این تبصره در قرار صادره تصریح کند.

تبصره ۲- قرار تعلیق تعقیب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

تبصره ۳- هرگاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر است، قرار مزبور بلافاصله به وسیله مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سرگرفته میشود. مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود.

تبصره ۴- بازپرس میتواند درصورت وجود شرایط قانونی، اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند.

تبصره ۵- در مواردی که پرونده به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، دادگاه میتواند مقررات این ماده را اعمال کند.

تبصره ۶- قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل کیفری ثبت می‏شود و در صورتی که متهم در مدت مقرر، ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید، تعلیق لغو می‏گردد.

ماده ۸۲- در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضائی میتواند به درخواست متهم و موافقت بزه‏دیده یا مدعی خصوصی و با أخذ تأمین متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین مقام قضائی میتواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه‏ای برای میانجیگری ارجاع دهد. مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست. مهلتهای مذکور در این ماده در صورت اقتضاء فقط برای یکبار و به میزان مذکور قابل تمدید است. اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرائم قابل گذشت باشد، تعقیب موقوف می‌شود. در سایر موارد، اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، مقام قضائی میتواند پس از أخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در اینصورت، مقام قضائی متهم را با رعایت تبصرههای ماده (۸۱) این قانون حسب مورد، مکلف به اجرای برخی دستورهای موضوع ماده مذکور میکند. همچنین در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذر موجه، بنا به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی، قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه می‌دهد.

تبصره- بازپرس می‌تواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری را از دادستان تقاضا نماید.

ماده ۸۳- نتیجه میانجیگری به صورت مشروح و با ذکر ادله آن طی صورتمجلسی که به امضای میانجیگر و طرفین میرسد، برای بررسی و تأیید و اقدامات بعدی حسب مورد نزد مقام قضائی مربوط ارسال میشود. در صورت حصول توافق، ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آنها در صورت مجلس الزامی است.

ماده ۸۴- چگونگی انجام دادن کار در مؤسسات عامالمنفعه موضوع بند (ج) ماده (۸۱) این قانون و ترتیب میانجیگری و شخص یا اشخاصی که برای میانجیگری انتخاب میشوند، موضوع ماده (۸۲) این قانون به موجب آییننامهای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران میرسد.

ماده ۸۵- در مواردی که دیه باید از بیت ‏المال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال میشود.

ماده ۸۶- در غیر جرائم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، چنانچه متهم و شاکی حاضر باشند یا متهم حاضر و شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد، دادستان میتواند رأساً یا به درخواست بازپرس، با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاکی به همراه او، دعوای کیفری را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست به‌صورت شفاهی مطرح کند. در این مورد، دادگاه بدون تأخیر تشکیل جلسه میدهد و به متهم تفهیم میکند که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع مهلت بخواهد که در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز به او مهلت داده می‌شود. تفهیم این موضوع و پاسخ متهم باید در صورت مجلس دادگاه قید شود. هرگاه متهم از این حق استفاده نکند، دادگاه در همان جلسه، رسیدگی و رأی صادر میکند و اگر ضمن رسیدگی انجام تحقیقاتی را لازم بداند، آنها را انجام و یا دستور تکمیل تحقیقات را به دادستان یا ضابطان دادگستری میدهد. أخذ تأمین متناسب از متهم با دادگاه است. شاکی در صورت مطالبه ضرر و زیان میتواند حداکثر ظرف پنج روز دادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه میتواند فارغ از امر کیفری به دعوای ضرر و زیان رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.

ماده ۸۷- هرگاه مأموران پست بر مبنای قرائن و امارات، احتمال قوی دهند که بسته پستی حاوی مواد مخدر، سمی، میکروبی خطرناک و یا مواد منفجره، اسلحه گرم، اقلام امنیتی مطابق فهرست اعلامی از سوی مراجع ذی‏صلاح به پست و یا سایر آلات و ادوات جرم است، محموله پستی با تنظیم صورتمجلس توقیف می‏شود و موضوع فوری به اطلاع دادستان میرسد. دادستان پس از أخذ نظر مراجع ذی‏صلاح و بررسی، در صورت منتفی بودن احتمال، بلافاصله دستور استرداد یا ارسال بسته پستی را صادر میکند.

ماده ۸۸- در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می‌شود، آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه میکنند. در غیاب دادستان و معاون او، دادیاری که سابقه قضائی بیشتری دارد و در صورت تساوی، دادیاری که سن بیشتری دارد، جانشین دادستان می‌شود.

فصل چهارم – وظایف و اختیارات بازپرس

مبحث اول – اختیارات بازپرس و حدود آن

ماده ۸۹- شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است. چنانچه بازپرس، ناظر وقوع جرم باشد تحقیقات را شروع میکند، مراتب را فوری به اطلاع دادستان میرساند و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه میدهد.

ماده ۹۰- تحقیقات مقدماتی، مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضائی، برای حفظ آثار و علائم و جمع‏آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام میشود.

ماده ۹۱- تحقیقات مقدماتی به‌صورت محرمانه صورت میگیرد مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفهای محکوم میشوند.

ماده ۹۲- تحقیقات مقدماتی تمام جرائم بر عهده بازپرس است. در غیر جرائم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، در صورت نبودن بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است. در این حالت، چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد، قرارهای نهائی دادیار و همچنین قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم، باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در این باره اظهارنظر کند.

تبصره- در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر در آن دادسرا در جرائم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رئیس حوزه قضائی، وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام میدهد.

ماده ۹۳- بازپرس باید در کمال بی‌طرفی و در حدود اختیارات قانونی، تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد.

ماده ۹۴- تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ایام تعطیل مانع انجام آن نیست.

ماده ۹۵- بازپرس مکلف است برای جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم، اقدامات فوری را به‌عمل آورد و در تحصیل و جمع‏آوری ادله وقوع جرم تأخیر نکند.

ماده ۹۶- انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضائی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است:

الف- متهمان به ارتکاب جرائم عمدی موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی به آنان موجود نباشد، به منظور شناسایی آنان و یا تکمیل ادله، تصویر اصلی و یا تصویر به دست آمده از طریق چهرهنگاری آنان منتشر میشود.

ب- متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده‌اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه‌دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر می‌شود.

ماده ۹۷- بازپرس به‌منظور حمایت از بزه‏دیده، شاهد، مطلع، اعلام کننده جرم یا خانواده آنان و همچنین خانواده متهم در برابر تهدیدات، در صورت ضرورت، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور میدهد. ضابطان دادگستری مکلف به انجام دستورها و ارائه گزارش به بازپرس هستند.

ماده ۹۸- بازپرس باید شخصاً تحقیقات و اقدامات لازم را به‌منظور جمع‏آوری ادله وقوع جرم به‌عمل آورد، ولی میتواند در غیر جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، تفتیش، تحقیق از شهود و مطلعان، جمع‏آوری اطلاعات و ادله وقوع جرم و یا هر اقدام قانونی دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع دهد که در اینصورت، ضمن نظارت، چنانچه تکمیل آنها را لازم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ میکند.

ماده ۹۹- هرگاه بازپرس ضمن تحقیق، جرم دیگری را کشف کند که با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شکایت شاکی نیز قابل تعقیب باشد، اقدامات لازم را طبق قانون برای حفظ آثار و علائم وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به‌عمل می‌آورد و همزمان مراتب را به دادستان اطلاع می‏دهد و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه می‏‌دهد.

تبصره- چنانچه جرم کشف شده از جرائمی باشد که با شکایت شاکی قابل تعقیب است، مراتب در صورت امکان، توسط دادستان به نحو مقتضی به اطلاع بزه‏دیده میرسد.

ماده ۱۰۰- شاکی میتواند در هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و ادله‏اش را اظهار کند و در تحقیقات حضور یابد، صورتمجلس تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد، مطالعه کند و یا به هزینه خود از آنها تصویر یا رونوشت بگیرد.

تبصره ۱- در صورت درخواست شاکی، چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند، با ذکر دلیل، قرار رد درخواست را صادر میکند. این قرار، حضوری به شاکی ابلاغ میشود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوقالعاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم دادگاه قطعی است.

تبصره ۲- ارائه اسناد و مدارک طبقه‌بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی به شاکی ممنوع است.

تبصره ۳- شاکی باید از انتشار مطالب و مدارکی که انتشار آنها به موجب شرع یا قانون ممنوع است امتناع کند، مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالح

ماده ۱۰۱- بازپرس مکلف است در مواردی که دسترسی به اطلاعات فردی بزه‏دیده، از قبیل نام و نام خانوادگی، نشانی و شماره تلفن، احتمال خطر و تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزه‏دیده را به همراه داشته باشد، تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از دسترسی به این اطلاعات اتخاذ کند. این امر در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به تشخیص رئیس دادگاه و با رعایت مصالح بزه‏دیده اعمال می‏شود.

ماده ۱۰۲- انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شود و یا دارای شاکی باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضی دادگاه انجام می‌شود.

تبصره ۱- در جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار میکند.

تبصره ۲- قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد.

تبصره ۳- در جرائم مذکور در این ماده، اگر بزه‌دیده محجور باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد بزهدیده بالغی که سن او زیر هجده سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.

ماده ۱۰۳- هرگاه در برابر مقام قضائی به هنگام انجام وظیفه مقاومتی شود، او میتواند از قوای انتظامی و در صورت ضرورت از نیروهای نظامی استفاده کند. این قوا مکلف به انجام دستور مقام قضائی هستند. در صورت عدم اجرای دستور، مستنکف به مجازات مقرر قانونی محکوم میشود.

ماده ۱۰۴- بازپرس نمی‌تواند به عذر آنکه متهم معین نیست، مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند. در جرائم تعزیری درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به‌طور موقت بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد، به شاکی ابلاغ میشود. شاکی میتواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به این قرار اعتراض کند. هرگاه شاکی، هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجدداً تعقیب میشود. در مواردی که پرونده مطابق قانون بهطور مستقیم در دادگاه مطرح شود، دادگاه رأساً، مطابق مقررات این ماده اقدام می‌کند.

ماده ۱۰۵- بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجراء و مراتب را در صورتمجلس قید می‏کند و هرگاه در هنگام اجراء با اشکال مواجه شود، به نحوی که انجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام می نماید.

ماده ۱۰۶- بازپرس مکلف است پیش از أخذ مرخصی، عزیمت به مأموریت، انتقال و مانند آن، نسبت به پرونده‏هایی که متهمان آنها بازداشت می‏باشند، اقدام قانونی لازم را انجام دهد و در صورتی که امکان آزادی زندانی به هر علت فراهم نشود، مراتب را به‌طور کتبی به دادستان اعلام کند.

تبصره- تخلف از این ماده و مواد (۹۵)، (۱۰۲)، (۱۰۴) و تبصره (۱) ماده (۱۰۲) این قانون موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده ۱۰۷- شاکی می‌تواند تأمین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمین خواسته صادر میکند.
تبصره – چنانچه با صدور قرار تأمین خواسته، اموال متهم توقیف شود، بازپرس مکلف است هنگام صدور قرار تأمین کیفری این موضوع را مدنظر قرار دهد.

ماده ۱۰۸- در صورتی‌که خواسته شاکی، عین معین نبوده یا عین معین بوده، اما توقیف آن ممکن نباشد، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارایی‌های متهم توقیف می‏کند.

ماده ۱۰۹- قرار تأمین خواسته به محض ابلاغ، اجراء می‌شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نیست و تأخیر در اجراء موجب تضییع خواسته میشود، ابتداء قرار تأمین، اجراء و سپس ابلاغ می‌‏شود. این موارد، فوراً به اطلاع دادستان می‏رسد. قرار تأمین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی در اجرای احکام کیفری دادسرای مربوط اجراء میشود.

ماده ۱۱۰- رفع ابهام و اجمال از قرار تأمین خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشکالات ناشی از اجرای آن توسط دادستان یا قاضی اجرای احکام به‌عمل می آید.

ماده ۱۱۱- دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می‏کند.

ماده ۱۱۲- در مواردی که مطالبه خواسته به تقدیم دادخواست نیاز دارد، چنانچه شاکی تا قبل از ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه کیفری تقدیم نکند، به درخواست متهم، از قرار تأمین خواسته رفع اثر میشود.

ماده ۱۱۳- در صورتی که به جهتی از جهات قانونی، تعقیب متهم موقوف یا قرار منع تعقیب صادر و یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود، پس از قطعیت رأی و اجرای آن، از قرار تأمین خواسته رفع اثر میشود.

ماده ۱۱۴- جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امورخدماتی یا تولیدی از قبیل امورتجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاهها، کارخانهها و شرکتهای تجارتی و تعاونیها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‏ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد که در این صورت، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یادشده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است.

ماده ۱۱۵- نوشتن بین سطور، قلم‌خوردگی و تراشیدن کلمات در اوراق بازجویی و تحقیقات، ممنوع است. اگر یک یا چند کلمه اضافه گردد باید بر روی آن خط نازکی کشیده و این موضوع قید شود و بازپرس و شخصی که تحقیق از او به عمل میآید، آن را امضاء کنند. همچنین اگر یک یا چند کلمه از قلم افتاده و در حاشیه نوشته شود، اشخاص یادشده باید زیر آن را امضاء کنند. هرگاه این ترتیب رعایت نشود، کلمات و خطوط مزبور فاقد اعتبار است. رعایت مقررات این ماده در تمام مراحل دادرسی از سوی مقامات قضائی و ضابطان دادگستری الزامی است. در صورت قلمخوردگی جزئی موضوع باید در ذیل برگه توضیح داده شده و به امضاء اشخاص فوق برسد.

مبحث دوم- صلاحیت بازپرس

ماده ۱۱۶- بازپرس در حوزه قضائی محل مأموریت خود با رعایت مفاد این قانون ایفای وظیفه میکند و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق می‌نماید:

الف- جرم در حوزه قضائی محل مأموریت او واقع شود.

ب – جرم در حوزه قضائی دیگری واقع گردد و در حوزه قضائی محل مأموریت او کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شود.

پ – جرم در حوزه قضائی دیگری واقع شود، اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضائی محل مأموریت او مقیم باشد.

ماده ۱۱۷- در مواردی که جرم خارج از حوزه قضائی محل مأموریت بازپرس واقع شده، اما در حوزه او کشف یا مرتکب در آن حوزه دستگیر شود، بازپرس تحقیقات و اقدامات مقتضی را به عمل میآورد و در صورت لزوم، قرار تأمین نیز صادر میکند و چنانچه قرار صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پس از رسیدگی به اعتراض وی در دادگاه کیفری که بازپرس در معیت آن انجام وظیفه می‏نماید، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به همراه متهم، حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت، به دادسرای محل وقوع جرم می‏فرستد.

ماده ۱۱۸- هرگاه آثار و ادله وقوع جرمی در حوزه قضائی محل مأموریت بازپرس کشف شود، اما محل وقوع آن معلوم نباشد، بازپرس ضمن انجام تحقیقات، سعی در کشف محل وقوع جرم میکند و اگر محل وقوع جرم تا ختم تحقیقات مشخص نشود، بازپرس در خصوص موضوع، اظهار عقیده میکند.

ماده ۱۱۹- هرگاه تحقیق از متهم، استماع شهادت شهود و مطلع، معاینه محل، بازرسی از منازل و اماکن و اشیاء، جمع‏آوری آلات جرم و به طور کلی هر اقدام دیگری خارج از حوزه قضائی محل مأموریت بازپرس لازم شود، وی با صدور قرار نیابت قضائی مطابق مقررات قانونی و ارسال اصل یا تصویر اوراق مورد نیاز پرونده و تصریح موارد، انجام آنها را از بازپرس محل، تقاضا میکند. این بازپرس در حدود مفاد نیابت اعطائی، موضوع نیابت را انجام میدهد و اوراق تنظیمی را پس از امضاء به همراه سایر مدارک به دست آمده نزد مرجع نیابت‌دهنده می‏فرستد و در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مفاد نیابت، مربوط به حوزه قضائی دیگری باشد، اوراق را برای اجرای نیابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نیابت‌دهنده اعلام می‌دارد.

تبصره ۱- انجام نیابت قضائی در حوزه قضائی بخش بهعهده رئیس یا دادرس علی‏البدل دادگاه آن محل است.

تبصره ۲- در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رأی دادگاه باشد، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رأی الزامی است.

ماده ۱۲۰- بازپرس در هنگام صدور قرار نیابت قضائی میتواند نوع تأمین را معین یا اختیار أخذ تأمین و نوع آن را به نظر بازپرسی که تحقیق از او خواسته شده، واگذار کند. چنانچه بازپرسی که تحقیق از او درخواست شده با توجه به دفاع متهم و ادله ابرازی وی احراز کند که تأمین خواسته شده نامتناسب است به نظر خود، تأمین متناسبی أخذ میکند. همچنین در موردی که تقاضای أخذ تأمین نشده باشد، وی می‌تواند در صورت توجه اتهام با نظر خود تأمین مناسب أخذ کند.

ماده ۱۲۱- هرگاه در اجرای نیابت قضائی، قرار تأمین صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان محل اجرای نیابت ارسال میشود. به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت، مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اجرای نیابت، رسیدگی میشود.

ماده ۱۲۲- هرگاه به تشخیص بازپرس، مباشرت وی در انجام تحقیقی در خارج از حوزه قضائی محل مأموریتش ضروری باشد، موضوع را به نحو مستدل به دادستان اعلام و پس از کسب نظر موافق وی، ضمن هماهنگی با دادستان محل و تحت نظارت او، نسبت به اجرای مأموریت اقدام میکند. در اینصورت، ضابطان دادگستری و مراجع رسمی مکلف به اجرای دستورهای بازپرس هستند.

فصل پنجم – معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی

ماده ۱۲۳- هرگاه برای کشف واقع و روشن شدن موضوع، تحقیق محلی یا معاینه محل ضرورت یابد و یا متهم یا شاکی درخواست نمایند، بازپرساقدام به تحقیقات محلی یا معاینه محل می‌کند.

ماده ۱۲۴- معاینه محل و تحقیق محلی جز در مواردی که ضرورت دارد باید در روز انجام شود. مراتب ضرورت در دستور قید میشود.

ماده ۱۲۵- معاینه محل و تحقیق محلی توسط بازپرس و یا به دستور او توسط ضابط دادگستری انجام میشود. هنگام معاینه محل، اشخاصی که در امر کیفری شرکت دارند می‌توانند حاضر شوند، اما عدم حضور آنان، مانع از انجام معاینه نیست.

تبصره – هرگاه حضور متهم یا سایر اشخاصی که در امر کیفری شرکت دارند در هنگام معاینه محل ضروری باشد، مکلفند به دستور بازپرس در محل حاضر شوند.

ماده ۱۲۶- هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، چنانچه بازپرس لازم بداند، شخصاً حاضر میشود؛ اما در جرائم موضوع بند (الف) ماده (۳۰۲) این قانون و همچنین هنگام معاینه اجساد، مکلف است شخصاً و در اسرع وقت حضور یابد.

ماده ۱۲۷- هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، شهود و مطلعان نیز دعوت میشوند. در موارد ضروری، بازپرس میتواند دیگر اشخاصی را که حضور آنان لازم است به محل دعوت کند. چنانچه اثبات حق به اظهارات اشخاص موضوع این ماده منحصر باشد و آنان بدون عذر موجه حاضر نشوند، بازپرس دستور جلب آنان را صادر می‏کند، مشروط به اینکه به تشخیص بازپرس حضور آنان ضرورت داشته باشد.

ماده ۱۲۸- کارشناس رسمی یا خبره، از قبیل پزشک، داروساز، مهندس و ارزیاب هنگامی دعوت میشوند که اظهارنظر آنان از جهت علمی یا فنی یا معلومات مخصوص لازم باشد.

تبصره – بازپرس می‌تواند در صورت لزوم از پزشک معالج نیز دعوت به عمل آورد.

ماده ۱۲۹- هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، تمام آثار و نشانههای مشهود و مکشوف که به نحوی در قضیه مؤثر است، به دستور بازپرس توسط کارشناسان جمع‌آوری و در صورتمجلس قید میشود و به امضای اشخاص دخیل در موضوع می‌رسد.

ماده ۱۳۰- صحنه جرم باید توسط گروه بررسی صحنه جرم که حسب مورد، متشکل از پزشک قانونی، کارشناسان بررسی صحنه جرم و تشخیص هویت، کارآگاهان نیروی انتظامی و عنداللزوم سایر کارشناسان است، تحت نظارت بازپرس و در صورت ضرورت به سرپرستی وی بررسی شود.

تبصره- حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم توسط این گروه به موجب آییننامه اجرائی است که ظرف ششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و وزیر کشور با همکاری نیروی انتظامی و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.

ماده ۱۳۱- بازپرس برای حفظ جسد، کشف هویت متوفی و چگونگی فوت وی، نسبت به ترسیم کروکی، عکسبرداری و در صورت امکان، فیلمبرداری از جسد و غیره اقدام و دستورهای لازم را صادر میکند.

ماده ۱۳۲- هرگاه هویت متوفی معلوم نباشد به دستور بازپرس، علائم و مشخصات جسد بهطور دقیق در صورتمجلس قید میگردد و اثر انگشتان دست متوفی در پرونده ثبت و برای تشخیص هویت وی به هر نحو که مقتضی بداند، اقدام می‌شود.

تبصره ۱- در صورت ضرورت، بازپرس میتواند دستور انتشار تصویر متوفی را در پایگاههای اطلاعرسانی نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی و یا به هرنحو مناسب دیگر صادر کند.

تبصره ۲- اجرای مقررات این ماده و ماده (۱۳۱) منوط به رعایت موازین شرعی است.

ماده ۱۳۳- ضابطان دادگستری مکلفند در جرائم منجر به سلب حیات، صحنه جرم و محل کشف جسد را با وسایل مناسب محصور کنند و تا حضور بازپرس یا صدور دستور لازم برای معاینه محل، درصورت ضرورت از ورود افراد و خروج آنان از محل جلوگیری کنند.

ماده ۱۳۴- از تمام آثار قابل انتقال موجود در صحنه جرم که در کشف جرم مؤثر است باید به میزان لازم برداشت و به نحوی مهر و موم نمود که در معرض تلف نباشد.

ماده ۱۳۵- هرگاه ادله وقوع جرم، مواردی از قبیل مایعات ریخته شده و غیرقابل انتقال از محل باشد، تا جمعآوری آنها، بازپرس برای حفظ ادله یادشده اقدام میکند و اگر لازم بداند محل را قفل یا مهر و موم میکند و حفاظت آنها را به ضابط دادگستری میسپارد.

ماده ۱۳۶- بازپرس برای معاینه جراحات، آثار و علائم ضرب، صدمات جسمی، آسیبهای روانی و سایر معاینات و آزمایش‌های پزشکی، نظر پزشک قانونی را أخذ یا حسب مورد، از وی دعوت میکند. اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد، پزشک متخصص معتمد دعوت میشود.

ماده ۱۳۷- تفتیش و بازرسی منازل، اماکن بسته و تعطیل و همچنین تفتیش و بازرسی اشیاء در مواردی که حسب قرائن و امارات، ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده، انجام میشود.

ماده ۱۳۸- مجوز تفتیش و بازرسی منزل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) و نیز متهمان جرائم موضوع بند (ث) ماده (۳۰۲) این قانون، باید به تأیید رئیس کل دادگستری استان برسد و با حضور مقام قضائی اجراء شود.

ماده ۱۳۹- چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهمتر باشد.

ماده ۱۴۰- تفتیش و بازرسی منزل در روز بهعمل میآید و در صورتی هنگام شب انجام میشود که ضرورت اقتضاء کند. بازپرس دلایل ضرورت را احراز و در صورت‌مجلس قید میکند و در صورت امکان، خود در محل حضور می‌یابد.

تبصره – روز از طلوع آفتاب تا غروب آن است.

ماده ۱۴۱- دستور مقام قضائی برای ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، تحت هر عنوان باید موردی باشد و موضوعی که تفتیش برای آن صورت میگیرد، زمان، دفعات ورود، اموال، اماکن و نشانیآنها به صراحت مشخص شود. ضابطان مکلفند ضمن رعایت دستورهای مقام قضائی، کیفیت تفتیش و بازرسی و نتیجه را در صورت lجلس تنظیم کرده، آن را به امضاء یا اثر انگشت متصرف برسانند و مراتب را حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت به مقام قضائی اعلام کنند.

ماده ۱۴۲- تفتیش و بازرسی منزل یا محل سکنای افراد در حضور متصرف یا ارشد حاضران و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقیق، ضمن رعایت موازین شرعی و قانونی، حفظ نظم محل مورد بازرسی و مراعات حرمت متصرفان و ساکنان و مجاوران آن به عمل می آید.

تبصره- هرگاه در محل مورد بازرسی کسی نباشد، در صورت فوریت، بازرسی در غیاب متصرفان و ساکنان محل، با حضور دو نفر از اهل محل بهعمل میآید و مراتب فوریت در صورتمجلس قید میشود.

ماده ۱۴۳- حضور اشخاصی که در امر کیفری دخیل هستند در هنگام بازرسی منوط به اجازه متصرف است؛ اما چنانچه بازپرس حضور اشخاصی را برای تحقیق ضروری بداند، به دستور وی در محل حاضر می‌شوند.

ماده ۱۴۴- در صورت ضرورت، بازپرس میتواند ورود و خروج به محل بازرسی را تا پایان بازرسی ممنوع کند و برای اجرای این دستور از نیروی انتظامی و حسب ضرورت از نیروی نظامی با هماهنگی مقامات مربوط استفاده کند که در اینصورت، نیروی نظامی زیر نظر مقام قضائی و در حکم ضابط دادگستری است.

ماده ۱۴۵- در صورتی که متصرف منزل و مکان و یا اشیای مورد بازرسی، از بازکردن محلها و اشیای بسته خودداری کند، بازپرس میتواند دستور بازگشایی آنها را بدهد، اما تا حد امکان باید از اقداماتی که موجب ورود خسارت می‌گردد، خودداری شود.

تبصره- در صورتی‌که در اجرای این ماده، خسارت مادی وارد شود و به موجب تصمیم قطعی، قرار منع یا موقوفی تعقیب و یا حکم برائت صادر شود، همچنین مواردی که امتناعکننده شخص مجرم نباشد حتی اگر موضوع به صدور قرار مجرمیت یا محکومیت متهم منجر شود، دولت مسؤول جبران خسارت است، مگر آنکه تقصیر بازپرس یا سایر مأموران محرز شود که در اینصورت، دولت جبران خسارت میکند و به بازپرس و یا مأموران مقصر مراجعه می‌نماید.

ماده ۱۴۶- از اوراق، نوشته‏ ها و سایر اشیای متعلق به متهم، فقط آنچه راجع به جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه میشود. بازپرس مکلف است در مورد سایر نوشتهها و اشیای متعلق به متهم با احتیاط رفتار کند، موجب افشای مضمون و محتوای غیرمرتبط آنها با جرم نشود، در غیر اینصورت وی به جرم افشای اسرار محکوم میشود.

ماده ۱۴۷- آلات و ادوات جرم، از قبیل اسلحه، اسناد و مدارک ساختگی، سکه تقلبی و تمامی اشیائی که حین بازرسی به دست می‌آید و مرتبط با کشف جرم یا اقرار متهم باشد توقیف میشود و هر یک در صورتمجلس توصیف و شمارهگذاری میگردد. آنگاه در لفاف یا مکان مناسب نگهداری و رسیدی مشتمل بر ذکر مشخصات آن اشیاء به صاحب یا متصرف آنها داده میشود. مال توقیف شده با توجه به وضعیت آن در محل مناسبی که از طرف دادگستری برای این منظور تعیین میشود، نگهداری میگردد.

تبصره- شیوه نگهداری اموال و پرداخت هزینههای مربوط که از محل اعتبارات قوه قضائیه است، به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده ۱۴۸- بازپرس در صورت صدور قرار منع، موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می‌کند.

بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر، دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند:

الف – وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

ب – اشیاء و اموال بلامعارض باشد.

پ – از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.

تبصره ۱- در تمام امور کیفری، دادگاه نیز باید ضمن صدور رأی، نسبت به استرداد، ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند.

تبصره ۲- متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده، میتواند طبق مقررات اعتراض کند، هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه، دادگاه تجدیدنظر استان است.

ماده ۱۴۹- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب است و یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن شود و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع‏الفساد، در صورت عدم دسترسی به مالک حسب مورد، به تقاضای بازپرس و موافقت دادستان و یا دستور دادگاه به قیمت روز فروخته میشود. وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهائی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می‌شود.

تبصره ۱- هرگونه دخالت و تصرف غیرمجاز و استفاده از اموال توقیفی ممنوع است.

تبصره ۲- چنانچه مدعی مالکیت، همان قیمت را پرداخت کند در اولویت خرید قرار دارد.

ماده ۱۵۰- کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) این قانون منوط به تأیید رئیس قوه قضائیه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی‌باشد.

تبصره ۱- شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شود.

تبصره ۲- کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می‌شود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است.

ماده ۱۵۱- بازپرس میتواند در موارد ضروری، برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم، حسابهای بانکی اشخاص را با تأیید رئیس کل دادگستری استان کنترل کند.

ماده ۱۵۲- تفتیش و بازرسی مراسلات پستی مربوط به متهم در مواردی به عمل می‌آید که ظن قوی به کشف جرم، دستیابی به ادله وقوع جرم و یا شناسایی متهم وجود داشته باشد. در این صورت، بازپرس از مرجع مربوط می‏خواهد، این مراسلات را توقیف کند و نزد او بفرستد. در صورت عدم امکان توقیف، مرجع مربوط، این امر را به اطلاع بازپرس می‌رساند و از وی کسب تکلیف می‌کند. پس از وصول، بازپرس آنها را در حضور متهم یا وکیل او بررسی و مراتب را در صورتمجلس قید میکند و پس از امضای متهم، آن را پیوست پرونده مینماید یا در محل مناسب نگهداری میکند. استنکاف متهم از امضاء یا عدم حضور متهم یا وکیل او در صورتمجلس قید میشود. چنانچه اشیای مزبور حائز اهمیت نباشد و نگهداری آنها ضرورت نداشته باشد، با أخذ رسید به مرجع ارسالکننده یا به صاحبش مسترد می‌شود.

تبصره – موارد ضرورت بازرسی مکاتبات و مراسلات محکومان، به تشخیص دادگاه به وسیله مأموران مورد اعتماد زندان اعمال میگردد و پس از تأیید، حسب مورد ارسال یا به محکوم تسلیم میشود. در صورت عدم تأیید، مکاتبات و مراسلات ضبط و مراتب به اطلاع دادگاه میرسد.

ماده ۱۵۳- مقامات و مأموران وزارتخانه‏ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و نهادها و شرکتهای وابسته به آنها، سازمان‌های نظامی و انتظامی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری را که مراجعه به آنها برای تحقیق امر کیفری لازم است، به درخواست مرجع قضائی در دسترس آنان قرار دهند، مگر در مورد اسناد سری و به کلی سری که این درخواست باید با موافقت رئیس قوه قضائیه باشد. متخلف از این ماده، در صورتیکه عمل وی برای خلاصی متهم از محاکمه و محکومیت نباشد، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی از سهماه تا یکسال محکوم می‌شود.

تبصره- در خصوص اسناد سری و بهکلی سری مربوط به نیروهای مسلح رئیس قوه قضائیه میتواند اختیار خود را به رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح تفویض کند.

ماده ۱۵۴- هرگاه متهم، نوشته، اسناد، مدارک، اسباب و ادله مؤثر در کشف جرم مربوط را به وکیل خود یا شخص دیگری بسپارد، بازپرس میتواند آنها را حسب مورد، در حضور وکیل یا آن شخص بررسی کند. درصورت استنکاف اشخاص مذکور از ارائه آنها، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم میشود، اما در صورتیکه این اشخاص عذر موجه داشته باشند، ادله خود را به مقام قضائی رسیدگی‌کننده ارائه میدهند. نوشته، اسناد و مدارک غیرمرتبط با جرم نباید مطالبه و مورد بررسی قرار گیرد.

ماده ۱۵۵- هرگاه بازپرس رأسا یا به تقاضای یکی از طرفین انجام کارشناسی را ضروری بداند، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر می کند. بازپرس باید موضوعی را که جلب نظر کارشناس نسبت به آن لازم است به‌طور دقیق تعیین کند.

ماده ۱۵۶- بازپرس، کارشناس را به قید قرعه از بین کارشناسان رسمی دادگستری دارای صلاحیت در رشته مربوط انتخاب میکند. در صورت تعدد کارشناسان، عده منتخبان باید فرد باشد تا به هنگام اختلاف‏نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.

تبصره ۱- اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.

تبصره ۲- اگر حوزه‏ای فاقد کارشناس رسمی دادگستری است یا به تعداد کافی کارشناس رسمی دادگستری ندارد و یا در دسترس نیست، بازپرس میتواند از میان کارشناسان رسمی آن رشته در حوزه قضائی مجاور یا اهل خبره انتخاب کند.

ماده ۱۵۷- بازپرس دستمزد کارشناس را با رعایت کمیت، کیفیت و ارزش کار، پیش از ارجاع امر، تعیین میکند. هرگاه پس از اظهار نظر کارشناس معلوم شود که دستمزد تعیین شده متناسب نبوده است، بازپرس میزان آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را میدهد. در هر حال دستمزد مزبور نباید از تعرفه تجاوز نماید.

ماده ۱۵۸- کارشناس منتخب از سوی بازپرس مکلف به انجام موضوع کارشناسی است، مگر آنکه به تشخیص بازپرس عذر موجه داشته باشد یا موضوع از موارد رد کارشناس محسوب شود که در اینصورت، کارشناس باید پیش از اقدام به کارشناسی، مراتب را بهطور کتبی به بازپرس اعلام دارد.

تبصره – جهات رد کارشناس همان جهات رد دادرس است.

ماده ۱۵۹- بازپرس هنگام ارجاع موضوع به کارشناس، مهلت معین را برای اعلام‏نظر وی مشخص می‏کند. در مواردی که اظهارنظر مستلزم زمان بیشتر باشد، کارشناس باید ضمن تهیه و ارسال گزارشی از اقدامات انجام شده، با ذکر دلیل، تقاضای تمدید مهلت کند که در این صورت، بازپرس میتواند برای یکبار مهلت را تمدید کند. تمدید مهلت به کارشناس و طرفین ابلاغ می‌‏گردد. هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را بهطور کتبی تقدیم دادگاه ننماید، کارشناس دیگری تعیین می‌شود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناسدیگر نظر کارشناس بهدادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتیب اثر میدهد. در هر حال دادگاه تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیتدار اعلام میدارد.

ماده ۱۶۰- بازپرس پرسش‌های لازم را از کارشناس به‌صورت کتبی یا شفاهی به‌عمل میآورد و نتیجه را در صورت‌مجلس قید می‌کند. در صورتی که بعضی موارد از نظر بازپرس در کشف حقیقت اهمیت داشته باشد، کارشناس مکلف است به درخواست بازپرس در مورد آنها اظهارنظر کند.

ماده ۱۶۱- جز در موارد فوری، پس از پرداخت دستمزد، به کارشناس اخطار می‌شود که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم کند. مراتب وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ میشود. طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، جهت ملاحظه نظر کارشناس به دفتر بازپرسی مراجعه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کنند.

ماده ۱۶۲- شهود تحقیق و سایر اشخاصی که هنگام اجرای قرار کارشناسی حق حضور دارند، میتوانند مخالفت خود با نظریه کارشناس را با ذکر دلیل اعلام کنند. این امر در صورت‌مجلس قید میشود.

ماده ۱۶۳- در صورت نقص نظریه کارشناسی یا ضرورت أخذ توضیح از کارشناس، بازپرس موارد لازم را در صورت‌مجلس درج و به کارشناس اعلام می کند و او را برای ادای توضیح دعوت مینماید. در صورتیکه کارشناس بدون عذر موجه در بازپرسی حاضر نشود، جلب میشود.

تبصره- هرگاه پس از أخذ توضیحات، بازپرس نظریه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و اجرای قرار را به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می‌کند.

ماده ۱۶۴- اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر باشد، اما بدون عذر موجه از اظهارنظر یا حضور در جلسه یا امضای نظریه کارشناسی امتناع کند، نظر اکثریت ملاک عمل است. عدم حضور کارشناس یا امتناع وی از اظهارنظر یا امضاء باید از طرف کارشناسان دیگر صورت‌مجلس شود.

ماده ۱۶۵- هرگاه نظریه کارشناس به نظر بازپرس، محل تردید باشد یا در صورت تعدد کارشناسان، بین نظر آنان اختلاف باشد، بازپرس میتواند تا دو بار دیگر از سایر کارشناسان دعوت بهعمل آورد، یا نظریه کارشناس یا کارشناسان مذکور را نزد متخصص علم یا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام کند.

ماده ۱۶۶- در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر کارشناس را به نحو مستدل رد میکند و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع میدهد.

ماده ۱۶۷- هرگاه یکی از طرفین دعوی از تخلف کارشناس متضرر گردد، می‌تواند مطابق قوانین و مقررات مربوط از کارشناس مطالبه جبران خسارت کند.

فصل ششم – احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان

مبحث اول – احضار، جلب و تحقیق از متهم

ماده ۱۶۸- بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند.

تبصره- تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده ۱۶۹- احضار متهم به وسیله احضاریه به عمل می‌آید. احضاریه در دو نسخه تنظیم می‏شود که یک نسخه از آن به متهم ابلاغ می‌گردد و نسخه دیگر پس از امضاء به مأمور ابلاغ مسترد می‏شود.

ماده ۱۷۰- در احضاریه، نام و نام خانوادگی احضار شونده، تاریخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتیجه عدم حضور قید میشود و به امضاء مقام قضائی میرسد.
تبصره- در جرائمی که به تشخیص مرجع قضائی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، علت احضار ذکر نمیشود، اما متهم میتواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضائی مراجعه کند.

ماده ۱۷۱- فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد.

ماده ۱۷۲- ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام می‌شود.

ماده ۱۷۳- هرگاه شخص احضار شده بیسواد باشد، مأمور ابلاغ، مفاد احضاریه را به وی تفهیم میکند.

ماده ۱۷۴- هرگاه ابلاغ احضاریه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و اقدامات برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسد و ابلاغ نیز به طریق دیگر میسر نگردد، متهم از طریق انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه‏های کثیرالانتشار ملی یا محلی و با ذکر عنوان اتهام و مهلت یکماه از تاریخ نشر آگهی، احضار می‏شود. در اینصورت، بازپرس پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده می‌کند.

تبصره- در جرائمی که به تشخیص بازپرس، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، عنوان اتهام در آگهی موضوع این ماده ذکر نمی‌شود.

ماده ۱۷۵- استفاده از سامانه‌‏های (سیستم‌های) رایانه‏ای و مخابراتی، از قبیل پیام‌نگار (ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن، برای طرح شکایت یا دعوی، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضائی و همچنین نیابت قضائی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع است.

تبصره- شرایط و چگونگی استفاده از سامانه‏های رایانه‏ای و مخابراتی موضوع این ماده بر اساس آیین‌‏نامه‌‏ای است که ظرف ششماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‏‌رسد.

ماده ۱۷۶- قوه قضائیه می‌تواند ابلاغ اوراق قضائی را به بخش خصوصی واگذار کند. چگونگی اجرای این ماده به موجب آیین‏‌نامه‌‏ای است که ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌‏رسد.

ماده ۱۷۷- سایر ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضائی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد.

ماده ۱۷۸- متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند. جهات زیر عذر موجه محسوب میشود:

الف- نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه بهگونه‏ای که مانع از حضور شود.

ب- بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.

پ- همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.

ت- ابتلاء به حوادث مهم از قبیل بیماریهای واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد.

ث- متهم در توقیف یا حبس باشد.

ج- سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس عذرموجه محسوب میشود.

تبصره- در سایر موارد، متهم می‏تواند برای یکبار پیش از موعد تعیین شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را أخذ نماید که در این مورد، بازپرس می‌تواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید کند.

ماده ۱۷۹- متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند، به دستور بازپرس جلب میشود.

تبصره- در صورتی که احضاریه، ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس احتمال دهد که متهم از احضاریه مطلع نشده است، وی را فقط برای یکبار دیگر احضار می‌نماید.

ماده ۱۸۰- در موارد زیر بازپرس میتواند بدون آنکه ابتداء احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند:

الف- در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو و یا حبس ابد است.

ب- هرگاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد.

پ- در مورد جرائم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتی که از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود.

ت- در مورد اشخاصی که به جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند.

ماده ۱۸۱- جلب متهم به موجب برگه جلب به عمل می‌آید. مضمون برگه جلب که حاوی مشخصات متهم و علت جلب است باید توسط بازپرس امضاء و به متهم ابلاغ شود.

ماده ۱۸۲- مأمور جلب پس از ابلاغ برگه جلب، متهم را دعوت میکند که با او نزد بازپرس حاضر شود. چنانچه متهم امتناع کند، مأمور او را جلب و تحت‏‌الحفظ نزد بازپرس حاضر می‌نماید و در صورت نیاز می‌تواند از سایر مأموران کمک بخواهد.

ماده ۱۸۳- جلب متهم به استثنای موارد ضروری باید در روز به عمل آید و در همان روز به وسیله بازپرس و یا قاضی کشیک تعیین تکلیف شود.

تبصره- تشخیص موارد ضرورت با توجه به اهمیت جرم، وضعیت متهم، کیفیت ارتکاب جرم و احتمال فرار متهم با نظر بازپرس است. بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج می‌کند.

ماده ۱۸۴- در صورتی که متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد، برگه جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگستری قرار می‌گیرد تا هر جا متهم را یافتند، جلب و نزد بازپرس حاضر کنند.

تبصره ۱- چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعیین‏شده میسر نشود، ضابطان مکلفند علت عدم جلب متهم را گزارش کنند.

تبصره ۲- در صورت ضرورت، بازپرس میتواند برگه جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قرار دهد تا با معرفی او، ضابطان حوزه قضائی مربوط، متهم را جلب کنند و تحویل دهند.

تبصره ۳- در صورتیکه متهم در منزل یا محل کار خود یا دیگری مخفی شده باشد، ضابطان باید حکم ورود به آن محل را از مقام قضائی أخذ کنند.

ماده ۱۸۵- ضابطان دادگستری مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بیاورند و در صورت عدم دسترسی به بازپرس یا مقام قضائی جانشین، در اولین وقت اداری، متهم را نزد او حاضر کنند. در صورت تأخیر از تحویل فوری متهم، باید علت آن و مدت زمان نگهداری در پرونده درج شود. به هر حال مدت نگهداری متهم تا تحویل وی به بازپرس یا قاضی کشیک نباید بیش از بیست و چهار ساعت باشد.

تبصره- رعایت مقررات مواد (۴۹) تا (۵۳) این قانون درخصوص متهمان موضوع این ماده الزامی است.

ماده ۱۸۶- در ایام تعطیل متوالی، قاضی کشیک، پرونده متهم جلب شده را با تنظیم صورتمجلس از شعبه بازپرسی خارج و تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید و در نخستین روز پس از تعطیلی، پرونده را با شرح اقدامات به شعبه مزبور اعاده میکند.

ماده ۱۸۷- هرگاه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری، کهولت سن یا معاذیری که بازپرس موجه تشخیص میدهد، نتواند نزد بازپرس حاضر شود، در صورت اهمیت و فوریت امر کیفری و امکان انجام تحقیقات، بازپرس نزد او میرود و تحقیقات لازم را به عمل می‌آورد.

ماده ۱۸۸- تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می‌تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش‌ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، ترک و یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می‌شود. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خودبهخود منتفی است و مراجع مربوط نمی‌‏توانند مانع از خروج شوند.

ماده ۱۸۹- بازپرس مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم، تحقیقات را شروع کند و در صورت عدم امکان، حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت از زمان تحت‌نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستری، با رعایت ماده (۹۸) این قانون مبادرت به تحقیق نماید. در صورت غیبت یا عذر موجه بازپرس یا امتناع وی از شروع تحقیقات به دلایل قانونی، دادستان انجام تحقیقات را به بازپرس دیگر یا در صورت اقتضاء به دادرس دادگاه محول می‌کند.

تبصره- تحت‌نظر قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار ساعت، بدون آنکه تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود، بازداشت غیرقانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم می‌شود.

ماده ۱۹۰- متهم میتواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم میتواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می‌شود.

تبصره ۱- سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات میشود.

تبصره ۲- در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب میکند.
تبصره ۳- درمورد این ماده و نیز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده (۱۹۱) جاری است.

ماده ۱۹۱- چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر میکند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم‌گیری کند.

ماده ۱۹۲- تحقیق از شاکی و متهم غیرعلنی و انفرادی است مگر در جرائم قابل گذشت که به آنها در دادسرا حتیالامکان به‌صورت ترافعی رسیدگی میشود و بازپرس مکلف است در صورت امکان، سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع امر به میانجیگری نماید.

ماده ۱۹۳- بازپرس ابتداء اوراق هویت متهم را ملاحظه می‌نماید و سپس مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تعداد فرزند، تابعیت، مذهب، سابقه کیفری در موارد ضروری و مرتبط، همچنین نشانی محل سکونت و محل کار او، اعم از شهر، بخش، دهستان، روستا، خیابان، کوچه، شماره و کدپستی منزل، شماره ملی، پیام‌نگار (ایمیل) و شماره تلفن ثابت و همراه او را به‌طور دقیق پرسش میکند، به نحوی که ابلاغ احضاریه و سایر اوراق قضائی به متهم به آسانی مقدور باشد.

ماده ۱۹۴- بازپرس در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم میکند محلی را که برای اقامت خود اعلام مینماید، محل اقامت قانونی او است و چنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد، باید محل جدید را به گونه‏ای که ابلاغ ممکن باشد اعلام کند و در غیر این صورت، احضاریهها و سایر اوراق قضائی به محل اقامت اعلام شده قبلی فرستاده میشود. تغییر محل اقامت به‌منظور تأخیر و تعلل به‌گونه‏ای که ابلاغ اوراق دشوار باشد، پذیرفته نیست و تمام اوراق در همان محل اعلام شده قبلی ابلاغ میشود. تشخیص تغییر محل به منظور تأخیر و تعلل، با مقامی است که به اتهام رسیدگی میکند. رعایت مقررات این ماده از نظر تعیین محل اقامت شاکی یا مدعی خصوصی نیز لازم است.

ماده ۱۹۵- بازپرس پیش از شروع به تحقیق باتوجه به حقوق متهم به وی اعلام میکند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم میکند و به او اعلام مینماید که اقرار یا همکاری مؤثر وی می‌تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش میکند. پرسشها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است.

تبصره- وکیل متهم میتواند در صورت طرح سؤالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد.

ماده ۱۹۶- تخلف از مقررات مواد (۱۹۳) تا (۱۹۵) این قانون موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده ۱۹۷- متهم میتواند سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات، در صورتمجلس قید میشود.

ماده ۱۹۸- بازپرس جز در موارد مواجهه حضوری، از متهمان به نحو انفرادی تحقیق میکند. متهمان نباید با یکدیگر داخل در مذاکره و مواضعه شوند.

ماده ۱۹۹- پاسخ پرسشها باید بدون تغییر، تبدیل و یا تحریف نوشته شود و پس از قرائت برای متهم به امضاء یا اثر انگشت او برسد. متهم باسواد خودش پاسخ را می‏نویسد، مگر آنکه نخواهد از این حق استفاده کند.

ماده ۲۰۰- بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست، مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و درصورت عدم دسترسی به مترجم رسمی، مترجم مورد وثوق دیگری تعیین میکند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. عدم اتیان سوگند سبب عدم پذیرش ترجمه مترجم مورد وثوق نیست.

ماده ۲۰۱- بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد، به عنوان مترجم انتخاب میکند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشی شعبه سؤال را برای آنان می‏نویسد تا بهطور کتبی پاسخ دهند.

ماده ۲۰۲- هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات احتمال دهد متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان بهعمل میآورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل میکند و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار موقوفی تعقیب نزد دادستان میفرستد. در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس، چنانچه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنابر ضرورت، حسب دستور دادستان به مراکز مخصوص نگهداری و درمان سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل میشود. مراکز مذکور مکلف به پذیرش میباشند و در صورت امتناع از اجرای دستور دادستان، به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

تبصره ۱- آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزیر دادگستری با همکاری وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

تبصره ۲- چنانچه جرائم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام میشود.

ماده ۲۰۳- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنیٌعلیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید. این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل میگردد، حاوی مطالب زیر است:

الف- گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم

ب- گزارش پزشکی و روان پزشکی

مبحث دوم – احضار و تحقیق از شهود و مطلعان

ماده ۲۰۴- بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضای متهم و یا حسب اعلام مقامات ذیربط، شخصی که حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع ضروری تشخیص دهد، برابر مقررات احضار می‌کند.

تبصره ۱- در صورتی که شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد جلب میشود. اما در صورتیکه عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد، مجدداً احضار و در صورت عدم حضور جلب می‌شود.

تبصره ۲- در صورتی که دلیل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد، تحقیق از آنان میتواند به صورت الکترونیکی و با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی به عمل آید.

ماده ۲۰۵- در صورتیکه شاهد یا مطلع از نیروهای مسلح باشد، باید حداقل بیست و چهار ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاکمه از طریق فرمانده یا رئیس او دعوت شود. فرمانده یا رئیس مربوط مکلف است پس از وصول دستور مقام قضائی، شخص احضار شده را در موقع مقرر بفرستد.

ماده ۲۰۶- تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعان قبل از رسیدگی در دادگاه، غیرعلنی است.

ماده ۲۰۷- بازپرس از هر یک از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق میکند و منشی اطلاعات ایشان را ثبت میکند و به امضاء یا اثر انگشت آنان می‌رساند. تحقیق مجدد از شهود و مطلعان در موارد ضرورت یا مواجهه آنان بلامانع است. دلیل ضرورت باید در صورتمجلس قید شود.

ماده ۲۰۸- پس از حضور شهود و مطلعان، بازپرس ابتداء اسامی حاضران را در صورتمجلس قید میکند و سپس از آنان به ترتیبی که از جهت تقدم و تأخر صلاح بداند تحقیق مینماید.

ماده ۲۰۹- بازپرس پیش از شروع به تحقیق، حرمت و مجازات شهادت دروغ و کتمان شهادت را به شاهد تفهیم میکند و نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، مذهب، محل اقامت، پیام‌نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محکومیت کیفری و درجه قرابت سببی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی شاهد یا مطلع با طرفین پرونده را سؤال مینماید و در صورتمجلس قید میکند.

ماده ۲۱۰- شاهد و مطلع پیش از اظهار اطلاعات خود به این شرح سوگند یاد می‏کند: «به خداوند متعال سوگند یاد میکنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام واقعیت را بیان کنم».

ماده ۲۱۱- بازپرس می‌تواند در صورتی که شاهد یا مطلع واجد شرایط شهادت نباشد، بدون یادکردن سوگند، اظهارات او را برای اطلاع بیشتر استماع کند.

ماده ۲۱۲- اظهارات شهود و مطلعان در صورت‌مجلس قید میشود، سپس متن آن قرائت میگردد و به امضاء یا اثر انگشت شاهد یا مطلع می‏رسد و چنانچه از امضاء یا اثر انگشت امتناع یا از ادای شهادت خودداری ورزد یا قادر به انجام آن نباشد، مراتب در صورتمجلس قید میشود و تمام صفحات صورت‌مجلس به امضای‌بازپرس و منشی می‌رسد.

تبصره- بازپرس مکلف است از شاهد یا مطلع علت امتناع از امضاء یا اثرانگشت یا ادای شهادت را بپرسد و پاسخ را در صورتمجلس قید کند.

ماده ۲۱۳- تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد، باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود.

ماده ۲۱۴- هرگاه بیم خطر جانی یا حیثیتی و یا ضرر مالی برای شاهد یا مطلع و یا خانواده آنان وجود داشته باشد، اما استماع اظهارات آنان ضروری باشد، بازپرس به‌منظور حمایت از شاهد یا مطلع و با ذکر علت در پرونده، تدابیر زیر را اتخاذ می‌کند:

الف- عدم مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با شاکی یا متهم

ب – عدم افشای اطلاعات مربوط به هویت، مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت شاهد یا مطلع

پ – استماع اظهارات شاهد یا مطلع در خارج از دادسرا با وسایل ارتباط از راه دور

تبصره ۱- در صورت شناسایی شاهد یا مطلع حسب مورد توسط متهم یا متهمان یا شاکی و یا وجود قرائن یا شواهد، مبنی بر احتمال شناسایی و وجود بیم خطر برای آنان، بازپرس به درخواست شاهد یا مطلع، تدابیر لازم را از قبیل آموزش برای حفاظت از سلامت جسمی و روحی یا تغییر مکان آنان اتخاذ میکند. ترتیبات این امر به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه‌قضائیه میرسد.

تبصره ۲- ترتیبات‌فوق باید به‌نحوی صورت‌پذیرد که منافی‌حقوق‌دفاعی متهم نباشد.

تبصره ۳- ترتیبات مقرر در این ماده و تبصره (۱) آن در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز اجراء می‌شود.

ماده ۲۱۵- در صورتی که شاهد یا مطلع برای حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب کند یا مدعی ضرر و زیانی از حیث ترک شغل خود شود، بازپرس هزینه ایاب و ذهاب را طبق تعرفه‏ای که قوه قضائیه اعلام میکند و ضرر و زیان ناشی از ترک شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر کارشناس تعیین و شاکی را مکلف به تودیع آن در صندوق دادگستری می‏نماید. هرگاه شاکی، به تشخیص بازپرس توانایی پرداخت هزینه را نداشته یا احضار از طرف بازپرس باشد، هزینه‏های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت میشود. هرگاه در جرائم قابل گذشت، شاکی با وجود ملائت از پرداخت هزینههای مذکور در این ماده خودداری کند، استماع شهادت یا گواهی مطلعین معرفی شده از جانب وی به عمل نمیآید. اما در جرائم غیر قابل گذشت، هزینههای مذکور به دستور بازپرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت میشود. هرگاه متهم متقاضی احضار شاهد یا مطلع باشد، هزینه‏ های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت میشود.

ماده ۲۱۶- در صورتی که شاهد یا مطلع به عللی از قبیل بیماری یا کهولت سن نتواند حاضر شود و یا تعداد شهود یا مطلعان، زیاد و در یک یا چند محل باشند و همچنین هرگاه اهمیت و فوریت امر اقتضاء کند، بازپرس در محل حضور مییابد و مبادرت به تحقیق میکند.

فصل هفتم – قرارهای تأمین و نظارت قضائی

ماده ۲۱۷- به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر می‌کند:

الف- التزام به حضور با قول شرف

ب- التزام به حضور با تعیین وجه التزام

پ- التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف

ت- التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام

ث- التزام به معرفی نوبه‏ای خود بهصورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام

ج- التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه‌التزام، با موافقت متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط

چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجهالتزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات

ح- أخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله

خ- أخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول

د- بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی

تبصره ۱- در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تأمین مندرج در بند (الف)، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب)، (پ)، (ت) و (ث) قرار کفالت صادر می‌شود.

تبصره ۲- در مورد بندهای (پ) و (ت)، خروج از حوزه قضائی با اجازه قاضی ممکن است.

تبصره ۳- در جرائم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضائی تضمین حقوق بزه‏دیده به طریق دیگر امکان‏پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.

ماده ۲۱۸- برای اتهامات متعدد متهم، قرار تأمین واحد صادر میشود، مگر آنکه رسیدگی به جرائم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه، قرار تأمین متناسب و مستقل صادر میشود.

ماده ۲۱۹- مبلغ وجه التزام، وجه‏الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه‏دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر میکند.

ماده ۲۲۰- در صورتیکه متهم بخواهد به جای معرفی کفیل، وثیقه بسپارد، بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است. در این صورت متهم میتواند در هر زمان با معرفی کفیل، آزادی وثیقه را تقاضا کند.

ماده ۲۲۱- کفالت شخصی پذیرفته میشود که ملائت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجهالکفاله محل تردید نباشد. چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به نظر دادستان میرساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این باره اظهارنظر کند. تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است. درصورت تأیید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج میشود.

تبصره- پذیرش کفالت اشخاص حقوقی با رعایت مقررات این ماده بلامانع است.

ماده ۲۲۲- در صورت عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقهگذار توسط بازپرس، مراتب با ذکر علت در پرونده منعکس میشود. تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.

ماده ۲۲۳- بازپرس درمورد قبول وثیقه یا کفالت، قرار صادر مینماید و پس از امضاء کفیل یا وثیقه‏گذار، خود نیز آن را امضاء میکند و با درخواست کفیل یا وثیقه‏گذار، تصویر قرار را به آنان میدهد.

ماده ۲۲۴- بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقه‏گذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه‏گذار، وجه‏ الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات این قانون ضبط می‏شود.

تبصره – تفهیم مفاد ماده (۱۹۴) این قانون نسبت به کفیل و وثیقه‏گذار نیز الزامی است.

ماده ۲۲۵- قرار تأمین باید فوری به متهم ابلاغ و تصویر آن به وی تحویل شود. در صورتی که قرار تأمین منتهی به بازداشت گردد، مفاد قرار در برگه اعزام درج میشود.

ماده ۲۲۶- متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر میشود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی میگردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم می‌تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند.

تبصره- مرجع صادرکننده قرار و رئیس یا معاون زندان مکلفند تمهیدات لازم را بهمنظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقهگذار معرفی میکند، فراهم کنند و هر زمان متهم، کفیل یا وثیقه معرفی نماید هرچند خارج از وقت اداری باشد، درصورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند.

ماده ۲۲۷- مراتب تحویل متهم توسط مأمور رسمی در سوابق بازداشتگاه ثبت و تحویلدهنده، رسیدی حاوی تاریخ و ساعت تحویل متهم أخذ و به بازپرس تسلیم میکند.

ماده ۲۲۸- کفیل یا وثیقه‏گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم میتواند، حسب مورد، رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند. مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید.

تبصره – در مواردی که متهم به علت دیگری از سوی سایر مراجع بازداشت باشد نیز، کفیل یا وثیقه ‏گذار می‏تواند اعزام وی را درخواست نماید. در این صورت پس از حضور متهم مطابق این ماده اقدام می‏شود.

ماده ۲۲۹- خواستن متهم از کفیل یا وثیقه‏گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات، دادرسی و یا اجرای حکم ضرورت دارد، ممنوع است.

تبصره- تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده ۲۳۰- متهمی که برای او قرار تأمین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است، در صورتی که حضورش لازم باشد، احضار میشود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان أخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط میشود. چنانچه متهم، کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه‏گذار اخطار میشود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه‌الکفاله أخذ و یا از وثیقه، معادل وجه قرار، ضبط میشود. دستور دادستان پس از قطعیت، بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجراء می‌شود.

تبصره – مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه، پس از کسر هزینه‏‌های ضروری مربوط به اجرای دستور، به وثیقه‏ گذار مسترد میشود.

ماده ۲۳۱- هرگاه ثابت شود که متهم، کفیل یا وثیقه‏گذار به‌منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه، نشانی محل اقامت واقعی یا تغییر آن را به مرجع قبول‏کننده کفالت یا وثیقه اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده یا به هر نحو دیگر به این منظور امکان ابلاغ واقعی را دشوار کرده است و این امر از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه، أخذ وجه‏الکفاله و یا وجه التزام کافی است.

ماده ۲۳۲- دیه با رعایت مقررات مربوط و ضرر و زیان محکومٌ‏له، در صورتی از مبلغ وثیقه یا وجه‏الکفاله کسر می‌شود که امکان وصول آن از بیمه میسر نباشد و محکومٌ‏‌علیه حاضر نشود و وثیقه‏گذار یا کفیل هم، وی را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهی هم نداشته باشد.

ماده ۲۳۳- چنانچه قرار تأمین صادر شده، متضمن تأدیه وجه التزام باشد یا متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، در صورت عدم حضور محکومٌ‏علیه و عدم امکان وصول آن از بیمه، علاوه بر أخذ دیه و ضرر و زیان محکومٌ‏له از محل تأمین، جزای نقدی نیز در صورت محکومیت وصول میشود و در مورد قرار وثیقه، در صورت حضور و عجز از پرداخت، محکومیت‌های فوق، با لحاظ مستثنیات دین از محل تأمین أخذ میشود.

ماده ۲۳۴- در صورت فوت کفیل یا وثیقه‏گذار، قرار قبولی کفالت یا وثیقه منتفی است و متهم حسب مورد، باید نسبت به معرفی کفیل یا ایداع وثیقه جدید اقدام کند، مگر آنکه دستور أخذ وجه‏الکفاله یا ضبط وثیقه صادر شده باشد.

ماده ۲۳۵- متهم، کفیل و وثیقه‏گذار میتوانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان، درباره أخذ وجه التزام، وجه‏الکفاله و یا ضبط وثیقه اعتراض کنند. مرجع رسیدگی به این اعتراض، دادگاه کیفری دو است:

الف- هرگاه مدعی شوند در أخذ وجه التزام و وجه‏الکفاله و یا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده است.

ب- هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کرده‏اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است.

پ- هرگاه مدعی شوند به جهات مذکور در ماده (۱۷۸) این قانون، متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقه‏گذار به یکی از آن جهات نتوانسته اند متهم را حاضر کنند.

ت- هرگاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام معسر شده‏اند.

ث- هرگاه کفیل یا وثیقه‌گذار مدعی شوند تسلیم متهم، به علت فوت او در مهلت مقرر ممکن نبوده است.

تبصره ۱- دادگاه در تمام موارد فوق، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به شکایت رسیدگی میکند. رأی دادگاه قطعی است.

تبصره ۲- مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور رئیس یا دادرس دادگاه عمومی بخش، دادگاه کیفری دو نزدیکترین شهرستان آن استان است.

تبصره ۳- در خصوص بند (ت)، دادگاه به ادعای اعسار متهم یا کفیل رسیدگی و در صورت احراز اعسار آنان، به معافیت آنان از پرداخت وجه التزام یا وجهالکفاله حکم می‌کند.

ماده ۲۳۶- در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر أخذ وجهالتزام یا وجهالکفاله و یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرائی، در مرجع قضائی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه‏گذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور أخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر میکند. در اینصورت، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است. هرگاه متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، مکلف است، نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم کفالت نموده و یا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسؤولیت خود را درخواست نکند، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند. در صورتی‌که شخص ثالث، رفع مسؤولیت خود را درخواست کند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه‌‏گذار جدید اقدام میکند.

تبصره – هرگاه متهم یا وثیقه‏‌گذار یا کفیل، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند، ضبط انجام نمیشود و اعتبار قرار تأمین صادره به‌صورت کامل به قوت خود باقی است.

ماده ۲۳۷- صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرائم زیر، که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:

الف- جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا قطع عضو و در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی، جنایاتی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنیٌ‌علیه یا بیش از آن است.

ب- جرائم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است.

پ- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است.

ت- ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرتنمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که بهوسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.

ث- سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتیکه مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور باشد.

تبصره – موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرائم نیروهای مسلح از تاریخ لازم‏الاجراء شدن این قانون ملغی است.

ماده ۲۳۸- صدور قرار بازداشت موقت درموارد مذکور درماده قبل، منوط به وجود یکیاز شرایط زیر است:

الف – آ‎زاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند.

ب – بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.

پ – آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.

ماده ۲۳۹- قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به بازداشتگاه معرفی میشود. چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی، بازداشت شود، دلیل آن در برگه اعزام قید میشود.

ماده ۲۴۰- قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را بهطور کتبی به بازپرس اعلام کند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأی دادگاه در این مورد که حداکثر از ده روز تجاوز نمی‌کند، بازداشت میشود.

ماده ۲۴۱- هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت میکند. در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، میتواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس بهطورفوری و حداکثر ظرف پنج روز به طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر میکند. در صورت رد درخواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ میشود و متهم میتواند ظرف ده روز به آن اعتراض کند. متهم در هر ماه فقط یکبار میتواند این درخواست را مطرح کند.

ماده ۲۴۲- هرگاه در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ میشود. متهم میتواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام میشود و ابقای تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک، تخفیف، یا ابقای بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب‌مورد، هر دوماه یا هر یک‌ماه اعمال میشود. به هرحال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هرصورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یکسال تجاوز نمی‏کند.

تبصره ۱- نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل میشود.
تبصره ۲- تکلیف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم، موضوع ماده (۲۴۱) این قانون، در صورتی است که وفق این ماده، نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد.

ماده ۲۴۳- بازپرس میتواند در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین صادره را تشدید کند یا تخفیف دهد.
تبصره- تشدید یا تخفیف قرار تأمین، اعم از تبدیل نوع قرار یا تغییر مبلغ آن است.

ماده ۲۴۴- دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفرخواست میتواند تشدید یا تخفیف تأمین را از بازپرس درخواست کند. هرگاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود، پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه ارسال می‏شود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام میکند. پس از تنظیم کیفرخواست نیز دادستان میتواند حسب مورد، از دادگاهی که پرونده در آن مطرح است، درخواست تشدید یا تخفیف تأمین کند. متهم نیز میتواند تخفیف تأمین را درخواست کند. تقاضای فرجام‌خواهی نسبت به حکم، مانع از آن نیست که دادگاه صادرکننده حکم، به این درخواست رسیدگی کند. در صورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت میشود. تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است.

تبصره ۱- تقاضای دادستان یا متهم به شرح مقرر در این ماده، در مورد تشدید یا تخفیف نمیتواند بیش از یکبار مطرح شود.

تبصره ۲- چنانچه به نظر دادگاه، قرار تأمین صادره متناسب نباشد، نسبت به تخفیف یا تشدید آن اتخاذ تصمیم می‏نماید.

ماده ۲۴۵- دادگاه صالح موضوع مواد (۲۴۰)، (۲۴۲) و (۲۴۴) این قانون مکلف است در وقت فوق‏العاده به اختلاف دادستان و بازپرس یا اعتراض متهم رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی است.

ماده ۲۴۶- در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً تأمین أخذ نشده یا تأمین قبلی منتفی شده باشد، دادگاه، خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین یا نظارت قضائی صادر میکند. چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود، این قرار، طبق مقررات این قانون، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.

ماده ۲۴۷- بازپرس میتواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضائی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند:

الف- معرفی نوبه‏ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس

ب – منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری

پ- منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی

ت – ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز

ث – ممنوعیت خروج از کشور

تبصره ۱- در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضائی میتواند فقط به صدور قرار نظارت قضائی اکتفاء کند.

تبصره ۲- قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.

ماده ۲۴۸- مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور ششماه و قابل تمدید است. در صورتیکه مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‏توانند مانع از خروج شوند.

ماده ۲۴۹- در صورت صدور قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز، سلاح و پروانه مربوط أخذ و به یکی از محلهای مجاز نگهداری سلاح تحویل میشود و بازپرس مراتب را به مرجع صادرکننده پروانه اعلام میکند.

ماده ۲۵۰- قرار تأمین و نظارت قضائی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.

تبصره- أخذ تأمین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.

ماده ۲۵۱- هرگاه متهم یا محکومٌ‏علیه در مواعد مقرر حاضر شود، یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند، با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازات‌ها و یا صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرار تأمین و نظارت قضائی لغو می‌شود.

تبصره- در صورت الغاء قرار تأمین یا نظارت قضائی، این امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام میشود.

ماده ۲۵۲- شیوه اجرای قرارهای نظارت و بندهای (ج) و (چ) ماده (۲۱۷) این قانون، به موجب آیین‏نامه‏ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده ۲۵۳- در صورتی که متهم دستورهای مندرج در قرار نظارت قضائی را رعایت نماید، بنا به درخواست وی که باید به تأیید دادستان برسد و یا پیشنهاد دادستان، دادگاه میتواند با رعایت مقررات قانونی در مجازات وی تخفیف دهد.

ماده ۲۵۴- هرگاه متهم از اجرای قرار نظارت قضائی که توأم با قرار تأمین صادر شده است، تخلف کند، قرار نظارت لغو و قرار تأمین، تشدید میشود و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل، قرار صادره به قرار تأمین متناسب تبدیل می‏گردد. مفاد این ماده در حین صدور قرار نظارت قضائی به متهم، تفهیم می‌شود.

تبصره- در اجرای این ماده نمیتوان قرار صادره را به قرار بازداشت موقت تبدیل کرد.

ماده ۲۵۵- اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت میشوند و از سوی مراجع قضائی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، میتوانند با رعایت ماده (۱۴) این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.

ماده ۲۵۶- در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست:

الف- بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی‌گناهی خود باشد.

ب- به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.

پ- به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد.

ت- همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد.

ماده ۲۵۷- شخص بازداشت شده باید ظرف ششماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی‏گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر میکند. در صورت رد درخواست، این شخص میتواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (۲۵۸) این قانون اعلام کند.

ماده ۲۵۸- رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوانعالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه به‌عمل می‌آید. رأی کمیسیون قطعی است.

ماده ۲۵۹- جبران خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون بر عهده دولت است و در صورتیکه بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضائی باشد، دولت پس از جبران خسارت میتواند به مسؤول اصلی مراجعه کند.

ماده ۲۶۰- به‌منظور پرداخت خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون، صندوقی در وزارت دادگستری تأسیس میشود که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تأمین میگردد. این صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره میشود و اجرای آراء صادره از کمیسیون بر عهده وی است.

ماده ۲۶۱- شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون‌های موضوع مواد (۲۵۷) و (۲۵۸) این قانون، به موجب آیین‏‌نامه‏‌ای است که ظرف سهماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیسقوهقضائیه میرسد.

فصل هشتم- اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات

ماده ۲۶۲- بازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم، به متهم یا وکیل وی اعلام میکند که برای برائت یا کشف حقیقت هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی اظهار کند یا مدرکی ابراز نماید که در کشف حقیقت یا برائت مؤثر باشد، بازپرس مکلف به رسیدگی است.

ماده ۲۶۳- در صورتی که متهم یا وکیل وی برای أخذ آخرین دفاع احضار شود و هیچیک از آنان بدون اعلام عذر موجه، حضور نیابد، بدون أخذ آخرین دفاع، اتخاذ تصمیم میشود.

ماده ۲۶۴- پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام کفایت و ختم تحقیقات، بازپرس مکلف است به صورت مستدل و مستند، عقیده خود را حداکثر ظرف پنج روز در قالب قرار مناسب، اعلام کند.

ماده ۲۶۵- بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال میکند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می‌شود.

ماده ۲۶۶- چنانچه دادستان تحقیقات بازپرس را کامل نداند، صرفاً مواردی را که برای کشف حقیقت لازم است به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج میکند و تکمیل آن را میخواهد. در این صورت، بازپرس مکلف به انجام این تحقیقات است.

تبصره – هرگونه درخواست تکمیل تحقیقات که برای کشف حقیقت لازم نباشد، موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه است.

ماده ۲۶۷- در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس، در خصوص عدم صلاحیت، پرونده به مرجع صالح ارسال میشود و در موارد موقوفی یا منع تعقیب، بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ میکند. در اینصورت، قرار تأمین و قرار نظارت قضائی ملغی میگردد و چنانچه متهم بازداشت باشد، بلافاصله آزاد میشود. قاضی مربوط مکلف است از قرار تأمین مأخوذه رفع اثر نماید.

ماده ۲۶۸- در صورتی که عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور کیفرخواست، از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال میکند.

ماده ۲۶۹- در هر مورد که دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار کند، پرونده برای حل اختلاف، به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل میشود.

ماده ۲۷۰- علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است:

الف- قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی

ب – قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تأمین به تقاضای متهم

پ – قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم

تبصره – مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یکماه از تاریخ ابلاغ است.

ماده ۲۷۱- مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد. چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی است.

ماده ۲۷۲- در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت، نوع جرم یا مصادیق قانونی آن، حل اختلاف با دادگاه کیفری دویی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می‌کند.

ماده ۲۷۳- حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، در جلسه فوق‏العاده دادگاه صورت می‏گیرد. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است، مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون که در صورت تأیید، این قرارها مطابق مقررات قابل تجدیدنظر است.

ماده ۲۷۴- دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر میکند. در مواردی که به نظر دادگاه، تحقیقات دادسرا کامل نباشد، بدون نقض قرار میتواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند. موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود. در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقیقات خود را ادامه میدهد.

ماده ۲۷۵- هرگاه پرونده برای تکمیل تحقیقات به دادسرا اعاده شود، دادسرای مربوط با انجام تحقیقات موردنظر دادگاه، بدون صدور قرار، مجدداً پرونده را به دادگاه ارسال میکند و اگر در تحقیقات موردنظر دادگاه ابهامی بیابد، مراتب را برای رفع ابهام از دادگاه استعلام میکند.

ماده ۲۷۶- در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با أخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید.

ماده ۲۷۷- در صورت نقض قرار موقوفی تعقیب، بازپرس مطابق مقررات و صرف‌نظر از جهتی که علت نقض قرار موقوفی تعقیب است، به پرونده رسیدگی و با انجام تحقیقات لازم، تصمیم مقتضی اتخاذ میکند.

ماده ۲۷۸- هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود، نمیتوان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد. هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد، مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت، با نظر دادستان برای یکبار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود، پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان می‏توان او را برای یکبار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام، تعقیب کرد. در صورتی که دادگاه، تعقیب مجدد را تجویز کند، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می‌کند.

ماده ۲۷۹- در کیفرخواست موارد زیر قید میشود:

الف – مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، شماره ملی، شماره شناسنامه، تابعیت، مذهب، محل اقامت و وضعیت تأهل او
ب – آزاد، تحت قرار تأمین یا نظارت قضائی بودن متهم و نوع آن و یا بازداشت بودن وی با قید علت و تاریخ شروع بازداشت
پ – نوع اتهام، تاریخ و محل وقوع جرم اعم از بخش، دهستان، روستا، شهر، ناحیه، منطقه، خیابان و کوچه
ت – ادله انتساب اتهام
ث – مستند قانونی اتهام
ج – سابقه محکومیت مؤثر کیفری متهم
چ – خلاصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم
تبصره – هرگاه در صدور کیفرخواست، سهو قلم یا اشتباه بیّن صورت گیرد، تا پیش از ارسال به دادگاه، دادستان آن‌را اصلاح و پس از ارسال کیفرخواست به دادگاه، موارد اصلاحی آن را به دادگاه اعلام میکند.

ماده ۲۸۰- عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر میشود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. در صورتیکه مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد، مکلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم، تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع کند و سپس مبادرت به صدور رأی نماید.

ماده ۲۸۱- هر گاه قبل از ارسال پرونده به دادگاه، موجبی برای آزادی متهم یا تبدیل قرار تأمین به وجود آید، دادسرا با رعایت مقررات قانونی اقدام میکند.

ماده ۲۸۲- دادستان نمی‌تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام یا ادله آن عدول و بر این اساس کیفرخواست را مسترد یا اصلاح کند و فقط می‌تواند دلایل جدید له یا علیه متهم را که کشف یا حادث میشود به دادگاه اعلام کند.

ماده ۲۸۳- پس از صدور کیفرخواست و قبل از ارسال به دادگاه، هرگاه شاکی در جرائم قابل گذشت، رضایت قطعی خود را به دادستان اعلام کند، در صورت وجود پرونده در دادسرا، دادستان از کیفرخواست عدول میکند. در این صورت، قرار موقوفی تعقیب توسط بازپرس صادر میشود. در جرائم غیرقابل گذشت، هرگاه شاکی رضایت قطعی خود را اعلام کند، دادستان در صورت فراهم بودن شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب، میتواند از کیفرخواست عدول و تعقیب را معلق کند و در صورتیکه در نتیجه رضایت شاکی نوع مجازات تغییر کند، دادستان از کیفرخواست قبلی عدول و بر این اساس کیفرخواست جدید صادر میکند.

ماده ۲۸۴- در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم که رسیدگی به آنها در صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف است، کیفرخواست جداگانه خطاب به هر یک از دادگاههای صالح صادر میشود.

فصل نهم- تحقیقات مقدماتی جرائم اطفال و نوجوانان

ماده ۲۸۵- در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبهای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس، تشکیل می‌شود. تحقیقات مقدماتی جرائم افراد پانزده تا هجده سال به جز جرائم موضوع مواد (۳۰۶) و (۳۴۰) این قانون که بهطور مستقیم از سوی دادگاه صورت می‌گیرد، در این دادسرا به عمل می‌آید.

تبصره ۱- تحقیقات مقدماتی تمامی جرائم افراد زیر پانزده سال بهطور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می‌آید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستری و دادسرا است انجام می‌دهد.

تبصره ۲- در جرائم مشهود، هرگاه مرتکب، طفل یا نوجوان باشد، ضابطان دادگستری مکلفند نسبت به حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و دلایل جرم اقدام نمایند، لکن اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل یا نوجوان را ندارند و در صورت دستگیری وی، موظفند متهم را حسب مورد، فوری به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند. انقضاء وقت اداری و نیز ایام تعطیل مانع از رجوع به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان نیست.

ماده ۲۸۶- علاوه بر موارد مذکور در ماده (۳۰۲) این قانون، در جرائم تعزیری درجه پنج و شش نیز، تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است.

ماده ۲۸۷- در جریان تحقیقات مقدماتی، مرجع قضائی حسب مورد، اطفال و نوجوانان موضوع این قانون را به والدین، اولیاء، یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع از پذیرش آنان، به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند، میسپارد. اشخاص مذکور ملتزمند هرگاه حضور طفل یا نوجوان لازم باشد او را به مرجع قضائی معرفی نمایند. افراد پانزده تا هجده سال نیز شخصاً ملزم به معرفی خود به دادگاه می‌باشند.

درصورت ضرورت، أخذ کفیل یا وثیقه تنها از متهمان بالای پانزده سال امکان‌پذیر است. درصورت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه و یا در مورد جرائم پیش‌بینی شده در ماده (۲۳۷) این قانون، دادسرا یا دادگاه میتواند با رعایت ماده (۲۳۸) این قانون، قرار نگهداری موقت آنان را در کانون اصلاح و تربیت صادر کند.
تبصره – قرار نگهداری موقت، تابع کلیه آثار و احکام قرار بازداشت موقت است.

فصل دهم- وظایف و اختیارات دادستان کل کشور

ماده ۲۸۸- دادستان کل کشور بر کلیه دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی نظارت دارد و به منظور حسن اجرای قوانین و ایجاد هماهنگی بین دادسراها میتواند اقدام به بازرسی کند و تذکرات و دستورهای لازم را خطاب به مراجع قضائی مذکور صادر نماید. همچنین وی پیشنهادهای لازم را به رئیس قوه قضائیه و سایر مراجع قضائی و اجرائی ذیربط ارائه میکند.

تبصره ۱- چنانچه دادستان کل کشور در اجرای وظایف مقرر در این فصل و سایر وظایف قانونی خود، به موارد تخلف یا جرم برخورد نماید حسب مورد مراتب را برای تعقیب قانونی به دادسرای انتظامی قضات، مراجع قضائی یا اداری صالح اعلام میکند.

تبصره ۲- کلیه مراجع قضائی و قضات مکلفند همکاری‌های لازم را در اعمال نظارت دادستان کل کشور انجام دهند.

ماده ۲۸۹- دادستان کل کشور می‌تواند انتصاب، جابهجایی و تغییر شغل و محل خدمت مقامات قضائی دادسراها را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد دهد.

تبصره ۱- پیشنهاد انتصاب، جابهجایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستانهای عمومی سراسر کشور پس از کسب نظر موافق از رئیس کل دادگستری استان ذیربط با دادستان کل کشور است.

تبصره ۲- پیشنهاد انتصاب، جابه‌جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستانهای نظامی پس از کسب نظر موافق از رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح با دادستان کل کشور است.

ماده ۲۹۰- دادستان کل کشور مکلف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی و یا بین‌المللی پیگیری و نظارت نماید.

ماده ۲۹۱- در مواردی که مطابق قانون، تعقیب و رسیدگی به تخلفات مقامات و مسؤولان کشوری به‌عهده دیوانعالی کشور است، اقدامات مقدماتی و انجام تحقیقات لازم توسط دادسرای دیوانعالی کشور صورت میگیرد.

ماده ۲۹۲- کلیه مراجع قضائی مکلفند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از کشور، مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال دارند تا از آن طریق به‌مراجع ذیربط اعلام گردد.

تبصره – دادستان کل کشور در موارد انقضاء مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور اشخاص و عدم تمدید آن توسط مراجع مربوطه، نسبت به رفع ممنوعیت خروج اقدام میکند.

ماده ۲۹۳- هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غایبمفقودالاثر بیسرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف بیّن موازین شرعی و یا قانونی تشخیص دهد بهطور مستدل از دیوانعالی کشور درخواست نقض حکم را می‌نماید. دیوان عالی کشور در صورت پذیرش تقاضا، رأی صادره را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه همعرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع مینماید.

بخش سوم- دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رأی

فصل اول- تشکیلات و صلاحیت دادگاههای کیفری

ماده ۲۹۴- دادگاه‌های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی تقسیم میشود.

ماده ۲۹۵- دادگاه کیفری دو با حضور رئیس یا دادرس علی‌‏البدل در حوزه قضائی هر شهرستان تشکیل میشود.

ماده ۲۹۶- دادگاه کیفری یک با حضور رئیس و دو مستشار و در غیاب رئیس با حضور سه مستشار تشکیل می‌شود. در این وضعیت ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد.

تبصره ۱- دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضائی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود. در حوزه‌هایی که این دادگاه تشکیل نشده است، به جرائم موضوع صلاحیت آن در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی آن استان رسیدگی می‌شود.

تبصره ۲- دادرس علی‌البدل حسب مورد می‌تواند به جای رئیس یا مستشار انجام وظیفه کند. همچنین با انتخاب رئیس‌کل دادگستری استان، عضویت مستشاران دادگاههای تجدیدنظر در دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می‌کند بلامانع است.

تبصره ۳- دادگاه‌های کیفری استان و عمومی جزائی موجود به ترتیب به دادگاههای کیفری یک و دو تبدیل می‌شوند. جرائمی که تا تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است، از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام می‌شود. این تبصره درمورد دادگاه انقلاب و دادگاههای نظامی نیز جاری است.

ماده ۲۹۷- دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون با حضور رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود. دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل یا توسط یک مستشار تشکیل می‌شود.

تبصره- مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک به شرح مندرج در این قانون در دادگاه انقلاب، در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی میکند جاری است.

ماده ۲۹۸- دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و دو مشاور تشکیل میشود. نظر مشاوران، مشورتی است.

تبصره- در هر حوزه قضائی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نیاز تشکیل میشود. تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است، به کلیه جرائم اطفال و نوجوانان به جز جرائم مشمول ماده (۳۱۵) این قانون، در شعبه دادگاه کیفری دو یا دادگاهی که وظایف آن را انجام میدهد رسیدگی میشود.

ماده ۲۹۹- در صورت ضرورت به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه بخش، دادگاه عمومی بخش تشکیل می‌شود. این دادگاه به تمامی جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کند.

تبصره ۱- به تشخیص رئیس قوه قضائیه، تشکیل دادگاه عمومی بخش در شهرستان‌های جدید که به لحاظ قلّت میزان دعاوی حقوقی و کیفری، ضرورتی به تشکیل دادگستری نباشد بلامانع است.

تبصره ۲- به تشخیص رئیس قوه قضائیه، در حوزه قضائی بخشهایی که به لحاظ کثرت میزان دعاوی حقوقی و کیفری، ضرورت ایجاب می‌کند، تشکیل دادگستری با همان صلاحیت و تشکیلات دادگستری شهرستان بلامانع است.

ماده ۳۰۰- در تمامی جلسات دادگاههای کیفری دو، دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان میتوانند برای دفاع از کیفرخواست حضور یابند، مگر اینکه دادگاه حضور این اشخاص را ضروری تشخیص دهد که در این مورد و در تمامی جلسات دادگاه کیفری یک، حضور دادستان یا نماینده او الزامی است، لکن عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمیشود مگر آنکه دادگاه حضور آنان را الزامی بداند.

ماده ۳۰۱- دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.

ماده ۳۰۲- به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود:

الف- جرائم موجب مجازات سلب حیات
ب- جرائم موجب حبس ابد
پ – جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن
ت – جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر
ث- جرائم سیاسی و مطبوعاتی

ماده ۳۰۳- به جرائم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی میشود:

الف – جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام
ب – توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری
پ- تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پیشسازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل
ت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.

ماده ۳۰۴- به کلیه جرائم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی میشود. در هر صورت محکومان بالای سن هجده سال تمام موضوع این ماده، در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد می‌شود، نگهداری می‌شوند.

تبصره ۱- طفل، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است.
تبصره ۲- هرگاه در حین رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نماید، رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه مییابد. چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاهکیفری صالح صورت میگیرد. در این صورت متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود، بهره‌مند می‌گردد.

ماده ۳۰۵- به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده (۳۵۲) این قانون به طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیأت منصفه رسیدگی میشود.

تبصره – احکام و ترتیبات هیأت منصفه، مطابق قانون مطبوعات و آیین‏نامه اجرائی آن است.

ماده ۳۰۶- به جرائم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت بهطور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی میشود.

ماده ۳۰۷- رسیدگی به اتهامات رؤسای قوای سه‏گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضائی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محلهای سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران است، مگر آنکه رسیدگی به این جرائم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

تبصره ۱- شمول این ماده بر دارندگان پایه قضائی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد، در قوه قضائیه یا نیروهای مسلح انجام وظیفه کنند.

تبصره ۲- رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده که در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح می‌باشد، حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است.

ماده ۳۰۸- رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمان‌ها، شرکتها و مؤسسههای دولتی و نهادها و مؤسسه‏‌های عمومی غیردولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران مؤسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و نهادها و مؤسسه‌‏های عمومی غیردولتی استان‌ها و شهرستان‌ها، رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستان‌ها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحیت دادگاههای کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است، مگر آنکه رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

ماده ۳۰۹- صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرائم اشخاص موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) این قانون، اعم از آن است که در زمان تصدی سمتهای مذکور یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند.

ماده ۳۱۰- متهم در دادگاهی محاکمه میشود که جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه‏های قضائی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت میگیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود، به همه آنها رسیدگی میکند. در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتداء تعقیب در حوزه آن شروع شده است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد.

ماده ۳۱۱- شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می‏شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد، مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
تبصره – هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی از آنان جزء مقامات مذکور در مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) این قانون باشد، به اتهام همه آنان، حسب مورد، در دادگاههای کیفری تهران و یا مراکز استان رسیدگی میشود و چنانچه افراد مذکور در مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) این قانون در ارتکاب یک جرم مشارکت یا معاونت نمایند به اتهام افراد مذکور در ماده (۳۰۸) نیز حسب مورد در دادگاه کیفری تهران رسیدگی میشود.

ماده ۳۱۲- هرگاه یک یا چند طفل یا نوجوان با مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند و یا در ارتکاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمایند، فقط به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی میشود.
تبصره- در جرائمی که تحقق آن منوط به فعل دو یا چند نفر است، در صورتی که رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان باشد، رسیدگی به اتهام کلیه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان بهعمل میآید. در این صورت اصول حاکم بر رسیدگی به جرائم اشخاص بالاتر از هجده سال تابع قواعد عمومی است.

ماده ۳۱۳- به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توأمان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد.

ماده ۳۱۴- هر کس متهم به ارتکاب جرائم متعدد باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و دو و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد، متهم ابتداء در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد، محاکمه میشود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام می‌شود. در صورتیکه اتهامات از حیث مجازات مساوی باشد، متهم حسب مورد، به ترتیب در دادگاه انقلاب، نظامی، کیفری یک یا کیفری دو محاکمه میشود.
تبصره ۱- هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو و یا اطفال و نوجوانان است، به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود.

تبصره ۲- چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده (۳۰۲) این قانون در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، دادگاه کیفری یک به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌نماید.

ماده ۳۱۵- در صورتیکه اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب شوند، به جرائم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد.

تبصره ۱- در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک بهعنوان «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان» برای رسیدگی به جرائم موضوع این ماده اختصاص می‌یابد. تخصصی بودن این شعب، مانع از ارجاع سایر پروندهها به آنها نیست.

تبصره ۲- حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون، برای رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم آنان الزامی است.

ماده ۳۱۶- به اتهامات اشخاصی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم میشوند و مطابق قانون، دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند، چنانچه از اتباع ایران باشند، حسب مورد در دادگاه محل دستگیری و چنانچه از اتباع بیگانه باشند حسب مورد، در دادگاه تهران رسیدگی می‌شود.

ماده ۳۱۷- حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری، مطابق مقررات آییندادرسی مدنی است و حلاختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه‌هایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد.

فصل دوم- رسیدگی به ادله اثبات

ماده ۳۱۸- ادله اثبات در امور کیفری شامل مواردی می‌شود که در قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده است. تشریفات رسیدگی به ادله به شرح مواد این فصل است.

ماده ۳۱۹- عین اظهارات مفید اقرار در صورتمجلس درج می‌شود و متن آن قرائت میشود، به امضاء یا اثر انگشت اقرارکننده می‏رسد و هرگاه اقرارکننده از امضاء یا اثر انگشت امتناع ورزد، تأثیری در اعتبار اقرار ندارد، مراتب امتناع یا عجز از امضاء یا اثرانگشت، باید در صورتمجلس قید شود و به امضاء و مهر قاضی و منشی برسد.

ماده ۳۲۰- شاهد یا مطلع برای حضور در دادگاه احضار می‌شود. چنانچه شاهد یا مطلع بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود و کشف حقیقت و احقاق حق، متوقف بر شهادت شاهد یا کسب اطلاع از مطلع باشد و یا جرم با امنیت و نظم عمومی مرتبط باشد، به دستور دادگاه در صورت وجود ضرورت حضور جلب می‌شود.

تبصره- در احضاریه شاهد یا مطلع باید موضوع شهادت یا کسب اطلاع و نتیجه عدم حضور ذکر شود.

ماده ۳۲۱- هرگاه به علت بیماری که برای مدت طولانی یا نامعلوم، غیر قابل رفع است، حضور شاهد و یا مطلع در جلسه دادگاه مقدور نباشد، رئیس دادگاه یا یکی دیگر از قضات عضو شعبه، با حضور نزد شاهد و یا مطلع، اظهارات وی را استماع میکند.

ماده ۳۲۲- دادگاه پیش از شروع به تحقیق از شاهد، حرمت و مجازات شهادت دروغ را به او تفهیم مینماید و سپس نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، شماره شناسنامه و شماره ملی، میزان تحصیلات، مذهب، محل اقامت، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محکومیت کیفری شاهد و درجه قرابت سببی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی او با طرفین را سؤال و در صورتمجلس قید می‌کند.

تبصره – رابطه خادم و مخدومی و قرابت نسبی یا سببی مانع از پذیرش شهادت شرعی نیست.

ماده ۳۲۳- شاهد پیش از ادای شهادت باید به شرح زیر سوگند یاد کند:

«به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام واقعیت را بیان کنم».

تبصره – در مواردی که احقاق حق متوقف بر شهادت باشد و شاهد از اتیان سوگند خودداری کند، بدون سوگند، شهادت وی استماع میشود و در مورد مطلع، اظهارات وی برای اطلاع بیشتر استماع می‌شود.

ماده ۳۲۴- دادگاه آن دسته از ویژگی‌های ظاهری جسمی و روانی شاهد را که ممکن است در ارزیابی شهادت مؤثر باشد، در صورتمجلس قید میکند.

ماده ۳۲۵- دادگاه پرسشهایی را که برای روشن شدن موضوع و رفع اختلاف یا ابهام لازم است، از شهود و مطلعان مطرح میکند.

ماده ۳۲۶- هنگامی که دادگاه، شهادت شاهد یک طرف دعوی را استماع نمود، به طرف دیگر اعلام میکند چنانچه پرسشهایی از شاهد دارد، میتواند مطرح کند.

ماده ۳۲۷- دادگاه میتواند از شهود به‌طور انفرادی تحقیق نماید و برای عدم ارتباط شهود با یکدیگر و یا با متهم اقدام لازم را انجام دهد و بعد از تحقیقات انفرادی برحسب درخواست متهم یا مدعی خصوصی یا با نظر خود مجدداً به صورت انفرادی یا جمعی از شهود تحقیق نماید.

ماده ۳۲۸- قطع کلام شهود در هنگام ادای شهادت ممنوع است. هر یک از اصحاب دعوی و دادستان میتوانند سؤالات خود را با اذن دادگاه مطرح کنند.

ماده ۳۲۹- شهود نباید پس از ادای شهادت بدون اذن دادگاه متفرق شوند.

ماده ۳۳۰- وقت جلسه‏ای که برای استماع شهادت تعیین میشود، باید از قبل به اطلاع دادستان و طرفین یا وکلای آنان برسد. حضور این اشخاص در هنگام استماع شهادت ضروری نیست، ولی میتوانند صورتمجلس ادای شهادت را ملاحظه کنند.

ماده ۳۳۱- تقاضای سوگند قابل توکیل است و وکیل در دعوی میتواند در صورتی که در وکالتنامه تصریح شده باشد، طرف را سوگند دهد، اما سوگند یادکردن قابل توکیل نیست و وکیل نمیتواند به جای موکل سوگند یاد کند.

ماده ۳۳۲- در مواردی که مطابق قانون فصل خصومت یا اثبات دعوی با سوگند محقق میشود، هر یک از اصحاب دعوی میتواند از حق سوگند خود استفاده کند. در حقالناس، سوگند متهم منوط به مطالبه صاحب حق است و دادگاه بدون مطالبه صاحب حق نمی‌تواند متهم را سوگند دهد.

ماده ۳۳۳- سوگند به درخواست اصحاب دعوی، مطابق قرار دادگاه و نزد قاضی بهعمل میآید. در قرار دادگاه، موضوع سوگند و شخصی که باید سوگند یاد کند، تعیین میشود. صورتمجلس ادای سوگند به امضای قاضی و طرفین دعوی می‌رسد.

ماده ۳۳۴- هرگاه شخصی که باید سوگند یاد کند، به دلیل عذر موجه، نتواند در دادگاه حاضر شود، قاضی میتواند وقت دیگری برای سوگند معین کند یا خود نزد وی حاضر شود و در آن محل، سوگند را استماع کند و یا استماع آن را به قاضی دیگری نیابت دهد.

فصل سوم- رسیدگی در دادگاه‌های کیفری

مبحث اول- کیفیت شروع به رسیدگی

ماده ۳۳۵- دادگاههای کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی می‌کنند:

الف – کیفرخواست دادستان
ب – قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه
پ – ادعای شفاهی دادستان در دادگاه

ماده ۳۳۶- در دادگاه بخش، رئیس یا دادرس علی‏البدل در جرائم موضوع صلاحیت این دادگاه رأساً رسیدگی و رأی صادر میکند. در این دادگاه وظیفه دادستان از حیث تجدیدنظر‏خواهی از آراء بر عهده رئیس دادگاه است و در مورد آرائی که توسط وی صادر میشود بر عهده دادرس علیالبدل است.

ماده ۳۳۷- در جرائم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، رئیس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس و تحت نظارت و تعلیمات دادستان شهرستان مربوط، انجام وظیفه می‏نماید. در صورت تعدد شعب با ارجاع رئیس حوزه قضائی، رؤسای شعب عهده‏دار این وظیفه هستند. هرگاه دادگاه بخش فاقد رئیس باشد، دادرس علی‏البدل بهعنوان جانشین بازپرس اقدام میکند و در هر حال، صدور کیفرخواست بر عهده دادستان است.

ماده ۳۳۸- در حوزه‏هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل میشود، ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضائی است. رئیس حوزه قضائی میتواند این وظیفه را به یکی از معاونان خود تفویض کند و در صورت عدم حضور آنان، ارجاع با رئیس شعبه‏ای است که دارای سابقه قضائی بیشتر است.

ماده ۳۳۹- پس از ارجاع پرونده نمیتوان آن را از شعبه مرجوعٌ‏الیه، أخذ و به شعبه دیگر مگر به تجویز قانون ارجاع داد.

تبصره ۱- رعایت مفاد این ماده در مورد شعب بازپرسی، دادگاه تجدیدنظر استان و شعب دیوان عالی کشور نیز الزامی است.
تبصره ۲- تخلف از مقررات این ماده، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده ۳۴۰- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، بهطور مستقیم در دادگاه مطرح میشود. در این مورد و سایر مواردی که پرونده بهطور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام می‌کند:

الف- چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند، قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می‌کند.

ب – در غیر موارد مذکور در بند (الف)، چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند، دادگاه با تشکیل جلسه رسمی، مبادرت به رسیدگی میکند. در صورتیکه اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان، درخواست مهلت کنند، دادگاه با أخذ تأمین متناسب از متهم، وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، ابلاغ می‌کند.

ماده ۳۴۱- هرگاه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مکلف است بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف یکماه، پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، حسب مورد، اتخاذ تصمیم کند. همچنین در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، دادگاه با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات میکند. در مورد اخیر و همچنین در مواردی که پرونده بهطور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد.

ماده ۳۴۲- در غیر موارد مذکور در مواد (۳۴۰) و (۳۴۱) این قانون، دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاکی یا مدعی خصوصی، متهم، وکیل یا وکلای آنان، دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، آنان را برای شرکت در جلسه رسیدگی احضار میکند. تصویر کیفرخواست برای متهم فرستاده میشود.

ماده ۳۴۳- فاصله بین ابلاغ احضاریه تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک هفته باشد. هرگاه متهم عذر موجهی داشته باشد، جلسه رسیدگی به وقت مناسبی موکول میشود.

ماده ۳۴۴- هرگاه ابلاغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و به طریق دیگر نیز ابلاغ احضاریه مقدور نشود، وقت رسیدگی تعیین و مفاد احضاریه یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی یا محلی آگهی میشود. تاریخ انتشار آگهی تا روز رسیدگی نباید کمتر از یکماه باشد. چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافی باشد در آگهی قید نمی‌شود.

ماده ۳۴۵- هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه حضور وی را لازم بداند، علت ضرورت حضور در احضاریه ذکر میگردد و با قید اینکه نتیجه عدم حضور جلب است، احضار میشود. هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه همچنان حضور وی را ضروری بداند، برای روز و ساعت معین جلب میشود. چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع، جنبه حق اللهی نداشته باشد، بدون حضور وی رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌شود.

تبصره – چنانچه متهم دارای کفیل یا وثیقه‏‌گذار بوده و یا خود متهم وثیقه‌‏گذار باشد، مطابق ماده (۲۳۰) این قانون، اقدام میشود.

ماده ۳۴۶- در تمام امور کیفری، طرفین میتوانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.

تبصره – در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هر یک از طرفین میتوانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند.

ماده ۳۴۷- متهم می‌تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی، از بین وکلای حوزه قضائی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه قضائی، برای متهم، وکیل تعیین مینماید. در صورتیکه وکیل درخواست حق‌‏الوکاله کند، دادگاه حق‌‏الوکاله او را متناسب با اقدامات انجام شده، تعیین میکند که در هر حال میزان حق‏الوکاله نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حق‌‏الوکاله از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت میشود.

تبصره – هرگاه دادگاه حضور و دفاع وکیل را برای شخص بزه‏دیده فاقد تمکن مالی ضروری بداند، طبق مفاد این ماده اقدام میکند.

ماده ۳۴۸- در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمیشود. چنانچه متهم، خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می‌کند. حق‏‌الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می‌شود.

تبصره ۱- هرگاه وکیل بدون عذر موجه از حضور در دادرسی امتناع کند، دادگاه مراتب را به مرجع صالح به منظور تعقیب وکیل متخلف اعلام میدارد.

تبصره ۲- هرگاه پس از تعیین وکیل تسخیری، متهم، وکیل تعیینی به دادگاه معرفی کند، وکالت تسخیری منتفی میشود.

تبصره ۳- تقاضای تغییر وکیل تسخیری از سوی متهم فقط برای یکبار قابل پذیرش است.

ماده ۳۴۹- وجود یکی از جهات رد دادرس بین وکیل تسخیری با طرف مقابل، شرکا و معاونان جرم یا وکلای آنان موجب ممنوعیت از انجام وکالت در آن پرونده است.

ماده ۳۵۰- درصورتیکه متهم دارای وکیل باشد، جز در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست.

ماده ۳۵۱- شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان میتوانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کنند.

تبصره- دادن تصویر از اسناد طبقه‌‏بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است.

ماده ۳۵۲- محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرائم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیرعلنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر می‌کند:

الف – امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است.

ب – علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.

تبصره – منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است.

ماده ۳۵۳- انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است. بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکومٌ‌علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان-پذیر است. تخلف از مفاد این ماده در حکم افتراء است.

تبصره ۱- هرگونه عکسبرداری یا تصویربرداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است. اما رئیس دادگاه میتواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او به صورت صوتی یا تصویری ضبط شود.

تبصره ۲- انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتیکه به عللی از قبیل خدشهدارشدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان‌پذیر است.

ماده ۳۵۴- اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص، موجب غیرعلنی شدن محاکمه نمیشود، بلکه باید بهگونه مقتضی نظم برقرار شود. رئیس دادگاه میتواند دستور اخراج کسانی را که باعث اخلال در نظم دادگاه می‏شوند، صادر کند، مگر اینکه اخلال‌کننده از اصحاب دعوی باشد که در اینصورت رئیس دادگاه دستور حبس او را از یک تا پنج روز صادر میکند. این دستور پس از جلسه رسیدگی، فوری اجراء می‌شود. اگر اخلال‌کننده از وکلای اصحاب دعوی باشد، دادگاه به وی در خصوص رعایت نظم دادگاه تذکر میدهد و در صورت عدم تأثیر، وی را اخراج و به دادسرای انتظامی وکلا معرفی میکند. چنانچه اعمال ارتکابی، واجد وصف کیفری باشد، اجرای مفاد این ماده، مانع از اعمال مجازات قانونی نیست. دادگاه پیش از شروع به رسیدگی، مفاد این ماده را به اشخاصی که در جلسه دادگاه حضور دارند، تذکر میدهد.

ماده ۳۵۵- حضور افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی بهعنوان تماشاگر در محاکمات کیفری جز به تشخیص دادگاه ممنوع است.

ماده ۳۵۶- درصورتیکه متهم بازداشت باشد آزادانه و تحت مراقبت لازم در جلسه دادگاه حضور مییابد.

ماده ۳۵۷- در همه دادگاههایی که با تعدد قضات تشکیل می-شوند، در صورت غیبت یا معذور بودن رئیسدادگاه، عضو ارشد دادگاه از حیث سابقه خدمت قضائی و در صورت یکسان بودن سابقه خدمت قضائی، عضوی که سن او بیشتر است، وظیفه رئیس دادگاه را برعهده میگیرد.

مبحث دوم- ترتیب رسیدگی

ماده ۳۵۸- دادگاه پس از تشکیل جلسه و اعلام رسمیت آن، ابتداء درمورد شخص متهم به شرح مواد (۱۹۳) و (۱۹۴) این قانون اقدام و سپس به دیگر اشخاصی که در دادرسی شرکت دارند، اخطار مینماید در موقع محاکمه برخلاف حقیقت، وجدان، قوانین، ادب و نزاکت سخن نگویند، آنگاه رسیدگی را شروع میکند.

ماده ۳۵۹- رسیدگی در دادگاه بهصورت ترافعی و به ترتیب زیر انجام می‌شود:

الف- قرائت کیفرخواست توسط منشی دادگاه یا استماع عقیده دادستان یا نماینده وی در مواردی که طبق قانون، پرونده با بیان ادعای شفاهی در دادگاه مطرح شده است.

ب – استماع اظهارات و دلایل دادستان یا نماینده وی که برای اثبات اتهام انتسابی ارائه میشود.

پ – استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی که شخصاً یا از سوی وکلای آنان بیان میشود.

ت – پرسش از متهم راجع به قبول یا رد اتهام انتسابی و استماع دفاعیات متهم و وکیل او، که عیناً توسط منشی در صورتمجلس قید میشود.

ث – در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در صحت اقرار، دادگاه شروع به تحقیقات از متهم میکند و اظهارات شهود، کارشناس و اهل خبره‏ای که دادستان یا شاکی، مدعی خصوصی، متهم و یا وکیل آنان معرفی می‏کنند، استماع می‌نماید.

ج – بررسی وسایل ارتکاب جرم و رسیدگی به سایر ادله ابرازی از سوی طرفین و انجام هر نوع تحقیق و اقدامی که دادگاه برای کشف واقع، ضروری تشخیص میدهد.

ماده ۳۶۰- هرگاه متهم به طور صریح اقرار به ارتکاب جرم کند، به طوری که هیچ‌گونه شک و شبهه‌‏ای در اقرار و نیز تردیدی در صحت و اختیاری بودن آن نباشد، دادگاه به استناد اقرار، رأی صادر میکند.

ماده ۳۶۱- دادگاه باید خلاصه اظهارات دادستان یا نماینده وی و عین اظهارات طرفین، شهود، کارشناس و اهل خبره را در صورت‌مجلس درج کند.

ماده ۳۶۲- دادگاه علاوه بر رسیدگی به ادله مندرج در کیفرخواست یا ادله مورد استناد طرفین، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم است را با قید جهت ضرورت آن انجام میدهد.

ماده ۳۶۳- هرگاه در حین رسیدگی، جرم دیگری کشف شود که بدون شکایت شاکی قابل تعقیب باشد، دادگاه بدون ایجاد وقفه در جریان رسیدگی، حسب مورد، موضوع را به دادستان یا رئیس حوزه قضائی مربوط اعلام میکند.

ماده ۳۶۴- در پرونده‌ی که دارای متهم اصلی، شریک و معاون است و همه در دادگاه حاضرند، تحقیقات از متهم اصلی شروع میشود.

ماده ۳۶۵- هرگاه در پرونده‌ه‏ای، متهمان متعدد باشند و یا متهم اصلی، شریک و معاون داشته باشد، حتی اگر به یک یا چند نفر از آنان دسترسی نباشد، دادگاه مکلف به رسیدگی و صدور رأی است، مگر اینکه رسیدگی غیابی جایز نباشد و یا نسبت به برخی از متهمان به هر دلیل نتوان رأی صادر کرد. در اینصورت، دادگاه پرونده را نسبت به این متهمان مفتوح نگه می‏دارد.

ماده ۳۶۶- هرگاه رسیدگی به اتهامات متعدد متهم موجب طولانی شدن جریان دادرسی شود، دادگاه در مورد اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل است مبادرت به صدور رأی می‏نماید.

ماده ۳۶۷- دادگاه برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم و شاهدی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست، مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و در صورت عدم دسترسی به او، مترجم مورد وثوق دیگری تعیین میکند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. عدم اتیان سوگند سبب عدم پذیرش ترجمه مترجم مورد وثوق نیست.

ماده ۳۶۸- دادگاه برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم و شاهدی که ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود او را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد، بهعنوان مترجم انتخاب میکند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشی دادگاه سؤال را برای آنان مینویسد تا بهطور کتبی پاسخ دهند.

ماده ۳۶۹- پس از شروع محاکمه توسط دادگاه، محاکمه تا صدور حکم استمرار دارد و چنانچه محاکمه بهطول انجامد، بهقدر لزوم تنفس داده میشود.

ماده ۳۷۰- چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی، احتمال دهد متهم حین ارتکاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان بهعمل میآورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل میکند و با احراز جنون، نسبت به اصلاتهام به صدور قرار موقوفی تعقیب مبادرت میکند و با رعایت اقدامات تأمینی برای متهم تصمیم می‌گیرد.

تبصره- چنانچه جرایم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام میشود.

ماده ۳۷۱- قبل از ختم دادرسی، چنانچه شاکی یا مدعی خصوصی راجع به موضوع شکایت، مطلب جدیدی داشته باشد، استماع میشود و دادستان یا نماینده وی نیز میتواند عقیده خود را اظهار کند. دادگاه مکلف است پیش از اعلام ختم دادرسی، به متهم یا وکیل او اجازه دهد که آخرین دفاع خود را بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت مؤثر باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است.

ماده ۳۷۲- قاضی دادگاه نباید پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی، در خصوص برائت یا مجرمیت متهم اظهار عقیده کند.

ماده ۳۷۳- دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی، نمیتواند لوایح، اسناد و مدارک جدید را دریافت کند.

مبحث سوم- صدور رأی

ماده ۳۷۴- دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یکهفته به انشای رأی مبادرت می‌کند. رأی دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است. تخلف از صدور رأی در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده ۳۷۵- دادگاه باید در رأی، حضوری یا غیابی بودن و قابلیت واخواهی، تجدیدنظر و یا فرجام و مهلت و مرجع آن را قید کند. اگر رأی قابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام باشد و دادگاه آن را غیرقابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام اعلام کند این امر، مانع واخواهی، تجدیدنظر یا فرجامخواهی نیست.

ماده ۳۷۶- هرگاه رأی بر برائت، منع یا موقوفی تعقیب و یا تعلیق اجرای مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد، بلافاصله به دستور دادگاه آزاد میشود.

ماده ۳۷۷- هرگاه متهم با صدور قرار تأمین در بازداشت باشد و بهموجب حکم غیرقطعی به حبس، شلاق تعزیری و یا جزای نقدی محکوم شود، مقام قضائی که پرونده تحت‌نظر او است باید با احتساب ایام بازداشت قبلی، مراتب را به زندان اعلام کند تا وی بیش از میزان محکومیت در زندان نماند.

ماده ۳۷۸- رأی دادگاه باید حداکثر ظرف سه روز از تاریخ انشاء، پاکنویس یا تایپ شود. این رأی که «دادنامه» خوانده میشود با نام خداوند متعال شروع و موارد زیر در آن درج میشود و به امضای‌دادرس یا دادرسان میرسد و به مهر شعبه ممهور می‌شود:

الف- شماره پرونده، شماره و تاریخ دادنامه و تاریخ صدور رأی

ب – مشخصات دادگاه و قاضی یا قضات صادرکننده رأی و سمت ایشان

پ – مشخصات طرفین دعوی و وکلای آنان
ت – گردشکار و متن کامل رأی

ماده ۳۷۹- پیش از امضای دادنامه، اعلام مفاد و تسلیم رونوشت یا تصویر آن ممنوع است. متخلف از این امر، حسب مورد، به موجب حکم دادگاه انتظامی قضات یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به سهماه تا یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم میشود.

ماده ۳۸۰- دادنامه به طرفین یا وکیل آنان و دادستان ابلاغ می‌شود و در صورتی که رأی دادگاه حضوری به طرفین ابلاغ شود، دادن نسخه‌ای از رأی یا تصویر مصدق آن به طرفین الزامی است. در اینصورت، ابلاغ مجدد ضرورت ندارد.

تبصره ۱- مدیر دفتر دادگاه مکلف است حداکثر ظرف سه روز پس از امضای دادنامه، آن را برای ابلاغ ارسال نماید.

تبصره ۲- در جرائم منافی عفت، چنانچه دادنامه حاوی مطالبی باشد که اطلاع شاکی از آن حرام است و همچنین در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، ابلاغ دادنامه حضوری بوده و ذی‌نفع می‌تواند از مفاد کامل رأی اطلاع یافته و از آن استنساخ نماید.

ماده ۳۸۱- هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه، سهو قلمی مانند کم یا زیاد شدن کلمهای رخ دهد و یا اشتباهی در محاسبه صورت گیرد، چنانچه رأی قطعی باشد یا بهعلت عدم تجدیدنظرخواهی و انقضای مواعد قانونی، قطعی شود یا هنوز از آن تجدیدنظرخواهی نشده باشد، دادگاه خود یا به درخواست ذینفع یا دادستان، رأی تصحیحی صادر میکند. رأی تصحیحی نیز ابلاغ می‌شود. تسلیم رونوشت یا تصویر هریک از آراء، جداگانه ممنوع است. رأی دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نیست، درصورت قطعیت اجراء میشود.

تبصره ۱- در مواردی که اصل رأی دادگاه قابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام است، تصحیح آن نیز در مدت قانونی، قابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام میباشد.

تبصره ۲- هرگاه رأی اصلی به واسطه واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام نقض شود، رأیتصحیحی نیز بیاعتبار میشود.

فصل چهارم- رسیدگی در دادگاه کیفری یک

مبحث اول- مقدمات رسیدگی

ماده ۳۸۲- دادگاه کیفری یک فقط درصورت صدور کیفرخواست و در حدود آن مبادرت به رسیدگی و صدور رأی میکند، مگر در جرائمی که مطابق قانون لزوماً بهطور مستقیم در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی واقع میشود. در این صورت، انجام تحقیقات مقدماتی مطابق مقررات برعهده دادگاه کیفری یک است.

ماده ۳۸۳- در مواردی که پرونده بهطور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود، پس از پایان تحقیقات مقدماتی، چنانچه عمل انتسابی جرم محسوب نشود یا ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و یا به جهات قانونی دیگر متهم قابل تعقیب نباشد، دادگاه حسب مورد، قرار منع یا موقوفی تعقیب و در غیر اینصورت قرار رسیدگی صادر می‌کند.

ماده ۳۸۴- پس از ارجاع پرونده به دادگاه کیفری یک، در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون و یا پس از صدور قرار رسیدگی در مواردی که پرونده بهطور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود، هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده باشد، مدیر دفتر دادگاه ظرف پنج روز به او اخطار می‌کند که وکیل خود را حداکثر تا ده روز پس از ابلاغ به دادگاه معرفی کند. چنانچه متهم وکیل خود را معرفی نکند، مدیر دفتر، پرونده را نزد رئیس دادگاه ارسال میکند تا طبق مقررات برای متهم وکیل تسخیری تعیین شود.

ماده ۳۸۵- هر یک از طرفین میتواند حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی کند. استعفای وکیل تعیینی یا عزل وکیل پس از تشکیل جلسه رسیدگی پذیرفته نمیشود.

ماده ۳۸۶- در صورتیکه هریک از اصحاب دعوی وکلای متعدد داشته باشد، حضور یکی از آنان برای تشکیل جلسه دادگاه کافی است.

ماده ۳۸۷- پس از تعیین وکیل، مدیر دفتر بلافاصله به متهم و وکیل او و حسب مورد، به شاکی یا مدعی خصوصی یا وکیل آنان اخطار میکند تا تمام ایرادها و اعتراض‏های خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تسلیم کنند. تجدید مهلت به تقاضای متهم یا وکیل او برای یک نوبت و به مدت ده روز از تاریخ اتمام مهلت قبلی، به تشخیص دادگاه بلامانع است.

ماده ۳۸۸- متهم و شاکی یا مدعی خصوصی یا وکلای آنان باید تمام ایرادها و اعتراض‌های خود از قبیل مرور زمان، عدم صلاحیت، رد دادرس یا قابل تعقیب نبودن عمل انتسابی، نقص تحقیقات و لزوم رسیدگی به ادله دیگر یا ادله جدید و کافی نبودن ادله را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم کنند. پس از اتمام مدت مذکور، هیچ ایرادی از طرف اشخاص مزبور پذیرفته نمیشود، مگر آنکه جهت ایراد پس از مهلت، کشف و یا حادث شود. در هر حال، طرح پرونده در جلسه مقدماتی دادگاه، پیش از اتمام مهلت ممنوع است.

ماده ۳۸۹- پس از اتمام مهلت اعم از آنکه ایراد و اعتراضی واصل شده یا نشده باشد، مدیر دفتر، پرونده را به دادگاه ارسال میکند. رئیس دادگاه، پرونده را شخصاً بررسی و گزارش جامع آن را تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه ارجاع می‌کند. عضو مذکور حداکثر ظرف ۱۰ روز، گزارش مبسوط راجع به اتهام و ادله و جریان پرونده را تهیه و تقدیم رئیس میکند. دادگاه به محض وصول گزارش، جلسه مقدماتی اداری را تشکیل میدهد و با توجه به مفاد گزارش و اوراق پرونده و ایرادها و اعتراض‌های اصحاب دعوی بهشرح زیر اقدام می‌کند:

الف- در صورتی که تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر میکند و پرونده را نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست میفرستد تا پس از انجام دستور دادگاه، آن را بدون اظهار نظر اعاده کند.

ب- هرگاه موضوع، خارج از صلاحیت دادگاه باشد، قرار عدم صلاحیت صادر میکند.

پ- در صورتیکه به‌دلیل شمول مرور زمان، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی و یا جهات قانونی دیگر، متهم قابل تعقیب نباشد، قرار موقوفی تعقیب صادر میکند. در اینصورت چنانچه متهم زندانی باشد به دستور دادگاه، فوری آزاد می‌شود.

تبصره- دادگاه میتواند در صورت ضرورت، دادستان یا نماینده او، شاکی یا مدعی خصوصی یا متهم و یا وکلای آنان را برای حضور در جلسه مقدماتی دعوت کند.

ماده ۳۹۰- قرار عدم صلاحیت از طرف دادستان و قرارهای مذکور در بند (پ) ماده قبل از طرف دادستان و شاکی یا مدعی خصوصی قابل تجدیدنظر است. درصورت نقض این قرار، پرونده برای طرح مجدد در جلسه مقدماتی و انجام سایر وظایف به دادگاه کیفری یک اعاده میشود.

ماده ۳۹۱- هرگاه دادگاه در جلسه مقدماتی، پرونده را کامل و قابل طرح برای دادرسی تشخیص دهد، بلافاصله دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار تمام اشخاصی را که حضورشان ضروری است، صادر میکند.

تبصره – چنانچه در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، دادگاه جلب بدون احضار متهم را برای محاکمه لازم بداند، دستور جلب وی را برای روز محاکمه صادر میکند.

ماده ۳۹۲- مدیر دفتر دادگاه مکلف است پس از وصول پرونده به دفتر، حداکثر ظرف دو روز، وقت رسیدگی تعیین و مطابق دستور دادگاه اقدام کند.

ماده ۳۹۳- در هر مورد که دادگاه باید با حضور هیأت منصفه تشکیل شود، اعضای هیأت منصفه نیز طبق مقررات دعوت میشوند.

ماده ۳۹۴- هرگاه متهم متواری باشد یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد و احضار و جلب او برای تعیین وکیل یا انجام تشریفات راجع به تشکیل جلسه مقدماتی یا دادرسی مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد، به تشکیل جلسه مقدماتی مبادرت میورزد و در غیاب متهم، اقدام به رسیدگی میکند، مگر آنکه دادستان احضار متهم را ممکن بداند که در این صورت دادگاه پس از تقاضای دادستان، مهلت مناسبی برای احضار یا جلب متهم به وی میدهد. مهلت مذکور نباید بیشتر از پانزده روز باشد.

تبصره ۱- در هر مورد که دادگاه بخواهد رسیدگی غیابی کند، باید از قبل قرار رسیدگی غیابی صادر کند. در این قرار، موضوع اتهام و وقت دادرسی و نتیجه عدم حضور قید و مراتب دو نوبت به فاصله ده روز در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار ملی یا محلی آگهی میشود. فاصله بین تاریخ آخرین آگهی و وقت دادرسی نباید کمتر از یک ماه باشد.

تبصره ۲- هرگاه متهمان متعدد و بعضی از آنان متواری باشند، دادگاه نسبت به متهمان حاضر شروع به رسیدگی مینماید و در مورد غایبان بهترتیب فوق رسیدگی میکند.

مبحث دوم- ترتیب رسیدگی

ماده ۳۹۵- در دادگاه کیفری یک و نیز در تمام مواردی که رسیدگی مرجع قضائی با قضات متعدد پیش بینی شده باشد، رأی اکثریت تمام اعضاء ملاک است. نظر اقلیت باید به طور مستدل در پرونده درج شود. اگر نظر اکثریت به شرح فوق حاصل نشود، یک عضو مستشار دیگر توسط مقام ارجاع اضافه می‌شود.

ماده ۳۹۶- رئیس دادگاه پس از تشکیل جلسه و اعلام رسمیت آن، ابتداء در مورد متهم بهشرح مواد (۱۹۳) و (۱۹۴) این قانون اقدام و سپس به وی اخطار میکند در موقع محاکمه مواظب گفتار خود باشد و پس از آن به دیگر اشخاصی که در محاکمه شرکت دارند نیز اخطار میکند مطلبی برخلاف حقیقت، وجدان، قوانین، ادب و نزاکت اظهار نکنند. پس از آن دادستان یا نماینده او کیفرخواست و منشی دادگاه، دادخواست مدعی خصوصی را قرائت می‌کند. سپس رئیس دادگاه موضوع اتهام و تمام ادله آن را به متهم تفهیم و شروع به رسیدگی مینماید.

ماده ۳۹۷- قضات دادگاه کیفری یک میتوانند با اجازه رئیس دادگاه از طرفین و وکلای آنان، شهود، اهل خبره و دادستان پرسش کنند.

ماده ۳۹۸- هرگاه دادستان، متهم، شاکی، مدعی خصوصی یا وکلای آنان تحقیق از اشخاص حاضر در دادگاه را درخواست کنند، دادگاه در صورت ضرورت از آنان تحقیق میکند، هرچند از قبل احضار نشده باشند.

ماده ۳۹۹- پس از رعایت ترتیب مقرر در ماده (۳۵۹) این قانون، هرگاه دادستان بار دیگر اجازه صحبت بخواهد، به متهم، شاکی، مدعی خصوصی یا وکلای آنان نیز اجازه صحبت داده میشود. پیش از اعلام ختم رسیدگی، رئیس دادگاه یکبار دیگر به متهم یا وکیل او اجازه صحبت میدهد، آخرین دفاع را از متهم یا وکیل وی أخذ و سپس رسیدگی را ختم میکند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت مؤثر باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است.

ماده ۴۰۰- محاکمات دادگاه کیفری یک، ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه، ضبط تصویری نیز میشود. انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نیز منوط به اجازه دادگاه است.

ماده ۴۰۱- در مواردی که به جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک در خارج از حوزه قضائی محل وقوع جرم رسیدگی میشود، تمام وظایف و اختیارات دادسرا، از جمله شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از کیفرخواست برعهده دادسرای محل وقوع جرم است.

ماده ۴۰۲- در مواردی که دادگاه کیفری یک حسب مقررات این قانون صلاحیت رسیدگی به جرائم موضوع صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان را دارد رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان الزامی است.

مبحث سوم- صدور رأی

ماده ۴۰۳- دادگاه کیفری یک با رعایت صلاحیت ذاتی، پس از شروع به رسیدگی نمیتواند قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هر حال باید رأی مقتضی را صادر نماید.

ماده ۴۰۴- اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، تکیه بر شرف و وجدان و باتوجه به محتویات پرونده، مشاوره مینمایند و در همان جلسه مبادرت به صدور رأی می‏کنند. درصورتیکه بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأی اکثریت معتبر است. انشای رأی بهعهده رئیس دادگاه است، مگر آنکه وی جزء اکثریت نباشد که در اینصورت، عضوی که جزء اکثریت است و سابقه قضائی بیشتر دارد، رأی را انشاء میکند. پس از صدور رأی، بلافاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا وکیل او و دادستان یا نماینده او و شاکی تشکیل و رأی توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رئیس دادگاه به متهم تفهیم میشود. هرگاه رأی بر برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد، متهم به دستور دادگاه فوری آزاد می‌شود.

تبصره- پس از ختم رسیدگی، اعضای دادگاه تا صدور رأی و اعلام آن در جلسه علنی نباید متفرق شوند. این حکم در مورد اعضای هیأت منصفه نیز جاری است.

ماده ۴۰۵- سایر ترتیبات رسیدگی در دادگاه کیفری یک همان است که برای سایر دادگاههای کیفری مقرر گردیده است.

فصل پنجم- رأی غیابی و واخواهی

ماده ۴۰۶- در تمام جرائم، به استثنای جرائمی که فقط جنبه حقاللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر میکند. در اینصورت، چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است.

تبصره ۱- هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون عذر موجه غائب شود، دادگاه رسیدگی را ادامه میدهد. در اینصورت حکمی که صادر میشود، حضوری است.

تبصره ۲- حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود، پس از انقضای مهلتهای واخواهی و تجدیدنظر یا فرجام به اجراء گذاشته می‌شود. هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد، محکومٌ‌علیه میتواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع، واخواهی کند که در این صورت، اجرای رأی، متوقف و متهم تحت‌الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام میشود. این دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به أخذ تأمین یا تجدیدنظر در تأمین قبلی اقدام میکند.

تبصره ۳- در جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه محتویات پرونده، مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد، دادگاه میتواند بدون حضور متهم، رأی بر برائت او صادر کند.

ماده ۴۰۷- دادگاه پس از واخواهی، با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می‌کند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه، تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید. عدم حضور طرفین یا هر یک از آنان مانع رسیدگی نیست.

فصل ششم- رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان

مبحث اول- تشکیلات

ماده ۴۰۸- رئیس دادگستری یا رئیس کل دادگاههای شهرستان مرکز استان هر حوزه حسب مورد ریاست دادگاه‌های اطفال و نوجوانان را نیز برعهده دارد.

ماده ۴۰۹- قضات دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضائیه از بین قضاتی که حداقل پنج سال سابقه خدمت قضائی دارند و شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و جهات دیگر از قبیل تأهل، گذراندن دوره آموزشی و ترجیحاً داشتن فرزند محرز بداند، انتخاب می‌کند.

ماده ۴۱۰- مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان از بین متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، جرمشناسی، مددکاری اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روانشناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب میشوند.

تبصره ۱- برای انتخاب مشاوران، رئیس حوزه قضائی هر محل برای هر شعبه حداقل هشت نفر مرد و زن را که واجد شرایط مندرج در این ماده بداند به رئیس کل دادگستری استان پیشنهاد میکند. رئیس کل دادگستری استان از بین آنان حداقل چهار نفر را برای مدت دو سال به این سمت منصوب مینماید. انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره ۲ – درصورت مؤنث بودن متهم، حداقل یکی از مشاوران باید زن باشد.

ماده ۴۱۱- هرگاه قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتی از جهات قانونی از انجام وظیفه باز بماند، رئیس دادگستری میتواند شخصاً به جای او انجام وظیفه کند یا یکی از قضات واجد شرایط را به جای قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان بهطور موقت مأمور رسیدگی نماید.

مبحث دوم- ترتیب رسیدگی

ماده ۴۱۲- دادگاه اطفال و نوجوانان وقت جلسه رسیدگی را تعیین و به والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان، وکیل وی و دادستان و شاکی ابلاغ میکند.

تبصره ۱- هرگاه در موقع رسیدگی سن متهم هجده سال و یا بیشتر باشد، وقت دادرسی به متهم یا وکیل او ابلاغ میشود.

تبصره ۲- در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت و همچنین در جرائم تعزیری که مجازات قانونی آنها غیر از حبس است، هرگاه متهم و والدین یا سرپرست قانونی او و همچنین درصورت داشتن وکیل، وکیل او حاضر باشند و درخواست رسیدگی نمایند و موجبات رسیدگی نیز فراهم باشد، دادگاه میتواند بدون تعیین وقت، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

ماده ۴۱۳- در دادگاه اطفال و نوجوانان، والدین، اولیاء یا سرپرست طفل و نوجوان، وکیل مدافع، شاکی، اشخاصی که نظر آنان در تحقیقات مقدماتی جلب شده، شهود، مطلعان و مددکار اجتماعی سازمان بهزیستی حاضر میشوند. حضور اشخاص دیگر در جلسه رسیدگی با موافقت دادگاه بلامانع است.

ماده ۴۱۴- هرگاه مصلحت طفل موضوع تبصره (۱) ماده (۳۰۴) این قانون، اقتضاء کند، ممکن است تمام یا قسمتی از دادرسی در غیاب او به عمل آید. رأی دادگاه درهرصورت حضوری محسوب میشود.

ماده ۴۱۵- در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است یا جرائمی که مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه کامل است و در جرائم تعزیری درجه شش و بالاتر، دادسرا و یا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولی یا سرپرست قانونی متهم ابلاغ مینماید که برای او وکیل تعیین کند. در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون اعلام عذر موجه، در مرجع قضائی برای متهم وکیل تعیین می‌شود. در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان میتواند خود از وی دفاع و یا وکیل تعیین نماید. نوجوان نیز میتواند از خود دفاع کند.

ماده ۴۱۶- به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم که در دادگاه اطفال و نوجوانان مطرح میگردد، طبق مقررات قانونی رسیدگی و حکم مقتضی صادر میشود. در هنگام رسیدگی به دعوای ضرر و زیان، حضور طفل لازم نیست، مگر در صورتیکه توضیحات وی برای صدور رأی ضروری باشد.

ماده ۴۱۷- آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان علاوه بر شاکی، متهم و محکومٌعلیه، به ولی یا سرپرست قانونی متهم و محکومٌ‌علیه و درصورت داشتن وکیل به وکیل ایشان نیز ابلاغ میشود.

فصل هفتم- احاله

ماده ۴۱۸- در هر مرحله از رسیدگی کیفری، احاله پرونده از یک حوزه قضائی به حوزه قضائی دیگر یک استان، حسب مورد، به درخواست دادستان یا رئیس حوزه قضائی مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان و از حوزه قضائی یک استان به استان دیگر به تقاضای همان اشخاص و موافقت دیوان عالی کشور صورت میگیرد.

تبصره- در مورد جرائم در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح، احاله حسب مورد به درخواست دادستان نظامی یا رئیس سازمان قضائی استان با موافقت رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح انجام میشود.

ماده ۴۱۹- احاله در موارد زیر صورت می‏گیرد:

الف- متهم یا بیشتر متهمان در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.

ب – محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد، بهنحوی که دادگاه دیگر بهعلت نزدیک بودن به محل وقوع آن، آسان‌تر بتواند به موضوع رسیدگی کند.

تبصره- احاله پرونده نباید به کیفیتی باشد که موجب عسر و حرج شاکی و یا مدعی خصوصی شود.

ماده ۴۲۰- علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل، بهمنظور حفظ نظم و امنیت عمومی، بنا به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور و تجویز دیوانعالی کشور، رسیدگی به حوزه قضائی دیگر احاله می‌شود.

تبصره- در جرائم در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح، رئیس این سازمان میتواند بهمنظور حفظ نظم و امنیت عمومی و رعایت مصالح نیروهای مسلح، پرونده را به حوزه قضائی دیگر احاله کند.

فصل هشتم- رد دادرس

ماده ۴۲۱- دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین دعوی نیز میتوانند در این موارد ایراد رد دادرس کنند:

الف- قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم؛ وجود داشته باشد.

ب – دادرس، قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوی باشد یا یکی از طرفین، مباشر امور دادرس یا امور همسر وی باشد.

پ – دادرس، همسر و یا فرزند او، وارث یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم باشند.

ت – دادرس در همان امر کیفری قبلاً تحت هر عنوان یا سمتی اظهارنظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد.

ث – بین دادرس، پدر و مادر، همسر و یا فرزند او و یکی از طرفین دعوی یا پدر و مادر، همسر و یا فرزند او، دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رأی قطعی، بیش از دو سال نگذشته باشد.

ج – دادرس، همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند.

تبصره – شکایت انتظامی از جهات رد دادرس محسوب نمیشود.

ماده ۴۲۲- ایراد رد باید تا قبل از صدور رأی بهعمل آید. هرگاه دادرس آن را بپذیرد، از رسیدگی امتناع میکند و رسیدگی به دادرس علی‌البدل یا شعبه دیگر ارجاع میشود. در صورت نبودن دادرس علی‌البدل یا شعبه دیگر، پرونده برای رسیدگی به نزدیکترین مرجع قضائی همعرض فرستاده می‌شود.

ماده ۴۲۳- هرگاه دادرس ایراد رد را قبول نکند، مکلف است ظرف سه روز قرار رد ایراد را صادر کند و به رسیدگی ادامه دهد. قرار مذکور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در مرجع صالح است. به این اعتراض خارج از نوبت رسیدگی میشود.

ماده ۴۲۴- مقامات قضائی دادسرا نیز باید در صورت وجود جهات رد دادرس، از رسیدگی امتناع کنند. شاکی، مدعی خصوصی یا متهم نیز میتوانند دادستان یا بازپرس را رد و مراتب را به صورت کتبی به او اعلام کنند. در صورت قبول ایراد، دادستان یا بازپرس از رسیدگی و مداخله در موضوع امتناع مینماید و رسیدگی حسب مورد، به جانشین دادستان یا بازپرس دیگر محول میشود و در غیر اینصورت، باید قرار رد ایراد صادر و به مدعی رد، ابلاغ شود. مدعی رد میتواند در مهلتی که برای اعتراض به سایر قرارها مقرر شده است، به دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم اعتراض کند. رأی دادگاه در این مورد قطعی است.

تبصره – صدور قرار رد ایراد، مانع انجام تحقیقات مقدماتی نیست.

ماده ۴۲۵- در مواردی که دادگاه با تعدد قاضی تشکیل میشود، هرگاه نسبت به یکی از اعضاء ایراد رد شود و آن عضو از رسیدگی امتناع کند، دادگاه با حضور عضو دیگر تکمیل میشود و مبادرت به رسیدگی میکند. چنانچه ایراد رد مورد پذیرش قرار نگیرد، همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ایراد در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و قرار رد یا قبول ایراد را صادر میکند. هرگاه چند نفر از اعضای دادگاه مورد ایراد واقع شوند و ایراد رد را قبول نکنند، چنانچه تعداد اعضای باقیمانده شعبه اکثریت را تشکیل دهند، اکثریت اعضاء، بدون حضور اعضای مورد ایراد و در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و قرار رد یا قبول ایراد را صادر می‌کنند. هرگاه تعداد باقیمانده اعضای شعبه در اکثریت نباشند و امکان انتخاب اعضای علی‌البدل نیز برای رسیدگی به ایراد وجود نداشته باشد، رسیدگی به ایراد در شعبه دیوان عالی کشور به عمل میآید. هرگاه شعبه دیوان درخواست رد را وارد بداند، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه همعرض ارجاع می‌شود.

بخش چهارم- اعتراض به آراء

فصل اول- کلیات

ماده ۴۲۶- دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آراء غیرقطعی کیفری است جز در مواردیکه در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد. دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان، با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و عضویت دو مستشار تشکیل میشود.

ماده ۴۲۷- آراء دادگاههای کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می‌شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضائی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است:

الف- جرائم تعزیری درجه هشت باشد.
ب- جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، درصورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.

تبصره ۱- در مورد مجازات‌های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدیدنظر، همان مجازات قانونی اولیه است.

تبصره ۲- آراء قابل تجدیدنظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، درصورتی مشمول این حکم است که رأی راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظر خواهی باشد.

ماده ۴۲۸- آراء صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنیٌ‌علیه یا بیش از آن است و آراء صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

ماده ۴۲۹- در مواردی که رأی دادگاه توأم با محکومیت به پرداخت دیه، ارش یا ضرر و زیان است، هرگاه یکی از جنبه‌های مزبور قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد، جنبه‌های دیگر رأی نیز به تبع آن، حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است.

ماده ۴۳۰- در صورتی که طرفین دعوی با توافق کتبی حق تجدیدنظر یا فرجام خواهی خود را ساقط کنند، تجدیدنظر یا فرجامخواهی آنان جز در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی، مسموع نیست.

ماده ۴۳۱- مهلت درخواست یا دادخواست تجدیدنظر و فرجام برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا انقضای مهلت واخواهی است.

ماده ۴۳۲- هرگاه تقاضای تجدیدنظر یا فرجام، خارج از مهلت مقرر تقدیم شود و درخواست‏کننده عذر موجهی عنوان کند، دادگاه صادر کننده رأی ابتداء به عذر او رسیدگی مینماید و در صورت موجه شناختن آن، قرار قبولی درخواست و در غیر اینصورت قرار رد آن را صادر میکند. جهات عذر موجه همان است که در ماده (۱۷۸) این قانون مقرر شده است.

ماده ۴۳۳- اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام دارند:

الف – محکومٌعلیه، وکیل یا نماینده قانونی او
ب – شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نماینده قانونی آنان
پ- دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات

ماده ۴۳۴- جهات تجدیدنظرخواهی به شرح زیر است:

الف- ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه
ب- ادعای مخالف بودن رأی با قانون
پ- ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکی‌از جهات رد دادرس
ت- ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی
تبصره- اگر تجدیدنظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده بهعمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی میشود.

ماده ۴۳۵- دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی واقع و نسبت به آن رأی صادر شده است، رسیدگی میکند.

ماده ۴۳۶- تجدیدنظر‏خواهی یا فرجام خواهی طرفین راجع به جنبه کیفری رأی با درخواست کتبی و پرداخت هزینه دادرسی مقرر صورت می‌گیرد و نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم، مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی است.

تبصره- تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی محکومٌعلیه نسبت به محکومیت کیفری و ضرر و زیان ناشی از جرم بهصورت توأمان، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.

ماده ۴۳۷- هرگاه تجدیدنظرخواه یا فرجام‌خواه، مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم شود، دادگاه صادرکننده رأی نخستین به این ادعاء خارج از نوبت رسیدگی میکند.

ماده ۴۳۸- هرگاه تجدیدنظرخواه یا فرجام‌خواه زندانی باشد، حسب مورد از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر یا فرجام در امری که به موجب آن زندانی است، معاف میگردد.

ماده ۴۳۹- تجدیدنظرخواه یا فرجام‌خواه باید حسب مورد، درخواست یا دادخواست خود را به دفتر دادگاه صادرکننده رأی نخستین یا تجدیدنظر و یا دفتر زندان تسلیم کند. دفتر دادگاه یا زندان باید بلافاصله آن را ثبت کند و رسیدی مشتمل بر نام تجدیدنظرخواه یا فرجام‌خواه و طرف دعوای او، تاریخ تسلیم و شماره ثبت به تقدیم‌کننده بدهد و همان شماره و تاریخ را در دادخواست یا درخواست تجدیدنظر و فرجام درج کند. تاریخ مزبور تاریخ تجدیدنظر یا فرجامخواهی محسوب میشود. دفتر دادگاه تجدیدنظر استان یا زندان مکلف است پس از ثبت تقاضای تجدیدنظر یا فرجام، بلافاصله آن را به دادگاه صادرکننده رأی نخستین ارسال کند.

تبصره- در صورتیکه تجدیدنظر‏خواهی یا فرجام‌خواهی در مهلت مقرر صورت گیرد، دفتر دادگاه صادرکننده رأی نخستین، بلافاصله یا پس از رفع نقص، پرونده را حسب مورد، به دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور ارسال می‌کند.

ماده ۴۴۰- هرگاه درخواست یا دادخواست تجدیدنظرخواهی یا فرجام‏خواهی فاقد یکی از شرایط قانونی باشد، مدیر دفتر دادگاه نخستین، ظرف دو روز، نقایص آنرا به درخواست‌کننده یا دادخواست‏دهنده اعلام و اخطار میکند تا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نقایص مذکور را رفع کند. چنانچه در مهلت مقرر، رفع نقص صورت نگیرد و در صورتی که درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام خارج از مهلت قانونی تقدیم شود، مدیر دفتر، پرونده را به نظر رئیس دادگاه می‌رساند تا قرار مقتضی را صادر کند. این قرار حسب مورد قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان و یا دیوان عالی کشور است.

ماده ۴۴۱- هرگاه تجدیدنظرخواه یا فرجام‌خواه درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام را مسترد کند، دادگاه صادرکننده رأی نخستین، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر یا فرجام را صادر میکند. چنانچه پرونده به مرجع تجدیدنظر یا فرجام ارسال شده باشد، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر یا فرجام توسط دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور صادر میشود. در هر حال، درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام مجدد، پذیرفته نیست.

ماده ۴۴۲- در تمام محکومیت‌های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکومٌ‌علیه میتواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در اینصورت، دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر میکند. این حکم دادگاه قطعی است.

ماده ۴۴۳- آرائی که در مرحله تجدیدنظر صادر میشود، قطعی است.

ماده ۴۴۴- مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاهاطفال و نوجوانان، شعبهای از دادگاه تجدیدنظر استان است که مطابق با شرایط مقرر در این قانون و با ابلاغ رئیس قوه قضائیه تعیین میگردد. مرجع فرجام‌خواهی از آراء و تصمیمات دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان، دیوان عالی کشور است.

ماده ۴۴۵- آراء دادگاه اطفال و نوجوانان در تمامی موارد قابل تجدیدنظرخواهی است.

ماده ۴۴۶- درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان را میتوان به دفتر دادگاه صادرکننده حکم یا دفتر دادگاه تجدیدنظر استان یا چنانچه طفل یا نوجوان در کانون اصلاح و تربیت نگهداری میشود به دفتر کانون اصلاح و تربیت تسلیم نمود.

ماده ۴۴۷- درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان میتواند توسط نوجوان یا ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا وکیل آنان به عمل آید. دادستان نیز هرگاه آراء و تصمیمات دادگاه را مخالف قانون بداند میتواند درخواست تجدیدنظر نماید. مدعی خصوصی میتواند فقط از حکم مربوط به ضرر و زیان یا برائت یا قرار منع یا موقوفی یا تعلیق تعقیب و یا قرار بایگانی کردن پرونده تجدیدنظر خواهی کند.

فصل دوم- کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان
ماده ۴۴۸- پرونده‏ها پس از وصول به دادگاه تجدیدنظر استان به ترتیب در دفتر کل یا در صورت تأسیس واحد رایانه و رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی در این واحد ثبت می‏شود و با رعایت ترتیب شعب دادگاه، به وسیله رئیس کل دادگستری استان یا معاون او و یا یکی از رؤسای شعب به انتخاب وی با رعایت تخصص شعب و ترتیب وصول از طریق سامانه رایانه‌ای در حوزه‏های قضائی که سامانه رایانه ‏ای دارند، ارجاع می‌شود.

ماده ۴۴۹- دادگاه به ترتیب وصول پرونده‌ها بهنوبت رسیدگی میکند، مگر در مواردیکه به موجب قانون، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.

تبصره – به جرائمی که موجب جریحهدار شدن احساسات عمومی شود، با درخواست دادستان صادرکننده کیفرخواست و موافقت دادگاه تجدیدنظر استان، خارج از نوبت رسیدگی میشود.

ماده ۴۵۰- رئیس شعبه، پرونده‌های ارجاعی را بررسی و گزارش جامع آن را تهیه میکند و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع می‌دهد. این عضو، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل در خصوص تجدیدنظرخواهی و جهات قانونی آن است، تهیه و در جلسه دادگاه قرائت می‌کند. خلاصه این گزارش در پرونده درج می‌شود و سپس دادگاه به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید:

الف- در صورتی که تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر میکند و پرونده را نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست یا دادگاه صادر کننده رأی میفرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجدید نظر استان، آن را بدون اظهار نظر اعاده کند و یا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند خود مبادرت به انجام تحقیقات نماید.

ب- هرگاه رأی صادره از نوع قرار باشد و تحقیقات یا اقدامات دیگر ضروری نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد، آن را تأیید و پرونده به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می‌شود و چنانچه به هر علت دادگاه تجدیدنظر عقیده به نقض داشته باشد، پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده میشود و آن دادگاه، مکلف است خارج از نوبت رسیدگی کند.

پ- هرگاه رأی توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود، دادگاه تجدیدنظر استان، رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادرکننده رأی اعلام می‌کند.

ت- اگر عملی که محکومٌعلیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی مقتضی صادر می‌کند.

ث- در غیر از موارد مزبور در بندهای فوق، دادگاه تجدیدنظر بلافاصله دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین و تمام اشخاصی را که حضورشان ضروری است صادر میکند. طرفین می‌توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست.

ماده ۴۵۱- در مواردی که رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان، مستلزم تعیین وقت و احضار طرفین است، رسیدگی با حضور دادستان شهرستان مرکز استان یا یکی از معاونان یا دادیاران وی و با رعایت ماده (۳۰۰) این قانون به ترتیب زیر انجام میشود:

الف- قرائت گزارش پرونده و تحقیقات و اقدامات انجام شده توسط یکی از اعضای دادگاه
ب- طرح سؤالات لازم و تحقیق از طرفین توسط رئیس یا مستشار و استماع دفاعیات آنان
پ – کسب اطلاع از شهود و مطلعان در صورت لزوم
ت- اظهار عقیده دادستان یا نماینده او و استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی و آخرین دفاعیات متهم یا وکلای آنان

ماده ۴۵۲- قرار معاینه محل و تحقیق محلی توسط رئیس دادگاه یا با تعیین او توسط یکی از مستشاران شعبه اجراء میشود. چنانچه محل اجرای قرار، خارج از حوزه قضائی مرکز استان باشد، دادگاه تجدیدنظر استان میتواند اجرای قرار را از دادگاه محل مربوط درخواست کند و درصورتیکه محل اجرای قرار در حوزه قضائی استان دیگری باشد، با اعطای نیابت قضائی به دادگاه نخستین محل، درخواست اجرای قرار نماید.

ماده ۴۵۳- هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان، حضور شخصی را که زندانی است لازم بداند، دستور اعزام او را به مسؤول زندان یا بازداشتگاه صادر میکند. چنانچه زندان یا بازداشتگاه در محل دیگری باشد، دادگاه میتواند با کسب موافقت مرجع قضائی که متهم تحت‌نظر وی زندانی است، دستور دهد که متهم زندانی به طور موقت تا پایان رسیدگی در زندان نزدیک محل دادگاه نگهداری شود.

ماده ۴۵۴- احضار، جلب، رسیدگی به ادله، صدور رأی و سایر ترتیبات در دادگاه تجدیدنظر استان مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستین است.

ماده ۴۵۵- دادگاه تجدیدنظر استان پس از تشکیل جلسه رسیدگی و اعلام ختم دادرسی به شرح زیر اتخاذ تصمیم میکند:

الف- هرگاه رأی مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد رأی را تأیید و پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی اعاده میکند.
ب – هرگاه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدیدنظر استان، به هر دلیل، برائت متهم را احراز کند، رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و رأی مقتضی صادر میکند، هرچند محکومٌ‌علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکومٌ‌علیه زندانی باشد، به دستور دادگاه فوری آزاد میشود.
پ – چنانچه رأی تجدیدنظرخواسته را مخالف قانون تشخیص دهد با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشای رأی میکند.
تبصره – عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رأی نیست، مگر آنکه تشریفات مذکور به درجهای از اهمیت باشد که موجب بی-اعتباری رأی شود.

ماده ۴۵۶- هرگاه از رأی صادره درخواست تجدیدنظر شود و از متهم تأمین أخذ نشده باشد یا قرار تأمین با جرم و ضرر و زیان مدعی خصوصی متناسب نباشد، دادگاه تجدیدنظر استان در صورت اقتضاء رأساً یا به درخواست دادستان، شاکی یا مدعی خصوصی و یا متهم، تأمین متناسب أخذ می‏کند و این تصمیم قطعی است.

ماده ۴۵۷- اگر رأی تجدیدنظرخواسته از نظر تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات، تطبیق عمل با قانون، احتساب محکومٌ‌به یا خسارت و یا مواردی نظیر آن، متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی، لطمه وارد نسازد، دادگاه تجدیدنظر استان، رأی را اصلاح و آن را تأیید می‏کند و تذکر لازم را به دادگاه نخستین می‌دهد.

ماده ۴۵۸- دادگاه تجدیدنظر استان نمیتواند مجازات تعزیری یا اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در حکم تجدیدنظرخواسته را تشدید کند، مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین برخلاف جهات قانونی، کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدیدنظر خواهی شاکی و یا دادستان قرار گرفته باشد. در این موارد، دادگاه تجدیدنظر استان با تصحیح حکم، نسبت به تعیین حداقل مجازاتی که قانون مقرر داشته است، اقدام میکند.

ماده ۴۵۹- هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان، محکومٌ‌علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، ضمن تأیید اساس حکم میتواند به نحو مستدل مجازات او را در حدود قانون تخفیف دهد، هرچند محکومٌ‌علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.

ماده ۴۶۰- دادگاه تجدیدنظر استان مکلف است پس از ختم رسیدگی، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته، انشای رأی کند. تخلف از صدور رأی در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده ۴۶۱- در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر استان بر محکومیت متهم باشد و متهم و یا وکیل او در هیچیک از مراحل دادرسی نخستین و تجدیدنظر حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشد، رأی دادگاه تجدیدنظر استان ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل او، قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه است. رأیی که در این مرحله صادر میشود، قطعی است.

فصل سوم- کیفیت رسیدگی دیوان عالی کشور

ماده ۴۶۲- دیوان عالی کشور در تهران مستقر است و شعب آن از رئیس و دو مستشار تشکیل میشود و مرجع فرجام‏خواهی در جرائم موضوع ماده (۴۲۸) این قانون است.

ماده ۴۶۳- دیوان عالی کشور به تعداد لازم عضو معاون دارد که می‌توانند وظایف مستشار را بر عهده گیرند.

ماده ۴۶۴- جهات فرجامخواهی به قرار زیر است:

الف – ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او
ب – ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه‌ای از اهمیت منجر به بی‌اعتباری رأی دادگاه
پ – عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده

ماده ۴۶۵- پرونده‌ها به ترتیب وصول، در دفتر کل یا در صورت تأسیس واحد رایانه در این واحد با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی ثبت میشود و توسط رئیس دیوان یا معاون او و در غیاب آنان، توسط یکی از رؤسای شعب دیوان به انتخاب رئیس دیوان عالی کشور و از طریق سامانه رایانه‌ای با رعایت تخصص شعب و ترتیب وصول، به یکی از شعب دیوان ارجاع می‌شود.‌

ماده ۴۶۶- شعب دیوان عالی کشور به نوبت به پرونده‌ها رسیدگی میکنند، مگر در مواردی که به موجب قانون، رسیدگی خارج از نوبت مقرر باشد یا در جرائمی که به تشخیص رئیس دیوان‏عالی کشور موجب جریحه‌دار شدن احساسات عمومی شود و رسیدگی خارج از نوبت ضرورت داشته باشد.

ماده ۴۶۷- رئیس شعبه، پرونده‌های ارجاعی را خود بررسی و گزارش جامع آنها را تنظیم میکند و یا به نوبت به یکی از اعضای شعبه به عنوان عضو ممیز ارجاع می‌دهد. عضو ممیز، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل درباره فرجامخواهی و جهات قانونی آن است به صورت مستدل تهیه و به رئیس شعبه تسلیم می‌کند.

تبصره – هرگاه رئیس یا عضو ممیز در حین تنظیم گزارش از هر یک از قضاتی که در آن پرونده دخالت داشتهاند، تخلف از مواد قانونی، یا عدم رعایت مبانی قضائی و یا اعمال غرض مشاهده کند، آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود متذکر میشود. به دستور رئیس شعبه، رونوشتی از این گزارش برای دادستان انتظامی قضات ارسال میگردد.

ماده ۴۶۸- رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور بدون احضار طرفین دعوی یا وکلای آنان انجام میشود، مگر آنکه شعبه رسیدگی کننده حضور آنان را لازم بداند. عدم حضور احضارشوندگان موجب تأخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست.

ماده ۴۶۹- در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت میکند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، میتوانند با اجازه رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نماینده وی با حضور در شعبه به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی معترضٌعنه یا فرجام‌خواسته، نظر خود را اعلام می‏‏کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‏کنند:

الف- اگر رأی مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی اعاده می-نمایند.
ب – هرگاه رأی مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود، شعبه دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام میکند:

۱- اگر عملی که محکومٌ‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلا ارجاع میشود.

۲- اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رأی ارجاع میشود.

۳- اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص میدهد، ارسال میشود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.

۴- در سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه هم‌عرض ارجاع میشود.

تبصره- در مواردی که دیوان عالی کشور رأی را به علت نقص تحقیقات نقض میکند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.

ماده ۴۷۰- مرجع رسیدگی پس از نقض رأی در دیوان عالی کشور به شرح زیر اقدام میکند:

الف- در صورت نقض رأی به علت ناقص بودن تحقیقات، باید تحقیقات موردنظر دیوان عالی کشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور رأی کند.
ب – در صورت نقض قرار و ضرورت رسیدگی ماهوی، باید از نظر دیوان عالی کشور متابعت نماید و در ماهیت، رسیدگی و انشای حکم کند، مگر آنکه پس از نقض، جهت تازه‌ای برای صدور قرار حادث شود.

پ – در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور، دادگاه میتواند بر مفاد رأی دادگاه قبلی اصرار کند. چنانچه این حکم مورد فرجام خواهی واقع شود و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی، استدلال دادگاه را بپذیرد، حکم را ابرام میکند و در غیر اینصورت، پرونده در هیأت عمومی شعب کیفری مطرح می‌شود. هرگاه نظر دادگاه صادرکننده رأی مورد تأیید قرار گیرد، رأی ابرام میشود و در صورتی که نظر شعبه دیوان عالی کشور را تأیید کند، حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع میشود. دادگاه مزبور بر اساس استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور، حکم صادر می‏کند. این حکم قطعی و غیرقابل فرجام است.

ماده ۴۷۱- هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها یا دادستانها یا وکلای دادگستری نیز میتوانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیأت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیرآن لازم‌الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی‌اثر است. در صورتیکه رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکومٌ‌علیه باشد، رأی هیأت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل میشود.

ماده ۴۷۲- در کلیه مواردی که هیأت عمومی دیوان عالی کشور بهمنظور ایجاد وحدت رویه قضائی و یا رسیدگی به آراء اصراری و یا انجام سایر وظایف قانونی تشکیل میگردد، باید با حضور دادستان کل یا نماینده وی باشد. قبل از اتخاذ تصمیم، دادستان کل یا نماینده وی اظهارنظر میکند.

ماده ۴۷۳- آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخری که مطابق ماده (۴۷۱) این قانون صادر میشود، قابل تغییر است.

فصل چهارم- اعاده دادرسی

ماده ۴۷۴- درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراءگذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می‌شود:

الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.
ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه‏ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.
پ – شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بیگناهی یکی از آنان احراز گردد.
ت- درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.
ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.
ج – پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بیگناهی محکومٌعلیه یا عدم تقصیر وی باشد.
چ- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

ماده ۴۷۵- اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند:

الف- محکومٌ‌علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکومٌ‌علیه، همسر و وراث قانونی و وصی او

ب- دادستان کل کشور

پ- دادستان مجری حکم

ماده ۴۷۶- درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم میشود. این مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یکی از موارد موضوع ماده (۴۷۴) این قانون، با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی، ارجاع میدهد و در غیر این صورت قرار رد اعاده دادرسی صادر مینماید.

ماده ۴۷۷- در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.

تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاههای تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.

تبصره ۲- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.

تبصره ۳- درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک‌بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.

ماده ۴۷۸- هرگاه رأی دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق ماده (۴۷۷) اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق میافتد و چنانچه از متهم تأمین أخذ نشده و یا تأمین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی میکند، تأمین لازم را أخذ می‌نماید.

تبصره- در صورتی که مجازات مندرج در حکم، از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات‌های بدنی باشد، شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد.

ماده ۴۷۹- پس از شروع به محاکمه جدید، هرگاه ادله‌‏ای که اقامه شده قوی باشد، قرار توقف آثار و تبعات حکم اولی، فوری صادر میشود و دادرسی مطابق مواد این قانون انجام می ‏گیرد.

ماده ۴۸۰- هرگاه دادگاه پس از رسیدگی ماهوی، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر میکند. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح میشود. حکم دادگاه از حیث تجدیدنظر یا فرجامخواهی تابع مقررات مربوط است.

ماده ۴۸۱- اگر جهت اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی، هر یک را که صحیح تشخیص دهد، تأیید و رأی دیگر را نقض می‌کند و چنانچه هر دو رأی را غیرصحیح تشخیص دهد پس از نقض آنها وفق مقررات رسیدگی می‌کند.

ماده ۴۸۲- نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر میشود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمیشود. مگر اینکه اعاده دادرسی از مصادیق ماده (۴۷۷) بوده و مغایرت رأی صادره با مسلمات فقهی به جهات دیگری غیر از جهت قبلی باشد و یا رأی جدید مجدداً همانند رأی قبلی مغایر با مسلمات فقهی صادر شده باشد.

ماده ۴۸۳- هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر کند، محکومٌ‌علیه می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکومٌ‌علیه در وقت فوق‌العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (۳۰۰) این قانون، رسیدگی میکند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف میدهد یا به مجازاتی که مناسب‌تر به حال محکومٌ‌علیه باشد، تبدیل میکند. این رأی قطعی است.

بخش پنجم- اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی

فصل اول- کلیات

ماده ۴۸۴- اجرای احکام کیفری برعهده دادستان است و «معاونت اجرای احکام کیفری» تحت ریاست و نظارت وی در مناطقی که رئیس قوه قضائیه تشخیص میدهد، در دادسرای عمومی عهده‌دار این وظیفه است.

تبصره ۱- معاونت اجرای احکام کیفری، می‌تواند در صورت ضرورت دارای واحد یا واحدهای تخصصی برای اجرای احکام باشد.

تبصره ۲- معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن می‌تواند با تصویب رئیس قوه قضائیه در زندان‌ها و یا مؤسسات کیفری مستقر شود. شیوه استقرار و اجرای وظایف آنها به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.

تبصره ۳- در حوزه قضائی بخش، اجرای احکام کیفری به عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی‌البدل است.

ماده ۴۸۵- معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد لازم قاضی اجرای احکام کیفری، مددکار اجتماعی، مأمور اجراء و مأمور مراقبتی در اختیار دارد.
تبصره- قاضی اجرای احکام کیفری باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضائی داشته باشد.

ماده ۴۸۶- قوه قضائیه بهمنظور انجام وظایف مددکاران اجتماعی، تشکیلات مناسبی تحت عنوان «مددکاری اجتماعی» را در حوزه قضائی هر شهرستان ایجاد می‌نماید.

ماده ۴۸۷- مددکاران اجتماعی از بین فارغالتحصیلان رشته‌های مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه شناسی، جرمشناسی وحقوق استخدام می‌شوند.
تبصره- در رشته‌های مذکور، اولویت با فارغ‌التحصیلان رشته مددکاری اجتماعی است.

ماده ۴۸۸- در هر معاونت اجرای احکام کیفری، واحد سجل کیفری و عفو و بخشودگی برای انجام وظایف زیر تشکیل می‌شود:

الف- ایجاد بانک اطلاعاتی مجرمان خطرناک، متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان فراری
ب- تنظیم برگ سجل کیفری محکومٌ‌علیه در محکومیت‌های مؤثر کیفری با ثبت و درج مشخصات دقیق و اثر انگشت و تصویر وی به صورت الکترونیکی
پ- ثبت و ارسال درخواست عفو محکومٌ‌علیه و نیز پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات محکومان طبق مقررات

تبصره ۱- ترتیب ثبت و تنظیم این مشخصات، امکان دسترسی به این اطلاعات و چگونگی تشکیل و راهاندازی شبکه الکترونیکی سجل کیفری با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف ششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوهقضائیه میرسد.

تبصره ۲- اقدامات موضوع بندهای (الف) و (ب) این ماده با همکاری نیروی انتظامی و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی صورت می-گیرد.

ماده ۴۸۹- وظایف قاضی اجرای احکام کیفری عبارت است از:

الف- صدور دستور اجرای احکام لازم‌الاجرای کیفری و نظارت بر شیوه اجرای آنها

ب- نظارت بر زندان‏ها در امور راجع به زندانیان

پ- اعلام‏نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط مطابق قوانین و مقررات

ت – اعطای مرخصی به محکومان براساس قوانین و مقررات

ث – اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، مبتلایان به بیماری‌های روانی و بیماریهای جسمی صعب‌العلاج و سایر افراد محکوم نیازمند به مراقبت و توجه ویژه، از قبیل صدور اجازه بستری برای آنها در مراکز درمانی بر اساس ضوابط و مقررات

ج- اجرای سایر وظایفی که به موجب قوانین و مقررات برای اجرای مجازات‌ها وضع شده یا بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری یا ناظر زندان قرار گرفته است.

ماده ۴۹۰- آراء کیفری در موارد زیر پس از ابلاغ به موقع اجراء گذاشته می‏‌شود:

الف- رأی قطعی که دادگاه نخستین صادر میکند.

ب- رأیی که در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده باشد یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام آن رد شده باشد.

پ- رأیی که مرجع تجدیدنظر آن را تأیید یا پس از نقض رأی نخستین صادر کرده باشد.

ت- رأیی که به تأیید مرجع فرجام رسیده باشد.

ماده ۴۹۱- هرگاه قاضی اجرای احکام کیفری، رأی صادره را از لحاظ قانونی لازم الاجراء نداند، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادرکننده رأی قطعی اعلام و مطابق تصمیم دادگاه اقدام میکند.

ماده ۴۹۲- هرگاه رأی، درخصوص اشخاص متعدد صادرشده باشد و در موعد مقرر بعضی از آنان اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام کرده باشند، پس از گذشت مهلت اعتراض و یا تجدیدنظر یا فرجام درمورد بقیه لازم‌الاجراء است.

ماده ۴۹۳- اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام درباره یک قسمت از رأی، مانع از اجرای سایر قسمتهای لازم الاجرای آن نیست.

ماده ۴۹۴- عملیات اجرای رأی با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع می‌شود و به هیچ وجه متوقف نمیشود، مگر در مواردی که قانون مقرر نماید.

ماده ۴۹۵- آراء کیفری به دستور و تحت نظارت قاضی اجرای احکام کیفری اجراء میشود و در مواردی که طبق قانون، اجرای رأی باید توسط وزارتخانه‏ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها و نهادهایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است به عمل آید، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور اجراء و ارائه تعلیمات لازم، برچگونگی اجراء و اقدامات آنها نظارت دارد.

ماده ۴۹۶- تمام ضابطان دادگستری، نیروهای انتظامی و نظامی، مقامات و مستخدمان وزارتخانه‏ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها و نهادهایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است، در حدود وظایف خود مکلفند دستور قاضی اجرای احکام کیفری را در مقام اجرای رأی که مرتبط با اجرای آن است رعایت کنند. متخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب انتظامی و اداری، به مجازات مقرر قانونی نیز محکوم میشود.

ماده ۴۹۷- رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادرکننده رأی قطعی است، اما رفع اشکالات مربوط به اجرای رأی با رعایت موازین شرعی و قانونی، با قاضی اجرای احکام کیفری است که رأی زیر نظر او اجراء می‏شود.

ماده ۴۹۸- هرگاه شیوه اجرای رأی در دادنامه تعیین گردد، به همان ترتیب اجراء می‌شود و در صورت عدم تعیین شیوه اجراء، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات قانونی، رأی را اجراء میکند.

ماده ۴۹۹- اجرای علنی مجازات ممنوع است، مگر در موارد الزام قانونی یا در صورتیکه به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی بزه ارتکابی، نحوه ارتکاب جرم و سوابق مرتکب و بیم تجری او یا دیگران، دادگاه خود یا به پیشنهاد دادستان اجرای علنی مجازات را ضروری تشخیص دهد و اجرای علنی مجازات را در رأی تصریح کند.

ماده ۵۰۰- محکومٌ‏‌علیه برای اجرای رأی احضار میشود و در صورت عدم حضور، به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار میشود تا محکومٌ‏علیه را برای اجرای رأی تسلیم کند. در این صورت، قاضی اجرای احکام کیفری میتواند به طور همزمان دستور جلب محکومٌ‌علیه را صادر کند.

تبصره- در صورتی که بیم فرار یا مخفی شدن محکومٌ‌علیه باشد، قاضی اجرای احکام کیفری می‏تواند با ذکر دلیل در پرونده، از ابتداء دستور جلب محکومٌ‌علیه را صادر کند.

ماده ۵۰۱- اجرای مجازات در موارد زیر به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام به تعویق می‏افتد:
الف – دوران بارداری

ب – پس از زایمان حداکثر تا شش ماه

پ – دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی

ت – اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه

ماده ۵۰۲- هرگاه محکومٌ‌علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می‌اندازد. چنانچه در جرائم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکومٌعلیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادرکننده رأی قطعی ارسال میکند.

تبصره – هرگاه حین اجرای مجازات، بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور توقف اجرای آن، طبق مقررات این ماده اقدام می‏کند.

ماده ۵۰۳- هرگاه محکومٌ‏علیه در جرائم تعزیری، پس از صدور حکم قطعی، مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، اجرای حکم به تعویق میافتد؛ مگر در مورد مجازات‌های مالی که از اموال محکومٌ علیه وصول میشود.
تبصره – محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می برد، در صورت جنون تا بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگری نگهداری میشود. این ایام جزء مدت محکومیت وی محاسبه میشود.

ماده ۵۰۴- در غیر مجازات حبس، هرگاه رئیس قوه قضائیه با عفو یا تخفیف مجازات محکومٌعلیه برای پیشنهاد به مقام رهبری موافقت کند و دستور توقف اجرای حکم دهد، اجرای حکم متوقف می‏شود.

ماده ۵۰۵- در مواردی که مطابق مقررات، اجرای رأی موقوف میشود، قاضی اجرای احکام کیفری قرار موقوفی اجراء صادر میکند.

ماده ۵۰۶- موقوف شدن اجرای مجازات در حقوق شاکی یا مدعی خصوصی و اجرای احکام ضبط اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از ارتکاب جرم تحصیل شده است، تأثیری نخواهد داشت، مگر اینکه علت موقوف شدن اجرای مجازات، نسخ مجازات قانونی باشد.

ماده ۵۰۷- چنانچه اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکومٌ‌‏علیه به دفعات باشد و محکومٌ‏‌علیه در پرونده فاقد قرار تأمین بوده و یا قرار صادره متناسب نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات، قرار تأمین متناسب صادر میکند.‌

ماده ۵۰۸- قاضی اجرای احکام کیفری درباره درخواست محکومٌ‌علیه، کفیل یا وثیقه‌گذار مبنی بر تبدیل قرار تأمین، تغییر کفیل یا وثیقه‌گذار و یا جایگزینی وثیقه، تصمیم میگیرد.

ماده ۵۰۹- هرگاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکومٌ‌علیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد، میتواند دستور منع خروج او را از کشور صادر و به مراجع قانونی اعلام کند؛ اما به محض حضور یا دستگیری محکومٌ‌علیه نسبت به لغو این دستور اقدام میکند.

ماده ۵۱۰- هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکومٌ‌علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام میکند:

الف- اگر احکام به‌طور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشند، در صورت تساوی دادگاهها پرونده‌ها را به دادگاه صادرکننده آخرین حکم و در غیر این‌صورت به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال می‌کند، تا پس از نقض تمام احکام، با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود.

ب- اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، پروندهها را به این دادگاه ارسال میکند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، شعبه صادرکننده آخرین حکم تجدیدنظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد.

پ- در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوانعالی کشور مورد تأیید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در حوزه‌های قضائی استان‌های مختلف یا در دادگاههای با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، پروندهها را به دیوان عالی کشور ارسال میکند تا پس از نقض احکام، حسب مورد، مطابق بندهای (الف) یا (ب) اقدام شود.

تبصره – در موارد فوق، دادگاه در وقت فوق‌العاده بدون حضور طرفین به موضوع، رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت با رعایت مقررات تعدد جرم، حکم واحد صادر میکند.

ماده ۵۱۱- هرگاه هنگام اجرای حکم معلوم شود محکومٌ‏علیه محکومیت‌های قطعی دیگری داشته است که در اعمال مقررات تکرار جرم مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری، پرونده را نزد دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال میکند. در اینصورت، چنانچه دادگاه، محکومیت‏های سابق را محرز دانست، مطابق مقررات اقدام می‌نماید.

تبصره – هرگاه حکم در دیوان عالی کشور تأیید شده باشد، پرونده به آن مرجع ارسال میشود تا چنانچه محکومیت‏های سابق را محرز دانست، حکم را نقض و پرونده را جهت صدور حکم به دادگاه صادرکننده آن ارسال کند.

ماده ۵۱۲- شخصی که به موجب حکم قطعی، برائت حاصل کند، میتواند حداکثر ظرف ششماه از تاریخ ابلاغ رأی، از دادگاه صادر کننده حکم نخستین درخواست نماید که حکم برائت از محل اعتبارات مربوط به قوه قضائیه در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شود.

فصل دوم- اجرای مجازات حبس

ماده ۵۱۳- اشخاص محکوم به حبس با ذکر مشخصات کامل، نوع جرم، میزان محکومیت، ایام بازداشت قبلی و مرجع صادرکننده حکم در برگه مخصوص، برای تحمل کیفر به زندان همان حوزه قضائی یا نزدیک‌ترین حوزه قضائی آن استان، حسب مورد، به همراه مأمور بدرقه زن و یا مرد و با رعایت موازین مراقبتی، اعزام و معرفی می‌شوند.

تبصره ۱- زندان‌ها به زندان بسته، نیمهباز، مراکز حرفهآموزی و اشتغال و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی از جمله کانون اصلاح و تربیت برای اطفال ونوجوانان تقسیم می‌شود.

تبصره ۲- به جز مواردی که در قانون یا در حکم دادگاه تصریح شده است، محکومان با توجه به نوع و مدت محکومیت، پیشینه و شخصیت‌شان، بر اساس تصمیم شورای طبقه‌بندی و تأیید قاضی اجرای احکام در یکی از بخش‌های فوق نگهداری می‌شوند.

تبصره ۳- در صورتی که محل اقامت محکوم به حبس، خارج از حوزه دادگاه صادرکننده حکم باشد، نامبرده برای تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل می‌شود؛ مگر اینکه این امر موجب مفسده باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادرکننده رأی قطعی به نزدیک‌ترین زندان به محل اقامت خود منتقل می‌شود. هزینه انتقال از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می شود.

ماده ۵۱۴- نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است. نگهداری متهمان در بازداشتگاهها و زیر نظر سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور صورت می‌گیرد.

ماده ۵۱۵- مدت تمام کیفرهای حبس از روزی شروع میشود که محکومٌ‌علیه به موجب حکم قطعی لازمالاجراء، حبس شود. چنانچه محکومٌ‌علیه پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در همان پرونده مطرح بوده تحت‌نظر یا بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی از میزان حبس او کسر می‏شود.

تبصره – اگر مدت زمان تحت‌نظر یا بازداشت شدن متهم کمتر از بیست وچهار ساعت باشد، در احتساب ایام بازداشت، یک روز محاسبه می‌شود.

ماده ۵۱۶- در مورد محکومیت به مجازات‌های جایگزین حبس، شلاق و جزای نقدی، ایام بازداشت قبلی موضوع ماده (۵۱۵) به شرح زیر محاسبه می‌شود:

الف- به ازای هر روز بازداشت قبلی، یک روز جزای نقدی روزانه، هشت ساعت خدمات عمومی و پنج روز از دوره مراقبت کسر میشود.
ب- در مورد محکومیت به شلاق به عنوان مجازات تعزیری به ازای هر روز بازداشت قبلی، سه ضربه از شلاق کسر میشود.
پ- در مورد محکومیت به جزای نقدی، مطابق مقررات فصل مربوط به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اقدام می‏شود.

ماده ۵۱۷- چنانچه قاضی صادرکننده حکم، ایام بازداشت قبلی را محاسبه نکرده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری به احتساب این ایام، حسب ملاک‌های موضوع مواد فوق اقدام می‏کند.

ماده ۵۱۸- قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است دستور تعیین وقت پرونده محکوم به حبس را به گونهای صادر کند که حداقل ده روز پیش از اتمام مدت حبس، پرونده تحت نظر قرار گیرد تا با تعیین تاریخ اتمام مدت حبس محکومٌ‌علیه، دستور آزادی وی را در تاریخ یادشده صادر و به زندان اعلام کند. رئیس زندان نیز مکلف است پس از اتمام مدت حبس چنانچه محکومٌ‌علیه به اتهام دیگری در بازداشت نباشد، فوری برای آزادی زندانی اقدام نماید و نتیجه اقدامات را بلافاصله به قاضی اجرای احکام کیفری اعلام کند.

تبصره- در صورتی که تخلف از این ماده منجر به حبس بیش از مدت مقرر در رأی گردد، قاضی اجرای احکام کیفری علاوه بر محکومیت انتظامی تا درجه چهار، طبق مواد (۱۴) و (۲۵۵) این قانون مسؤول پرداخت خسارت حبس اضافی به محکومٌ‌علیه است.

ماده ۵۱۹- رئیس زندان مکلف است هرگونه انتقال یا اعزام زندانی به زندان یا حوزه‌های قضائی دیگر و نیز بازگشت وی را بلافاصله و حسب مورد، به قاضی اجرای احکام کیفری یا مرجع قضائی مربوط به طور کتبی و با ذکر ادله و سوابق اطلاع دهد.

ماده ۵۲۰- محکومان می‌توانند در صورت رعایت ضوابط و مقررات زندان و مشارکت در برنامه‌های اصلاحی و تربیتی و کسب امتیازات لازم پس از سپردن تأمین مناسب، ماهانه حداکثر سه روز از مرخصی برخوردار شوند. در موارد بیماری حاد یا فوت بستگان نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول یا همسر و یا ازدواج فرزندان، زندانی می‌تواند به تشخیص دادستان حداکثر تا پنج روز از مرخصی استفاده نماید. تعیین مقررات موضوع این ماده و امتیاز هر یک از برنامه‌های اصلاحی و تربیتی، چگونگی انطباق وضعیت زندانیان با شرایط تعیین شده و نحوه اعطای مرخصی به آنان به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

تبصره ۱- در موارد شمول قسمت دوم این ماده، در صورت عجز از فراهم نمودن تأمین، اعزام محکوم تحت مراقبت مأموران، یک روز در ماه و به مدت ده ساعت بلامانع است.

تبصره ۲- اعزام متهمان بازداشتشده به مرخصی تنها به مدت و به شرح مقرر در تبصره فوق و با نظر مرجع صدور قرار جایز است.

تبصره ۳- در مواردی که زندانی دارای شاکی خصوصی است و بنا به تشخیص دادستان یا قاضی اجرای احکام، اعطای مرخصی میتواند در جلب رضایت شاکی مؤثر باشد، زندانی میتواند علاوه بر مرخصی مذکور در این ماده پس از سپردن تأمین مناسب، در طول مدت حبس یک نوبت دیگر و حداکثر به مدت هفت روز از مرخصی استفاده نماید. در صورتی که محکوم بتواند بخشی از خسارت شاکی را پرداخت یا رضایت او را جلب کند، این مرخصی فقط برای یکبار دیگر به مدت هفت روز تمدید میشود.

تبصره ۴- محکومانی که به موجب قانون مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمی‌شوند، پس از تحمل یک سوم از میزان مجازات با رعایت شرایط مندرج در صدر ماده و به تشخیص دادستان می‌توانند در هر چهار ماه حداکثر پنج روز از مرخصی برخوردار شوند.

تبصره ۵- رئیس قوه قضائیه می‌تواند به مناسبت‌های ملی و مذهبی علاوه بر سقف تعیین شده در این قانون، حداکثر دو بار در سال به زندانیان واجد شرایط، مرخصی اعطاء کند.

تبصره ۶- مواردی که شخص باید به موجب مقررات شرعی به‌طور دائم در زندان باشد از شمول مقررات این ماده و تبصره‌های آن خارج است.

ماده ۵۲۱- در صورتیکه مجازات حبس با انفصال موقت از خدمت توأم باشد، اجرای مجازات انفصال موقت از زمان پایان یافتن مجازات حبس شروع میشود.

تبصره – مدت زمانی که محکومٌ‌علیه پیش از صدور حکم قطعی به موجب الزامات قانونی از خدمت معلق شده است، از میزان محکومیت وی به انفصال موقت کسر میشود.

ماده ۵۲۲- در صورتی که مداوای محکوم به حبس در خارج از زندان ضروری باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، مدت زمان مورد نیاز برای مداوا را با توجه به نظر پزشکی قانونی تعیین میکند و با أخذ تأمین متناسب، اجرای حبس را به تعویق می‌اندازد و هرگاه محکومٌ‌علیه تأمین متناسب ندهد، معالجه وی در بیمارستان تحت نظر ضابطان صورت میگیرد و مدت معالجه جزء محکومیت وی محسوب میشود.

تبصره – مفاد این ماده از جهت اعزام برای مداوای سایر افرادی که در حبس به سر می‏برند، نیز اجراء میشود.

ماده ۵۲۳- اطفال تا سن دو سال تمام را نباید از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده است جدا کرد، مگر آنکه مصلحت طفل اقتضاء کند. در این صورت کودک به پدر و در صورت فقدان یا عدم صلاحیت وی به ترتیب به جد پدری یا وصی آنها و یا نزدیکان وی با رعایت مراتب ارث و درصورت فقدان یا عدم صلاحیت آنان، به مؤسسات ذی‌صلاح سپرده می‌شود.

ماده ۵۲۴- در صورت ارتکاب تخلف انضباطی توسط زندانی، یکی از تنبیهات زیر با رعایت تناسب از سوی شورای انضباطی تعیین و پس از تأیید قاضی اجرای احکام اجراء میشود:

الف- انتقال از مراکز حرفهآموزی و اشتغال به زندان بسته یا نیمه‌باز

ب- محرومیت از ملاقات حداکثر تا سه نوبت

پ- محرومیت از مرخصی حداکثر تا سهماه

ت- محرومیت از پیشنهاد عفو و آزادی مشروط حداکثر تا شش‌ماه

ماده ۵۲۵- کانونهای اصلاح و تربیت، اماکنی هستند که برای نگهداری و تربیت اطفال و نوجوانان موضوع این قانون توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، در مراکز استان‌ها و به تناسب نیاز و ضرورت با تشخیص رئیس قوه قضائیه در سایر مناطق کشور ایجاد شده‌اند و یا ایجاد میشوند.

ماده ۵۲۶- قضات دادگاه اطفال و نوجوانان مکلفند برای بررسی وضعیت قضائی مددجویان و طرز تعلیم و تربیت و پیشرفت اخلاقی آنان، حداقل هر ماه یک بار از کانون اصلاح و تربیت حوزه محل خدمت خود بازدید بهعمل آورند. این امر مانع اجرای وظایف قانونی دادستان نیست.

ماده ۵۲۷- هرگاه حسب گزارش مدیران کانون، رفتار و اخلاق طفل یا نوجوانی، موجب فساد اخلاق اطفال و یا نوجوانان دیگر گردد، درصورت احراز موضوع توسط قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان و به دستور وی، طفل یا نوجوان مذکور در محل دیگری در همان قسمت نگهداری میشود و پس از اصلاح اخلاق و رفتارش با دستور دادگاه به محل قبلی بازگردانده میشود.

ماده ۵۲۸- آیین‌نامه اجرائی مربوط به نحوه نگهداری و طبقه‌بندی محکومان و متهمان، اشتغال و حرفه‌آموزی آنان، برنامه‌های بازپروری، نحوه ملاقات زندانیان، نحوه اداره کانون‌های اصلاح و تربیت و کیفیت اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان در آنجا، طبقه‌بندی اطفال و نوجوانان از حیث جنس، سن، نوع جرائم و امور اجرائی این کانون‌ها و نحوه اجرای مجازات حبس ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

فصل سوم- اجرای محکومیت‌های مالی

ماده ۵۲۹- هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد، اموال وی بهوسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام میشود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حکم میتواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکومٌ‌علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به‌عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکومٌ‌علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می‌شود میتواند با أخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید.

هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل میشود:

الف- در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سیهزار ریال به یکساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل میشود.
ب- در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال، همچنین درصورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده، هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل میشود.

تبصره ۱- چنانچه محکومٌعلیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی، به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تعیین مجازات، ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یکروز از مجازات تعیین شده کسر میکند. قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم، مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند.

تبصره ۲- صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای مابه ازای بخش اجراء نشده آن از اموالی که بعداً از محکومٌعلیه به دست میآید، نیست.

تبصره ۳- هرگاه محکومٌ‌علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود، قاضی اجرای احکام میتواند او را از پرداخت بیستدرصد (۲۰%) جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکومٌعلیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.

ماده ۵۳۰- در صورت محکومیت اشخاص به جزای نقدی در مرحله بدوی، محکومٌ‌علیه می‌تواند قبل از قطعیت حکم از دادگاه صادرکننده تقاضای تقسیط کند. درخواست مذکور به منزله اسقاط حقتجدیدنظرخواهی نیست.

تبصره- دعوای تقسیط جزای نقدی در هر مورد باید به صورت مستقل مطرح شود.

ماده ۵۳۱- هرگاه محکومٌ‌علیه در زمان صدور حکم نخستین مبنی بر تقسیط از بابت مجازات بدل از جزای نقدی درحبس باشد بلافاصله بهوسیله دادگاه صادرکننده رأی آزاد میشود. در هر صورت، قابلیت تجدیدنظرخواهی از رأی صادره درباره تقسیط مانع از اجرای رأی بدوی دایر بر تقسیط نیست.

ماده ۵۳۲- در صورت صدور حکم مبنی بر تقسیط جزای نقدی و عدم پرداخت بهموقع اقساط از سوی محکومٌ‌علیه، با اعلام قاضی اجرای احکام، حکم تقسیط بهوسیله دادگاه صادرکننده حکم قطعی لغو میشود و برای اجرای حکم اقدام قانونی مقتضی انجام میگیرد.

ماده ۵۳۳- پس از صدور حکم تقسیط، در صورت حصول تمکن مالی، محکومٌ‌علیه مکلف است مراتب را حداکثر ظرف سه‌ماه به قاضی مجری حکم اعلام نماید تا نسبت به وصول محکومٌ‌به اقدام شود. در غیر این صورت با اعلام قاضی اجرای احکام، دادگاه صادرکننده حکم قطعی نسبت به لغو حکم تقسیط اقدام مینماید.

ماده ۵۳۴- هرگاه محکومٌ‌علیه پیش از اتمام مهلت قانونی پرداخت دیه، به پرداخت تمام یا بخشی از آن اقدام کند، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن پذیرش، مراتب را به محکومٌله اعلام میکند.

تبصره- مهلت‌های پیش‌بینی شده برای پرداخت دیه جرائم شبه عمد و خطای محض مانع از پذیرش تقاضای اعسار و یا تقسیط نیست.

ماده ۵۳۵- هرگاه محکوم به پرداخت دیه فوت کند، قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکومٌ له مطابق مقررات مربوط، دیه را از ماترک محکومٌعلیه استیفاء میکند.

ماده ۵۳۶- چنانچه حکم صادره متضمن بازگرداندن مال به شخص باشد و وی پس از ششماه از تاریخ اخطاریه قاضی اجرای احکام کیفری، بدون عذر موجه برای دریافت مال منقول مراجعه نکند، قاضی اجرای احکام کیفری درصورت احتمال عقلایی فساد مال، میتواند دستور فروش مال را صادر کند. در این صورت مال به فروش می‌رسد و پس از کسر هزینه‏‌های مربوط، در صندوق دادگستری تودیع می‌گردد.

ماده ۵۳۷- اجرای دستورهای دادستان و آراء لازمالاجرای دادگاههای کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، أخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی، وصول دیه، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم برعهده معاونت اجرای احکام کیفری است.

تبصره- چنانچه اجرای دستور یا رأی در موارد فوق مستلزم توقیف و یا فروش اموال باشد، انجام عملیات مذکور مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.‌‌

ماده ۵۳۸- در اجرای مواد (۲۳۲) و (۲۳۳) این قانون، دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم در ابتداء از محل تأمین أخذ شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط می‏شود.

ماده ۵۳۹- دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمیشود. تاجری که متقاضی تقسیط محکومٌبه است باید مطابق مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء، مشمول این ماده نیستند.

ماده ۵۴۰- سایر مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت‏های مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیت‏های مالی است.

فصل چهارم- اجرای سایر احکام کیفری

ماده ۵۴۱- هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکومٌ له باشد و در تقاضای اجرای آن، بدون داشتن عذر موجه، تأخیر کند، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می‌شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. در صورت سپری شدن این مدت و عدم وصول درخواست اجرای حکم بدون عذر موجه، قاضی اجرای احکام کیفری قرار تأمین صادره را لغو می‌کند. در این صورت، چنانچه محکومٌ‌علیه به‌علت دیگری در حبس نباشد، آزاد و پرونده به‌طور موقت بایگانی می‌شود.

ماده ۵۴۲- هرگاه محکوم به سلب حیات، در غیر جرائم مستوجب حد که قابل عفو نیستند و قصاص پس از لازمالاجراء شدن حکم و پیش از اجرای آن درخواست عفو کند، به دستور دادگاه صادرکننده حکم، اجرای آن فقط برای یکبار تا اعلام نتیجه از سوی کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومان به تأخیر میافتد. کمیسیون مزبور مکلف است حداکثر ظرف دوماه به این تقاضا رسیدگی و نتیجه را به دادگاه اعلام کند.

تبصره- قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است، حداقل یک هفته پیش از اجرای حکم سلب حیات موضوع این ماده، مراتب را به محکومٌ‌علیه اعلام کند.

ماده ۵۴۳- پیش از اجرای حکم سلب حیات، مراسم مذهبی توسط اشخاص واجد صلاحیت اجراء میشود. هنگام اجرای حکم باید دادستان یا نماینده او، قاضی اجرای احکام کیفری، فرمانده نیروی انتظامی محل یا نماینده وی، پزشک قانونی یا پزشک معتمد و منشی دادگاه حضور داشته باشند. هرگاه اجرای حکم در محوطه زندان صورت گیرد، رئیس زندان یا نماینده وی نیز حضور می‌یابد. وکیل محکومٌ‌علیه نیز میتواند برای اجرای حکم حاضر شود. پس از حاضر کردن محکومٌ‌علیه در محل اجرای حکم، منشی دادگاه، حکم را با صدای رسا قرائت میکند. سپس به دستور قاضی اجرای احکام کیفری، حکم اجراء شده، صورتمجلس تنظیم میشود و به امضای حاضران می‌رسد.

ماده ۵۴۴- احکام حدود و سایر احکام راجع به قصاص و دیات طبق مقررات مربوط اجراء میشود.

ماده ۵۴۵- شخصی که به تبعید یا اقامت اجباری محکوم شده است، به دادسرای محل اجرای حکم اعزام میشود.

ماده ۵۴۶- نظارت بر حضور و فعالیت محکومان در محل تبعید یا اقامت اجباری برعهده قاضی اجرای احکام کیفری محل اجرای حکم است.

ماده ۵۴۷- قاضی اجرای احکام کیفری محل اجرای حکم تبعید یا اقامت اجباری، در صورت ضرورت و با أخذ تأمین مناسب به محکومان به تبعید یا اقامت اجباری با رعایت مفاد ماده (۵۲۰) این قانون مرخصی اعطاء میکند.

ماده ۵۴۸- اشخاصی که به منع از اقامت در نقطه‌ای معین محکوم میشوند، از محل تعیین شده اخراج میشوند و مراتب به نیروی انتظامی محل و سایر نهادها و مراجع مرتبط ابلاغ میشود.

ماده ۵۴۹- آیین‌‏نامه اجرائی نحوه اجرای مجازات‌های سلب حیات، قطع عضو، قصاص عضو و جرح، شلاق، تبعید، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محلهای معین ظرف ششماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده ۵۵۰- اجرای احکام رفع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.

فصل پنجم- اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی

ماده ۵۵۱- در صورت تعلیق اجرای مجازات، قاضی اجرای احکام کیفری، محکومٌ‌علیه را احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، جلب میکند و با حضور محکومٌ‌علیه، دستور یا دستورهای دادگاه، چگونگی اجراء و ضمانت عدم رعایت آنها را به وی تفهیم و ابلاغ می‌نماید.

ماده ۵۵۲- هرگاه محکومٌ‏‌علیه پس از سپری شدن حداقل شش ماه از مدت تعلیق اجرای مجازات، به طور مستمر حسن اخلاق و رفتار نشان دهد، قاضی اجرای احکام کیفری، مراتب را با پیشنهاد کاهش مدت تعلیق یا لغو تمام یا برخی از دستورهای تعیین شده به دادگاه صادرکننده حکم اعلام میکند. دادگاه در وقت فوق‌العاده در مورد پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری تصمیم می‌گیرد.

تبصره- در صورت عدم پذیرش پیشنهاد از سوی دادگاه، قاضی اجرای احکام کیفری میتواند هر دوماه یکبار تعلیق اجرای مجازات را به دادگاه پیشنهاد نماید.

ماده ۵۵۳- در جرائم مشمول نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌‏های الکترونیکی، قاضی اجرای احکام کیفری میتواند پس از وصول گزارش شورای طبقه‌بندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری، مبنی بر آنکه اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه‏ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی، از سوی محکومٌ‌علیه در خارج از محیط زندان، در فرآیند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزه‌‏دیده مؤثر است، به دادگاه صادرکننده حکم، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‏های الکترونیکی را طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی دهد و مطابق تصمیم این دادگاه اقدام کند.

ماده ۵۵۴- قاضی اجرای احکام کیفری، پس از موافقت دادگاه با پیشنهاد موضوع ماده فوق، با أخذ تأمین متناسب از محکومٌ‏علیه، دستور اجرای تصمیم دادگاه را صادر و مراتب را به زندان اعلام میکند.

ماده ۵۵۵- صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، حکم آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌‏های الکترونیکی طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و دستور یا دستورهای قاضی اجرای احکام کیفری، آثار عدم تبعیت محکومٌ‌علیه یا متهم از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید به شاکی یا مدعی خصوصی ابلاغ میشود. چنانچه محکومٌ‌علیه یا متهم در مدت مزبور بدون عذر موجه از دستور یا دستورهای قاضی اجرای احکام کیفری تبعیت نکند، یا مرتکب جرم عمدی شود، شاکی یا مدعی خصوصی میتواند مراتب را به قاضی اجرای احکام کیفری برای اجرای مقررات مربوط اعلام کند.

ماده ۵۵۶- محکومٌ‌‏علیه یا متهم مکلف است حسب مورد در طول دوره تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم و نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌‏های الکترونیکی، امکان نظارت مأمور مراقبتی را به شیو‌ه‌های که قاضی اجرای احکام کیفری مشخص مینماید، فراهم آورد و هرگونه اقدامی از قبیل تغییر شغل یا محل اقامت، که اجرای کامل نظارت را با دشواری مواجه می‌سازد از قبل به اطلاع قاضی اجرای احکام کیفری برساند.

ماده ۵۵۷- نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌‏های الکترونیکی مطابق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و نیز نحوه اجرای مجازات‌های جایگزین حبس به موجب آیین‏‌نامه‌‏ای است که ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور و رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.

تبصره- آیین‌نامه این ماده در مورد جرائم در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح، توسط رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و با همکاری مراجع مذکور در صدر این ماده تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده ۵۵۸- چنانچه اقامتگاه اشخاص مشمول تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، درحوزه قضائی دیگری غیر از حوزه قضائی دادگاه صادرکننده رأی باشد، اشخاص مذکور می‌توانند اجرای تصمیم مذکور را در محل اقامت خود تقاضا نمایند. در این صورت قاضی مجری حکم با اعطای نیابت به قاضی اجرای احکام حوزه اقامت آنان، تمامی دستورهای دادگاه و واحد اجرای احکام و شرایط مقرر در رأی را به قاضی مجری نیابت اعلام مینماید و موارد مذکور، تحت نظارت قاضی مرجوعٌ‌الیه اجراء میشود.

بخش ششم- هزینه دادرسی

ماده ۵۵۹- شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تأدیه کند. مدعی خصوصی هم که به تبع امر کیفری مطالبه ضررو زیان میکند، باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد. چنانچه شاکی توانایی پرداخت هزینه شکایت را نداشته باشد، به تشخیص دادستان یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی میکند از پرداخت هزینه شکایت معاف میشود و هرگاه مدعی خصوصی توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد، دادگاه می‌تواند او را از پرداخت هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد ادعا است، به طور موقت معاف نماید. رسیدگی به امر کیفری را نمیتوان به علت عدم تأدیه هزینه دادرسی از سوی مدعی خصوصی به تأخیر انداخت. مگر آنکه محکومٌ‌به از مستثنیات دین بوده و یا به‌میزانی نباشد که موجب خروج محکومٌ‌له از اعسار گردد.

تبصره – پس از صدور حکم و هنگام اجرای آن، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است هزینه دادرسی را از محل محکومٌ‌به استیفاء کند.

ماده ۵۶۰- شاکی و متهم بابت هزینه انتشار آگهی، ایاب و ذهاب گواهان، حق‏الزحمه کارشناسان، مترجمان و پزشکان و سایر اشخاصی که به تشخیص مقام قضائی احضار می‌شوند، وجهی نمی‏پردازند و هزینه‌های مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه پرداخت میشود، اما هرگاه اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکی صورت گیرد، شاکی باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و مقررات و تعرفه‌های مربوط، در مهلت تعیین شده، پرداخت کند. در صورتی که شاکی ملزم به پرداخت هزینه مذکور باشد و از پرداخت آن امتناع کند، هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه پرداخت میشود و مراتب به اطلاع دادستان می‌رسد تا به دستور وی و از طریق اجرای احکام مدنی، با توقیف و فروش اموال شاکی، با رعایت مستثنیات دین، معادل هزینه پرداخت شده أخذ و به حساب مربوط در خزانه‏داری کل واریز شود. در هر صورت از متهم هیچ هزینه‌ای أخذ نمی‌شود.

تبصره ۱- در صورتی که به تشخیص مقام قضائی، شاکی قادر به پرداخت هزینه‌های فوق نباشد، هزینه از اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می‌شود.

تبصره ۲- در موارد فوری به دستور مقام قضائی، اقدامات موضوع این ماده، پیش از پرداخت هزینه مربوط انجام می‌شود.

تبصره ۳- میزان هزینه ایاب و ذهاب گواهان مطابق تعرفه‏‌ای است که ظرف شش‌ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌‏رسد.

ماده ۵۶۱- هزینه تطبیق رونوشت یا تصویر اسناد و تهیه آنها برابر مقررات قانونی است.

ماده ۵۶۲- دادگاه مکلف است هنگام صدور حکم، تمامی هزینه‌هایی را که در جریان تحقیقات و محاکمه صورت گرفته است، به تفصیل تعیین و مسؤول پرداخت آن را معین کند.

ماده ۵۶۳- شاکی یا مدعی خصوصی میتواند در هر مرحله از دادرسی تمام هزینه‌های پرداخت شده دادرسی را از مدعی‌علیه طبق مقررات مطالبه کند. دادگاه پس از ذی‌حق شناختن وی، مکلف است هنگام صدور حکم، مدعی‌علیه را به پرداخت هزینه‌های مزبور ملزم کند.

ماده ۵۶۴- در صورت محکومیت متهم، پرداخت هزینه‌های دادرسی به عهده او است.

ماده ۵۶۵- هرگاه شخصی که به موجب حکم دادگاه مسؤول پرداخت هزینه دادرسی است، فوت کند، هزینه مذکور از ماترک وی وصول می‌شود.

بخش هفتم- سایر مقررات

ماده ۵۶۶- تمام مراجع قضائی موضوع این قانون مکلفند با توجه به نوع دعاوی به تخصیص شعبه یا شعبی از مراجع قضائی برای رسیدگی تخصصی اقدام کنند.

تبصره- شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضائی اعم از حقوقی و کیفری موضوع این ماده به موجب آیین‌نامهای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده ۵۶۷- در اجرای تکالیف مقرر در تبصره ماده (۱۴۵)، تبصره ماده (۱۴۷)، مواد (۲۱۵)، (۳۴۷) و(۳۴۸) این قانون و در تمام مواردیکه به موجب مقررات این قانون، انجام تحقیقات و یا هر اقدام دیگری، مستلزم پرداخت هزینه از سوی دولت است، اعتبار آن هر سال در ردیف مستقلی در بودجه کل کشور پیش‌بینی و منظور می‌شود.

ماده ۵۶۸- مواردی که مقررات ویژه‌ای برای دادرسی جرائم اطفال و نوجوانان و نیروهای مسلح مقرر نگردیده تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری است.

ماده ۵۶۹- این قانون شش‌ماه پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجراء می‌شود.

ماده ۵۷۰- از تاریخ لازم‏الاجراء شدن این قانون، قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب ۳۰/۵/۱۲۹۱، قانون راجع به محاکمه و مجازات مأموران به خدمات عمومی مصوب ۶/۲/۱۳۱۵، لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب مأموران دولتی در محل خدمت مصوب ۱۹/۲/۱۳۳۴، مواد (۶)، (۱۵)، (۱۷)، (۱۸)، (۲۱)، (۲۲)، (۲۳)، (۲۴) و (۲۵) از قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵/۳/۱۳۵۶، لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۰/۷/۱۳۵۸ شورای انقلاب، لایحه قانونی راجع به مأموران سازمان قند و شکر که مأمور کشف و تعقیب جرائم مربوط به اخلال کنندگان در امر عرضه، توزیع و یا فروش قند و شکر می‌شوند مصوب ۲۱/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب، قانون تشکیل دادگاههای سیار مصوب ۱/۶/۱۳۶۶، مواد (۱)، (۷)، (۸)، (۹)، (۱۶)، (۱۷)، (۲۲) و (۲۶) و تبصره (۱) از ماده (۲۸) در رابطه با امور کیفری و مواد (۳)، (۵) و بند (ج) و تبصره‌های (۱) و (۲) از ماده (۱۴) و ماده (۱۸) و تبصره (۱) تا (۶) از ماده (۲۰) از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳، ماده (۱) از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸، ماده (۲۱) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷، ماده (۳۲) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون تفسیر ماده (۱۸) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۰/۹/۱۳۸۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و سایر قوانین در موارد مغایر، نسخ می‌شود.

قانون جرایم رایانه‌ای

بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی (قانون جرایم رایانه ای)
بخش یکم ـ جرائم و مجازات ها

فصل یکم ـ جرائم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی
مبحث یکم ـ دسترسی غیرمجاز

ماده۷۲۹ـ هرکس به طور غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز

ماده۷۳۰ـ هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

مبحث سوم ـ جاسوسی رایانه ای

ماده۷۳۱ـ هر کس به طور غیرمجاز نسبت به داده های سری درحال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازاتهای مقرر محکوم خواهدشد:
الف) دسترسی به داده های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات.
ب) در دسترس قراردادن داده های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.
ج) افشاء یا در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.
تبصره۱ـ داده های سری داده هایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می زند.
تبصره۲ـ آئین نامه نحوه تعیین و تشخیص داده های سری و نحوه طبقه بندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
ماده۷۳۲ـ هرکس به قصد دسترسی به داده های سری موضوع ماده (۳) این قانون، تدابیر امنیتی سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.
ماده۷۳۳ـ چنانچه مأموران دولتی که مسؤول حفظ داده های سری مقرر در ماده (۳) این قانون یا سامانه های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده ها یا سامانه های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده ها، حاملهای داده یا سامانه های مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهندشد.

فصل دوم ـ جرائم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی
مبحث یکم ـ جعل رایانه ای

ماده۷۳۴ـ هر کس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد:
الف) تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد یا ایجاد یا واردکردن متقلبانة داده به آنها.
ب) تغییر داده ها یا علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانة داده ها یا علائم به آنها.
ماده۷۳۵ـ هرکس با علم به مجعول بودن داده ها یا کارتها یا تراشه ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهدشد.
مبحث دوم ـ تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی
ماده۷۳۶ـ هرکس به طور غیرمجاز داده های دیگری را از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.
ماده۷۳۷ـ هر کس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل واردکردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.
ماده۷۳۸ـ هرکس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده ها، تغییر گذر واژه یا رمزنگاری داده ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده۷۳۹ـ هرکس به قصد خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد (۸)، (۹) و (۱۰) این قانون را علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار می روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهدشد.

فصل سوم ـ سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه

ماده۷۴۰ـ هرکس به طور غیرمجاز داده های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد، به جرای نقدی از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده۷۴۱ـ هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل چهارم ـ جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی

ماده۷۴۲ـ هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره۱ـ ارتکاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازاتهای فوق می شود.
محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه و صور قبیحه باشد.
تبصره۲ـ هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره۳ـ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفة خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
تبصره۴ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطلاق می شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.
ماده۷۴۳ـ هرکس از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو میلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.
ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود.
تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (۱۴) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می شود.

فصل پنجم ـ هتک حیثیت و نشر اکاذیب

ماده۷۴۴ـ هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده۷۴۵ـ هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.
ماده۷۴۶ـ هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

فصل ششم ـ مسؤولیت کیفری اشخاص

ماده۷۴۷ـ در موارد زیر، چنانچه جرائم رایانه ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسؤولیت کیفری خواهدبود:
الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه ای شود.
ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.
ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه ای شود.
د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه ای اختصاص یافته باشد.
تبصره۱ـ منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.
تبصره۲ـ مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهدبود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسؤول خواهدبود.
ماده۷۴۸ـ اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.
ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.
تبصره ـ مدیر شخص حقوقی که طبق بند « ب» این ماده منحل می شود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت.
ماده۷۴۹ـ ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چهارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانه ای و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه ای به کار می رود را پالایش ( فیلتر ) کنند. در صورتی که عمداً از پالایش ( فیلتر ) محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینة دسترسی به محتوای غیر قانونی را فراهم آورند، در مرتبة نخسـت به جزای نقـدی از بیسـت میلیـون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریـال تا یکصـد میلیـون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مرتبة دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مرتبة سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.
تبصره۱ـ چنانچه محتوای مجرمانه به تارنماهای (وب سایتهای) مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیر نظر ولی فقیه و قوای سه گانة مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیتها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب سایت) مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش ( فیلتر ) نخواهد شد.
تبصره۲ـ پالایش ( فیلتر ) محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده انجام خواهد گرفت.
ماده۷۵۰ـ قوة قضاییه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نمایندة وزارتخانه های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاداسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه (کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه (کمیته) به عهدة دادستان کل کشور خواهد بود.
تبصره۱ـ جلسات کارگروه (کمیته) حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می یابد و تصمیمات کارگروه (کمیته) با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره۲ـ کارگروه (کمیته) موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش ( فیلتر ) شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم گیری کند.
تبصره۳ـ کارگروه (کمیته) موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش ( فیلتر ) محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند.
ماده۷۵۱ـ ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در مادة فوق یا مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه های رایانه ای خود از ادامة دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور کارگروه (کمیته) یا مقام قضائی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینة دسترسی به محتـوای مجرمـانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبة نخسـت به جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریـال و در مرتبـة دوم به یکصـد میلیـون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تـا یک میلیـارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مرتبة سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهندشد.
تبصره ـ ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند.
ماده۷۵۲ـ هرکس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل هفتم ـ سایر جرائم

ماده۷۵۳ـ هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد:
الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معاملة داده ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه ای به کار می رود.
ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قراردادن گذر واژه یا هر داده ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می کند.
ج) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی.
تبصره ـ چنانچه مرتکب، اعمال یادشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

فصل هشتم ـ تشدید مجازات ها

ماده۷۵۴ـ در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:
الف) هر یک از کارمندان و کارکنان اداره ها و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسه ها و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه هایی که با کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه ای شده باشند.
ب) متصدی یا متصرف قانونی شبکه های رایانه ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه ای شده باشد.
ج) داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائه دهنده خدمات عمومی باشد.
د) جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد.
ه ( جرم در سطح گسترد ه ای ارتکاب یافته باشد.
ماده۷۵۵ـ در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنة مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند:
الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نودویک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا یک سال.
ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال.
ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.

قانون آیین دادرسی کیفری(آیین دادرسی جرائم رایانه ای)

بخش دهم ـ آیین دادرسی جرائم رایانه‌ای

ماده۶۶۴ـ علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را دارند الف ـ داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی که برای ارتکاب جرم ‌به‌کار رفته‌اند که به هر نحو در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حامل های داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری‌اسلامی‌ایران ذخیره شود. ب ـ جرم از طریق تارنماهای دارای دامنه‌ مرتبه‌بالای کد کشوری ایران ( . ir ) ارتکاب یابد. پ ـ جرم توسط تبعه ایران یا غیرآن در خارج از ایران علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و تارنماهای مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه‌ای که خدمات عمومی ارائه می‌دهد یا علیه تارنماهای دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یابد. ت ـ جرائم رایانه ‎ ای متضمن سوء‌استفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از اینکه بزه ‎ دیده یا مرتکب ایرانی یا غیرایرانی باشد و مرتکب در ایران یافت شود.

ماده۶۶۵ـ چنانچه جرم رایانه ‎ ای درصلاحیت دادگاههای ایران در محلی کشف یا گزارش شود، ‌ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. درصورتی‌که محل وقوع جرم مشخص نشود،‌ دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار و درصورت اقتضاء صدور کیفرخواست می ‎ کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر می‌کند.

ماده۶۶۶ـ قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت، شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاههای کیفری یک، کیفری دو، اطفال و نوجوانان، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه ‎ ای اختصاص دهد.
تبصره‌ـ مقامات قضائی دادسراها و دادگاه های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب می‌شوند.

ماده۶۶۷ـ ارائه ‎ دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده ‎ های ترافیک را حداقل تا شش‌ماه پس از ایجاد حفظ نمایند و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش‌ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.
تبصره۱ـ داده ترافیک، هرگونه داده ‎ ای است که سامانه ‎ های رایانه ‎ ای در زنجیره ارتباطات رایانه ‎ ای و مخابراتی تولید می‌کنند تا امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده ‎ ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می ‎ شود.
تبصره۲ـ اطلاعات کاربر، هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، ‌نشانی جغرافیایی یا پستی یا قرارداد اینترنت ( IP )، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی را شامل می‌شود.

ماده۶۶۸ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش‌ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجادشده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.

ماده۶۶۹ـ هرگاه حفظ داده ‎ های رایانه ‎ ای ذخیره‌شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام‌قضائی می ‎ تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده ‎ ها، ضابطان قضائی می ‎ توانند دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا بیست و چهار ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده ‎ های حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی که داده ‎ های مزبور به آنها مربوط می ‎ شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضائی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش‌ماه یا جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم می‌شوند.
تبصره۱ـ حفظ داده ‎ ها به منزله ارائه یا افشاء آنها نیست و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
تبصره۲ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداکثر سه‌ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید است.

ماده۶۷۰ـ مقام قضائی می ‎ تواند دستور ارائه داده ‎ های حفاظت شده مذکور در مواد (۶۶۷)، (۶۶۸) و (۶۶۹) این قانون را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. خودداری از اجرای این دستور و همچنین عدم نگهداری وعدم مواظبت از این داده‌ها موجب مجازات مقرر در ماده (۶۶۹) این قانون می‌شود.

ماده۶۷۱ـ تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل می ‎ آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود دارد.

ماده۶۷۲ـ تفتیش و توقیف داده ‎ ها یا سامانه ‎ های رایانه ‎ ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه ‎ ها انجام می‌شود. درصورت عدم حضور یا امتناع از حضور آنان چنانچه تفتیش یا توقیف ضرورت داشته باشدیا فوریت امر اقتضاء کند، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر می‌کند.

ماده۶۷۳ـ دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی از جمله اجرای دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده ‎ های مورد نظر، نوع و تعداد سخت ‎ افزارها و نرم ‎ افزارها، ‌نحوه دستیابی به داده ‎ های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف باشد که به اجرای صحیح آن کمک می ‎ کند.

ماده۶۷۴ـ تفتیش داده‌ها یا سامانه‌های رایانه ‎ ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می‌شود: الف ـ دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی ب ـ دسترسی به حاملهای داده از قبیل دیسکت ‌ ها یا لوحهای فشرده یا کارتهای حافظه پ ـ دستیابی به داده ‎ های حذف یا رمزنگاری شده

ماده۶۷۵ـ در توقیف داده ‎ ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روشهایی از قبیل چاپ داده ‎ ها، تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده ‎ ها، غیرقابل دسترس کردن داده ‎ ها با روشهایی از قبیل تغییرگذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حاملهای داده عمل می‌شود.

ماده۶۷۶ـ در شرایط زیر سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی توقیف می‌شوند: الف ـ داده ‎ های ذخیره شده به سهولت در دسترس نباشد یا حجم زیادی داشته باشد. ب ـ تفتیش و تجزیه و تحلیل داده ‎ ها بدون سامانه سخت ‎ افزاری امکان ‎ پذیر نباشد. پ ـ متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد. ت ـ تصویربرداری از داده ‎ ها به لحاظ فنی امکان ‎ پذیر نباشد. ث ـ تفتیش در محل باعث آسیب داده‌ها شود.

ماده۶۷۷ـ توقیف سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش هایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، مهر و موم (پلمب) سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می‌گیرد.

ماده۶۷۸ـ چنانچه در حین اجرای دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه‌‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و توقیف را به‌ سامانه‌‌های دیگر گسترش می‌دهند و داده‌‌های مورد نظر را تفتیش یا توقیف می‌کنند.

ماده۶۷۹ـ توقیف داده ‎ ها یا سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی‌ شود، ممنوع است مگر اینکه توقیف برای اجرای موضوع اهم نظیر حفظ امنیت کشور ضرورت داشته باشد.

ماده۶۸۰ـ در جایی که اصل داده ‎ ها توقیف می ‎ شود، ‌ذی ‎ نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به اینکه ارائه داده ‎ های توقیف‌شده منافی با ضرورت کشف حقیقت نباشد و به روند تحقیقات لطمه ‎ ای وارد نسازد و داده ‎ ها مجرمانه نباشد.

ماده۶۸۱ـ در مواردی که اصل داده ‎ ها یا سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی توقیف می‌شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده ‎ ها و نوع و تعداد سخت ‎ افزارها و نرم ‎ افزارهای مورد نظر و نقش آنها درجرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف برای آنها تعیین تکلیف کند.

ماده۶۸۲ـ متضرر می‌تواند در مورد عملیات و اقدامات مأموران در توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضائی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یادشده خارج از نوبت رسیدگی می‌شود و قرار صادره قابل اعتراض است.

ماده۶۸۳ـ کنترل محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در آیین دادرسی کیفری است. تبصره‌ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پیام‌ نگار (ایمیل) یا پیامک در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

ماده۶۸۴ـ آیین‌نامه اجرائی نحوه نگهداری و مراقبت از ادله الکترونیکی جمع‌آوری‌شده ظرف شش‌ ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده۶۸۵ـ چنانچه داده ‎ های رایانه ‎ ای توسط طرف دعوی یا شخص ثالثی که از دعوی آگاهی ندارد، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شود‌ و سامانه رایانه ‎ ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ‎ ها خدشه وارد نشود، قابل استناد است.

ماده۶۸۶ـ کلیه مقررات مندرج در این بخش، ‌علاوه بر جرائم رایانه ‎ ای شامل سایر جرائمی که ادله الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار می ‎ گیرند نیز می ‎ شود.

ماده۶۸۷ـ در مواردی که در این بخش برای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای مقررات خاصی از جهت آیین‌دادرسی پیش‌بینی‌ نشده است، تابع مقررات‌عمومی آیین ‌دادرسی کیفری است.

ماده۶۸۳ـ کنترل محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در آیین دادرسی کیفری است. تبصره‌ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پیام‌ نگار (ایمیل) یا پیامک در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

ماده۶۸۳ـ کنترل محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در آیین دادرسی کیفری است. تبصره‌ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پیام‌ نگار (ایمیل) یا پیامک در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری

مصوب ۱۳۶۴/۶/۲۸

ماده ۱
هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی‌ فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل‌مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد،‌کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم‌می‌شود.
‌در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا‌ شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه‌ جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی‌صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و یا بطور کلی از‌قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات‌دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.
تبصره ۱
در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات‌ مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (‌حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تبصره ۲
مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز‌جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همتراز آنها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در‌مراتب پایین‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.
‌ماده ۲
هرکس به نحوی از انحا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد نظیر جواز صادرات و واردات‌ و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق‌ ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم‌محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد خواهد شد.
تبصره
در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک این قانون‌خواهد بود.
‌ماده ۳
هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و‌همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام‌ دادان یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می‌باشد، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید‌در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مامور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا‌نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می‌شود.
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا‌همتراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس‌و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همتراز‌مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس بعلاوه جزای نقدی‌ معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود. و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیر‌کل یا همتراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
د ر صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس بعلاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه‌ مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیر کل یا همتراز آن باشد به‌ جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
‌تبصره ۱
مبالغ مذکور از حین تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده و یا به دفعات واقع شده و جمه مبلغ‌ مأخوذه بالغ بر نصاب مذبور باشد.
‌تبصره ۲
در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشا به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه‌ امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد.
‌تبصره ۳
مجازات شروع به ارتشا حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود. (‌در مواردی که در اصل ارتشا انفصال دائم پیش بینی‌شده است در شروع به ارتشا به جای آن سه سال انفصال تعیین می‌شود) و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز‌محکوم خواهد شد.
تبصره ۴
هرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه‌ لزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند‌را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.
‌تبصره ۵
در هر مورد از موارد ارتشا هرگاه راشی قبل از کشف جرم مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد‌امتیاز طبق مقررات عمل میشود. و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتش را فراهم نماید تا نصف مالی که به عنوان‌رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می‌شود و امتیاز نیز لغو می‌گردد.
‌ماده ۴
کسانیه با تشکیل یا رهبری شبکه به امر ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری  مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از‌طریق رشوه کسب کرده‌اند بنفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبراری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی‌معادل مجموع آن اموال و انفصال دایم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتیکه مصداق کامل مفسد فی الارض‌باشند مجازات آنها مجازات مفسد فی الارض خواهد بود .
‌ماده ۵
هر یک از کارمندان ادارات و سازمانها و یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی‌ و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح‌ و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک‌از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب و ظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس‌ محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد. در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا‌سه سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال‌مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.
‌تبصره ۱
در صورت اتلاف عمدی مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم می‌شود .
‌تبصره ۲
چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به دو تا پنج سال‌ حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه‌بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.
‌تبصره ۳
هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای‌ نقدی معاف می‌نماید و اجرا مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد .
‌تبصره ۴
حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرایم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده یا به‌ دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.
‌تبصره ۵
هر گاه میزان اختلاس زاید بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی ،‌صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی‌ است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از بازداشت موقت ،‌کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین‌تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور درهیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.
‌تبصره ۶
در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز‌بنا به مورد حداقل انفصال موقت یا انفصال دایم خواهد بود.
‌ماده ۶
مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد،‌شروع کننده به مجازات به آن جرم محکوم می‌ شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر و یا همتراز آنها باشد‌به انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین‌تر باشد به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند .
‌ماده ۷
در هر مورد از بزه‌های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده در صورتیکه مرتکب از مامورین مذکور در این قانون باشد از‌تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا مکلف است صدور کیفر خواست را به اداره یا سازمان ذیربط اعلام دارد. در صورتی‌که متهم به موجب رای قطعی برائت حاصل کند ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت‌ خواهد کرد.
‌ماده ۸
کلیه دستگاههایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون خواهند بود همچنین کلیه مقررات مغایر این قانون‌ لغو می‌شود .
‌قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و چهارده تبصره در جلسه علنی روز پنجشنبه مورخ بیست و هشتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و شصت چهار‌مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۷٫۹٫۱۵ با اصلاحاتی به تایید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی رسیده است.

مصوب ۱۳۰۸/۰۱/۰۵ مجلس شورای ملی

ماده ۱- کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاه بردار‌محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود.
‌و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم بعدم مالکیت انتقال دهنده باشد.
‌اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یکماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ بانتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود باداره ثبت‌اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون مجرم محسوب خواهد شد – هر یک از دوایر و دفاتر فوق مکلفند در‌مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت بطرف برسانند.

ماده ۲- نسبت بانتقالاتیکه بطریق فوق قبل از اجرای این قانون واقع شده است هر یک از انتقال دهنده انتقال‌گیرنده یا مالک باید به ترتیب‌ذیل عمل نمایند:
‌انتقال دهنده مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون یا مالک را وادار به تنفیذ انتقال نموده و یا خسارات وارده بر انتقال‌گیرنده و مالک را‌ جبرا [جبران] کد [کند].‌انتقال‌گیرنده‌ای که در حین وقوع انتقال عالم بعدم مالکیت انتقال دهنده بوده مکلف است در ظرف سه ماه مذکور خسارات وارده بر مالک را جبران‌نماید.
‌مالکی که از انتقال مال خود مطلع بوده یا بشود مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون در صورتی که قبل از این قانون مطلع شده باشد و‌از تاریخ حصول اطلاع در صورتیکه بعد از اجرای این قانون مطلع شود انتقال‌گیرنده یا قائم‌مقام قانونی او را بطریق مذکور در ماده فوق از مالکیت‌خود مستحضر نماید.

ماده ۳- متخلف از مقررات ماده ۲ اگر انتقال دهنده یا انتقال گیرنده باشد کلاهبردار و اگر مالک باشد معاون مجرم محسوب و مطابق مقررات‌قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.

ماده ۴- علاوه بر مجازات مذکور در مواد ۱ و ۳ مجرم باید مادام که خسارت وارده بر مدعی خصوصی را جبران نکرده است در توقیف بماند.

ماده ۵- نسبت بانتقالاتیکه قبل از اجرای اینقانون واقع شده تعقیب جزایی مرتکب منوط بشکایت مدعی خصوصی است لیکن پس‌از شکایت استرداد آن مانع از تعقیب نخواهد بود.

ماده ۶– نسبت به انتقالاتی که قبل از این قانون واقعشده هر گاه قبل از شروع بتعقیب جزائی حق دعوی حقوقی مالک یا انتقال‌گیرنده بواسطه مرور زمان یا صدور سند رسمی مالکیت ساقط شده باشد مقررات این قانون مجرا نخواهد بود.

ماده ۷- مجازات اشخاصی که پس از تاریخ اجرای این قانون بموجب قانون سوم مرداد ۱۳۰۷ راجع بتبانی یا بموجب همین قانون در نتیجه‌انتقال عین یا منافع اموال غیر منقول و یا در نتیجه تبانی در دعوی مربوطه بعین یا منافع اموال مزبوره حکم محکومیت آنها صادر می‌شود مشمول‌ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی نخواهد بود.

ماده ۸- کسانی که معاملات تقلبی مذکوره در مواد فوق را بوسیله اسناد رسمی نموده یا بنمایند جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابق‌قوانین مربوطه باینموضوع مجازات خواهند شد.

ماده ۹- این قانون از اول اردیبهشت ماه ۱۳۰۸ بموقع اجرا گذاشته می‌شود.

چون به موجب قانون مصوب ۴ آذر ۱۳۰۷ وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می نماید پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.

علیهذا (قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر) مشتمل بر نه ماده که در تاریخ پنجم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.

فصل اول- تعاریف، مصادیق و تشکیلات
ماده ۱- اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- قاچاق کالا و ارز: هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات‌ تعیین شده باشد، در مبادی ورودی  یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.
ب- کالا: هر شیء که در عرف، ارزش اقتصادی دارد.
پ- ارز: پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد.
ت- تشریفات قانونی: اقداماتی از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی، أخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذیربط است که اشخاص موظفند طبق قوانین و مقررات به منظور وارد یا خارج‌کردن کالا یا ارز، انجام دهند.
ث- کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است.
ج- کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند به کسب مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذیربط قانونی است.
چ- کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی، نیاز به کسب مجوز ندارد.
ح- ارزش کالای قاچاق ورودی: عبارت است از ارزش سیف کالا(مجموع قیمت خرید کالا در مبدأ و هزینه بیمه و حمل ونقل) به اضافه حقوق ورودی زمان کشف و که براساس نرخ ارز توسط بانک مرکزی در زمان کشف محاسبه می‌شود.
خ- ارزش کالای قاچاق خروجی: عبارت است از قیمت آزاد کالا در نزدیک‌ترین بازار داخلی عمده‌فروشی محل کشف به اضافه هزینه‌هایی مانند عوارض ویژه صادراتی و کلیه یارانه‌هایی که به آن کالا تعلق می‌گیرد.
تبصره- فهرست و ارزش کالای قاچاق خروجی مربوط به فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی حسب مورد متناسب با بالاترین قیمت خرید کالا در بازارهای هدف و یا براساس بالاترین نرخ ارز رسمی کشور و سایر عوامل مؤثر توسط وزارت نفت و ستاد اعلام می‌شود.
د- بهای ارز: نرخ ارز که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان کشف اعلام می‌گردد.
ذ- شناسه کالا: شناسه‌ای چند رقمی که مبتنی بر یک نظام جامع طبقه‌بندی کالاست و مشخصات ماهوی هر قلم کالا احصاء و در یک سامانه ثبت می‌شود و به صورت رمزینه(بارکد) و یا نظایر آن بر روی کالا نصب یا درج می‌گردد.
ر- شناسه رهگیری: شناسه‌ ای چند رقمی مبتنی بر شناسه کالاست و به منظور منحصر به فرد نمودن هر واحد کالا به کلیه کالاهای دارای بسته‌بندی با ابعاد مشخص اختصاص می‌یابد. ماهیت، مالکیت و موقعیت کالا در هر نقطه از زنجیره تأمین مبتنی بر این شناسه قابل استعلام و رهگیری است و در قالب یک رمزینه بر روی کالاهای مزبور نصب یا درج می‌شود.
ژ- اسناد مثبته گمرکی: عبارت است از اصل سند پروانه ورود گمرکی، پته گمرکی، قبض سپرده موجب ترخیص کالا، حواله فروش و یا قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب، پروانه عبور(ترانزیت)،پروانه مرجوعی، پروانه ورود موقت، پروانه ورود موقت برای پردازش، پته عبور، پروانه کران‌بری(کابوتاژ)،کارانه تیر و کارانه دو پاساژ پروانه صادراتی، پروانه صدور موقت و کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی و کارت هوشمند که توسط گمرک تکمیل و تأیید می‌شود مشروط بر اینکه مشخصات مذکور در این اسناد با مشخصات کالا از هر حیث تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.
اسناد گمرکات کشورهای خارجی و یا اسنادی که دلالتی بر ورود و یا صدور قانونی کالا از کشور ندارند، اسناد مثبته گمرکی تلقی نمی‌شوند.
س- قاچاق سازمان یافته: جرمی است که با برنامه‌ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت می‌گیرد.
ش- قاچاقچی حرفه‌ای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب تکرار و یا تعدد جرم قاچاق شود.
ص- دستگاه کاشف: دستگاه اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری است که به موجب این قانون و سایر قوانین و مقررات، وظیفه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کشف آن را برعهده دارد.
ض- دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت: هر یک از دستگاه‌های اجرائی است که به موجب قوانین یا شرح وظایف مصوب، موظف به وصول درآمدهای دولت می‌باشد.
ط- ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است.
ماده ۲- علاوه بر مصادیقی که در قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی آن ذکر شده است، موارد زیر نیز قاچاق محسوب می‌شود:
الف- برنگرداندن کالای اظهار شده به عنوان خروج موقت یا کران‌بری به کشور به ترتیب مقرر در قانون امور گمرکی
ب- اضافه کردن کالا به محموله عبوری (ترانزیتی) خارجی و تعویض یا کاهش محموله‌های عبوری در داخل کشوراعم از رویه عبور داخلی یا خارجی
پ- ترخیص کالا از گمرک با ارایه مجوز های جعلی
ت- تعویض کالای صادراتی دارای پروانه، مشروط بر شمول حقوق و عوارض ویژه صادراتی برای کالای جایگزین شده
ج- اظهار کالای وارداتی با نام یا علامت تجاری ایرانی بدون أخذ مجوز قانونی از مراجع ذیربط با قصد متقلبانه
چ- واردات کالا به صورت تجاری با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده در قوانین و مقررات مربوط برای کالاهای مورد مصرف شخصی مانند تسهیلات همراه مسافر، تعاونی‌های مرزنشینی و ملوانی در صورت عدم اظهار کالا به عنوان تجاری به تشخیص گمرک
ح- خروج کالاهای وارداتی تجمیع شده مسافری و کالاهای مشمول تسهیلات مرزنشینی و ملوانی از استان‌های مرزی، بدون رعایت تشریفات قانونی
خ- ورود، خروج، خرید، فروش و حواله ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی توسط دولت و بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی
د- عرضه کالا به استناد حواله‌های فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و یا سایر دستگاه‌ها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله
ذ- عرضه کالاهای وارداتی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری در سطح خرده‌فروشی با رعایت ماده (۱۳) این قانون
ر- هرگونه اقدام به خارج کردن کالا از کشور برخلاف تشریفات قانونی به شرط احراز در مراجع ذیصلاح با استناد به قرائن و امارات موجود
ز- سایر مصادیق قاچاق به موجب قوانین دیگر
ماده ۳- به منظور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرائی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امورخارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاونان ذیربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس و رؤسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی، جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستادکل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رؤسای کل بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاون اجتماعی و پیشگیری قوه‌ قضائیه و نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضائیه با ریاست رئیس‌جمهور یا نماینده ویژه وی تشکیل می‏گردد.
تصمیمات این ستاد پس از امضای رئیس‌جمهور و یا نماینده ویژه وی با رعایت اصل یکصد و بیست و هفتم(۱۲۷) قانون‌اساسی در موضوعات مرتبط با قاچاق کالا و ارز برای تمامی دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراء است.
سایر دستگاه‌های مرتبط با امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله قوه‌ قضائیه، نیروهای نظامی و انتظامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های عضو ستاد وظیفه دارند در حدود اختیارات این ستاد، همکاری لازم را با آن داشته باشند.
تبصره۱- نصاب رسميت و اتخاذ تصميم در جلسات ستاد و نحوه تشكيل و اداره جلسات و نيز شرح وظايف تفصيلي دبيرخانه ستاد در آيين‌نامه اجرائي قانون تعيين مي‌شود.
تبصره۲- کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان‌ها به ریاست استاندار و زیر نظر ستاد و حسب مورد با اعضای متناظر ستاد تشکیل می‏‌شود.
ماده ۴- به منظور هماهنگی و نظارت بر اجرای وظایف مندرج در این فصل، ستاد می‌تواند حسب مورد کارگروه‌های کارشناسی از قبیل کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز متشکل از نمایندگان دستگاه‌های عضو ستاد تشکیل دهد.
تبصره ۱- معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مسئولیت کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز را برعهده دارد.
تبصره ۲- کلیه پیشنهادها و تصمیمات این کارگروه‌ها پس از تصویب ستاد، با رعایت مقررات این قانون لازم‌الاجراء است.
ماده ۵- دولت مکلف است به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام‌مند آن با پیشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئیس‌جمهور سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز از قبيل سامانه شناسايي و مبارزه با كالاي قاچاق را ایجاد و راه‌اندازی نماید.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت احکام این قانون مربوط به سامانه‌های راه‌اندازی‌شده می‌باشند و اشخاص حقیقی متخلف به محرومیت از اشتغال به حرفه خود تا یک سال و اشخاص حقوقی به ممنوعیت از فعالیت تجاری تا شش ماه محکوم می‌شوند.
تبصره ۱- هرگونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات سامانه‌های راه اندازی‌شده به موجب این قانون و افشای اطلاعات آنها جرم است و مرتکب به مجازات از شش‌ماه تا دوسال حبس محکوم می‌شود.
تبصره ۲- وارد نمودن اطلاعات خلاف واقع یا ناقص یا با تأخیر در سامانه‌های موضوع این قانون جرم است و مرتکب به شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شود.
فصل دوم- پیشگیری از قاچاق
ماده ۶- به منظور تجمیع داده‌ها و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به سامانه‌ مذکور در ماده(۵) و به منظور کاهش زمینه‌های بروز قاچاق کالا و ارز:
الف- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های ذیربط اقدام به تهیه، اجراء و بهره‌برداری از سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت نماید.
تبصره- کلیه دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی کشور، موظفند با اجراء و بهره‌برداری از این سامانه به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق آن اقدام نمایند.
ب- وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی با هدف کاهش توقف‌ها و افزایش دقت در کنترل و بازرسی کالا موظفند به تجهیز مبادی ورودی و خروجی و مسیرهای حمل و نقل به امکانات فنی مناسب و الکترونیکی نمودن کلیه اسناد ورود، صدور، عبور، حمل ونقل و نظایر آن اقدام نمایند.
پ- وزارت کشور با همکاری ستاد، لایحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی را با هدف تقویت معیشت مرزنشینان و توسعه فعالیت‌های اقتصادی مناطق مرزی، تهیه می‌کند و به هیئت وزیران ارائه می‌دهد.
ت- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، با ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، با همکاری ستاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی را از طریق سامانه فوق با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز ساماندهی نماید.
ث- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی ذیربط با استفاده از سامانه نرم‌افزاری به شناسه‌دار کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا و ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن با هدف شناسایی کالاهای قاچاق اقدام نماید.
ج- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد و دستگاه‌های اجرائی عضو آن، به ساماندهی و تجهیز و تکمیل اسکله‌ها و خورها و انضباط بخشی به تردد و توقف شناورها اقدام نماید.
چ- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد، وزارت نفت و ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت به تجهیز شناورها و وسایل حمل‌ونقل جاده‌ای کالا به سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت بر مبنای مسافت طی‌شده اقدام نماید.
ح- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای اجرای برنامه آمایش گمرکات، اولویت‌های پیشنهادی ستاد را با هدف پیشگیری از قاچاق کالا، مدنظر قرار دهد.
خ- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای جلوگیری از استفاده مکرر از اسناد گمرکی اقدامات لازم را معمول دارد.
تبصره- آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط ستاد با همکاری دستگاه‌های مربوط تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ماده ۷- بانک مرکزی موظف است در جهت پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف- تعیین و اعلام میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری و مواردی از این قبیل
ب- ایجاد سامانه اطلاعات مالی صرافی‌ها و رصد و ارزیابی فعالیت آنها
تبصره ۲-  عرضه و فروش ارز، بايد طبق ضوابط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت گيرد و با متخلفين مطابق قانون رفتار می‌شود.
تبصره ۳- دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند.
ماده ۸- دولت موظف است به منظور حمایت از مأمورانی که به موجب قانون، متکفل امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشند و به تشخیص مراجع قضایی در هنگام انجام وظیفه ضمن رعایت ضوابط اداری و قانونی مربوط با زیان جانی و مالی نسبت به خود و یا دیگران مواجه می‌شوند، ردیفی در قوانین بودجه هر سال برای ستاد پیش‌بینی نماید.
اعتبار موضوع این ردیف از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است. اعتبارات این ردیف توسط دستگاه‌های کاشف به استناد گزارش بدوی و پس از تأیید ستاد هزینه می‌شود.
ماده ۹- به منظور صیانت از سرمایه¬های انسانی کلیه دستگاههایی که به موجب این قانون متکفل مبارزه با قاچاق کالا و ارز میباشند، متناسب با حجم فعالیتها براساس دستورالعملی که به تصویب ستاد می‌رسد، اقدامات زیر انجام مییابد:
الف- آموزشهای ضمن خدمت به منظور ارتقای دانش کارکنان و صیانت از آنان
ب- به¬کارگیری افراد باتجربه و دارای تخصص لازم برای همکاری با دستگاههای مسؤول در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت موقت
پ- اجرای برنامه¬هایرفاهی- فرهنگی بهمنظور ارتقای سلامت روحی و روانی کارکنان
ماده ۱۰- دستگاههای عضو ستاد علاوه بر وظایف ذاتی محوله، موظفند:
حسب مورد با هماهنگی ستاد در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اقدامات زیر را بهعمل آورند:
الف- ایجاد ساختار سازمانی مناسب و تخصصی با بودجه و امکانات موجود برای هماهنگی وپیگیری تمام امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ب- برگزاری رزمایش‌های سراسری و منطقه¬ای و کارگاههای آموزشی با محوریت دستگاههای کاشف
پ- شناسایی و کاهش نقاط آسیب¬پذیر و نظارت‌های لازم بر مسیرهای ورود و حمل و نقل و مراکز نگهداری کالای قاچاق به شرط عدم ممانعت از روند تجارت قانونی
ت- نظارت بر مدیریت یکپارچه واحدهای صنفی و نظام توزیع کالا به منظور حسن اجرای مقررات صنفی در مبارزه با قاچاق
ث- ایجاد واحد جمع¬آوری گزارش‌های مردمی در دستگاههای کاشف
ج- نظارت و بازرسی برای آسیب¬شناسی فعالیت دستگاههای عضو ستاد و اقدام در جهت بهبود فرآیندهای مبارزه
ماده ۱۱– قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی حسب مورد، موظفند به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و پیشگیری از ارتکاب جرم قاچاق کالا و ارز اقدامات زیر را به عمل آورند:
الف- اختصاص شعب ویژه جهت رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز توسط رئیس قوه قضائیه
ب- اختصاص شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز متشکل از افراد حائز شرایط استخدام قضات مطابق آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران توسط سازمان تعزیرات حکومتی
تبصره ۱- میزان فوق العاده ویژه رئیس و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی معادل هشتاد درصد(۸۰%) فوق‌العاده ویژه مستمر قضات در گروههای(۱) تا(۸) قضائی تعیین می‌گردد. نحوه پرداخت و نیز جذب و انتصاب رؤسا واعضاء مطابق آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد وزیردادگستری ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
پ- ارائه گزارشهای سه ماهه توسط مراجع قضائی از طریق رئیس کل دادگستری درباره اقدامات قضائی به عمل آمده، آراء صادره و احکام اجراء‌نشده و علل آن، درباره پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به طریق مقتضی به نماینده قوه قضائیه در ستاد
ت- ارائه گزارشهای سه ماهه توسط سازمان تعزیرات حکومتی در موارد مرتبط با آن سازمان درخصوص پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به ستاد
ث- تدوین و اجرای برنامه آموزش همگانی با اولویت آموزش اشخاص در معرض خطر جرائم قاچاق کالا و ارز
ج- آسیب‌شناسی قضائی علل گسترش جرم قاچاق کالا و ارز و راهکارهای کاهش زمان دادرسی با انجام پژوهش‌های علمی
چ- تشکیل کارگروه نظارتی به منظور تسریع در اجرای احکام پرونده‌های قاچاق کالا و ارز توسط رئیس قوه قضائیه
ح- انعقاد موافقتنامه همکاری‌های حقوقی و قضائی در مورد جرم قاچاق کالا و ارز با اولویت کشورهای مورد پیشنهاد ستاد با رعایت اصل یکصد وبیست وپنجم(۱۲۵) قانون اساسی
ماده ۱۲- کلیه دستگاههای عضو ستاد موظفند در چهارچوب اولویت‌های تعیین‌شده، برنامه‌های سالانه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز دستگاه متبوعه خود را جهت بررسی و تصویب به ستاد ارائه نمایند.
ماده ۱۳- بهمنظور شناسایی و رهگیری کالاهای خارجی که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور میشود و تشخیص آنها از کالاهای قاچاق یا فاقد مجوزهای لازم از قبیل کالای جعلی، تقلبی، غیربهداشتی و غیراستاندارد، ترخیص کالای تجاری منوط به ارائه گواهی‌های دریافت شناسه کالا، شناسه رهگیری، ثبت گواهی‌ها و شماره شناسه‌های فوق توسط گمرک است. در هر حال توزیع و فروش کالاهای وارداتی در سطح بازار خرده فروشی منوط به نصب این دو شناسه است و در غیر اینصورت کالاهای مذکور قاچاق محسوب میشوند.
تبصره ۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری دستگاههای تخصصی مرتبط، برای شناسایی و رهگیری کالا از بدو ورود تا سطح عرضه سامانهای با بهرهگیری از فناوریهای نوین از جمله رمزینه دو یا چندبعدی، ایجاد و امکان بهرهگیری دستگاههای مرتبط را از سامانه مزبور فراهم نماید.
تبصره ۲- توزیع و فروش کالاهایی که با استفاده از هر گونه معافیت قانونی از قبیل ملوانی و تعاونی مرزنشینی به کشور وارد شدهاست در هر نقطه از کشور منوط به نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری میباشد. تشریفات قانونی این کالاها با رعایت ماده(۹) قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب ۶/۷/۱۳۸۴ و ماده(۱۲۰) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ انجام میشود.
تبصره ۳- آییننامه اجرائی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد و دستگاه‌های اجرائی عضو آن با لحاظ زمانبندی، اولویت کالایی و روش نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری بر روی کالا و نحوه تخصیص نیازهای فنی هر دستگاه، ظرف سه ماه تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۱۴- دستگاههای تبلیغی، فرهنگی، پژوهشی و آموزشی از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی و وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری موظفند برنامههای فرهنگی، آموزشی، تحقیقاتی و ترویجی را براساس سیاست‌های ابلاغی شورایعالی انقلاب فرهنگی و اولویتهای ستاد با هدف افزایش کیفیت تولیدات داخلی، ارتقای فرهنگ عمومی برای گرایش به استفاده از کالای تولید داخلی و جلوگیری از مصرف کالای قاچاق، اجراء نمایند.
ماده ۱۶- ستاد، مرجع تخصصی تهیه و ارائه برآوردها و اطلاعات و آمار در امر قاچاق کالا و ارز است. این امر مانع از انجام تکالیف سایر دستگاههای مربوط نمی¬شود.
تبصره ۱- ستاد در چهارچوب اختیارات خود دستورالعمل نحوه گردآوری و جمع‌بندی آمار و اطلاعات دستگاههای مختلف را تصویب می‌نماید.
تبصره ۲- ستاد موظف است گزارش مربوط به کلیه آمار و اطلاعات قاچاق کالا و ارز از جمله میزان کشفیات و برآورد حجم و تحلیل آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ماده ۱۷- وزارت امور خارجه موظف است با بهرهگیری از تمام ظرفیتهای دیپلماسی خود، مصوبات ستاد در زمینه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز را در حل مشکلات پیش¬روی مبارزه با قاچاق رعایت کند و در فرآیند مذاکرات مقدماتی موافقتنامه‌های همکاری دو یا چندجانبه به آنها توجه نماید.
فصل سوم- قاچاق کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه‌ای و ارز
ماده ۱۸- هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه¬های نقدی زیر محکوم میشود:
الف- کالای مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا
ب – کالای مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا
پ – کالای یارانه ای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا
ت – ارز: جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن
تبصره ۱- عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع این ماده جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می¬شود.
تبصره ۲- فهرست کالاهای یارانه¬ای با پیشنهاد وزارتخانه¬های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می¬رسد.
تبصره ۳- وزارت  صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام نماید.
ماده ۱۹- در صورتی که کالای قاچاق موضوع ماده (۱۸) این قانون با کالای دیگر مخلوط شود و امکان تفکیک وجود نداشته باشد تمام کالا ضبط و پس از کسر جریمه¬های ماده مذکور و سایر هزینه¬های قانونی به نسبت کالای غیر قاچاق از حاصل فروش به مالک مسترد میشود.
ماده۲۰- وسايل نقليه مورد استفاده در حمل ارز يا كالاي قاچاق موضوع ماده (۱۸) اعم از آبي، زميني و هوايي كه متعلق به مرتكب بوده يا توسط مالك عامداً براي حمل كالاي قاچاق در اختيار مرتكب قرار گرفته باشد يا با علم مالك، براي حمل كالاي قاچاق مورد استفاده قرار گرفته باشد و ارزش آن بيش از يك ميليارد ريال باشد، ضبط مي‌شود، مشروط بر اينكه ارزش وسيله نقليه از پنج برابر قيمت كالاي قاچاق بيشتر نباشد و در صورت مازاد بودن وسيله نقليه به نسبت پنج برابر قيمت كالاي قاچاق حمل شده ضبط مي‌شود و چنانچه ارزش كالا كمتر از مبلغ مذكور باشد و مرتكب حداقل دوبار به اين منظور محكوميت قطعي يابد، وسيله نقليه مذكور ضبط مي‌شود.
در صورتي كه مرتكب بدون اطلاع مالك از وسيله نقليه استفاده كرده باشد، از سه تا پنج برابر ارزش كالاي قاچاق حمل شده به جزاي نقدي وي افزوده مي‌شود.
تبصره ۱- وسايل نقليه حامل كالاي قاچاق موضوع ماده (۱۸) كه متعلق به مرتكب بوده يا توسط مالك عامداً براي حمل كالاي قاچاق در اختيار مرتكب قرار گرفته يا با علم وي براي حمل كالاي قاچاق مورد استفاده قرار گرفته باشد چنانچه مشمول موارد ضبط ماده(۲۰) نشود توقيف شده و در صورتي‌كه محكومٌ‌عليه ظرف مدت دوماه از تاريخ صدور حكم قطعي، جزاي نقدي مورد حكم را نپردازد، از محل فروش آنها برداشت و مابقي به مالك مسترد مي‌شود.
تبصره ۲- بارگنج (كانتينر) جزء وسيله نقليه محسوب نمي‌شود.
تبصره۳- وسايل نقليه متعلق به دولت، وزارتخانه‌ها، شركتها و مؤسسات دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي از شمول ضبط موضوع اين ماده خارج است و در مورد اشخاص خارجي تابع رفتار متقابل است.
تبصره۴- به وسايل نقليه عمومي حامل مسافر يا بار در صورت استفاده براي قاچاق با أخذ مدارك وسيله نقليه و راننده، اجازه ادامه مسير داده مي‌شود و پس از رسيدن به مقصد با حكم مرجع قضائي توقيف مي‌شوند. در صورت نداشتن بار يا مسافر وسيله نقليه توقيف و در صورتي كه محكومٌ‌عليه ظرف مدت دوماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي، جريمه نقدي مورد حكم را نپردازد، از محل فروش وسيله نقليه برداشت و مابقي به مالك مسترد مي‌گردد.
تبصره ۵- نصاب ريالي مقرر در اين ماده هر سه سال يك‌بار با لحاظ شرايط از جمله نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ ايران با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي توسط هيأت وزيران تغيير مي‌يابد.
تبصره ۶- در صورتي‌كه وسيله نقليه بلاصاحب يا صاحب آن، متواري و يا مجهول‌المالك باشد، عين وسيله نقليه به نهاد مأذون از سوي ولي‌فقيه تحويل مي‌شود و يا با هماهنگي و أخذ مجوز فروش از نهاد مأذون كالاي مزبور توسط سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي به فروش مي‌رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوي ولي‌فقيه واريز مي‌شود.
ماده ۲۱- در صورتی که ارزش کالای قاچاق و یا ارز مکشوفه موضوع ماده (۱۸) این قانون، برابر تشخیص اولیه دستگاه کاشف معادل ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال یا کمتر باشد با قید در صورتجلسه کشف به امضای متهم میرسد و در صورت استنکاف، مراتب در صورتجلسه کشف قید و حسب مورد، کالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی تحویل  میشود و ارز مکشوفه به حساب مشخص شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ میگردد.
تبصره ۱- صاحب کالا و یا ارز می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در اداره تعزیرات حکومتی شهرستان محل کشف  به این تصمیم اعتراض نماید. تا تعیین تکلیف قطعی قاچاق از سوی سازمان تعزیرات حکومتی، باید عین کالا نگهداری شود.
تبصره ۲- مرتکب قاچاق موضوع این ماده در صورت تکرار برای مرتبه سوم  و بالاتر علاوه بر ضبط کالا و یا ارز به جریمه نقدی موضوع ماده (۱۸) این قانون محکوم میگردد.
تبصره ۳- به کشفیات موضوع این ماده وجهی تحت عنوان حق الکشف یا پاداش تعلق نمی‏گیرد.
فصل چهارم– قاچاق کالاهای ممنوع
ماده ۲۲- هرکس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به‌شرح زیر و مواد (۲۳) و (۲۴) مجازات می‌شود:
الف- درصورتی‌که ارزش‌کالا تا ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
ب- درصورتی که ارزش کالا از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تا یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
پ- در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تا یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
ت- در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال باشد به دوسال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
تبصره ۱- حکم ماده(۷۰۲) قانون مجازات اسلامی اصلاحی مصوب ۲۲/۸/۱۳۸۷ فقط شامل مشروبات الکلی تولیدشده در داخل کشور است.
تبصره ۲- وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع، ضبط می‌شود.
تبصره ۳- آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می‌گیرد، ضبط می‌شود. مواردی که
استفاده کننده مالک نبوده و مالک عامداً آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد، مشمول حکم این تبصره نمی‌باشد.
تبصره ۴- مشروبات الکلی، اموال تاریخی- فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به‌طور غیرمجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است.
تبصره ۵- محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد، در صورتی که مشمول حکم مندرج در ماده(۲۴) این قانون نشود، توقیف و پلمب می‌شود و در صورتی که محکومٌ علیه ظرف دوماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمه نقدی را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می‏شود.
ماده ۲۳- در مواردی که کالای قاچاق مکشوفه مشمول شرایط بندهای(پ) و (ت) ماده(۲۲) گردد وسیله نقلیه مورد استفاده در قاچاق کالای مزبور، درصورت وجود هر یک از شرایط زیر، ضبط می‌شود:
الف- وسیله نقلیه مورد استفاده، متعلق به شخص مرتکب قاچاق باشد.
ب- با استناد به دلایل یا قرائن ازجمله سابقه مرتکب و یا مالک وسیله نقلیه در امر قاچاق، ثابت شود که مالک وسیله نقلیه عامداً، آن را جهت استفاده برای حمل کالای قاچاق دراختیار مرتکب قرار داده است.
تبصره- درغیرموارد فوق، وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه می‌شود.
ماده ۲۴- محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک عامداً جهت نگهداری کالای قاچاق در اختیار دیگری قرار گرفته باشد و ارزش کالا بیش از یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد، مصادره می‌گردد، مشروط به اینکه ارزش ملک از پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده بیشتر نباشد، که در این صورت ملک به مقدار نسبت پنج برابر قیمت کالای قاچاق
نگهداری شده به قیمت اصل ملک، مورد مصادره قرار می‌گیرد و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل دوبار به این منظور استفاده شود و محکومیت قطعی یابد در مرتبه سوم ارتکاب، به کیفیت مذکور مصادره می‌گردد. در صورتی که مرتکب بدون اطلاع مالک از آن محل استفاده کند، از سه تا پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری‌شده به جزای نقدی وی افزوده می‌شود.
تبصره- آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط قوه قضائیه تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ‌لازم‌الاجراء شدن این قانون به تأیید رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده ۲۵- هر کس بدون أخذ مجوز قانونی از سازمان حفاظت محیط زیست و عدم رعایت سایر ترتیبات پیشبینی شده در قوانین و مقررات به صدور حیوانات وحشی عادی، در معرض نابودی و کمیاب، انواع موجودات آبزی، پرندگان شکاری و غیرشکاری اعم از بومی یا مهاجر وحشی بهطور زنده یا غیرزنده و نیز اجزای این حیوانات مبادرت کند، یا در حین صدور و خارج نمودن دستگیر شود، هر چند عمل او منجر به خروج موارد مذکور از کشور نشود، به مجازات قاچاق کالای ممنوع محکوم می گردد. تعیین مصادیق این حیوانات بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است.
ماده ۲۶-  صید، عمل آوری، تهیه، عرضه، فروش، حمل، نگهداری و صدور خاویار و ماهیان خاویاری که میزان و مصادیق آن توسط سازمان شیلات تعیین می-شود، بدون مجوز این سازمان مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع است.
ماده ۲۷- هرشخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به واردات و صادرات دارو، مکملها، ملزومات و تجهیزات پزشکی، مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدون انجام تشریفات قانونی نماید به مجازات کالاهای قاچاق به شرح زیر محکوم می‌شود. این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت‌های وارده نیست:
الف- قاچاق مواد و فرآورده‌های دارویی، مکملها، ملزومات و تجهیزات پزشکی مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده(۲۲) این قانون می‌باشد.
ب- در صورتی‌که کالای قاچاق مکشوفه شامل مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی باشد، مرجع رسیدگی‌کننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف ده روز به این استعلام پاسخ دهد. هرگاه کالای مکشوفه مذکور موفق به أخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی گردد جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند(ب) ماده(۱۸) این قانون خواهد شد و در غیر این‌صورت کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف‌گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می‌باشد.
تبصره ۱- حمل، نگهداری، عرضه و فروش محصولات فوق نیز مشمول مجازات‌های این ماده است.
تبصره ۲- آیین‌نامه اجرائی این ماده درمورد چگونگی اجراء و میزان لازم از کالا برای استعلام مجوز مصرف انسانی با پیشنهاد وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
فصل پنجم- قاچاق سازمان یافته و حرفه‏‌ای
ماده ۲۸- درصورتی‌که قاچاق کالاهای ممنوع به‌نحو سازمان یافته ارتکاب یابد، مرتکب علاوه بر جزای نقدی مندرج در ماده(۲۲) این قانون به‌ترتیب زیر محکوم می‌شود:
الف- درخصوص بند(الف) ماده(۲۲) به نود و یک روز تا شش ماه حبس
ب- درخصوص بند(ب) ماده(۲۲) به بیش از شش ماه تا دو سال حبس
پ- درخصوص بندهای (پ) و (ت) ماده(۲۲) به حداکثر مجازات حبس مندرج در بندهای مذکور
تبصره- کسانی که در ارتکاب جرائم این ماده نقش سازماندهی، هدایت و یا سردستگی گروه سازمان¬یافته را برعهده دارند، حسب مورد به حداکثر مجازات‌های مقرر در بندهای (الف) و (ب) محکوم میشوند.
ماده ۲۹- درصورتی که کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه¬ای و یا ارز به نحو سازمان یافته قاچاق شود، علاوه بر مجازات‌های موضوع ماده (۱۸) این قانون، حسب مورد مرتکب به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود.
الف- چنانچه ارزش کالای مجاز یا مجاز مشروط تا یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال باشد به نود و یک روز تا شش ماه حبس و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس
ب- چنانچه ارزش کالای یارانه‌ای یا ارز تا یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد به حداکثر مجازات مذکور در این بند
تبصره- کسانی که در جرائم فوق نقش سازماندهی، هدایت و یا سردستگی گروه سازمان‌یافته را برعهده دارند، حسب مورد به حداکثر مجازات‌های مقرر در بندهای(الف) و (ب) محکوم می‌شوند.
ماده ۳۰- در صورتی که ارتکاب قاچاق کالا و ارز به‌صورت انفرادی و یا سازمان یافته به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران یا با علم به مؤثر بودن آن صورت گیرد و منجر به اخلال گسترده‌ در نظام اقتصادی کشور شود، موضوع مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ می‌گردد و مرتکب طبق مقررات قانون مزبور مجازات می‌شود.
ماده ۳۱- در صورتی که احراز شود مرتکب جرائم قاچاق کالا و ارز با علم و عمد، عواید و سود حاصل از این جرائم را به نحو مستقیم یا غیرمستقیم برای تأمین مالی تروریسم و اقدام علیه امنیت ملی و تقویت گروههای معاند با نظام اختصاص داده یا هزینه نموده است، علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فیالارض محکوم می‏گردد.
ماده ۳۲- کسانی که مطابق این قانون قاچاقچی حرفه‏ای محسوب می‏شوند، علاوه بر ضبط کالا و یا ارز قاچاق، به حداکثر جزای نقدی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری و مجازات‌های حبس بهشرح زیر محکوم میشوند:
الف- نود و یک روز تا شش ماه حبس برای کالا و ارز با ارزش تا یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال
ب- بیش از شش ماه تا دو سال برای کالا و ارز با ارزش بیش از یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال
تبصره- مرتکبین قاچاق حرفه‌ای کالاهای ممنوع علاوه بر مجازات‌های مندرج در ماده (۲۲) این قانون حسب مورد به نصف حداکثر حبس‌مقرر در این ماده محکوم می‌شوند.
فصل ششم- جرائم مرتبط
ماده ۳۳- هرکس در اسناد مثبته گمرکی اعم از کتبی یا رقومی (دیجیتالی)، مهر و موم یا پلمب گمرکی و سایر اسناد از قبیل اسناد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ثبت سفارش و سایر مجوزهای مورد نیاز صادرات و واردات، شناسه کالا و رهگیری، مرتکب جعل گردد و یا با علم به جعلی بودن، آنها را مورد استفاده قرار دهد، حسب مورد علاوه بر مجازات حبس مذکور در قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کالای موضوع اسناد مجعول محکوم می‌شود.
تبصره- خرید و فروش اسناد اصیل گمرکی که قبلاً در ترخیص کالا استفاده شده است و همچنین استفاده مکرر از آن اسناد، جرم محسوب و مرتکب به مجازات فوق محکوم میشود.
ماده ۳۴- در صورتی که شخص حامل یا مالک کالا و یا ارز قاچاق، در مواجهه با مأموران کاشف به هر نحوی مقابله یا مقاومت نماید، اگر عمل مذکور از مصادیق دست بردن به سلاح و سلب امنیت مردم نباشد علاوه بر مجازات‏های مقرر برای ارتکاب قاچاق، به شش ماه تا دو سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم میشود.
ماده ۳۵- در صورتی که مأموران دستگاههای کاشف یا وصول درآمدهای دولت، خود مرتکب قاچاق شوند و یا شرکت یا معاونت در ارتکاب نمایند، علاوه بر مجازات قاچاق مقرر در این قانون به مجازات مختلس نیز محکوم می‌شوند.
تبصره ۱- مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری یا برخلاف قوانین و مقررات عمل نمایند در حکم مختلس محسوب و به مجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی محکوم میگردند مگر آنکه عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم میشوند.
تبصره ۲- کارکنان تمامی دستگاهها و سازمان‌های مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله ستاد و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نیز مشمول حکم این ماده و تبصره (۱) آن می‌شوند.
فصل هفتم- مقررات مربوط به دستگاه کاشف و کشف کالا
ماده ۳۶– دستگاه‌های زیر در حدود وظایف محوله قانونی، کاشف در امر قاچاق محسوب می‌شوند:
الف- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ب- وزارت جهاد کشاورزی
پ – گمرک جمهوری اسلامی ایران در محدوده اماکن گمرکی
ت- سازمان حمایت مصرف¬کنندگان و تولیدکنندگان
ث- سازمان حفاظت محیط زیست
ج- سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
چ- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ح- شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران
خ- شرکت سهامی شیلات ایران
د- شرکت دخانیات ایران
تبصره- ضابطین نیز در حدود وظایف محوله قانونی خود کاشف محسوب می‌شوند.
ماده ۳۷- به‌موجب این قانون، حفاظت گمرکهای کشور زیرنظر رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران برای حفاظت اماکن گمرکی و کالاهای موجود در آنها و امور اجرائی مبارزه با قاچاق در محدوده آن اماکن با أخذ مجوز از ستاد کل نیروهای مسلح، تشکیل و مأموران آن در حدود وظایف و با شرایط مذکور در قانون آیین‌دادرسی کیفری ضابط خاص قضائی محسوب می‌شوند.
تبصره۱- رئیس یگان حفاظت گمرکهای کشور به پیشنهاد رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران پس از تأیید فرمانده نیروی انتظامی و با حکم ستاد کل نیروهای مسلح منصوب می‌شود.
تبصره۲- نحوه حمل و به‌كارگيري سلاح نيروي يگان حفاظت گمركهاي كشور و سازمان بنادر و دريانوردي تابع قانون به‌كارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب ۱۳۷۳ خواهد بود.
تبصره ۳- نيروهاي يگان گارد و انتظامات سازمان بنادر و دريانوردي ايران براي حفاظت از بنادر و محوطه‌هاي بندري (به غير از امور اجرائي مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه در حيطه وظايف يگان حفاظت گمركهاي كشور مي‌باشد) ضابط قضائي محسوب مي‌شوند
ماده ۳۸- هرگاه در زمان کشف جرم قاچاق دستگاه اجرائی کاشف یا دستگاه اجرائی مأمور وصول درآمدهای دولت بر مبنای قرائن و امارات موجود از جمله وسایل و تجهیزات مورد استفاده در ارتکاب جرم، حجم و ارزش کالای مکشوفه احراز نمایند یا احتمال قوی دهند که جرم در یکی از وضعیت‌های زیر واقع گردیده است مکلفند این موضوع را با ذکر قرائن و امارات مزبور برای انجام اقدامات قانونی به مقام قضائی اعلام نمایند:
الف- وقوع جرم به صورت سازمان یافته
ب– تعلق کالای قاچاق یا عواید و سود حاصل از آن به شخص یا اشخاصی غیر از متهم
پ-  سابقه ارتکاب جرم قاچاق توسط متهم
ماده ۳۹- وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی موظفند با هماهنگی مرجع ذی‌صلاح قضائی، خود یا بنا بر اعلام دستگاه کاشف، شبکه‌های اصلی، گروههای سازمان‌یافته قاچاق کالا و ارز و دارایی‌های آنها را شناسایی و اقدام به تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات نمایند.
ماده ۴۰- ضابطین مکلفند در مبارزه با جرائم قاچاق طبق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار نمایند.
ماده ۴۱- به استثنای موارد منطبق با ماده (۲۱) این قانون، هنگام کشف قاچاق، ضابطین مکلفند اموال مکشوفه و وسایل حمل کالا و یا ارز قاچاق یا محل نگهداری و اختفای آن را مطابق این قانون حسب مورد توقیف و پلمب کنند و صورتجلسه کشف را با ذکر دقیق مشخصات کالا و یا ارز قاچاق، مالک و حاملان آنها تنظیم نمایند و به امضای متهم یا متهمان برسانند و درصورت استنکاف، مراتب را در صورتجلسه کشف قید کنند. ضابطین مکلفند بلافاصله و در صورت عدم دسترسی ظرف بیست و چهار ساعت از زمان دستگیری، ضمن تحت نظر قراردادن متهم، پرونده تنظیمی را نزد مرجع صالح ارسال نمایند.
تبصره ۱- در مواردی که دستگاههای کاشف فاقد اختیارات ضابطین دادگستری باشند، موظفند پس از کشف بلافاصله با تنظیم صورتجلسه کشف موضوع را جهت اقدام قانونی به ضابطین یا مراجع ذی صلاح اطلاع دهند.
تبصره ۲- در مورد سایر جرائم مقرر به استثنای ماده (۲۱) این قانون، در صورتی که بیم اختفای ادله، فرار متهم یا تبانی باشد و همچنین در پرونده¬هایی با ارزش کالای قاچاق مکشوفه بالای یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال ، صدور قرار وثیقه متناسب با مجازات مقرر الزامی است.
ماده ۴۲– در صورت دلالت قرائن و امارات قوی بر وجود کالا و یا ارز قاچاق، ضابطین میتوانند پس از کسب مجوز بازرسی از مرجع قضائی  به انبارها و اماکن و مستغلات محل اختفاء یا نگهداری کالا و یا ارز قاچاق وارد شوند و حتیالمقدور با حضور صاحب محل نسبت به بازرسی محل و کشف قاچاق اقدام  نمایند و حسب مورد جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع دهند.
تبصره ۱- تنظیم صورتجلسه بازرسی محل با ذکر جزئیات امر مانند ساعت بازرسی، افراد حاضر و مشخصات کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه الزامی است.
تبصره ۲- بازرسی از اماکن عمومی، نیازی به مجوز موضوع این ماده ندارد.
ماده ۴۳- در پروندههایی که صاحب کالا و ارز قاچاق شناسایی نشده و یا متواری است، ضابطین موظفند با أخذ دستور از مرجع ذی¬صلاح و با همکاری تمامی نهادهای ذی‌ربط، بلافاصله به شناسایی مالک اقدام کنند و در صورت عدم حصول نتیجه ظرف یکماه از تاریخ وصول پرونده به مراجع ذی¬صلاح، مرجع رسیدگی صالح  باید به صورت غیابی رسیدگی و مطابق مقررات این قانون رأی مقتضی را صادر نماید.
تبصره ۱- در رسیدگی غیابی به پرونده‌های قاچاق مکشوفه بلاصاحب، صاحب متواری و یا مجهول المالک، ضبط کالای قاچاق مکشوفه مانع رسیدگی به جرائم
مالک کالا نیست.
تبصره ۲- در صورتی‌که کالای قاچاق مکشوفه بلاصاحب، صاحب متواری و یا مجهول‌المالک باشد، کالای مزبور عیناً به ستاد مأذون از سوی ولی‌فقیه تحویل یا حسب درخواست رسمی نهاد مزبور به فروش رسیده و وجه آن به حساب آن نهاد واریز می‌شود.
فصل هشتم- مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق
ماده ۴۴– رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‏ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده‏‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده‌ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود.
تبصره- در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است، شعبه مرجوعٌ‏‌الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید و پرونده را به مرجع قضائی ذی¬صلاح ارسال نماید. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف یک هفته، قطعی است. مقررات این تبصره از شمول ماده(۲۸) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹مستثنی است.
ماده ۴۵- هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی، تعزیرات حکومتی و شعب تجدیدنظرآنها ظرف یک ماه از زمان تحویل پرونده باید رسیدگی و رأی نهائی را صادر کنند، مگر مواردی که حسب نوع جرم یا تخلف و علل دیگر، تکمیل شدن تحقیقات نیاز به زمان بیشتری داشته باشد که در این صورت حسب مورد مرجع رسیدگی‌کننده موظف است علت تأخیر را به صورت مکتوب به مقام مافوق گزارش دهد. عدم ارسال این گزارش موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه می‌گردد.
ماده ۴۶- در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی است شعب تعزیرات حکومتی همان اختیار مراجع قضائی در رسیدگی به پرونده‏های مزبور را دارند جز در مواردی که در این قانون به ضرورتِ أخذ دستور مقام قضائی تصریح شده است.
تبصره ۱- اعضای شعب ویژه رسیدگی به پرونده‏های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی به جز در موارد اثبات سوءنیت یا ارتکاب اعمالی که در قانون جرم است، در رابطه با ایفای وظایف قانونی در آراء صادره تحت تعقیب قضائی قرار نمیگیرند.
تبصره ۲- به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‏های قاچاق کالا و ارز مرتکب میشوند در دادسرا و دادگاههای مرکز رسیدگی میشود.
ماده ۴۷– شعبه رسیدگی کننده ضمن ارسال رونوشتی از مدارک پرونده به گمرک یا سایر سازمانهای مأمور وصول درآمدهای دولت حسب مورد، در مورد تعیین ارزش کالا و یا ارز مکشوفه و بررسی اسناد ابرازی برای احراز جرم قاچاق استعلام مینماید. همچنین وقت رسیدگی به سازمان‌های مذکور و متهم ابلاغ می‏گردد. سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت موظف است ظرف ده روز از تاریخ دریافت استعلام، پاسخ آن را ارسال و نماینده حقوقی خود را نیز برای حضور در جلسه رسیدگی معرفی نماید. در هرصورت، تشکیل جلسه رسیدگی منوط به حضور نماینده مذکور نیست.
ماده ۴۸- در پرونده‏های قاچاق کالای ممنوع، سازمان یافته، حرفه¬ای و یا پرونده‌هایی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه بیش از یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال است، مرجع رسیدگی مکلف است نسبت به صدور دستور شناسایی و توقیف اموال متعلق به متهم در حدود جزای نقدی احتمالی از طرق مقتضی، از جمله استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاک، مخابرات، بانکها و سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نماید. مراجع طرف استعلام نیز موظفند ظرف پنج روز پاسخ لازم را به مرجع رسیدگی اعلام کنند.
ماده ۴۹- به منظور اعمال نظارت قضائی بر پرونده¬های قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی، رئیس شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پروندهای قاچاق کالا وارز به پیشنهاد رئیس سازمان پس از تأیید وزیر دادگستری از بین قضات دارای پایه نُه قضائی پس از موافقت رئیس قوه قضائیه با ابلاغ ایشان منصوب می‌شوند.
تبصره- در مواردی که از شعب ویژه تجدیدنظر تعزیرات در موارد مشابه احکام مختلفی صادر شود با درخواست رئیس سازمان یا وزیر دادگستری، موارد جهت ایجاد وحدت رویه به هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارسال می¬گردد.
ماده ۵۰– آراء شعب بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آنها کمتر از بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد، قطعی است. در سایر موارد آراء شعب ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ با درخواست محکومٌ‏‌علیه قابل تجدیدنظرخواهی است.
تبصره ۱- جهات تجدیدنظرخواهی در شعب تعزیرات حکومتی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری است.
تبصره ۲- آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی نیست.
تبصره ۳- آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر برائت متهم باشد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ و پس از درخواست دادستان یا دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت یا ستاد و یا عنداللزوم دستگاه کاشف، قابل تجدیدنظرخواهی است. پرونده حسب مورد از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا رئیس کل دادگستری استان برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدیدنظر مربوطه ارجاع می شود. رأی شعبه تجدیدنظر قطعی و لازمالاجراء است.
ماده ۵۱- در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیش‌بینی نشده است، مطابق قانون آیین‌دادرسی کیفری رفتار می‌شود.
ماده ۵۲- متهمانی که به منظور رد اتهام قاچاق به اسناد مثبته گمرکی استناد میکنند، مکلفند ظرف ده روز از زمان طرح پرونده در مرجع رسیدگی کننده، اصل آن سند را ارائه نمایند. این مهلت با عذرموجه به تشخیص مرجع رسیدگی کننده حداکثر یک بار دیگر به مدت ده روز قابل تمدید است. به اسنادی که خارج از این مهلتها ارائه شود ترتیب اثری داده نمیشود.
فصل نهم- اموال ناشی از قاچاق
ماده ۵۳– دستگاههای کاشف و ضابطین موظفند کالاهای قاچاق مکشوفه و کلیه اموال منقول و غیرمنقول و وسایل نقلیه‏ اعم از زمینی، آبی و هوایی را که در اجرای این قانون، توقیف می‏‌شوند، به‌استثنای کالای ممنوع ، همراه با رونوشت صورتجلسه کشف و توقیف و تشخیص اولیه ارزش کالا، بلافاصله پس از کشف، تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نمایند. این سازمان اقدام به نگهداری کالا نموده و فروش کالای قاچاق منوط به صدور رأی قطعی است.
تبصره ۱- در کلیه مواردی که کالای قاچاق مکشوفه بلاصاحب یا صاحب متواری و یا مجهول‌المالک باشد، عین کالای مزبور به نهاد مأذون از سوی ولی‌فقیه تحویل می‏شود و یا با هماهنگی و أخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کالای مزبور توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می‌رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی‌فقیه واریز می‏شود.
تبصره ۲- سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی موظف است درمورد کالاهای سریع‌الفساد، سریع‌الاشتعال، احشام و طیور و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمّی و کیفی در آنها می‌شود، پس از أخذ مجوز فروش از مرجع رسیدگی‌کننده، بلافاصله کالا را براساس مقررات مربوط به فروش برساند.
تبصره ۳- شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی موظف است فرآورده‌های نفتی قاچاق مکشوفه را از دستگاه کاشف تحویل بگیرد و پس از فروش آن وجه حاصله را به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
تبصره ۴- دستگاه کاشف مکلف است ارز مکشوفه به ظنّ قاچاق را به حساب تعیین شده از سوی بانک مرکزی واریز نماید و پس از قطعیت حکم آن‌را به حساب ویژه خزانه‌داری کل کشور واریز کند. در صورتی‌که وجوه موضوع این تبصره از مصادیق قید شده در تبصره(۱) این ماده باشد، مطابق تبصره مذکور اقدام می‌شود.
ماده ۵۴- در موارد صدور رأی قطعی برائت متهم و حکم به استرداد کالا، صاحب‌کالا درصورت وجود عین، مستحق دریافت آن و در غیر این‌صورت حسب‌مورد مستحق دریافت مثل یا بهای کالا به قیمت روز فروش بوده و در صورتی که فروش شرعاً یا قانوناً جایز نبوده، درخصوص پرداخت قیمت، مستحق قیمت یوم‌الاداء می‌باشد.
تبصره- در مواردی که موضوع ماده مرتبط با قاچاق ارز باشد، ارز واریزی به حساب بانک مرکزی با رعایت مقررات مربوط به صاحب آن مسترد می‌شود.
ماده ۵۵- فروش کالای قاچاق منوط به رعایت کلیه ضوابط قانونی از جمله ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینه‌‏ای است. در صورتی که فروش کالا مطابق ضوابط فوق بلامانع باشد و به تولید و تجارت قانونی و نیاز واقعی بازار لطمه وارد نکند، پس از أخذ مجوز از مراجع ذیربط و نصب رمزینه موضوع ماده (۱۳) این قانون، توسط سازمان جمع‏‌آوری و فروش اموال تملیکی فروخته میشود.
آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط ستاد تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره – در باره آن دسته از کالاهای قاچاق که وفق قوانین در اختیار سازمانها و نهادهای دیگر از جمله نهاد مأذون از سوی ولی فقیه قرار دارد مانند کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و مجهول المالک، سازمان یا نهاد مربوط موظف است در فروش اموال مذکور مقررات این قانون را رعایت نماید.
ماده ۵۶– صدور یا معدوم‌کردن کالاهای قاچاق مکشوفه که فاقد ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینه‏‌ای است و کالاهای قاچاق ممنوع و همچنین آن بخش از کالاهای موضوع ماده (۵۴) که فروش آن در کشور به تولید داخلی و تجارت قانونی لطمه میزند برابر آیین نامه‏ای است که توسط ستاد تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
فصل دهم- مقررات عمومی
ماده ۵۷-  قاچاق کالا و ارز از مصادیق جرائم اقتصادی محسوب می‌شود.
ماده ۵۸- در کلیه جرائم و تخلفات موضوع این قانون در خصوص کالا و ارز، در صورت موجود نبودن عین کالا و یا ارز قاچاق، مرتکب حسب مورد علاوه بر محکومیت به مجازات‌های مقرر، به پرداخت معادل ارزش کالا و ارز نیز محکوم می‌شود. موارد خارج از اراده مرتکب در تلف کالا و ارز مشمول این ماده نمی‌شود.
ماده ۵۹- درصورتی‌که کشف کالا و یا ارز قاچاق، همراه با درگیری مسلحانه مرتکبان قاچاق با انواع سلاح گرم و آتش‌زا با مأموران کاشف باشد، درصورتی‌که وسیله نقلیه متعلق به مرتکبان باشد و یا با استناد به قرائنی از قبیل سابقه مرتکب معلوم شود که مالک عامداً آن را جهت ارتکاب قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است، با حکم مرجع قضائی به نفع دستگاه کاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق ضبط می‌شود. در غیر این‌صورت خودرو به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جزای نقدی مرتکب یا مرتکبان افزوده می‌شود. چنانچه حين عمليات كشف و تعقيب و گريز مأمورين ذي صلاح، با ايجاد هرگونه مانع فيزيكي و استفاده از وسايلي از جمله وسايل دودزا مشكلاتي براي كشف قاچاق توسط مأمورين ايجاد شود پس از احراز قاچاق با حكم مرجع قضائي، مرتكب يا مرتكبين اقدامات فوق نيز مشمول مجازات مندرج در اين ماده خواهند بود
ماده ۶۰- در صورتی که محکومان به جریمه‏‌های نقدی مقرر در این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی به پرداخت جریمه‌های مقرر اقدام ننمایند، جریمه نقدی از محل وثیقه‌های سپرده‌شده و یا فروش اموال شناسایی‌شده محکومٌ‌علیه أخذ و مابقی به مالک مسترد می‌شود و چنانچه اموالی شناسایی نشود و یا کمتر از میزان جریمه باشد و جریمه مورد حکم، وصول نشود، جرائم نقدی مذکور مطابق قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد با دستور قاضی اجرای احکام دادسرای مربوطه یا قاضی اجرای احکام تعزیرات حکومتی که از بین قضات دارای پایه پنج قضائی به روش مندرج در ماده(۴۹) این قانون انتخاب می‌شوند به حبس تبدیل میشود. درهر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از پانزده سال بیشتر باشد.
تبصره ۱- در مورد احکام صادره از شعب تعزیرات حکومتی پرونده جهت صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس به شعبه یا شعبی از دادگاه‌های حوزه قضائی مربوطه که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود ارجاع می‌گردد تا ظرف ده روز نسبت به مورد، اقدام مقتضی معمول نمایند.
تبصره ۲- جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی در صورت شناسایی اموالی از محکومٌ‌علیه، حتی پس از اتمام حبس وصول میگردد.
ماده ۶۱- ستاد می‌تواند درخصوص پرونده‌های مربوط به جرائم موضوع این قانون و یا جرائم مرتبط حسب مورد از طریق دادستان، تعقیب و رسیدگی به پرونده را از بدو تشکیل تا مرحله اجرای احکام، از مراجع رسیدگی‌کننده تقاضا نماید.
ماده ۶۲- سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت مکلف است، فهرست ارزش کالاهای وارداتی را براساس نرخ برابری ارز اعلامی توسط بانک مرکزی به صورت سالانه در اختیار کلیه دستگاههای کاشف و ضابطین قضائی مرتبط برای تعیین ارزش اولیه قرار دهد. در صورتیکه در طول سال در فهرست ارزش کالاهای وارداتی تغییرات عمده‏ای رخ دهد، توسط سازمان ذی ربط اعلام می‌شود.
ماده ۶۳- حکم تعدّد و یا تکرار ارتکاب قاچاق و معاونت آن و مجازات تبعی و تکمیلی، مطابق قانون مجازات اسلامی است.
ماده ۶۴- هر شخصی که با علم و اطلاع مرتکب جرم حمل کالا یا ارز قاچاق شود و نتواند ارسال کننده و یا صاحب اصلی آن را تعیین نماید، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به مجازات‌های مقرر درمورد مالک کالا و ارز نیز محکوم می‌شود.
ماده ۶۵- چنانچه قرائنی از قبیل جاسازی و نظائر آن حاکی از اطلاع مالک وسیله نقلیه یا محل نگهداری، از استفاده آنها در قاچاق کالا و ارز باشد و مالک نیز اقدام بازدارنده به عمل نیاورده باشد علاوه بر حداقل مجازات مقرر برای مرتکب، وسیله نقلیه به شرح مندرج در ماده (۲۰) این قانون، ضبط میشود و در مورد ضبط محل نگهداری کالای ممنوع، ماده (۲۲) این قانون و تبصره‌های آن اعمال می‌گردد. در صورتی که محکومٌ‌‏علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جزای نقدی مورد حکم را نپردازد، از محل فروش آنها برداشت و مابقی به مالک مسترد می‏گردد.
ماده ۶۶- چنانچه دو یا چند نفر در ارتکاب قاچاق شرکت نمایند، مرجع رسیدگی علاوه بر حکم به ضبط کالای قاچاق، سهم هر یک را از کل جزای نقدی تعیین و به پرداخت آن محکوم می‏نماید و در صورتی که کالا یا ارز  قاچاق، از بین رفته باشد بهای آن نیز به نسبت مالکیت دریافت می شود.
تبصره- چنانچه جرم ارتکابی مجازات حبس و یا شلاق نیز داشته باشد، هر یک از شرکاء به مجازات حبس و یا شلاق مقرر محکوم می‏گردد.
ماده ۶۷- در صورتي كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع شخص حقوقي مرتكب جرمي شود مرجع صدور حكم علاوه بر مجازات شخص حقيقي نسبت به ضبط کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه اقدام می‌کند و شخص حقوقی، علاوه بر محکومیت به جزای نقدی، حسب مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی، به‌ترتیب زیر محکوم می‌شود:
الف- در مورد قاچاق کالای غیرممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعالیت شخص حقوقی از یک تا دو سال و در مرتبه دوم انحلال شخص حقوقی
ب- در مورد قاچاق کالای ممنوع و یا سازمان یافته، انحلال شخص حقوقی
تبصره ۱- افراد موضوع این ماده محکومیت قطعی مییابند و تا پنج سال مجاز به تأسیس و مشارکت در اداره شخص حقوقی نیستند.
تبصره ۲- چنانچه شخص حقوقی، وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی باشد، مرجع رسیدگی‌کننده، کارکنان و مدیران مرتکب قاچاق را علاوه بر مجازات‌های مربوط حسب مورد به محرومیت یا انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی و عمومی غیردولتی محکوم می‏نماید.
تبصره ۳- اگر منافع حاصل از قاچاق به شخص حقوقی تعلق یابد و یا برای تأمین منافع شخص حقوقی به قاچاق اقدام گردد، جریمه¬ها از محل دارایی شخص حقوقی وصول می¬شود.
تبصره ۴- در خصوص مدیر شخص حقوقی که از عمل مباشران، علم و اطلاع داشته باشد نیز مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود. منظور از مدیر شخص حقوقی کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.
ماده ۶۸- مجازات شروع به قاچاق، حسب مورد حداقل مجازات قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است.
تبصره- چنانچه وسایل نقلیه حامل کالای ممنوع به آبهای تحت نظارت جمهوری اسلامی ایران داخل شود، حامل به مجازات شروع به جرم موضوع این ماده محکوم میشود.
ماده ۶۹- مرجع رسیدگیکننده ذیصلاح حسب مورد میتواند باتوجه به شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب، علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون، وی را به عنوان تکمیل مجازات، به یک یا چندمورد مرتبط از محرومیت‌های زیر محکوم نماید:
الف- تعلیق موقت یا ابطال دائم:
۱- کارت بازرگانی
۲- کارت مبادلات مرزی
۳-کارت ملوانی
۴- پروانه کسب، تأسیس، بهرهبرداری یا حقالعملکاری
۵- پروانه حمل و نقل
۶- گواهینامه رانندگی وسایل نقلیه زمینی، آبی و هوایی
۷- کارت پیله وری
ب- تعطیل موقت یا دائم محل کسب و پیشه و تجارت
پ- محرومیت از اشتغال به حرفه یا حرف خاص از یک تا پنج سال
ت- محرومیت از تأسیس شرکت و یا عضویت در هیأت مدیره و مدیرعاملی اشخاص حقوقی از یک تا پنج سال
ث- ممنوعیت خروج از کشور تا پنج سال
ماده ۷۰- مرجع رسیدگی کننده ذیصلاح درمورد شرکتها و مؤسسات حمل‌ونقل داخلی و بینالمللی که مدیران یا متصدیان آنها مرتکب قاچاق کالا یا حمل کالای خارجی فاقد اسناد مثبته گمرکی شدهاند باتوجه به شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون به شرح زیر حکم مینماید:
الف- مرتبه اول سه تا شش ماه محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان
ب- مرتبه دوم شش ماه تا یک سال محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان
تبصره- درصورتی که شرکت و مؤسسه به قصد قاچاق تأسیس شود و یا پس از تأسیس، فعالیت و هدف آن به این منظور منحرف گردد در مرتبه اول، فعالیت شرکت سه ماه تا یک سال تعلیق میشود و درصورت تکرار، شرکت منحل میگردد.
ماده ۷۱– جزای نقدی مقرر در این قانون ازسوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست و مجازات‌های حبس و شلاق در جرائم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفه‌ای و سازمان یافته موضوع این قانون نیز قابل تعلیق نمی‌باشد.
ماده ۷۲- هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم موضوع این قانون شده‏اند، در مراحل تحقیقات مقدماتی، با اقرار خود موجبات کشف کالا و ارز و یا دستگیری سرشبکه‌‏های قاچاق و سایر متهمان را فراهم کنند، بنا به تشخیص مرجع رسیدگی، ضمن ضبط کالا و ارز قاچاق از کیفرهای موضوع این قانون معاف یا درمجازات آنان تخفیف متناسب داده میشود.
ماده ۷۳– به‌منظور ثبت و دسترسی سریع به سوابق محکومان و ارائه آن به مراجع ذی‌ربط، پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز در مرکز فن آوری و اطلاعات
قوه قضائیه تشکیل می‏گردد. تمامی واحدهای اجرای احکام مکلفند به محض دریافت رأی قطعی محکومیت‌های راجع به قاچاق کالا و ارز، مشخصات فردی محکومان را در این پایگاه ثبت نمایند. مبادله اطلاعات بین سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه  باید به‌نحوی باشد که امکان تعامل داده‌ها و استفاده کاربران طرفین وجود داشته باشد.
تبصره- نحوه و سطوح دسترسی مراجع ذی‌ربط به داده‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده ۷۴– مسؤولان مستقیم دستگاههای کاشف و مأمور وصول درآمدهای دولت و سایر مراجعی که برای رسیدگی به پرونده‏‌های قاچاق موضوع این قانون مورد خطاب کتبی مرجع رسیدگی‌کننده و یا دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت قرار می‌گیرند، چنانچه ظرف بیست روز از تاریخ وصول استعلام نسبت به پاسخگویی مستند اقدام ننمایند، به مجازات منع اشتغال در شغل خود در نوبت اول و انفصال موقت تا شش ماه از خدمات دولتی در نوبتهای بعدی محکوم می‏گردند، مگر اینکه اثبات نمایند عدم ارسال پاسخ، مستند به عذر موجه قانونی بوده است. رسیدگی به این امر در صلاحیت محاکم کیفری دادگستری مراکز استانها می‌باشد.
ماده ۷۵– نیروی انتظامی جمهوری‌اسلامی ایران موظف است برای ابلاغ و اجرای احکام موضوع این قانون مأموران انتظامی آموزش دیده را در واحدهای اجرای احکام قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی مستقر نماید. وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی موظفند امکانات لازم را برای استقرار این نیروها  فراهم کنند.
ماده ۷۷- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب۲۹/۱۲/ ۱۳۱۲ با اصلاحات بعدی، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب۱۲/۲/۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایط نقلیه موتوری دریایی مصوب ۹/۸/۱۳۳۶، مواد (۳۵) و (۳۶) قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۰ ، ماده(۶۲) قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲، تبصره ماده (۳)، ماده(۸) و بند (ب) ماده (۹) قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۲۳/۱۱/۱۳۷۳، بند (د) ماده(۲۲) قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۶/۱۳۷۴، تبصره (۱) ماده (۳) قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱)  و اصلاح ماده (۳) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۷۹، بندهای (۱)، (۲) و (۴) ماده(۱۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۵/۸/۱۳۸۴، نسخ می‏شود.
تبصره ۱- كليه مبالغ حاصل از اجراي اين قانون از قبيل وجوه ناشي از فروش كالا و ارز قاچاق، وسايل ضبطي و جريمه‌هاي وصولي به حساب ويژه‌اي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود. از وجوه واريزي متناسب با تكاليف دستگاههاي ذي‌ربط و تأثير در امر مبارزه با قاچاق و برنامه‌هاي ارائه‌شده و نيز براي تأمين هزينه‌هاي آزمايش، حمل و نقل، نگهداري و انهدام كالاهاي قاچاق كشف‌شده، مطابق آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد ستاد و وزارت دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، هزينه مي‌شود.
نحوه تعيين و پرداخت حق‌الكشف دستگاههاي ذي‌ربط، نحوه محاسبه هزينه نگهداري و ساير هزينه‌هاي مترتبه به پيشنهاد ستاد به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
مصرف و اختصاص وجوه در غير از موارد موضوع اين ماده، تصرف غيرقانوني در اموال دولتي محسوب و مرتكب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شود.
تبصره ۲- كارمزد فروش كالاهاي قاچاق مطابق ماده (۹) قانون تأسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰ تعيين و وجوه حاصل از فروش پس از كسر كارمزد فروش و هزينه‌هاي مربوط به حساب تمركز وجوه حاصل از فروش و جريمه‌ها نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و در مواردي كه كالاهاي قاچاق مطابق قانون مزبور منهدم، مسترد و يا واگذار مي‌شوند، هزينه‌هاي قانوني مترتب براساس قيمت تمام‌شده از محل حساب مذكور تأمين مي‌شود.

ماده۱-اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (۲) قانون تجارت است، مگر آن که براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص براموال و دارایی اگر توأم با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است.

ماده ۲- جرم پول شوئی عبارت است از:

الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب- تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج- اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

ماده ۳- عواید حاصل از جرم به معنای هرنوع مالی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده باشد.
ماده۴- به منظور هماهنگ کردن دستگاههای ذیربط در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات وگزارشهای واصله، تهیه سیستمهای اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پول شویی شورای عالی مبارزه با پول شویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می گردد:

۱- جمع آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه بندی فنی و تخصصی آنها در مواردی که قرینه ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.
۲- تهیه و پیشنهاد آئین نامه های لازم درخصوص اجراء قانون به هیأت وزیران.
۳- هماهنگ کردن دستگاههای ذیربط و پیگیری اجراء کامل قانون در کشور.
۴- ارزیابی گزارشهای دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است.
۵- تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهای مشابه در سایر کشورها در چارچوب مفاد ماده(۱۱)
تبصره ۱- دبیرخانه شورای عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
تبصره۲- ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره۳-کلیه آئین نامه های اجرایی شورای فوق الذکر پس از تصویب هیأت وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط لازم الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محکوم  خواهد شد.

ماده۵-کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوق های قرض الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه و شهرداری مکلفند آئین نامه های مصوب هیأت وزیران در اجراء این قانون را به مورد اجراء گذارند.
ماده۶-دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجراء این قانون را که هیأت وزیران مصوب می کند، حسب درخواست شورای عالی مبارزه با پول شویی، ارائه نمایند.
ماده۷- اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون(موضوع مواد ۵ و۶) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیرهستند:

الف- احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل در مواردی که قرینه ای بر تخلف وجود دارد.
تبصره-تصویب این قانون ناقص مواردی که در سایر قوانین و مقررات احراز هویت الزامی شده است، نمی باشد.
ب- ارائه اطلاعات، گزارش ها، اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پول شویی در چارچوب آئین نامه مصوب هیأت وزیران.
ج- گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذی صلاحی که شورای عالی مبارزه با پول شویی تعیین می کند.
د- نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، سوابق حسابها، عملیات و معاملات به مدتی که در آئین نامه اجرایی تعیین می شود.
هـ- تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آئین نامه های اجرائی آن.

ماده ۸- اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجراء این قانون، صرفاً در جهت اهداف تعیین شده در قانون مبارزه با پول شویی و جرائم منشأ آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افشاء اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۲۹ محکوم خواهد شد.
ماده ۹- مرتکبین جرم پول شویی علاوه بر استرداد  درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل( و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می شوند که باید به حساب در آمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.

تبصره۱- چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.
تبصره۲- صدور واجراء حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.
تبصره۳- مرتکبین جرم منشأ، در صورت ارتکاب جرم پول شوئی، علاوه بر مجازاتهای مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازاتهای پیش بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد.

ماده ۱۰- کلیه اموری که در اجراء این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضائی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد. قوه قضائیه موظف است طبق مقررات همکاری نماید.
ماده ۱۱- شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها به امر رسیدگی به جرم پول شویی و جرائم مرتبط اختصاص می یابد. اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی باشد.
ماده ۱۲- در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها قانون معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پول شویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.

قانون مجازات اسلامی
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی- تعزیزات

کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی
(‌تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)

مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲

با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

فصل اول – در جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور

ماده ۴۹۸ – هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا ‌اداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.
ماده ۴۹۹ – هر کس در یکی از دسته‌ها یا جمعیت‌ها یا شعب جمعیتهای مذکور در ماده (۴۹۸) عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد ‌مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی‌اطلاع بوده است.
ماده ۵۰۰ – هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا ‌یکسال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۰۱ – هر کس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما و عامدا در اختیار افرادی که صلاحیت ‌دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال‌حبس محکوم می‌شود.
ماده ۵۰۲ – هر کس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود بنحوی که به امنیت ‌ملی صدمه وارد نماید به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۵۰۳ – هر کس به قصد سرقت یا نقشه‌برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوطه داخل شود و همچنین ‌اشخاصی که بدون اجازه مأمورین یا مقامات ذیصلاح در حال نقشه‌برداری یا گرفتن فیلم یا عکسبرداری از استحکامات نظامی یا اماکن ممنوعه دستگیر‌شوند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شوند.

ماده ۵۰۴ – هر کس نیروهای رزمنده یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند تحریک موثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای ‌وظایف نظامی کند در صورتی که قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب می‌شود والا ‌چنانچه اقدامات وی موثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شود.

ماده ۵۰۵ – هر کس با هدف بر هم زدن امنیت کشور به هر وسیله اطلاعات طبقه‌بندی شده را با پوشش مسوولین نظام یا مأمورین دولت یا به نحو دیگر ‌جمع‌آوری کند چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبس از یک‌تا پنج سال محکوم می‌شود.
ماده ۵۰۶ – چنانچه مأمورین دولتی که مسوول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی شده میباشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر ‌بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شوند.

ماده ۵۰۷ – هر کس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام می‌کنند بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته ‌باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاصی را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با‌ مأمورین دولتی همکاری موثری بعمل آورد از مجازات معاف و در صورتیکه شخصاً مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم‌خواهد شد.

ماده ۵۰۸ – هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم بهر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتیکه محارب شناخته نشود ‌به یک تا ده سال حبس محکوم می‌گردد.
ماده ۵۰۹ – هر کس در زمان جنگ مرتکب یکی از جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع این فصل شود به مجازات اشد همان جرم محکوم ‌می‌گردد.
ماده ۵۱۰ – هر کس به قصد بر هم‌زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن، جاسوسانی را که مأمور تفتیش یا وارد کردن هر گونه لطمه به کشور بوده‌اند ‌شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.

تبصره – هر کس بدون آنکه جاسوسی کند و یا جاسوسان را مخفی نماید، افرادی را به هر نحو شناسائی و جذب نموده و جهت جاسوسی علیه‌امنیت کشور به دولت خصم یا کشورهای بیگانه معرفی نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم میشود.
ماده ۵۱۱ – هر کس به قصد بر هم‌زدن امنیت کشور و تشویق اذهان عمومی تهدید به بمب‌گذاری هواپیما، کشتی و وسائل نقلیه عمومی نماید یا ادعا‌ نماید که وسایل مزبور بمب‌گذاری شده است علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌گردد.
ماده ۵۱۲ – هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرفنظر از اینکه موجب قتل و غارت‌ بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد.
تبصره – در مواردی که احراز شود متهم قبل از دستیابی نظام توبه کرده باشد مشمول مواد (۵۰۸) و (۵۰۹) و (۵۱۲) نمی‌شود.

فصل دوم – اهانت به مقدسات مذهبی و سوء‌قصد به مقامات داخلی

ماده ۵۱۳ – هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین(ع) یا حضرت صدیقه طاهره(س) اهانت نماید اگر مشمول حکم‌ ساب‌النبی باشد اعدام می‌شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۱۴ – هر کس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان‌ا… علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس‌از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۱۵ – هر کس به جان رهبر و هر یک از روسای قوای سه‌گانه و مراجع بزرگ تقلید، سوء قصد نماید چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از‌سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

فصل سوم – در سوء‌قصد به مقامات سیاسی خارجی

ماده ۵۱۶ – هر کس به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران سوء‌قصد نماید به مجازات مذکور در ماده (۵۱۵) محکوم می‌شود ‌مشروط بر اینکه در آن کشور نیز نسبت به ایران معامله متقابل بشود والا اگر مجازات خفیف‌ تر اعمال گردد به همان مجازات محکوم می‌شود.

تبصره – چنانچه سوء‌قصد منتهی به قتل یا جرح یا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص یا دیه مطابق ضوابط و مقررات مربوط محکوم‌خواهد شد.
ماده ۵۱۷ – هر کس علناً نسبت به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به یک تا سه ماه‌حبس محکوم می‌شود مشروط به اینکه در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود.
تبصره – اعمال مواد این فصل منوط به تقاضای دولت مربوطه یا نماینده سیاسی آن دولت یا مطالبه مجنی‌علیه یا ولی او است و در صورت استرداد‌تقاضا تعقیب جزائی نیز موقوف خواهد شد.

فصل چهارم – در تهیه و ترویج سکه قلب

ماده ۵۱۸ – هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی، سکه‌های حکومتهای قبلی ایران، لیره و نظایر آن را‌از پولها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع میشود، بسازد یا عالماً داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه قلب نماید به‌حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شود.
ماده ۵۱۹ – هر کس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی بکاهد یا عالماً عامداً‌ در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت یا آن را داخل کشور نماید به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.
ماده ۵۲۰ – هر کس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد یا عالماً عامداً آنها را داخل کشور نماید یا در ترویج آنها‌ شرکت کند یا مورد خرید و فروش قرار دهد به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۲۱ – هر گاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد (۵۱۸) و (۵۱۹) و (۵۲۰) می‌شوند قبل از کشف قضیه، مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم‌مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم‌ کمک و راهنمائی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضائی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می‌شود و‌حسب مورد از مجازات حبس معاف می‌شوند مگر آنکه احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده‌اند که در اینصورت از کلیه مجازاتهای مذکور معاف‌ خواهند شد.

ماده ۵۲۲ – علاوه بر مجازاتهای مقرر در مواد (۵۱۸) و (۵۱۹) و (۵۲۰) کلیه اموال تحصیلی از طریق موارد مذکور نیز به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط‌ می‌شود.

فصل پنجم – جعل و تزویر

ماده ۵۲۳ – جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن‌یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.
ماده ۵۲۴ – هر کس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا‌تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۲۵ – هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به‌حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:
۱ – احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسوولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.
۲ – مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکتها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی.
۳ – احکام دادگاهها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی.
۴ – منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می‌رود.
۵ – اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد‌ تعهدآور بانکی.
تبصره – هر کس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین‌المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و‌علائم استاندارد ملی یا بین‌المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
ماده ۵۲۶ – هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و‌سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم‌زدن نظام‌ و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا‌بیست سال محکوم می‌شود.
ماده ۵۲۷ – هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی‌داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به‌حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
‌در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به‌ نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد.

ماده ۵۲۸ – هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداریها را جعل کند یا با علم به جعل‌استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۲۹ – هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکتهای غیر دولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه‌ها را جعل کند یا با‌علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳۰- هر کس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکت‌ها یا تجارتخانه‌های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز بدست‌آورد و به طریقی که به‌حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳۱ – اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده‌اند هر گاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن‌معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می‌شود و یا از مجازات معاف خواهند‌شد.

ماده ۵۳۲ – هر یک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از‌نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص‌را تغییر دهد علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی‌محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳۳ – اشخاصی که کارمند یا مسؤول دولتی نیستند هر گاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به‌حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده ۵۳۴ – هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مأمورین بخدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان ‌مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریریات یکی از طرفین را ‌تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران ‌خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده ۵۳۵ – هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد (۵۳۲)، (۵۳۳) و (۵۳۴) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت‌وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳۶ – هر کس در اسناد یا نوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران‌ خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۷ – عکسبرداری از کارت شناسائی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با ‌اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس میباشد، در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب میشود‌ و تهیه‌کنندگان اینگونه مدارک و استفاده‌کنندگان از آنها بجای اصلی عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا‌دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده ۵۳۸ – هر کس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی ‌پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یکسال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۹ – هر گاه طبیب تصدیق‌نامه بر خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع‌قضائی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
و هر گاه تصدیق‌نامه مزبور به واسطه اخذ‌مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه‌گیرنده محکوم میگردد.
ماده ۵۴۰ – برای سایر تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر‌جبران خسارت وارده به شلاق تا (۷۴) ضربه یا به دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده ۵۴۱ – هر کس به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمونها اعم از کنکور ورودی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، دانشسراها، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستانها،‌مدارس راهنمایی و هنرستانها و غیره در جلسه امتحان شرکت نماید حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به دویست‌هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده ۵۴۲ – مجازات شروع به جعل و تزویر در این فصل حداقل مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود.

فصل ششم – در محو یا شکستن مهر و پلمب و سرقت نوشته‌ها از اماکن عمومی

ماده ۵۴۳ – هر گاه محلی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالماً و عامداً آن‌ها را بشکند یا محو نماید یا‌عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمب تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یک تا دو سال محکوم ‌می‌شود و اگر ارتکاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یا حداکثر (۷۴) ضرب شلاق خواهد بود.

ماده ۵۴۴ – هر گاه بعض یا کل نوشته‌ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج یا در اماکن دولتی محفوظ یا نزد ‌اشخاصی که رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده باشد، ربوده یا تخریب یا بر خلاف مقررات معدوم شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد‌مذکور و سایر اشخاص که به واسطه اهمال آنها جرم مذکور وقوع یافته است، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.
ماده ۵۴۵ – مرتکبین هر یک از انواع و اقسام جرمهای مشروح در ماده فوق به حبس از سه تا شش سال محکوم خواهند گردید و اگر امانت‌دار یا مستحفظ مرتکب یکی از جرایم فوق‌الذکر شود به سه تا ده سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۵۴۶- در صورتی که مرتکب به عنف مهر یا پلمپ را محو نماید یا بشکند یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمب تلقی شود یا‌نوشته یا اسناد را برباید یا معدوم کند حسب مورد به حداکثر مجازات‌های مقرر در مواد قبل محکوم خواهد شد و این مجازات مانع از اجرای مجازات‌جرایمی که از قهر و تشدد حاصل شده است نخواهد بود.

فصل هفتم – در فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین

ماده ۵۴۷ – هر زندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید به شلاق تا (۷۴) ضربه یا سه تا شش ماه حبس محکوم میشود و اگر برای فرار درب زندان‌ را شکسته یا آن را خراب کرده باشد، علاوه بر تأمین خسارت وارده به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره – زندانیانی که مطابق آئین‌نامه زندانها به مرخصی رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفی ننمایند فراری محسوب و به‌مجازات فوق محکوم میگردند.
ماده ۵۴۸ – هر گاه مأموری که موظف به حفظ یا ملازمت یا مراقبت متهم یا فرد زندانی بوده در انجام وظیفه مسامحه و اهمالی نماید که منجر به فرار‌وی شود به ششماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۴۹ – هر کس که مأمور حفظ یا مراقبت یا ملازمت زندانی یا توقیف شده‌ای باشد و مساعدت در فرار نماید یا راه فرار او را تسهیل کند یا برای ‌فرار وی تبانی و مواضعه نماید به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:
‌الف – اگر توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است و یا زندانی به یکی از این مجازاتها محکوم شده ‌باشد به ‌سه تا ده سال حبس و اگر محکومیت محکوم‌علیه حبس از ده سال به بالا باشد و یا توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن حبس از ده سال به‌ بالاست به یک تا پنج سال حبس و چنانچه محکومیت زندانی و یا اتهام توقیف شده غیر از موارد فوق‌الذکر باشد به شش ماه تا سه سال حبس محکوم‌خواهد شد.
ب – اگر زندانی محکوم به قصاص یا توقیف شده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد عامل فرار موظف به تحویل دادن وی می‌باشد و در صورت‌ عدم تحویل زندانی می‌شود و تا تحویل وی در زندان باقی می‌ماند و چنانچه متهم غیاباً محاکمه و برائت حاصل کند و یا قتل شبه عمد یا خطئی ‌تشخیص داده شود عامل فرار به مجازات تعیین شده در ذیل بند (‌الف) محکوم خواهد شد و اگر فراری فوت کند و یا تحویل وی ممتنع شود چنانچه‌ حکوم به قصاص باشد فراری دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول محکوم خواهد شد.
ج – اگر متهم یا محکومی که فرار کرده محکوم به امر مالی یا دیه باشد عامل فرار علاوه بر مجازات تعیین شده در ذیل بند الف ضامن پرداخت دیه‌و مال محکوم به نیز خواهد بود.
ماده ۵۵۰ – هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که طبق قانون مأمور دستگیری کسی بوده و در اجرای وظیفه دستگیری مسامحه و اهمال کرده‌ باشد به پرداخت یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و چنانچه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده که منجر به فرار وی‌شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشود.
ماده ۵۵۱ – اگر عامل فرار از مأمورین مذکور در ماده (۵۴۹) نباشد و عامداً موجبات فرار اشخاصی که قانوناً زندانی یا دستگیر شده‌اند را فراهم آورد به‌طریق ذیل مجازات خواهد شد:
‌الف – چنانچه زندانی محکوم به اعدام یا حبس دایم یا رجم یا صلب بوده مجازات او یک تا سه سال حبس و اگر زندانی متهم به جرمی بوده که‌مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است مجازات از شش ماه تا دو سال حبس و چنانچه محکومیت زندانی و یا مجازات قانونی توقیف شده غیر از‌موارد فوق‌الذکر باشد مجازات او سه ماه تا یک سال حبس خواهد بود.
ب – اگر زندانی محکوم به قصاص باشد عامل فرار موظف به تحویل دادن وی می‌باشد و در صورت عدم تحویل زندانی می‌شود و تا تحویل وی‌در زندان باقی می‌ماند. چنانچه فراری فوت کند و یا تحویل وی ممتنع شود فراری‌دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول محکوم خواهد شد.
ماده ۵۵۲ – هر کس به شخص زندانی یا توقیف شده برای مساعدت به فرار اسلحه بدهد به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.
ماده ۵۵۳ – هر کس شخصی را که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را که متهم است به ارتکاب جرمی و قانوناً امر به دستگیری او شده است ‌مخفی کند یا وسایل فرار او را فراهم کند به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:
‌چنانچه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس و اطراف و یا قطع ید بوده مجازات مخفی‌کننده یا کمک‌کننده او در فرار،‌حبس از یک تا سه سال است و اگر محکوم به حبس دائم یا متهم به جرمی بود که مجازات آن اعدام یا صلب است محکوم به شش ماه تا دو سال حبس‌خواهد شد و در سایر حالات مجازات مرتکب یک ماه تا یک سال حبس خواهد بود.
تبصره – در صورتی که احراز شود فرد فراری ‌دهنده و یا مخفی‌کننده یقین به بی‌گناهی فرد متهم یا زندانی داشته و در دادگاه نیز ثابت شود از مجازات‌ معاف خواهد شد.

ماده ۵۵۴ – هر کس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند از قبیل این که برای او منزل تهیه کند یا‌ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
تبصره – در موارد مذکور در ماده (۵۵۳) و این ماده در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر‌تعیین شده بیشتر نخواهد بود.

فصل هشتم – غصب عناوین و مشاغل

ماده ۵۵۵ – هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به‌او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور،‌سندی جعل کرده باشد، مجازات جعل را نیز خواهد داشت.

ماده ۵۵۶ – هر کس بدون مجوز و بصورت علنی لباسهای رسمی مأموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشانها، مدالها یا سایر‌امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم‌ مجازات شدیدتری نباشد به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد.
‌و در صورتیکه از این عمل خود سوء‌استفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره – استفاده از البسه و اشیاء مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
ماده ۵۵۷ – هر کس علنی و بصورت غیر مجاز لباسهای رسمی یا متحدالشکل مأموران کشورهای بیگانه یا نشان‌ها یا مدالها یا سایر امتیازات ‌دولتهای خارجی در ایران را مورد استفاده قرار دهد به شرط معامله متقابل و یا در صورتی که موجب اختلال در نظم عمومی گردد مشمول مقررات‌ماده فوق است.

فصل نهم – در تخریب اموال تاریخی، فرهنگی

ماده ۵۵۸ – هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت ‌رسیده است، یا تزئینات، ملحقات تأسیسات، اشیاء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور، که مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی- تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی ده سال محکوم میشود.

ماده ۵۵۹ – هر کس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی – تاریخی را از موزه‌ها و نمایشگاهها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر‌اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی که مشمول مجازات‌حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم میشود.
ماده ۵۶۰ – هر کس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور، یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در حریم آثار‌فرهنگی – تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آنها شود، یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا‌لطمه وارد آید، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارت وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم میشود.

ماده ۵۶۱ – هر گونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی – فرهنگی از کشور هر چند به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر ‌استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم میگردد.

تبصره – تشخیص ماهیت تاریخی – فرهنگی به عهده سازمان میراث فرهنگی کشور میباشد.
ماده ۵۶۲ – هر گونه حفاری و کاوش به قصد بدست‌آوردن اموال تاریخی – فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط‌اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم میشود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطه‌های‌ تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات‌حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود.
تبصره ۱ – هر کس اموال تاریخی – فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف بدست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت‌به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم میگردد.
تبصره ۲ – خرید و فروش اموال تاریخی – فرهنگی حاصله از حفاری غیر مجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی‌مذکور، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشوند. هر گاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین بطور مستقیم یا غیر مستقیم به اتباع‌ خارجی صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود.
ماده ۵۶۳ – هر کس به اراضی و تپه‌ها و امکان تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد تجاوز کند به شش ماه تا‌دو سال حبس محکوم میشود مشروط بر آنکه سازمان میراث فرهنگی کشور قبلاً حدود مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را در محل تعیین و‌ علامتگذاری کرده باشد.

ماده ۵۶۴ – هر کس بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی و بر خلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوی سازمان مذکور به مرمت یا تعمیر، تغییر،‌تجدید و توسعه ابنیه یا تزئینات اماکن فرهنگی – تاریخ ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت نماید، به حبس از ششماه تا دو سال و پرداخت‌ خسارت وارده محکوم میگردد.

ماده ۵۶۵ – هر کس بر خلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی اموال فرهنگی – تاریخی غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی را با علم و‌اطلاع از ثبت آن به نحوی به دیگران انتقال دهد و به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
ماده ۵۶۶ – هر کس نسبت به تغییر نحوه استفاده از ابنیه، اماکن و محوطه‌های مذهبی فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملی ثبت شده‌اند، بر‌خلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور، اقدام نماید علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه‌ماه تا یکسال محکوم می‌شود.
ماده ۵۶۶ مکرر- هرکس نمونه تقلبی آثار فرهنگی- تاریخی اعم از ایرانی و خارجی را به جای اثر اصلی بسازد یا آن را به قصد عرضه، قاچاق یا فروش، معرفی، حمل یا نگهداری کند یا با آگاهی از تقلبی بودن اثر خریداری کند به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی معادل نصف ارزش اثر اصلی با اخذ نظر کارشناس از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری محکوم می شود.
تبصره ۱- نمونه تقلبی به اشیائی اطلاق می گردد که در دوره معاصر ساخته شده و از حیث نقوش، خطوط، شکل، جنس، اندازه، حجم و وزن شبیه آثار فرهنگی- تاریخی اصیل بوده یا بدون آن که نمونه اصلی وجود داشته باشد به عنوان اثر فرهنگی- تاریخی اصیل معرفی شود و علامتی از سوی سازنده یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای تشخیص از اصل، بر روی آن حک نشده باشد.
تبصره ۲- چنانچه شی ءتقلبی نمونه اصلی نداشته باشد، ارزش آن به فرض وجود توسط کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تعیین می گردد.
تبصره ۳- اشیاء مکشوفه موضوع این ماده به نفع سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ضبط می گردد. حکم این تبصره شامل اشیائی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون ضبط شده نیز می گردد.
ماده ۵۶۷ – در کلیه جرائم مذکور در این فصل، سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب ‌می‌شود.
ماده ۵۶۸ – در مورد جرایم مذکور در این فصل که بوسیله اشخاص حقوقی انجام شود هر یک از مدیران و مسوولان که دستور دهنده باشند، بر‌حسب مورد به مجازات‌های مقرر محکوم میشوند.
تبصره – اموال فرهنگی – تاریخی حاصله از جرائم مذکور در این فصل تحت نظر سازمان میراث فرهنگی کشور توقیف و در کلیه مواردی که حکم‌به ضبط و استرداد اموال، وسائل، تجهیزات و خسارات داده میشود به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور مورد حکم قرار خواهد گرفت.
ماده ۵۶۹ – در کلیه موارد این فصل در صورتی که ملک مورد تخریب، ملک شخصی بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی‌اطلاع باشد از‌مجازاتهای مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود.

فصل دهم – در تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی

ماده ۵۷۰ – هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌ تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۷۱ – هر گاه اقداماتی که بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد بر حسب امضای ساختگی وزیر یا مأمورین دولتی به عمل ‌آمده باشد، مرتکب و کسانی که عالماً آن را بکار برده باشند به حبس از سه ماه تا ده سال محکوم خواهند شد.
ماده ۵۷۲ – هر گاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مأمورین انتظامی ‌نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته‌اند به انفصال دائم ‌از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده ۵۷۳ – اگر مسوولین و مأمورین بازداشتگاهها و ندامتگاهها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحیتدار شخصی را به نام زندانی‌بپذیرند به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهند شد.
ماده ۵۷۴ – اگر مسوولین و مامورین بازداشتگاهها و ندامتگاهها از ارائه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضائی یا از ارائه دادن دفاتر خود ‌به اشخاص مزبور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات صالح ممانعت یا خودداری نمایند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر این که ‌ثابت نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود مامور به آن بوده‌اند که در این صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد.

ماده ۵۷۵ – هر گاه مقامات قضائی یا دیگر مامورین ذیصلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزائی یا قرار مجرمیت کسی را‌صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضائی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده ۵۷۶ – چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده ‌نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۷۷ – چنانچه مستخدمین و مامورین دولتی اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران یا معاونان آنها و مامورین انتظامی در غیر موارد‌ حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضائی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار‌قضائی رفع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
ماده ۵۷۸ – هر یک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیر قضائی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید‌علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میگردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط‌دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را‌خواهد داشت.
ماده ۵۷۹ – چنانچه هر یک از مامورین دولتی محکومی را سخت‌تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده‌است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمر به مجازات مذکور محکوم‌می‌شود و چنانچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد مباشر به مجازات آن نیز محکوم میگردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد‌مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد.
ماده ۵۸۰ – هر یک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیر قضائی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی ‌بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر این که ثابت نماید به امر یکی از روسای خود که‌ صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب‌یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم‌خواهد شد.
ماده ۵۸۱ – هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی که با سوء‌استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال یا حق کسی را بخرد یا بدون‌ حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه به فروش به دیگری کند علاوه بر رد عین مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق، به مجازات حبس از یک سال تا‌سه سال یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم میگردد.
ماده ۵۸۲ – هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب‌ مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا‌سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۸۳ – هر کس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که در قانون جلب ‌یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا‌هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۸۴ – کسی که با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مذکور در ماده فوق مکانی تهیه کرده و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده باشد به مجازات‌حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۸۵ – اگر مرتکب یا معاون قبل از آن که تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد در صورتی که‌شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.
ماده ۵۸۶ – هر گاه مرتکب برای ارتکاب جرایم مذکور در ماده (۵۸۳) اسم یا عنوان مجعول یا اسم و علامت مامورین دولت یا لباس منتسب به آنان را‌به تزویر اختیار کرده یا حکم جعلی ابراز نموده باشد، علاوه بر مجازات ماده مزبور به مجازات جعل یا تزویر محکوم خواهد شد.

ماده ۵۸۷ – چنانچه مرتکب جرایم مواد قبل توقیف شده یا محبوس شده یا مخفی شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد‌علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

فصل یازدهم – ارتشاء و ربا و کلاهبرداری

ماده ۵۸۸ – هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به‌نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته‌است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
ماده ۵۸۹ – در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب‌مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.
ماده ۵۹۰ – اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به‌مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری بطور مستقیم یا غیر مستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار‌فاحشی گران‌تر از قیمت از مستخدمین یا مأمورین مستقیم یا غیر مستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین مزبور مرتشی و طرف معامله راشی‌محسوب می‌شود.

ماده ۵۹۱ – هر گاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او‌مسترد میگردد.
ماده ۵۹۲ – هر کس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین ‌ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را‌مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است و بعنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشاء به حبس از ششماه تا سه سال و یا تا (۷۴)‌ضربه شلاق محکوم می‌شود.

تبصره – در صورتیکه رشوه‌دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آنرا گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف‌ خواهد بود و مال به وی مسترد می‌گردد.
ماده ۵۹۳ – هر کس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال سند پرداخت وجه را‌فراهم نماید به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم میشود.
ماده ۵۹۴ – مجازات شروع بعمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است.
ماده ۵۹۵ – هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و‌موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته میشود مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین ‌آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به ششماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا بعنوان جزای نقدی محکوم ‌میگردند.

تبصره ۱ – در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول‌المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲ – هر گاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.
تبصره ۳ – هر گاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
ماده ۵۹۶ – هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری ‌یا غیر تجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصاحساب و یا هر گونه نوشته‌ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص ‌دیگر میشود بهر نحو تحصیل نماید علاوه بر جبران خسارت مالی به حبس از ششماه تا دو سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی‌محکوم میشود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومیت بر آن شخص داشته باشد، مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال ‌حبس خواهد بود.

فصل دوازدهم – امتناع از انجام وظایف قانونی

ماده ۵۹۷ – هر یک از مقامات قضائی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آنها از وظایف‌ آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خلاف قانون ‌به تأخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضائی محکوم می‌شود و‌ در هر صورت به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

فصل سیزدهم – تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت

ماده ۵۹۸ – هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا‌نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا‌دارندگان پایه قضائی و بطور کلی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی ‌وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی ‌که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد،‌متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و در صورتیکه منتفع‌شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتیکه به علت اهمال یا تفریط‌ موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار‌مصرف نموده باشد.

ماده ۵۹۹ – هر شخصی عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمانها و‌موسسات مذکور در ماده (۵۹۸) بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب‌در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۰۰ – هر یک از مسوولین دولتی و مستخدمین و مامورینی که مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است بر‌خلاف قانونی یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مجازات‌مذکور در این ماده در مورد مسوولین و مامورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذیحق ‌مسترد می‌گردد.
ماده ۶۰۱ – هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که بر حسب ماموریت خود اشخاص را اجیر یا استخدام کرده یا مباشرت حمل و نقل اشیائی را‌نموده باشد و تمام یا قسمتی از اجرت اشخاص یا اجرت حمل و نقل را که توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولی نپرداخته باشد به‌انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محکوم میشود و همین مجازات مقرر است درباره مستخدمینی که اشخاص را به بیگاری گرفته و اجرت آن‌ها را‌خود برداشته و به حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت باید اجرت مأخوذه را به ذیحق مسترد نماید.
ماده ۶۰۲ – هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که بر حسب ماموریت خود حق داشته است اشخاصی را استخدام و اجیر کند و بیش از عده‌ای ‌که اجیر یا استخدام کرده است به حساب دولت منظور نماید یا خدمه شخصی خود را جزو خدمه دولت محسوب نماید و حقوق آنها را به حساب‌ دولت منظور بدارد به شلاق تا (۷۴) ضربه و تادیه مبلغی که به ترتیب فوق به حساب دولت منظور داشته است محکوم خواهد گردید.

ماده ۶۰۳ – هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده‌دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمانهای مذکور در ماده(۵۹۸) که بالمباشره یا به واسطه در معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنوانی اعم از‌کمیسیون یا حق‌الزحمه و حق‌العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر‌ اشخاص یا نمایندگان و شعب آنها منظور دارد یا بدون ماموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی‌ که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید بعمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به تادیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از‌این طریق محکوم می‌شود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از شش‌ماه تا پنج سال و یا مجازات نقدی از سه تا سی میلیون ریال نیز محکوم خواهد شد.

ماده ۶۰۴ – هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری نوشته‌ها و اوراق و اسنادی را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام ‌وظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می‌باشد، علاوه بر جبران‌خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۰۵ – هر یک از مامورین ادارات و موسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از روی غرض و بر خلاف حق درباره یکی از طرفین اظهار نظر یا‌ اقدامی کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.

ماده ۶۰۶ – هر یک از روسا یا مدیران یا مسوولین سازمانها و موسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیر‌قانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد (۵۹۹) و (۶۰۳) در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به‌مراجع صلاحیتدار قضائی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس از ششماه تا دو سال به انفصال موقت از ششماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

فصل چهاردهم – تمرد نسبت به مأمورین دولت

ماده ۶۰۷ – هر گونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می‌شود و‌مجازات آن به شرح ذیل است:
۱ – هر گاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال.
۲ – هر گاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه سال.
۳ – در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصره – اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.

فصل پانزدهم – هتک حرمت اشخاص

ماده ۶۰۸ – توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه و یا پنجاه هزار‌تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.
ماده ۶۰۹ – هر کس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهوری یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا‌نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و‌شهرداریها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای‌نقدی محکوم می‌شود.

فصل شانزدهم – اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم

ماده ۶۱۰ – هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را‌فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.
ماده ۶۱۱ – هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی بنمایند که علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند و مقدمات اجرائی را هم تدارک دیده‌ باشند ولی بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از ششماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

فصل هفدهم – جرایم علیه اشخاص و اطفال

ماده ۶۱۲ – هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا بهر علت قصاص نشود در‌صورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال‌ محکوم می‌نماید.

تبصره – در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنجسال خواهد بود.
ماده ۶۱۳ – هر گاه کسی شروع به قتل عمد نماید ولی نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزیری محکوم‌خواهد شد.
ماده ۶۱۴ – هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی‌یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم‌و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب‌به پرداخت دیه نیز محکوم میشود.
تبصره – در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس ‌محکوم خواهد شد.
ماده ۶۱۵ – هر گاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم میشوند:
۱ – در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال.
۲ – در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.
۳ – در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصره ۱ – در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود، مشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره ۲ – مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.
ماده ۶۱۶ – در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم‌رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه‌ خطای محض باشد.
تبصره – مقررات این ماده شامل قتل غیر عمد در اثر تصادف رانندگی نمی‌گردد.
ماده ۶۱۷ – هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد‌یا با کسی گلاویز شود در صورتیکه از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره۱ـ حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به‌منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌گردد. واردات، تولید و عرضه سلاحهای مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاحها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.

تبصره۲ـ تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (۱) در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است. (الحاقی ۱۳۹۶/۹/۲۲)

نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور و با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۶۱۸ – هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از‌کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۶۱۹ – هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شوون و حیثیت به آنان توهین نماید‌به حبس از دو تا شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۶۲۰ – هر گاه جرایم مذکور در مواد (۶۱۶) و (۶۱۷) و (۶۱۸) در نتیجه توطئه قبلی و دسته‌جمعی واقع شود هر یک از مرتکبین به حداکثر‌مجازات مقرر محکوم خواهند شد.

ماده ۶۲۱ – هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط‌ دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا‌ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد‌و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم میگردد.
تبصره – مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.
ماده ۶۲۲ – هر کس عالماً عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب ‌مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۲۳ – هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم میشود و اگر عالماً و‌عامداً زن حامله‌ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر این که‌ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر میباشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.
ماده ۶۲۴ – اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام میکنند وسایل سقط جنین ‌فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت‌خواهد پذیرفت.
ماده ۶۳۰ – هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل‌ برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.

ماده ۶۳۱ – هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را بجای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد ‌نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده، مرتکب به یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای ‌نقدی محکوم خواهد شد.
ماده ۶۳۲ – اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی که قانونا حق مطالبه دارند امتنا کند به مجازات از سه ماه تا‌شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۳۳ – هر گاه کسی شخصا یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت خود نمی‌باشد در محلی که خالی از سکنه است رها ‌نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی و جائیکه دارای سکنه‌ باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود، رهاکننده علاوه بر مجازات ‌فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد.
ماده ۶۳۴ – هر کس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید به مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم میشود و هر گاه جرم دیگری نیز‌ با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد.
ماده ۶۳۵ – هر کس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه‌ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی نماید به جزای نقدی از‌یکصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۳۶ – هر کس جسد مقتولی را با علم به قتل مخفی کند یا قبل از اینکه به اشخاصی که قانونا مامور کشف و تعقیب جرایم هستند خبر دهد آن‌را دفن نماید به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم خواهد شد.

فصل هجدهم – جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی

ماده ۶۳۷ – هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه ‌شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.
ماده ۶۳۸ – هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴)‌ضربه شلاق محکوم میگردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به‌حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره – زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای‌ نقدی محکوم خواهند شد.
ماده ۶۳۹ – افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم میشوند و در مورد بند «‌الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر‌دادگاه بسته خواهد شد:
‌الف – کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند
ب – کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.
تبصره – هر گاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم میگردد.
ماده ۶۴۰ – اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا (۷۴) ضربه شلاق‌ یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد:

۱ – هر کس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما و یا بطور کلی هر چیز که عفت و اخلاف‌عمومی را جریحه‌دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذار یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاهدارد.

۲ – هر کس اشیاء مذکور را به منظور اهداف فوق شخصا یا به وسیله دیگری وارد یا صادر کند و یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه تجارت و یا‌هر قسم معامله دیگر شود یا از کرایه دادن آن‌ها تحصیل مال نماید.

۳ – هر کس اشیاء فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید یا آنها را به معرض انظار عمومی بگذارد.

۴ – هر کس برای تشویق به معامله اشیای مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیاء به نحوی از انحاء اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق و یا‌محل بدست آوردن آن را معرفی نماید.

تبصره ۱ – مفاد این ماده شامل اشیائی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال عقلائی دیگر تهیه یا ‌خرید و فروش و مورد استفاده متعارف علمی قرار می‌گیرد.
تبصره ۲ – اشیای مذکور ضبط و محو آثار می‌گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتی ذیربط تحویل خواهد شد.
ماده ۶۴۱ – هر گاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت ‌مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.

فصل نوزدهم – جرایم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی

ماده ۶۴۱ – (به موجب بند ۹ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نسخ صریح شده است)

ماده ۶۴۳ – هر گاه کسی عالما زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای مردی عقد نماید به حبس از شش ماه تا سه سال یا از سه میلیون‌تا هجده میلیون ریال جزای نقدی و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم میشود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی‌ دفتر ممنوع خواهد گردید.

ماده ۶۴۴ – کسانی که عالما مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و یا از سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم‌ میشوند:
۱ – هر زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است خود را به عقد دیگری درآورد در صورتیکه منجر به مواقعه نگردد.
۲ – هر کسی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای خود ترویج نماید در صورتیکه منتهی به مواقعه نگردد.

ماده ۶۴۵ – (به موجب بند ۹ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱نسخ صریح شده است)

ماده ۶۴۶ – (به موجب بند ۹ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱نسخ صریح شده است)

ماده ۶۴۷ – چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تکمن مالی، موقعیت‌اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آن‌ها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال‌محکوم می‌گردد.

فصل بیستم – قسم و شهادت دروغ و افشاء سر

ماده ۶۴۸ – اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هر گاه در غیر از موارد‌قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم‌می‌شوند.
ماده ۶۴۹ – هر کس در دعوای حقوقی یا جزائی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد‌شد.
ماده ۶۵۰ – هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده‌میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره – مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.

فصل بیست و یکم – سرقت و ربودن مال غیر

ماده ۶۵۱ – هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق‌محکوم می‌گردد:
۱ – سرقت در شب واقع شده باشد.
۲ – سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
۳ – یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.
۴ – از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود ‌را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.
۵ – در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.
تبصره – منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل می باشد:

۱- انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک.

۲- انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس.

۳- انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه های قابل نصب بر روی تفنگ.

۴- انواع اسلحه شکاری شامل تفنگهای ساچمه زنی، تفنگهای مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگهای ویژه شکار حیوانات آبزی.

ماده ۶۵۲ – هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و اگر‌جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.
ماده ۶۵۳ – هر کس در راهها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال‌حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود.
ماده ۶۵۴ – هر گاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد در‌صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه می‌باشد.
ماده ۶۵۵ – مجازات شروع به سرقت‌های مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه می‌باشد.
ماده ۶۵۶ – در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴)‌ضربه شلاق محکوم می‌شود:
۱ – سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل‌های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.
۲ – سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.
۳ – در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.
۴ – سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
۵ – سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا‌شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
۶ – هر گاه اداره‌کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و بطور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا‌قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.
ماده ۶۵۷ – هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف‌زنی – جیب‌بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه شلاق ‌محکوم خواهد شد.
ماده ۶۵۸ – هر گاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله‌زده یا جنگی یا آتش‌سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حائز شرایط حد نباشد‌مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۶۵۹ – هر کس وسائل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و‌ بخش غیر دولتی یا به وسیله نهادها و سازمان‌های عمومی غیر دولتی یا مؤسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تأسیسات بهره‌برداری آب و برق و‌ گاز و غیره را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان‌های مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر‌ محکوم خواهد شد.

ماده ۶۶۰- هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دوبرابر خسارت وارده محکوم خواهد شد. (این ماده به موجب قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز نسخ شده است.)

چنانچه مرتکب از مأمورین شرکتهای مذکور باشد به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۶۶۱ – در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا (۷۴)‌ضربه شلاق خواهد بود.
ماده ۶۶۲ – هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوی از انحاء ‌تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از ششماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
‌در صورتیکه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌گردد.

ماده ۶۶۳ – هر کس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذیصلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف ‌باشد ولو مداخله‌کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۶۴ – هر کس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله‌ای برای ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند ‌به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۶۶۵ – هر کس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه‌این کار صدمه‌ای به مجنی علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.
ماده ۶۶۶ – در صورت تکرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود.
تبصره – در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی‌تواند از جهات مخففه در ‌تعیین مجازات استفاده نماید.
ماده ۶۶۷ – در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت ‌فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.

فصل بیست و دوم – تهدید و اکراه

ماده ۶۶۸ – هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او‌یا سپرده به او می‌باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۶۶۹ – هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید،‌اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دو‌ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

فصل بیست و سوم – ورشکستگی

ماده ۶۷۰ – کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده ۶۷۱ – مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.
ماده ۶۷۲ – هر گاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقیماً یا مع‌الواسطه از طریق عقد قرارداد یا به‌طریق دیگر تبانی نماید به شش ماه تا سه سال حبس و یا به جزای نقدی از سه تا هیجده میلیون ریال محکوم می‌گردد.

فصل بیست و چهارم – خیانت در امانت

ماده ۶۷۳ – هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست‌آورده سوء‌استفاده نماید به یک تا سه سال حبس‌ محکوم خواهد شد.
ماده ۶۷۴ – هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا‌هر کار با اجرت‌یابی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او‌بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

فصل بیست و پنجم – احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات

ماده ۶۷۵ – هر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و بطور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن‌ یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغهای متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.

تبصره ۱ – اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
تبصره ۲ – مجازات شروع به جرائم فوق شش ماه تا دو سال حبس می‌باشد.
ماده ۶۷۶ – هر کس سایر اشیاء منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۷۷ – هر کس عمداً اشیاء منقول و یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به‌حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۷۸ – هر گاه جرایم مذکور در مواد (۶۷۶) و (۶۷۷) به وسیله مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس است.
ماده ۶۷۹ – هر کس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است ‌را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم‌خواهد شد.

ماده ۶۸۰ – هر کس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید به حبس از سه‌ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۸۱ – هر کس عالماً دفاتر و قباله‌ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۸۲ – هر کس عالماً هر نوع اسناد یا اوراق تجارتی و غیر تجارتی غیر دولتی را که اتلاف آنها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هر نحو‌ دیگر کشف کند به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۸۳ – هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود‌ چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده ۶۸۴ – هر کس محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و درو نماید یا به‌واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیاندازد به‌حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود.
ماده ۶۸۵ – هر کس اصله نخل خرما را به هر ترتیب یا هر وسیله بدون مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع نماید به سه تا ششماه حبس یا از یک‌میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۶۸۶ – هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و بر خلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را‌فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال‌ محکوم خواهد شد.
ماده ۶۸۷ – هر کس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز‌ فرکانس و ماکروویو (‌مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌کشی و نیروگاههای برق و خطوط انتقال‌نیرو و مخابرات (‌کابلهای هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاههای تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و‌بخش غیر دولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ‌جان اشخاص یا تأمین تأسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر‌شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ – در صوتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
تبصره ۲ – مجازات شروع به جرائم فوق یک تا سه سال حبس است.
ماده ۶۸۸ – هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر‌بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابانها و کشتار غیر مجاز دام، استفاده غیر مجاز‌فاضلاب خام یا پس آب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع میباشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجاز‌شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.

تبصره ۱ – تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع‌فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ‌دامپزشکی خواهد بود.

تبصره ۲ – منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی،‌شیمیایی یا بیولوژیک آن را بطوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد.
ماده ۶۸۹ – در تمام موارد مذکور در این فصل هر گاه حرق و تخریب و سایر اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به‌انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازاتهای مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

فصل بیست و ششم – در هتک حرمت منازل و املاک غیر

ماده ۶۹۰ – هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و‌زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستانها، باغها، قلمستانها،‌ منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر‌اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا‌ بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا‌اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم‌می‌شود.
دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.
تبصره ۱ – رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را‌تا صدور حکم قطعی خواهد داد.
تبصره ۲ – در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی‌می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.
ماده ۶۹۱ – هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه‌نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شود. هر گانه مرتکبین ‌دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.
ماده ۶۹۲ – هر گاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۹۳ – اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیر منقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد‌از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم‌خواهد شد.
ماده ۶۹۴ – هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی‌ که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم می‌شوند.
ماده ۶۹۵ – چنانچه جرائم مذکور در مواد (۶۹۲) و (۶۹۳) در شب واقع شده باشد مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.
ماده ۶۹۶ – در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از‌جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم‌له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه بجز مستثنیات دین حکم را‌اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم‌له، محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود.

تبصره – چنانچه محکوم‌علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت.

فصل بیست و هفتم – در افتراء و توهین و هتک حرمت

ماده ۶۹۷ – هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را‌صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که‌موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.
تبصره – در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد‌شد.
ماده ۶۹۸ – هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا‌توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به‌غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.
ماده ۶۹۹ – هر کس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او‌ می‌گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به او است بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید‌و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال‌و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود.
ماده ۷۰۰ – هر کس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه را منتشر نماید به حبس از یک تا شش ماه محکوم ‌می‌شود.

فصل بیست و هشتم – تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قماربازی و ولگردی

ماده ۷۰۱ – هر کس متجاهراً و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب‌خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌شود.
ماده ۷۰۲- هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قراردهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قراردهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار(۷۴)ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی(تجاری) کالای یادشده محکوم می شود.
ماده ۷۰۳- وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می گردد و واردکننده صرف نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتادوچهار(۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی(تجاری) کالای یادشده محکوم می شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.
تبصره ۱- درخصوص مواد (۷۰۲) و (۷۰۳)، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد.
تبصره ۲- هرگاه کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها یا مؤسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین اعضاء نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد(۷۰۲)و(۷۰۳) مباشرت، معاونت یا مشارکت نمایند علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، به انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
تبصره ۳- دادگاه نمی تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجراء مجازات مقرر در مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) صادر نماید.

ماده ۷۰۴ – هر کس محلی را برا