a

لینکدین

اینستاگرام

فیسبوک

جستجو
فهرست
0 سبد خرید
  • محصولی در سبد خرید وجود ندارد.

قوانین حقوقی

قوانین حقوقی

بنر قوانین

‌مصوب ۱۳۵۳٫۱۱٫۱۵
‌ماده ۱ – به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم و امین در‌دادگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی می‌شود رسیدگی به امور مذکور در تمام مراحل دادرسی بدون‌رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
‌ماده ۲ – منظور از دعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هر یک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر‌در کتاب هفتم در نکاح و طلاق (‌منجمله دعاوی مربوط به جهیزیه و مهر زن) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم در حجر و‌قیمومت قانونی مدنی همچنین از مواد ۱۰۰۵ و ۱۰۰۶ و ۱۰۲۸ و ۱۰۲۹ و ۱۰۳۰ قانون مذکور و مواد مربوط در قانون امور حسبی ناشی شده باشد.
‌ماده ۳ – دادگاه می‌تواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن موضوع دعوی و احقاق حق لازم بداند از قبیل تحقیق از گواهان و معلمین استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره به هر طریق که مقتضی باشد انجام‌دهد.
‌ماده ۴ – دادگاه هر یک از طرفین را که بی‌بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایر هزینه‌ها معاف‌می‌نماید همچنین در صورت لزوم رأساً وکیل معاضدتی برای او تعیین خواهد کرد. در صورتی که طرف بی‌بضاعت محکوم‌له شود محکوم علیه اگر‌بضاعت داشته باشد به موجب رأی دادگاه ملزم به پرداخت هزینه‌های مذکور و حق‌الوکاله وکیل معاضدتی خواهد گردید. وکلا و کارشناسان مذکور‌مکلف به انجام دستور دادگاه می‌باشند.
‌ماده ۵ – دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است موضوع دعوی را به استثنای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داور‌ارجاع نماید همچنین دادگاه در صورتی که مقتضی بداند رأساً نیز دعوی را به داوری ارجاع خواهد کرد. داوری در این قانون تابع شرایط داوری مندرج در‌قانون آیین‌نامه دادرسی نمی‌باشد. مدت اعلام نظر داوران از طرف دادگاه تعیین خواهد شد. ‌در صورت عدم وصول نظر مذکور تا پایان مدت مقرر دادگاه رأساً رسیدگی خواهد کرد مگر این که طرفین به تمدید مدت تراضی نمایند یا دادگاه تمدید‌مدت را مقتضی تشخیص دهد.
‌تبصره – در صورتی که طرفین به تعیین داور تراضی نکرده یا داور خود را معرفی ننمایند دادگاه داور یا داوران را به ترتیب از اقربا یا دوستان یا‌آشنایان آنان انتخاب خواهد کرد هرگاه اشخاص مذکور از قبول داوری امتناع کرده یا انتخاب آنان از جهت عدم حضور در محل یا جهات دیگر میسر‌نباشد افراد دیگری به داوری انتخاب
می‌شوند.
‌ماده ۶ – داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و در صورتی که موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهیت دعوی ظرف مدت‌مقرر کتباً به دادگاه اعلام می‌نمایند. این نظر به طرفین ابلاغ می‌شود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را به دادگاه اعلام نمایند در صورتی که طرفین با نظر‌داور موافق باشند دادگاه دستور اجرای نظر داور را صادر می‌نماید مگر این که رأی داور مغایر قوانین موجد حق باشد که در این صورت ملغی‌الاثر‌می‌شود. ‌هرگاه یکی از طرفین به نظر داور معترض بوده یا در موعد مقرر جوابی ندهد یا رأی داور مغایر قوانین موجد حق باشد دادگاه به موضوع رسیدگی نموده‌حسب مورد رأی مقتضی یا گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.
‌ماده ۷ – هرگاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلاف خانوادگی را علیه یکدیگر طرح نمایند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحیت‌رسیدگی خواهد داشت و هرگاه دو یا چند دادخواست در یک روز به دادگاه تسلیم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن صالح به رسیدگی خواهد بود. ‌در صورتی که یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران مقیم است صلاحیت رسیدگی دارد و اگر طرفین مقیم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.
‌تبصره – در موارد مذکور در این قانون اگر طرفین اختلاف، مقیم خارج از کشور باشند می‌توانند به دادگاه یا مرجع صلاحیتدار محل اقامت خود نیز‌مراجعه نمایند. در این مورد هرگاه ذینفع نسبت به احکام و تصمیمات دادگاهها و مراجع خارجی معترض و مدعی عدم رعایت مقررات و قوانین ایران‌باشد می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم یا تصمیم قطعی اعتراض خود را با ذکر دلایل و پیوست نمودن مدارک و مستندات آن از
طریق‌کنسولگری ایران در کشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نماید دادگاه به موضوع رسیدگی کرده و رأی مقتضی صادر می‌کند و به دستور‌دادگاه رونوشت رأی برای اقدام قانونی به کنسولگری مربوط ارسال می‌گردد. ‌ثبت احکام و تصمیمات دادگاهها و مراجع خارجی در مواردی که قانوناً باید در اسناد سجلی یا دفتر کنسولگری ثبت شود و در صورت توافق طرفین یا‌در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بلااشکال است والا موکول به اعلام رأی قطعی دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.
‌ماده ۸ – در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد‌گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.
۱ . توافق زوجین برای طلاق.
۲ . استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او‌به ایفاء هم ممکن نباشد.
۳ . عدم تمکین زن از شوهر.
۴ . سوء رفتار و یا سوء معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیر قابل تحمل نماید.
۵ . ابتلاء هر یک از زوجین به امراض صعب‌العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.
۶ . جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.
۷ . عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه‌ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد.
۸ . محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال‌بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به پنج سال یا بیشتر و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
۹ . ابتلاء به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد.
۱۰ . هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.
۱۱ . هر یک از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. تشخیص ترک زندگی با دادگاه است.
۱۲ . محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد. ‌تشخیص این که جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
۱۳ . در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگر همچنین در صورتی که زوجین از جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتوانند‌از یکدیگر صاحب اولاد شوند.
۱۴ . در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی.
‌تبصره – طلاقی که به موجب این قانون و بر اساس گواهی عدم امکان سازش واقع می‌شود فقط در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عده قابل‌رجوع است.
‌ماده ۹ – در مورد ماده ۴ قانون ازدواج هرگاه یکی از طرفین عقد بخواهد از وکالت خود در طلاق استفاده نماید باید طبق ماده قبل به دادگاه مراجعه‌کند و دادگاه در صورت احراز تخلف از شرط گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.
‌ماده ۱۰ – اجرای صیغه طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت. ‌متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامه‌ای به دادگاه تسلیم نماید که در آن علل تقاضا به طور موجه قید گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه‌رأساً یا به وسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین زن و شوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد. هرگاه مساعی دادگاه برای حصول سازش نتیجه‌نرسد با توجه به ماده ۸ این قانون گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. ‌دفتر طلاق پس از دریافت گواهی مذکور به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود. ‌هر یک از طرفین عقد بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.‌همین مجازات مقرر است برای سردفتری که طلاق را ثبت نماید.
‌ماده ۱۱ – دادگاه می‌تواند به تقاضای هر یک از طرفین در صورتی که صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به سوء رفتار و قصور طرف دیگر باشد‌او را با توجه به وضع و سن طرفین و مدت زناشویی به پرداخت مقرری ماهانه متناسبی در حق طرف دیگر محکوم نماید مشروط به این که عدم‌بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرز باشد. پرداخت مقرری مذکور در صورت ازدواج مجدد محکوم‌له یا ایجاد درآمد کافی برای او کاهش‌درآمد یا عسرت محکوم علیه یا فوت محکوم‌له به حکم همان دادگاه حسب مورد تقلیل یافته یا قطع
خواهد شد. ‌در موردی که گواهی عدم امکان سازش به جهات مندرج در بندهای ۵ و ۶ ماده ۸ صادر شده
باشد مقرری ماهانه با رعایت شرایط مذکور به مریض یا‌مجنون نیز تعلق خواهد گرفت مشروط به این که مرض یا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعاده سلامت به حکم دادگاه قطع‌خواهد شد.
‌ماده ۱۲ – در کلیه مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال و میزان نفقه ایام عده را با توجه به وضع‌اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال و معین می‌کند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگاهداری و میزان هزینه آنان را‌مشخص می‌نماید و نفقه زوجه از عواید و دارایی مرد و نفقه اولاد و مبلغ ماهانه مقرر در ماده ۱۱ از نفقه زوجه از عواید و دارایی مرد یا زن یا هر دو و‌حتی از حقوق بازنشستگی استیفا خواهد گردید. دادگاه مبلغی را که باید از عواید یا دارایی مرد یا زن یا هر دو برای هر فرزند استیفا گردد تعیین و طریقه‌اطمینان بخشی برای پرداخت آن مقرر می‌کند دادگاه همچنین ترتیب
ملاقات اطفال را برای طرفین معین می‌کند حق ملاقات با طفل در صورت غیبت یا‌فوت پدر یا مادر به تشخیص دادگاه با سایر اقربا خواهد بود.
‌تبصره ۱ – اطفالی که والدین آنان قبل از تصویب این قانون از یکدیگر جدا شده‌اند در صورتی که به طریق اطمینان بخشی ترتیب هزینه و نگاهداری‌و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
‌تبصره ۲ – پرداخت نفقه قانونی زوجه و اولاد بر سایر دیون مقدم است.
‌ماده ۱۳ – در هر مورد حسب اعلام یکی از والدین یا اقربای طفل یا دادستان یا اشخاص دیگر تشخیص شود که تغییر در وضع حضانت طفل‌ضرورت دارد (‌اعم از این که قبلاً تصمیمی در این مورد اتخاذ شده یا نشده باشد) و یا به طریق اطمینان بخشی ترتیب نگاهداری و حضانت طفل داده‌نشده باشد دادگاه پس از رسیدگی حضانت طفل به هر کسی که مقتضی بداند محول می‌کند و هزینه حضانت به عهده کسی است که به موجب تصمیم ‌دادگاه به پرداخت آن می‌شود.
‌ماده ۱۴ – هرگاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی که حضانت طفل به او محول شده از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده یا مانع‌ملاقات طفل با اشخاص ذیحق شود او را برای هر بار تخلف به پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال و در صورت تکرار به حداکثر مبلغ مذکور‌محکوم خواهد کرد. ‌دادگاه در صورت اقتضا می‌تواند علاوه بر محکومیت مزبور حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار نماید. در هر صورت حکم این ماده مانع از تعقیب‌متهم چنانچه عمل او طبق قوانین جزایی جرم شناخته شده باشد نخواهد بود.
‌تبصره ۱ – پدر یا مادر یا کسانی که حضانت طفل به آنها واگذار شده نمی‌توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر در بین طرفین و یا غیر‌از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و یا به خارج از کشور بدون رضایت والدین به فرستند مگر در صورت ضرورت با کسب اجازه از دادگاه.
‌تبصره ۲ – وجوه موضوع این ماده و ماده ۱۱ به صندوق حمایت خانواده که از طرح دولت تأسیس می‌شود پرداخت خواهد شد. نحوه پرداخت‌وجوه مذکور به اشخاص ذینفع طبق آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌ماده ۱۵ – طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود می‌باشد در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم و لیاقت او در اداره امور صغیر یا فوت پدر به‌تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان حق ولایت به هر یک از جد پدری یا مادر تعلق می‌گیرد مگر این که عدم صلاحیت آنان احراز شود که در‌این صورت حسب مقررات اقدام به نصب قیم یا ضم امین خواهد شد. ‌دادگاه در صورت اقتضا اداره امور صغیر را از طرف جد پدری یا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد. ‌در صورتی که مادر صغیر شوهر اختیار کند حق ولایت او ساقط خواهد شد در این صورت اگر صغیر جد پدری نداشته یا جد پدری صالح برای اداره امور‌صغیر نباشد دادگاه به پیشنهاد دادستان حسب مورد مادر صغیر یا شخص صالح دیگری را به عنوان امین یا قیم تعیین خواهد کرد. ‌امین به تشخیص دادگاه مستقلا یا تحت نظر دادستان امور صغیر را اداره خواهد کرد.
‌ماده ۱۶ – مرد نمی‌تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:
۱ . رضایت همسر اول.
۲ . عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی.
۳ . عدم تمکین زن از شوهر.
۴ . ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۸٫
۵ . محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸٫
۶ . ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸٫
۷ . ترک زندگی خانوادگی از طرف زن.
۸ . عقیم بودن زن.
۹ . غایب مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸٫
‌ماده ۱۷ – متقاضی باید تقاضانامه‌ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلایل تقاضای خود را در آن قید نماید. ‌یک نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر او ابلاغ خواهد شد. ‌دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده ۱۶ اجازه اختیار‌همسر جدید خواهد داد. ‌به هر حال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که اگر به خواهد گواهی عدم امکان سازش از دادگاه به نماید. ‌هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد همین‌مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند. ‌در صورت گذشت همسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط درباره مرد و زن جدید موقوف خواهد شد.
‌ماده ۱۸ – شوهر می‌تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز‌می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را به نماید. ‌دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند.
‌ماده ۱۹ – تصمیم دادگاه در موارد زیر قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش‌پذیر می‌باشد.
۱ . صدور گواهی عدم امکان سازش.
۲ . تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال.
۳ . حضانت اطفال.
۴ . حق ملاقات با اطفال.
۵ . اجازه مقرر در ماده ۱۶٫
۶ .  در مورد بندهای ۲ و ۳ و ۴ این ماده هرگاه در وضع طفل یا والدین یا سرپرستی که از طرف دادگاه معین شده تغییری حاصل شود که تجدید‌نظر در میزان نفقه یا هزینه نگاهداری یا حضانت یا حق ملاقات با اطفال را ایجاب کند دادگاه می‌تواند در تصمیم قبلی خود تجدید نظر نماید.
‌ماده ۲۰ – طرفین دعوی یا هر یک از آنها می‌توانند از دادگاه تقاضا کنند قبل از ورود به ماهیت دعوی مسئله حضانت و هزینه نگاهداری اطفال یا‌نفقه زن را مورد رسیدگی فوری قرار دهد و قراری در این باره صادر کند دستور موقت دادگاه فوراً به مورد اجرا گذاشته می‌شود.
‌ماده ۲۱ – مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ صدور است در صورتی که ظرف مدت گواهی مذکور به دفتر طلاق تسلیم نشود از‌درجه اعتبار ساقط می‌گردد. ‌دفاتر طلاق پس از ارائه گواهی عدم امکان سازش از ناحیه هر یک از زوجین به طرف دیگر اخطار می‌نماید ظرف مهلتی که از یک ماه تجاوز ننماید برای‌اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حاضر شود. در صورتی که ظرف مهلت مقرر حاضر نشود دفتر طلاق مکلف است حسب تقاضای یکی از طرفین طلاق را‌جاری و ثبت نماید.
‌ماده ۲۲ – هر کس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید به حبس‌جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. ‌تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت یا وقوع طلاق در مورد زوجه تعقیب جزایی یا اجرای مجازات‌موقوف خواهد شد.
‌ماده ۲۳ – ازدواج زن قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و مرد قبل از رسیدن به سن ۲۰ سال تمام ممنوع است معذلک در مواردی که مصالحی‌اقتضا کند استثنائاً در مورد زنی که سن او از ۱۵ سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد به پیشنهاد دادستان و‌تصویب دادگاه شهرستان ممکن است معافیت از شرط سن اعطاء شود. زن یا مردی که بر خلاف مقررات این ماده با کسی که هنوز به سن قانونی برای‌ازدواج نرسیده مزاوجت کند حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده ۳ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶ محکوم خواهد شد.
‌تبصره – در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام می‌کند دفاتر ازدواج مکلفند علاوه بر مطالبه گواهینامه مذکور در ماده ۲ قانون گواهینامه ازدواج‌مصوب سال ۱۳۱۷ گواهی صحت مزاج نسبت به عوامل یا بیماریهای دیگری که موجب بروز بیماری یا عوارض سوء در اولاد و یا زوجین خواهد شد‌نیز مطالبه نماید. ‌نوع عوامل و بیماری‌های مذکور را وزارت بهداری و وزارت دادگستری تعیین خواهند نمود.
‌ماده ۲۴ – رسیدگی به امور خانوادگی در دادگاه بدون حضور تماشاچی انجام خواهد گرفت.
‌ماده ۲۵ – اجرای احکام دادگاه به موجب آیین‌نامه‌ای است که از طرف وزارت دادگستری تهیه خواهد شد.
‌تبصره – در مورد وجوهی که به موجب حکم دادگاه باید ماهانه و مستمراً از محکوم علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجراییه کافی‌است و مأمورین اجرا مکلفند عملیات اجرایی را مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده است ادامه دهند.
‌ماده ۲۶ – مقررات این ماده در مورد پرونده‌هایی که تا کنون منتهی به صدور حکم نهایی نشده است قابل اجرا خواهد بود.
‌ماده ۲۷ – آیین‌نامه اجرایی این قانون را وزارت دادگستری تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجرا خواهد گذاشت.
‌ماده ۲۸ – قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۴۶ و سایر مقرراتی که مغایر با این قانون است همچنین ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومی از تاریخ‌اجرا این قانون ملغی است. ‌قانون فوق مشتمل بر بیست و هشت ماده و ده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۳٫۱۰٫۱۶، در جلسه روز سه‌شنبه پانزدهم‌بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی

مقدمه
در انتشار وآثار و اجراء قوانین بطورعموم
ماده ۱ – مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آنرا صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
تبصره – در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۲ – قوانین ۱۵ روز پس انتشار ، در سراسرکشور لازم الاجراء است مگر آنکه درخود قانون ، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. ( اصلاحی مصوب ۲۹ آبان ماه ۱۳۴۸ “منتشر در روزنامه رسمی شماره ۷۲۴۲ مورخ ۲۵/۹/۴۸ – صفحه ۴۶۵ مجموعه قوانین سال ۱۳۴۸)
( چون نسبت به قوانین مصوب قبل از لازم الاجراء شدن اصلاحی ماده ۲ مذکور متن ماده ۲ تصویبی سال ۱۳۰۷ معتبر است لذا عین مفاد آن ماده ذیلا می آید :
ماده ۲ مصوب سال ۱۳۰۷- قوانین در تهران ۱۰ روز پس از انتشار و در ولایات بعد از انقضاء مدت مزبور به اضافه یک روز برای هر شش فرسخ تا تهران لازم الاجراء است مگر اینکه خود قانون ، ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر کرده باشد.)
ماده ۳ – انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آید.
ماده ۴ – اثرقانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در قانون ، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.
ماده ۵ – کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
ماده ۶ – قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، درمورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم درخارجه باشند مجری خواهد بود.
ماده ۷ – اتباع خارجه مقیم در خاک ایران ازحیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه درحدود معاهدات مطیع و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.
ماده ۸ – اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران برطبق عهود تملک کرده یا می کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.
ماده ۹ – مقررات عهودی که برطبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد درحکم قانون است.
ماده ۱۰ – قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن رامنعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
جلد اول دراموال
کتاب اول – دربیان اموال ومالکیت بطورکلی
باب اول – دربیان انواع اموال
ماده ۱۱ – اموال بر دو قسم است منقول و غیرمنقول
فصل اول – دراموال غیرمنقول
ماده ۱۲ – مال غیرمنقول آن است که ازمحلی به محل دیگرنتوان نقل نمود اعم ازاینکه استقرارآن ذاتی باشدیابه واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یانقص خودمال یا محل آن شود.
ماده ۱۳ – اراضی وابنیه وآسیاوهرچه که دربنامنصوب وعرفاجزءبنا محسوب می شودغیرمنقول است وهمچنین است لوله هاکه برای جریان کآب یا مقاصددیگردرزمین یابناکشیده شده باشد.
ماده ۱۴ – آینه وپرده نقاشی ومجسمه امثال آنهادرصورتی که دربنایا زمین بکاررفته باشدبطوری که نقل آن موجب نقص یاخرابی خودآن یامحل آن بشود غیرمنقول است .
ماده ۱۵ – ثمره وحاصل ،مادام که چیده یادرونشده است غیرمنقول است اگرقسمتی ازآن چیده یادروشده باشدتنهاآن قسمت منقول است .
ماده ۱۶ – مطلق اشجاروشاخه های آن ونهال وقلمه مادام که بریده یاکنده نشده است غیرمنقول است .
ماده ۱۷ – حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و بطور کلی هر مال منقول که برای استفاده ازعمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزو ملک محسوب و درحکم مال غیرمنقول است وهمچنین است تلمبه وگاویاحیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یاخانه وباغ اختصاص داده شده است .
ماده ۱۸ – حق انتفاع ازاشیاء غیرمنقوله مثل حق عمری وسکنی وهمچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیرازقبیل حق العبوروحق المجری ودعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله ازقبیل تقاضای خلع یدوامثال آن تابع اموال غیرمنقول است .
فصل دوم – در اموال منقوله
ماده ۱۹ – اشیائی که نقل آن ازمحلی به محل دیگرممکن باشدبدون اینکه به خودیامحل آن خرابی واردآیدمنقول است .
ماده ۲۰ – کلیه دیون ازقبیل قرض وثمن مبیع ومال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم درحکم منقول است ولواینکه مبیع یاعین مستاجره ازاموال غیرمنقوله باشد.
ماده ۲۱ – انواع کشتیهای کوچک وبزرگ وقایقها وآسیاها وحمامهائی که درروی رودخانه و دریاهاساخته می شودومی توان آنهاراحرکت دادوکلیه کارخانه هائی که نظربه طرز ساختمان جزءبنای عمارتی نباشد داخل درمنقولات است ولی توقیف بعضی ازاشیاءمزبوره ممکن است نظربه اهمیت آنهاموافق ترتیبات خاصه بعمل آید.
ماده ۲۲ – مصالح بنائی ازقبیل سنگ وآجروغیره که برای بنائی تهیه شده یابه واسطه خرابی ازبناجداشده باشدمادامی که دربنابکارنرفته داخل منقول است .
فصل سوم – دراموالی که مالک خاص ندارد
ماده ۲۳ – استفاده ازاموالی که مالک خاص نداردمطابق قوانین مربوطه به آنهاخواهدبود.
ماده ۲۴ – هیچکس نمی تواندطرق وشوارع عامه وکوچه هائی راکه آخرآنها مسدود نیست تملک نماید.
ماده ۲۵ – هیچکس نمی توانداموالی راکه مورداستفاده عموم است و مالک خاص نداردازقبیل پلهاوکاروانسراهاوآب انبارهای عمومی ومدارس قدیمه ومیدان گاههای عمومی تملک کند.وهمچنین است قنوات وچاهائی که مورداستفاده عموم است .
ماده ۲۶ – اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخ و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۲۷ – اموالی که ملک اشخاص نمی باشدوافرادمردم می توانندآنها رامطابق مقررات مندرجه دراین قانون وقوانین مخصوصه مربوطه به هریک از اقسام مختلفه آنهاتملک کرده ویاازآنهااستفاده کنندمباحات نامیده می شودمثل اراضی موات یعنی زمینهائی که معطل افتاده وآبادی وکشت وزرع در آنهانباشد.
ماده ۲۸ – اموال مجهول المالک بااذن حاکم یاماذون ازقبل اوبه مصارف فقرامی رسد.
باب دوم – در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می شود
ماده ۲۹ – ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل راداراباشند :
۱ – مالکیت (اعم ازعین یامنفعت )
۲ – حق انتفاع ۳ – حق ارتفاق به ملک غیر.
فصل اول – درمالکیت
ماده ۳۰ – هرمالکی نسبت به مایملک خودحق همه گونه تصرف وانتفاع داردمگردرمواردی که قانون استثناءکرده باشد.
ماده ۳۱ – هیچ مالی راازتصرف صاحب آن نمی تواندبیرون کردمگربه حکم قانون .
ماده ۳۲ – تمام ثمرات ومتعلقات اموال منقوله وغیرمنقوله که طبعا یادرنتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره است .
ماده ۳۳ – نماومحصولی که اززمین حاصل می شودمال مالک زمین است چه بخودی خودروئیده باشدیابه واسطه عملیات مالک مگراینکه نمایاحاصل از اصله یاحبه غیرحاصل شده باشدکه دراین صورت درخت ومحصول مال صاحب اصله یا حبه خواهدبوداگرچه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.
ماده ۳۴ – نتایج حیوانات درملکیت تابع مادراست وهرکس مالک مادرشدمالک نتایج آن هم خواهدشد.
ماده ۳۵ – تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگراینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده ۳۶ – تصرفی که ثابت شودناشی ازسبب ملک یاناقل قانونی نبوده معتبرنخواهدبود.
ماده ۳۷ – اگرمتصرف فعلی اقرارکندکه ملک سابقامال مدعی اوبوده است دراین صورت مشارالیه نمی تواندبرای ردادعای مالکیت شخص مزبوربه تصرف خوداستنادکندمگراینکه ثابت نمایدکه ملک به ناقل صحیح به اومنتقل شده است .
ماده ۳۸ – مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تاهرکجا الارودوهمچنین است نسبت به زیرزمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و فرازگرفتن داردمگرآنچه راکه قانون استثناءکرده باشد.
ماده ۳۹ – هربناودرخت که درروی زمین است وهمچنین هربناوحفری که در زیرزمین است ملک مالک آن زمین محسوب می شودمگراینکه خلاف آن ثابت شود.
فصل دوم – درحق انتفاع
ماده ۴۰ – حق انتفاع عبارت ازحقی است که بموجب آن شخص می توانداز مالی که عین آن ملک دیگری است مالک خاصی ندارداستفاده کند.
مبحث اول – درعمری ورقبی وسکنی
ماده ۴۱ – عمری حقی انتفاعی است که بموجب عقدی ازطرف مالک برای شخص به مدت عمرخودیاعمرمنتفع ویاعمرشخص ثالثی برقرارشده باشد.
ماده ۴۲ – رقبی حق انتفاعی است که ازطرف مالک برای مدت معینی برقرارمی گردد.
ماده ۴۳ – اگرحق انتفاع عبارت ازسکونت درمسکنی باشدسکنی یاحق سکنی نامیده می شودواین حق ممکن است بطریق عمری یابطریق رقبی برقرارشود.
ماده ۴۴ – درصورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشدحبس مطلق بوده وحق مزبورتافوت مالک خواهدبودمگراینکه مالک قبل ازفوت خود رجوع کند.
ماده ۴۵ – درمواردفوق حق انتفاع رافقط درباره شخص یااشخاصی می توان برقرارکردکه درحین ایجادحق مزبوروجودداشته باشندولی ممکن است حق انتفاع تبعابرای کسانی هم که درحین عقدبوجودنیامده اندبرقرارشودو مادامی که صاحبان حق انتفاع موجودهستندحق مزبورباقی وبعدازانقراض آنها حق زائل می گردد.
ماده ۴۶ – حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرارشودکه استفاده ازآن بابقاءعین ممکن باشداعم ازاینکه مال مزبورمنقول باشدیا غیرمنقول ومشاع باشدیامفروز.
ماده ۴۷ – درحبس اعم ازعمری وغیره قبض شرط صحت است .
ماده ۴۸ – منتفع بایدازمالی که موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده نکرده ودرحفاظت آن تعدی یاتفریط ننماید.
ماده ۴۹ – مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است برعهده منتفع نیست مگراینکه خلاف آن شرط شده باشد.
ماده ۵۰ – اگرمالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یاتفریط منتفع تلف شودمشارالیه مسئول آن نخواهدبود.
ماده ۵۱ – حق انتفاع درموادذیل زایل می شود –
ا)درصورت انقضاءمدت .
۲)درصورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است .
ماده ۵۲ – درمواردذیل منتفع ضامن تضررات مالک است –
۱)درصورتی که منتفع ازمال موضوع انتفاع سوءاستفاده کند.
۲)درصورتی که شرایط مقرره ازطرف مالک رارعایت ننمایدواین عدم رعایت موجب خسارتی برموضوع حق انتفاع باشد.
ماده ۵۳ – انتقال عین ازطرف مالک به غیرموجب بطلان حق انتفاع نمی شود ولی اگرمنتقل الیه جاهل باشدکه حق انتفاع متعلق به دیگری است اختیارفسخ معامله راخواهدداشت .
ماده ۵۴ – سایرکیفیات انتفاع ازمال دیگری به نحوی خواهدبودکه مالک قرارداده یاعرف وعادت اقتضاءبنماید.
مبحث دوم – دروقف
ماده ۵۵ – وقف عبارت است ازاینکه عین مال حبس ومنافع آن تسبیل شود. ماد۵۶ – وقف واقع می شودبه ایجاب ازطرف واقف به هرلفظی که صراحتا دلالت برمعنی آن کندوقبول طبقه اول ازموقوف علیهم یاقائم مقام قانونی آنهادرصورتی که محصورباشندمثل وقف براولادواگرموقوف علیهم غیرمحصور یاوقف برمصالح عامه باشددراین صورت قبول حاکم شرط است .
ماده ۵۷ – واقف بایدمالک مالی باشدکه وقف می کندوبعلاوه دارای اهلیتی باشدکه درمعاملات معتبراست .
ماده ۵۸ – فقط وقف مالی جائزاست که بابقاءعین بتوان ازآن منتفع شد اعم ازاینکه منقول باشدیاغیرمنقول مشاع باشدیامفروز.
ماده ۵۹ – اگرواقف عین موقوفه رابه تصرف وقف ندهدوقف محقق نمی شود وهروقت به قبض دادوقف تحقق پیدامی کند.
ماده ۶۰ – درقبض فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع ازوقف نکرده است هروقت قبض بدهدوقف تمام می شود.
ماده ۶۱ – وقف بعدازوقوع آن به نحوصحت وحصول قبض لازم است وواقف نمی تواندازآن رجوع کندیادرآن تغییری بدهدیاازموقوف علیهم کسی راخارج کندیاکسی راداخل درموقوف علیهم نمایدیاباآنهاشریک کندیااگردرضمن عقدمتولی معین نکرده بعدازآن متولی قراردهدیاخودبعنوان تولیت دخالت کند.
ماده ۶۲ – درصورتی که موقوف علیهم محصورباشندخودآنهاقبض می کنند وقبض طبقه اول کافی است واگرموقوف علیهم غیرمحصوریاوقف برمصالح عامه باشدمتولی وقف والاحکم قبض می کند.
ماده ۶۳ – ولی ووصی محجورین ازجانب آنهاموقوفه راقبض می کنندواگر خودواقف تولیت رابرای خودقرارداده باشدقبض خوداوکفایت می کند.
ماده ۶۴ – مالی راکه منافع آن موقتامتعلق به دیگری است می توان وقف نمودوهمچنین وقف ملکی که درآن حق ارتفاق موجوداست جائزاست بدون اینکه به حق مزبورخللی واردآید.
ماده ۶۵ – صحت وقفی که بعلت اضراردیان واقف واقع شده باشدمنوط به اجازه دیان است .
ماده ۶۶ – وقف برمقاصدغیرمشروع باطل است .
ماده ۶۷ – مالی که قبض واقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگرواقف تنهاقادربراخذاقباض آن نباشدوموقوف علیه قادربه اخذآن باشد صحیح است .
ماده ۶۸ – هرچیزی که طبعایابرحسب عرف وعادت یاازتوابع ومتعلقات عین موقوف محسوب می شودداخل دروقف است مگراینکه واقف آن رااستثناء کندبه نحوی که درفصل بیع مذکوراست .
ماده ۶۹ – وقف برمعدوم صحیح نیست مگربه تبع موجود.
ماده ۷۰ – اگروقف برموجودومعدوم معاواقع شودنسبت به سهم موجود صحیح ونسبت به سهم معدوم باطل است .
ماده ۷۱ – وقف برمجهول صحیح نیست .
ماده ۷۲ – وقف برنفس به این معنی که واقف خودراموقوف علیه یاجزء موقوف علیهم نمایدیاپرداخت دیون یاسایرمخارج خودراازمنافع موقوفه قراردهدباطل است اعم ازاینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت .
ماده ۷۳ – وقف براولادواقوام وخدمه وواردین وامثال آنهاصحیح است .
ماده ۷۴ – دروقف برمصالح عامه اگرخودواقف نیزمصداق موقوف علیهم واقع شودمی تواندمنتفع گردد.
ماده ۷۵ – واقف می تواندتولیت یعنی اداره کردن امورموقوفه را مادام الحیوه یادرمدت معینی برای خودقراردهدونیزمی تواندمتولی دیگری معین کندکه مستقلایامجتمعاباخودواقف اداره کند.تولیت اموال موقوفه ممکنست به یک یاچندنفردیگرغیرازخودواقف واگذارشودکه هریک مستقلایا منضمااداره کنندوهمچنین واقف می تواندشرط کندکه خوداویامتولی که معین شده نصب متولی کندویادراین موضوع هرترتیبی رامقتضی بداندقراردهد.
ماده ۷۶ – کسی که واقف اورامتولی قرارداده می تواندبدواتولیت را قبول یاردکندواگرقبول کرددیگرنمی تواندردنمایدواگرردکردمثل صورتی است که ازاصل متولی قرارداده نشده باشد.
ماده ۷۷ – هرگاه واقف برای دونفریا بیشتر بطور استقلال تولیت قرار داده باشدهریک ازآنهافوت کند دیگری یادیگران مستقلاتصرف می کنندواگر بنحواجتماع قرارداده باشد تصرف هریک بدون تصویب دیگری یادیگران نافذ نیست وبعد ازفوت یکی ازآنهاحاکم شخصی راضمیمه آنکه باقی مانده است می نمایدکه مجتمعاتصرف کنند.
ماده ۷۸ – واقف می تواند برمتولی ناظر قرار دهدکه اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.
ماده ۷۹ – واقف یاحاکم نمی تواندکسی راکه درضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کنندمگردرصورتی که حق عزل شرط شده باشدواگرخیانت متولی ظاهرشودحاکم ضم امین می کند.
ماده ۸۰ – اگرواقف وضع مخصوصی رادرشخص متولی شرط کرده باشدومتولی فاقدآن وصف گرددمنعزل می شود.
ماده ۸۱ – در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۸۲ – هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشدمتولی بایدبهمان ترتیب رفتارکند و اگرترتیبی قرارنداده باشدمتولی بایدراجع به تعمیر و اجاره وجمع آوری منافع وتقسیم آن برمستحقین وحفظ موقوفه وغیره مثل وکیل امینی عمل نماید.
ماده ۸۳ – متولی نمی تواند تولیت رابه دیگری تفویض کندمگرآنکه واقف درضمن وقف به او اذن داده باشدولی اگردرضمن وقف شرط مباشرت نشده باشدمی تواندوکیل بگیرد.
ماده ۸۴ – جائزاست واقف ازمنافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگرحق التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت المثل عمل است .
ماده ۸۵ – بعدازآنکه منافع موقوفه حاصل وحصه هریک ازموقوف علیهم معین شدموقوف علیه می تواندحصه خودراتصرف کنداگرچه متولی اذن نداده باشدمگراینکه واقف اذن درتصرف راشرط کرده باشد.
ماده ۸۶ – درصورتی که واقف ترتیبی قرارنداده باشدمخارج تعمیرواصلاح موقوفه واموری که برای تحصیل منفعت لازم است برحق موقوف علیهم مقدم خواهد بود.
ماده ۸۷ – واقف می تواندشرط کندکه منافع موقوفه مابین موقوف علیهم به تساوی تقسیم شودیابه تفاوت ویااینکه اختیاربه متولی یاشخص دیگری بدهدکه هرنحومصلحت داندتقسیم کند.
ماده ۸۸ – بیع وقف درصورتی که خراب شودیاخوف آن باشدکه منجربخرابی گرددبطوری که انتفاع ازآن ممکن نباشددرصورتی جایزاست که عمران آن متعذر باشدیاکسی برای عمران آن حاضرنشود.
ماده ۸۹ – هرگاه بعض موقوفه خراب یامشرف به خرابی گرددبطوری که انتفاع ازآن ممکن نباشدهمان بعض فروخته می شودمگراینکه خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقیمانده است بشوددراین صورت تمام فروخته می شود.
ماده ۹۰ – عین موقوفه درموردجوازبیع باقرب به غرض واقف تبدیل می شود.
ماده ۹۱ – درمواردذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد.
۱)درصورتی که منافع موقوفه مجهول المصرف باشدمگراینکه قدرمتیقنی دربین باشد.
۲)درصورتی که صرف منافع موقوفه درموردخاصی که واقف معین کرده است متعذرباشد.
مبحث سوم – درحق انتفاع ازمباحات
ماده ۹۲ – هرکس می تواندبارعایت قوانین ونظامات راجعه بهریک از مباحات ازآنهااستفاده نماید.
فصل سوم – درحق ارتفاق نسبت به ملک غیرودراحکام وآثاراملاک نسبت به املاک مجاور
مبحث اول – درحق ارتفاق نسبت به ملک غیر
ماده ۹۳ – ارتفاق حقی است برای شخص درملک دیگری .
ماده ۹۴ – صاحبان املاک می تواننددرملک خودهرحقی راکه بخواهند نسبت به دیگری قراردهنددراین صورت کیفیت استحقاق تابع قراردادوعقدی است که مطابق آن حق داده شده است .
ماده ۹۵ – هرگاه زمین یاخانه کسی مجرای فاضل آب یاآب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یازمین نمی تواندجلوگیری ازآن کندمگر درصورتی که عدم استحقاق اومعلوم شود.
ماده ۹۶ – چشمه واقعه درزمین کسی محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر اینکه دیگری نسبت به آن چشمه عینایاانتفاعاحقی داشته باشد.
ماده ۹۷ – هرگاه کسی ازقدیم درخانه یاملک دیگری مجرای آب به ملک خود یاحق مرورداشته صاحب خانه یاملک نمی تواندمانع آب بردن یاعبوراواز ملک خودشودوهمچنین است سایرحقوق ازقبیل حق داشتن دروشبکه وناودان وحق شرب وغیره .
ماده ۹۸ – اگرکسی حق عبوردرملک غیرنداردولی صاحب ملک اذن داده باشدکه ازملک اوعبورکنندهروقت بخواهدمی تواندازاذن خودرجوع کرده و مانع عبوراوبشودوهمچنین است سایرارتفاقات .
ماده ۹۹ – هیچکس حق نداردناودان خودرابطرف ملک دیگری بگذاردیا آب باران ازبام خودبه بام یاملک همسایه جاری کندویابرف بریزدمگربه اذن او.
ماده ۱۰۰ – اگرمجرای آب شخصی درخانه دیگری باشدودرمجری خرابی به هم رسدبنحوی که عبورآب موجب خسارت خانه شودمالک خانه حق نداردصاحب مجری رابه تعمیرمجری اجبارکندبلکه خوداوبایددفع ضررازخودنمایدچنانچه اگر خرابی مجری مانع عبورآب شودمالک خانه ملزم نیست که مجری راتعمیرکند بلکه صاحب حق بایدخودرفع مانع کنددراین صورت برای تعمیرمجری می تواند داخل خانه یازمین شودولیکن بدون ضرورت حق ورودنداردمگربه اذن صاحب ملک
ماده ۱۰۱ – هرگاه کسی ازآبی که ملک دیگری است بنحوی ازانحاءحق انتفاع داشته باشدازقبیل دایرکردن آسیاوامثال آن صاحب آن نمی تواندمجری راتغییردهدبه نحویکه مانع ازاستفاده حق دیگری باشد.
ماده ۱۰۲ – هرگاه ملکی کلاءیاجزاءبه کسی منتقل شودوبرای آن ملک حق الارتفاقی درملک دیگریادرجزءدیگرهمان ملک موجودباشدآن حق بحال خود باقی می ماندمگراینکه خلاف آن تصریح شده باشد.
ماده ۱۰۳ – هرگاه شرکاءملکی دارای حقوق ومنافعی باشندوآن ملک مابین شرکاءتقسیم شودهرکدام ازآنهابقدرحصه مالک آن حقوق ومنافع خواهدبودمثل اینکه اگرملکی دارای حق عبوردرملک غیربوده وآن ملک که دارای حق است بین چندنفرتقسیم شودهریک ازآنهاحق عبورازهمان محلی که سابقاحق داشته است خواهدداشت .
ماده ۱۰۴ – حق الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع ازآن حق نیزخواهدبودمثل اینکه اگرکسی حق شرب ازچشمه یاحوض یاآب انبارغیرداردحق عبورتاآن چشمه یاحوض وآب انبارهم برای برداشتن آب دارد.
ماده ۱۰۵ – کسی که حق الارتفاق درملک غیرداردمخارجی که برای تمتع از آن حق لازم شودبعهده صاحب حق می باشدمگراینکه بین اووصاحب ملک برخلاف آن قراری داده شده باشد.
ماده ۱۰۶ – مالک ملکی که موردحق الارتفاق غیراست نمی توانددرملک خودتصرفاتی نمایدکه باعث تضییع یاتعطیل حق مزبورباشدمگربااجازه صاحب حق .
ماده ۱۰۷ – تصرفات صاحب حق درملک غیرکه متعلق حق اوست بایدبه اندازه ای باشدکه قراردادندویابمقدارمتعارف وآنچه ضرورت انتفاع اقتضاءمی کند.
ماده ۱۰۸ – درتمام مواردی که انتفاع کسی ازملک دیگری به موجب اذن محض باشدمالک می تواندهروقت بخواهدازاذن خودرجوع کندمگراینکه مانع قانونی موجودباشد.
مبحث دوم – دراحکام وآثاراملاک نسبت به املاک مجاور
ماده ۱۰۹ – دیواری که مابین دوملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دوملک محسوب می شودمگراینکه قرینه یادلیلی برخلاف آن موجودباشد.
ماده ۱۱۰ – بنابطورترصیف ووضع سرتیرازجمله قرائن است که دلالت بر تصرف واختصاص می کنند.
ماده ۱۱۱ – هرگاه ازدوطرف بنامتصل به دیواربطورترصیف باشدتمام دیوارمحکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهدبودمگراینکه خلافش ثابت شود.
ماده ۱۱۲ – هرگاه قرائن اختصاصی فقطازیک طرف باشدتمام دیوارمحکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهدبودمگراینکه خلافش ثابت شود.
ماده ۱۱۳ – مخارج دیوارمشترک برعهده کسانی است که درآن شرکت دارند
ماده ۱۱۴ – هیچیک ازشرکاءنمی توانددیگری رااجباربربناوتعمیر دیوارمشترک نمایدمگراینکه دفع ضرربنحودیگرممکن نباشد.
ماده ۱۱۵ – درصورتی که دیوارمشترک خراب شودواحدشریکین ازتجدید بناءواجازه تصرف درمبنای مشترک امتناع نمایدشریک دیگرمی توانددرحصه خاص خودتجدیدبنای دیوارکند.
ماده ۱۱۶ – هرگاه احدشرکاءراضی به تصرف دیگری درمبناباشدولی از تحمل مخارج مضایقه نمایدشریک دیگرمی تواندبنای دیوارراتجدیدکندودر این صورت اگربنای جدیدبامصالح مشترک ساخته شوددیوارمشترک خواهدبود والامختص به شریکی است که بناراتجدیدکرده است .
ماده ۱۱۷ – اگریکی ازدوشریک دیوارمشترک راخراب کنددرصورتی خراب کردن آن لازم نبوده بایدآنکه خراب کرده مجدداآن رابناکند.
ماده ۱۱۸ – هیچیک ازدوشریک حق ندارددیوارمشترک رابالاببردیاروی آن بناسرتیربگذاردیادریچه ورف بازکندیاهرنوع تصرفی نمایدمگربه اذن شریک دیگر.
ماده ۱۱۹ – هریک ازشرکاءبرروی دیوارمشترک سرتیرداشته باشد نمی تواندبدون رضای شریک دیگرتیرهاراازجای خودتغییردهدوبجای دیگراز دیواربگذارد.
ماده ۱۲۰ – اگرصاحب دیواربه همسایه اذن دهدکه به روی دیواراوسرتیر بگذاردیاروی آن بناکندهروقت بخواهدمی تواندازاذن خودرجوع کندمگراین که به وجه ملزمی این حق راازخودسلب کرده باشد.
ماده ۱۲۱ – هرگاه کسی به اذن صاحب دیواربرروی دیوارسرتیری گذارده باشدوبعدآن رابرداردنمی تواندمجددابگذاردمگربه اذن جدیدازصاحب دیواروهمچنین است سایرتصرفات .
ماده ۱۲۲ – اگردیواری متمایل به ملک غیریاشارع ونحوآن شودکه مشرف به خرابی گرددصاحب آن اجبارمی شودکه آن راخراب کند.
ماده ۱۲۳ – اگرخانه یازمینی بین دونفرتقسیم شودیکی ازآنهانمی تواند دیگری رامجبورکندکه باهم دیواری مابین دوقسمت بکشند.
ماده ۱۲۴ – اگرازقدیم سرتیرعمارتی روی دیوارمختصی همسایه بوده و سابقه این تصرف معلوم نباشدبایدبحال سابق باقی بماندواگربه سبب خرابی عمارت ونحوآن سرتیربرداشته شودصاحب عمارت می تواندآن راتجدیدکندو همسایه حق ممانعت نداردمگراینکه ثابت نمایدوضعیت سابق به صرف اجازه اوایجادشده بوده است .
ماده ۱۲۵ – هرگاه طبقه تحتانی مال کسی باشدوطبقه فوقانی مال دیگری هر یک می تواندبطورمتعارف درحصه اختصاصی خودتصرف بکندلیکن نسبت به سقف بین دوطبقه هریک ازمالکین طبقه فوقانی وتحتانی می توانددرکف یاسقف طبقه اختصاصی خودبطورمتعارف آن اندازه تصرف نمایدکه مزاحم حق دیگری نباشد.
ماده ۱۲۶ – صاحب اطاق تحتانی نسبت به دیوارهای اطاق وصاحب فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه بالاختصاص وهردونسبت به سقف مابین اطاق وغرفه بالاشتراک متصرف شناخته می شوند.
ماده ۱۲۷ – پله فوقانی ملک صاحب طبقه فوقانی محسوب است مگراینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده ۱۲۸ – هیچیک ازصاحبان طبقه تحتانی وغرفه فوقانی نمی تواند دیگری رااجباربه تعمیریامساعدت درتعمیردیوارهاوسقف بنماید.
ماده ۱۲۹ – هرگاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی وفوقانی خراب شود درصورتی که بین مالک فوقانی ومالک تحتانی موافقت درتجدیدبناحاصل نشود وقراردادملزمی سابقابین آنهاموجودنباشدهریک ازمالکین اگرتبرعاسقف تجدیدنموده چنانچه بامصالح مشترکه ساخته شده باشدسقف مشترک است واگر بامصالح مختصه ساخته شده باشدمتعلق به بانی خواهدبود.
ماده ۱۳۰ – کسی حق نداردخانه خودرابه فضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهدواگربدون اذن خروجی بدهدملزم به رفع آن خواهدبود.
ماده ۱۳۱ – اگرشاخه درخت کسی درفضای خانه یازمین همسایه شودبایداز آنجاعطف کندواگرنکردهمسایه می تواندآن راعطف کندواگرنشدازحدخانه خودقطع کندوهمچنین است حکم ریشه های درخت که داخل ملک غیرمی شود.
ماده ۱۳۲ – کسی نمی توانددرملک خودتصرفی کندکه مستلزم تضررهمسایه شودمگرتصرفی که بقدرمتعارف وبرای رفع حاجت یارفع ضررازخودباشد.
ماده ۱۳۳ – کسی نمی تواندازدیوارخانه خودبخانه همسایه دربازکنداگر چه دیوارملک مختصی اوباشدلیکن می تواندازدیوارمختصی خودروزنه یاشبکه بازکندوهمسایه حق منع اورانداردولی همسایه هم می تواندجلوروزنه وشبکه دیواربکشدیاپرده بیاویزدکه مانع رویت شود.
ماده ۱۳۴ – هیچیک ازاشخاصی که دریک معبریایک مجری شریکند نمی توانندشرکاءدیگررامانع ازعبوریابردن آب شوند.
ماده ۱۳۵ – درخت وحفیره ونحوآنهاکه فاصل مابین املاک باشددرحکم دیوارمابین خواهدبود.
مبحث سوم – درحریم املاک
ماده ۱۳۶ – حریم مقداری ازاراضی اطراف ملک وقنات ونهروامثال آن است که برای کمال انتفاع ازآن ضرورت دارد.
ماده ۱۳۷ – حریم چاه برای آب خوردن (۲۰)گزوبرای زراعت (۳۰)گزاست .
ماده ۱۳۸ – حریم چشمه وقنات ازهرطرف درزمین رخوه (۵۰۰)گزودرزمین سخت (۲۵۰)گزاست لیکن اگرمقادیرمذکوره دراینماده وماده قبل برای جلوگیری ازضررکافی نباشدبه اندازه ای که برای رفع ضررکافی باشدبه آن افزوده می شود.
ماده ۱۳۹ – حریم درحکم ملک صاحب حریم است وتملک وتصرف درآن که منافی باشدباآنچه مقصودازحریم است بدون اذن ازطرف مالک صحیح نیست و بنابراین کسی نمی توانددرحریم چشمه ویاقنات دیگری چاه یاقنات بکندولی تصرفاتی که موجب تضررنشودجائزاست .
کتاب دوم – دراسباب تملک
ماده ۱۴۰ – تملک حاصل می شود –
۱ – به احیاءاراضی موات وحیازت اشیاءمباحه .
۲ – بوسیله عقودوتعهدات .
۳ – بوسیله اخذ به شفعه .
۴ – به ارث .
قسمت اول
دراحیاءاراضی موات وحیازت اشیاءمباحه
باب اول – دراحیاءاراضی موات ومباحه
ماده ۱۴۱ – مرادازاحیای زمین آن است که اراضی موات ومباحه رابه وسیله عملیاتی که درعرف آبادکردن محسوب است ازقبیل زراعت ،درخت کاری بناساختن وغیره قابل استفاده نمایند.
ماده ۱۴۲ – شروع دراحیاءازقبیل سنگ چیدن اطراف زمین یاکندن چاه و غیره تحجیراست وموجب مالکیت نمی شودولی برای تحجیرکننده ایجادحق اولویت دراحیاءمی نماید.
ماده ۱۴۳ – هرکس ازاراضی موات ومباحه قسمتی رابه قصدتملک احیاء کندمالک آن قسمت می شود.
ماده ۱۴۵ – احیاءکننده بایدقوانین دیگرمربوطه به این موضوع راازهر حیث رعایت نماید.
باب دوم – درحیازت مباحات
ماده ۱۴۶ – مقصودازحیازت تصرف ووضع یداست یامهیاکردن وسایل تصرف واستیلا.
ماده ۱۴۷ – هرکس مال مباحی رابارعایت قوانین مربوطه به آن حیازت کندمالک آن می شود.
ماده ۱۴۸ – هرکس درزمین مباح نهری بکندومتصل کندبه رودخانه آن نهررا احیاءکرده ومالک آن نهرمی شودولی مادامی که متصل به رودخانه نشده است تحجیرمحسوب است .
ماده ۱۴۹ – هرگاه کسی به قصدحیازت میاه مباحه نهریامجری احداث کند آب مباحی که درنهریامجرای مزبورواردشودملک صاحب مجری است وبدون اذن مالک نمی توان ازآن نهری جداکردیازمینی مشروب نمود.
ماده ۱۵۰ – هرگاه چندنفردرکندن مجری یاچاه شریک شوندبه نسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشدمالک آب آن می شوندوبهمان نسبت بین آنها تقسیم می شود.
ماده ۱۵۱ – یکی ازشرکاءنمی تواندازمجرای مشترک مجرائی جداکندیا دهنه نهرراوسیع یاتنگ کندیاروی آن پل یاآسیاب بسازدیااطراف آن درخت بکاردیاهرنحوتصرفی کندمگربه اذن سایرشرکاء.
ماده ۱۵۲ – اگرنصیب مفروض یکی ازشرکاءازآب نهرمشترک داخل مجرای مختصی آن شخص شودآن آب ملک مخصوص آن می شودوهرنحوتصرفی درآن می تواند بکند.
ماده ۱۵۳ – هرگاه نهری مشترک مابین جماعتی باشدودرمقدارنصیب هر یک ازآنهااختلاف شودحکم به تساوی نصیب آنهامی شودمگراینکه دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی ازآنهاموجودباشد.
ماده ۱۵۴ – کسی نمی تواندازملک غیرآب به ملک خودببردبدون اذن مالک اگرچه راه دیگری نداشته باشد.
ماده ۱۵۵ – هرکس حق داردازنهرهای مباحه اراضی خودرامشروب کندیا برای زمین وآسیاب وسایرحوائج خودازآن نهرجداکند.
ماده ۱۵۶ – هرگاه آب نهری کافی نباشدکه تمام اراضی اطراف آن مشروب شودومابین صاحبان اراضی درتقدم وتاخراختلاف شودوهیچیک نتواندحق تقدم خودراثابت کندبارعایت ترتیب هرزمینی که به منبع آب نزدیک تراست به قدرحاجت حق تقدم برزمین پائین ترخواهدداشت .
ماده ۱۵۷ – هرگاه دوزمین دردوطرف نهرمحاذی هم واقع شوندوحق تقدم یکی بردیگری محرزنباشدوهردودریک زمان بخواهندآب ببرندوآب کافی برای هر دونباشدبایدبرای تقدم وتاخردربردن آب به نسبت حصه قرعه زده واگرآب کافی برای هردوباشدبه نسبت حصه تقسیم می کنند.
ماده ۱۵۸ – هرگاه تاریخ احیاءاراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیاءآن مقدم بوده است درآب نیزمقدم می شودبرزمین متاخردر احیاءاگرچه پائین ترازآن باشد.
ماده ۱۵۹ – هرگاه کسی بخواهدجدیدازمینی دراطراف رودخانه احیاءکند اگرآب رودخانه زیادباشدوبرای صاحبان اراضی سابقه تضییقی نباشدمی تواند ازآب رودخانه زمین جدیدرامشروب کندوالاحق بردن آب ندارداگرچه زمین او بالاترازسایراراضی باشد.
ماده ۱۶۰ – هرکس درزمین خودیااراضی مباحه به قصدتملک قنات یاچاهی بکندتابه آب برسدیاچشمه جاری کندمالک آب آن می شودودراراضی مباحه مادامی که به آب نرسیده تحجیرمحسوب است .
باب سوم – درمعادن
ماده ۱۶۱ – معدنی که درزمین کسی واقع شده باشدملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهدبود.
باب چهارم – دراشیاءپیداشده وحیوانات ضاله
فصل اول – دراشیاءپیداشده
ماده ۱۶۲ – هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن ۶ /۱۲ نخود نقره باشد، می تواند آنرا تملک کند. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۶۳ – اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره یا بیشتر باشد، پیداکننده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آنرا به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آنرا به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آنرا به طور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود.
تبصره – در صورتی که پیداکننده مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک سال علم حاصل کند که تعریف بی فایده است و یا از یافتن صاحب مال مایوس گردد تکلیف تعریف از او ساقط می شود. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۶۴ – تعریف اشیا پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت که عادتا به اطلاع اهالی محل رسیده است . ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۶۵ – هرکس دربیابان یاخرابه که خالی ازسکنه بوده ومالک خاصی نداردمالی پیداکندمی تواندآنراتملک کندومحتاج به تعریف نیست مگر اینکه معلوم باشدکه مال عهدزمان حاضراست دراین صورت درحکم سایراشیاء پیداشده درآبادی خواهدبود.
ماده ۱۶۶ – اگرکسی درملک غیریاملکی که ازغیرخریده مالی پیداکندیا احتمال بدهدکه مال مالک فعلی یامالکین سابق است بایدبه آنهااطلاع بدهد اگرآنهامدعی مالکیت شدندبه قرائن مالکیت آنهامعلوم شدبایدبه آنها بدهدوالابطریقی که فوقامقرراست رفتارنماید.
ماده ۱۶۷ – اگرمالی که پیداشده است ممکن نیست باقی بماندوفاسد می شودبایدقیمت عادله فروخته شودوقیمت آن درحکم خودمال پیداشده خواهد بود.
ماده ۱۶۸ – اگرمال پیداشده درزمان تعریف بدون تقصیرپیداکننده تلف شودمشارالیه ضامن نخواهدبود.
ماده ۱۶۹ – منافعی که ازمال پیداشده حاصل می شودقبل ازتملک متعلق به صاحب آن است وبعدازتملک مال پیداکننده است .
فصل دوم – درحیوانات ضاله
ماده ۱۷۰ – حیوان گم شده (ضاله )عبارت ازهرحیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شودولی اگرحیوان مزبوردرچراگاه یانزدیک آبی یافت شودیا متمکن ازدفاع خوددرمقابل حیوانات درنده باشدضاله محسوب نمی گردد.
ماده ۱۷۱ – هرکس حیوانات ضاله پیدانمایدبایدآن رابه مالک آن رد کندواگرمالک رانشناسدبایدبه حاکم یاقائم مقام اوتسلیم کندوالاضامن خواهدبوداگرچه آن رابعدازتصرف رهاکرده باشد.
ماده ۱۷۲ – اگرحیوان گمشده درنقاط مسکونه یافت شودوپیداکننده با دسترسی به حاکم یاقائم مقام اوآن راتسلیم نکندحق مطالبه مخارج نگاهداری آن راازمالک نخواهدداشت .
هرگاه حیوان ضاله درنقاط غیرمسکونه یافت شودپیداکننده می تواند مخارج نگاهداری آن راازمالک مطالبه کندمشروط براینکه ازحیوان انتفاعی نبرده باشدوالامخارج نگاهداری بامنافع حاصله احتساب وپیداکننده یا مالک فقط برای بقیه رجوع به یگدیگرراخواهدداشت .
باب پنجم – دردفینه
ماده ۱۷۳ – دفینه مالی است که درزمین یابنائی دفن شده وبرحسب اتفاق و تصادف پیدامی شود.
ماده ۱۷۴ – دفینه که مالک آن معلوم نباشدملک کسی است که آن راپیدا کرده است .
ماده ۱۷۵ – اگرکسی درملک غیردفینه پیدانمایدبایدبه مالک اطلاع دهد اگرمالک زمین مدعی مالکیت دفینه شدوآن راثابت کرددفینه به مدعی مالکیت تعلق می گیرد.
ماده ۱۷۶ – دفینه که دراراضی مباحه کشف شودمتعلق به مستخرج آن است .
ماده ۱۷۷ – جواهری که ازدریااستخراج می شودملک کسی است که آن را استخراج کرده است وآنچه که آب به ساحل می اندازدملک کسی است که آن را حیازت نماید.
ماده ۱۷۸ – مالی که دردریاغرق شده ومالک ازآن اعراض کرده است مال کسی است که آنرابیرون بیاورد.
باب ششم – درشکار
ماده ۱۷۹ – شکارکردن موجب تملک است .
ماده ۱۸۰ – شکارحیوانات اهلی وحیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشدموجب تملک نمی شود.
ماده ۱۸۱ – اگرکسی کندویامحلی برای زنبورعسل تهیه کندزنبورعسلی که درآن جمع می شوندملک آن شخص است همینطوراست حکم کبوترکه دربرج کبوتر جمع شود.
ماده ۱۸۲ – مقررات دیگرراجع به شکاربه موجب نظامات مخصوصه معین خواهدشد.
قسمت دوم
درعقودومعاملات والزامات
باب اول – درعقودوتعهدات بطورکلی
ماده ۱۸۳ – عقدعبارت است ازاینکه یک یاچندنفردرمقابل یک یاچند نفردیگرتعهدبرامری نمایندوموردقبول آنهاباشد.
فصل اول – دراقسام عقودومعاملات
ماده ۱۸۴ – عقودومعاملات به اقسام ذیل منقسم می شوند –
لازم ،جائز،خیاری ،منجزومعلق
ماده ۱۸۵ – عقدلازم آن است که هیچیک ازطرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشدمگردرمواردمعینه .
ماده ۱۸۶ – عقدجائزآن است که هریک ازطرفین بتواندهروقتی بخواهد فسخ کند.
ماده ۱۸۷ – عقدممکن است به یک طرف لازم باشدونسبت بطرف دیگرجائز.
ماده ۱۸۸ – عقدخیاری آن است که برای طرفین یایکی ازآنهایابرای ثالثی اختیارفسخ باشد.
ماده ۱۸۹ – عقدمنجزآنست که تاثیرآن برحسب انشاءموقوف به امر دیگری نباشدوالامعلق خواهدبود.
فصل دوم – درشرایط اساسی برای صحت معامله
ماده ۱۹۰ – برای صحت هرمعامله شرایط ذیل اساسی است –
۱)قصدطرفین ورضای آنها.
۲)اهلیت موضوع .
۳)موضوع معین که موردمعامله باشد.
۴)مشروعیت جهت معامله .
مبحث اول – درقصدطرفین ورضای آنها
ماده ۱۹۱ – عقدمحقق می شودبه قصدانشاءبه شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت برقصدکند.
ماده ۱۹۲ – درمواردی که برای طرفین یایکی ازآنهاتلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصدورضاباشدکافی خواهدبود.
ماده ۱۹۳ – انشاءمعامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصدورضاباشد مثل قبض واقباض حاصل گرددمگردرمواردی که قانون استثناءکرده باشد.
ماده ۱۹۴ – الفاظ واشارات واعمال دیگرکه متعاملین به وسیله آن انشاءمعامله می نمایدبایدموافق باشدبنحوی که احدطرفین همان عقدی راقبول که طرف دیگرقصدانشاءاوراداشته است والامعامله باطل خواهدبود.
ماده ۱۹۵ – اگرکسی درحال مستی یابیهوشی یادرخواب معامله نمایدآن معامله بواسطه فقدان قصدباطل است .
ماده ۱۹۶ – کسی که معامله می کندآن معامله برای خودآن شخص محسوب است مگراینکه درموقع عقدخلاف آنراتصریح نمایدیابعدخلاف آن ثابت شودمعذلک ممکن است درضمن معامله که شخص برای خودمی کندتعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.
ماده ۱۹۷ – درصورتی که ثمن یامثمن عین متعلق به غیرباشدآن معامله برای صاحب عین خواهدبود.
ماده ۱۹۸ – ممکن است طرفین یایکی ازآنهابه وکالت ازغیراقدام بنمایدونیزممکن است که یکنفربه وکالت ازطرف متعاملین این اقدام رابه عمل آورد.
ماده ۱۹۹ – رضای حاصل درنتیجه اشتباه یااکراه موجب نفوذمعامله نیست .
ماده ۲۰۰ – اشتباه وقتی موجب عدم نفوذمعامله است که مربوط بخود موضوع معامله باشد.
ماده ۲۰۱ – اشتباه درشخص طرف به صحت معامله خللی واردنمی آوردمگر درمواردی که شخصیت طرف علت عمده عقدبوده باشد.
ماده ۲۰۲ – اکراه به اعمالی حاصل می شودکه موثردرشخص باشعوری بوده و اورانسبت بجان یامال یاآبروی خودتهدیدکندبنحوی که عادتاقابل تحمل نباشد.درمورداعمال اکراه آمیزسن وشخصیت واخلاق ومردیازن بودن شخص باید درنظرگرفته شود.
ماده ۲۰۳ – اکراه موجب عدم نفوذمعامله است اگرچه ازطرف شخص خارجی غیرازمتعاملین واقع شود.
ماده ۲۰۴ – تهدیدطرف معامله درنفس یاجان یاآبروی اقوام نزدیک او ازقبیل زوج وزوجه وآباءواولادموجب اکراه است .درمورداین ماده تشخیص نزدیکی درجه برای موثربودن اکراه بسته بنظرعرف است .
ماده ۲۰۵ – هرگاه شخصی که تهدیدشده است بداندکه تهدیدکننده نمی تواندتهدیدخودرابه موقع اجراءگذاردویاخودشخص مزبورقادرباشدبر اینکه بدون مشقت اکراه راازخوددفع کندومعامله راواقع نسازدآن شخص مکره محسوب نمی شود.
ماده ۲۰۶ – اگرکسی درنتیجه اضطراراقدام به معامله کندمکره محسوب نشده ومعامله اضطراری معتبرخواهدبود.
ماده ۲۰۷ – ملزم شدن شخص به انشاءمعامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی شود.
ماده ۲۰۸ – مجردخوف ازکسی بدون آنکه ازطرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی شود.
ماده ۲۰۹ – امضاءمعامله بعدازرفع اکراه موجب نفوذمعامله است .
مبحث دوم – اهلیت طرفین
ماده ۲۱۰ – متعاملین بایدبرای معامله اهلیت داشته باشند.
ماده ۲۱۱ – برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوندبایدبالغ وعاقل و رشیدباشند.
ماده ۲۱۲ – معامله بااشخاصی که بالغ یاعاقل یارشیدنیستندبه واسطه عدم اهلیت باطل است .
ماده ۲۱۳ – معامله محجورین نافذنیست .
مبحث سوم – درموردمعامله
ماده ۲۱۴ – موردمعامله بایدمال یاعملی باشدکه هریک ازمتعاملین تعهدتسلیم یاایفاءآن رامی کنند.
ماده ۲۱۵ – موردمعامله بایدمالیت داشته ومتضمن منفعت عقلانی مشروع باشد.
ماده ۲۱۶ – موردمعامله بایدمبهم نباشدمگردرمواردخاصه که علم اجمالی به آن کافی است .
مبحث چهارم – درجهت معامله
ماده ۲۱۷ – درمعامله لازم نیست که جهت آن تصریح شودولی اگرتصریح شده باشدمشروع باشدوالامعامله باطل است .
ماده ۲۱۸ – هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است . ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۲۱۸ مکرر – هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت . ( الحاقی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
فصل سوم – دراثرمعاملات
مبحث اول – درقواعدعمومی
ماده ۲۱۹ – عقودی که برطبق قانون واقع شده باشدبین متعاملین وقائم مقام آنهالازم الاتباع است مگراینکه به رضای طرفین اقاله یابعلت قانونی فسخ شود.
ماده ۲۲۰ – عقودنه فقط متعاملین رابه اجرای چیزی که درآن تصریح شده است ملزم می نمایدبلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که بموجب عرف وعادت یابه موجب قانون ازعقدحاصل می شودملزم می باشند.
ماده ۲۲۱ – اگرکسی تعهداقدام به امری رابکندیاتعهدنمایدکه ازانجام امری خودداری کنددرصورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده وتعهدعرفابه منزله تصریح باشدویابرحسب قانون موجب ضمان باشد.
ماده ۲۲۲ – درصورت عدم ایفاءتعهدبارعایت ماده فوق حاکم می تواندبه کسی که تعهدبه نفع اوشده است اجازه دهدکه خوداوعمل راانجام دهدومتخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید.
ماده ۲۲۳ – هرمعامله که واقع شده باشدمحمول برصحت است مگراینکه فسادآن معلوم شود.
ماده ۲۲۴ – الفاظ عقودمحمول است برمعانی عرفیه .
ماده ۲۲۵ – متعارف بودن امری عرف وعادت بطوری که عقدبدون تصریح هم منصرف آن باشدبه منزله ذکردرعقداست .
مبحث دوم – درخسارات حاصله ازعدم اجرای تعهدات
ماده ۲۲۶ – درموردعدم ایفاءتعهدات ازطرف یکی ازمتعاملین طرف دیگرنمی تواندادعای خسارت نمایدمگراینکه برای ایفاءتعهدمدت معینی مقررشده ومدت مزبورمنقضی شده باشدواگربرای ایفاءتعهدمدتی مقررنبوده طرف وقتی می تواندادعای خسارت نمایدکه اختیارموقع انجام بااوبوده و ثابت نمایدکه انجام تعهدرامطالبه کرده است .
ماده ۲۲۷ – متخلف ازانجام تعهدوقتی محکوم به تادیه خسارت می شودکه نتواندثابت نمایدکه عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به اونمود.
ماده ۲۲۸ – درصورتی که موضوع تعهدتادیه وجه نقدی باشدحاکم می تواندبا رعایت ماده ۲۲۱مدیون رابه جبران خسارت حاصله ازتاخیرتادیه دین محکوم نماید.
ماده ۲۲۹ – اگرمتعهدبه واسطه حادثه که دفع آن خارج ازحیطه اقتداراو است نتواندازعهده تعهدخودبرآیدمحکوم به تادیه خسارت نخواهدبود.
ماده ۲۳۰ – اگردرضمن معامله شرط شده باشدکه درصورت تخلف متخلف مبلغی بعنوان خسارت تادیه نمایدحاکم نمی توانداورابه بیشتریاکمتراز آنچه که ملزم شده است محکوم کند.
مبحث سوم – دراثرعقودنسبت به اشخاص ثالث
ماده ۲۳۱ – معاملات وعقودفقط درباره طرفین متعاملین وقائم مقام قانونی آنهاموثراست مگردرموردماده ۱۹۶.
فصل چهارم – دربیان شرایطی که درضمن عقدمی شود
مبحث اول – دراقسام شرط
ماده ۲۳۲ – شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست :
۱ – شرطی که انجام آن غیرمقدورباشد.
۲ – شرطی که درآن نفع وفایده نباشد.
۳ – شرطی که نامشروع باشد.
ماده ۲۳۳ – شروط مفصله ذیل باطل وموجب بطلان عقد است :
۱ – شرط خلاف مقتضای عقد
۲ – شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.
ماده ۲۳۴ – شرط برسه قسم است –
۱ – شرط صفت .
۲ – شرط نتیجه
۳ – شرط فعل اثباتا یا نفیا.
شرط صفت عبارت است ازشرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله .
شرط نتیجه آن است که تحقق امری درخارج شرط شود.
شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بریکی ازمتعاملین یابر شخص خارجی شرط شود.
مبحث دوم – دراحکام شرط
ماده ۲۳۵ – هرگاه شرطی که درضمن عقدشده است شرط صفت باشدومعلوم شود آن صفت موجودنیست کسی که شرط به نفع اوشده است خیارفسخ خواهدداشت .
ماده ۲۳۶ – شرط نتیجه درصورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشدآن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود.
ماده ۲۳۷ – هرگاه شرط درضمن عقدشرط فعل باشداثباتایانفیاکسی که ملتزم به انجام شرط شده است بایدآن رابجابیاوردودرصورت تخلف طرف معامله می تواندبه حاکم رجوع نمایدتقاضای اجباربه وفاءشرط بنماید.
ماده ۲۳۸ – هرگاه فعلی درضمن عقدشرط شودواجبارملتزم به انجام آن غیرمقدورولی انجام آن بوسیله شخص دیگری مقدورباشدحاکم می تواندبخرج ملتزم موجبات انجام آن فعل رافراهم کند.
ماده ۲۳۹ – هرگاه اجبارمشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد وفعل مشروط هم ازجمله اعمالی نباشدکه دیگری بتواندازجانب اوواقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله راخواهدداشت .
ماده ۲۴۰ – اگربعدازعقدانجام شرط ممتنع شودیامعلوم شودکه حین العقدممتنع بوده است کسی که شرط برنفع اوشده است اختیارفسخ معامله راخواهدداشت مگراینکه امتناع مستندبه فعل مشروط له باشد.
ماده ۲۴۱ – ممکن است درمعامله شرط شودکه یکی ازمتعاملین برای آنچه که بواسطه معامله مشغول الذمه می شودرهن یاضامن بدهد.
ماده ۲۴۲ – هرگاه درعقدشرط شده باشدکه مشروط علیه مال معین رارهن دهدوآن مال تلف یامعیوب شودمشروط له اختیارفسخ معامله راخواهدداشت نه حق مطالبه عوض رهن یاارش عیب واگربعدازآن که مال رامشروط له به رهن گرفت آن مال تلف یامعیوب شوددیگراختیارفسخ ندارد.
ماده ۲۴۳ – هرگاه درعقدشرط شده باشدکه ضامنی داده شودواین شرط انجام نگیردمشروط له حق فسخ معامله راخواهدداشت .
ماده ۲۴۴ – طرف معامله که شرط بنفع اوشده می تواندازعمل به آن شرط صرف نظرکنددراین صورت مثل آن است که این شرط درمعامله قیدنشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست .
ماده ۲۴۵ – اسقاط حق حاصل ازشرط ممکن است به لفظ باشدیابه فعل یعنی عملی که دلالت براسقاط شرط نماید.
ماده ۲۴۶ – درصورتی که معامله به واسطه اقاله یافسخ به هم بخوردشرطیکه درضمن آن شده است باطل می شودواگرکسی که ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط کرده باشدمی تواندعوض اوراازمشروط له بگیرد.
فصل پنجم – درمعاملاتی که موضوع آن مال غیراست یامعاملات فضولی
ماده ۲۴۷ – معامله به مال غیرجزبعنوان ولایت یاوصایت یاوکالت نافذ نیست ولواینکه صاحب مال باطناراضی باشدولی اگرمالک یاقائم مقام اوپس ازوقوع معامله آن رااجازه نموددراین صورت معامله صحیح ونافذمی شود.
ماده ۲۴۸ – اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می شودبه لفظ یا فعلی که دلالت برامضاءعقدنماید.
ماده ۲۴۹ – سکوت مالک ولوباحضوردرمجلس عقداجازه محسوب نمی شود.
ماده ۲۵۰ – اجازه درصورتی موثراست که مسبوق به ردنباشدوالااثری ندارد.
ماده ۲۵۱ – ردمعامله فضولی حاصل می شودبهرلفظ یافعلی که دلالت برعدم رضای به آن نماید.
ماده ۲۵۲ – لازم نیست اجازه ردفوری باشد.اگرتاخیرموجب تضررطرف اصیل باشدمشارالیه می تواندمعامله رابهم بزند.
ماده ۲۵۳ – درمعامله فضولی اگرمالک قبل ازاجازه یاردفوت نماید اجازه یاردباوارث است .
ماده ۲۵۴ – هرگاه کسی نسبت به مال غیرمعامله نمایدوبعدازآن بنحوی ازانحاءبه معامله کننده فضولی منتقل شودصرف تملک موجب نفوذمعامله سابقه نخواهدبود.
ماده ۲۵۵ – هرگاه کسی نسبت به مالی معامله بعنوان فضولی نمایدوبعد معلوم شودکه آن مال ملک معامله کننده بوده است یاملک کسی بوده است که معامله کننده می توانسته است ازقبل اوولایتایاوکالتامعامله نمایددراین صورت نفوذوصحت معامله موکول به اجازه معامل است والامعامله باطل خواهد بود.
ماده ۲۵۶ – هرگاه کسی مال خودومال غیررابه یک عقدی منتقل کندیا انتقال مالی رابرای خودودیگری قبول کندمعامله نسبت به خوداونافذونسبت به غیرفضولی است .
ماده ۲۵۷ – اگرعین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل ازاینکه مالک معامله فضولی رااجازه یاردکندموردمعامله دیگرنیزواقع شودمالک می تواندهریک ازمعاملات راکه بخواهداجازه کنددراین صورت هریک را اجازه کرده ومعاملات بعدازآن نافذوسابق برآن باطل خواهدبود.
ماده ۲۵۸ – نسبت به منافع مالی که موردمعامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله ازعوض آن اجازه یاردازروزعقدموثرخواهدبود
ماده ۲۵۹ – هرمعامل فضولی مالی راکه موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشدومالک آن معامله رااجازه نکندمتصرف عین ومنافع است .
ماده ۲۶۰ – درصورتی که معامل فضولی عوض مالی راکه موضوع معامله بوده است گرفته ودرنزدخودداشته باشدومالک بااجازه معامله قبض عوض رانیز اجازه کنددیگرحق رجوع بطرف دیگرنخواهدداشت .
ماده ۲۶۱ – درصورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شودهرگاه معامله رااجازه نکردمشتری به اصل مال ومنافع مدتی که درتصرف اوبوده ضامن است اگرچه منافع رااستیفاءنکرده باشدوهمچنین است نسبت به هرعیبی که درمدت تصرف مشتری حادث شده باشد.
ماده ۲۶۲ – درموردماده قبل مشتری حق داردکه برای استردادثمن عینا یامثلایاقیمتابه بایع فضولی رجوع کند.
ماده ۲۶۳ – هرگاه مالک معامله رااجازه نکندومشتری هم برفضولی بودن آن جاهل باشدحق داردکه برای ثمن وکلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کندودر صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن راخواهدداشت .
فصل ششم – درسقوط تعهدات
ماده ۲۶۴ – تعهدات به یکی ازطرق ذیل ساقط می شود –
۱ – بوسیله وفاء به عهد
۲ – بوسیله اقاله .
۳ – بوسیله ابراء.
۴ – بوسیله تبدیل تعهد.
۵ – بوسیله تهاتر.
۶ – بوسیله مالکیت مافی الذمه .
مبحث اول – دروفاء بعهد
ماده ۲۶۵ – هرکس مالی به دیگری بدهدظاهردرعدم تبرع است بنابراین اگرکسی چیزی به دیگری بدهدبدون اینکه مقروض آن چیزباشدمی توانداسترداد کند.
ماده ۲۶۶ – درموردتعهداتی که برای متعهدله قانوناحق مطالبه نمی باشد اگرمتعهدبه میل خودآن راایفاءنمایددعوی استرداداومسموع نخواهدبود.
ماده ۲۶۷ – ایفاءدین ازجانب غیرمدیون هم جائزاست اگرچه ازطرف مدیون اجازه نداشته باشدولیکن کسی که دین دیگری راادامی کنداگربه اذن باشد حق مراجعه به اوداردوالاحق رجوع ندارد.
ماده ۲۶۸ – انجام فعلی درصورتی که مباشرت شخص متعهدشرط شده باشد به وسیله دیگری ممکن نیست مگربارضایت متعهدله .
ماده ۲۶۹ – وفاءبعهدوقتی محقق می شودکه متعهدچیزی راکه می دهدمالک و یاماذون ازطرف مالک باشدوشخصاهم اهلیت داشته باشد.
ماده ۲۷۰ – اگرمتعهددرمقام وفاءبه عهدمالی تادیه نمایددیگر نمی تواندبعنوان این که درحین تادیه ملک آن مال نبوده است استردادآن رااز متعهدله بخواهدمگراین که ثابت کندکه مال غیرویامجوزقانونی دریداوبوده بدون اینکه اذن درتادیه داشته باشد.
ماده ۲۷۱ – دین بایدبه شخص داین یابه کسی که ازطرف اووکالت دارد تادیه گرددیابه کسی که قانوناحق قبض رادارد.
ماده ۲۷۲ – تادیه به غیراشخاص مذکوردرماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.
ماده ۲۷۳ – اگرصاحب حق ازقبول آن امتناع کندمتعهدبوسیله تصرف دادن آن به حاکم یاقائم مقام اوبری می شودوازتاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق واردآیدنخواهدبود.
ماده ۲۷۴ – اگرمتعهدله اهلیت قبض نداشته باشدتادیه دروجه اومعتبر نخواهدبود.
ماده ۲۷۵ – متعهدله رانمی توان مجبورنمودکه چیزدیگری به غیرآنچه که موضوع تعهداست قبول اگرچه آن شیئی قیمتامعادل یابیشترازموضوع تعهد باشد.
ماده ۲۷۶ – مدیون نمی تواندمالی راکه ازطرف حاکم ممنوع ازتصرف درآن شده است درمقام وفاءبعهدتادیه نماید.
ماده ۲۷۷ – متعهدنمی تواندمتعهدله رامجبوربه قبول قسمتی ازموضوع تعهدنمایدولی حاکم می تواندنظربه وضعیت مدیون مهلت عادله یاقراراقساط دهد.
ماده ۲۷۸ – اگرموضوع تعهدعین معینی باشدتسلیم آن به صاحبش دروضعیتی که حین تسلیم داردموجب برائت متعهدمی شوداگرچه کسرونقصان ازتعدی یا تفریط متعهدناشی نشده باشدمگردرمواردی که دراین قانون تصریح شده است ولی اگرمتعهدباانقضاءاجل ومطالبه تاخیردرتسلیم نموده باشدمسئول هرکسر ونقصان خواهدبوداگرچه کسرونقصان مربوط به تقصیرشخص متعهدنباشد.
ماده ۲۷۹ – اگرموضوع تعهدعین شخصی نبوده وکلی باشدمتعهدمجبور نیست که فرداعلای آن ایفاءکندلیکن ازفردی هم که عرفامعیوب محسوب است نمی تواندبدهد.
ماده ۲۸۰ – انجام تعهدبایددرمحلی که عقدواقع شده بعمل آیدمگراینکه بین متعاملین قراردادمخصوصی باشدیاعرف وعادت ترتیب دیگری اقتضاء نماید.
ماده ۲۸۱ – مخارج تادیه به عهده مدیون است مگراینکه شرط خلاف شده باشد.
ماده ۲۸۲ – اگرکسی به یک نفردیون متعدده داشته باشدتشخیص اینکه تادیه ازبابت کدام دین است بامدیون می باشد.
مبحث – دراقاله
ماده ۲۸۳ – بعدازمعامله طرفین می توانندبه تراضی آن رااقاله وتفاسخ کنند.
ماده ۲۸۴ – اقاله بهرلفظ یافعلی واقع می شودکه دلالت بربهم زدن معامله کند.
ماده ۲۸۵ – موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شودیافقط مقداری ازموردآن .
ماده ۲۸۶ – تلف یکی ازعوضین مانع اقاله نیست دراین صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن درصورت مثلی بودن وقیمت آن درصورت قیمتی بودن داده می شود.
ماده ۲۸۷ – نماآت ومنافع منفصله که اززمان عقدتازمان اقاله درمورد معامله حادث می شودمال کسی که به واسطه عقدمالک شده است ولی نماآت متصله مال کسی است که درنتیجه اقاله مالک می شود.
ماده ۲۸۸ – اگرمالک بعدازعقددرموردمعامله تصرفاتی کندکه موجب ازدیادقیمت آن شوددرحین اقاله به مقدارقیمتی که به سبب عمل اوزیادشده است مستحق خواهدبود.
مبحث سوم – درابراء
ماده ۲۸۹ – ابراءعبارت ازاین است که داین ازحق خودبه اختیارصرف نظرنماید.
ماده ۲۹۰ – ابراءوقتی موجب سقوط تعهدمی شودکه متعهدبرای ابراء اهلیت داشته باشد.
ماده ۲۹۱ – ابراءذمه میت ازدین صحیح است .
مبحث چهارم – درتبدیل تعهد
ماده ۲۹۲ – تبدیل تعهددرمواردذیل حاصل می شود –
۱)وقتی که متعهدومتعهدله به تبدیل تعهداصلی به تعهدجدیدی که قائم مقام آن می شودبه سببی ازاسباب تراضی نماینددراین صورت متعهدنسبت به تعهداصلی بری می شود.
۲)وقتی که شخص ثالث بارضایت متعهدله قبول کندکه دین متعهدراادا نماید.
۳)وقتی که متعهدله مافی الذمه متعهدرابه کسی دیگرمنتقل نماید.
ماده ۲۹۳ – درتبدیل تعهدتضمینات تعهدسابق به تعهدلاحق تعلق نخواهد گرفت مگراینکه طرفین معامله آن راصراحتاشرط کرده باشند.
مبحث پنجم – درتهاتر
ماده ۲۹۴ – وقتی دونفردرمقابل یکدیگرمدیون باشندبین دیون آنهابه یکدیگربطریقی که درموادذیل مقرراست تهاترحاصل می شود.
ماده ۲۹۵ – تهاترقهری است وبدون اینکه طرفین دراین موضوع تراضی نمایندحاصل می گرددبنابراین به محض اینکه دونفردرمقابل یکدیگردرآن واحدمدیون شدندهردودین تااندازه ای که باهم معادله می نمایندبطورتهاتر برطرف شده وطرفین به مقدارآن درمقابل یکدیگربری می شوند.
ماده ۲۹۶ – تهاترفقط درمورددودینی حاصل می شودکه موضوع آنهاازیک جنس باشدبااتحادزمان ومکان تادیه ولوبه اختلاف سبب .
ماده ۲۹۷ – اگربعدازضمان مضمون له به مضمون عنه مدیون شودموجب فراغ ذمه ضامن نخواهدشد.
ماده ۲۹۸ – اگرفقط محل تادیه دینین مختلف باشدتهاتروقتی حاصل می شودکه باتادیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض ازمحلی به محل دیگری یابه نحوی ازانحاءطرفین حق تادیه درمحل معین راساقط نمایند.
ماده ۲۹۹ – درمقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاترموثرنخواهدبود وبنابراین اگرموضوع دین به نفع شخص ثالثی درنزدمدیون مطابق قانون توقیف شده باشدومدیون بعدازاین توقیف ازداین خودطلبکارگردددیگرنمی تواندبه استنادتهاترازتادیه مال توقیف شده امتناع کند.
مبحث ششم – مالکیت مافی الذمه
ماده ۳۰۰ – اگرمدیون مالک مافی الذمه خودگرددذمه اوبری می شودمثل اینکه اگرکسی به مورث خودمدیون باشدپس ازفوت مورث دین اونسبت به سهم الارث ساقط می شود.
باب دوم – دراالزاماتی که بدون قراردادحاصل می شود
فصل اول – کلیات
ماده ۳۰۱ – کسی که عمدایااشتباهاچیزی راکه مستحق نبوده است دریافت کندملزم است آن رابه مالک تسلیم کند.
ماده ۳۰۲ – اگرکسی که اشتباهاخودرامدیون می دانست آن دین راتادیه کندحق داردازکسی که آن رابدون حق اخذکرده است استردادنماید.
ماده ۳۰۳ – کسی که مالی رامن غیرحق دریافت کرده است ضامن عین ومنافع آنست اعم ازاینکه به عدم استحقاق خودعالم باشدیاجاهل .
ماده ۳۰۴ – اگرکسی چیزی رابدون حق دریافت کرده است خودرامحق می دانسته لیکن درواقع محق نبوده وآن چیزرافروخته باشدمعامله فضولی وتابع احکام مربوطه به آن خواهدبود.
ماده ۳۰۵ – درموردموادفوق صاحب مال بایدازعهده مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شده است برآیدمگردرصورت علم متصرف به عدم استحقاق خود.
ماده ۳۰۶ – اگرکسی اموال غایب یامحجوروامثال آنهارابدون اجازه مالک یاکسی که حق اجازه دارداداره کندبایدحساب زمان تصدی خودرابدهددر صورتی که تحصیل اجازه درموقع مقدوربوده یاتاخیردردخالت موجب ضررنبوده است حق مطالبه مخارج نخواهدداشت ولی اگرعدم دخالت یاتاخیردردخالت موجب ضررصاحب مال باشددخالت کننده مستحق اخذمخارجی خواهدبودکه برای اداره کردن لازم بوده است .
فصل دوم – درضمان قهری
ماده ۳۰۷ – امورذیل موجب ضمان قهری است –
۱)غصب وآنچه که درحکم غصب است .
۲)اتلاف .
۳)تسبیب .
۴)استیفاء
مبحث اول درغصب
ماده ۳۰۸ – غصب استیلابرحق غیراست به نحوعدوان اثبات یدبرمال غیر بدون مجوزهم درحکم غصب است .
ماده ۳۰۹ – هرگاه شخصی مالک راازتصرف درمال خودمانع شودبدون آنکه خوداوتسلط برآن مال پیداکندغاصب محسوب نمی شودلیکن درصورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهدبود.
ماده ۳۱۰ – اگرکسی که مالی به عاریه یابه ودیعه وامثال آنهادردست او است منکرگرددازتاریخ انکاردرحکم غاصب است .
ماده ۳۱۱ – غاصب بایدمال مغصوب راعینابه صاحب آن ردنمایدواگرعین تلف شده باشدبایدمثل یاقیمت آن رابدهدواگربعلت دیگری ردعین ممکن نباشدبایدبدل آن رابدهد.
ماده ۳۱۲ – هرگاه مال مغصوب بوده ومثل آن پیدانشودغاصب بایدقیمت حین الاداء را بدهدواگرمثل موجودبوده وازمالیت افتاده باشدبایدآخرین قیمت آن رابدهد.
ماده ۳۱۳ – هرگاه کسی درزمین خودبامصالح متعلقه به دیگری بنائی سازد یادرخت غیررابدون اذن مالک درآن زمین غرس کندصاحب مصالح یادرخت می تواندقلع یانزع آن رابخواهدمگراینکه به اخذقیمت تراضی نمایند.
ماده ۳۱۴ – اگردرنتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیادشودغاصب حق مطالبه قیمت زیادی رانخواهدداشت مگراینکه آن زیادتی عین باشدکه دراین صورت عین زایدمتعلق بخودغاصب است .
ماده ۳۱۴ – اگردرنتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیادشودغاصب حق مطالبه قیمت زیادی رانخواهدداشت مگراینکه آن زیادتی عین باشدکه دراین صورت عین زایدمتعلق بخودغاصب است .
ماده ۳۱۵ – غاصب مسئول هرنقص وعیبی است که درزمان تصرف اوبه مال مغصوب واردشده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد.
ماده ۳۱۶ – اگرکسی مال مغصوب راازغاصب غصب کندآن شخص نیزمثل غاصب سابق ضامن است اگرچه به غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد.
ماده ۳۱۷ – مالک می تواندعین ودرصورت تلف شدن عین مثل یاقیمت تمام یاقسمتی ازمال مغصوب راازغاصب اولی یاازهریک ازغاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.
ماده ۳۱۸ – هرگاه مالک رجوع کندبه غاصبی که مال مغصوب دریداوتلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگرنداردولی اگربه غاصب دیگری به غیرآن کسی که مال دریداوتلف شده است رجوع نمایدمشارالیه نیزمی تواندبه کسی که مال دریداوتلف شده است رجوع کندویابه یکی ازلاحقین خودرجوع کندتامنتهی شودبه کسی که مال دریداوتلف شده است وبطورکلی ضمان برعهده کسی مستقراست که مال مغصوب درنزداوتلف شده است .
ماده ۳۱۹ – اگرمالک تمام یاقسمتی ازمال مغصوب راازیکی ازغاصبین بگیردحق رجوع بقدرماخوذبه غاصبین دیگرندارد.
ماده ۳۲۰ – نسبت به منافع مال مغصوب هریک ازغاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خودومابعدخودضامن است اگرچه استیفاءمنفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که ازعهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خودبرآمده است می تواند بهریک نسبت به زمان تصرف اورجوع کند.
ماده ۳۲۱ – هرگاه مالک ذمه یکی ازغاصبین رانسبت به مثل یاقیمت مال مغصوب ابراءکندحق رجوع به غاصبین دیگرنخواهدداشت .ولی اگرحق خودرابه یکی ازآنان به نحوی ازانحاءانتقال دهدآن کس قائم مقام مالک می شودودارای همان حقی خواهدبودکه مالک دارابوده است
ماده ۳۳۲ – ابراءذمه یکی ازغاصبین نسبت به منافع زمان تصرف اوموجب ابراءذمه دیگران ازحصه آنهانخواهدبودلیکن اگریکی ازغاصبین رانسبت به منافع عین ابراءکندحق رجوع به لاحقین نخواهدداشت .
ماده ۳۲۳ – اگرکسی ملک مغصوب راازغاصب بخردآن کس نیزضامن است و مالک می تواندبرطبق مقررات موادفوق بهریک ازبایع ومشتری رجوع کرده عین ودرصورت تلف شدن آن مثل یاقیمت مال وهمچنین منافع آن رادرهرحال مطالبه نماید.
ماده ۳۲۴ – درصورتی که مشتری عالم به غصب باشدحکم رجوع هریک ازبایع ومشتری به یکدیگردرآنچه که مالک ازآنهاگرفته است حکم غاصب ازغصب بوده تابع مقررات فوق خواهدبود.
ماده ۳۲۵ – اگرمشتری جاهل به غصب بوده ومالک به اورجوع نموده باشداو نیزمی تواندنسبت به ثمن وخسارات به بایع رجوع کنداگرچه مبیع نزدخود مشتری تلف شده باشدواگرمالک نسبت به مثل یاقیمت رجوع به بایع کندبایع حق رجوع به مشتری رانخواهدداشت .
ماده ۳۲۶ – اگرعوضی که مشتری عالم برغصب درصورت تلف مبیع به مالک داده است زیادبرمقدارثمن باشدبه مقدارزیاده نمی تواندرجوع به بایع کند ولی نسبت به مقدارثمن حق رجوع دارد.
ماده ۳۲۷ – اگرترتیب ایادی برمال مغصوب به معامله دیگری غیرازبیع باشداحکام راجعه به بیع مال غصب که فوقاذکرشده مجری خواهدبود.
مبحث دوم – دراتلاف
ماده ۳۲۸ – هرکس مال غیرراتلف کندضامن آن است وبایدمثل ویاقیمت آن رابدهداعم ازاینکه ازروی عمدتلف کرده باشدیابدون عمدواعم ازاینکه عین باشدیامنفعت واگرآن راناقص یامعیوب کندضامن نقص قیمت آن مال است .
ماده ۳۲۹ – اگرکسی خانه یابنای کسی راخراب کندبایدآن رابه مثل صورت اول بنانمایدواگرممکن نباشدبایدازعهده قیمت برآید.
ماده ۳۳۰ – اگرکسی حیوان متعلق به غیررابدون اذن صاحب آن بکشدباید تفاوت قیمت زنده وکشته آن رابدهدولیکن اگربرای دفاع ازنفس بکشدیا ناقص کندضامن نیست .
مبحث سوم – درتسبیب
ماده ۳۳۱ – هرکس سبب تلف مالی بشودبایدمثل یاقیمت آن رابدهدواگر سبب نقص یاعیب آن شده باشدبایدازعهده نقص وقیمت آن برآید.
ماده ۳۳۲ – هرگاه یک نفرسبب تلف شدن مالی راایجادکندودیگری مباشر تلف شدن آن مال بشودمباشرمسئول است نه مسبب مگراینکه سبب اقوی باشدبه نحوی که عرفااتلاف مستندبه اوباشد.
ماده ۳۳۳ – صاحب دیواریاعمارت یاکارخانه مسئول خساراتی است که ازخراب شدن آن واردمی شودمشروط براینکه خرابی درنتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع برآن بوده ویاازعدم مواظبت اوتولیدشده است .
ماده ۳۳۴ – مالک یامتصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که ازناحیه آن حیوان واردمی شودمگراینکه درحفظ حیوان تقصیرکرده باشدلیکن درهرحال اگر حیوان بواسطه عمل کسی منشاءضررگرددفاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.
ماده ۳۳۵ – درصورت تصادم بین دوکشتی یا دو قطار راه آهن یادواتومبیل وامثال آنهامسئولیت متوجه طرفی خواهدبودکه تصادم درنتیجه عمدیامسامحه اوحاصل شده باشدواگرطرفین تقصیریامسامحه کرده باشندهردومسئول خواهند بود.
مبحث چهارم – دراستیفاء
ماده ۳۳۶ – هرگاه برحسب امردیگری اقدام بعملی نمایدکه عرفابرای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصدتبرع داشته است .
تبصره ـ چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید. (الحاقی بموجب قانون الحاق یک تبصره به ماده (۳۳۶) قانون مدنی مصوب ۱۳۸۵)
ماده ۳۳۷ – هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفای منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است .
باب سوم
درعقود معینه مختلفه
فصل اول دربیع
مبحث اول
دراحکام بیع
ماده ۳۳۸ – بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم .
ماده ۳۳۹ – پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود . ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد .
ماده ۳۴۰ – در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد .
ماده ۳۴۱ – بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یاقسمتی از مبیع یا برای تادیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود .
ماده ۳۴۲ – مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عددیا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است .
ماده ۳۴۳ – اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع می شود اگرچه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل یا ذرع نشده باشد .
ماده ۳۴۴ – اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تادیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف وعادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرط یا موعدی معهود باشد اگرچه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد .
مبحث دوم
درطرفین معامله
ماده ۳۴۵ – هر یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد .
ماده ۳۴۶ – عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست .
ماده ۳۴۷ اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰ – شخص کور می تواند خرید و فروش نماید مشروط براینکه شخصا به طریقی غیر از معاینه یا به وسیله کس دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید .
مبحث سوم – درمبیع
ماده ۳۴۸ – بیع چیزی که خریدوفروش آن قانوناممنوع است ویاچیزی که مالیت ویامنفعت عقلائی نداردیاچیزی که بایع قدرت برتسلیم آن نداردباطل است مگراینکه مشتری خودقادربرتسلیم باشد.
ماده ۳۴۹ – بیع مال وقف صحیح نیست مگردرموردی که بین موقوف علیهم تولیداختلاف شودبه نحوی که بیم سفک دماءرودیامنجربه خرابی مال موقوفه گرددوهمچنین درمواردی که درمبحث راجع به وقف مقرراست .
ماده ۳۵۰ – مبیع ممکن است مفروزباشدیامشاع یامقدارمعین بطورکلی ازشیئی متساوی الاجزاءوهمچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد.
ماده ۳۵۱ – درصورتی که مبیع کلی یعنی صادق برافرادعدیده باشدبیع وقتی صحیح است که مقداروجنس ووصف مبیع ذکربشود.
ماده ۳۵۲ – بیع فضولی نافذنیست مگربعدازاجازه مالک بطوری که در معاملات فضولی مذکوراست .
ماده ۳۵۳ – هرگاه چیزی معین بعنوان جنس خاصی فروخته شودودرواقع از آن جنس نباشدبیع باطل است ونسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.
ماده ۳۵۴ – ممکن است بیع ازروی نمونه بعمل آیددراین صورت بایدتمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شودوالامشتری خیارفسخ خواهدداشت .
ماده ۳۵۵ – اگرملکی بشرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشدوبعد معلوم شودکه کمترازآن مقداراست مشتری حق فسخ معامله راخواهدداشت واگر معلوم شودکه بیشتراست بایع می تواندآن رافسخ کندمگراینکه درهردوصورت طرفین به محاسبه زیاده یانقیصه تراضی نمایند.
ماده ۳۵۶ – هرچیزی که برحسب عرف وعادت جزءیاتابع مبیع شمرده شودیا قرائن دلالت بردخول آن درمبیع نمایدداخل دربیع ومتعلق به مشتری است اگرچه درعقدصریحاذکرنشده باشدواگرچه متعاملین جاهل برعرف باشند.
ماده ۳۵۷ – هرچیزی که برحسب عرف وعادت جزءیاازتابع مبیع شمرده نشودداخل دربیع نمی شودمگراینکه صریحادرعقدذکرشده باشد.
ماده ۳۵۸ – نظربه دوماده فوق دربیع باغ ،اشجارودربیع خانه ممرومجری وهرچه ملصق به بناباشدبطوری که نتوان آن رابدون خرابی نقل نمودمتعلق به مشتری می شودوبرعکس زراعت دربیع زمین ومیوه دربیع درخت وحمل دربیع حیوان متعلق به مشتری نمی شودمگراینکه تصریح شده باشدیابرحسب عرف از توابع شمرده شود.
درهرحال طرفین عقدمی توانندبعکس ترتیب فوق تراضی کنند.
ماده ۳۵۹ – هرگاه دخول شیئی درمبیع عرفامشکوک باشدآن شیئی داخل در بیع نخواهدبودمگرآنکه تصریح شده باشد.
ماده ۳۶۰ – هرچیزی که فروش آن مستقلاجایزاست استثناءآن ازمبیع نیز جائزاست .
ماده ۳۶۱ – اگردربیع عین معین معلوم شودکه مبیع وجودنداشته بیع باطل است .
مبحث چهارم – درآثاربیع
ماده ۳۶۲ – آثاربیعی که صحیحاواقع شده باشدازقرارذیل است –
۱ – بمجردوقوع بیع مشتری مالک مبیع وبایع مالک ثمن می شود.
۲ – عقدبیع بایع را ضامن درک مبیع ومشتری را ضامن درک ثمن قرارمیدهد.
۳ – عقدبیع بایع رابه تسلیم مبیع ملزم می نماید.
۴ – عقدبیع مشتری رابه تادیه ثمن ملزم می کند.
فقره اول – درملکیت مبیع وثمن
ماده ۳۶۳ – درعقدبیع وجودخیارفسخ برای متبایعین یاوجوداجلی برای تسلیم مبیع یاتادیه ثمن مانع انتقال نمی شودبنابراین اگرثمن یامبیع عین معین بوده وقبل ازتسلیم آن احدمتعاملین مفلس شودطرف دیگرحق مطالبه آن عین راخواهدداشت .
ماده ۳۶۴ – دربیع خیاری مالکیت ازحین عقدبیع است نه ازتاریخ انقضاء خیارودربیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال ازحین حصول شرط است نه ازحین وقوع بیع .
ماده ۳۶۵ – بیع فاسداثری درتملک ندارد.
ماده ۳۶۶ – هرگاه کسی به بیع فاسدمالی راقبض کندبایدآن رابه صاحبش ردنمایدواگرتلف یاناقص شودضامن عین ومنافع آن خواهدبود.
فقره دوم – درتسلیم
ماده ۳۶۷ – تسلیم عبارتست ازدادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن ازانحاءتصرفات وانتفاعات باشدوقبض عبارت است ازاستیلاء مشتری برمبیع .
ماده ۳۶۸ – تسلیم وقتی حاصل می شودکه مبیع تحت اختیارمشتری گذاشته شده باشداگرچه مشتری آن راهنوزعملاتصرف نکرده باشد.
ماده ۳۶۹ – تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است وبایدبه نحوی باشدکه عرفاآن راتسلیم گویند.
ماده ۳۷۰ – اگرطرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرارداده باشند قدرت برتسلیم درآن موعدشرط است نه درزمان عقد.
ماده ۳۷۱ – دربیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت برتسلیم در زمان اجازه معتبراست .
ماده ۳۷۲ – اگرنسبت به بعض مبیع بایع قدرت برتسلیم داشته ونسبت به بعض دیگرنداشته باشدبیع نسبت به بعض که قدرت برتسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض دیگرباطل است .
ماده ۳۷۳ – اگرمبیع قبلادرتصرف مشتری بوده باشدمحتاج به قبض جدید نیست وهمچنین است درثمن .
ماده ۳۷۴ – درحصول قبض اذن بایع شرط نیست ومشتری می تواندمبیع را بدون اذن قبض کند.
ماده ۳۷۵ – مبیع بایددرمحلی تسلیم شودکه عقدبیع درآنجاواقع شده است مگراینکه عرف وعادت مقتضی تسلیم درمحل دیگرباشدویادرضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد.
ماده ۳۷۶ – درصورت تاخیردرتسلیم مبیع یاثمن ممتنع اجباربه تسلیم می شود.
ماده ۳۷۷ – هریک ازبایع ازمشتری حق داردازتسلیم مبیع یاثمن خودداری کندتاطرف دیگرحاضربه تسلیم شودمگراینکه مبیع یاثمن موجل باشددراین صورت هرکدام ازمبیع یاثمن که حال باشدبایدتسلیم شود.
ماده ۳۷۸ – اگربایع قبل ازاخذثمن مبیع رابه میل خودتسلیم مشتری نماید حق استردادآنرانخواهدداشت مگربه موجب فسخ درموردخیار.
ماده ۳۷۹ – اگرمشتری ملتزم شده باشدکه برای ثمن ضامن یارهن بدهددرعمل به شرط نکندبایع حق فسخ خواهدداشت .واگربایع ملتزم شده باشدکه برای درک مبیع ضامن بدهدوعمل به شرط نکندمشتری حق فسخ دارد.
ماده ۳۸۰ – درصورتی که مشتری مفلس شودوعین مبیع نزداوموجودباشد بایع حق استردادآن راداردواگرمبیع هنوزتسلیم نشده باشدمی تواندازتسلیم آن امتناع کند.
ماده ۳۸۱ – مخارج تسلیم مبیع ازقبیل اجرت نقل آن به محل تسلیم ،اجرت شمردن ووزن کردن وغیره بعهده بایع است مخارج تسلیم ثمن برعهده مشتری است .
ماده ۳۸۲ – هرگاه عرف عادت ازبابت مخارج معامله یامحل تسلیم برخلاف ترتیبی باشدکه ذکرشده ویادرعقدبرخلاف آن شرط شده باشدبایدبرطبق متعارف یامشروط درعقدرفتارشودوهمچنین متبایعین می توانندآن رابه تراضی تغییردهند.
ماده ۳۸۳ – تسلیم بایدشامل آن چیزی هم باشدکه اجزاءوتوابع مبیع شمرده می شود.
ماده ۳۸۴ – هرگاه درحال معامله مبیع ازحیث مقدارمعین بودودروقت تسلیم کمترازآن مقداردرآیدمشتری حق داردکه بیع رافسخ کندیاقیمت موجود راباتادیه حصه ای ازثمن به نسبت موجودقبول نمایدواگرمبیع زیادازمقدار معین باشدزیاده مال بایع است .
ماده ۳۸۵ – اگرمبیع ازقبیل خانه یافرش باشدکه تجزیه آن بدون ضررممکن نمی شودوبه شرط بودن مقدارمعین فروخته شده ولی درحین تسلیم کمتریابیشتر درآیددرصورت اولی مشتری ودرصورت دوم بایع حق فسخ خواهدداشت .
ماده ۳۸۶ – اگردرمورددوماده قبل معامله فسخ شودبایع بایدعلاوه بر ثمن مخارج معامله ومصارف متعارف راکه مشتری نموده است بدهد.
ماده ۳۸۷ – اگرمبیع قبل ازتسلیم بدون تقصیرواهمال ازطرف بایع تلف شودبیع منفسخ وثمن بایدبه مشتری مستردگرددمگراینکه بایع برای تسلیم به حاکم یاقائم مقام اورجوع نموده باشدکه دراین صورت تلف ازمال مشتری خواهد بود.
ماده ۳۸۸ – اگرقبل ازتسلیم درمبیع نقصی حاصل شودمشتری حق خواهدداشت که معامله رافسخ نماید.
ماده ۳۸۹ – اگردرمورددوماده فوق تلف شدن مبیع یانقص آن ناشی ازعمل مشتری باشدمشتری حقی بربایع نداردوبایدثمن راتادیه کند.
فقره سوم – در ضمان درک
ماده ۳۹۰ – اگربعدازقبض ثمن مبیع کلایاجزاءمستحق للغیردرآیدبایع ضامن است اگرچه تصریح به ضمان نشده باشد.
ماده ۳۹۱ – درصورت مستحق للغیربرآمدن کل یابعض ازمبیع بایع باید ثمن مبیع رامستردداردودرصورت جهل مشتری بوجودفسادبایع بایدازعهده غرامات وارده برمشتری نیزبرآید.
ماده ۳۹۲ – درموردماده قبل بایع بایدازعهده تمام ثمنی که اخذنموده است نسبت به کل یابعض برآیداگرچه بعدازعقدبیع بعلتی ازعلل درمبیع کسرقیمتی حاصل شده باشد.
ماده ۳۹۳ – راجع به زیادتی که ازعمل مشتری درمبیع حاصل شده باشد مقررات ماده ۳۱۴مجری خواهدبود.
فقره چهارم – درتادیه ثمن
ماده ۳۹۴ – مشتری بایدثمن رادرموعدودرمحل وبرطبق شرائطی که درعقد بیع مقررشده است تادیه نماید.
ماده ۳۹۵ – اگرمشتری ثمن رادرموعدمقررتادیه نکندبایع حق خواهد داشت که برطبق مقررات راجعه به خیارتاخیرثمن معامله رافسخ یاازحاکم اجبارمشتری رابه تادیه ثمن بخواهد.
مبحث پنجم – درخیارات واحکام راجعه به آن
فقره اول – درخیارات
ماده ۳۹۶ – خیارات ازقراذیلند –
۱ – خیارمجلس
۲ – خیارحیوان
۳ – خیارشرط .
۴ – خیارتاخیرثمن .
۵ – خیاررویت وتخلف وصف .
۶ – خیارغبن .
۷ – خیارعیب .
۸ – خیارتدلیس .
۹ – خیارتبعض صفته .
۱۰ – خیارتخلف شرط.
اول – درخیارمجلس
ماده ۳۹۷ – هریک ازمتبایعین بعدازعقدفی المجلس ومادام که متفرق نشده انداختیارفسخ معامله رادارند.
دوم – درخیارحیوان
ماده ۳۹۸ – اگرمبیع حیوان باشدمشتری تاسه روزازحین عقداختیارفسخ معامله رادارد.
سوم – درخیارشرط
ماده ۳۹۹ – درعقدبیع ممکن است شرط شودکه درمدت معین برای بایع یا مشتری یاهردوشخص خارجی اختیارفسخ معامله باشد.
ماده ۴۰۰ – اگرابتدامدت خیارذکرنشده باشدابتداءآن ازتاریخ عقد محسوب است والاتابع قراردادمتعاملین است .
ماده ۴۰۱ – اگربرای شرط مدت معین نشده باشدهم شرط خیاروهم بیع باطل است .
چهارم – درخیارتاخیرثمن
ماده ۴۰۲ – هرگاه مبیع عین خارجی ویادرحکم آن بوده وبرای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع متبایعین اجلی معین نشده باشداگرسه روزازتاریخ بیع بگذردودر این مدت نه بایع مبیع راتسلیم مشتری نمایدونه مشتری تمام ثمن رابه بایع بدهدبایع مختاردرفسخ معامله می شود.
ماده ۴۰۳ – اگربایع بنحوی ازانحاءمطالبه ثمن نمایدوبه قرائن معلوم گرددکه مقصودالتزام بیع بوده است خیاراوساقط خواهدشد.
ماده ۴۰۴ – هرگاه بایع درظرف سه روزازتاریخ بیع تمام مبیع راتسلیم مشتری کندیامشتری ثمن رابه بایع بدهددیگربرای بایع اختیارفسخ نخواهدبود اگرچه ثانیابنحوی ازانحاءمبیع به بایع وثمن به مشتری برگشته باشد.
ماده ۴۰۵ – اگرمشتری ثمن راحاضرکردکه بدهدوبایع ازاخذآن امتناع نمودخیارفسخ نخواهدداشت .
ماده ۴۰۶ – خیارتاخیرمخصوصی بایع است وبرای مشتری ازجهت تاخیردر تسلیم مبیع این اختیارنمی باشد.
ماده ۴۰۷ – تسلیم بعض ثمن یادادن آن به کسی که حق قبض نداردخیاربایع راساقط نمی کند.
ماده ۴۰۸ – اگرمشتری برای ثمن ضامن بدهدیابایع ثمن راحواله دهدبعداز تحقیق حواله خیارتاخیرساقط می شود.
ماده ۴۰۹ – هرگاه مبیع ازچیزهائی باشدکه کمترازسه روزفاسدویاکم قیمت می شودابتداءخیاراززمانی است که مبیع مشرف به فسادیاکسرقیمت می گردد.
پنجم – درخیاررویت وتخلف وصف
ماده ۴۱۰ – هرگاه مالی راندیدوآن رافقط به وصف بخردبعدازدیدن اگردارای اوصافی که ذکرشده است نباشدمختارمی شودکه بیع رافسخ کندبه همان نحوکه هست قبول نماید.
ماده ۴۱۱ – اگربایع مبیع راندیدولی مشتری آن رادیده باشدومبیع غیر اوصافی که ذکرشده است داراباشدفقط بایع خیارفسخ خواهدداشت .
ماده ۴۱۲ – هرگاه مشتری بعضی ازمبیع رادیده وبعض دیگررابه وصف یا ازروی نمونه خریده باشدوآن بعض مطابق وصف یانمونه نباشدمی تواندتمام مبیع راردکندیاتمام آن راقبول نماید.
ماده ۴۱۳ – هرگاه یکی ازمتبایعین مالی راسابقادیده وبه اعتمادرویت سابق معامله کندوبعدازرویت معلوم شودکه مال مزبوراوصاف سابقه راندارد اختیارفسخ خواهدداشت .
ماده ۴۱۴ – دربیع کلی خیاررویت نیست وبایع بایدجنسی بدهدکه مطابق بااوصاف مقرره بین طرفین باشد.
ماده ۴۱۵ – خیاررویت وتخلف وصف بعدازرویت فوری است .
ششم – درخیارغبن
ماده ۴۱۶ – هریک ازمتعاملین که درمعامله غبن فاحش داشته باشدبعد ازعلم به غبن می تواندمعامله رافسخ کند.
ماده ۴۱۷ – غبن درصورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۴۱۸ – اگرمغبون درحین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهدداشت .
ماده ۴۱۹ – درتعیین مقدارغبن شرایط معامله نیزبایدمنظورگردد.
ماده ۴۲۰ – خیارغبن بعدازعلم به غبن فوری است .
ماده ۴۲۱ – اگرکسی که طرف خودرامغبون کرده است تفاوت قیمت رابدهد خیارغبن ساقط نمی شودمگراینکه مغبون به اخذتفاوت قیمت راضی گردد.
هفتم – درخیارعیب
ماده ۴۲۲ – اگربعدازمعامله ظاهرشودکه مبیع معیوب بوده مشتری مختار است درقبول مبیع معیوب یااخذارش یافسخ معامله .
ماده ۴۲۳ – خیارعیب وقتی برای مشتری ثابت می شودکه عیب مخفی وموجود درحین عقدباشد.
ماده ۴۲۴ – عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری درزمان بیع عالم به آن نبوده است اعم ازاینکه این عدم علم ناشی ازآن باشدکه عیب واقعامستوربوده است یااینکه ظاهربوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است .
ماده ۴۲۵ – عیبی که بعدازبیع وقبل ازقبض درمبیع حادث شوددرحکم عیب سابق است .
ماده ۴۲۶ – تشخیص عیب برحسب عرف وعادت می شودوبنابراین ممکن است برحسب ازمنه وامکنه مختلف شود.
ماده ۴۲۷ – اگردرموردظهورعیب مشتری اختیارارش کندتفاوتی که باید به اوداده شودبطریق ذیل معین می گردد.
قیمت حقیقی مبیع درحال بی عیبی وقیمت حقیقی آن درحال معیوبی به توسط اهل خبره معین شود.اگرقیمت آن درحال بی عیبی مساوی باقیمتی باشدکه درزمان بیع بین طرفین مقررشده است تفاوت بین این قیمت وقیمت مبیع درحال معیوبی مقدارارش خواهدبود.
واگرقیمت مبیع درحال بی عیبی کمتریازیادترازثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع درحال معیوبی وقیمت آن درحال بی عیبی معین شده وبایع بایدازثمن مقرربه همان نسبت نگاهداشته وبقیه رابعنوان ارش به مشتری رد کند.
ماده ۴۲۸ – درصورت اختلاف بین اهل خبره حدوسط قیمتهامعتبراست .
ماده ۴۲۹ – درموادذیل مشتری نمی تواندبیع رافسخ کندوفقط می تواند ارش بگیرد –
۱)درصورت تلف شدن مبیع نزدمشتری یامنتقل کردن آن به غیر.
۲)درصورتی که تغییری درمبیع پیداشوداعم ازاینکه تغییربه فعل مشتری باشدیانه .
۳)درصورتی که بعدازقبض مبیع عیب دیگری درآن حادث شودمگراینکه در زمان خیارمختص به مشتری حادث شده باشدکه دراین صورت مانع ازفسخ ورد نیست .
ماده ۴۳۰ – اگرعیب حادث بعدازقبض درنتیجه عیب قدیم باشدمشتری حق ردنیزخواهدداشت .
ماده ۴۳۱ – درصورتی که دریک عقدچندچیزفروخته شودبدون اینکه قیمت هریک علیحده معین شده باشدوبعضی ازآنهامعیوب درآیدمشتری بایدتمام آن راردکندوثمن رامستردداردیاتمام رانگاهداردوارش بگیردوتبعیض نمی تواندبکندمگربه رضای بایع .
ماده ۴۳۲ – درصورتی که دریک عقدبایع یک نفرومشتری متعددباشدودر مبیع عیبی ظاهرشودیکی ازمشتریهانمی تواندسهم خودرابه تنهائی ردکندو دیگری سهم خودرانگاه داردمگربارضای بایع وبنابراین اگردرردمبیع اتفاق نکردندفقط هریک ازآنهاحق ارش خواهدداشت .
ماده ۴۳۳ – اگردریک عقدبایع متعددباشدمشتری می تواندسهم یکی رارد ودیگری رابااخذارش قبول کند.
ماده ۴۳۴ – اگرظاهرشودکه مبیع معیوب اصلامالیت وقیمت نداشته بیع باطل است واگربعض مبیع قیمت نداشته باشدبیع نسبت به آن بعض باطل است و مشتری نسبت به باقی ازجهت تبعض صفته اختیارفسخ دارد.
ماده ۴۳۵ – خیارعیب بعدازعلم به آن فوری است .
ماده ۴۳۶ – اگربایع ازعیوب مبیع تبری کرده باشدبه اینکه عهده عیوب راازخودسلب کرده یاباتمام عیوب بفروشدمشتری درصورت ظهورعیب حق رجوع به بایع نخواهدداشت واگربایع ازعیب خاصی تبری کرده باشدفقط نسبت به همان عیب تحق مراجعه ندارد.
ماده ۴۳۷ – ازحیث احکام عیب ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است .
هشتم – درخیارتدلیس
ماده ۴۳۸ – تدلیس عبارت است ازعملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.
ماده ۴۳۹ – اگربایع تدلیس نموده باشدمشتری حق فسخ بیع راخواهدداشت وهمچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی درصورت تدلیس مشتری .
ماده ۴۴۰ – خیارتدلیس بعدازعلم به آن فوری است .
نهم – درخیارتبعض صفقه
ماده ۴۴۱ – خیارتبعض صفقه وقتی حاصل می شودکه عقدبیع نسبت به بعض مبیع به جهتی ازجهات باطل باشددراین صورت مشتری حق خواهدداشت بیع رافسخ نمایدیابه نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کندونسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن رااستردادکند.
ماده ۴۴۲ – درموردتبعض صفقه قسمتی ازثمن که بایدبه مشتری برگرددبه طریق ذیل حساب می شود:
آن قسمت ازمبیع که به ملکیت مشتری قرارگرفته منفرداقیمت می شودوهرنسبتی که بین قیمت مزبوروقیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع داردپیداشودبه همان نسبت ازثمن رابایع نگاهداشته وبقیه را بایدبه مشتری ردنماید.
ماده ۴۴۳ – تبعض صفقه وقتی موجب خیاراست که مشتری درحین معامله عالم به آن نباشدولی درهرحال ثمن تقسیط می شود.
دهم – درخیارتخلف شرط
ماده ۴۴۴ – احکام خیارتخلف شرط بطوری است که درمواد۲۳۴الی ۲۴۵ ذکرشده است .
فقره دوم – دراحکام خیارات بطورکلی
ماده ۴۴۵ – هریک ازخیارات بعدازفوت منتقل به وارث می شود.
ماده ۴۴۶ – خیارشرط ممکن است به قیدمباشرت واختصاص به شخص مشروط له قرارداده شوددراین صورت منتقل به وارث نخواهدشد.
ماده ۴۴۷ – هرگاه شرط خیاربرای شخصی غیرازمتعاملین شده باشدمنتقل به ورثه نخواهدشد.
ماده ۴۴۸ – سقوط تمام یابعضی ازخیارات رامی توان درضمن عقدشرط نمود.
ماده ۴۴۹ – فسخ بهرلفظ یافعلی که دلالت برآن نمایدحاصل می شود.
ماده ۴۵۰ – تصرفاتی که نوعاکاشف ازرضای معامله باشدامضای فعلی مثل آنکه مشتری که خیارداردباعلم به خیارمبیع رابفروشدیارهن بگذارد.
ماده ۴۵۱ – تصرفاتی که نوعاکاشف ازبهم زدن معامله باشدفسخ فعلی است .
ماده ۴۵۲ – اگرمتعاملین هردوخیارداشته باشندویکی ازآنهاامضاکندو دیگری فسخ نمایدمعامله منفسخ می شود.
ماده ۴۵۳ – درخیارمجلس وحیوان وشرط اگرمبیع بعدازتسلیم ودرزمان خیاربایع یامتعاملین تلف یاناقص شودبرعهده مشتری است واگرخیارمختص مشتری باشدتلف یانقص بعهده بایع است .
ماده ۴۵۴ – هرگاه مشتری مبیع رااجاره داده باشدوبیع فسخ شوداجاره باطل نمی شودمگراین که عدم تصرفات ناقله درعین ومنفعت برمشتری صریحایا ضمناشرط شده که دراین صورت اجاره باطل است .
ماده ۴۵۵ – اگرپس ازعقدبیع مشتری تمام یاقسمتی ازمبیع رامتعلق حق غیرقراردهدمثل اینکه نزدکسی رهن گذاردفسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبورنخواهدشدمگراینکه شرط خلاف شده باشد.
ماده ۴۵۶ – تمام انواع خیاردرجمیع معاملات لازمه ممکن است موجودباشد مگرخیارمجلس وحیوان وتاخیرثمن که مخصوص بیع است .
ماده ۴۵۷ – هربیع لازم است مگراینکه یکی ازخیارات درآن ثابت شود.
فصل دوم – دربیع شرط
ماده ۴۵۸ – درعقدبیع متعاملین می توانندشرط نمایندکه هرگاه بایع درمدت معینی تمام مثل ثمن رابه مشتری ردکندخیارفسخ معامله رانسبت به تمام مبیع داشته باشدوهمچنین می توانندشرط کنندکه هرگاه بعض مثل ثمن را ردکندخیارفسخ معامله رانسبت به تمام یابعض مبیع داشته باشددرهرحال حق خیارتابع قراردادمتعاملین خواهدبودوهرگاه به ثمن قیدتمام یابعض نشده باشدخیارثابت نخواهدبودمگرباردتمام ثمن .
ماده ۴۵۹ – دربیع شرط به مجردعقدمبیع ملک مشتری می شودباقیدخیار برای بایع بنابراین اگربه شرایطی که بین اوومشتری برای استردادمبیع مقرر شده است عمل ننمایدبیع قطعی شده ومشتری مالک قطعی مبیع می گرددواگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل نمایدومبیع رااستردادکندازحین فسخ مبیع مال بایع خواهدشدولی نماآت ومنافع حاصله ازحین عقدتاحین فسخ مال مشتری است .
ماده ۴۶۰ – دربیع شرط مشتری نمی توانددرمبیع تصرفی که منافی خیار باشدازقبیل نقل وانتقال وغیره بنماید.
ماده ۴۶۱ – اگرمشتری درزمان خیارازاخذثمن امتناع کندبایع می تواند باتسلیم ثمن به حاکم یاقائم مقام اومعامله رافسخ کند.
ماده ۴۶۲ – اگرمبیع به شرط بواسطه فوت مشتری به ورثه اومنتقل شودحق فسخ بیع درمقابل ورثه به همان ترتیبی که بوده است باقی خواهدبود.
ماده ۴۶۳ – اگردربیع شرط معلوم شودکه قصدبایع حقیقت بیع نبوده است احکام بیع درآن مجری نخواهدبود.
فصل سوم – درمعاوضه
ماده ۴۶۴ – معاوضه عقدی است که بموجب آن یکی ازطرفین مالی میدهدبه عوض مال دیگرکه ازطرف دیگراخذمی کندبدون ملاحظه اینکه یکی ازعوضین مبیع ودیگری ثمن باشد.
ماده ۴۶۵ – درمعاوضه احکام خاصه بیع جاری نیست .
فصل چهارم – دراجاره
ماده ۴۶۶ – اجاره عقدی است که بموجب آن مستاجرمالک منافع عین مستاجره می شود.اجاره دهنده راموجرواجاره کننده رامستاجرومورداجاره راعین مستاجره گویند.
ماده ۴۶۷ – مورداجاره ممکن است اشیاءیاحیوان یاانسان باشد.
مبحث اول – دراجاره اشیاء
ماده ۴۶۸ – دراجاره اشیاءمدت اجاره بایدمعین شودوالااجاره باطل است .
ماده ۴۶۹ – مدت اجاره ازروزی شروع می شودکه بین طرفین مقررشده واگر درعقداجاره ابتدای مدت ذکرنشده باشدازوقت عقدمحسوب است .
ماده ۴۷۰ – درصحت اجاره قدرت برتسلیم عین مستاجره شرط است .
ماده ۴۷۱ – برای صحت اجاره بایدانتفاع ازعین مستاجره بابقاءاصل آن ممکن باشد.
ماده ۴۷۲ – عین مستاجره بایدمعین باشدواجاره عین مجهول یامرددباطل است .
ماده ۴۷۳ – لازم نیست که موجرمالک عین مستاجره باشدولی بایدمالک منافع آن باشد.
ماده ۴۷۴ – مستاجرمی تواندعین مستاجره رابه دیگری اجاره بدهدمگر اینکه درعقداجاره خلاف آن شرط شده باشد.
ماده ۴۷۵ – اجاره مال مشاع جائزاست لیکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک .
ماده ۴۷۶ – موجربایدعین مستاجره راتسلیم مستاجرکندودرصورت امتناع موجراجبارمی شودودرصورت تعذراجبارمستاجرخیارفسخ دارد.
ماده ۴۷۷ – موجربایدعین مستاجررادرحالتی تسلیم نمایدکه مستاجر بتوانداستفاده مطلوبه ازآن رابکند.
ماده ۴۷۸ – هرگاه معلوم شودعین مستاجره درحال اجاره معیوب بوده مستاجرمی توانداجاره رافسخ کندیابهمان نحوی که بوده است اجاره راباتمام اجرت قبول کندولی اگرموجررفع عیب کندبه نحوی که به مستاجرضرری نرسد مستاجرحق فسخ ندارد.
ماده ۴۷۹ – عیبی که موجب فسخ اجاره می شودعیبی است که موجب نقصان منفعت یاصعوبت درانتفاع باشد.
ماده ۴۸۰ – عیبی که بعدازعقدوقبل ازقبض منفعت درعین مستاجره حادث شودموجب خیاراست واگرعیب دراثناءمدت اجاره حادث شودنسبت به بقیه مدت خیارثابت است .
ماده ۴۸۱ – هرگاه عین مستاجره بواسطه عیب ازقابلیت انتفاع خارج شده ونتوان رفع عیب نموداجاره باطل می شود.
ماده ۴۸۲ – اگرمورداجاره عین کلی باشدوفردی که موجرداده معیوب درآیدمستاجرحق فسخ نداردومی تواندموجررامجبوربه تبدیل آن نمایدواگر تبدیل آن ممکن نباشدحق فسخ خواهدداشت .
ماده ۴۸۳ – اگردرمدت اجاره عین مستاجره به واسطه حادثه کلایابعضا تلف شوداززمان تلف نسبت به مقدارتلف شده منفسخ می شودودرصورت تلف بعض آن مستاجرحق دارداجاره رانسبت به بقیه فسخ کندیافقط مطالبه تقلیل نسبی مال الاجاره نماید.
ماده ۴۸۴ – موجرنمی توانددرمدت اجاره درعین مستاجره تغییری دهدکه منافی مقصودمستاجرازاستیجارباشد.
ماده ۴۸۵ – اگردرمدت اجاره درعین مستاجره تعمیراتی لازم آیدکه تاخیر درآن موجب ضررموجرباشدمستاجرنمی تواندمانع تعمیرات مزبوره گردداگر چه درمدت تمام یاقسمتی اززمان تعمیرنتواندازعین مستاجره کلایابعضا استفاده نمایددراین صورت حق فسخ اجاره راخواهدداشت .
ماده ۴۸۶ – تعمیرات وکلیه مخارجی که درعین مستاجره برای امکان انتفاع ازآن لازم است بعهده مالک است مگرآنکه شرط خلاف شده یاعرف بلد برخلاف آن جاری باشدوهمچنین است آلات وادواتی که برای امکان انتفاع ازعین مستاجره لازم می باشد.
ماده ۴۸۷ – هرگاه مستاجرنسبت به عین مستاجره تعدی یاتفریط نمایدو موجرقادربرمنع آن نباشدموجرحق فسخ دارد.
ماده ۴۸۸ – اگرشخص ثالثی بدون ادعاءحقی درعین مستاجره یامنافع آن مزاحم مستاجرگردددرصورتی که قبل ازقبض باشدمستاجرحق فسخ داردواگرفسخ ننمودمی تواندبرای رفع مزاحمت ومطالبه اجرت المثل بخودمزاحم رجوع کندو اگرمزاحمت بعدازقبض واقع شودحق فسخ نداردوفقط می تواندبه مزاحم رجوع کند.
ماده ۴۸۹ – اگر شخصی که مزاحمت می نماید مدعی حق نسبت بعین مستاجره یا منافع آن باشد مزاحم نمی تواند عین مزبوره را از ید مستاجر انتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالک و مستاجرهردو .
ماده ۴۹۰ – مستاجر باید –
اولا – در استعمال عین مستاجره به نحو متعارف رفتارکرده وتعدی یاتفریط نکند.
ثانیا – عین مستاجره برای همان مصرفی که در اجاره مقررشده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط می شود استعمال نماید.
ثالثا – مال الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرراست تادیه کندو درصورت عدم تعیین موعد نقدا باید بپردازد.
ماده ۴۹۱ – اگرمنفعتی که دراجاره تعیین شده است به خصوصیت آن منظور نبوده مستاجرمی توانداستفاده منفعتی کندکه ازحیث ضررمساوی یاکمتراز منفعت معینه باشد.
ماده ۴۹۲ – اگرمستاجرعین مستاجره رادرغیرموردی که دراجاره ذکرشده باشدیاازاوضاع واحوال استنباط می شوداستعمال کندومنع آن ممکن نباشد موجرحق فسخ اجاره راخواهدداشت .
ماده ۴۹۳ – مستاجرنسبت به عین مستاجره ضامن نیست به این معنی که اگر عین مستاجره بدون تفریط یاتعدی اوکلایابعضاتلف شودمسئول نخواهدبود ولی مستاجرتفریط یاتعدی نمایدضامن است اگرچه نقص درنتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد.
ماده ۴۹۴ – عقداجاره به محض انقضاءمدت برطرف می شودواگرپس از انقضاءآن مستاجرعین مستاجره رابدون اذن مالک مدتی درتصرف خودنگاهدارد موجربرای مدت مزبورمستحق اجرت المثل خواهدبوداگرچه مستاجراستیفاء منفعت نکرده باشدواگربااجازه مالک درتصرف نگاه داردوقتی باید اجرت المثل بدهدکه استیفاءمنفعت کرده باشدمگراینکه مالک اجازه داده باشدکه مجانااستفاده نماید.
ماده ۴۹۵ – اگربرای تادیه مال الاجاره ضامنی داده شده باشدضامن مسئول اجرت المثل مذکوردرماده فوق نخواهدبود.
ماده ۴۹۶ – عقداجاره بواسطه تلف شدن عین مستاجره ازتاریخ تلف باطل می شودونسبت به تخلف ازشرایطی که بین موجرومستاجرمقرراست خیارفسخ از تاریخ تخلف ثابت می گردد.
ماده ۴۹۷ – عقداجاره بواسطه فوت موجریامستاجرباطل نمی شودولیکن اگرموجرفقط برای مدت عمرخودمالک منافع عین مستاجره بوده است اجاره به فوت موجرباطل می شوداگرشرط مباشرت مستاجرشده باشدبه فوت مستاجر باطل می گردد.
ماده ۴۹۸ – اگرعین مستاجره به دیگری منتقل شوداجاره به حال خودباقی است مگراینکه موجرحق فسخ درصورت نقل رابرای خودشرط کرده باشد.
ماده ۴۹۹ – هرگاه متولی باملاحظه صرفه وقف مال موقوفه رااجاره دهد اجاره به فوت اوباطل نمی گردد.
ماده ۵۰۰ – دربیع شرط مشتری می تواندمبیع رابرای مدتی که بایع حق خیار ندارداجاره منافی باخیاربایع باشدبوسیله جعل خیاریانحوآن حق بایع را محفوظ داردوالااجاره تاحدی که منافی باحق بایع باشدباطل خواهدبود.
ماده ۵۰۱ – اگردرعقداجاره مدت بطورصریح ذکرنشده ومال الاجاره هم از قرارروزیاماه یاسالی فلان مبلغ معین شده باشداجاره برای یک روزیایکماه یایکسال صحیح خواهدبودواگرمستاجرعین مستاجره رابیش ازمدتهای مزبوره درتصرف خودنگاه داردوموجرهم تخلیه یداورانخواهدموجربموجب مراضات حاصله برای بقیه مدت وبه نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرربین طرفین خواهدبود.
ماده ۵۰۲ – اگرمستاجردرعین مستاجره بدون اذن موجرتعمیراتی نمایدحق مطالبه قیمت آنرانخواهدداشت .
ماده ۵۰۳ – هرگاه مستاجربدون اجازه موجردرخانه یازمینی که اجاره کرده وضع بنایاغرس اشجارکندهریک ازموجرومستاجرحق داردهروقت بخواهد بناراخراب یادرخت راقطع نمایددراین صورت اگردرعین مستاجره نقصی حاصل شودبرعهده مستاجراست .
ماده ۵۰۴ – هرگاه مستاجربه موجب عقداجاره مجازدربنایاغرس بوده موجرنمی تواندمستاجررابه خراب کردن یاکندن آن اجبارکندوبعدازانقضاء مدت اگربنایادرخت درتصرف مستاجرباقی بماندموجرحق مطالبه اجرت المثل زمین راخواهدداشت واگردرتصرف موجرباشدمستاجرحق مطالبه اجرت المثل بنایادرخت راخواهدداشت .
ماده ۵۰۵ – اقساط مال الاجاره که بعلت نرسیدن موعدپرداخت آن برذمه مستاجرمستقرنشده است به موت اوحاصل نمی شود.
ماده ۵۰۶ – دراجاره عقارآفت زراعت ازهرقبیل که باشدبه عهده مستاجر است مگراینکه درعقداجاره طوردیگرشرط شده باشد.
مبحث دوم – دراجاره حیوانات
ماده ۵۰۷ – دراجاره حیوان تعیین منفعت بابه تعیین مدت اجاره است یا به بیانت مسافت ومحلی که راکب یامحصول بایدبه آنجاحمل شود.
ماده ۵۰۸ – درموردی که منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شودتعیین راکب یامحمول لازم نیست ولی مستاجرنمی تواندزیاده برمقدارمتعارف حمل کندواگرمنفعت به بیان مسافت ومحل معین شده باشدتعیین راکب یامحمول لازم است .
ماده ۵۰۹ – دراجاره حیوان ممکن است شرط شودکه اگرموجردروقت معین محمول رابه مقصدنرساندمقدارمعینی ازمال الاجاره کم شود.
ماده ۵۱۰ – دراجاره حیوان لازم نیست که عین مستاجره حیوان معینی باشد بلکه تعیین آن به نوع معینی کافی خواهدبود.
ماده ۵۱۱ – حیوانی که مورداجاره است بایدبرای همان مقصودی استعمال شودکه قصدطرفین بوده است بنابراین حیوانی که برای سواری اجاره داده شده است نمی تواندبرای بارکشی استعمال نمود.
مبحث سوم – دراجاره اشخاص
ماده ۵۱۲ – دراجاره اشخاص کسی که اجاره می کندمستاجروکسی که مورد اجاره واقع می شوداجیرومال الاجاره اجرت نامیده می شود.
ماده ۵۱۳ – اقسام عمده اجاره اشخاص ازقرارذیل است –
۱ – اجاره خدمه وکارگران ازهرقبیل .
۲ – اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاصی یامال التجاره اعم ازراه خشکی یا آب یاهوا.
فقره اول – دراجاره خدمه وکارگر
ماده ۵۱۴ – خادم یاکارگرنمی توانداجیرشودمگربرای مدت معینی یا برای انجام امری معینی .
ماده ۵۱۵ – اگرکسی بدون تعیین انتهاءمدت اجیرشودمدت اجاره محدود خواهدبودبه مدتی که مزدازقرارآن معین شده است بنابراین اگرمزداجیراز قرارروزهفته یاماه یاسالی فلان مبلغ معین شده باشدمدت اجاره محدودبه یک روزیایک هفته یایک ماه یایکسال خواهدبودوپس ازانقضاءمدت مزبور اجاره برطرف می شودولی اگرپس ازانقضاءمدت اجیربخدمت خوددوام دهد وموجراورانگاه دارداجیرنظربه مراضات حاصله به همانطوری که درزمان اجاره بین اووموجرمقرربوده مستحق اجرت خواهدشد.
فقره دوم – دراجاره متصدی حمل و نقل
ماده ۵۱۶ – تعهدات متصدیان حمل ونقل اعم ازاینکه ازراه خشکی یاآب یا هواباشدبرای حفاظت ونگاهداری اشیائی که به آنهاسپرده می شودهمان است که برای امانت داران مقرراست بنابراین درصورت تفریط یاتعدی مسئول تلف یاضایع شدن اشیائی خواهندبودکه برای حمل به آنهاداده می شودواین مسئولیت ازتاریخ تحویل اشیاءبه آنان خواهدبود.
ماده ۵۱۷ – مفادماده ۵۰۹درموردمتصدیان حمل و نقل نیزمجری خواهدبود.
فصل پنجم – درمزارعه ومساقات
مبحث اول – درمزارعه
ماده ۵۱۸ – مزارعه عقدی است که بموجب آن احدازطرفین زمینی رابرای مدت معینی بطرف دیگرمی دهدکه آن رازراعت کرده وحاصل راتقسیم کند.
ماده ۵۱۹ – درعقدمزارعه حصه هریک ازمزارع وعامل بایدبنحواشاعه از قبیل ربع یاثلث یانصف وغیره معین گرددواگربنحودیگرباشداحکام مزارعه جاری نخواهدشد.
ماده ۵۲۰ – درمزارعه جائزاست شرط شودکه یکی ازدوطرف علاوه برحصه ازحاصل مال دیگری نیزبطرف مقابل بدهد.
ماده ۵۲۱ – درعقدمزارعه ممکن است هریک ازبذروعوامل مال مزارع باشدیاعامل دراین صورت نیزحصه مشاع هریک ازطرفین برطبق قراردادیاعرف بلدخواهدبود.
ماده ۵۲۲ – درعقدمزارعه لازم نیست که متصرف زمین مالک آنهم باشدولی لازم است که مالک منافع بوده باشدیابعنوانی ازعناوین ازقبیل ولایت وغیره حق تصرف درآن راداشته باشد.
ماده ۵۲۳ – زمینی که موردمزارعه است بایدبرای زرع مقصودقابل باشد اگرچه محتاج به اصلاح یاتحصیل آب باشدواگرزرع محتاج به عملیاتی باشداز قبیل حفرنهریاچاه وغیرخودرحین عقدجاهل به آن بوده باشدحق فسخ معامله را خواهدداشت .
ماده ۵۲۴ – نوع زرع بایددرعقدمزارعه معین باشدمگراینکه برحسب عرف بلدمعلوم ویاعقدبرای مطلق زراعت بوده باشددرصورت اخیرعامل دراختیار نوع زراعت مختارخواهدبود.
ماده ۵۲۵ – عقدمزارعه عقدی است لازم .
ماده ۵۲۶ – هریک ازمالک عامل ومزارع می توانددرصورت غبن معامله را فسخ کند.
ماده ۵۲۷ – هرگاه زمین بواسطه فقدان آب یاعلل دیگرازاین قبیل از قابلیت انتفاع خارج شودورفع مانع ممکن نباشدعقدمزارعه منفسخ می شود.
ماده ۵۲۸ – اگرشخص ثالثی قبل ازاینکه زمین موردمزارعه تسلیم عامل شودآن راغصب کندعامل مختاربرفسخ می شودولی اگرغصب بعدازتسلیم واقع شودحق فسخ ندارد.
ماده ۵۲۹ – عقدمزارعه به فوت متعاملین یااحدازآنهاباطل نمی شودمگر اینکه مباشرت عامل شرط شده باشددراین صورت به فوت اومنفسخ می شود.
ماده ۵۳۰ – هرگاه کسی به مدت عمرخودمالک منافع زمینی بوده وآن را به مزارعه داده باشدعقدمزارعه به فوت اومنفسخ می شود.
ماده ۵۳۱ – بعدازظهورثمره زرع عامل مالک حصه خودازآن می شود.
ماده ۵۳۲ – درعقدمزارعه اگرشرط شودکه تمام ثمره مال مزارع یاعامل تنهاباشدعقدباطل است .
ماده ۵۳۳ – اگرعقدمزارعه بعلتی باطل شودتمام حاصل مال صاحب بذر است وطرف دیگرکه مالک زمین یاآب صاحب عمل بوده است به نسبت آنچه که مالک بوده مستحق اجرت المثل خواهدبود.اگربذرمشترک بین مزارع وعامل باشدحاصل واجرت المثل نیزبه نسبت بذربین آنهاتقسیم می شود.
ماده ۵۳۴ – هرگاه عامل دراثناءیادرابتداعمل آن راترک کندوکسی نباشدکه عمل رابجای اوانجام دهدحاکم به تقاضای مزارع عامل رااجباربه انجام می کندویاعمل رابخرج عامل ادامه می دهدودرصورت عدم امکان مزارع حق فسخ دارد.
ماده ۵۳۵ – اگرعامل زراعت نکندومدت منقضی شودمزارع مستحق اجرت المثل است .
ماده ۵۳۶ – هرگاه عامل بطورمتعارف مواظبت درزراعت ننمایدوازاین حیث حاصل کم شودیاضرردیگرمتوجه مزارع گرددعامل ضامن تفاوت خواهدبود.
ماده ۵۳۷ – هرگاه درعقدمزارعه زرع معینی قیدشده باشدوعامل غیرآن را زرع نمایدمزارعه باطل وبرطبق ماده ۵۳۳ رفتارمی شود.
ماده ۵۳۸ – هرگاه مزارعه دراثناءمدت قبل ازظهورثمره فسخ شودحاصل مال مالک بذراست وطرف دیگرمستحق اجرت المثل خواهدبود.
ماده ۵۳۹ – هرگاه مزارعه بعدازظهورثمره فسخ شودهریک ازمزارع وعامل به نسبتی که بین آنهامقرربوده شریک درثمره هستندلیکن ازتاریخ فسخ تا برداشت حاصل هریک به اخذاجرت المثل زمین وعمل وسایرمصالح الاملاک خود که به حصه مقرربطرف دیگرتعلق می گیردمستحق خواهدبود.
ماده ۵۴۰ – هرگاه مدت مزارعه منقضی شودواتفاقازرع نرسیده باشد مزارع حق داردکه زراعت راازاله کندیاآن رابه اخذاجرت المثل ابقاءنماید
ماده ۵۴۱ – عامل می تواندبرای زراعت اجیربگیردیابادیگری شریک شود ولی برای انتقال معامله یاتسلیم زمین به دیگری رضای مزارع لازم است .
ماده ۵۴۲ – خراج زمین به عهده مالک است مگراینکه خلاف آن شرط شده باشدسایرمخارج زمین برحسب تعیین طرفین متعارف است .
مبحث دوم – درمساقات
ماده ۵۴۳ – مساقات معامله ای است که بین صاحب درخت وامثال آن یا عامل درمقابل حصه مشاع معین ازثمره واقع می شودوثمره اعم است ازمیوه وبرگ گل وغیره آن .
ماده ۵۴۴ – درهرموردکه مساقات باطل شودیافسخ شودتمام ثمره مال مالک است وعامل مستحق اجرت المثل خواهدبود.
ماده ۵۴۵ – مقررات راجعه به مزارعه که درمبحث قبل ذکرشده است در موردعقدمساقات نیزمرعی خواهدبودمگراینکه عامل نمی تواندبدون اجازه مالک معامله رابه دیگری واگذاریابادیگری شرکت نماید.
فصل ششم – درمضاربه
ماده ۵۴۶ – مضاربه عقدی است که بموجب آن احدمتعاملین سرمایه می دهد باقیداینکه طرف دیگرباآن تجارت کرده ودرسودآن شریک باشندصاحب سرمایه مالک وعامل مضارب نامیده می شود.
ماده ۵۴۷ – سرمایه بایدوجه نقدباشد.
ماده ۵۴۸ – حصه هریک ازمالک ومضارب درمنافع بایدجزءمشاع ازکل ازقبیل ربع یاثلث وغیره باشد.
ماده ۵۴۹ – حصه های مزبوره درماده فوق بایددرعقدمضاربه معین شودمگر اینکه درعرف منجزامعلوم بوده وسکوت درعقدمنصرف به آن گردد.
ماده ۵۵۰ – مضاربه عقدی است جائز.
ماده ۵۵۱ – عقدمضاربه به یکی ازعلل ذیل منفسخ می شود –
۱)درصورت موت یاجنون یاسفه احدطرفین .
۲)درصورت مفلس شدن مالک .
۳)درصورت تلف شدن تمام سرمایه وربح .
ماده ۵۵۲ – هرگاه درمضاربه برای تجارت مدت معین شده باشدتعیین مدت موجب لزوم عقدنمی شودلیکن پس ازانقضاءمدت مضارب نمی تواندمعامله بکندمگربه اجازه جدیدمالک .
ماده ۵۵۳ – درصورتی که مضاربه مطلق باشدیعنی تجارت خاصی شرط نشده باشدعامل می تواندهرقسم تجارتی راکه صلاح بداندبنمایدولی درطرزتجارت بایدمتعارف رارعایت کند.
ماده ۵۵۴ – مضارب نمی تواندنسبت به همان سرمایه بادیگری مضاربه کندیاآن رابه غیرواگذارنمایدمگربااجازه مالک .
ماده ۵۵۵ – مضارب بایداعمالی راکه برای نوع تجارت متعارف ومعمول بلدوزمان است بجاآوردولی اگراعمالی راکه برطبق عرف بایستی باجیررجوع کندخودشخصاانجام دهدمستحق اجرت آن نخواهدبود.
ماده ۵۵۶ – مضارب درحکم امین است وضامن مال مضاربه نمی شودمگردر صورت تفریط یاتعدی .
ماده ۵۵۷ – اگرکسی مالی برای تجارت بدهدوقرارگذاردکه تمام منافع مال مالک باشددراین صورت معامله مضاربه محسوب نمی شودوعامل مستحق اجرت المثل خواهدبودمگراینکه معلوم شودکه عامل عمل راتبرعاانجام داده است .
ماده ۵۵۸ – اگرشرط شودکه مضارب ضامن سرمایه خواهدبودویاخسارات حاصله ازتجارت متوجه مالک نخواهدشدعقدباطل است مگراینکه بطورلزوم شرط شده باشدکه مضارب ازمال خودبه مقدارخسارت یاتلف مجانابه مالک تملیک کند.
ماده ۵۵۹ – درحساب جاری یاحساب به مدت ممکن است بارعایت شرط قسمت اخیرماده قبل احکام مضاربه جاری وحق المضاربه به آن تعلق بگیرد.
ماده ۵۶۰ – به غیرازآنکه فوقامذکورشدمضاربه تابع شرایط ومقرراتی است که بموجب عقدبین طرفین مقرراست .
فصل هفتم – درجعاله
ماده ۵۶۱ – جعاله عبارت است ازالتزام شخصی به اداءاجرت معلوم در مقابل عملی اعم ازاینکه طرف معین باشدیاغیرمعین .
ماده ۵۶۲ – درجعاله ملتزم راجاعل وطرف راعامل واجرت راجعل می گویند
ماده ۵۶۳ – درجعاله معلوم بودن اجرت من جمیع الجهات لازم نیست بنابر این اگرکسی ملتزم شودکه هرکس گم شده اوراپیداکندحصه مشاع معینی ازآن مال اوخواهدبودجعاله صحیح است .
ماده ۵۶۴ – درجعاله گذشته ازعدم لزوم تعیین عامل ممکن است عمل هم مردودوکیفیات آن نامعلوم باشد.
ماده ۵۶۵ – جعاله تعهدی است جائزومادامی که عمل به اتمام نرسیده است هریک ازطرفین می توانندرجوع کنندولی اگرجاعل دراثناءعمل رجوع نماید بایداجرت المثل عمل عامل رابدهد.
ماده ۵۶۶ – هرگاه درجعاله عمل دارای اجزاءمتعددبوده وهریک ازاجزاء مقصودبالاصاله جاعل بوده باشدوجعاله فسخ گرددعامل ازاجرت المسمی به نسبت عملی کرده است مستحق خواهدبوداعم ازاینکه فسخ ازطرف جاعل باشدیا ازطرف خودعامل .
ماده ۵۶۷ – عامل وقتی مستحق جعل می گرددکه متعلق جعاله راتسلیم کرده یاانجام داده باشد.
ماده ۵۶۸ – اگرعاملین متعددبه شرکت هم عمل راانجام دهندهریک به نسبت مقدارعمل خودمستحق جعل می گردد.
ماده ۵۶۹ – مالی که جعاله برای آن واقع شده است ازوقتی که بدست عامل می رسدتابه جاعل ردکنددردست اوامانت است .
ماده ۵۷۰ – جعاله برعمل نامشروع ویابرعمل غیرعقلائی باطل است .
فصل هشتم – درشرکت
مبحث اول – دراحکام شرکت
ماده ۵۷۱ – شرکت عبارت است ازاجتماع حقوق مالکین متعدددرشیئی واحدبنحواشاعه .
ماده ۵۷۲ – شرکت اختیاری است یاقهری .
ماده ۵۷۳ – شرکت اختیاری یادرنتیجه عقدی ازعقودحاصل می شودیادر نتیجه عمل شرکاءازقبیل مزاج اختیاری یاقبول مالی مشاعادرازاءعمل چندنفر ونحواینها.
ماده ۵۷۴ – شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که درنتیجه امتزاج یا ارث حاصل می شود.
ماده ۵۷۵ – هریک ازشرکاءبه نسبت سهم خوددرنفع وضررسهیم می باشدمگر اینکه برای یک یاچندنفرازآنهادرمقابل عملی سهم زیادتری منظورشده باشد. ماده ۵۷۶ – طرزاداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهدبود.
ماده ۵۷۷ – شریکی که درضمن عقدبه اداره کردن اموال مشترک ماذون شده است می تواندهرعملی راکه لازمه اداره کردن است انجام دهدوبه هیچوجه مسئول خسارات حاصله ازاعمال خودنخواهدبودمگردرصورت تفریط یاتعدی .
ماده ۵۷۸ – شرکاءهمه وقت می توانندازاذن خودرجوع کنندمگراینکه اذن درضمن عقدلازم داده شده باشدکه دراین صورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند.
ماده ۵۷۹ – اگراداره کردن شرکت بعهده شرکاءمتعددباشدبنحوی که هر یک بطوراستقلال ماذون دراقدام باشدهریک ازآنهامی توانندمنفردابه اعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند.
ماده ۵۸۰ – اگربین شرکاءمقررشده باشدکه یکی ازمدیران نمی تواندبدون دیگری اقدام کندمدیری که به تنهائی اقدام کرده باشددرصورت عدم امضاء شرکاءدیگردرمقابل شرکاءضامن خواهدبوداگرچه ماذونین دیگرامکان فعلی برای مداخله درامراداره کردن موجودنبوده باشد.
ماده ۵۸۱ – تصرفات هریک ازشرکاءدرصورتی که بدون اذن یاخارج ازحدود اذن باشدفضولی بوده وتابع مقررات معاملات فضولی خواهدبود.
ماده ۵۸۲ – شریکی که بدون اذن یادرخارج ازحدوداذن تصرف دراموال شرکت نمایدضامن است .
ماده ۵۸۳ – هریک ازشرکاءمی تواندبدون رضایت شرکاءدیگرسهم خودرا جزءیاکلابه شخص ثالثی منتقل کند.
ماده ۵۸۴ – شریکی که مال الشرکه دریداوست درحکم امین است وضامن تلف ونقص آن نمی شودمگردرصورت تفریط یاتعدی .
ماده ۵۸۵ – شریک غیرماذون درمقابل اشخاصی که باآنهامعامله کرده مسئول بوده وطلبکاران فقط حق رجوع به اودارند.
ماده ۵۸۶ – اگربرای شرکت درضمن عقدلازمی مدت معین نشده باشدهریک از شرکاءهروقت که بخواهدمی تواندرجوع کند.
ماده ۵۸۷ – شرکت به یکی ازطرق ذیل مرتفع می شود –
۱)درصورت تقسیم .
۲)درصورت تلف شدن تمام مال شرکت .
ماده ۵۸۸ – درمواردذیل شرکاءماذون درتصرف اموال مشترکه نمی باشند –
۱)درصورت انقضاءمدت ماذونیت یارجوع ازآن درصورت امکان رجوع .
۲)درصورت فوت یامحجورشدن یکی ازشرکاء
مبحث دوم – درتقسیم اموال شرکت
ماده ۵۸۹ – هرشریک المال می تواندهروقت بخواهدتقاضای تقسیم مال مشترک رابنمایدمگردرمواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یاشرکاء به وجه ملزمی ملتزم برعدم تقسیم شده باشند.
ماده ۵۹۰ – درصورتی که شرکاءبیش ازدونفرباشندممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یاچندنفرازآنهابعمل آیدوسهام دیگران به اشاعه باقی بماند.
ماده ۵۹۱ – هرگاه تمام شرکاءبه تقسیم مال مشترک راضی باشندتقسیم به نحوی که شرکاءتراضی نمایندبعمل می آیدودرصورت عدم توافق بین شرکاءحاکم اجباربه تقسیم می کندمشروط براینکه تقسیم مشتمل برضررنباشدکه دراین صورت اجبارجائزنیست وتقسیم بایدبه تراضی باشد.
ماده ۵۹۲ – هرگاه تقسیم برای بعضی ازشرکاءمضروبرای بعض دیگربی ضرر باشددرصورتی که تقاضاازطرف متضررباشدطرف دیگراجبارمی شودواگر برعکس تقاضاازطرف غیرمتضرربشودشریک متضرراجباربرتقسیم نمی شود.
ماده ۵۹۳ – ضرری که مانع ازتقسیم می شودعبارت است ازنقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتاقابل مسامحه نباشد.
ماده ۵۹۴ – هرگاه قنات مشترک یاامثال آن خرابی پیداکرده ومحتاج به تنقیه یاتعمیرشودویک یاچندنفرازشرکاءبرضررشرکاءدیگرازشرکت در تنقیه یاتعمیرامتناع نمایندشریک یاشرکاءمتضررمی توانندبه حاکم رجوع نماینددراین صورت اگرملک قابل تقسیم نباشدحاکم می تواندبرای قلع ماده نزاع ودفع ضررشریک ممتنع رابه اقتضای موقع به شرکت درتنقیه یاتعمیریا اجاره یابیع سهم خوداجبارکند.
ماده ۵۹۵ – هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یاحصه یک یاچند نفرازشرکاءازمالیت باشدتقسیم ممنوع است اگرچه شرکاءتراضی نمایند.
ماده ۵۹۶ – درصورتی که اموال مشترک متعددباشدقسمت اجباری دربعضی ازآنهاملازم باتقسیم باقی اموال نیست .
ماده ۵۹۷ – تقسیم ملک ازوقف جایزاست ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم جایزنیست .
ماده ۵۹۸ – ترتیب تقسیم آنست که اگرمال مشترک مثلی باشدبه نسبت سهام شرکاء افراز می شود و اگرقیمتی باشدبرحسب قیمت تعدیل می شودوبعداز افرازیاتعدیل درصورت عدم تراضی بین شرکاءحصص آنهابه قرعه معین می گردد.
ماده ۵۹۹ – تقسیم بعدازآنکه صحیحاواقع شدلازم است وهیچیک ازشرکاء نمی تواندبدون رضای دیگران ازآن رجوع کند.
ماده ۶۰۰ – هرگاه درحصه یک یاچندنفرازشرکاءعیبی ظاهرشودکه درحین تقسیم عالم به آن نبوده شریک یاشرکاءمزبورحق دارندتقسیم رابه هم بزنند.
ماده ۶۰۱ – هرگاه بعدازتقسیم معلوم شودکه قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل می شود.
ماده ۶۰۲ – هرگاه بعدازتقسیم معلوم شودکه مقدارمعینی ازاموال تقسیم شده مال غیربوده است درصورتی که مال غیردرتمام حصص مفروزابه تساوی باشد تقسیم صحیح والاباطل است .
ماده ۶۰۳ – ممرومجرای هرقسمتی که ازمتعلقات آنست بعدازتقسیم مخصوص همان قسمت می شود.
ماده ۶۰۴ – کسی که درملک دیگری حق ارتفاق داردنمی تواندمانع ازتقسیم آن ملک بشودولی بعدازتقسیم حق مزبوربحال خودباقی می ماند.
ماده ۶۰۵ – هرگاه حصه بعضی ازشرکاءمجرای آب یامحل عبورحصه شریک دیگرباشدبعدازتقسیم حق مجری یاعبورساقط نمی شودمگراینکه سقوط آن شرط شده باشدوهمچنین است سایرحقوق ارتفاقی .
ماده ۶۰۶ – هرگاه ترکه میت قبل ازاداءدیون تقسیم شودویابعدازتقسیم معلوم شودکه برمیت دینی بوده است طلبکاربایدبهریک ازوراث به نسبت سهم اورجوع کندواگریک چندنفرازوارث معسرشده باشدطلبکارمی تواندبرای سهم معسریامعسرین نیزبه وارث دیگررجوع نماید.
فصل نهم – درودیعه
مبجث اول – درکلیات
ماده ۶۰۷ – ودیعه عقدی است که بموجب آن یک نفرمال خودرابه دیگری می سپاردبرای آنکه آن رامجانانگاهدارد.ودیعه گذارمودع وودیعه گیررا مستودع یاامین می گویند.
ماده ۶۰۸ – درودیعه قبول امین لازم است اگرچه به فعل باشد.
ماده ۶۰۹ – کسی می تواندمالی رابه ودیعه گذاردکه مالک یاقائم مقام مالک باشدویاازطرف مالک صراحتایاضمنامجازباشد.
ماده ۶۱۰ – درودیعه طرفین بایداهلیت برای معامله داشته باشندواگر کسی مالی راازکسی دیگرکه برای معامله اهلیت نداردبعنوان ودیعه قبول کند بایدآن رابه ولی اوردنمایدواگردریداوناقص یاتلف شودضامن است .
ماده ۶۱۱ – ودیعه عقدی است جائز.
مبحث دوم – درتعهدات امین
ماده ۶۱۲ – امین بایدمال ودیعه رابطوری که مالک مقررنموده حفظ کند واگرترتیبی تعیین نشده باشدآن رابطوری که نسبت به آن مال متعارف حفظ کند والاضامن است .
ماده ۶۱۳ – هرگاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقررنموده باشد وامین ازبرای حفظ مال تغییرآن ترتیب رالازم بداندمی تواندتغییردهدمگر اینکه مالک صریحانهی ازتغییرکرده باشدکه دراین صورت ضامن است .
ماده ۶۱۴ – امین ضامن تلف یانقصان مالی که به اوسپرده شده است نمی باشدمگردرصورت تعدی یاتفریط .
ماده ۶۱۵ – امین درمقام حفظ،مسئول وقایعی نمی باشدکه دفع آن ازاقتدار اوخارج است .
ماده ۶۱۶ – هرگاه ردمال ودیعه مطالبه شودوامین ازردآن امتناع کنداز تاریخ امتناع احکام امین به اومترتب نشده وضامن تلف وهرنقص یاعیبی است که درمال ودیعه حادث شوداگرچه آن عیب یانقص مستندبه فعل اونباشد.
ماده ۶۱۷ – امین نمی تواندغیرازجهت حفاظت تصرفی درودیعه کندیابه نحوی ازانحاءازآن منتفع گرددمگربااجازه صریح یاضمنی امانت گذاروالا ضامن است .
ماده ۶۱۸ – اگرمال ودیعه درجعبه سربسته یاپاکت مختوم به امین سپرده شده باشدحق نداردآن رابازکندوالاضامن است .
ماده ۶۱۹ – امین بایدعین مالی راکه دریافت کرده است ردنماید.
ماده ۶۲۰ – امین بایدمال ودیعه رابه همان حالی که موقع پس دادن موجود است مستردداردونسبت به نواقصی که درآن حاصل شده ومربوط بعمل امین نباشد ضامن نیست .
ماده ۶۲۱ – اگرمال ودیعه قهراازامین گرفته شودومشارالیه قیمت یا چیزدیگری بجای آن اخذکرده باشدبایدآنچه راکه درعوض گرفته است به امانت گذارمجبوربه قبول آن نبوده وحق داردمستقیمابه قاهررجوع کند.
ماده ۶۲۲ – اگروارث امین مال ودیعه راتلف کندبایدازعهده مثل یا قیمت آن برآیداگرچه عالم به ودیعه بودن مال نبوده باشد.
ماده ۶۲۳ – منافع حاصله ازودیعه مال مالک است .
ماده ۶۲۴ – امین بایدمال ودیعه رافقط به کسی که آن راازاودریافت کرده است یاقائم مقام قانونی اویابه کسی که ماذون دراخذمی باشدمسترد داردواگربواسطه ضرورتی بخواهدآن راردکندوبه کسی که حق اخذدارددسترس نداشته باشدبایدبه حاکم ردنماید.
ماده ۶۲۵ – هرگاه مستحق للغیربودن مال ودیعه محقق گرددبایدامین آن را به مالک حقیقی ردکندواگرمالک معلوم نباشدتابع احکام اموال مجهول المالک است .
ماده ۶۲۶ – اگرکسی مال خودرابه ودیعه گذاردودیعه به فوت امانت گذار باطل وامین ودیعه رانمی تواندردکندمگربه وارث او.
ماده ۶۲۷ – درصورت تعددوراث وعدم توافق بین آنهامال ودیعه بایدبه حاکم ردشود.
ماده ۶۲۸ – اگردراحوال شخص امانت گذارتغییری حاصل گرددمثلااگر امانت گذارمحجورشودعقدودیعه منفسخ وودیعه رانمی توان مستردنمودمگربه کسی که حق اداره کردن اموال محجوررادارد.
ماده ۶۲۹ – اگرمال محجوری به ودیعه گذارده شده باشدآن مال بایدپس از رفع سمت مزبوربه مالک آن ردشودمگراینکه ازمالک رفع حجرنشده باشدکه در این صورت به قیم یاولی بعدی مستردمی گردد.
ماده ۶۳۰ – اگرکسی مالی رابه سمت قیمومت یاولایت ودیعه گذاردآن مال بایدپس ازرفع سمت مزبوربه مالک آن ردشودمگراینکه ازمالک رفع حجر نشده باشدکه دراین صورت به قیم یاولی بعدی مستردمی گردد.
ماده ۶۳۱ – هرگاه کسی مال غیراربعنوانی غیرازمستودع متصرف باشدو مقررات این قانون اورانسبت به آن مال امین قرارداده باشدمثل مستودع است بنابراین مستاجرنسبت به عین مستاجره قیم یاولی نسبت به مال صغیریامولی علیه وامثال آنهاضامن نمی باشدمگردرصورت تفریط یاتعدی ودرصورت استحقاق مالک به استردادازتاریخ مطالبه اووامتناع متصرف باامکان رد متصرف مسئول تلف وهرنقص یاعیبی خواهدبوداگرچه مستندبه فعل اونباشد.
ماده ۶۳۲ – کاروانسراداروصاحب مهمانخانه وحمامی وامثال آنها نسبت به اشیاءواسباب یاالبسه واردین وقتی مسئول می باشدکه اشیاءو اسباب یاالبسه نزدآنهاایداع شده باشدویااینکه برطبق عرف بلددرحکم ایداع باشد.
مبحث سوم – درتعهدات امانت گذار
ماده ۶۳۳ – امانت گذاربایدمخارجی راکه امانت داربرای حفظ مال ودیعه کرده است به اوبدهد.
ماده ۶۳۴ – هرگاه ردمال مستلزم مخارجی باشدبرعهده امانت گذاراست .
فصل دهم – درعاریه
ماده ۶۳۵ – عاریه عقدی است که بموجب آن احدطرفین بطرف دیگراجازه می دهدکه ازعین مال اومجانامنتفع شود.
عاریه دهنده رامعیروعاریه گیرنده رامستعیرگویند.
ماده ۶۳۶ – عاریه دهنده علاوه براهلیت بایدمالک منفعت مالی باشدکه عاریه می دهداگرچه مالک عین نباشد.
ماده ۶۳۷ – هرچیزیکه بتوان بابقاءاصلش ازآن منتفع شدمی تواندموضوع عقدعاریه گردد.منفعتی که مقصودازعاریه است منفعتی است که مشروع وعقلائی باشد.
ماده ۶۳۸ – عاریه عقدی است جائزوبموت هریک ازطرفین منفسخ می شود.
ماده ۶۳۹ – هرگاه مال عاریه دارای عیوبی باشدکه برای مستعیرتولید خسارتی کندمعیرمسئول خسارت وارده نخواهدبودمگراینکه عرفامسبب محسوب شود.
همین حکم درموردمودع وموجروامثال آنهانیزجاری می شود.
ماده ۶۴۰ – مستعیرضامن تلف یانقصان مال عاریه نمی باشدمگردرصورت تفریط یاتعدی .
ماده ۶۴۱ – مستعیرمسئول منقصت ناشی ازاستعمال مال عاریه نیست مگر اینکه درغیرمورداذن استعمال نموده باشدواگرعاریه مطلق بوده برخلاف متعارف استفاده کرده باشد.
ماده ۶۴۲ – اگربرمستعیرشرط ضمان شده باشدمسئول هرکسرونقصانی خواهدبوداگرچه مربوط بعمل اونباشد.
ماده ۶۴۳ – اگربرمستعیرشرط ضمان منقصت ناشی ازصرف استعمال نیز شده باشدضامن این منقصت خواهدبود.
ماده ۶۴۴ – درعاریه طلاونقره اعم ازمسکوک وغیرمسکوک مستعیرضامن است هرچندشرط ضمان نشده وتفریط یاتعدی هم نکرده باشد.
ماده ۶۴۵ – درردعاریه بایدمفادمواد۶۲۴و۶۲۶تا۶۳۰رعایت شود.
ماده ۶۴۶ – مخارج لازمه برای انتفاع ازمال عاریه برعهده مستعیراست و مخارج نگاهداری آن تابع عرف وعادت است مگراینکه شرط خاصی شده باشد.
ماده ۶۴۷ – مستعیرنمی تواندمال عاریه رابه هیچ نحوی به تصرف غیردهد مگربه اذن معیر.
فصل یازدهم – درقرض
ماده ۶۴۸ – قرض عقدی است که بموجب آن احدطرفین مقدارمعینی ازمال خودرابطرف دیگرتملیک می کندکه طرف مزبورمثل آن راازحیث مقداروجنس ووصف ردنمایدودرصورت تعذرردمثل قیمت یوم الردرابدهد.
ماده ۶۴۹ – اگرمالی که موضوع قرض است بعدازتسلیم تلف یاناقص شود ازمال مقترض است .
ماده ۶۵۰ – مقترض بایدمثل مالی راکه قرض کرده است ردکنداگرچه قیمتاترقی یاتنزل کرده باشد.
ماده ۶۵۱ – اگربرای اداءقرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشدمقترض نمی تواندقبل ازانقضاءمدت طلب خودرامطالبه کند.
ماده ۶۵۲ – درموقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع واحوال برای مقترض مهلت یااقساطی قرارمی دهد.
ماده ۶۵۳ – حذف شد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
فصل دوازدهم – درقماروگروبندی
ماده ۶۵۴ – قماروگروبندی باطل ودعاوی راجعه به آن مسموع نخواهدبود. همین حکم درموردکلیه تعهداتی که ازمعاملات نامشروع تولیدشده باشدجاری است .
ماده ۶۵۵ – دردوانیدن حیوانات سواری وهمچنین درتیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جائزومفادماده قبل درموردآنهارعایت نمی شود.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
فصل سیزدهم – دروکالت
مبحث اول – درکلیات
ماده ۶۵۶ – وکالت عقدی است که بموجب آن یکی ازطرفین طرف دیگررا برای انجام امری نایب خودمی نماید.
ماده ۵۶۷ – تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است .
ماده ۵۶۸ – وکالت ایجاباوقبولابهرلفظ یافعلی که دلالت برآن کند واقع می شود.
ماده ۶۵۹ – وکالت ممکن است مجانی باشدیابااجرت .
ماده ۶۶۰ – وکالت ممکن است بطورمطلق وبرای تمام امورموکل باشدیا مقیدوبرای امریاامورخاصی .
ماده ۶۶۱ – درصورتی که وکالت مطلق باشدفقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهدبود.
ماده ۶۶۲ – وکالت بایددرامری داده شودکه خودموکل بتواندآن رابجا آوردوکیل هم بایدکسی باشدکه برای انجام آن امراهلیت داشته باشد.
ماده ۶۶۳ – وکیل نمی تواندعملی راکه ازحدودوکالت اوخارج است انجام دهد.
ماده ۶۶۴ – وکیل درمحاکمه وکیل درقبض حق نیست مگراینکه قرائن دلالت برآن نمایدوهمچنین وکیل دراخذحق وکیل درمرافعه نخواهدبود.
ماده ۶۶۵ – وکالت دربیع وکالت درقبض ثمن نیست مگراینکه قرینه قطعی دلالت برآن کند.
مبحث دوم – درتعهدات وکیل
ماده ۶۶۶ – هرگاه ازتقصیروکیل خسارتی به موکل متوجه شودکه عرفاوکیل مسبب آن محسوب می گرددمسئول خواهدبود.
ماده ۶۶۷ – وکیل بایددرتصرفات واقدامات خودمصلحت موکل را مراعات نمایدوازآنچه که موکل بالصراحه به اواختیارداده یابرحسب قرائن وعرف وعادت داخل اختیاراوست تجاوزنکند.
ماده ۶۶۸ – وکیل بایدحساب مدت وکالت خودرابه موکل بدهدوآنچه راکه بجای اودریافت کرده است به اوردکند.
ماده ۶۶۹ – هرگاه برای انجام امردویاچندنفروکیل معین شده باشد هیچیک ازآنهانمی تواندبدون دیگری یادیگران دخالت درآن بنمایدمگراین که هریک مستقلاوکالت داشته باشددراین صورت هرکدام می تواندبه تنهائی آن امررابجاآورد.
ماده ۶۷۰ – درصورتی که دونفربنحواجتماع وکیل باشندبموت یکی ازآنها وکالت دیگری باطل می شود.
ماده ۶۷۱ – وکالت درهرامرمستلزم وکالت درلوازم ومقدمات آن نیز هست مگراینکه تصریح بعدم وکالت باشد.
ماده ۶۷۲ – وکیل درامری نمی تواندبرای آن امربه دیگری وکالت دهدمگر هست مگراینکه صریحایابه دلالت قرائن وکیل درتوکیل باشد.
ماده ۶۷۳ – اگروکیل که وکالت درتوکیل نداشته انجام امری راکه درآن وکالت داردبه شخص ثالثی واگذارکندهریک ازوکیل وشخص ثالث درمقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شودمسئول خواهدبود.
مبحث سوم – درتعهدات موکل
ماده ۶۷۴ – موکل بایدتمام تعهداتی راکه وکیل درحدودوکالت خودکرده است ،انجام دهد.
درموردآنچه که درخارج ازحدودوکالت انجام داده شده است موکل هیچ گونه تعهدنخواهدداشت مگراینکه اعمال فضولی وکیل راصراحتایاضمنااجازه کند.
ماده ۶۷۵ – موکل بایدتمام مخارجی راکه وکیل برای انجام وکالت خود نموده است وهمچنین اجرت وکیل رابدهدمگراینکه درعقدوکالت طوردیگر مقررشده باشد.
ماده ۶۷۶ – حق الوکاله وکیل تابع قراردادبین طرفین خواهدبودواگر نسبت به حق الوکاله یامقدارآن قراردادنباشدتابع عرف وعادت است اگر عادت مملمی نباشدوکیل مستحق اجرت المثل است .
ماده ۶۷۷ – گردروکالت مجانی یابااجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول براین است که بااجرت باشد.
مبحث چهارم – درطرق مختلفه انقضاءوکالت
ماده ۶۷۸ – وکالت بطریق ذیل مرتفع می شود –
۱)به عزل موکل .
۲)به استعفای وکیل
۳)به موت یابه جنون وکیل یاموکل .
ماده ۶۷۹ – موکل می تواندهروقت بخواهدوکیل راعزل کندمگراینکه وکالت وکیل باعدم عزل درضمن عقدلازمی شرط شده باشد.
ماده ۶۸۰ – تمام اموری که وکیل تاقبل ازرسیدن خبرعزل به اودرحدد وکالت خودبنمایدنسبت به موکل نافذاست .
ماده ۶۸۱ – بعدازاینکه وکیل استعفادادمادامی که معلوم است موکل به اذن خودباقی است می توانددرآنچه وکالت داشته اقدام کند.
ماده ۶۸۲ – محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شودمگردراموری که حجرمانع ازاقدام درآن نباشد.
ماده ۶۸۳ – هرگاه متعلق وکالت ازبین برودیاموکل عملی راکه مورد وکالت است خودانجام دهدیابطورکلی عملی که منافی باوکالت وکیل باشدبجا آورده مثل اینکه مالی راکه برای فروش آن وکالت داده بودخودبفروشدوکالت منفسخ می شود.
فصل چهاردهم – درضمان عقدی
مبحث اول – درکلیات
ماده ۶۸۴ – عقدضمان عبارت است ازاینکه شخصی مالی راکه برذمه دیگری است بعهده بگیرد.
متعهدراضامن طرف دیگررامضمون له وشخص ثالث رامضمون عنه یامدیون اصلی می گویند.
ماده ۶۸۵ – درضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست .
ماده ۶۸۶ – ضامن بایدبرای معامله اهلیت داشته باشد.
ماده ۶۸۷ – ضامن شدن ازمحجورومیت صحیح است .
ماده ۶۸۸ – ممکن است ازضامن ضمانت کرد.
ماده ۶۸۹ – هرگاه چندنفرضامن شخصی شوندضمانت هرکدام که مضمون له قبول کندصحیح است .
ماده ۶۹۰ – درضمان شرط نیست که ضامن مال دارباشدلیکن اگرمضمون له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشدمی تواندعقدضمان رافسخ کندولی اگرضامن بعدازعقدغیرملی شودمضمون له خیاری نخواهدداشت .
ماده ۶۹۱ – ضمان دینی که هنوزسبب آن ایجادنشده است ،باطل است .
ماده ۶۹۲ – دردین حال ممکن است ضامن برای تادیه آن اجلی معین کندو همچنین می توانددردین موجل تعهدپرداخت فوری آن رابنماید.
ماده ۶۹۳ – مضمون له می توانددرعقدضمان ازضامن مطالبه رهن کنداگرچه دین اصلی رهنی نباشد.
ماده ۶۹۴ – علم ضامن به مقدارواوصاف وشرایط دینی که ضمانت آن را می نمایدشرط نیست بنابراین اگرکسی ضامن دین شخص بشودبدون اینکه بداند آن دین چه مقداراست ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی ازچنددین بنحوتردید باطل است .
ماده ۶۹۵ – معرفت تفصیلی ضامن به شخص مضمون له یامضمون عنه لازم نیست
ماده ۶۹۶ – هردینی راممکن است ضمانت اگرچه شرط فسخی درآن موجود باشد.
ماده ۶۹۷ – ضمان عهده ازمشتری یابایع نسبت به درک مبیع یاثمن در صورت مستحق للغیردرآمدن جایزاست .
مبحث دوم – دراثرضمان بین ضامن ومضمون له
ماده ۶۹۸ – بعدازاینکه ضمان بطورصحیح واقع شده ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می شود.
ماده ۶۹۹ – تعلیق درضمان مثل اینکه ضامن قیدکندکه اگرمدیون ندادمن ضامنم باطل است ولی التزام به تادیه ممکن است معلق باشد.
ماده ۷۰۰ – تعلیق ضمان به شرط صحت آن مثل اینکه ضامن قیدکندکه اگر مضمون عنه مدیون باشدمن ضامنم موجب بطلان آن نمی شود.
ماده ۷۰۱ – ضمان عقدی است لازم وضامن یامضمون له نمی توانندآن رافسخ کنندمگردرصورت اعسارضامن بطوری که درماده ۶۹۰مقرراست یادرصورت بودن حق فسخ نسبت بدین مضمون له ویادرصورت تخلف ازمقررات عقد.
ماده ۷۰۲ – هرگاه ضمان مدت داشته باشدمضمون له نمی تواندقبل از انقضاءمدت مطالبه طلب خودراازضامن کنداگرچه دین حال باشد.
ماده ۷۰۳ – درضمان حال مضمون له حق مطالبه طلب خودرادارداگرچه دین موجل باشد.
ماده ۷۰۴ – ضمان مطلق محمول به حال است مگرآنکه به قرائن معلوم شودکه موجل بوده است .
ماده ۷۰۵ – ضمان موجل به فوت ضامن حال می شود.
ماده ۷۰۶ – حذف شد( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۷۰۷ – اگرمضمون له ذمه مضمون عنه رابری کندضامن بری نمی شودمگر اینکه مقصودابراءازاصل دین باشد.
ماده ۷۰۸ – کسی که ضامن درک مبیع است درصورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیارازضمان بری می شود.
مبحث سوم – دراثرضمان بین ضامن ومضمون عنه
ماده ۷۰۹ – ضامن حق رجوع به مضمون عنه نداردمگربعدازاداءدین ولی می توانددرصورتی که مضمون عنه ملتزم شده باشدکه درمدت معینی برائت اورا تحصیل نمایدومدت مزبورهم منقضی شده باشدرجوع کند.
ماده ۷۱۰ – اگرضامن بارضایت مضمون له حواله کندبه کسی که دین رابدهد وآن شخص قبول نمایدمثل آن است که دین رااداکرده است وحق رجوع به مضمون عنه داردوهمچنین است حواله مضمون له بعهده ضامن .
ماده ۷۱۱ – اگرضامن دین راتادیه کندومضمون عنه آن راثانیابپردازد ضامن حق رجوع به مضمون له نخواهدداشت وبایدبه مضمون عنه مراجعه کندومضمون عنه می تواندازمضمون له آنچه راکه گرفته است مسترددارد.
ماده ۷۱۲ – هرگاه مضمون له فوت شودوضامن وارث اوباشدحق رجوع به مضمون عنه دارد.
ماده ۷۱۳ – اگرضامن به مضمون له کمترازدین داده باشدزیاده برآنچه داده نمی تواندازمدیون مطالبه کنداگرچه دین راصلح به کمترکرده باشد.
ماده ۷۱۴ – اگرضامن زیادترازدین به داین بدهدحق رجوع به زیاده ندارد مگردرصورتی به اذن مضمون عنه داده باشد.
ماده ۷۱۵ – هرگاه دین مدت داشته وضامن قبل ازموعدآن رابدهدمادام که دین حال نشده است نمی تواندازمدیون مطالبه کند.
ماده ۷۱۶ – درصورتی که دین حال باشدهروقت ضامن اداکندمی تواندرجوع به مضمون عنه نمایدهرچندضمان مدت داشته وموعدآن نرسیده باشدمگرآنکه مضمون عنه اذن به ضمان موجل داده باشد.
ماده ۷۱۷ – هرگاه مضمون عنه دین رااداکندضامن بری می شودهرچندضامن به مضمون عنه اذن درادانداده باشد.
ماده ۷۱۸ – هرگاه مضمون له ضامن راازدین ابراءکندضامن ومضمون عنه هر دوبری می شوند.
ماده ۷۱۹ – هرگاه مضمون له ضامن راابراءیادیگری مجانادین رابدهد ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد.
ماده ۷۲۰ – ضامنی که به قصدتبرع ضمانت کرده باشدحق رجوع به مضمون عنه ندارد.
مبحث چهارم – دراثرضمان بین ضامنین
ماده ۷۲۱ – هرگاه اشخاص متعددازیک شخص وبرای یک قرض بنحوتسهیم ضمانت کرده باشندمضمون له بهریک ازآنهافقط بقدرسهم اوحق رجوع داردو اگریکی ازضامنین تمام قرض راتادیه نمایدبهریک ازضامنین دیگرکه اذن تادیه داده باشدمی تواندبقدرسهم اورجوع کند.
ماده ۷۲۲ – ضامن حق رجوع به مدیون اصلی نداردوبایدبه مضمون عنه خود رجوع کندوبه همین طریق هرضامنی به مضمون عنه خودرجوع کندتابه مدیون اصلی برسد.
ماده ۷۲۳ – ممکن است کسی درضمن عقدلازمی به تادیه دین دیگری ملتزم شود دراین صورت تعلیق به التزام مبطل نیست مثل اینکه کسی التزام خودرابه تادیه دین مدیون معلق به عدم تادیه اونماید.
فصل پانزدهم – درحواله
ماده ۷۲۴ – حواله عقدی است که بموجب آن طلب شخصی ازذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد.
مدیون رامحیل ،طلبکاررامحتال ،شخص ثالث رامحال علیه می گویند.
ماده ۷۲۵ – حواله محقق نمی شودمگربارضای محتال وقبول محال علیه .
ماده ۷۲۶ – برای صحت حواله لازم نیست که محال علیه مدیون به محیل باشد دراین صورت محال علیه پس ازقبولی درحکم ضامن است .
ماده ۷۲۸ – درصحت حواله ملائت محال علیه شرط نیست .
ماده ۷۲۹ – هرگاه دقت حواله محال علیه معسربوده ومحتال جاهل به اعسار اوباشدمحتال می تواندحواله رافسخ وبه محیل رجوع کند.
ماده ۷۳۰ – پس ازتحقیق حواله ذمه محیل ازدینی که حواله داده بری وذمه محال علیه مشغول می شود.
ماده ۷۳۱ – درصورتی که محال علیه مدیون محیل نبوده بعدازاداءوجه حواله می تواندبه همان مقداری که پرداخته است رجوع به محیل نماید.
ماده ۷۳۲ – حواله عقدی است لازم وهیچیک ازمحیل ومحتال ومحال علیه نمی تواندآن رافسخ کندمگردرموردماده ۷۲۹ویادرصورتی که خیارفسخ شرط شده باشد.
ماده ۷۳۳ – اگردربیع بایع حواله داده باشدکه مشتری ثمن رابه شخصی بدهد یامشتری حواله داده باشدکه بایع ثمن راازکسی بگیردوبعدبطلان بیع معلوم گرددحواله باطل می شودواگرمحتال ثمن راخذکرده باشدبایدمستردداردولی اگربیع بواسطه فسخ یااقاله منفسخ شودحواله باطل نبوده لیکن محال علیه بری وبایع یامشتری می تواندبه یکدیگررجوع کند.
مفاداین ماده درموردسایرتعهدات نیزجاری خواهدبود.
فصل شانزدهم – درکفالت
ماده ۷۳۴ – کفالت عقدی است که بموجب آن احدطرفین درمقابل طرف دیگر احضارشخص ثالثی راتعهدمی کند.
متعهدراکفیل ،شخص ثالث رامکفول وطرف دیگررامکفول له می گویند.
ماده ۷۳۵ – کفالت به رضای کفیل ومکفول له واقع می شود.
ماده ۷۳۶ – درصحت کفالت علم کفیل به ثبوت حقی برعهده مکفول شرط نیست بلکه دعوی حق ازطرف مکفول له کافی است اگرچه مکفول منکرآن باشد.
ماده ۷۳۷ – کفالت ممکن است مطلق باشدیاموقت ودرصورت موقت بودن بایدمدت آن معلوم باشد.
ماده ۷۳۸ – ممکن است شخص دیگری کفیل ،کفیل شود.
ماده ۷۳۹ – درکفالت مطلق مکفول له هروقت بخواهدمی توانداحضار مکفول راتقاضاکندولی درکفالت موقت قبل ازرسیدن موعدحق مطالبه ندارد.
ماده ۷۴۰ – کفیل بایدمکفول رادرزمان ومکانی که تعهدکرده است حاضر نمایدوالابایدازعهده حقی که برعهده مکفول ثابت می شودبرآید.
ماده ۷۴۱ – اگرکفیل ملتزم شده باشدکه مالی درصورت عدم احضارمکفول بدهدبایدبه نحوی که ملتزم شده است عمل کند.
ماده ۷۴۲ – گردرکفالت محل تسلیم معین نشده باشدکفیل بایدمکفول رادر محل عقدتسلیم کندمگراینکه عقدمنصرف به محل دیگرباشد.
ماده ۷۴۳ – اگرمکفول غایب باشدبه کفیل مهلتی که برای حاضرکردن مکفول کافی باشدداده می شود.
ماده ۷۴۴ – اگرکفیل مکفول رادرغیرزمان ومکان مقرریابرخلاف شرایطی که کرده اندتسلیم کندقبول آن برمکفول له لازم نیست لیکن اگرقبول کردکفیل بری می شودوهمچنین اگرمکفول له برخلاف مقرربین طرفین تقاضای تسلیم نماید کفیل ملزم به قبول نیست .
ماده ۷۴۵ – هرکس شخصی راازتحت اقتدارذیحق یاقائم مقام اوبدون رضای اوخارج کنددرحکم کفیل است وبایدآن شخص راحاضرکندوالابایدازعهده حقی که براوثابت شودبرآید.
ماده ۷۴۶ – درمواردذیل کفیل بری می شود –
۱)درصورت حاضرکردن مکفول به نحوی که متعهدشده است .
۲)درصورتی که مکفول درموقع مقررشخصاحاضرشود.
۳)درصورتی که ذمه مکفول بنحوی ازانحاءازحقی که مکفول له براودارد بری شود.
۴)درصورتی که مکفول له کفیل رابری نماید.
۵)درصورتی که حق مکفول بنحوی ازانحاءبدیگری منتقل شود.
۶)درصورت فوت مکفول .
ماده ۷۴۷ – هرگاه کفیل مکفول خودرامطابق شرایط مقرره حاضرکندو مکفول له ازقبول اوامتناع نمایدکفیل بااشهادیامراجعه به حاکم ،بری می شود ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۷۴۸ – فوت مکفول له موجب برائت کفیل نمی شود.
ماده ۷۴۹ – هرگاه یک نفردرمقابل چندنفرازشخصی کفالت نمایدبه تسلیم اوبه یکی ازآنهادرمقابل دیگری بری نمی شود.
ماده ۷۵۰ – درصورتی که شخصی کفیل ،کفیل باشدودیگری کفیل اووهکذاهر کفیل بایدمکفول خودراحاضرکندوهرکدام ازآنهاکه مکفول اصلی راحاضرکرد اووسایرین بری می شوندوهرکدام که به یکی ازجهات مزبوردرماده ۷۴۶بری شد کفیل های مابعداوهم بری می شوند.
ماده ۷۵۱ – هرگاه کفالت به اذن مکفول بوده وکفیل باعدم تمکن ازاحضار حقی راکه به عهده اواست ادانمایدویابه اذن اوادای حق کندمی تواندبه مکفول رجوع کرده آنچه راکه داده اخذکندواگرهیچیک به اذن مکفول نباشدحق رجوع نخواهدداشت .
فصل هفدهم – درصلح
ماده ۷۵۲ – صلح ممکن است یادرموردرفع تنازع موجودویاجلوگیری از تنازع احتمالی درموردمعامله وغیرآن واقع شود.
ماده ۷۵۳ – برای صحت صلح طرفین بایداهلیت معامله وتصرف درمورد صلح داشته باشند.
ماده ۷۵۴ – هرصلح نافذاست جزصلح برامری که غیرمشروع باشد.
ماده ۷۵۵ – صلح باانکاردعوی نیزجائزاست بنابراین درخواست صلح اقرارمحسوب نمی شود.
ماده ۷۵۶ – حقوق خصوصی که ازجرم تولیدمی شودممکن است موردصلح واقع شود.
ماده ۷۵۷ – صلح برعوض نیزجائزاست .
ماده ۷۵۸ – صلح درمقام معاملات هرچندنتیجه معامله راکه بجای آن واقع شده است می دهدلیکن شرائط واحکام خاصه آن معامله رانداردبنابراین اگر موردصلح عین باشددرمقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهدبودبدون این که شرایط واحکام خاصه بیع درآن مجری شود.
ماده ۷۵۹ – حق شفعه درصلح نیست هرچنددرمقام بیع باشد.
ماده ۷۶۰ – صلح عقدلازمست اگرچه درمقام عقودجائزه واقع شده باشدوبر هم نمی خوردمگردرمواردفسخ به خیاریااقاله .
ماده ۷۶۱ – صلحی که درموردتنازع یامبنی به تسامح باشدقاطع بین طرفین است وهیچیک نمی تواندآن رافسخ کنداگرچه به ادعاءغبن باشدمگردرصورت تخلف شرط یااشتراط خیار.
ماده ۷۶۲ – اگردوطرف مصالحه ویادرموردصلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است .
ماده ۷۶۳ – صلح به اکراه نافذنیست .
ماده ۷۶۴ – تدلیس درصلح موجب خیارفسخ است .
ماده ۷۶۵ – صلح دعوی مبتنی برمعامله باطله باطل است ولی صلح دعوی ناشی ازبطلان معامله صحیح است .
ماده ۷۶۶ – اگرطرفین بطورکلی تمام دعاوی واقعیه وفرضیه خودرابه صلح خاتمه داده باشندکلیه دعاوی داخل درصلح محسوب است اگرچه منشاءدعوی در حین صلح معلوم نباشدمگراینکه صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد.
ماده ۷۶۷ – اگربعدازصلح معلوم گرددکه موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است .
ماده ۷۶۸ – درعقدصلح ممکن است احدازطرفین درعوض مال الصحلی که می گیردمتعهدشودکه نفقه معینی همه ساله یاهمه ماهه تامدت معین تادیه کند این تعهدممکن است به نفع طرفین مصالحه یابه نفع شخص یااشخاص ثالث واقع شود.
ماده ۷۶۹ – درتعهدمذکوره درماده قبل به نفع هرکس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمودکه بعدازفوت منتفع نفقه به وراث اوداده شود.
ماده ۷۷۰ – صلحی که برطبق دوماده فوق واقع می شودبه ورشکستگی یاافلاس متعهدنفقه فسخ نمی شودمگراینکه شرط شده باشد.
فصل هجدهم – دررهن
ماده ۷۷۱ – رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی رابرای وثیقه به داین می دهد.
رهن دهنده راراهن وطرف دیگررامرتهن می گویند.
ماده ۷۷۲ – مال مرهون بایدبه قبض مرتهن یابه تصرف کسی که بین طرفین معین می گرددداده شودولی استمرارقبض شرط صحت معامله نیست .
ماده ۷۷۳ – هرمالی که قابل نقل وانتقال قانونی نیست نمی تواندمورد رهن واقع شود.
ماده ۷۷۴ – مال مرهون بایدعین معین باشدورهن دین ومنفعت باطل است .
ماده ۷۷۵ – برای هرمالی که درذمه باشدممکن است رهن داده شودولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.
ماده ۷۷۶ – ممکن است یک نفرمالی رادرمقابل دویاچنددین که به دویا چندنفرداردرهن بدهددراین صورت مرتهنین بایدبه تراضی معین کنندکه رهن درتصرف چه کسی باشدوهمچنین ممکن است دونفریک مال رابه یک نفردرمقابل طلبی که ازآنهاداردرهن بدهند.
ماده ۷۷۷ – درضمن عقدرهن یابموجب عقدعلیحده ممکن است راهن مرتهن راوکیل کندکه اگردرموعدمقررراهن قرض خودرااداءننموده مرتهن ازعین مرهونه یاقیمت آن طلب خودرااستیفاءکندونیزممکن است قراردهدوکالت مزبوربعدازفوت مرتهن باورثه اوباشدوبالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود.
ماده ۷۷۸ – اگرشرط شده باشدکه مرتهن حق فروش عین مرهونه راندارد باطل است .
ماده ۷۷۹ – هرگاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشدو راهن هم برای فروش آن واداءدین حاضرنگرددمرتهن به حاکم رجوع می نمایدتا اجباربه بیع یااداءدین بنحودیگربکند.
ماده ۷۸۰ – برای استیفاءطلب خودازقیمت رهن مرتهن برهرطلبکار دیگری رجحان خواهدداشت .
ماده ۷۸۱ – اگرمال مرهون به قیمتی بیش ازطلب مرتهن فروخته شودمازاد مال مالک آن است واگربرعکس حاصل فروش کمترباشدمرتهن باسدبرای نقیصه به راهن رجوع کند.
ماده ۷۸۲ – درموردقسمت اخیرماده قبل اگرراهن مفلس شده باشدمرتهن باغرماءشریک می شود.
ماده ۷۸۳ – اگرراهن مقداری ازدین رااداکندحق نداردمقداری ازرهن را مطالبه نمایدومرتهن می تواندتمام آن راتاتادیه کامل دین نگاهداردمگر اینکه بین راهن ومرتهن ترتیب دیگری مقررشده باشد.
ماده ۷۸۴ – تبدیل رهن به مال دیگربه تراضی طرفین جائزاست .
ماده ۷۸۵ – هرچیزی که درعقدبیع بدون قیدصریح بعنوان متعلقات جزء مبیع محسوب می شوددررهن نیزداخل خواهدبود.
ماده ۷۸۶ – ثمره رهن وزیادتی که ممکن است درآن حاصل شوددرصورتی که متصل باشدجزءرهن خواهدبودودرصورتی که منفصل باشدمتعلق به راهن است مگر اینکه ضمن عقدبین طرفین ترتیب دیگری مقررشده باشد.
ماده ۷۸۷ – عقدرهن نسبت به مرتهن جایزونسبت به راهن لازم است وبنابر این مرتهن می تواندهروقت بخواهدآن رابرهم زندولی راهن نمی تواندقبل از اینکه دین خودراادانمایدویابنحوی ازانحاءقانونی ازآن بری شودرهن را مسترددارد.
ماده ۷۸۸ – به موت راهن یامرتهن رهن منفسخ نمی شودولی درصورت فوت مرتهن راهن می تواندتقاضانمایدکه رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی اوو ورثه معین می شودداده شود.
درصورت عدم تراضی شخص مزبورازطرف حاکم معین می شود.
ماده ۷۸۹ – رهن دریدمرتهن امانت محسوب است وبنابراین مرتهن مسئول تلف یاناقص شدن آن نخواهدبودمگردرصورت تقصیر.
ماده ۷۹۰ – بعدازبرائت ذمه مدیون رهن دریدمرتهن امانت است لیکن اگرباوجودمطالبه آن راردننمایدضامن آن خواهدبوداگرچه تقصیرنکرده باشد
ماده ۷۹۱ – اگرعین مرهونه بواسطه عمل خودراهن یاشخص دیگری تلف شود بایدتلف کننده بدل آن رابدهدوبدل مزبوررهن خواهدبود.
ماده ۷۹۲ – وکالت مذکوردرماده ۷۷۷شامل بدل مزبوردرماده فوق نخواهد بود.
ماده ۷۹۳ – راهن نمی توانددررهن تصرفی کندکه منافی حق مرتهن باشدمگر به اذن مرتهن .
ماده ۷۹۴ – راهن می توانددررهن تغییراتی بدهدیاتصرفات دیگری که برای رهن نافع باشدومنافی حقوق مرتهن هم نباشدبعمل آوردبدون اینکه مرتهن بتوانداورامنع کند،درصورت منع اجازه باحاکم است .
فصل نوزدهم – درهبه
ماده ۷۹۵ – هبه عقدی است که به موجب آن یک نفرمالی رامجانابه کس دیگری تملیک می کندتملیک کننده واهب طرف دیگررامتهب ،مالی راکه مورد هبه است عین موهوبه می گویند.
ماده ۷۹۶ – واهب بایدبرای معامله وتصرف درمال خوداهلیت داشته باشد.
ماده ۷۹۷ – واهب بایدمالک مالی باشدکه هبه می کند.
ماده ۷۹۸ – هبه واقع نمی شودمگرباقبول وقبض متهب اعم ازاینکه مباشر قبض خودمتهب باشدیاوکیل اووقبض بدون اذن واهب اثری ندارد.
ماده ۷۹۹ – درهبه به صغیریامجنون یاسفیه قبض ولی معتبراست .
ماده ۸۰۰ – درصورتی که عین موهونه دریدمتهب باشدمحتاج به قبض نیست
ماده ۸۰۱ – هبه ممکن است معوض باشدوبنابراین واهب می تواندشرط کندکه متهب مالی رابه اوهبه کندیاعمل مشروعی رامجانابجاآورد.
ماده ۸۰۲ – اگرقبل ازقبض واهب یامتهب فوت کندهبه باطل می شود.
ماده ۸۰۳ – بعدازقبض نیزواهب می تواندبابقاع عین موهوبه ازهبه رجوع مگردرمواردذیل –
۱)درصورتی که متهب پدریامادریااولادواهب باشد.
۲)درصورتی که هبه معوض بوده وعوض هم داده شده باشد.
۳)درصورتی که عین موهوبه ازملکیت متهب خارج شده یامتعلق حق غیر واقع شودخواه قهرامثل اینکه متهب به واسطه فلس محجورشودخواه اختیارا مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود.
۴)درصورتی که درعین موهوبه تغییری حاصل شود.
ماده ۸۰۴ – درصورت رجوع واهب نماآت عین موهوبه اگرمتصل باشدمال واهب واگرمنفصل باشدمال متهب خواهدبود.
ماده ۸۰۵ – بعدازفوت واهب یامتهب رجوع ممکن نیست .
ماده ۸۰۶ – هرگاه داین طلب خودرابه مدیون ببخشدحق رجوع ندارد.
ماده ۸۰۷ – اگرکسی مالی رابعنوان صدقه به دیگری بدهدحق رجوع ندارد.
قسمت سوم – در اخذ به شفعه
ماده ۸۰۸ – هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دونفرمشترک باشدو یکی ازدوشریک حصه خودرابه قصدبیع به شخص ثالثی منتقل کندشریک دیگرحق داردقیمتی راکه مشتری داده است به اوبدهدوحصه مبیعه راتملک کند.
این حق راحق شفعه وصاحب آن راشفیع می گویند.
ماده ۸۰۹ – هرگاه بناودرخت بدون زمین فروخته شودحق شفعه نخواهدبود.
ماده ۸۱۰ – اگرملک دونفردرممریامجری مشترک باشدویکی ازآنهاملک خودراباحق ممریامجری بفروشددیگری حق شفعه دارداگرچه درخودملک مشاعا شریک نباشدولی اگرملک رابدون ممریامجری بفروشددیگری حق شفعه ندارد.
ماده ۸۱۱ – اگرحصه یکی ازدوشریک وقف باشدمتولی یاموقوف علیهم حق شفعه ندارد.
ماده ۸۱۲ – اگرمبیع متعددبوده وبعض آن قابل شفعه وبعض دیگرقابل شفعه نباشدحق شفعه رامی توان نسبت به بعضی که قابل شفعه است بقدرحصه آن بعض ازثمن اجرانمود.
ماده ۸۱۳ – دربیع فاسدحق شفعه نیست .
ماده ۸۱۴ – خیاری بودن بیع مانع ازاخذبه شفعه نیست .
ماده ۸۱۵ – حق شفعه رانمی توان فقط نسبت به یک قسمت ازمبیع اجرا نمودصاحب حق مزبوریابایدازآن صرف نظرکندیانسبت به تمام مبیع اجرا نماید.
ماده ۸۱۶ – اخذبه شفعه هرمعامله راکه مشتری قبل ازآن وبعدازعقدبیع نسبت به موردشفعه نموده باشد،باطل می نماید.
ماده ۸۱۷ – درمقابل شریکی که به حق شفعه تملک می کندمشتری ضامن درک است نه بایع لیکن اگردرموقع اخذبه شفعه موردشفعه هنوزبه تصرف مشتری داده نشده باشدشفیع حق رجوع به مشتری نخواهدداشت .
ماده ۸۱۸ – مشتری نسبت به عیب وخرابی وتلفی که قبل ازاخذبه شفعه درید اوحادث شده باشدضامن نیست وهمچنین است بعدازاخذشفعه ومطالبه درصورتی که تعدی یاتفریط نکرده باشد.
ماده ۸۱۹ – نماآتی که قبل ازاخذبه شفعه درمبیع حاصل می شوددرصورتی که منفصل باشدمال مشتری ودرصورتی که متصل باشدمال شفیع است ولی مشتری می تواندبنائی راکه کرده یادرختی راکه کاشته قلع کند.
ماده ۸۲۰ – هرگاه معلوم شودکه مبیع حین البیع معیوب بوده ومشتری ارش گرفته است شفیع درموقع اخذبه شفعه مقدارارش راازثمن کسرمی گذارد.
حقوق مشتری درمقابل بایع راجع به درک مبیع همان است که درضمن عقدبیع مذکورشده است .
ماده ۸۲۱ – حق شفعه فوری است .
ماده ۸۲۲ – حق شفعه قابل اسقاط است واسقاط آن به هرچیزی که دلالت بر صرف نظرکردن ازحق مزبورنمایدواقع می شود.
ماده ۸۲۳ – حق شفعه بعدازموت شفیع به وارث یاوارث اومنتقل می شود.
ماده ۸۲۴ – هرگاه یک یاچندنفرازوارث حق خودرااسقاط کندباقی وراث نمی توانندآن رافقط نسبت به سهم خوداجرانمایندوبایدیاازآن صرف نظرکنندیانسبت به تمام مبیع اجرانمایند.
قسمت چهارم – دروصایا و ارث
باب اول – در وصایا
فصل اول – درکلیات
ماده ۸۲۵ – وصیب بر دو قسم است – تملکیی و عهدی .
ماده ۸۲۶ – وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجانا تملیک کند.
وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مامور می نماید.
وصیت کننده موصی ،کسی که وصیت تملیکی به نفع او شده است موصی له ، موردوصیت موصی به و کسی که بموجب وصیت عهدی ولی برمورد ثلث یا بر صغیر قرارداده می شود وصی نامیده می شود.
ماده ۸۲۷ – تملیک به موجب وصیت محقق نمی شود مگر با قبول موصی له پس از فوت موصی .
ماده ۸۲۸ – هر گاه موصی له غیر محصور باشد مثل اینکه وصیت برای فقرا یا امور عام المنفعه شود قبول شرط نیست .
ماده ۸۲۹ – قبول موصی له قبل از فوت موصی موثرنیست و موصی می تواند از وصیت خود رجوع کند حتی در صورتی که موصی له موصی به را قبض کرده باشد.
ماده ۸۳۰ – نسبت به موصی له رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر است بنابر این اگر موصی له قبل از فوت موصی وصیت را رد کرده باشد بعد ازفوت می تواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصی به را قبض کرد دیگر نمی تواند آن را رد کند لیکن اگر قبل از فوت قبول کرده باشد بعد از فوت قبول ثانوی لازم نیست .
ماده ۸۳۱ – اگر موصی له صغیر یا مجنون باشد رد یا قبول وصیت با ولی خواهد بود.
ماده ۸۳۲ – موصی له می تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی به قبول کند در این صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل می شود.
ماده ۸۳۳ – ورثه موصی نمی تواند در موصی به تصرف کند مادام که موصی له رد یا قبول خود را به آنها اعلام نکرده است .
اگر تاخیر این اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاکم موصی له را مجبورمی کند که تصمیم خود را معین نماید.
ماده ۸۳۴ – در وصیت عهدی قبول شرط نیست لیکن وصی می تواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل ازفوت موصی رد نکرد بعد از آن حق رد ندارد اگر چه جاهل بر وصایت بوده باشد.
فصل دوم – در موصی
ماده ۸۳۵ – موصی بایدنسبت به مورد وصیت جائزالتصرف باشد.
ماده ۸۳۶ – هر گاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال ازاین قبیل که موجب هلاکت است مرتکب گردد و پس از آن وصیت نماید آن وصیت درصورت هلاکت باطل است و هر گاه اتفاقا منتهی به فوت نشد وصیت نافذ خواهد بود.
ماده ۸۳۷ – اگر کسی بموجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست .
ماده ۸۳۸ – موصی می تواند از وصیت خود رجوع کند.
ماده ۸۳۹ – اگر موصی ثانیا وصیتی برخلاف وصیت اول نماید وصیت دوم صحیح است .
فصل سوم – در موصی به
ماده ۸۴۰ – وصیت به مصرف مال در امر غیر مشروع باطل است .
ماده ۸۴۱ – موصی به باید ملک موصی باشدو وصیت به مال غیر ولو با اجازه مالک باطل است .
ماده ۸۴۲ – ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده است وصیت نمود.
ماده ۸۴۳ – وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است .
ماده ۸۴۴ – هرگاه موصی به مال معینی باشدآن مال تقویم می شوداگرقیمت آن بیش ازثلث ترکه باشدمازادمال ورثه است مگراینکه اجازه ازثلث کند.
ماده ۸۴۵ – میزان ثلث به اعتباردارائی موصی درحین وفات معین می شود نه به اعتباردارائی از درحین وصیت .
ماده ۸۴۶ – هرگاه موصی به منافع ملکی باشد دائما یا در مدت معین بطریق ذیل ازثلث اخراج می شود :
بدوا عین ملک با منافع آن تقویم می شود سپس ملک مزبور با ملاحظه مسلوب المنفعه بودن درمدت وصیت تقویم شده تفاوت بین دو قیمت از ثلث حساب می شود.
اگر موصی به منافع دائمی ملک بوده و بدین جهت عین ملک قیمتی نداشته باشد قیمت ملک با ملاحظه منافع از ثلث محسوب می شود.
ماده ۸۴۷ – اگر موصی به کلی باشد تعیین فرد با ورثه است مگر اینکه در وصیت طور دیگر مقرر شده باشد.
ماده ۸۴۸ – اگر موصی به جزء مشاع ترکه باشد مثل ربع یا ثلث موصی له با ورثه در همان مقدار از ترکه مشاعا شریک خواهدبود.
ماده ۸۴۹ – اگر موصی زیاده بر ثلث به ترتیب معینی وصیت به اموری کرده باشدورثه زیاده برثلث را اجازه نکنندبه همان ترتیبی که وصیت کرده است از ترکه خارج می شود تا میزان ثلث و زاید بر ثلث باطل خواهدشد و اگر وصیت به تمام یک دفعه باشد زیاده از همه کسرمی شود.
فصل چهارم – درموصی له
ماده ۸۵۰ – موصی له باید موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود که برای او وصیت شده است .
ماده ۸۵۱ – وصیت برای حمل صحیح است لیکن تملک او منوط است براینکه زنده متولدشود.
ماده ۸۵۲ – اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی به ، به ورثه او می رسد مگر اینکه موصی طور دیگری مقررداشته باشد.
فصل پنجم – دروصی
ماده ۸۵۴ – موصی می تواندیک یاچندنفروصی معین نماید،درصورت تعداد اوصیاء باید مجتمعا عمل به وصیت کنندمگر در صورت تصریح به استقلال هر یک .
ماده ۸۵۵ – موصی می تواند چند نفر را بنحو ترتیب وصی معین کند به این طریق که اگر اولی فوت کرد دومی وصی باشد و اگر دومی فوت کرد سومی باشد و هکذا.
ماده ۸۵۶ – صغیر را می توان به اتفاق یک نفر کبیر وصی قرارداد دراین صورت اجراء وصایا با کبیر خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغیر.
ماده ۸۵۷ – موصی می تواند یک نفر را برای نظارت درعملیات وصی معین نماید.
حدود اختیارات ناظر به طریقی خواهد بود که موصی مقررداشته است یا ازقرائن معلوم شود.
ماده ۸۵۸ – وصی نسبت به اموالی که برحسب وصیت در ید او می باشد حکم امین را دارد و ضامن نمی شود مگر در صورت تعدی یا تفریط .
ماده ۸۵۹ – وصی باید بر طبق وصایای موصی رفتارکند والا ضامن و منعزل است .
ماده ۸۶۰ – غیر از جد پدر و جد پدری کس دیگر حق ندارد بر صغیر وصی معین کند
باب دوم – درارث
فصل اول – درموجبات ارث و طبقات مختلفه وراث
ماده ۸۶۱ – موجب ارث دو امر است – نسب و سبب
ماده ۸۶۲ – اشخاصی که بموجب نسب ارث می برندسه طبقه اند :
۱)پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد
۲) اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.
۳) اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.
ماده ۸۶۳ – وارثین طبقه بعد وقتی ارث می برندکه از وارثین طبقه قبل کسی نباشد.
ماده ۸۶۴ – ازجمله اشخاصی که بموجب سبب ارث می برند هر یک از زوجین است که درحین فوت دیگری زنده باشد.
ماده ۸۶۵ – اگر درشخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث می برد مگر اینکه بعضی از آنها مانع دیگری باشد که در این صورت فقط از جهت عنوان مانع می برد.
ماده ۸۶۶ – در صورت نبودن وارث امر ترکه متوفی راجع به حاکم است .
فصل دوم – درتحقق ارث
ماده ۸۶۷ – ارث بموت حقیقی یابه موت فرضی مورث تحقق پیدامی کند.
ماده ۸۶۸ – مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقرنمی شود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته .
ماده ۸۶۹ – حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می گیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود از قرار ذیل است :
۱)قیمت کفن میت وحقوقی که متعلق به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است .
۲)دیون و واجبات مالی متوفی .
۳)وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها.
ماده ۸۷۰ – حقوق مزبوره درماده قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبور مقرر است تادیه شودومابقی اگرباشدبین وراث تقسیم گردد.
ماده ۸۷۱ – هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تادیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می توانند آن رابرهم زنند.
ماده ۸۷۲ – اموال غایب مفقودالاثر تقسیم نمی شود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضاء مدتی که عادتا چنین شخصی زنده نمی ماند.
ماده ۸۷۳ – اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می برند مجهول و تقدم و تاخر هیچیک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی برند مگر آنکه موت به سبب غرق یا هدم واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث می برند.
ماده ۸۷۴ – اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری ازحیث تقدم و تاخر مجهول باشد فقط آنکه تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث می برد.
فصل سوم – درشرایط و جمله از موانع ارث
ماده ۸۷۵ – شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث می برد که نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فورا پس از تولد بمیرد.
ماده ۸۷۶ – با شک در حیوه حین ولادت حکم وراثت نمی شود.
ماده ۸۷۷ – درصورت اختلاف درزمان انعقادنطفه امارات قانونی که برای اثبات نسب مقرراست رعایت خواهدشد.
ماده ۸۷۸ – هرگاه درحین موت مورث حملی باشدکه اگرقابل وراثت متولد شودمانع ازارث تمام یابعضی ازوراث دیگرمی گرددتقسیم ارث بعمل نمی آید تاحال اومعلوم شودواگرحمل مانع ازارث هیچیک ازسایروراث نباشدوآنها بخواهندترکه راتقسیم کنندبایدبرای حمل حصه ای که مساوی حصه دوپسرازهمان طبقه باشدکنارگذارندوحصه هریک ازوراث مراعااست تاحال حال حمل معلوم شود.
ماده ۸۷۹ – اگربین وراث غایب مفقودالاثری باشدسهم اوکنارگذارده می شودتاحال اومعلوم شوددرصورتی که محقق گرددقبل ازمورث مرده است حصه او به سایروراث برمی گرددوالابخوداویابه ورثه اومی رسد.
ماده ۸۸۰ – قتل ازموانع ارث است بنابراین کسی که مورث خودراعمدا بکشدازارث اوممنوع می شوداعم ازاینکه قتل بالمباشره باشدیابالتسبیب ومنفرداباشدیابه شرکت دیگری .
ماده ۸۸۱ – درصورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یابرای دفاع باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهدبود.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۸۸۱ – کافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه متوفای کافر مسلم باشد وراث کافر ارث نمی برند اگر چه ازلحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۸۸۲ – بعدازلعان زن وشوهری ازیکدیگرارث نمی برندوهمچنین فرزندی که به سبب انکاراولعان واقع شده ازپدروپدرازاوارث نمی بردلیکن فرزندمزبورازمادروخویشان مادری خودوهمچنین مادروخویشان مادری ازاو ارث می برند.
ماده ۸۸۳ – هرگاه پدربعدازلعان رجوع کندپسرازاوارث می بردلیکن از ارحام پدروهمچنین پدروارحام پدری ازپسرارث نمی برند.
ماده ۸۸۴ – ولدالزناازپدرومادرواقوام آنان ارث نمی بردلیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آنست نسبت به یکی ازابوین ثابت ونسبت به دیگری به واسطه اکراه یاشبهه زنانباشدطفل فقط ازاین طرف واقوام اوارث می برد وبالعکس .
ماده ۸۸۵ – اولادواقوام وکسانی که به موجب ماده ۸۸۰ازارث ممنوع می شوندمحروم ازارث نمی باشندبنابراین اولادکسی که پدرخودراکشته باشد ازجدمقتول خودارث می برداگروارث نزدیکتری باعث حرمان آنان نشود.
ماده ۸۸۶ – حجب حالت وارثی است که به واسطه بودن ارث دیگرازبردن ارث کلایاجزئامحروم می شود.
ماده ۸۸۷ – حجب بردوقسم است –
قسم اول آن است که وارث ازاصل ارث محروم می گرددمثل برادرزاده که بواسطه بودن برادریاخواهرمتوفی ازارث محروم می شودیابرادرانی که با بودن برادرابوینی ازارث محروم می گردند.
قسم دوم آن است که فرض وارث ازحداعلی بحدادنی نازل می گرددمثل تنزل حصه شوهرازنصف به ربع درصورتی که برای زوجه اولادباشدوهمچنین تنزل حصه زن ازربع به ثمن درصورتی که برای زوج اواولادباشد.
ماده ۸۸۸ – ضابطه حجب ازاصل ارث رعایت اقربیت به میت است بنابر این هرطبقه ازوراث طبقه بعدراازارث محروم می نمایندمگردرموردماده ۹۳۶ وموردی که وارث دورتربتواندبه سمت قائم مقامی ارث ببردکه دراین صورت هردوارث می برند.
ماده ۸۸۹ – دربین وراث طبقه اولی اگربرای میت اولادی نباشداولاداولاد اوهرقدرکه پائین بروندقائم مقام پدریامادرخودبوده وباهریک ازابوین متوفی که زنده باشدارث می برندولی دربین اولاداقرب به میت ابعدراازارث محروم می نماید.
ماده ۸۹۰ – دربین وراث طبقه دوم اگربرای متوفی برادریاخواهرنباشد اولاداخوه هرقدرکه پائین بروندقائم مقام پدریامادرخودبوده باهریک از اجدادمتوفی که زنده باشدارث می برندلیکن دربین اجدادیااولاداخوه اقرب به متوفی ابعدراازارث محروم می کند.مفاداین ماده درموردوارث طبقه سوم نیزمجری می باشد.
ماده ۸۹۱ – وراث ذیل ازحاجب ارث ندارد –
پدر،مادر،پسر،دختر،زوج وزوجه
ماده ۸۹۲ – حجب ازبعض فرض درمواردذیل است –
الف – وقتی که برای میت اولادیااولاداولادباشددراین صورت ابوین میت ازبردن بیش ازیک ثلث محروم می شوندمگردرموردماده ۹۰۸و۹۰۹که ممکن است هریک ازابوین تعنوان قرابت یاردبیش ازیک سدس ببردوهمچنین زوج ازبرون بیش ازیک ربع وزوجه ازبردن بیش ازیک ثمن محروم می شود.
ب – وقتی که برای میت چندبرادروخواهرباشددراین صورت مادرمیت ازبردن بیش ازیک سدس محروم می شودمشروط براینکه –
اولا – لااقل دوبرادریایک برادربادوخواهریاچهارخواهرباشند.
ثانیا – پدرآنهازنده باشد.
ثالثا – ازارث ممنوع نباشدمگربه سبب قتل .
رابعا – ابوینی یاابی تنهاباشند.
فصل پنجم – درفرض وصاحبان فرض
ماده ۸۹۳ – وراث بعضی به فرض بعضی ازقرابت وبعضی گاه به فرض وگاهی به قرابت ارث می برند.
ماده ۸۹۴ – صاحبان فرض اشخاصی هستندکه سهم آنان ازترکه معین است و صاحبان قرابت کسانی هستندکه سهم آنهامعین نیست .
ماده ۸۹۵ – سهام معینه که فرض نامیده می شودعبارت است ازنصف ،ربع ثمن ،دوثلث ،ثلث وسدس ترکه .
ماده ۸۹۶ – اشخاصی که به فرض ارث می برندعبارتندازمادروزوج وزوجه .
ماده ۸۹۷ – اشخاصی که گاه به فرض وگاهی به قرابت ارث می برندعبارتند ازپدر،دختر،ودخترها،خواهروخواهرهای ابی یاابوینی وکلاله امی .
ماده ۸۹۸ – وراث دیگربه غیرازمذکورین دردوماده فوق فقط به قرابت ارث می برند.
ماده ۸۹۹ – فرض سه وراث نصف ترکه است –
۱)شوهردرصورت نبودن اولادبرای متوفاءاگرچه ازشوهردیگرباشد.
۲)دختراگرفرزندمنحصرباشد.
۳)دخترابوینی یاابی تنهادرصورتی که منحصربه فردباشد.
ماده ۹۰۰ – فرض دووارث ربع ترکه است –
ا)شوهردرصورت فوت زن باداشتن اولاد.
۲)زوجه یازوجه هادرصورت فوت شوهربدون اولاد.
ماده ۹۰۱ – ثمن ،فریضه زوجه یازوجه هااست درصورت فوت شوهرباداشتن اولاد.
ماده ۹۰۲ – فرض دووارث دوثلث ترکه است –
۱)دودختروبیشتردرصورت نبودن اولادذکور.
۲)دوخواهروبیشترابوینی یاابی تنهابانبودن برادر.
ماده ۹۰۳ – فرض دووارث ترکه است .
۱)مادرمتوفی درصورتی که میت اولادواخواه نداشته باشد.
۲)کلاله امی درصورتی که بیش ازیکی باشد.
ماده ۹۰۴ – فرض سه وارث سدس ترکه است –
پدرومادروکلاله امی اگرتنهاباشد.
ماده ۹۰۵ – ازترکه میت هرصاحب فرض حصه خودرامی بردوبقیه به صاحبان قرابت می رسدواگرصاحب قرابتی درآن طبقه مساوی باصاحب فرض دردرجه نباشدباقی به صاحب فرض ردمی شودمگردرموردزوج وزوجه که به آنهاردنمی شود لیکن اگربرای متوفی وارثی بغیراززوج نباشدزائدازفریضه به اوردمی شود.
فصل ششم – درسهم الارث طبقات مختلفه وراث
مبحث اول – درسهم الارث طبقه اولی
ماده ۹۰۶ – اگربرای متوفی اولادیااولاداولادازهردرجه که باشندموجود نباشدهریک ازابوین درصورت انفرادتمام ارث رامی بردواگرپدرومادر میت هردوزنده باشندمادریک ثلث وپدردوثلث می بردلیکن اگرمادرحاجب داشته باشدسدس ازترکه متعلق به مادروبقیه مال پدراست .
ماده ۹۰۷ – اگرمتوفی ابوین نداشته ویک یاچندنفراولادداشته باشد ترکه بطریق ذیل تقسیم می شود –
اگرفرزندمنحصربه یکی باشدخواه پسرخواه دخترتمام ترکه به اومی رسد.
اگراولادمتعددباشندولی تمام پسریاتمام دختر،ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می شود.
اگراولادمتعددباشندوبعضی ازآنهاپسروبعضی دختر،پسردوبرابردختر می برد.
ماده ۹۰۸ – هرگاه پدریامادرمتوفی یاهردوابوین اوموجودباشندبایک دخترفرض هریک ازپدرومادرسدس ترکه وفرض دخترنصف آن خواهدبودومابقی بایدبین تمام وراث به نسبت فرض آنهاتقسیم شودمگراینکه مادرحاجب داشته باشدکه دراین صورت مادرازمابقی چیزی نمی برد.
ماده ۹۰۹ – هرگاه پدریامادرمتوفی یاهردوابوین اوموجودباشندباچند دخترفرض تمام دخترهادوثلث ترکه خواهدبودکه بالسویه بین آنهاتقسیم می شودوفرض هریک ازپدرومادریک سدس ومابقی اگرباشدبین تمام ورثه به نسبت فرض آنهاتقسیم می شودمگراینکه مادرحاجب داشته باشددراین صورت مادرازباقی چیزی نمی برد.
ماده ۹۱۰ – هرگاه میت اولادداشته باشدگرچه یک نفر،اولاداولاداوارث نمی برد.
ماده ۹۱۱ – هرگاه میت اولادبلاواسطه نداشته باشداولاداولاداوقائم مقام اولادبوده وبدین طریق جزوراث طبقه اول محسوب وباهریک ازابوین که زنده باشدارث می برند.
تقسیم ارث بین اولاداولادبرحسب نسل بعمل می آیدیعنی هرنسل حصه کسی رامی بردکه به توسط اوبه میت می رسدبنابراین اولادپسردوبرابراولاددختر می برند.
درتقسیم بین افرادیک نسل پسردوبرابردخترمی برد.
ماده ۹۱۲ – اولاداولادتاهرچه که پائین بروندبطریق مذکوردرماده فوق ارث می برندبارعایت اینکه اقرب به میت ابعدرامحروم می کند.
ماده ۹۱۳ – درتمام صورمذکوره دراین مبحث هریک اززوجین که زنده باشد فرض خودرامی بردواین فرض عبارت است ازنصف ترکه برای زوج وربع آن برای زوجه درصورتی که میت اولادیااولاداولادنداشته باشدوازربع ترکه برای زوج وثمن آن برای زوجه درصورتی که میت اولادیااولاداولادداشته باشدومابقی ترکه برطبق مقررات موادقبل مابین سایروراث تقسیم می شود.
ماده ۹۱۴ – اگربواسطه بودن چندین نفرصاحبان فرض ترکه میت کفایت نصیب تمام آنهارانکندنقص بربنت وبنتین واردمی شودواگرپس ازموضوع کردن نصیب صاحبان فرض زیادتی باشدووارثی نباشدکه زیاده رابعنوان قرابت ببرداین زیاده بین صاحبان فرض برطبق مقررات موادفوق تقسیم می شود لیکن زوج وزوجه مطلقاومادراگرحاجب داشته باشداززیادی چیزی نمی برد.
ماده ۹۱۵ – انگشتری که مست معمولااستعمال می کرده وهمچنین قران و رختهای شخصی وشمشیراوبه پسربزرگ اومی رسدبدن اینکه ازحصه اوازاین حیث چیزی کسرشودمشروط براینکه ترکه میت منحصربه این اموال نباشد.
مبحث دوم – درسهم الارث طبقه دوم
ماده ۹۱۶ – هرگاه برای میت وارث طبقه اولی نباشدترکه اوبه وارث طبقه ثانیه می رسد.
ماده ۹۱۷ – هریک ازوراث طبقه دوم اگرتنهاباشدتمام ارث رامی بردو اگرمتعددباشندترکه بین آنهابرطبق موادذیل تقسیم می شود.
ماده ۹۱۸ – اگرمیت اخوه ابوینی داشته باشداخوه ابی ارث نمی برنددر صورت نبودن اخوه ابوینی اخوه ابی حصه ارث آنهارامی برند.
اخوه ابوینی واخوه ابی هیچکدام اخوه امی راازارث محروم نمی کنند.
ماده ۹۱۹ – اگروارث میت چندبرادرابوینی یاچندبرادرابی یاچند خواهرابوینی وچندخواهرابی داشته باشدترکه بین آنهابالسویه تقسیم می شود
ماده ۹۲۰ – اگروارث میت چندبرادروخواهرابوینی یاچندبرادوخواهر ابی باشندحصه ذکوردوبرابراناث خواهدبود.
ماده ۹۲۱ – اگروراث چندبرادرامی یاچندخواهرامی یاچندبرادرو خواهرامی باشندترکه بین آنهابالسویه تقسیم می شود.
ماده ۹۲۲ – هرگاه اخوه ابوینی واخوه امی باهم باشندتقسیم بطریق ذیل می شود –
اگربرادریاخواهرامی یکی باشدسدس ترکه رامی بردوبقیه مال اخوه ابوینی یاابی است که بطریق مذکوردرفوق تقسیم می نماید.
اگرکلاله امی متعددباشدثلث ترکه به آنهاتعلق گرفته وبین خود بالسویه تقسیم می کنندوبقیه مال اخوه ابوینی یاابی است که مطابق مقررات مذکوردرفوق تقسیم می نمایند.
ماده ۹۲۳ – هرگاه ورثه اجدادیاجدات باشدترکه بطریق ذیل تقسیم می شود
اگرجدیاجده تنهاباشداعم ازابی یاامی تمام ترکه به اوتعلق می گیرد.
اگراجدادوجدات متعددباشنددرصورتی که ابی باشندذکوردوبرابر اناث می بردواگرهمه امی باشندبین آنهابالسویه تقسیم می گردد.
اگرجدیاجده ابی وجدیاجده امی باهم باشندثلث ترکه به جدیاجده امی می رسدودرصورت تعداداجدادامی آن ثلث بین آنهابالسویه تقسیم می شودودو ثلث دوبرابرحصه اناث خواهدبود.
ماده ۹۲۴ – هرگاه میت اجدادوکلاله باهم داشته باشددوثلث ترکه به وراثی می رسدکه ازطرف پدرقرابت دارندودرتقسیم کن حصه ذکوردوبرابر اناث خواهدبودویک ثلث به وراثی می رسدکه ازطرف مادرقرابت دارندوبین خودبالسویه تقسیم می نمایندلیکن اگرخویش مادری فقط یک برادریایک خواهرامی باشدفقط سدس ترکه به اوتعلق خواهدگرفت .
ماده ۹۲۵ – درتمام صورمذکوره درموادفوق اگربرای میت نه برادرباشدو نه خواهراولاداخوه قائم مقام آنهاشده وبااجدادارث می برنددراین صورت تقسیم ارث نسبت به اولاداخوه برحسب نسل بعمل می آیدیعنی هرنسل حصه کسی را می بردکه بواسطه اوبه میت می رسدبنابراین اولااخوه ابوینی یاابی حصه اخوه ابوینی یاابی تنهاواولادکلاله امی حصه کلاله امی رامی برند.
ماده ۹۲۶ – درصورت اجتماع کلاله ابوینی وابی وامی کلاله ابی ارث نمی برد.
ماده ۹۲۷ – درتمام موادمذکوردراین مبحث هریک اززوجین که باشدفرض خودراازاصل ترکه می بردواین فرض عبارت است ازنصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه .
متقربین به مادرهم اعم ازاجدادیاکلاله فرض خودراازاصل ترکه می برند
هرگاه بواسطه ورودزوج یازوجه نقصی موجودگرددنقص برکلاله ابوینی یاابی یابراجدادابی واردمی شود.
مبحث سوم – درسهم الارث وارث طبقه سوم
ماده ۹۲۸ – هرگاه برای میت وراث طبقه دوم نباشدترکه اوبه وراث طبقه سوم می رسد.
ماده ۹۲۹ – هریک ازوراث طبقه سوم اگرتنهاباشدتمام ارث رامی بردو اگرمتعددباشندترکه بین آنهابرطبق موادذیل تقسیم می شود.
ماده ۹۳۰ – اگرمیت اعمام یااخوال ابوینی داشته باشداعمام یااخوال ابی ارث نمی برنددرصورت نبودن اعمام یااخوال ابوینی اعمام یااخوال ابی حصه آنهارامی برند.
ماده ۹۳۱ – هرگاه وارث متوفی چندنفرعمویاچندنفرعمه باشندترکه بین آنهابالسویه تقسیم می شوددرصورتی که همه آنهاابوینی یاهمه ابی یاهمه امی باشند.
هرگاه عمووعمه باهم باشنددرصورتی که همه امی باشندترکه رابالسویه تقسیم می نمایندودرصورتی که همه ابوینی یاابی حصه ذکوردوبرابراناث خواهدبود.
ماده ۹۳۲ – درصورتی که اعمام امی واعمام ابوینی یاابی باهم باشندعم یا عمه امی اگرتنهاباشدسدس ترکه به اوتعلق می گیردواگرمتعددباشندثلث ترکه واین ثلث رامابین خودبالسویه تقسیم می کنندوباقی ترکه به اعمام ابوینی یاابی می رسدکه درتقسیم ذکوردوبرابراناث می برد.
ماده ۹۳۳ – هرگاه وراث متوفی چندنفردائی یاچندنفرخاله یاچندنفر دائی وچندنفرخاله باهم باشندترکه بین آنهابالسویه تقسیم خواه همه ابوینی خواه همه ابی وخواه همه امی باشند.
ماده ۹۳۴ – اگروراث میت دائی وخاله ابی یاابوینی یادائی وخاله امی باشندطرف امی اگریکی باشدسدس ترکه رامی بردواگرمتعددباشندثلث آن را می برندوبین خودبالسویه تقسیم می کنندومابقی مال دائی وخاله های ابوینی یا ابی است که آنهاهم بین خودبالسویه تقسیم می نمایند.
ماده ۹۳۵ – اگربرای میت یک یاچندنفراعمام یایک یاچندنفراخوال باشدثلث ترکه به اخوال دوثلث آن به اعمام تعلق می گیرد.
تقسیم ثلث بین اخوال بالسویه بعمل می آیدلیکن اگربین اخوال یک نفر امی باشدسدس حصه اخوال به اومی رسدواگرچندنفرامی باشندثلث آن حصه به آنهاداده می شودودرصورت اخیرتقسیم بین آنهابالسویه بعمل می آید.
درتقسیم دوثلث بین اعمام حصه ذکوردوبرابراناث خواهدبودلیکن اگر بین اعمام یکنفرامی باشدسدس حصه اعمام به اومی رسدواگرچندنفرامی باشند ثلث آن حصه به آنهامی رسدودرصورت اخیرآن ثلث رابالسویه تقسیم می کنند.
درتقسیم پنج سدس ویادوثلث که ازحصه اعمام باقی می ماندبین اعمام ابوینی یاابی حصه ذکوردوبرابراناث خواهدبود.
ماده ۹۳۶ – باوجوداعمام یااخوال اولادآنهاارث نمی برندمگردرصورت انحصاروارث به یک عمومی ابوینی بایک عموی ابی تنهاکه فقط دراین صورت پسرعموعموراازارث محروم می کندلیکن اگرباپسرعموی ابوینی خال یاخاله باشدیااعمام متعددباشندولوابی تنهاپسرعموارث نمی برد.
ماده ۹۳۷ – هرگاه برای میت نه اعمام باشدونه اخوال اولادآنهابجای آنهاارث می برندونصیب هرنسل نصیب کسی خواهدبودکه بواسطه اوبه میت متصل می شود.
ماده ۹۳۸ – درتمام مواردمزبوره دراین مبحث هریک اززوجین که باشد فرض خودراازاصل ترکه می بردواین فرض عبارت است ازنصف اصل ترکه برای زوج وربع آن برای زوجه .
متقرب به مادرهم نصیب خودراازاصل ترکه می بردباقی ترکه مال متقرب به پدراست واگرنقصی هم باشدبرمتقربین به پدرواردمی شود.
ماده ۹۳۹ – درتمام مواردمذکوره دراین مبحث ودومبحث قبل اگروارث خنثی بوده وازجمله وراثی باشدکه ازذکورآنهادوبرابراناث می برند سهم الارث اوبطریق ذیل معین می شود –
اگرعلائم رجولیت غالب باشدسهم الارث یک پسرازطبقه خودواگرعلائم اناثیت غلبه داشته باشدسهم الارث یک دخترازطبقه خودرامی بردواگرهیچ یک ازعلائم غالب نباشدنصف مجموع سهم الارث یک پسرویک دخترازطبقه خود راخواهدبرد.
مبحث چهارم – درمیراث زوج وزوجه
ماده ۹۴۰ – زوجین که زوجیت آنهادائمی بوده وممنوع ازارث نباشنداز یکدیگرارث می برند.
ماده ۹۴۱ – سهم الارث زوج وزوجه ازترکه یگدیگربطوری است که درمواد ۹۱۳ – ۹۲۷و۹۳۸ذکرشده است .
ماده ۹۴۲ – درصورت تعددزوجات ربع یاثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه آنان بالسویه تقسیم می شود.
ماده ۹۴۳ – اگرشوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند هر یک از آنها که قبل ازانقضاءعده بمیرددیگری ازاوارث می بردلیکن اگرفوت یکی از آنها بعد از انقضاء عده بوده ویاطلاق بائن باشدازیکدیگرارث نمی برند.
ماده ۹۴۴ – اگرشوهردرحال مرض زن خودراطلاق دهدودرظرف یک سال از تاریخ طلاق بهمان مرض بمیردزوجه اوارث می برداگرچه طلاق بائن باشدمشروط براینکه زن شوهرنکرده باشد.
ماده ۹۴۵ – اگرمردی درحال مرض زنی را عقد کندو درهمان مرض قبل ازدخول بمیرد زن ازاوارث نمی بردلیکن اگربعدازدخول یابعدازصحت یافتن ازآن مرض بمیردزن ازاوارث می برد.
ماده۹۴۶ـ زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد در صورتی‌که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می‌باشد.
تبصره ـ مفاد این ماده در خصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب آن فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده‌است نیز لازم‌الاجرا است. (الحاقی به موجب قانون الحاق یک تبصره به ماده ۹۴۶ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۸۷ مصوب ۱۳۸۹)
ماده ۹۴۷ – حذف شد
ماده۹۴۸ـ هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن می‌تواند حق خود را از عین‌اموال استیفاء کند. (بموجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۶/ ۱۱/ ۱۳۸۷)
ماده ۹۴۹ – در صورت نبودن هیچ وارث دیگر بغیر از زوج یا زوجه شوهر تمام ترکه زن متوفات خود را می بردلیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده ۸۶۶ خواهدبود.
کتاب سوم – درمقررات مختلفه
ماده ۹۵۰ – مثلی که دراین قانون ذکرشده عبارت ازمالی است که اشباه و نظائرآن نوعازیادوشایع باشدمانندحیوانات ونحوآن وقیمتی مقابل آن است معذالک تشخیص این معنی باعرف می باشد.
ماده ۹۵۱ – تعدی ،تجاوزنمودن ازحدوداذن یامتعارف است نسبت به مال یاحق دیگری .
ماده ۹۵۲ – تفریط عبارت است ازترک عملی که بموجب قراردادیا متعارف برای حفظ مال غیرلازم است .
ماده ۹۵۳ – تقصیراعم است ازتفریط وتعدی .
ماده ۹۵۴ – کلیه عقودجائزه به موت احدطرفین منفسخ می شودوهمچنین به سفه درمواردی که رشدمعتبراست .
ماده ۹۵۵ – مقررات این قانون درموردکلیه اموری که قبل ازاین قانون واقع شده ،معتبراست .
جلد دوم – دراشخاص
مصوب ۲۸بهمن و۲۱اسفند۱۳۱۳
و۱۷و۱۹و۲۰فروردین ۱۳۱۴
بااصلاحات بعدی
کتاب اول – درکلیات
ماده ۹۵۶ – اهلیت برای داربودن حقوق با،زنده متولدشدن انسان شروع و بامرگ اوتمام می شود.
ماده ۹۵۷ – حمل ازحقوق مدنی متمتع می گرددمشروط براینکه زنده متولد شود.
ماده ۹۵۸ – هرانسان متمتع ازحقوق مدنی خواهدبودلیکن هیچکس نمی تواندحقوق خودرااجراکندمگراینکه برای این امراهلیت قانونی داشته باشد.
ماده ۹۵۹ – هیچکس نمی تواندبطورکلی حق تمتع ویاحق اجراءتمام یا قسمتی ازحقوق مدنی راازخودسلب کند.
ماده ۹۶۰ – هیچکس نمی تواندازخودسلب حریت کندویادرحدودی که مخالف قوانین ویاخلاق حسنه باشدازاستفاده ازحریت خودصرفنظرنماید.
ماده ۹۶۱ – جزدرمواردذیل اتباع خارجه نیزازحقوق مدن متمتع خواهند بود –
۱ – درموردحقوقی که قانون آن راصراحتامنحصربه اتباع ایران نموده و یاصراحتاازاتباع خارجه سلب کرده است .
۲ – درموردحقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن راقبول نکرده .
۳ – درموردحقوق مخصوصه که صرفاازنقطه نظرجامعه ایرانی ایجادشده باشد.
ماده ۹۶۲ – تشخیص اهلیت هرکس برای معامله کردن برحسب قانون دولت متبوع اوخواهدبودمعذلک اگریک نفرتبعه خارجه درایران عمل حقوقی انجام دهددرصورتی که مطابق قانون دولت متبوع خودبرای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده ویااهلیت ناقصی داشته است آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهدشددرصورتی که قطع نظرازتابعیت خارجی اومطابق قانون ایران نیزبتوان اورابرای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد.
حکم اخیرنسبت به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی ویاحقوق ارثی بوده ویامربوط به نقل وانتقال اموال غیرمنقول واقع درخارج ایران می باشدشامل نخواهدبود.
ماده ۹۶۳ – اگرزوجین تبعه یک دولت نباشندروابط شخصی ومالی بین آنهاتابع قوانین دولت متبوع شوهرخواهدبود.
ماده ۹۶۴ – روابط بین ابوین واولادتابع قانون دولت متبوع پدراست مگراینکه نسبت طفل فقط به مادرمسلم باشدکه دراین صورت روابط بین طفل ومادراوتابع قانون دولت متبوع مادرخواهدبود.
ماده ۹۶۵ – ولایت قانونی ونصب قیم برطبق قوانین دولت متبوع مولی – علیه خواهدبود.
ماده ۹۶۶ – تصرف ومالکیت وسایرحقوق براشیاءمنقول ویاغیرمنقول تابع قانون مملکتی خواهدبودکه آن اشیاءدرآنجاواقع می باشندمعذلک حمل و نقل شدن شیئی منقول ازمملکتی به مملکت دیگرنمی تواندبه حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شیئی نسبت به آن تحصیل کرده باشندخللی واردآورد.
ماده ۹۶۷ – ترکه منقول یاغیرمنقول اتباع خارجه که درایران واقع است فقط ازحیث قوانین اصلیه ازقبیل قوانین مربوطه به تعیین وراث ومقدار سهم الارث آنهاوتشخیص قسمتی که متوفی می توانسته است به موجب وصیت تملیک نمایدتابع قانون دولت متبوع متوفی خواهدبود.
ماده ۹۶۸ – تعهدات ناشی ازعقودتابع قانون محل وقوع عقداست مگراین که متعاقدین اتباع خارجه بوده وآن راصریحایاضمناتابع قانون دیگری قرار داده باشند.
ماده ۹۶۹ – اسنادازحیث طرزتنظیم تابع قانون محل تنظیم خودمی باشند.
ماده ۹۷۰ – مامورین سیاسی یاقونسولی دول خارجه درایران وقتی می توانندبه اجرای عقدنکاح مبادرت نمایندکه طرفین عقدهردوتبعه دولت متبوع آنهابوده وقوانین دولت مزبورنیزاین اجازه رابه آنهاداده باشد،در هرحال نکاح بایددردفاترسجل احوال ثبت شود.
ماده ۹۷۱ – دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بودکه درآنجا اقامه می شود مطرح بودن همان بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود .
ماده ۹۷۲ – احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجراء تنظیم شده در خارجه را نمی توان در ایران اجرا نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد .
ماده ۹۷۳ – اگرقانون خارجه که باید مطابق ماده ۷ جلد اول این قانون و یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده باشد محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست مگر اینکه احاله به قانون ایران شده باشد .
ماده ۹۷۴ – مقررات ماده ۷ و مواد ۹۶۲ تا ۹۷۴ این قانون تا حدی به موقع اجراءگذارده می شودکه مخالف عهود بین المللی که دولت ایران آنرا امضاء کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد .
ماده ۹۷۵ – محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دارکردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود بموقع اجراءگذارد اگرچه اجراء قوانین مزبور اصولا مجاز باشد .
کتاب دوم – در تابعیت
ماده ۹۷۶ – اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می شوند :
۱ – کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد .تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد .
۲ – کسانی که پدرآنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا درخارجه متولد شده باشند .
۳ – کسانی که درایران متولدشده وپدرومادرآنان غیرمعلوم باشند.
۴ – کسانی که درایران ازپدرومادرخارجی که یکی ازآنهادرایران متولدشده بوجودآمده اند.
۵ – کسانی که درایران ازپدری که تبعه خارجه است بوجودآمده وبلافاصله پس ازرسیدن به سن هجده سال تمام لااقل یکسال دیگردرایران اقامت کرده باشند والاقبول شدن آنهابه تابعیت ایران برطبق مقرراتی خواهدبودکه مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرراست .
۶ – هرزن تبعه خارجی که شوهرایرانی اختیارکند.
۷ – هرتبعه خارجی که تابعیت ایران راتحصیل کرده باشد.
تبصره – اطفال متولدازنمایندگان سیاسی وقنسولی خارجه مشمول فقره ۴و۵ نخواهندبود.
ماده ۹۷۷ – الف – هرگاه اشخاصی مذکوردربند۴ماده ۹۷۶پس ازرسیدن به سن بلوغ بخواهندتابعیت پدرخودراقبول کنندبایدظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایربه اینکه آنهاراتبعه خود خواهدشناخت به وزارت امورخارجه تسلیم نمایند.
ب – هرگاه اشخاص مذکوردربند۵ ماده ۹۷۶پس ازرسیدن به سن ۱۸سال تمام بخواهندبه تابعیت پدرخودباقی بمانندبایدظرف یکسال درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایربه این که آنهاراتبعه به وزارت امورخارجه تسلیم نمایند.
ماده ۹۷۸ – نسبت به اطفالی که درایران ازاتباع دولی متولدشده اندکه درمملکت متبوع آنهااطفال متولدازاتباع ایرانی رابه موجب مقررات تبعه خودمحسوب داشته ورجوع آنهارابه تبعیت ایران منوط به اجازه می کنند معامله متقابله خواهدشد.
ماده ۹۷۹ – اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشندمی توانندتابعیت ایران راتحصیل کنند –
۱ – به سن هجده سال تمام رسیده باشند.
۲ – پنجسال اعم ازمتوالی یامتناوب درایران ساکن بوده باشند.
۳ – فراری ازخدمت نظامی نباشند.
۴ – درهیچ مملکتی به جنحه مهم یاجنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشند.
درموردفقره دوم این ماده مدت اقامت درخارجه برای خدمت دولت ایران درحکم اقامت درخاک ایران است .
ماده ۹۸۰ – کسانی که به امورعالم المنفعه ایران خدمت یامساعدت شایانی کرده باشندوهمچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی وازاواولاددارند ویادارای مقام عالی علمی ومتخصص درامورعام المنفعه هستندوتقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران رامی نماینددرصورتیکه دولت ورود آنهارابه تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداندبدون رعایت شرط اقامت ممکن است باتصویب هیئت وزراءبه تبعیت ایران قبول شوند.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۹۸۱ – حذف شد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۹۸۲ – اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره مند می شوند لیکن نمی توانند به
مقامات زیر نائل گردند:
۱ – ریاست جمهوری و معاونین او.
۲ – عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه .
۳ – وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری .
۴ – عضویت در مجلس شورای اسلامی .
۵ – عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر.
۶ – استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و یا ماموریت سیاسی .
۷ – قضاوت .
۸ – عالیترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی .
۹ – تصدی پستهای مهم اطلاعاتی و امنیتی . ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
قانون استفساریه ماده ۹۸۲ قانون مدنی
موضوع استفسار:
——–
با توجه به این که در ماده ۹۸۲ قانون مدنی اخیرالتصویب مجلس شورای اسلامی اعلام شده است کسانی که تابعیت ایرانی کسب نموده اند یا می نمایند نمی توانند به قضاوت اشتغال داشته باشند. آیا ماده فوق الذکر شامل کسانی که قبلا به استخدام قضا درآمده اند و دارای حقوق مکتسبه می باشند، می شود؟ یا این که از استخدام آنان در آینده جلوگیری به عمل می آورد؟
نظر مجلس :
———
ماده واحده – با توجه به عبارت صدر ماده ۹۸۲ قانون مدنی افرادی که پس از تصویب قانون تحصیل تابعیت ایرانی می نمایند نمی توانند به مقام قضاوت نائل گردند ولی این محدودیت شامل افرادی که قبل از تصویب قانون تحصیل تابعیت نموده و به امر قضاوت اشتغال داشته اند نمی گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه بیست و هفتم مهر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۵/۸/۱۳۷۲ به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری
ماده ۹۸۳ – درخواست تابعیت بایدمستقیمایابه توسط حکام یاولات به وزارت امورخارجه تسلیم شده ودارای منضمات ذیل باشد –
۱ – سوادمصدق اسنادهویت تقاضاکننده وعیال واولاداو.
۲ – تصدیق نامه نظمیه دائربه تعیین مدت اقامت تقاضاکننده درایران ونداشتن سوءسابقه وداشتن مکنت کافی یاشغل معین برای تامین معاش وزارت امورخارجه درصورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضاکننده راتکمیل وآن رابه هیئت وزراءارسال خواهدنمودتاهیئت مزبوردرقبول یاردآن تصمیم مقتضی اتخاذکنددرصورت قبول شدن تقاضای سندتابعیت به درخواست کننده تسلیم خواهدشد.
ماده ۹۸۴ – زن واولادصغیرکسانی که برطبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می نمایندتبعه دولت ایران شناخته می شوندولی زن درظرف یکسال از تاریخ صدورسندتابعیت شوهرواولادصغیردرظرف یکسال ازتاریخ رسیدن به سن هجده سال تمام می تواننداظهاریه کتبی به وزارت امورخارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهرویاپدرراقبول کندلیکن به اظهاریه اولاداعم از ذکورواناث بایدتصدیق مذکوردرماده ۹۷۷ضمیمه شود.
ماده ۹۸۵ – تحصیل تابعیت ایرانی پدربه هیچوجه درباره اولاداوکه در تاریخ تقاضانامه به سن هجده سال تمام رسیده اندموثرنمی باشد.
ماده ۹۸۶ – زن غیرایرانی که درنتیجه ازدواج ایرانی می شودمی تواندبعد ازطلاق یافوت شوهرایرانی به تابعیت اول خودرجوع نمایدمشروط براینکه وزارت امورخارجه راکتبامطلع کندولی هرزن شوهرمرده که ازشوهرسابق خود اولادداردنمی تواندمادام که اولاداوبه سن هجده سال تمام نرسیده ازاین حق استفاده کندودرهرحال زنی که مطابق این ماده تبعه خارجه می شودحق داشتن اموال غیرمنقوله نخواهدداشت مگردرحدودی که این حق به اتباع خارجه داده شده باشدوهرگاه دارای اموال غیرمنقول بیش ازآنچه که برای اتباع خارجه داشتن آن جایزاست بوده یابعدابه ارث اموال غیرمنقولی بیش ازآن حدبه او برسدبایددرظرف یک سال ازتاریخ خروج ازتابعیت ایران یاداراشدن ملک در موردارث مقدارمازادرابه نحوی ازانحاءبه اتباع ایران منتقل کندوالا اموال مزبوربانظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده وپس ازوضع مخارج فروش قیمت به آنهاداده خواهدشد.
ماده ۹۸۷ – زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر این که مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق ، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجددا به او تعلق خواهد گرفت .
تبصره ۱ – هر گاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد، به شرط تقدیم تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت شود.
تبصره ۲ – زن های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می کنند حق داشتن اموال غیر منقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد ندارند، تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های امور خارجه و کشور و اطلاعات است .
مقررات ماده ۹۸۸ و تبصره های آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک نموده اند شامل زنان مزبور نخواهد بود. .( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۹۸۸ – اتباع ایران نمی توانندتبعیت خودراترک کنندمگربه شرایط ذیل –
۱ – به سن ۲۵سال تمام رسیده باشند.
۲ – هیئت وزراءخروج ازتابعیت آنان رااجازه دهد.
۳ – قبلاتعهدنمایندکه درظرف یکسال ازتاریخ ترک تابعیت حقوق خود رابراموال غیرمنقول که درایران دارامی باشندویاممکن است بالوراثه دارا شوندولوقوانین ایران اجازه تملک آن رابه اتباع خارجه بدهدبنحوی ازانحاء به اتباع ایرانی منتقل کنندزوجه واطفال کسی که برطبق این ماده ترک تابعیت می نماینداعم ازاینکه اطفال مزبورصغیریاکبیرباشندازتبعیت ایرانی خارجی نمی گردندمگراینکه اجازه هیئت وزراءشامل آنهاهم باشد.
۴ – خدمت تحت السلاح خودراانجام داده باشند.
تبصره الف – کسانی که برطبق این ماده مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران وقبول تابعیت خارجی می نمایندعلاوه براجرای مقرراتی که ضمن بند(۳)ازاین ماده درباره آنان مقرراست بایدظرف مدت سه ماه ازتاریخ صدورسندترک تابعیت ازایران خارج شوندچنانچه ظرف مدت مزبورخارج نشوندمقامات صالحه امربه اخراج آنهاوفروش اموالشان صادرخواهندنمود وتمدیدمهلت مقرره فوق حداکثرتایکسال موکول به موافقت وزارت امور خارجه می باشد.
تبصره ب – هیئت وزیران می تواندضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی شوهرترک تابعیت فرزندان اورانیزکه فاقدپدروجدپدری هستندوکمتر از۱۸سال تمام دارندویابه جهات دیگری محجورنداجازه دهد.فرزندان زن مذکورنیزکه به سن ۲۵سال تمام نرسیده باشندمی توانندبه تابعیت از درخواست مادرتقاضای ترک تابعیت نمایند.
مادهه ۹۸۹ – هرتبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعداز تاریخ ۱۲۸۰شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشدتبعیت خارجی اوکان لم یکن بوده وتبعه ایران شناخته می شودولی درعین حال کلیه اموال غیرمنقوله اوبا نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده وپس ازوضع مخارج فروش قیمت آن به اوداده خواهدشدوبعلاوه ازاشتغال به وزارت ومعاونت وزارت وعضویت مجالس مقننه وانجمن های ایالتی وولایتی وبلدی وهرگونه مشاغل دولتی محروم خواهدبود.
تبصره – هیات وزیران می توانندبنابه مصالحی به پیشنهادوزارت امورخارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده رابه رسمیت بشناسد.
به این گونه اشخاص باموافقت وزارت امورخارجه اجازه ورودبه ایران یااقامت می توان داد.
ماده ۹۹۰ – ازاتباع ایران کسی که خودیاپدرشان موافق مقررات تبدیل تابعیت کرده باشندوبخواهندبه تبعیت اصلیه خودرجوع نمایندبه مجرد درخواست به تابعیت ایران قبول خواهندشدمگرآنکه دولت تابعیت آنهارا صلاح نداند.
ماده ۹۹۱ – تکالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت واخذمخارج دفتری درموردکسانی که تقاضای تابعیت یاترک تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران وتقاضای بقاءبرتابعیت اصلی رادارندبه موجب آئین نامه که به تصویب هیئت وزراءخواهدرسیدمعین خواهدشد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
کتاب سوم – دراسناد سجل احوال
ماده ۹۹۲ – سجل احوال هرکس به موجب دفاتری که برای این امرمقرر است معین می شود.
ماده ۹۹۳ – امورذیل بایددرظرف مدت وبه طریقی که بموجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرراست به دائره سجل احوال اطلاع داده شود –
۱ – ولادت هرطفل وهمچنین سقط هرجنین که بعدازماه ششم ازتاریخ حمل واقع شود.
۲ – ازدواج اعم ازدائم ومنقطع .
۳ – طلاق اعم ازبائن ورجعی وهمچنین بذل مدت .
۴ – وفات هرشخص .
ماده ۹۹۴ – حکم فوت فرضی غایب که برطبق مقررات کتاب پنجم ازجلددوم این قانون صادرمی شودبایددردفترسجل احوال ثبت شود.
ماده ۹۹۵ – تغییرمطالبی که دردفاترسجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگربموجب حکم محکمه .
ماده ۹۹۶ – اگرعدم صحت مطالبی که به دایره سجل احوال اظهارشده است درمحکمه ثابت گرددیاهویت کسی که دردفترسجل احوال بعنوان مجهول الهویه قیدشده است معین شودویاحکم فوت فرضی غایب ابطال گرددمراتب بایددر دفاترمربوطه سجل احوال قیدشود.
ماده ۹۹۷ – هرکس بایددارای نام خانوادگی باشد.
اتخاذنامهای مخصوصی که بموجب نظامنامه اداره سجل احوال معین می شود،ممنوع است .
ماده ۹۹۸ – هرکس که اسم خانوادگی اورادیگری بدون حق اتخاذکرده باشد می توانداقامه دعوی کرده ودرحدودقوانین مربوطه تغییرنام خانوادگی غاصب رابخواهد.
اگرکسی نام خانوادگی خودراکه دردفاترسجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات مربوطه به این امرتغییردهدهرذی نفع می توانددرظرف مدت و به طریقی که درقوانین یانظامات مخصوصه مقرراست اعتراض کند.
ماده ۹۹۹ – سندولادت اشخاصی که ولادت آنهادرمدت قانونی به دایره سجل احوال اظهارشده است سندرسمی محسوب خواهدبود.
ماده ۱۰۰۰ – سایرمطالب راجع به سجل احوال بموجب قوانین و نظامنامه های مخصوصه مقرراست .
ماده ۱۰۰۱ – مامورین قونسولی ایران درخارجه بایدنسبت به ایرانیان مقیم حوزه ماموریت خودوظایفی راکه بموجب قوانین ونظامات جاریه به عهده دوایرسجل احوال مقرراست انجام دهند.
کتاب چهارم – دراقامتگاه
ماده ۱۰۰۲ – اقامتگاه هرشخصی عبارت ازمحلی است که شحص درآنجا سکونت داشته ومرکزمهم اموراونیزدرآنجاباشداگرمحل سکونت شخصی غیراز مرکزمهم اموراوباشدمرکزاموراواقامتگاه محسوب است .
اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکزعملیات آنهاخواهدبود.
ماده ۱۰۰۳ – هیچکس نمی تواندبیش ازیک اقامتگاه داشته باشد.
ماده ۱۰۰۴ – تغییراقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی درمحل دیگربعمل می آیدمشروط براینکه مرکزمهم اموراونیزبهمان محل انتقال یافته باشد.
ماده ۱۰۰۵ – اقامتگاه زن شوهردارهمان اقامتگاه شوهراست معذلک زنی که شوهراواقامتگاه معلومی نداردوهمچنین زنی که بارضایت شوهرخودویا به اجازه محکمه مسکن علیحده اختیارکرده می توانداقامتگاه شخصی علیحده نیزداشته باشد.
ماده ۱۰۰۶ – اقامتگاه صغیرومحجورهمان اقامتگاه ولی یاقیم آنهااست
ماده ۱۰۰۷ – اقامتگاه مامورین دولتی ،محلی است که درآنجاماموریت ثابت دارند.
ماده ۱۰۰۸ – اقامتگاه افرادنظامی که درساخلوهستندمحل ساخلوآنها است .
ماده ۱۰۰۹ – اگراشخاص کبیرکه معمولانزددیگری کاریاخدمت می کننددر منزل کارفرمایامخدوم خودسکونت داشته باشنداقامتگاه آنهاهمان اقامتگاه کارفرمایامخدوم تآنهاخواهدبود.
ماده ۱۰۱۰ – اگرضمن معامله یاقراردادی طرفین معامله یایکی ازآنها برای اجرای تعهدات حاصله ازآن معامله محلی غیرازاقامتگاه حقیقی خود انتخاب شده است اقامتگاه اومحسوب خواهدشدوهمچنین است درصورتی که برای ابلاغ اوراق دعوی واحضارواخطارمحلی راغیرازاقامتگاه حقیقی خود معین کند.
کتاب پنجم – درغایب مفقودالاثر
ماده ۱۰۱۱ – غایب مفقودالاثرکسی است که ازغیبت اومدت بالنسبه مدیدی گذشته وازاوبهیچوجه خبری نیست .
ماده ۱۰۱۲ – اگرغایب مفقودالاثربرای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشدوکسی هم نباشدکه قانوناحق تصدی اموراوراداشته باشدمحکمه برای اداره اموال اویکنفرامین معین می کندوتقاضای تعیین امین فقط ازطرف مدعی العموم واشخاص ذی نفع دراین امرقبول می شود.
ماده ۱۰۱۳ – محکمه نمی تواندازامینی که معین می کندتقاضای ضامن یا تضمینات دیگرنماید.
ماده ۱۰۱۴ – اگریکی ازوراث غایب تضمینات کافیه بدهدمحکمه می تواندامین دیگری معین نمایدووارث مزبوربه این سمت معین خواهدشد.
ماده ۱۰۱۵ – وظایف ومسئولیتهای امینی که بموجب موادقبل معین می گردد،همان است که برای قیم مقرراست .
ماده ۱۰۱۶ – هرگاه هم فوت وهم تاریخ فوت غایب مفقوالاثرمسلم شود اموال اوبین وراث موجودحین الموت تقسیم می گردداگرچه یک یاچندنفر آنهاازتاریخ فوت غایب به بعدفوت کرده باشد.
ماده ۱۰۱۷ – اگرفوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گرددمحکمه بایدتاریخی راکه فوت اودرآن تاریخ محقق بوده معین کنددراین صورت اموال غایب بین وراثی که درتاریخ مزبورموجودبوده اند،تقسیم می شود.
ماده ۱۰۱۸ – مفادماده فوق درموردی نیزرعایت می گرددکه حکم موت فرضی غایب صادرشود.
ماده ۱۰۱۹ – حکم موت فرضی غایب درموردی صادرمی شودکه ازتاریخ آخرین خبری که ازحیات ورسیده است مدتی گذشته باشدکه عادتاچنین شخصی زنده نمی ماند.
ماده ۱۰۲۰ – مواردذیل ازجمله مواردی محسوب است که عادتاشخص غایب زنده فرض نمی شود –
۱ – وقتی که ده سال تمام ازتاریخ آخرین خبری که ازحیات غایب رسیده است گذشته ودرانقضاءمدت مزبورسن غایب ازهفتادوپنج سال گذشته باشد.
۲ – وقتی که یک نفربعنوانی ازعناوین جزءقشون مسلح بوده ودرزمان جنگ مفقودوسه سال تمام ازتاریخ انعقادصلح بگذردبدون اینکه خبری ازاو برسدهرگاه جنگ منتهی به انعقادصلح نشده باشدمدت مزبورپنجسال ازتاریخ ختم جنگ محسوب می شود.
۳ – وقتی که یک نفرحین سفری بحری درکشتی بوده که آن کشتی درآن مسافرت تلف شده است سه سال تمام ازتاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشدبدون اینکه از آن مسافرخبری برسد.
ماده ۱۰۲۱ – درموردفقره اخیرماده قبل اگرباانقضاءمدتهای ذیل که مبداءآن ازروزحرکت کشتی محسوب می شودکشتی به مقصدنرسیده باشدودرصورت حرکت بدون مقصدبه بندری که ازآنجاحرکت کرده برنگشته وازوجودآن به هیچ وجه خبری نشده کشتی تلف شده محسوب می شود –
الف – برای مسافرت دربحرخزروداخل خلیج فارس یکسال .
ب – برای مسافرت دربحرعمان ،اقیانوس هند،بحراحمر،بحرسفید (مدیترانه )،بحرسیاه وبحرآزوف دوسال .
ج برای مسافرت درسایربحارسه سال .
ماده ۱۰۲۲ – اگرکسی درنتیجه واقعه ای به غیرآنچه درفقره ۲و۳ماده ۱۰۲۰ مذکوراست دچارخطرمرگ گشته ومفقودشده ویادرطیاره بوده وطیاره مفقود شده باشدوقتی می توان حکم موت فرضی اوراصادرنمودکه پنجسال ازتاریخ دچار شدن به خطرمرگ بگذردبدون اینکه خبری ازحیات مفقودرسیده باشد.
ماده ۱۰۲۳ – درموردمواد۱۰۲۰و۱۰۲۱و۱۰۲۲محکمه وقتی می تواندحکم موت فرضی غایب راصادرنمایدکه دریکی ازجرایدمحل ویکی ازروزنامه های کثیرالانتشارتهران اعلانی درسه دفعه متوالی هرکدام به فاصله یک ماه منتشر کرده واشخاصی راکه ممکن است ازغایب خبری داشته باشنددعوت نمایدکه اگر خبردارندبه اطلاع محکمه برسانند.هرگاه یکسال ازتاریخ اولین اعلان بگذرد وحیات غایب ثابت نشودحکم موت فرضی اوداده می شود.
ماده ۱۰۲۴ – اگراشخاص متعدددریک حادثه تلف شوندفرض براین می شودکه همه آنهادرآن واحدمرده اند.
مفاداین ماده مانع ازاجراءمقررات مواد۸۷۳و۸۷۴جلداول این قانون نخواهدبود.
ماده ۱۰۲۵ – وراث غایب مفقودالاثرمی توانندقبل ازصدورحکم موت فرضی اونیزازمحکمه تقاضانمایندکه دارائی اورابه تصرف آنهابدهدمشروط براینکه اولاغائب مزبورکسی رابرای اداره کردن اموال خودمعین نکرده باشد وثانیادوسال تمام ازآخرین غبرغایب گذشته باشدبدون اینکه حیات یاممات اومعلوم باشد.درمورداین ماده رعایت ماده ۱۰۲۳راجع به اعلان مدت یکسال حتمی است .
ماده ۱۰۲۶ – درموردماده قبل وراث بایدضامن ویاتضیات کافیه دیگر بدهندتادرصورت مراجعت غایب ویادرصورتی که اشخاص ثالث حقی براموال اوداشته باشندازعهده اموال ویاحق اشخاص ثالث برآیندتضمینات مزبورتا موقع صدورحکم موت فرضی غایب باقی خواهدبود.
ماده ۱۰۲۷ – بعدازصدورحکم فوت فرضی نیزاگرغایب پیداشودکسانی که اموال اورابعنوان وراثت تصرف کرده اندبایدآنچه راکه ازاعیان یاعوض ویامنافع اموال مزبورحین پیداشدن غایب موجودمی باشدمسترددارند.
ماده ۱۰۲۸ – امینی که برای اداره کردن اموال غایب مفقودالاثرمعین می شودبایدنفقه زوجه دائم یامنقطعه که مدت اونگذشته ونفقه اورازوج تعهد کرده باشدواولادغایب راازدارائی غایب تادیه نمایددرصورت اختلاف در میزان نفقه تعیین آن بعهده محکمه است .
ماده ۱۰۲۹ – هرگاه شخصی چهارسال تمام غایب مفقودالاثرباشدزن او می تواندتقاضای طلاق کنددراین صورت بارعایت ماده ۱۰۲۳حاکم اوراطلاق میدهد.
ماده ۱۰۳۰ – اگرشخص غایب پس ازوقوع طلاق وقبل ازانقضاءمدت عده مراجعت نمایدنسبت به طلاق حق رجوع داردولی بعدازانقضاءمدت مزبورحق رجوع ندارد.
کتاب ششم – درقرابت
ماده ۱۰۳۱ – قرابت بردوقسم است قرابت نسبی وقرابت سببی .
ماده ۱۰۳۲ – قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است –
طبقه اول – پدرومادرواولادواولاداولاد.
طبقه دوم – اجدادوبرادروخواهرواولادآنها.
طبقه سوم – اعمام وعمات واخوال وخالات واولادآنها.
درهرطبقه درجات قرب وبعدقرابت نسبی بعده نسلهادرآن طبقه معین می گرددمثلادرطبقه اول قرابت پدرومادربااولاددردرجه اول ونسبت به اولاد اولاددردرجه دوم خواهدبودوهکذادرطبقه دوم قرابت برادروخواهروجدوجده دردرجه اول ازطبقه دوم واولادبرادروخواهروجدپدردردرجه دوم ازطبقه دوم خواهدبودودرطبقه سوم قرابت عموودائی وعمه وخاله دردرجه اول ازطبقه سوم ودرجه اولادآنهادردرجه دوم ازآن طبقه است .
ماده ۱۰۳۳ – هرکس درهرخط وبهردرجه که بایک نفرقرابت نسبی داشته باشددرهمان خط وبهمان درجه قرابت سببی بازوج یازوجه اوخواهدداشت بنا براین پدرومادرزن یک مرداقربای درجه اول آن مردوبرادروخواهرشوهریک زن ازاقربای سببی درجه دوم آن زن خواهندبود.
کتاب هفتم – درنکاح وطلاق
باب اول – درنکاح
فصل اول – درخواستگاری
ماده ۱۰۳۴ – هرزنی راکه خالی ازموانع نکاح باشدمی توان خواستگاری نمود.
ماده ۱۰۳۵ – وعده ازدواج ایجادعلقه زوجیت نمی کنداگرچه تمام یا قسمتی ازمهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقررگردیده پرداخته شده باشد بنابراین هریک اززن ومردمادام که عقدنکاح جاری نشده می تواندازوصلت امتناع کندوطرف دیگرنمی تواندبهیچوجه اورامجبوربه ازدواج کرده ویااز جهت صرف امتناع ازوصلت مطالبه خسارتی نماید.
ماده ۱۰۳۶ – حذف شد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۰۳۷ – هریک ازنامزدهامی توانددرصورت بهم خوردن وصلت منظور هدایائی راکه بطرف دیگریاابوین اوبرای وصلت منظورداده است مطالبه کند.
اگرعین هدایاموجودنباشدمستحق قیمت هدایائی خواهدبودکه عادتا نگاه داشته می شودمگراینکه هدایابدون تقصیرطرف دیگرتلف شده باشد.
ماده ۱۰۳۸ – مفادماده قبل ازحیث رجوع به قیمت درموردی که وصلت منظوردراثرفوت یکی ازنامزدهابهم بخوردمجری نخواهدبود.
ماده ۱۰۳۹ – حذف شد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۰۴۰ – هریک ازطرفین می تواندبرای انجام وصلت منظورازطرف مقابل تقاضاکندکه تصدیق طبیب به صحت ازامراض مسریه مهم ازقبیل سفلیس وسوزاک وسل ارائه دهد.
فصل دوم – قابلیت صحی برای ازدواج
ماده ۱۰۴۱ – عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر ‌قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت ‌مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. (اصلاحی به موجب ‌قانون اصلاح ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی موضوع ماده(۲۴) قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ – مصوبه مورخ ۱/ ۴/ ۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام )
ماده ۱۰۴۲ – حذف شد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۰۴۳ – نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدر او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده است پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۰۴۴ – در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عادتا غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می تواند اقدام به ازدواج نماید. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
تبصره – ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می باشد.
فصل سوم – در موانع نکاح
ماده ۱۰۴۵ – نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد :
ا – نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدرکه بالا برود.
۲ – نکاح با اولاد هر قدرکه پائین برود.
۳ – نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر که پائین برود.
۴ – نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات
ماده ۱۰۴۶ – قرابت رضاعی ازحیث حرمت نکاح درحکم قرابت نسبی است مشروط بر اینکه :
اولا – شیر زن ازحمل مشروع حاصل شده باشد.
ثانیا – شیر مستقیما از پستان مکیده شده باشد.
ثالثا – طفل لااقل یک شبانه روز و یا ۱۵ دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون اینکه در بین غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد.
رابعا – شیر خوردن طفل قبل ازتمام شدن دو سال از تولد او باشد.
خامسا – مقدارشیری که طفل خورده است ازیک زن و ازیک شوهرباشد بنابر این اگر طفل در شبانه روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر زن دیگر بخورد موجب حرمت نمی شود اگر چه شوهر آن دو زن یکی باشد. و همچنین اگر زن یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر و یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده ازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمی باشد.
ماده ۱۰۴۷ – نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع دائمی است –
۱ – بین مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی .
۲ – بین مرد و زنی که سابقا زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد.
۳ – بین مرد با اناث از اولاد زن ازهردرجه که باشدولورضاعی مشروط بر اینکه بین زن وشوهرزناشوئی واقع شده باشد.
ماده ۱۰۴۸ – جمع بین دوخواهرممنوع است اگرچه به عقدمنقطع باشد.
ماده ۱۰۴۹ – هیچکس نمی توانددختربرادرزن ویادخترخواهرزن خودرا بگیردمگربااجازه زن خود.
ماده ۱۰۵۰ – هرکس زن شوهردارراباعلم به وجودعلقه زوجیت وحرمت نکاح ویازنی راکه درعده طلاق یادرعده وفات است باعلم به عده وحرمت نکاح برای خودعقدکندعقدباطل وآن زن مطلقابرآن شخص حرام موبدمی شود.
ماده ۱۰۵۱ – حکم مذکوردرماده فوق درموردی نیزجاری است که عقدازروی جهل به تمام یایکی ازامورمذکوره فوق بوده ونزدیکی هم واقع شده باشددرصورت جهل وعدم وقوع نزدیکی عقدباطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی شود.
ماده ۱۰۵۲ – تفریقی که بالعان حاصل می شودموجب حرمت ابدی است .
ماده ۱۰۵۳ – عقددرحال احرام باطل است وباعلم به حرمت موجب حرمت ابدی است .
ماده ۱۰۵۴ – زنای بازن شوهرداریازنی که درعده رجعیه است موجب حرمت ابدی است .
ماده ۱۰۵۵ – نزدیکی به شبهه وزنااگرسابق برنکاح باشدازحیث مانعیت نکاح درحکم نزدیکی بانکاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق نیست .
ماده ۱۰۵۶ – اگرکسی باپسری عمل شنیع کندنمی تواندمادریاخواهریا دختراوراتزویج کند.
ماده ۱۰۵۷ – زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفربوده ومطلقه شده برآن مردحرام است مگراینکه بعقددائم به زوجیت مرددیگری درآمده وپس ازوقوع نزدیکی بااوبواسطه طلاق یافسخ یافوت فراق حاصل شده باشد.
ماده ۱۰۵۸ – زن هرشخصی که به نه طلاق که شش تای آن عددی است مطلقه شده باشدبرآن شخص حرام موبدمی شود.
ماده ۱۰۵۹ – نکاح مسلمه باغیرمسلم جایزنیست .
ماده ۱۰۶۰ – ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است .
قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
ماده واحده – فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می شوند می توانند بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی نمایند. این افراد در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می شوند. وزارت کشور نسبت به احراز ولادت طفل در ایران و صدور پروانه ازدواج موضوع ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی اقدام می نماید و نیروی انتظامی نیز با اعلام وزارت کشور پروانه اقامت برای پدر خارجی مذکور در این ماده صادر می کند. فرزندان موضوع این ماده قبل از تحصیل تابعیت نیز مجاز به اقامت در ایران می باشند.
تبصره ۱- چنانچه سن مشمولین این ماده در زمان تصویب بیش از هجده سال تمام باشد باید حداکثر ظرف یک سال اقدام به تقاضای تابعیت ایرانی نمایند. تبصره ۲- از تاریخ تصویب این قانون کسانی که در اثر ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی در ایران متولد شوند و ازدواج والدین آنان از ابتدا با رعایت ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی به ثبت رسیده باشد، پس از رسیدن به سن هجده سال تمام و حداکثر ظرف مدت یک سال، بدون رعایت شرط سکونت مندرج در ماده (۹۷۹) قانون مدنی به تابعیت ایران پذیرفته می شوند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه دوم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تص-ویب و در تاریخ ۱۲/۷/۱۳۸۵ به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حدادعادل
ماده ۱۰۶۱ – دولت می تواندازدواج بعضی ازمستخدمین ومامورین رسمی ومحصلین دولتی رابازنی که تبعه خارجه باشدموکول به اجازه مخصوص نماید.
فصل چهارم – شرایط صحت نکاح
ماده ۱۰۶۲ – نکاح واقع می شودبه ایجاب و قبول بالفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید.
ماده ۱۰۶۳ – ایجاب و قبول ممکنست از طرف خود مرد و زن صادر شود و یا از طرف اشخاصی که قانونا حق عقد دارند.
ماده ۱۰۶۴ – عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.
ماده ۱۰۶۵ – توالی عرفی ایجاب وقبول شرط صحت عقداست .
ماده ۱۰۶۶ – هرگاه یکی ازمتعاقدین یاهردولال باشندعقدبه اشاره از طرف لال نیزواقع می شودمشروط براینکه بطوروضوح حاکی ازانشاءعقدباشد.
ماده ۱۰۶۷ – تعیین زن وشوهربنحوی که برای هیچیک ازطرفین درشخص طرف دیگرشبهه نباشدشرط صحت نکاح است .
ماده ۱۰۶۸ – تعلیق درعقدموجب بطلان است .
ماده ۱۰۶۹ – شرط خیارفسخ نسبت به عقدنکاح باطل است ولی درنکاح دائم شرط خیارنسبت به صداق جایزاست مشروط براینکه مدت آن معین باشدو بعدازنسخ مثل آن است که اصلامهرذکرنشده باشد.
ماده ۱۰۷۰ – رضای زوجین شرط نفوذعقداست وهرگاه مکره بعداززوال کره عقدرااجازه کندنافذاست مگراینکه اکراه بدرجه بوده که عاقدفاقدقصد باشد.
فصل پنجم – وکالت در نکاح
ماده ۱۰۷۱ – هر یک ازمرد و زن می توانندبرای عقدنکاح وکالت بغیردهد.
ماده ۱۰۷۲ – درصورتی که وکالت بطوراطلاق داده شودوکیل نمی تواند موکله رابرای خودتزویج کندمگراین که این اذن صریحابه اودادشده باشد.
ماده ۱۰۷۳ – اگروکیل ازآنچه که موکل راجع به شخص یامهریاخصوصیات دیگرمعین کرده تخلف کندصحت عقدمتوقف برتنفیذموکل خواهدبود.
ماده ۱۰۷۴ – حکم ماده فوق درموردی نیزجاری است که وکالت بدون قید بوده ووکیل مراعات مصلحت موکل رانکرده باشد.
فصل ششم – درنکاح منقطع
ماده ۱۰۷۵ – نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.
ماده ۱۰۷۶ – مدت نکاح منقطع بایدکلامعین شود.
ماده ۱۰۷۷ – درنکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن وبه مهراوهمانست که درباب ارث ودرفصل آتی مقررشده است .
فصل هفتم – درمهر
ماده ۱۰۷۸ – هرچیزی راکه مالیت داشته وقابل تمیزنیزباشدمی توان مهر قرارداد.
ماده ۱۰۷۹ – مهربایدبین طرفین تاحدی که رفع جهالت آنهابشودمعلوم باشد.
ماده ۱۰۸۰ – تعیین مقدارمهرمنوط به تراضی طرفین است .
ماده ۱۰۸۱ – اگردرعقدنکاح شرط شودکه درصورت عدم تادیه مهردرمدت معین نکاح باطل خواهدبودنکاح ومهرصحیح ولی شرط باطل است .
ماده ۱۰۸۲ – به مجردعقد،زن مالک مهرمی شودومی تواندهرنوع تصرفی که بخواهددرآن بنماید.
تبصره – چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.
قانون استفساریه تبصره ذیل ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶
موضوع استفساریه:
ماده واحده– آیا ملاک محاسبه مهریه به نرخ روز موضوع تبصره ذیل ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی مصوب ۲۹/۴/۱۳۷۶، زمان صدور حکم است یا زمان تادیه آن؟
نظر مجلس:
” منظور از زمان تادیه، زمان اجرای قطعی و لازم الاجراء است. ”
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۴/۳/۱۳۸۴ به تایید شورای نگهبان رسید.
ماده ۱۰۸۳ – برای تادیه تمام یاقسمتی ازمهرمی توان مدت یااقساطی قرارداد.
ماده ۱۰۸۴ – هرگاه مهرعین معین باشدومعلوم گردد قبل ازعقد معیوب بوده ویابعدازعقدوقبل ازتسلیم معیوب ویاتلف شودشوهرضامن عیب وتلف است .
ماده ۱۰۸۵ – زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهرداردامتناع کندمشروط براینکه مهراوحال باشدواین امتناع مسقط حق نفقه نخواهدبود.
ماده ۱۰۸۶ – اگرزن قبل ازاخذمهربه اختیارخودبه ایفاءوظایفی که در مقابل شوهرداردقیام نموددیگرنمی تواندازحکم ماده قبل استفاده کند معذلک حقی که برای مطالبه مهرداردساقط نخواهدشد.
ماده ۱۰۸۷ – اگردرنکاح دائم مهرذکرنشده یاعدم مهرشرط شده باشدنکاح صحیح است وطرفین می توانندبعدازعقدمهررابه تراضی معین کنندواگرقبل ازتراضی برمهرمعین بین آنهانزدیکی واقع شودزوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده ۱۰۸۸ – درموردماده قبل اگریکی اززوجین قبل ازتعیین مهروقبل از نزدیکی بمیردزن مستحق هیچگونه مهری نیست .
ماده ۱۰۸۹ – ممکن است اختیارتعیین مهربه شوهریاشخص ثالثی داده شوددراین صورت شوهریاشخص ثالث می تواندمهرراهرقدربخواهدمعین کند.
ماده ۱۰۹۰ – اگراختیارتعیین مهربه زن داده شودزن نمی تواندبیشتراز مهرالمثل معین نماید.
ماده ۱۰۹۱ – برای تعیین مهرالمثل بایدحال زن ازحیث شرافت خانوادگی وسایرصفات ووضعیت اونسبت به اماثل واقران واقارب وهمچنین معمول محل وغیره درنظرگرفته شود.
ماده ۱۰۹۲ – هرگاه شوهرقبل ازنزدیکی زن خودراطلاق دهدزن مستحق نصف مهرخواهدبودواگرشوهربیش ازنصف مهرراقبلاداده باشدحق داردمازاداز نصف راعینایامثلایاقیمتااستردادکند.
ماده ۱۰۹۳ – هرگاه مهردرعقدذکرنشده باشدوشوهرقبل ازنزدیکی وتعیین مهرزن خودراطلاق دهدزن مستحق مهرالمتعه است واگربعدازآن طلاق دهدمستحق مهرالمثل خواهدبود.
ماده ۱۰۹۴ – برای تعیین مهرالمتعه حال مردازحیث غناوفقرملاحظه می شود.
ماده ۱۰۹۵ – درنکاح منقطع عدم مهردرعقدموجب بطلان است .
ماده ۱۰۹۶ – درنکاح منقطع موت زن دراثناءمدت موجب سقوط مهر نمی شودوهمچنین است اگرشوهرتاآخرمدت بااونزدیکی نکند.
ماده ۱۰۹۷ – درنکاح منقطع هرگاه شوهرقبل ازنزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشدبایدنصف مهررابدهد.
ماده ۱۰۹۸ – درصورتی که عقدنکاح اعم ازدائم یامنقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهرنداردواگرمهرراگرفته شوهرمی تواندآن را استردادنماید.
۱۰۹۹ – درصورت جهل زن به فسادنکاح ووقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل است .
ماده ۱۱۰۰ – درصورتی که مهرالمسمی مجهول باشدیامالیت نداشته باشد یاملک غیرباشددرصورت اول ودوم زن مستحق مهرالمثل خواهدبودودرصورت سوم مستحق مثل یاقیمت آن خواهدبودمگراینکه صاحب مال اجازه نماید.
ماده ۱۱۰۱ – هرگاه عقدنکاح قبل نزدیکی به جهتی فسخ شودزن حق مهرندارد مگردرصورتی که موجب فسخ ،عنن باشدکه دراین صورت باوجودفسخ نکاح زن مستحق نصف مهراست .
فصل هشتم – درحقوق وتکالیف زوجین نسبت به یکدیگر
ماده ۱۱۰۲ – همین که نکاح بطورصحت واقع شدروابط زوجیت بین طرفین موجودوحقوق وتکالیف زوجین درمقابل همدیگربرقرارمی شود.
ماده ۱۱۰۳ – زن وشوهرمکلف به حسن معاشرتی بایکدیگرند.
ماده ۱۱۰۴ – زوجین بایددرتشییدمبانی خانواده وترتیب اولادخودبه یکدیگرمعاضدت نمایند.
ماده ۱۱۰۵ – درروابط زوجین ریاست خانواده ازخصائص شوهراست .
ماده ۱۱۰۶ – درعقددائم نفقه زن بعهده شوهراست
ماده ۱۱۰۷- نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض . (اصلاحی بموجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۸۱)
ماده ۱۱۰۸ – هرگاه زن بدون مانع مشروع ازادای وظایف زوجیت امتناع کندمستحق نفقه نخواهدبود.
ماده ۱۱۰۹ – نفقه مطلقه رجعیه درزمان عده برعهده شوهراست مگراینکه طلاق درحال نشوزواقع شده باشدلیکن اگرعده ازجهت فسخ نکاح یاطلاق بائن باشد زن حق نفقه نداردمگردرصورت حمل ازشوهرخودکه دراین صورت تازمان وضع حمل حق نفقه خواهدداشت .
ماده ۱۱۱۰- در ایام عده وفات ، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است ( در صورت عدم پرداخت ) تامین می گردد. اصلاحی بموجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۸۱
ماده ۱۱۱۱ – زن می توانددرصورت استنکاف شوهرازدادن نفقه به محکمه رجوع کنددراین صورت محکمه میزان نفقه رامعین وشوهررابه دادن آن محکوم خواهدکرد.
ماده ۱۱۱۲ – اگراجراءحکم مذکوردرماده قبل ممکن نباشدمطابق ماده ۱۱۲۹رفتارخواهدشد.
ماده ۱۱۱۳ – درعقدانقطاع زن حق نفقه نداردمگراینکه شرط شده یاآنکه عقدمبنی برآن جاری شده باشد.
ماده ۱۱۱۴ – زن بایددرمنزلی که شوهرتعیین می کندسکنی نمایدمگرآنکه اختیارتعیین منزل به زن داده شده باشد.
ماده ۱۱۱۵ – اگربودن زن باشوهردریک منزل متضمن خوف ضرربدنی یامالی یاشرافتی برای زن باشدزن می تواندمسکن علیحده اختیارکندودرصورت ثبوت مظنه ضررمزبورمحکمه حکم بازگشت به منزل شوهرنخواهددادومادام که زن در بازگشتن به منزل مزبورمعذوراست نفقه برعهده شوهرخواهدبود.
ماده ۱۱۱۶ – درمورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی محکمه باجلب نظراقربای نزدیک طرفین منزل زن رامعین خواهدنمودودرصورتی که اقربائی نباشدخودمحکمه محل مورداطمینان رامعین خواهدکرد.
ماده ۱۱۱۷ – شوهرمی تواندزن خودراازحرفه یاصنعتی که منافی مصالح خانوادگی یاحیثیات خودیازن باشدمنع کند.
ماده ۱۱۱۸ – زن مستقلامی توانددردارائی خودهرتصرفی راکه می خواهد بکند.
ماده ۱۱۱۹ – طرفین عقدازدواج می توانندهرشرطی که مخالف بامقتضای عقدمزبورنباشددرضمن عقدازدواج یاعقدلازم دیگربنمایدمثل اینکه شرط شودهرگاه شوهرزن دیگربگیردیادرمدت معینی غائب شودیاترک انفاق نماید یابرعلیه حیات زن سوءقصدکندیاسوءرفتاری نمایدکه زندگانی آنهابا یکدیگرغیرقابل تحمل شودزن وکیل ووکیل درتوکیل باشدکه پس ازاثبات تحقق شرط درمحکمه وصدورحکم نهائی خودرامطلقه سازد.
باب دوم – درانحلال عقد نکاح
ماده ۱۱۲۰ – عقدنکاح به فسخ یابه طلاق یابه بذل مدت درعقدانقطاع منحل می شود.
فصل اول – درموردامکان فسخ نکاح
ماده ۱۱۲۱ – جنون هریک اززوجین بشرط استقراراعم ازاینکه مستمریا ادواری باشدبرای طرف مقابل موجب حق فسخ است .
ماده ۱۱۲۲ – عیوب زیر در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:
۱ – خصا
۲ – عنن به شرط این که ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد.
۳ – مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای که قادر به عمل زناشویی نباشد. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۱۲۳ – عیوب ذیل درزن موجب حق فسخ برای مردخواهدبود –
۱ – قرن .
۲ – جذام
۳ – برص
۴ – افضاء
۵ – زمین گیری
۶ – نابینائی ازهردوچشم .
ماده ۱۱۲۴ – عیوب زن درصورتی موجب حق فسخ برای مرداست که عیب مزبور درحال عقدوجودداشته است .
ماده ۱۱۲۵ – جنون وعنن درمردهرگاه بعدازعقدهم حادث شودموجب حق فسخ برای زن خواهدبود.
ماده ۱۱۲۶ – هر یک اززوجین که قبل ازعقدعالم به امراض مذکوره درطرف دیگربودبعدازعقدحق فسخ نخواهدداشت .
ماده ۱۱۲۷ – هر گاه شوهر بعد از عقد مبتلابه یکی ازامراض مقاربتی گرددزن حق خواهدداشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع مزبور مانع حق نفقه نخواهدبود.
ماده ۱۱۲۸ – هرگاه دریکی ازطرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شودکه طرف مذکوره فاقد وصف مقصود بود برای طرف مقابل حق فسخ خواهدبود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد.
ماده ۱۱۲۹ – درصورت استنکاف شوهرازدادن نفقه وعدم امکان اجراءحکم محکمه والزام اوبه دادن نفقه زن می تواندبرای طلاق به حاکم رجوع کندوحاکم رجوع کندوحاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است درصورت عجز شوهر از دادن نفقه .
ماده ۱۱۳۰ – در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
تبصره – عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می گردد:
۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناتوب در مدت یک سال بدون عذر موجه .
۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی بت ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است .
در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک ، مجددا” به مصر موارد مذکور روی آورده ، بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد.
۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
۴- ضرب و شتم یا هرگونه سوءاستفاده مستمر زوج که عرفا” با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
۵- ابتلاء زوح به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عراضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه درسایر مواردی که عسر وحرج زن در دادگاه احراز شود،حکم طلاق صادرنماید الحاقی بموجب قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب ۸۱
ماده ۱۱۳۱ – خیارفسخ فوری است واگرطرفی که حق فسخ داردبعدازاطلاع بعلت فسخ نکاح رافسخ نکندخیاراوساقط می شودبشرط اینکه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشدتشخیص مدتی که برای امکان استفاده ازخیارلازم بوده بنظرعرف وعادت است .
ماده ۱۱۳۲ – درفسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرراست شرط نیست .
فصل دوم – درطلاق
مبحث اول – درکلیات
ماده ۱۱۳۳- مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.
تبصره – زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹) ، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون ، از دادگاه تقاضای طلاق نماید. (اصلاحی بموجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۸۱)
ماده ۱۱۳۴ – طلاق بایدبه صیغه طلاق ودرحضورلااقل دونفرمردعادل که طلاق را بشنوندواقع گردد.
ماده ۱۱۳۵ – طلاق بایدمنجرباشدوطلاق معلق بشرط باطل است .
ماده ۱۱۳۶ – طلاق دهنده بایدبالغ وعادل وقاصدومختارباشد.
ماده ۱۱۳۷ – ولی مجنون دائمی می توانددرصورت مصلحت مولی علیه زن او راطلاق دهد.
ماده ۱۱۳۸ – ممکن است صیغه طلاق رابه توسط وکیل اجرانمود.
ماده ۱۱۳۹ – طلاق مخصوص عقددائم است وزن منقطعه به انقضاءمدت یابذل آن ازطرف شوهراززوجیت خارج می شود.
ماده ۱۱۴۰ – طلاق زن درمدت عادت زنانگی یادرحال نفاس صحیح نیست مگر اینکه زن حامل باشدیاطلاق قبل ازنزدیکی بازن واقع شودیاشوهرغائب باشد بطوری که اطلاع ازعادت زنانگی بودن زن نتواندحاصل کند.
ماده ۱۱۴۱ – طلاق درطهرمواقعه صحیح نیست مگراینکه زن یائسه یاحامل باشد.
ماده ۱۱۴۲ – طلاق زنی که باوجوداقتضای سن عادت زنانگی نمی شودوقتی صحیح است که ازتاریخ آخرین نزدیکی بازن سه ماه گذشته باشد.
مبحث دوم – دراقسام طلاق
ماده ۱۱۴۳ – طلاق بردوقسم است – بائن ورجعی
ماده ۱۱۴۴ – درطلاق بائن برای شوهرحق رجوع نیست .
ماده ۱۱۴۵ – درمواردذیل طلاق بائن است –
۱ – طلاقی که قبل ازنزدیکی واقع شود.
۲ – طلاق یائسه .
۳ – طلاق خلع ومبارات مادام که زن رجوع بعوض نکرده باشد.
۴ – سومین طلاق که بعدازسه وصلت متوالی بعمل آیداعم ازاینکه وصلت در نتیجه رجوع باشدیادرنتیجه نکاح جدید.
ماده ۱۱۴۶ – طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که ازشوهرخوددارددر مقابل مالی که به شوهرمی دهدطلاق بگیرداعم ازاینکه مال مزبورعین مهریا معادل آن ویابیشترویاکمترازمهرباشد.
ماده ۱۱۴۷ – طلاق مبارات آن است که کراهت ازطرفین باشدولی دراین صورت عوض بایدزائدبرمیزان مهرنباشد.
ماده ۱۱۴۸ – درطلاق رجعی برای شوهردرمدت عده حق رجوع است .
ماده ۱۱۴۹ – رجوع درطلاق بهرلفظ یافعلی حاصل می شودکه دلالت بررجوع کندمشروط براینکه مقرون به قصدرجوع باشد.
مبحث سوم – درعده
ماده ۱۱۵۰ – عده عبارت است ازمدتی که تاانقضای آن زنی که عقدنکاح او منحل شده است نمی تواندشوهردیگراختیارکند.
ماده ۱۱۵۱ – عده طلاق وعده فسخ نکاح سه طهراست مگراینکه زن به اقتضای سن عادت زنانگی نبیندکه دراین صورت عده اوسه ماه است .
ماده ۱۱۵۲ – عده طلاق وفسخ نکاح وبذل مدت وانقضاءآن درموردنکاح منقطع درغیرحامل دوطهراست مگراینکه زن به اقتضای سن عادت زنانگی نبیندکه در این صورت چهل وپنج روزاست .
ماده ۱۱۵۳ – عده طلاق وفسخ نکاح وبذل مدت وانقضاءآن درموردزن حامله تا وضع حمل است .
ماده ۱۱۵۴ – عده وفات چه دردائم وچه درمنقطع درهرحال چهارماه وده روزاست مگراینکه زن حامل باشدکه دراین صورت عده وفات تاموقع وضع حمل است مشروط براینکه فاصله بین فوت شوهرووضع حمل ازچهارماه وده روزبیشتر باشدوالامدت عده همان چهارماه وده روزخواهدبود.
ماده ۱۱۵۵ – زنی که بین اووشوهرخودنزدیکی واقع وهمچنین زن یائسه نه عده طلاق داردونه عده فسخ نکاح ولی عده وفات درهرموردبایدرعایت شود.
ماده ۱۱۵۶ – زنی که شوهراوغایب مفقودالاثربوده وحاکم اوراطلاق داده باشدبایدازتاریخ طلاق عده وفات نگاهدارد.
ماده ۱۱۵۷ – زنی که به شبهه باکسی نزدیکی کندبایدعده طلاق نگاهدارد.
کتاب هشتم – دراولاد
باب اول – درنسب
ماده ۱۱۵۸ – طفل متولددرزمان زوجیت ملحق به شوهراست مشروط بر اینکه ازتاریخ نزدیکی تازمان تولدکمترازششماه وبیشترازده ماه نگذشته باشد.
ماده ۱۱۵۹ – هرطفلی که بعدازانحلال نکاح متولدشودملحق بشوهراست مشروط براینکه مادرهنوزشوهرنکرده وازتاریخ انحلال نکاح تاروزولادت طفل بیش ازدوماه نگذشته باشدمگرآنکه ثابت شودکه ازتاریخ نزدیکی تازمان ولادت کمترازششماه ویابیش ازده ماه گذشته باشد.
ماده ۱۱۶۰ – درصورتی که عقدنکاح پس ازنزدیکی منحل شودوزن مجدداشوهر کندوطفلی ازاومتولدگرددطفل به شوهری ملحق می شودکه مطابق موادقبل الحاق اوبه آن شوهرممکن است درصورتی که مطابق موادقبل الحاق به هردوشوهرممکن باشدطفل ملحق به شوهردوم است مگرآنکه امارت قطعیه برخلاف آن دلالت کند.
ماده ۱۱۶۱ – درموردموادقبل هرگاه شوهرصریحایاضمنااقراربه ابوت خودنموده باشددعوی نفی ولدازاومسموع نخواهدبود.
ماده ۱۱۶۲ – درموردموادقبل دعوی نفی ولدبایددرمدتی که عادتاپس از تاریخ اطلاع یافتن شوهرازتولدطفل برای امکان اقامه دعوی کافی می باشداقامه گرددودرهرحال دعوی مزبورپس ازانقضاءدوماه ازتاریخ اطلاع یافتن شوهراز تولدطفل مسموع نخواهدبود.
ماده ۱۱۶۳ – درموردی که شوهرمطلع ازتاریخ حقیقی تولدطفل نبوده و تاریخ رابراومشتبه نموده باشندبنوعی که موجب الحاق طفل به اوباشدوبعدها شوهرازتاریخ حقیقی تولدمطلع شودمدت مرورزمان دعوی نفی دوماه ازتاریخ کشف خدعه خواهدبود.
ماده ۱۱۶۴ – احکام موادقبل درموردطفل متولدازنزدیکی به شبهه نیز جاری است اگرچه مادرطفل مشتبه نباشد.
ماده ۱۱۶۵ – طفل متولدازنزدیکی به شبهه فقط ملحق بطرفی می شودکه در اشتباه بوده ودرصورتی که هردودراشتباه بوده اندملحق بهردوخواهدبود.
ماده ۱۱۶۶ – هرگاه بواسطه وجودمانعی نکاح بین ابوین طفل باطل باشد نسبت طفل بهریک ازابوین که جاهل بروجودمانع بوده مشروع ونسبت به دیگری نامشروع خواهدبود.
درصورت جهل هردونسبت بهردومشروع است .
ماده ۱۱۶۷ – طفل متولداززناملحق به زانی نمی شود.
ماده ۱۱۶۸ – نگاهداری اطفال هم حق وهم تکلیف ابوین است .
ماده ۱۱۶۹ – برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند ، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است .
تبصره – بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف ، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد. (اصلاحی بموجب قانون اصلاح ماده ( ۱۱۶۹ ) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصوب و در تاریخ ۸/۹/۱۳۸۲ با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است .)
ماده ۱۱۷۰ – اگرمادردرمدتی که حضانت طفل به او است مبتلابه جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.
ماده ۱۱۷۱ – درصورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدرطفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد.
ماده ۱۱۷۲ – هیچیک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل بعهده آنها است ازنگاهداری او امتناع کنددرصورت امتناع یکی ازابوین حاکم باید به تقاضای دیگری یاتقاضای قیم یا یکی ازاقربا و یا به تقاضای مدعی العموم نگاهداری طفل رابه هریک ازابوین که حضانت بعهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یاموثرنباشدحضانت رابه خرج پدروهرگاه پدرفوت شده باشدبه خرج مادرتامین کند.
ماده ۱۱۷۳ – هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست, صحت جسمانی و یا ترتیب اخلاقی طفل در معرض خطر باشد,محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد, محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل و یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند, اتخاذ کند.
موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است :
۱- اعتیاد زیان آوربه الکل, مواد مخدر و قمار.
۲- اشتهار به فساد اخلاق و فحشا,
۳ – ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی.
۴- سو, استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا, تکدی گری و قاچاق.
۵- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف. (اصلاحی بموجب قانون اصلاح ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی مصوب ۷۶)
ماده ۱۱۷۴ – درصورتی که بعلت طلاق یابهرجهت دیگرابوین طفل دریک منزل سکونت نداشته باشندهریک ازابوین که طفل تحت حضانت اونمی باشدحق ملاقات طفل خودراداردتعیین زمان ومکان ملاقات وسایرجزئیات مربوطه به آن درصورت اختلاف بین ابوین بامحکمه است .
ماده ۱۱۷۵ – طفل را نمی توان ازابوین و یا از پدر و یا مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی .
ماده ۱۱۷۶ – مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر درصورتی که تغذیه طفل بغیر شیر مادرممکن نباشد.
ماده ۱۱۷۷ – طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آنها احترام کند.
ماده ۱۱۷۸ – ابوین مکلف هستند که درحدود توانائی خود به ترتیب اطفال خویش برحسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند.
ماده ۱۱۷۹ – ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تادیب تنبیه نمایند.
باب سوم – در ولایت قهری پدر و جد پدری
ماده ۱۱۸۰ – طفل صغیرتحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می باشدو همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون درصورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد.
ماده ۱۱۸۱ – هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند.
ماده ۱۱۸۲ – هرگاه طفل هم پدروهم جدپدری داشته باشد و یکی از آنها محجور یا بعلتی ممنوع ازتصرف در اموال مولی علیه گردد ولایت قانونی او ساقط می شود.
ماده ۱۱۸۳ – درکلیه امور مربوط به اموال وحقوق مالی مولی علیه ولی نماینده قانونی اومی باشد.
ماده ۱۱۸۴ ـ هرگاه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه قضائی پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می نماید.
همچنین اگر ولی قهری به واسطه کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می گردد.(اصلاحی بموجب قانون اصلاح ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۹)
ماده ۱۱۸۵ – هرگاه ولی قهری محجور شود مدعی العموم مکلف است مطابق مقررات راجعه به تعیین قیم قیمی برای طفل معین کند.
ماده ۱۱۸۶ – در مواردی که برای عدم امانت ولی قهری نسبت به دارائی طفل امارات قویه موجودباشدمدعی العموم مکلف است ازمحکمه ابتدائی رسیدگی بعملیات اورابخواهدمحکمه دراین موردرسیدگی کرده درصورتی که عدم امانت اومعلوم شودمطابق ماده ۱۱۸۴رفتارمی نماید.
ماده ۱۱۸۷ – هرگاه ولی قهری منحصربه واسطه غیبت یاحبس بهرعلتی که نتواندبه امورمولی علیه رسیدگی کندوکسی راهم ازطرف خودمعین نکرده باشد حاکم یک نفرامین به پیشنهادمدعی العموم برای تصدی واداره اموال مولی علیه وسایرامورراجعه به اوموقتامعین خواهدکرد.
ماده ۱۱۸۸ – هریک ازپدروجدپدری بعدازوفات دیگری می تواندبرای اولادخودکه تحت ولایت اومی باشدوصی معین کندتابعدازفوت خوددرنگاهداری وتربیت آنهامواظبت کرده واموال آنهارااداره نماید.
ماده ۱۱۸۹ – هیچیک ازپدروجدپدری نمی تواندباحیات دیگری برای مولی علیه خودوصی معین کند.
ماده ۱۱۹۰ – ممکن است پدریاجدپدری به کسی که به سمت وصایت معین کرده اختیارتعیین وصی بعدفوت خودرابرای مولی علیه بدهد.
ماده ۱۱۹۱ – اگروصی منصوب ازطرف ولی قهری به نگاهداری یاتربیت مولی علیه ویااداره اموراواقدام نکندیاامتناع ازانجام وظایف خودنماید منعزل می شود.
ماده ۱۱۹۲ – ولی مسلم نمی تواندبرای امورمولی علیه خودوصی غیرمسلم معین کند.
ماده ۱۱۹۳ – همینکه طفل کبیرورشیدشدازتحت ولایت خارج می شودواگر بعداسفیه یامجنون شودقیمی برای اومعین می شود.
ماده ۱۱۹۴ – پدروجدپدری ووصی منصوب ازطرف یکی ازآنان ولی خاص طفل نامیده می شود.
کتاب نهم – درخانواده
فصل اول – درالزام به انفاق
ماده ۱۱۹۵ – احکام نفقه زوجه همانست که بموجب فصل هشتم ازباب اول ازکتاب هفتم مقررشده وبرطبق همین فصل مقررمی شود.
ماده ۱۱۹۶ – درروابط بین اقارب فقط اقارب نسبی درخط عمودی اعم ازصعودی یانزولی ملزم به انفاق یکدیگرند.
ماده ۱۱۹۷ – کسی مستحق نفقه است که نداربوده ونتواندبوسیله اشتغال به شغلی وسائل معیشت خودرافراهم سازد.
ماده ۱۱۹۸ – کسی ملزم به انفاق است که متمکن ازدادن نفقه باشدیعنی بتواندنفقه بدهدبدون اینکه ازاین حیث دروضع معیشت خوددچارمضیقه گردد. برای تشخیص تمکن بایدکلیه تعهدات ووضع زندگانی شخصی اودرجامعه درنظر گرفته شود.
ماده ۱۱۹۹ – نفقه اولادبرعهده پدراست پس ازفوت پدریاعدم قدرت او به انفاق بعهده اجدادپدری است بارعایت الاقرب فالاقرب درصورت نبودن پدرواجدادپدری ویاعدم قدرت آنهانفقه برعهده مادراست .
هرگاه مادرهم زنده ویاقادربه انفاق نباشدبارعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجدادوجدات مادری وجدات پدری واجب النفقه است واگرچندنفراز اجدادوجدات مزبورازحیث درجه اقربیت مساوی باشندنفقه رابایدبه حصه متساوی تادیه کنند.
ماده ۱۲۰۰ – نفقه ابوین بارعایت الاقرب فالاقرب بعهده اولادواولاد اولاداست .
ماده ۱۲۰۱ – هرگاه یکنفرهم درخط عمودی صعودی وهم درخط عمودی نزولی اقارب داشته باشدکه ازحیث الزام به انفاق دردرجه مساوی هستندنفقه اورا بایداقارب مزبوربه حصه متساوی تادیه کنندبنابراین اگرمستحق نفقه پدرو مادرواولادبلافصل داشته باشدنفقه اورابایدپدرواولاداومتساویاتادیه کنندبدون اینکه مادرسهمی بدهدوهمچنین اگرمستحق نفقه مادرواولادبلافصل داشته باشدنفقه اورابایدمادرواولادمتساویابدهند.
ماده ۱۲۰۲ – اگراقارب واجب النفعه متعددباشندومنفق نتواندنفقه همه آنهارابدهداقارب درخط عمودی نزولی مقدم براقارب درخط عمودی صعودی خواهندبود.
ماده ۱۲۰۳ – درصورت بودن زوجه ویک یاچندنفرواجب النفقه دیگرزوجه مقدم برسایرین خواهدبود.
ماده ۱۲۰۴ – نفقه اقارب عبارت است ازمسکن والبسه وغذاو اثاث البیت بقدررفع حاجت بادرنظرگرفتن درجه استطاعت منفق .
ماده ۱۲۰۵ – در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه ، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد دادگاه می تواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۲۰۶ – زوجه درهرحال می تواندبرای نفقه زمان گذشته خوداقامه دعوی نمایدوطلب اوازبابت نفقه مزبورطلب ممتازبوده ودرصورت افلاس یاورشکستگی شوهرزن مقدم برغرماخواهدبودولی اقارب فقط نسبت به آتیه می توانندمطالبه نفقه نمایند.
کتاب دهم – درحجر و قیموت
مصوب ۱و۱۳مهرماه و۸آبان ۱۳۱۴
فصل اول – درکلیات
ماده ۱۲۰۷ – اشخاص ذیل محجوروازتصرف دراموال وحقوق مالی خودممنوع هستند –
۱ – صغار
۲ – اشخاص غیررشید
۳ – مجانین
ماده ۱۲۰۸ – غیررشیدکسی است که تصرفات اودراموال وحقوق مالی خود عقلائی نباشد.
ماده ۱۲۰۹ – ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۲۱۰ – هیچکس رانمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آن که عدم رشد یا جنون اوثابت شده باشد.
تبصره ۱ – سن بلوغ درپسرپانزده سال تمام قمری ودردخترنه سال تمام قمری است .
تبصره ۲ – اموال صغیری راکه بالغ شده است درصورتی می توان به اودادکه رشداوثابت شده باشد. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۲۱۱ – جنون به هردرجه که باشد موجب حجراست .
ماده ۱۲۱۲ – اعمال واقوال صغیرتا حدی که مربوط به اموال وحقوق مالی اوباشد باطل وبلااثراست معذلک صغیرممیزمی تواندتملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض وحیازت مباحات .
ماده ۱۲۱۳ – مجنون دائمی مطلقاومجنون ادواری درحال جنون نمی تواند هیچ تصرفی دراموال وحقوق مالی خودبنمایدولوبااجازه ولی یاقیم خودلکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری درحال افاقه می نمایدنافذاست مشروط برآنکه افاقه اومسلم باشد.
ماده ۱۲۱۴ – معاملات وتصرفات غیررشیددراموال خودنافذنیست مگر بااجازه ولی یاقیم اواعم ازاینکه این اجازه قبلاداده شده باشدیابعداز انجام عمل .
معذلک تملکات بلاعوض ازهرقبیل که باشدبدون اجازه هم نافذاست .
ماده ۱۲۱۵ – هرگاه کسی مالی رابه تصرف صغیرغیرممیزویامجنون بدهد صغیریامجنون مسئول ناقص یاتلف شدن آن مال نخواهدبود.
ماده ۱۲۱۶ – هرگاه صغیریامجنون یاغیررشیدباعث ضررشودضامن است .
ماده ۱۲۱۷ – اداره اموال صغارومجانین واشخاص غیررشیدبعهده ولی یاقیم آنان است بطوری که درباب سوم ازکتاب هشتم وموادبعدمقرراست .
فصل دوم – درموارد نصب قیم وترتیب آن
ماده ۱۲۱۸ – برای اشخاص ذیل نصب قیم می شود :
۱ – برای صغاری که ولی خاص ندارند.
۲ – برای مجانین واشخاص غیررشیدکه جنون یاعدم رشدآنهامتصل به زمان صغرآنهابوده وولی خاص نداشته باشند.
۳ – برای مجانین واشخاص غیررشیدکه جنون یاعدم رشدآنهامتصل به زمان صغرآنهانباشد.
ماده ۱۲۱۹ – هریک ازابوین ملکف است درمواردی که بموجب ماده قبل بایدبرای اولادآنهاقیم معین شودمراتب رابه دادستان حوزه اقامت خودویا به نماینده اواطلاع داده ازاوتقاضانمایدکه اقدام لازم برای نصب قیم بعمل آورد.(( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۲۲۰ – درصورت نبودن هیچیک ازابوین یاعدم اطلاع آنهاانجام تکلیف مقرردرماده قبل بعهده اقربائی است که باشخص محتاج قیم دریکجا زندگی می نمایند.
ماده ۱۲۲۱ – اگرکسی به موجب ماده ۱۲۱۸بایدبرای اونصب قیم شودزن یا شوهرداشته باشدزوج یازوجه نیزمکلف به انجام تکلیف مقرردرماده ۱۲۱۹ خواهندبود.
ماده ۱۲۲۲ – درهرموردی که دادستان بنحوی ازانحاءبوجودشخصی که مطابق ماده ۱۲۱۸بایدبرای اونصب قیم شودمسبوق گردیدبایدبه دادگاه مدنی خاص رجوع واشخاصی راکه برای قیمومت مناسب می داندبه دادگاه مدنی خاص مزبور معرفی کند.
دادگاه مدنی خاص ازمیان اشخاص مزبوریک یاچندنفررابه سمت قیم معین وحکم نصب اوراصادرمی کندونیزدادگاه مزبورمی تواندعلاوه برقیم یک یاچندنفررابه عنوان ناظرمعین نمایددراین صورت دادگاه بایدحدود اختیارات ناظررانیزتعیین کند.
اگردادگاه مدنی خاص اشخاصی راکه معرفی شده اندمعتمدندیداشخاص دیگری راازدادسراخواهدخواست .( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۲۲۳ – درموردمجانین دادستان بایدقبلارجوع به خبره کرده و نظریات خبره رابه دادگاه مدنی خاص ارسال دارددرصورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع می کندتانصب قیم شوددرمورداشخاص غیررشیدنیز دادستان مکلف است که قبلابه وسیله مطلعین اطلاعات کافیه درباب سفاهت او بدست آورده ودرصورتی که سفاهت رامسلم دیددردادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نمایدوپس ازصدورحکم عدم رشدبرای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۲۲۴ – حفظ ونظارت دراموال صغارومجانین واشخاص غیررشید مادام که برای آنهاقیم معین نشده بعهده مدعی العموم خواهدبودطرزحفظ و نظارت مدعی العموم بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهدشد.
ماده ۱۲۲۵ – همین که حکم جنون یاعدم رشدیکنفرصادروبه توسط محکمه شرع برای اوقیم معین گردیده مدعی العموم می تواندحجرآن رااعلان نماید انتشارحجرهرکسی که نظربه وضعیت دارائی اوممکن است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گرددالزامی است .
ماده ۱۲۲۶ – اسامی اشخاصی که بعدازکبرورشدبعلت جنون یاسفه محجور می گردندبایددردفترمخصوص ثبت شود.مراجعه به دفترمزبوربرای عموم آزاداست .
ماده ۱۲۲۷ – فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومیت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۲۲۸ – در خارج ایران کنسول و یا جانشین وی می تواند نسبت به ایرانیانی که باید مطابق ماده ۱۲۱۸ برای آنها قیم نصب شود و در حوزه ماموریت او ساکن یا مقیم اند موقتا نصب قیم کند و باید تا ۱۰ روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد. نصب قیم مزبور وقتی قطعی می گردد که دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۲۳۰ – اگردرعهودوقراردادهای منعقده بین دولت ایران ودولتی که مامورقنسولی ماموریت خودرادرمملکت آن دولت اجرامی کندترتیبی بر خلاف مقررات دوماده فوق اتخاذشده باشدمامورین مذکورمفادآن دوماده را تاحدی که بامقررات عهدنامه یاقرادادمخالف نباشداجراخواهندکرد.
ماده ۱۲۳۱ – اشخاص ذیل نبایدبه سمت قیمومت معین شوند :
۱ – کسانی که خودتحت ولایت یاقیمومت هستند.
۲ – کسانی که بعلت ارتکاب جنایت یایکی ازجنحه های ذیل بموجب حکم قطعی محکوم شده باشند –
سرقت ،خیانت درامانت ،کلاهبرداری ،اختلاس ،هتک ناموس ،یا منافیات عفت ،جنحه نسبت به اطفال ،ورشکستگی به تقصیر.
۳ – کسانی که حکم ورشکستگی آنهاصادروهنوزعمل ورشکستگی آنهاتصفیه نشده است .
۴ – کسانی که معروف به فساداخلاق باشند.
۵ – کسی که خودیااقرباءطبقه اول اودعوائی برمحجورداشته باشد.
ماده ۱۲۳۲ – باداشتن صلاحیت برای قیمومت اقرباءمحجورمقدم بر سایرین خواهندبود.
ماده ۱۲۳۳ – زن نمی تواندبدون رضایت شوهرخودسمت قیمومت راقبول کند.
ماده ۱۲۳۴ – درصورتی که محکمه بیش ازیکنفررابرای قیمومت معین کند می تواندوظایف آنهاراتفکیک نماید.
فصل سوم – دراختیارات ووظایف ومسئولیت قیم وحدودآن نظارت مدعی العموم درامورصغارومجانین واشخاص غیررشید
ماده ۱۲۳۵ – مواظبت شخص مولی علیه ونمایندگی قانونی اودرکلیه امور مربوطه به اموال وحقوق مالی اوباقیم است .
ماده ۱۲۳۶ – قیم مکلف است قبل ازمداخله درامورمالی مولی علیه صورت جامعی ازکلیه دارائی اوتهیه کرده یک نسخه ازآن به امضای خودبرای دادستانی که مولی علیه درحوزه آن سکونت داردبفرستدودادستان یانماینده اوباید نسبت بمیزان دارائی مولی علیه تحقیقات لازمه بعمل آورد. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۲۳۷ – مدعی العموم یانماینده ازبایدبعدازملاحظه صورت دارائی مولی علیه مبلغی راکه ممکن است مخارج سالیانه مولی علیه بالغ برآن گردد ومبلغی راکه برای اداره کردن دارائی مزبورممکن است لازم شودمعین نماید قیم نمی تواندبیش ازمبالغ مزبورخرج کندمگرباتصویب مدعی العموم .
ماده ۱۲۳۸ – قیمی که تقصیردحفظ مال مولی علیه بنمایدمسئول ضررو خساراتی است که ازنقصان یاتلف آن مال حاصل شده اگرچه نقصان یاتلف مستند به تفریط یاتعدی قیم نباشد.
ماده ۱۲۳۹ – هرگاه معلوم شودکه قیم عامدا مالی را که متعلق بمولی علیه بوده جزوصورت دارائی اوقیدنکرده ویاباعث شده است که آن مال درصورت مزبورقیدنشودمسئول هرضرروخساراتی خواهدبودکه ازاین حیث ممکن است به مول علیه واردشودبعلاوه درصورتی که عمل مزبورازروی سوءنیت بوده قیم معزول خواهدشد.
ماده ۱۲۴۰ – قیم نمی تواندبه سمت قیمومت ازطرف مولی علیه باخود معامله کنداعم ازاینکه مال مولی علیه رابخودمنتقل کندیامال خودرابه او انتقال دهد.
ماده ۱۲۴۱ – قیم نمی توانداموال غیرمنقول مولی علیه رابفروشدویارهن گذاردیامعامله کندکه درنتیجه آن خودمدیون مولی علیه شودمگربالحاظ غبطه مولی علیه وتصویب مدعی العموم درصورت اخیرشرط حتمی تصویب مدعی العموم ملائت قیم می باشدونیزنمی تواندبرای مولی علیه بدون ضرورت واحتیاج قرض کندمگرباتصویب مدعی العموم .
ماده ۱۲۴۲ – قیم نمی توانددعوی مربوط بمولی علیه رابه صلح خاتمه دهد مگرباتصویب مدعی العموم .
ماده ۱۲۴۳ – درصورت وجودموجبات موجه دادستان می تواندازدادگاه مدنی خاص تقاضاکندکه ازقیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهدتعیین نوع تضمین بنظردادگاه است .هرگاه قیم برای دادن تضمین حاضر نشدازقیمومت عزل می شود.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۲۴۴ – قیم بایدلااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خودرابه مدعی العموم یانماینده اوبدهدوهرگاه درظرف یکماه ازتاریخ مطالبه مدعی العموم حساب ندهدبه تقاضای مدعی العموم معزول می شود.
ماده ۱۲۴۵ – قیم بایدحساب زمان تصدی خودراپس ازکبرورشدیارفع حجر به مولی علیه سابق خودبدهد.هرگاه قیمومت اوقبل ازرفع حجرخاتمه یابد حساب زمان تصدی بایدبه قیم بعدی داده شود.
ماده ۱۲۴۶ – قیم می تواندبرای انجام امرقیمومت مطالبه اجرت کند میزان اجرت مزبوربارعایت کارقیم ومقداراشتغالی که ازامرقیمومت برای اوحاصل می شودومحلی که قیم درآنجااقامت داردومیزان عایدی مولی علیه تعیین می گردد.
ماده ۱۲۴۷ – مدعی العموم می توانداعمال نظارت درامورمولی علیه را کلایابعضابه اشخاص موثق یاهیئت یاموسسه واگذارنماید.شخص یاهیئت یا موسسه که برای اعمال نظارت تعیین شده درصورت تقصیریاخیانت مسئول ضررو خسارت وارده بمولی علیه خواهندبود.
فصل چهارم – درمواردعزل قیم
ماده ۱۲۴۸ – درمواردذیل قیم معزول می شود –
۱ – اگرمعلوم شودکه قیم نافذصفت امانت بوده ویااین صفت ازاوسلب شود.
۲ – اگرقیم مرتکب جنایت ویامرتکب یکی ازجنحه های ذیل شده وبموجب حکم قطعی محکوم گردد –
سرقت ،خیانت درامانت ،کلاهبرداری ،اختلاس ،هتک ناموس ،یا منافیات عفت ،جنحه نسبت به اطفال ،ورشکستگی به تقصیریاتقلب .
۳ – اگرقیم بعلتی غیرازعلل فوق محکوم به حبس شودوبدین جهت نتواند امورمالی مولی علیه رااداره کند.
۴ – اگرقیم ورشکسته اعلان شود.
۵ – اگرعدم لیاقت یاتوانائی قیم دراداره اموال مولی علیه معلوم شود.
۶ – درموردمواد۱۲۳۹و۱۲۴۳و۱۲۴۴باتقاضای مدعی العموم .
ماده ۱۲۴۹ – اگرقیم مجنون یافاقدرشدگرددمنعزل می شود.
ماده ۱۲۵۰ – هرگاه قیم درامورمربوطه به اموال مولی علیه یاجنحه یا جنایت نسبت به شخص اوموردتعقیب مدعی العموم واقع شودمحکمه به تقاضای مدعی العموم موقتاقیم دیگری برای اداره اموال مولی علیه معین خواهدکرد.
ماده ۱۲۵۱ – هرگاه زن بی شوهری ولومادرمولی علیه که به سمت قیمومت معین شده است اختیارشوهرکندبایدمراتب رادرظرف یکماه ازتاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خودیانماینده اواطلاع دهد.
دراین صورت دادستان یانماینده اومی تواندبارعایت وضعیت جدیدآن زن تقاضای تعیین قیم جدیدویاضم ناظرکند.(اصلاحی ۸/۱۰/۶۱)
ماده ۱۲۵۲ – درموردماده قبل اگرقیم ازدواج خودرادرمدت مقرربه مدعی العموم یانماینده اواطلاع ندهدمدعی العموم می تواندتقاضای عزل اورا بکند.
فصل پنجم – درخروج ازتحت قیمومت
ماده ۱۲۵۳ – پس اززوال سببی که موجب تعیین قیم شده قیمومت مرتفع می شود.
ماده ۱۲۵۴ – خروج ازتحت قیمومت راممکن است خودمولی علیه یاهرشخص ذینفع دیگری تقاضانمایدتقاضانامه ممکن است مستقیمایاتوسط دادستان حوزه ای که مولی علیه درآنجاسکونت داردیانماینده اوبه دادگاه مدنی همان حوزه داده شود.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۲۵۵ – درموردماده قبل مدعی العموم یانماینده اومکلف است قبلا نسبت به رفع علت تحقیقات لازمه بعمل آورده مطابق نتیجه حاصله ازتحقیقات درمحکمه اظهارعقیده نماید.
درموردکسانی که حجرآنهامطابق ماده ۱۲۲۵اعلان می شودرفع حجرنیزباید اعلان گردد.
ماده ۱۲۵۶ – رفع حجرهرمحجوربایددردفترمذکوردرماده ۱۲۲۶ودرمقابل اسم آن محجورقیدشود.
جلد سوم – درادله اثبات دعوی
مصوب ۱۳مهرماه و۸آبان ماه ۱۳۱۴
ماده ۱۲۵۷ – هرکس مدعی حقی باشدبایدآن رااثبات کندومدعی علیه هر گاه درمقام دفاع مدعی امری شودکه محتاج به دلیل باشداثبات امربرعهده او است .
ماده ۱۲۵۸ – دلائل اثبات دعوی ازقرارذیل است –
۱ – اقرار
۲ – اسنادکتبی
۳ – شهادت
۴ – امارات
۵ – قسم
کتاب اول – دراقرار
باب اول – درشرایط اقرار
ماده ۱۲۵۹ – اقراعبارت ازاخباربه حقی است برای غیربرضررخود.
ماده ۱۲۶۰ – اقراواقع می شودبهرلفظی که دلالت برآن نماید.
ماده ۱۲۶۱ – اشاره شخص لال که صریحاحاکی ازاقرارباشدصحیح است .
ماده ۱۲۶۲ – اقرارکننده بایدبالغ وعاقل وقاصدومختارباشدبنابراین اقراصغیرومجنون درحال دیوانگی وغیرقاصدومکره موثرنیست .
ماده ۱۲۶۳ – اقرارسفیه درامورمالی موثرنیست .
ماده ۱۲۶۴ – اقرارمفلس وورشکسته نسبت به اموال خودبرضرردیان نافذ نیست .
ماده ۱۲۶۵ – اقرارمدعی افلاس وورشکستگی درامورراجعه به اموال خودبه ملاحظه حفظ حقوق دیگران منشاءاثرنمی شودتاافلاس یاعدم افلاس اومعین گردد.
ماده ۱۲۶۶ – درمقرله اهلیت شرط نیست لیکن برحسب قانون باید بتوانددارای آنچه که بنفع اواقرارشده است بشود.
ماده ۱۲۶۷ – اقراربنفع متوفی درباره ورثه اوموثرخواهدبود.
ماده ۱۲۶۸ – اقرارمعلق موثرنیست .
ماده ۱۲۶۹ – اقراربه امری که عقلایاعادتاممکن نباشدویابرحسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.
ماده ۱۲۷۰ – اقراربرای حمل درصورتی موثراست که زنده متولدشود.
ماده ۱۲۷۱ – مقرله اگربکلی مجهول باشداقراراثری نداردواگر فی الجمله معلوم باشدمثل اقراربرای یکی ازدونفرمعین صحیح است .
ماده ۱۲۷۲ – درصحت اقرارتصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگرمفاداقرار راتکذیب کنداقرارمزبوردرحق اواثری نخواهدداشت .
ماده ۱۲۷۳ – اقراربه نسب درصورتی صحیح است که اولاتحقق نسب برحسب عادت وقانون ممکن باشدثانیاکسی که به نسب اواقرارشده تصدیق کندمگردر موردصغیری که اقراربرفرزندی اوشده بشرط آنکه منازعی دربین نباشد.
ماده ۱۲۷۴ – اختلاف مقرومقرله درسبب اقرارمانع صحت اقرارنیست .
باب دوم – درآثاراقرار
ماده ۱۲۷۵ – هرکس اقراربحقی برای غیرکندملزم باقرارخودخواهدبود.
ماده ۱۲۷۶ – اگرکذب اقرارنزدحاکم ثابت شودآن اقراراثری نخواهد داشت .
ماده ۱۲۷۷ – انکاربعدازاقرارمسموع نیست لیکن اگرمقرادعاکند اقراراوفاسدیامبنی براشتباه یاغلط بوده شنیده می شودوهمچنین است در صورتی که برای اقرارخودعذری ذکرکندکه قابل قبول باشدمثل اینکه بگوید اقراربه گرفتن وجه درمقابل سندیاحواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضربه اقرارنیست .
ماده ۱۲۷۸ – اقرارهرکس فقط نسبت بخودآن شخص وقائم مقام اونافذ است ودرحق دیگری نافذنیست مگردرموردی که قانون آن راملزم قرارداده باشد
ماده ۱۲۷۹ – اقرارشفاهی واقع درخارج ازمحکمه رادرصورتی می توان به شهادت اثبات کردکه اصل دعوی به شهادت شهودقابل اثبات باشدویاادله و قرائنی بروقوع اقرارموجودباشد.
ماده ۱۲۸۰ – اقرارکتبی درحکم اقرارشفاهی است .
ماده ۱۲۸۱ – قیددین دردفترتجاربه منزله اقرارکتبی است .
ماده ۱۲۸۲ – اگرموضوع اقراردرمحکمه مقیدبه قیدیاوصفی باشدمقرله نمی تواندآن راتجزیه کرده ازقسمتی ازآن که بنفع اواست برضررمقراستفاده نمایدوازجزءدیگرآن صرفنظرکند.
ماده ۱۲۸۳ – اگراقراردارای دوجزءمختلف الاثرباشدکه ارتباط تامی بایکدیگرداشته باشندمثل اینکه مدعی علیه اقراربه اخذوجه ازمدعی نموده و مدعی ردشودمطابق ماده ۱۱۳۴اقدام خواهدشد.
کتاب دوم – در اسناد
ماده ۱۲۸۴ – سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد .
ماده ۱۲۸۵ – شهادتنامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت .
ماده ۱۲۸۶ – سند بردو نوع است – رسمی و عادی
ماده ۱۲۸۷ – اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است .
ماده ۱۲۸۸ – مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد .
ماده ۱۲۸۹ – غیر از اسناد مذکور در ماده ۱۲۸۷سایر اسناد عادی است .
ماده ۱۲۹۰ – اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبارآنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد .
ماده ۱۲۹۱ – اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبراست :
۱ – اگر طرفی که سند برعلیه او اقامه شده است صدورآنرا از منتسب الیه تصدیق نماید .
۲ – هرگاه در محکمه ثابت شودکه سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردیدکرده فی الواقع امضاء یا مهرکرده است .
ماده ۱۲۹۲ – در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نمایدکه اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است .
ماده ۱۲۹۳ – هرگاه سند بوسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتیکه دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است .
ماده ۱۲۹۴ – عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبرکه به اسناد تعلق می گیرد سند را از رسمیت خارج نمی کند .
ماده ۱۲۹۵ – محاکم ایران به اسناد تنظیم شده درکشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند دادکه آن اسناد مطابق قوانین کشوری که درآنجا تنظیم شده دارا می باشد مشروط براینکه :
اولا – اسناد مزبوره بعلتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد .
ثانیا – مفادآنها مخالف با قوانین مربوط بنظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد .
ثالثا – کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده بموجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد .
رابعا – نماینده سیاسی یا قنسولی ایران درکشوری که سند درآنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشدکه سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است .
ماده ۱۲۹۶ – هرگاه موافقت اسناد مزبوره در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه درایران تصدیق شده باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امورخارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات امضاء نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند .
ماده ۱۲۹۷ – دفاترتجارتی در موارد دعوای تاجری برتاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب می شود مشروط براینکه دفاترمزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشند .
ماده ۱۲۹۸ – دفتر تاجر در مقابل غیرتاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیکن اگرکسی به دفتر تاجر استنادکرد نمی تواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع او است قبول وآنچه که بر ضرر او است ردکند مگر آنکه بی اعتباری آنچه را که برضرر اوست ثابت کند .
ماده ۱۲۹۹ – دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمی شود :
۱ – در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده اند یا دفتر تراشیدگی دارد .
۲ – وقتی که در دفتر بی ترتیبی و اغتشاشی کشف شودکه برنفع صاحب دفتر باشد .
۳ – وقتی که بی اعتباری دفترسابقا به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد .
ماده ۱۳۰۰ – در مواردی که دفترتجارتی برنفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد .
ماده ۱۳۰۱ – امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است .
ماده ۱۳۰۲ – هرگاه در ذیل یا حاشیه یا ظهرسندی که در دست ابرازکننده بوده مندرجاتی باشدکه حکایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگرچه تاریخ و امضاء نداشته و یا بوسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد .
ماده ۱۳۰۳ – در صورتیکه بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضاء طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول کند و یا آنکه بطلان آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثرخواهد بود .
ماده ۱۳۰۴ – هرگاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علیحده شده باشدآن تعهدنامه بر علیه امضاءکننده دلیل است در صورتی که در نوشته مصرح باشدکه به کدام تعهد یا معامله مربوط است .
ماده ۱۳۰۵ – در اسنادرسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی برعلیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان وکسی که بنفع او وصیت شده معتبراست .
کتاب سوم – در شهادت
باب اول – در موارد شهادت
ماده ۱۳۰۶ – حذف شد . ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۳۰۷ – حذف شد . ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۳۰۸ – حذف شد . ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۳۰۹ – در مقابل سند رسمی یاسندی که اعتبارآن درمحکمه محرزشده دعوی که مخالف بامفادیامندرجات آن باشدبه شهادت اثبات نمی گردد.
نظر شورای نگهبان
شماره ۲۶۵۵ ۸/۸/۱۳۶۷
شورایعالی محترم قضائی
پیرو سئوالی که در مورد مشروعیت ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی از شورای نگهبان شده بود ، موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث بررسی قرار گرفت ، نظر فقهای شورای نگهبان از اصل ۴ قانون اساسی بشرح ذیل اعلام می گردد :
((ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف موازین شرع و بدینوسیله ابطال می گردد ))
قائم مقام دبیر شورای نگهبان
ماده ۱۳۱۰ – حذف شد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۳۱۱ – حذف شد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۳۱۲ – احکام مذکوردرفوق درمواردذیل جاری نخواهدبود –
۱ – درمواردی که اقامه شاهدبرای تقویت یاتکمیل دلیل باشدمثل اینکه دلیلی براصل دعوی موجودبوده ولی مقداریامبلغ مجهول باشدوشهادت برتعیین مقداریامبلغ اقامه گردد.
۲ – درمواردی که بواسطه حادثه گرفتن سندممکن نیست ازقبیل حریق و سیل وزلزله وغرق کشتی که کسی مال خودرابه دیگری سپرده وتحصیل سندبرای صاحب مال درآن موقع ممکن نیست .
۳ – نسبت به کلیه تعهداتی که عادتاتحصیل سندمعمول نمی باشدمثل اموالی که اشخاص درمهمانخانه هاوقهوه خانه هاوکاروانسراهاو نمایشگاههامی سپارندومثل حق الزحمه اطباءوقابله همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتاتحصیل سندمعمول نیست مثل کارهائی که به مقاطعه ونحوآن تعهدشده اگرچه اصل تعهدبموجب سندباشد.
۴ – درصورتی که سندبه واسطه حوادث غیرمنتظره مفقودیاتلف شده باشد.
۵ – درمواردضمان قهری واموردیگری که داخل درعقودوایقاعات نباشد.
ماده ۱۳۱۳ – در شاهد بلوغ ، عقل ، عدالت ، ایمان و طهارت مولد شرط است .
تبصره ۱ – عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.
تبصره ۲ – شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی شود. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۳۱۴ – شهادت اطفالی راکه به سن پانزده سال تمام نرسیده اندفقط ممکن است برای مزیداطلاع استماع نمودمگردرمواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال رامعتبرشناخته باشد.
باب دوم – درشرایط شهادت
ماده ۱۳۱۵ – شهادت بایدازروی قطع ویقین باشدنه بطورشک وتردید.
ماده ۱۳۱۶ – شهادت بایدمطابق بادعوی باشدولی اگردرلفظ مخالف و درمعنی موافق یاکمترازادعاباشدضرری ندارد.
ماده ۱۳۱۷ – شهادت شهودبایدمفادامتحدباشدبنابراین اگرشهودبه اختلاف شهادت دهنده قابل اثرنخواهدبودمگردرصورتی که ازمفاداظهارات آنهاقدرمتیقنی بدست آید.
ماده ۱۳۱۸ – اختلاف شهوددرخصوصیات امراگرموجب اختلاف درموضوع شهادت نباشداشکالی ندارد.
ماده ۱۳۱۹ – درصورتی که شاهدازشهادت خودرجوع کندیامعلوم شود برخلاف واقع شهادت داده است به شهادت اوترتیب اثرداده نمی شود.
ماده ۱۳۲۰ – شهادت برشهادت درصورتی مسموع است که شاهداصل وفات یافته یابواسطه مانع دیگری مثل بیماری وسفروحبس وغیره نتواندحاضرشود.
کتاب چهارم – در امارات
ماده ۱۳۲۱ – اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود .
ماده ۱۳۲۲ – امارات قانونی اماراتی است که قانون آنرا دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکوره در این قانون از قبیل مواد ۳۵ و ۱۰۹ و ۱۱۰۰ و ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غیرآنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر .
ماده ۱۳۲۳ – امارات قانونی درکلیه دعاوی اگرچه از دعاوی باشدکه به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبراست مگر آنکه دلیل برخلاف آن موجود باشد .
ماده ۱۳۲۴ – اماراتی که بنظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند .
کتاب پنجم – در قسم
ماده ۱۳۲۵ – در دعاوی که به شهادت شهودقابل اثبات است مدعی می تواند حکم به دعوی خودراکه موردانکارمدعی علیه است منوط به قسم اونماید.
ماده ۱۳۲۶ – درمواردماده فوق مدعی علیه نیزمی توانددرصورتی که مدعی سقوط دین یاتعهدیانحوآن باشدحکم به دعوی رامنوط به قسم مدعی کند.
ماده ۱۳۲۷ – مدعی یامدعی علیه درمورددوماده قبل درصورتی می تواند تقاضای قسم ازطرف دیگرنمایدکه عمل یاموضوع دعوی منتسب به شخص آن طرف باشد.بنابراین دردعاوی برصغیرومجنون نمی توان قسم رابرولی یاوصی یاقیم متوجه کردمگرنسبت به اعمال صادره ازشخص آنهامادامی که به ولایت یا وصایت یاقیمومت باقی هستندوهمچنین است درکلیه مواردی که امرمنتسب به یک طرف باشد.
ماده ۱۳۲۸ – کسی که قسم متوجه ازشده است درصورتی که نتواندبطلان دعوی طرف رااثبات کندیابایدقسم یادنمایدیاقسم رابه طرف دیگرردکندواگر نه قسم یادکندونه آنرابطرف دیگرردنمایدباسوگندمدعی به حکم حاکم مدعی – علیه نسبت به ادعائی که تقاضای قسم برای آن شده است محکوم می گردد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۳۲۸مکرر – دادگاه می تواندنظربه اهمیت موضوع دعوی وشخصیت طرفین واوضاع واحوال موثرمقررداردکه قسم باانجام تشریفات خاص مذهبی یادشودیاآن رابنحودیگری تغلیظ نماید.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
تبصره – چنانچه کسی که قسم به اومتوجه شده تشریفات خاص یاتغلیظ راقبول نکندوقسم بخودوناکل محسوب نمی شود.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۳۲۹ – قسم به کسی متوجه می گرددکه اقرارکنداقرارش نافذباشد.
ماده ۱۳۳۰ – تقاضای قسم قابل توکیل است ووکیل دردعوی می تواندطرف را قسم دهدلیکن قسم یادکردن قابل توکیل نیست ووکیل نمی تواندبجای موکل قسم یادکند.
ماده ۱۳۳۱ – قسم قاطع دعوی است وهیچگونه اظهاری که منافی باقسم باشد ازطرف پذیرفته نخواهدشد.
ماده ۱۳۳۲ – قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بوده اندوقائم مقام موثراست .
ماده ۱۳۳۳ – دردعوی متوفی درصورتی که اصل حق ثابت شده وبقاءآن درنظر حاکم ثابت نباشدحاکم می تواندازمدعی بخواهدکه بربقاءحق خودقسم یادکند.
دراین موردکسی که ازاومطالبه قسم شده است نمی تواندقسم رابه مدعی علیه ردکند.
ماده ۱۳۳۴ – درموردماده ۱۲۸۳کسی که اقرارکرده است می تواندنسبت به آنچه که موردادعای اواست ازطرف مقابل تقاضای قسم کند.مگراینکه مدرک دعوی مدعی سندرسمی یاسندی باشدکه اعتبارآن محکمه محرزشده است .
ماده ۱۳۳۵ – توسل به قسم وقتی ممکن است که دلایل مذکوردرکتابهای اول تا چهارم جلدسوم این قانون برای اثبات مدعی موجودنباشد.دراین صورت مدعی می تواندحکم به دعوی خودراکه موردانکارمدعی علیه است منوط به قسم او نماید. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
“قانون مدنی درسه دوره قانونگذاری ( ادوار۶ – ۹ – ۱۰) به این شرح – از ماده یک لغایت ماده ۹۵۵ ( صفحات ۲۱۵ – ۱۰۰ مجموعه دوره نهم ) در دوره ششم به موجب ماده واحده مصوب ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ ( صفحه ۱۱۷مجموعه دوره ششم ) اجازه اجراء داده شده و از ماده ۹۵۶ لغایت ماده ۱۲۰۶ در دوره نهم از ماده ۱۲۰۷ لغایت ماده ۱۳۳۵ در دوره دهم به تصویب رسیده و بعدا” نیز اصلاحاتی درآن انجام یافته که تمامی مفاد اصلاحی در متن تلفیق شده است.”
قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰
ماده ۱ – ماده ۱ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱ – مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آنرا صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
تبصره – در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
ماده ۲ – ماده ۲۶ – قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۲۶ – اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخ و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.
ماده ۳ – ماده ۸۱ – قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۸۱ – در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.
ماده ۴ – ماده ۱۶۲ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۶۲ – هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن ۶ /۱۲ نخود نقره باشد، می تواند آنرا تملک کند.
ماده ۵ – ماده ۱۶۳ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۶۳ – اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره یا بیشتر باشد، پیداکننده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آنرا به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آنرا به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آنرا به طور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود.
تبصره – در صورتی که پیداکننده مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک سال علم حاصل کند که تعریف بی فایده است و یا از یافتن صاحب مال مایوس گردد تکلیف تعریف از او ساقط می شود.
ماده ۶ – ماده ۱۶۴ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۶۴ – تعریف اشیا پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت که عادتا به اطلاع اهالی محل رسیده است .
ماده ۷ – ماده ۲۱۸ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۲۱۸ – هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است .
ماده ۸ – ماده زیر به عنوان ماده ۲۱۸ مکرر به قانون مدنی اضافه می گردد:
ماده ۲۱۸ مکرر – هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت .
ماده ۹ – ماده ۳۴۷ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۳۴۷ – شخص کور می تواند خرید و فروش نماید مشروط بر این که بطریقی غیر از معامله یا به وسیله کس دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید.
ماده ۱۰ – ماده ۴۱۷ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد: ماده ۴۱۷ – غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد.
ماده ۱۱ – ماده ۶۵۳ قانون مدنی قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۲ – ماده ۶۵۵ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۶۵۵ – در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جایز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت نمی شود.
ماده ۱۳ – ماده ۷۰۶ قانون مدنی حذف می گردد:
ماده ۱۴ – ماده ۷۴۷ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۷۴۷ – هر گاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول له از قبول آن امتناع نماید کفیل می تواند احضار مکفول و امتناع مکفول له را با شهادت معتبر نزد حاکم و یا احضار نزد حاکم اثبات نماید.
ماده ۱۵ – ماده ۸۸۱ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۸۸۱ – در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد، مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.
ماده ۱۶ – ماده زیر به عنوان ماده ۸۸۱ مکرر به قانون مدنی اضافه می شود:
ماده ۸۸۱ مکرر – کافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه متوفای کافری مسلم باشد وراث کافر ارث نمی برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.
ماده ۱۷ – ماده ۹۸۰ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۹۸۰ – کسانی که به امور عام المنفعه ایران خدمت و یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام المنفعه می باشند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را می نمایند در صورتی که دولت ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیات وزیران به تابعیت ایران قبول شوند.
ماده ۱۸ – ماده ۹۸۱ قانون مدنی حذف می گردد:
ماده ۱۹ – ماده ۹۸۲ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۹۸۲ – اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره مند می شوند لیکن نمی توانند به
مقامات زیر نائل گردند:
۱ – ریاست جمهوری و معاونین او.
۲ – عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه .
۳ – وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری .
۴ – عضویت در مجلس شورای اسلامی .
۵ – عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر.
۶ – استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و یا ماموریت سیاسی .
۷ – قضاوت .
۸ – عالیترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی .
۹ – تصدی پستهای مهم اطلاعاتی و امنیتی .
ماده ۲۰ – ماده ۹۸۷ به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۹۸۷ – زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر این که مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق ، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجددا به او تعلق خواهد گرفت .
تبصره ۱ – هر گاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد، به شرط تقدیم تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت شود.
تبصره ۲ – زن های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می کنند حق داشتن اموال غیر منقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد ندارند، تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های امور خارجه و کشور و اطلاعات است .
مقررات ماده ۹۸۷ و تبصره های آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک نموده اند شامل زنان مزبور نخواهد بود.
ماده ۲۱ – ماده ۹۹۱ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۹۹۱ – تکالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری در مورد کسانی که تقاضای تابعیت یا ترک تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بقا بر تابعیت اصلی را دارند به موجب آیین نامه ای است که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید معین خواهد شد.
ماده ۲۲ – ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی حذف می گردد.
ماده ۲۳ – ماده ۱۰۳۹ قانون مدنی حذف می گردد.
ماده ۲۴ – ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۰۴۱ – نکاح قبل از بلوغ ممنوع است .
تبصره – عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد.
ماده ۲۵ – ماده ۱۰۴۲ قانون مدنی حذف می گردد.
ماده ۲۶ – ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۰۴۳ – نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدر او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده است پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.
ماده ۲۷ – ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۰۴۴ – در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عادتا غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می تواند اقدام به ازدواج نماید.
تبصره – ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می باشد.
ماده ۲۸ – ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۱۲۲ – عیوب زیر در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:
۱ – خصا
۲ – عنن به شرط این که ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد.
۳ – مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای که قادر به عمل زناشویی نباشد.
ماده ۲۹ – ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۱۳۰ – در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.
ماده ۳۰ – ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:ماده ۱۲۰۵ – در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه ، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد دادگاه می تواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.
ماده ۳۱ – ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی حذف می گردد.
ماده ۳۲ – ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۲۱۰ – هیچکس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
تبصره ۱ – سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام و در دختر نه سال تمام قمری است .
تبصره ۲ – اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.
ماده ۳۳ – ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۲۱۹ – هر یک از ابونین مکلف است در مواردی که به موجب ماده قبل باید برای اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا نماینده او اطلاع داده از او تقاضا نماید که اقدام لازم را برای نصب قیم به عمل آورد.
ماده ۳۴ – ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۲۲۲ – در هر موردی که دادستان به نحوی از انحا به وجود شخصی که مطابق ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردد، باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قیمومیت مناسب می داند به آن دادگاه معرفی کند.
دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر می کند و نیز دادگاه مذکور می تواند علاوه بر قیم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید. در این صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را تعیین کند.
اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را که معرفی شده اند معتمد ندید، اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست .
ماده ۳۵ – ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۲۲۳ – در مورد مجانین دادستان باید قبلا رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد، در صورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع می کند تا نصب قم شود در مورد اشخاص غیر رشید نیز دادستان مکلف است که قبلا به وسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او به دست آورده و در صورتی که سفاهت را مسلم دید، در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید.
ماده ۳۶ – ماده ۱۲۲۷ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد: ماده ۱۲۲۷ – فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومیت
خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.
ماده ۳۷ – ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۲۲۸ – در خارج ایران کنسول و یا جانشین وی می تواند نسبت به ایرانیانی که باید مطابق ماده ۱۲۱۸ برای آنها قیم نصب شود و در حوزه
ماموریت او ساکن یا مقیم اند موقتا نصب قیم کند و باید تا ۱۰ روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد. نصب قیم مزبور وقتی قطعی می گردد که دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند.
ماده ۳۸ – ماده ۱۲۳۶ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۲۳۶ – قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از کلیه دارایی او تهیه کرده و یک نسخه از آنرا به امضای خود برای دادستانی که مولی علیه در حوزه آن سکونت دارد، بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی علیه تحقیقات لازم را به عمل آورد.
ماده ۳۹ – ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۲۴۳ – در صورت وجود موجبات موجه دادستان می تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهد. تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است . هر گاه قیم برای دادن تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل می شود.
ماده ۴۰ – ماده ۱۲۵۴ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۲۵۴ – خروج از قیمومت را ممکن است خود مولی علیه یا هر شخص ذینفع دیگری تقاضا نماید. تقاضانامه ممکن است مستقیما یا توسط دادستان حوزه ای که مولی علیه در آنجا سکونت دارد، یا نماینده او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.
ماده ۴۱ – ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی حذف می گردد.
ماده ۴۲ – ماده ۱۳۰۷ قانون مدنی حذف می گردد.
ماده ۴۳ – ماده ۱۳۰۸ قانون مدنی حذف می گردد.
ماده ۴۴ – ماده ۱۳۱۰ قانون مدنی حذف می گردد.
ماده ۴۵ – ماده ۱۳۱۱ قانون مدنی حذف می گردد.
ماده ۴۶ – ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۳۱۳ – در شاهد بلوغ ، عقل ، عدالت ، ایمان و طهارت مولد شرط است .
تبصره ۱ – عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.
تبصره ۲ – شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی شود.
ماده ۴۷ – ماده ۱۳۱۳ مکرر قانون مدنی حذف می شود.
ماده ۴۸ – ماده ۱۳۲۸ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۳۲۸ – کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که بطلان دعوی طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر نه قسم یاد کند و نه آنرا به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی ، به حکم حاکم مدعی علیه نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن داده شده است ، محکوم می گردد.
ماده ۴۹ – ماده زیر به عنوان ماده ۱۳۲۸ مکرر به قانون مدنی اضافه می گردد:
ماده ۱۳۲۸ مکرر – دادگاه می تواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال موثر مقرر دارد که قسم با تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آنرا به نحو دیگری تغلیظ نماید.
تبصره – چنانچه کسی که قسم متوجه به او شده تشریفات تغلیظ را قبول نکند و قسم بخورد ناکل محسوب نمی شود.
ماده ۵۰ – ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۳۳۵ – توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است ، منوط به قسم او نماید.

مصوب ۱۳۳۹/۰۲/۰۷
ماده ۱

هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌ که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌ میباشد.

ماده ۲

در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان ‌دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران ‌خسارات مزبور محکوم مینماید و چنانچه عمل وارد کننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که‌ وارد نموده محکوم خواهد نمود.

ماده ۳

دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد جبران زیان را به صورت مستمری ‌نمیشود تعیین کرد مگر انکه مدیون تامین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آنکه قانون آن را تجویز نماید.

ماده ۴

دادگاه میتواند میزان خسارت را در مورد زیر تخفیف دهد.
۱ – هر گاه پس از وقوع خسارت وارد کننده زیان به نحو موثری به زیان‌دیده کمک و مساعدت کرده باشد.
۲ – هر گاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردکننده زیان شود.
۳ – وقتیکه زیان‌دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت وارد کننده زیان را ‌تشدید کرده باشد.

ماده ۵

اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیان ‌دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب ‌افزایش مخارج زندگانی او بشود وارد کننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است.
‌دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه به طریق مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتاً واحده تعیین مینماید و در مواردی که جبران زیان‌ باید به طریق مستمری به عمل آید تشخیص اینکه به چه اندازه و تا چه مبلغ میتوان از وارد کننده زیان تامین گرفت با دادگاه است.
اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت بحکم‌ خواهد داشت.

ماده ۶

در صورت مرگ آسیب‌ دیده زیان شامل کلیه هزینه‌ها مخصوصاً هزینه کفن و دفن میباشد اگر مرگ فوری نباشد هزینه معالجه و زیان ناشی ‌از سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشی نیز جزء زیان محسوب خواهد شد.
‌در صورتی که در زمان وقوع آسیب زیاندیده قانوناً مکلف بوده و یا ممکنست بعدها مکلف شود شخص ثالثی را نگاهداری ‌نماید و در اثر مرگ او‌شخص ثالث از آن حق محروم گردد وارد کننده زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب با مدتیکه ادامه حیات آسیب‌ دیده عادتاً ممکن و مکلف بنگاهداری شخص ثالث بوده به آن شخص پرداخت کند در این صورت تشخیص میزان تامین که باید گرفته شود با دادگاه است.
در صورتی که در زمان وقوع آسیب نطفه شخص ثالث بسته شده و یا هنوز طفل بدنیا نیامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمری را خواهد داشت

ماده ۷

کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او میباشد در صورت تقصیر در نگاهداری با مواظبت ‌مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون و یا صغیر میباشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال‌ مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران‌ کننده نباشد.

ماده ۸

کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و و موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسئول جبران آن است.
شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسائل مخالف با حسن نیت مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد میتواند موقوف شدن عملیات ‌مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر زیان وارده را از وارد کننده مطالبه نماید.

ماده ۹

دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوء استفاده از زیر دست بودن حاضر برای همخوابگی نامشروع شده میتواند از مرتکب علاوه از زیان مادی ‌مطالبه زیان معنوی هم بنماید.

ماده ۱۰

کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود میتواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی‌ و معنوی خود را بخواهد هر گاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه میتواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی ‌حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.

ماده ۱۱

کارمندان دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص ‌وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارد میباشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و ‌موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر‌حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور بپرداخت خسارات نخواهد بود.

ماده ۱۲

کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی میباشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به ‌مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هائی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب مینموده به عمل آورده یا این که اگر‌احتیاط های مزبور را به عمل میاوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی ‌بود کارفرما میتواند بواردکننده خسارت در صورتی که مطابق قانون ‌مسئول شناخته شود مراجعه نماید.

ماده ۱۳

کارفرمایان مشمول ماده ۱۲ مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارات وارده از ناحیه آنان به اشخاص ثالث بیمه‌ نمایند.

ماده ۱۴

در مورد ماده ۱۲ هرگاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آورند متضامنا مسئول جبران خسارت وارده هستند. ‌در این مورد میزان مسئولیت هر یک از آنان با توجه به نحوه مداخله هر یک از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.

ماده ۱۵

کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارات بدنی یا مالی شخص متعددی شود مسئول خسارت نیست مشروط بر اینکه خسارت‌ وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد.

ماده ۱۶

وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون است.

قانون تجارت‌ مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱با اصلاحات بعدی‌

باب اول ـ تجار و معاملات تجارتی‌

ماده ۱ـ  تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی‌قرار بدهد.

ماده ۲ـ  معاملات تجارتی از قرار ذیل است‌:

۱ ـ خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم‌از این‌که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.

۲ ـ تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که‌باشد.

۳ ـ هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (کمیسیون‌) و یا عاملی‌و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امورایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یاتهیه و رسانیدن ملزومات و غیره‌.

۴ ـ تأسیس و به‌کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این‌که برای‌رفع حوایج شخصی نباشد؛

۵ ـ تصدی به عملیات حراجی‌؛

۶ ـ تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی‌؛

۷ ـ هر قسم عملیات صرافی و بانکی‌؛

۸ ـ معاملات برواتی اعم از این‌که بین تاجر یا غیرتاجر باشد؛

۹ ـ عملیات بیمه بحری و غیربحری‌؛

۱۰ ـ کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی‌رانی داخلی یاخارجی و معاملات راجع به آنها؛

ماده ۳ ـ  معاملات ذیل‌: به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنهاتجارتی محسوب می‌شود:

۱ ـ کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها؛

۲ ـ کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوایج تجارتی خودمی‌نماید؛

۳ ـ کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امورتجارتی ارباب خود می‌نماید؛

۴ ـ کلیه معاملات شرکتهای تجارتی‌؛

ماده ۴ ـ معاملات غیرمنقول به هیچ‌وجه تجارتی محسوب نمی‌شود.

ماده ۵ ـ کلیه معاملات تجار، تجارتی محسوب است مگر این‌که ثابت‌شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست‌.

باب دوم ـ دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی‌

فصل اول ـ دفاتر تجارتی‌

ماده ۶ ـ هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یادفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظام‌نامه قائم‌مقام این‌دفاتر قرار می‌دهد داشته باشد:

۱ ـ دفتر روزنامه‌؛

۲ ـ دفتر کل‌؛

۳ ـ دفتر دارایی‌؛

۴ ـ دفتر کپیه‌.

ماده ۷ ـ دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات ودیون و داد و ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق   تجارتی (ازقبیل خرید و فروش و ظهرنویسی‌) و به‌طور کلی جمیع واردات وصادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی راکه برای مخارج شخصی خود برداشت می‌کند در آن دفتر ثبت نماید.

ماده ۸ ـ دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل‌هفته‌ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن راتشخیص و جدا کرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتربه‌طور خلاصه ثبت کند.

ماده ۹ ـ دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی‌از کلیه دارایی منقول و غیرمنقول و دیون و مطالبات سال گذشته‌خود را به ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این کارباید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد.

ماده ۱۰ ـ دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات‌و صورت‌حسابهای صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید.

تبصره ـ تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت‌حسابهای‌وارده را نیز به ترتیب تاریخ ورود، مرتب نموده و در لفاف‌مخصوصی ضبط کند.

ماده ۱۱ ـ دفاتر مذکور در ماده ۶ به استثناء دفتر کپیه قبل از آن‌که در آن‌چیزی نوشته شده باشد به‌توسط نماینده اداره ثبت (که مطابق‌نظام‌نامه وزارت عدلیه معین می‌شود) امضاء خواهد شد. برای دفترکپیه امضاء مزبور لازم نیست‌، ولی باید اوراق   آن دارای نمره ترتیبی‌باشد. در موقع تجدید سالیانه هر دفتر مقررات این ماده رعایت‌خواهد شد. حق امضاء از قرار هر صد صفحه یا کسور آن دو ریال وبه‌علاوه مشمول ماده (۱۳۵) قانون ثبت اسناد است‌.

ماده ۱۲ ـ دفتری که برای امضاء به متصدی امضاء تسلیم می‌شود بایددارای نمره ترتیبی و قیطان کشیده باشد و متصدی امضاء مکلف‌است صفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع‌عدد صفحات آن را با تصریح به اسم و رسم صاحب دفتر نوشته باقید تاریخ امضاء و دو طرف قیطان را با مهر سربی که وزارت عدلیه‌برای این مقصود تهیه می‌نماید منگنه کند. لازم است کلیه اعدادحتی تاریخ با تمام حروف نوشته شود.

ماده ۱۳ ـ کلیه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر مذکوره فوق  باید به ترتیب تاریخ در صفحات مخصوصه نوشته شود، تراشیدن وحک کردن و همچنین جای سفید گذاشتن بیش از آنچه که دردفترنویسی معمول است و در حاشیه و یا بین سطور نوشتن ممنوع‌است و تاجر باید تمام آن دفاتر را از ختم هر سالی لااقل تا ده سال‌نگاه دارد.

ماده ۱۴ ـ دفاتر مذکور در ماده ۶ و سایر دفاتری که تجار برای امورتجارتی خود به‌کار می‌برند در صورتی که مطابق مقررات این قانون‌مرتب شده باشد بین تجار، در امور تجارتی‌، سندیت خواهد داشت‌و در غیر این صورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.

ماده ۱۵ ـ تخلف از ماده ۶ و ماده ۱۱ مستلزم دویست تا ده هزار ریال‌جزای نقدی است‌. این مجازات را محکمه حقوق   رأساً و بدون‌تقاضای مدعی‌العموم می‌تواند حکم بدهد و اجرای آن مانع اجرای‌مقررات راجع به تاجر ورشکسته که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود.

فصل دوم ـ دفتر ثبت تجارتی‌

ماده ۱۶ ـ در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی دانسته و دفتر ثبت‌تجارتی تأسیس کند، کلیه اشخاصی که در آن نقاط به شغل تجارت‌اشتغال دارند اعم از ایرانی و خارجی به استثناء کسبه جزء باید درمدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند والاّ  به‌جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال محکوم خواهند شد.

ماده ۱۷ ـ مقررات مربوطه به دفتر ثبت تجارتی را وزارت عدلیه باتصریح به موضوعاتی که باید به ثبت برسد به موجب نظام‌نامه‌معین خواهد کرد.

ماده ۱۸ ـ شش ماه پس از الزامی شدن ثبت تجارتی هر تاجری که‌مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت‌حسابها و نشریات‌خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره به‌ثبت رسیده والاّ  علاوه بر مجازات مقرر در فوق   به جزای نقدی ازدویست تا دو هزار ریال محکوم می‌شود.

ماده ۱۹ ـ کسبه جزء مذکور در این فصل و فصل اول مطابق مقررات‌نظام‌نامه وزارت عدلیه تشخیص می‌شوند.

باب سوم ـ شرکتهای تجارتی‌

فصل‌اول ـ در اقسام‌مختلفه‌شرکتها و قواعدراجع به‌آنها

ماده ۲۰ ـ شرکتهای تجارتی بر هفت قسم است‌:

۱ ـ شرکت سهامی‌؛

۲ ـ شرکت با مسؤولیت محدود؛

۳ ـ شرکت تضامنی‌؛

۴ ـ شرکت مختلط غیرسهامی‌؛

۵ ـ شرکت مختلط سهامی‌؛

۶ ـ شرکت نسبی‌؛

۷ ـ شرکت تعاونی تولید و مصرف‌.

قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت‌

مصوب ۲۴/۱۲/۴۷

مبحث اول ـ شرکتهای سهامی‌

بخش ۱ ـ تعریف و تشکیل شرکت سهامی‌

ماده ۱ ـ شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده‌و مسؤولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است‌.

ماده ۲ ـ شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود ولو این‌که‌موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.

ماده ۳ ـ در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد.

ماده ۴ ـ شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می‌شود:

نوع اول‌: شرکتهایی که مؤسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را ازطریق فروش سهام به مردم تأمین می‌کنند. این‌گونه شرکتها شرکت‌سهامی عام نامیده می‌شوند.

نوع دوم‌: شرکتهایی که تمام سرمایه آنها در موقع تأسیس منحصراًتوسط مؤسسین تأمین گردیده است‌. این‌گونه شرکتها شرکت سهامی‌خاص نامیده می‌شوند.

تبصره ـ در شرکتهای سهامی عام عبارت «شرکت سهامی عام‌» و درشرکتهای سهام خاص عبارت «شرکت سهامی خاص‌» باید قبل از نام‌شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق   واطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت به‌طور روشن و خوانا قید شود.

ماده ۵ ـ در موقع تأسیس‌، سرمایه شرکتهای سهامی عام از پنج میلیون‌ریال و سرمایه شرکتهای سهامی خاص از یک میلیون ریال نبایدکمتر باشد.

در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تأسیس به هر علت از حداقل‌مذکور در این ماده کمتر شود باید ظرف یک سال نسبت به افزایش‌سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به‌عمل آید یا شرکت به نوع‌دیگری از انواع شرکتهای مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابدوگرنه هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیتداردرخواست کند.

هرگاه قبل از صدور رأی قطعی موجب درخواست انحلال منتفی‌گردد دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود.

ماده ۶ ـ برای تأسیس شرکتهای سهامی عام مؤسسین باید اقلاً بیست‌درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصدمبلغ تعهد شده را در حسابی به‌نام شرکت در شرف تأسیس نزد یکی‌از بانکها سپرده سپس اظهارنامه‌ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت‌و طرح اعلامیه پذیره‌نویسی سهام که به امضاء

کلیه مؤسسین رسیده باشد در تهران به اداره ثبت شرکتها و درشهرستانها به دایره ثبت شرکتها و در نقاطی که دایره ثبت شرکتهاوجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و رسید دریافت‌کنند.

تبصره ـ هرگاه قسمتی از تعهد مؤسسین به صورت غیرنقد باشد بایدعین آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت‌مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع و گواهی بانک را به ضمیمه‌اظهارنامه و ضمایم آن به مرجع ثبت شرکتها تسلیم نمایند.

ماده ۷ ـ اظهارنامه مذکور در ماده ۶ باید با قید تاریخ به امضاء کلیه‌مؤسسین رسیده و موضوعات زیر مخصوصاً در آن ذکر شده باشد:

۱ ـ نام شرکت‌؛

۲ ـ هویت کامل و اقامتگاه مؤسسین‌؛

۳ ـ موضوع شرکت‌؛

۴ ـ مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک‌؛

۵ ـ تعداد سهام با نام و بی‌نام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که‌سهام ممتاز نیز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات وامتیازات این‌گونه سهام‌؛

۶ ـ میزان تعهد هر یک از مؤسسین و مبلغی که پرداخت کرده‌اند باتعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده‌است‌. در مورد آورده غیرنقد تعیین اوصاف و مشخصات و ارزش آن‌به نحوی که بتوان از کم و کیف آورده غیرنقد اطلاع حاصل نمود؛

۷ ـ مرکز اصلی شرکت‌؛

۸ ـ مدت شرکت‌.

ماده ۸ ـ طرح اساسنامه باید با قید تاریخ به امضاء مؤسسین رسیده ومشتمل بر مطالب زیر باشد:

۱ ـ نام شرکت‌؛

۲ ـ موضوع شرکت به‌طور صریح و منجز؛

۳ ـ مدت شرکت‌؛

۴ ـ مرکز اصلی شرکت ومحل‌شعب‌آن‌اگرتأسیس‌شعبه‌موردنظرباشد؛

۵ ـ مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفکیک‌؛

۶ ـ تعداد سهام بی‌نام و با نام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که‌ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات وامتیازات این‌گونه سهام‌؛

۷ ـ تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ‌اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال ازپنج سال متجاوز نخواهد بود؛

۸ ـ نحوه انتقال سهام با نام‌؛

۹ ـ طریقه تبدیل سهام با نام به سهام بی‌نام و بالعکس‌؛

۱۰ ـ در صورت پیش‌بینی امکان صدور اوراق   قرضه‌، ذکر شرایط وترتیب آن‌؛

۱۱ ـ شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت‌؛

۱۲ ـ مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی‌؛

۱۳ ـ مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی‌و ترتیب اداره آنها؛

۱۴ ـ طریقه شور و اخذ رأی و اکثریت لازم برای معتبر بودن‌تصمیمات مجامع عمومی‌؛

۱۵ ـ تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت مأموریت آنها و نحوه‌تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفاء می‌کنند یا محجوریا معزول یا به جهات قانونی ممنوع می‌گردند؛

۱۶ ـ تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران‌؛

۱۷ ـ تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق   شرکت‌بسپارند؛

۱۸ ـ قید این‌که شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه‌انتخاب و مدت مأموریت بازرس‌؛

۱۹ ـ تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه وحساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی‌سالانه‌؛

۲۰ ـ نحوه انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور آن‌.

۲۱ ـ نحوه تغییر اساسنامه‌.

ماده ۹ ـ طرح اعلامیه پذیره‌نویسی مذکور در ماده ۶ باید مشتمل برنکات زیر باشد:

۱ ـ نام شرکت‌؛

۲ ـ موضوع شرکت و نوع فعالیتهایی که شرکت به منظور آن تشکیل‌می‌شود؛

۳ ـ مرکز اصلی شرکت و شعب آن در صورتی که تأسیس شعبه موردنظر باشد؛

۴ ـ مدت شرکت‌؛

۵ ـ هویت کامل و اقامتگاه و شغل مؤسسین‌، در صورتی که تمام یابعضی از مؤسسین در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه‌با آن سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند ذکر آن به اختصار؛

۶ ـ مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفکیک وتعداد و نوع سهام در مورد سرمایه غیرنقد شرکت تعیین مقدار ومشخصات و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف‌سرمایه غیرنقد اطلاع حاصل نمود؛

۷ ـ در صورتی که مؤسسین مزایایی برای خود در نظر گرفته‌اند تعیین‌چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل‌؛

۸ ـ تعیین مقداری از سرمایه که مؤسسین تعهد کرده و مبلغی که‌پرداخت کرده‌اند؛

۹ ـ ذکر هزینه‌هایی که مؤسسین تا آن موقع جهت تدارک مقدمات‌تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است پرداخت کرده‌اند وبرآورد هزینه‌های لازم تا شروع فعالیتهای شرکت‌؛

۱۰ ـ در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناً مستلزم موافقت‌مراجع خاصی باشد ذکر مشخصات اجازه‌نامه یا موافقت اصولی آن‌مراجع‌؛

۱۱ ـ ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره‌نویسی باید توسط‌پذیره‌نویسی تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن‌پذیره‌نویسی نقداً پرداخت گردد؛

۱۲ ـ ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام‌مورد تعهد باید به آن حساب پرداخت شود و تعیین مهلتی که طی آن‌اشخاص ذی علاقه می‌توانند برای پذیره‌نویسی و پرداخت مبلغ‌نقدی به بانک مراجعه کنند؛

۱۳ ـ تصریح به این‌که اظهارنامه مؤسسین به انضمام طرح اساسنامه‌برای مراجعه به علاقه‌مندان به مرجع ثبت شرکتها تسلیم شده است‌؛

۱۴ ـ ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه دعوت و اطلاعیه‌بعدی تا تشکیل مجمع عمومی مؤسس منحصراً در آن منتشرخواهد شد.

۱۵ ـ چگونگی تخصیص سهام به پذیره‌نویسان‌.

ماده ۱۰ ـ مرجع ثبت شرکتها پس از مطالعه اظهارنامه و ضمایم آن وتطبیق مندرجات آنها با قانون‌، اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی راصادر خواهد نمود.

ماده ۱۱ ـ اعلامیه پذیره‌نویسی باید توسط مؤسسین در جراید آگهی‌گردیده و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می‌گیرد درمعرض دید علاقه‌مندان قرار داده شود.

ماده ۱۲ ـ ظرف مهلتی که در اعلامیه پذیره‌نویسی معین شده است‌علاقه‌مندان به بانک مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضاء و مبلغی راکه نقداً باید پرداخت شود تأدیه و رسید دریافت خواهند کرد.

ماده ۱۳ ـ ورقه تعهد سهم باید مشتمل بر نکات زیر باشد:

۱ ـ نام و موضوع و مرکز اصلی و مدت شرکت‌؛

۲ ـ سرمایه شرکت‌؛

۳ ـ شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی و مرجع صدورآن‌؛

۴ ـ تعداد سهامی که مورد تعهد واقع می‌شود و مبلغ اسمی آن وهمچنین مبلغی که از آن بابت نقداً در موقع پذیره‌نویسی بایدپرداخت شود؛

۵ ـ نام بانک و شماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیره‌نویسان بایدبه آن حساب پرداخت شود؛

۶ ـ هویت و نشانی کامل پذیره‌نویس‌؛

۷ ـ قید این‌که پذیره‌نویس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام‌مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شرکت پرداخت نماید.

ماده ۱۴ ـ ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضاءپذیره‌نویس یا قائم مقام قانونی او رسیده نسخه اول نزد بانک‌نگاهداری و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضاء بانک به‌پذیره‌نویس تسلیم می‌شود.

تبصره ـ در صورتی که ورقه تعهد سهم را شخصی برای دیگری امضاءکند هویت و نشانی کامل و سمت امضاءکننده قید و مدرک سمت اواخذ و ضمیمه خواهد شد.

ماده ۱۵ ـ امضاء ورقه تعهد سهم‌، به خودی خود مستلزم قبول‌اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام‌می‌باشد.

ماده ۱۶ ـ پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره‌نویسی معین شده است ویا در صورتی که مدت تمدید شده باشد بعد از انقضای مدت تمدیدشده مؤسسین حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره‌نویسان رسیدگی‌و پس از احراز این‌که تمام سرمایه شرکت صحیحاً تعهد گردیده واقلاً سی و پنج درصد آن پرداخت شده است تعداد سهام هر یک ازتعهدکنندگان را تعیین و اعلام و مجمع عمومی مؤسس را دعوت‌خواهند نمود.

ماده ۱۷ ـ مجمع عمومی مؤسس با رعایت مقررات این قانون تشکیل‌می‌شود و پس از رسیدگی و احراز پذیره‌نویسی کلیه سهام شرکت وتأدیه مبالغ لازم و شور درباره اساس‌نامه شرکت و تصویب آن اولین‌مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می‌کند. مدیران وبازرسان شرکت باید کتباً قبول سمت نمایند؛ قبول سمت به خودی‌خود دلیل بر این است که مدیر و بازرس با علم به تکالیف ومسؤولیتهای سمت خود عهده‌دار آن گردیده‌اند. از این تاریخ شرکت‌تشکیل شده محسوب می‌شود.

تبصره ـ هرگونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل‌مجمع عمومی سالانه باید در دو روزنامه کثیرالانتشار منتشر شودیکی از این دو روزنامه به‌وسیله مجمع عمومی مؤسس و روزنامه‌دیگر از طرف وزارت اطلاعات و جهانگردی تعیین می‌شود.

ماده ۱۸ ـ اساسنامه‌ای که به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسیده به‌ضمیمه صورت‌جلسه مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان‌جهت ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکتها تسلیم خواهد شد.

ماده ۱۹ ـ در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه‌مذکور در ماده ۶ این قانون به ثبت نرسیده باشد به درخواست هریک از مؤسسین یا پذیره‌نویسان مرجع ثبت شرکتها که اظهارنامه به‌آن تسلیم شده است گواهی‌نامه‌ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر وبه بانکی که تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن به‌عمل آمده است ارسال‌می‌دارد تا مؤسسین و پذیره‌نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه ووجوه پرداختی خود را مسترد دارند. در این صورت هرگونه هزینه‌ای‌که برای تأسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده‌مؤسسین خواهد بود.

ماده ۲۰ ـ برای تأسیس و ثبت شرکتهای سهامی خاص فقط تسلیم‌اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکتها کافی خواهدبود:

۱ ـ اساسنامه شرکت‌که‌بایدبه‌امضاءکلیه‌سهامداران رسیده باشد؛

۲ ـ اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهی‌نامه بانکی حاکی ازتأدیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سهام‌باشد. اظهارنامه مذکور باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.هرگاه تمام یا قسمتی از سرمایه به‌صورت غیرنقد باشد، باید تمام آن‌تأدیه گردیده و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس‌شده باشد و در صورتی که سهام ممتازه وجود داشته باشد باید شرح‌امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه منعکس شده باشد؛

۳ ـ انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید درصورت‌جلسه‌ای قید و به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد؛

۴ ـ قبول سمت‌مدیریت‌وبازرسی‌بارعایت‌قسمت اخیر ماده ۱۷؛

۵ ـ ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه آگهی راجع به شرکت‌تاتشکیل‌اولین‌مجمع‌عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد؛

تبصره ـ سایر قیود و شرایطی که در این قانون برای تشکیل و ثبت‌شرکتهای سهامی عام مقرر است در مورد شرکتهای سهامی خاص‌لازم‌الرعایه نخواهد بود.

ماده ۲۱ ـ شرکتهای سهامی خاص نمی‌توانند سهام خود را برای‌پذیره‌نویسی یا فروش در بورس اوراق   بهادار یا توسط بانکها عرضه‌نمایند و یا به انتشار آگهی و اطلاعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای‌فروش سهام خود مبادرت کنند مگر این‌که از مقررات مربوط به‌شرکتهای سهامی عام به نحوی که در این قانون مذکور است تبعیت‌نمایند.

ماده ۲۲ ـ استفاده از وجوه تأدیه شده به‌نام شرکتهای سهامی در شرف‌تأسیس ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت و یا درمورد مذکور در ماده ۱۹.

ماده ۲۳ ـ مؤسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظورتأسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می‌دهند مسؤولیت‌تضامنی دارند.

بخش ۲ ـ سهام‌

ماده ۲۴ ـ سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص‌میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی‌می‌باشد. ورقه سهم سند قابل معامله‌ای است که نماینده تعدادسهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.

تبصره ۱ ـ سهم ممکن است با نام و یا بی‌نام باشد.

تبصره ۲ ـ در صورتی که برای بعضی از سهام شرکت با رعایت‌مقررات این قانون مزایایی قائل شوند این‌گونه سهام‌، سهام ممتازنامیده می‌شود.

ماده ۲۵ ـ اوراق   سهام باید متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب‌بوده و به امضای لااقل دو نفر که به موجب مقررات اساسنامه تعیین‌می‌شوند برسد.

ماده ۲۶ ـ در ورقه سهم نکات زیر باید قید شود:

۱ ـ نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکتها؛

۲ ـ مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن‌؛

۳ ـ تعیین نوع سهم‌؛

۴ ـ مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و به اعداد؛

۵ ـ تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است‌.

ماده ۲۷ ـ تا زمانی که اوراق   سهام صادر نشده است شرکت باید به‌صاحبان سهام گواهی‌نامه موقت سهم بدهد که معرف تعداد و نوع‌سهام و مبلغ پرداخت شده آن باشد. این گواهی‌نامه در حکم سهم‌است ولی در هر حال ظرف مدت یک سال پس از پرداخت تمامی‌مبلغ اسمی سهم باید ورقه سهم صادر و به صاحب سهم تسلیم وگواهی‌نامه موقت سهم مسترد و ابطال گردد.

ماده ۲۸ ـ تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه سهم یاگواهی‌نامه موقت سهم ممنوع است‌. در صورت تخلف‌،امضاءکنندگان مسؤول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.

ماده ۲۹ ـ در شرکتهای سهامی عام مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده هزارریال بیشتر باشد.

ماده ۳۰ ـ مادام که تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده صدورورقه سهم بی‌نام یا گواهی‌نامه موقت بی‌نام ممنوع است به تعهدکننده این‌گونه سهام گواهی‌نامه موقت با نام داده خواهد شد که نقل وانتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهام با نام است‌.

ماده ۳۱ ـ در مورد صدور گواهی‌نامه موقت سهم‌، مواد ۲۵ و ۲۶ بایدرعایت شود.

ماده ۳۲ ـ مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه‌باید متساوی باشد.

ماده ۳۳ ـ مبلغ پرداخت نشده سهام هر شرکت سهامی باید ظرف مدت‌مقرر در اساسنامه مطالبه شود. در غیر این صورت هیأت مدیره‌شرکت باید مجمع عمومی فوق  العاده صاحبان سهام را به منظورتقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده سرمایه دعوت کندو تشکیل دهد وگرنه هر ذی‌نفع‌حق‌خواهدداشت‌که‌برای‌تقلیل‌سرمایه‌ثبت شده شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده به دادگاه رجوع کند.

تبصره ـ مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام یا هر مقدار از آن باید از کلیه‌صاحبان سهام و بدون تبعیض به‌عمل آید.

ماده ۳۴ ـ کسی که تعهد ابتیاع سهمی را نموده مسؤول پرداخت تمام‌مبلغ اسمی آن می‌باشد و در صورتی که قبل از تأدیه تمام مبلغ‌اسمی سهم آن را به دیگری انتقال دهد بعد از انتقال سهم‌، دارنده‌سهم مسؤول پرداخت بقیه مبلغ اسمی آن خواهد بود.

ماده ۳۵ ـ در هر موقع که شرکت بخواهد تمام یا قسمتی از مبلغ‌پرداخت نشده سهام را مطالبه کند باید مراتب را از طریق نشر آگهی‌در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهیهای مربوط به شرکت در آن منتشرمی‌شود به صاحبان فعلی سهام اطلاع دهد و مهلت معقول ومتناسبی برای پرداخت مبلغ مورد مطالبه مقرر دارد. پس از انقضای‌چنین مهلتی هر مبلغ که تأدیه نشده باشد نسبت به آن خسارت‌دیرکرد از قرار نرخ رسمی بهره به‌علاوه چهار درصد در سال به مبلغ‌تأدیه نشده علاوه خواهد شد و پس از اخطار از طرف شرکت به‌صاحب سهم و گذشتن یک ماه اگر مبلغ مورد مطالبه و خسارت‌تأخیر آن تماماً پرداخت نشود شرکت این‌گونه سهام را در صورتی که‌در بورس اوراق   بهادار پذیرفته شده باشد از طریق بورس وگرنه ازطریق مزایده به فروش خواهد رسانید. از حاصل فروش سهم بدواًکلیه هزینه‌های مترتبه برداشت گردیده و در صورتی که خالص‌حاصل فروش از بدهی صاحب سهم (بابت اصل و هزینه‌ها وخسارت دیرکرد) بیشتر باشد مازاد به وی پرداخت می‌شود.

ماده ۳۶ ـ در مورد ماده ۳۵ آگهی فروش سهم با قید مشخصات سهام‌مورد مزایده فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهیهای‌مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد منتشر و یک نسخه از آگهی به‌وسیله پست سفارشی برای صاحب سهم ارسال می‌شود. هرگاه قبل‌از تاریخی که برای فروش معین شده است کلیه بدهیهای مربوط به‌سهام اعم از اصل ـ خسارات ـ هزینه‌ها به شرکت پرداخت شودشرکت از فروش سهام خودداری خواهد کرد. در صورت فروش‌سهام نام صاحب سهم سابق از دفاتر شرکت حذف و اوراق   سهام یاگواهی‌نامه موقت سهام با قید کلمه المثنی به‌نام خریدار صادر واوراق   سهام یا گواهی‌نامه موقت سهام قبلی ابطال می‌شود و مراتب‌برای اطلاع عموم آگهی می‌گردد.

ماده ۳۷ ـ دارندگان سهام مذکور در ماده ۳۵ حق حضور و رأی درمجامع عمومی صاحبان سهام شرکت را نخواهند داشت و دراحتساب حد نصاب تشکیل مجامع عمومی تعداد این‌گونه سهام ازکل تعداد سهام شرکت کسر خواهد شد.

بعلاوه حق دریافت سود قابل تقسیم و حق رجحان در خرید سهام‌جدید شرکت و همچنین حق دریافت اندوخته قابل تقسیم نسبت به‌این‌گونه سهام‌، معلق خواهد ماند.

ماده ۳۸ ـ در مورد ماده ۳۷ هرگاه دارندگان سهام قبل از فروش سهام‌بدهی خود را بابت اصل و خسارات و هزینه‌ها به شرکت پرداخت‌کنند مجدداً حق حضور و رأی در مجامع عمومی را خواهند داشت‌و می‌توانند حقوق   مالی وابسته به سهام خود را که مشمول مرورزمان نشده باشد مطالبه کنند.

ماده ۳۹ ـ سهم بی‌نام به‌صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک‌دارنده آن شناخته می‌شود مگر خلاف آن ثابت گردد. نقل و انتقال‌این‌گونه سهام به قبض و اقباض به‌عمل می‌آید.

گواهی‌نامه موقت سهام بی‌نام در حکم سهام بی‌نام است و از لحاظ‌مالیات بر درآمد مشمول مقررات سهام بی‌نام می‌باشد.

ماده ۴۰ ـ انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسدو انتقال‌دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفترمزبور امضاء کند.

در موردی که تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است نشانی‌کامل انتقال گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شرکت قید و به امضای‌انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او رسیده و از نظر اجرای‌تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود. هرگونه تغییراقامتگاه نیز باید به همان ترتیب به ثبت رسیده و امضاء شود. هرانتقالی که بدون رعایت شرایط فوق   به‌عمل آید از نظر شرکت واشخاص ثالث فاقد اعتبار است‌.

ماده ۴۱ ـ در شرکتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی‌تواند مشروط‌به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود.

ماده ۴۲ ـ هر شرکت سهامی می‌تواند به موجب اساسنامه و همچنین تاموقعی که شرکت منحل نشده است طبق تصویب مجمع عمومی‌فوق  العاده صاحبان سهام‌، سهام ممتاز ترتیب دهد.

امتیازات این‌گونه سهام و نحوه استفاده از آن باید به‌طور وضوح‌تعیین گردد. هرگونه تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتاز باید به‌تصویب مجمع عمومی فوق  العاده شرکت با جلب موافقت دارندگان‌نصف بعلاوه یک این‌گونه سهام انجام گیرد.

بخش ۳ ـ تبدیل سهام‌

ماده ۴۳ ـ هرگاه شرکت بخواهد به موجب مقررات اساسنامه یا بنا به‌تصمیم مجمع عمومی فوق  العاده سهامداران خود سهام بی‌نام‌شرکت را به سهام با نام و یا آن‌که سهام با نام را به سهام بی‌نام تبدیل‌نماید باید بر طبق مواد زیر عمل کند.

ماده ۴۴ ـ در مورد تبدیل سهام بی‌نام به سهام با نام باید مراتب درروزنامه کثیرالانتشاری که آگهیهای مربوط به شرکت در آن نشرمی‌گردد سه نوبت هر یک به فاصله پنج روز منتشر و مهلتی که کمتراز شش ماه از تاریخ اولین آگهی نباشد به صاحبان سهام داده شود تابرای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند. در آگهی تصریح‌خواهد شد که پس از انقضای مهلت مزبور کلیه سهام بی‌نام شرکت‌باطل شده تلقی می‌گردد.

ماده ۴۵ ـ سهام بی‌نامی که ظرف مهلت مذکور در ماده ۴۴ برای تبدیل‌به سهام با نام به مرکز شرکت تسلیم نشده باشد باطل شده محسوب‌و برابر تعداد آن سهام با نام صادر و توسط شرکت در صورتی که‌سهام شرکت در بورس اوراق   بهادار پذیرفته شده باشد از طریق‌بورس وگرنه از طریق حراج فروخته خواهد شد. آگهی حراج حداکثرتا یک ماه پس از انقضای مهلت شش ماه مذکور فقط یک نوبت درروزنامه کثیرالانتشاری که آگهیهای مربوط به شرکت در آن نشرمی‌گردد منتشر خواهد شد. فاصله بین آگهی و تاریخ حراج حداقل ده‌روز و حداکثر یک ماه خواهد بود. در صورتی که در تاریخ تعیین‌شده تمام یا قسمتی از سهام به‌فروش نرسد حراج تا دو نوبت طبق‌شرایط مندرج در این ماده تجدید خواهد شد.

ماده ۴۶ ـ از حاصل فروش سهامی که بر طبق ماده ۴۵ فروخته می‌شودبدواً هزینه‌های مترتبه از قبیل هزینه آگهی حراج یا حق الزحمه‌کارگزار بورس کسر و مازاد آن توسط شرکت در حساب بانکی‌بهره‌دار سپرده می‌شود. در صورتی که ظرف ده سال از تاریخ فروش‌سهام باطل شده به شرکت مسترد شود مبلغ سپرده و بهره مربوطه به‌دستور شرکت از طرف بانک به مالک سهم پرداخت می‌شود. پس ازانقضای ده سال باقی‌مانده وجوه در حکم مال بلاصاحب بوده و بایداز طرف بانک و با اطلاع دادستان شهرستان به خزانه دولت منتقل‌گردد.

تبصره ـ در مورد مواد ۴۵ و ۴۶ هرگاه پس از تجدید حراج مقداری ازسهام به‌فروش نرسد صاحبان سهام بی‌نام که به شرکت مراجعه‌می‌کنند به ترتیب مراجعه به شرکت اختیار خواهند داشت از خالص‌حاصل‌فروش سهامی که فروخته‌شده به‌نسبت سهام بی‌نامی که دردست دارند وجه نقد دریافت کنند و یا آن که برابر تعداد سهام بی‌نام‌خود سهام با نام تحصیل نمایند و این ترتیب تا وقتی که وجه نقد وسهم فروخته نشده هر دو در اختیارشرکت‌قرارداردرعایت‌خواهدشد.

ماده ۴۷ ـ برای تبدیل سهام با نام به سهام بی‌نام مراتب فقط یک نوبت‌در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهیهای مربوط به شرکت در آن نشرمی‌گردد منتشر و مهلتی که نباید کمتر از دو ماه باشد به صاحبان‌سهام داده می‌شود تا برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه‌کنند. پس از انقضای مهلت مذکور برابر تعداد سهامی که تبدیل نشده‌است سهام بی‌نام صادر و در مرکز شرکت نگاهداری خواهد شد تاهر موقع که دارندگان سهام با نام به شرکت مراجعه کنند سهام با نام‌آنان اخذ و ابطال و سهام بی‌نام به آنها داده شود.

ماده ۴۸ ـ پس از تبدیل کلیه سهام بی‌نام به سهام با نام و یا تبدیل سهام‌با نام به سهام بی‌نام و یا حسب مورد پس از گذشتن هر یک ازمهلتهای مذکور در مواد ۴۴ و ۴۷ شرکت باید مرجع ثبت شرکتها رااز تبدیل سهام خود کتباً مطلع سازد تا مراتب طبق مقررات به ثبت‌رسیده و برای اطلاع عموم آگهی شود.

ماده ۴۹ ـ دارندگان سهامی که بر طبق مواد فوق   سهام خود را تعویض‌ننموده باشند نسبت به آن سهام حق حضور و رأی در مجامع‌عمومی صاحبان سهام را نخواهند داشت‌.

ماده ۵۰ ـ در مورد تعویض گواهی‌نامه موقت سهام با اوراق   سهام با نام‌یا بی‌نام بر طبق مفاد مواد ۴۷ و ۴۹ عمل خواهد شد.

بخش ۴ ـ اوراق   قرضه‌

ماده ۵۱ ـ شرکت سهامی عام می‌تواند تحت شرایط مندرج در این‌قانون اوراق   قرضه منتشر کند.

ماده ۵۲ ـ ورقه قرضه ورقه قابل معامله‌ای است که معرف مبلغی وام‌است با بهره معین که تمامی آن یا اجزای آن در موعد یا مواعدمعینی باید مسترد گردد. برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره‌حقوق   دیگری نیز شناخته شود.

ماده ۵۳ ـ دارندگان اوراق   قرضه در اداره امور شرکت هیچ‌گونه دخالتی‌نداشته و فقط بستانکار شرکت محسوب می‌شوند.

ماده ۵۴ ـ پذیره‌نویسی و خرید اوراق   قرضه عمل تجاری نمی‌باشد.

ماده ۵۵ ـ انتشار اوراق   قرضه ممکن نیست مگر وقتی که کلیه سرمایه‌ثبت شده شرکت تأدیه شده و دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت‌گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد.

ماده ۵۶ ـ هرگاه انتشار اوراق   قرضه در اساسنامه شرکت پیش‌بینی نشده‌باشد مجمع عمومی فوق  العاده صاحبان سهام می‌تواند بنا به‌پیشنهاد هیأت مدیره انتشار اوراق   قرضه را تصویب و شرایط آن راتعیین کند. اساسنامه و یا مجمع عمومی می‌تواند به هیأت مدیره‌شرکت اجازه دهد که طی مدتی که از دو سال تجاوز نکند یک یاچند بار به انتشار اوراق   قرضه مبادرت نماید.

تبصره ـ در هر بار انتشار مبلغ اسمی اوراق   قرضه و نیز قطعات اوراق  قرضه (در صورت تجزیه‌) باید متساوی باشد.

ماده ۵۷ ـ تصمیم راجع به فروش اوراق   قرضه و شرایط صدور و انتشارآن باید همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق   قرضه کتباً به مرجع ثبت‌شرکتها اعلام شود. مرجع مذکور مفاد تصمیم را ثبت و خلاصه آن راهمراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق   قرضه به هزینه شرکت درروزنامه رسمی آگهی خواهد نمود.

تبصره ـ قبل از انجام تشریفات مذکور در ماده فوق   هرگونه آگهی برای‌فروش اوراق   قرضه ممنوع است‌.

ماده ۵۸ ـ اطلاعیه انتشار اوراق   قرضه باید مشتمل بر نکات زیر بوده وتوسط دارندگان امضاء مجاز شرکت امضاء شده باشد.

۱ ـ نام شرکت‌؛

۲ ـ موضوع شرکت‌؛

۳ ـ شماره و تاریخ ثبت شرکت‌؛

۴ ـ مرکز اصلی شرکت‌؛

۵ ـ مدت شرکت‌؛

۶ ـ مبلغ‌سرمایه‌شرکت‌وتصریح‌به‌این‌که‌کلیه‌آن‌پرداخت‌شده‌است‌؛

۷ ـ در صورتی که شرکت سابقاً اوراق   قرضه صادر کرده است مبلغ وتعداد و تاریخ صدور آن و تضمیناتی که احتمالاً برای بازپرداخت آن‌در نظر گرفته شده است و همچنین مبالغ بازپرداخت شده آن و درصورتی که اوراق   قرضه سابق قابل تبدیل به سهام شرکت بوده باشدمقداری از آن‌گونه اوراق   قرضه که هنوز تبدیل به سهم نشده است‌؛

۸ ـ در صورتی که شرکت سابقاً اوراق   قرضه مؤسسه دیگری راتضمین کرده باشد مبلغ و مدت و سایر شرایط تضمین مذکور؛

۹ ـ مبلغ قرضه و مدت آن و همچنین مبلغ اسمی هر ورقه و نرخ‌بهره‌ای که به قرضه تعلق می‌گیرد و ترتیب محاسبه آن و ذکر سایرحقوقی که احتمالاً برای اوراق   قرضه در نظر گرفته شده است وهمچنین موعد یا مواعد و شرایط بازپرداخت اصل و پرداخت بهره‌و غیره و در صورتی که اوراق   قرضه قابل بازخرید باشد شرایط وترتیب بازخرید؛

۱۰ ـ تضمیناتی که احتمالاً برای اوراق   قرضه در نظر گرفته‌شده‌است‌؛

۱۱ ـ اگر اوراق   قرضه قابل تعویض با سهام شرکت یا قابل تبدیل به‌سهام شرکت باشد مهلت و سایر شرایط تعویض یا تبدیل‌؛

۱۲ ـ خلاصه گزارش وضع مالی شرکت و خلاصه ترازنامه آخرین‌سال مالی آن که به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده‌است‌.

ماده ۵۹ ـ پس از انتشار آگهی مذکور در ماده ۵۷ شرکت باید تصمیم‌مجمع عمومی و اطلاعیه انتشار اوراق   قرضه را با قید شماره وتاریخ آگهی منتشر شده در روزنامه رسمی و همچنین شماره وتاریخ روزنامه رسمی که آگهی در آن منتشر شده است در روزنامه‌کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌گرددآگهی کند.

ماده ۶۰ ـ ورقه قرضه باید شامل نکات زیر بوده و به همان ترتیبی که‌برای امضای اوراق   سهام مقرر شده است امضاء بشود:

۱ ـ نام شرکت‌؛

۲ ـ شماره و تاریخ ثبت شرکت‌؛

۳ ـ مرکز اصلی شرکت‌؛

۴ ـ مبلغ سرمایه شرکت‌؛

۵ ـ مدت شرکت‌؛

۶ ـ مبلغ اسمی و شماره ترتیب و تاریخ صدور ورقه قرضه‌؛

۷ ـ تاریخ و شرایط بازپرداخت قرضه و نیز شرایط بازخرید ورقه‌قرضه (اگر قابل بازخرید باشد)؛

۸ ـ تضمیناتی که احتمالاً برای قرضه در نظر گرفته شده است‌؛

۹ ـ در صورت قابلیت تعویض اوراق   قرضه با سهام شرایط وترتیباتی که باید برای تعویض رعایت شود با ذکر نام اشخاص یامؤسساتی که تعهد تعویض اوراق   قرضه را کرده‌اند؛

۱۰ ـ در صورت قابلیت تبدیل ورقه قرضه به سهام شرکت مهلت وشرایط این تبدیل‌.

ماده ۶۱ ـ اوراق   قرضه ممکن است قابل تعویض با سهام شرکت باشد،در این صورت مجمع عمومی فوق  العاده باید بنا به پیشنهاد هیأت‌مدیره و گزارش خاص بازرسان شرکت مقارن اجازه انتشار اوراق  قرضه افزایش سرمایه شرکت را اقلاً برابر با مبلغ قرضه تصویب کند.

ماده ۶۲ ـ افزایش سرمایه مذکور در ماده ۶۱ قبل از صدور اوراق   قرضه‌باید به‌وسیله یک یا چند بانک و یا مؤسسه مالی معتبرپذیره‌نویسی شده باشد و قراردادی که در موضوع این‌گونه‌پذیره‌نویسی و شرایط آن و تعهد پذیره‌نویس مبنی بر دادن این‌گونه‌سهام به دارندگان اوراق   قرضه و سایر شرایط مربوط به آن بین‌شرکت و این‌گونه پذیره‌نویسان منعقد شده است نیز باید به تصویب‌مجمع عمومی مذکور در ماده ۶۱ برسد وگرنه معتبر نخواهد بود.

تبصره ـ شورای پول و اعتبار شرایط بانکها و مؤسسات مالی را که‌می‌توانند افزایش سرمایه شرکتها را پذیره‌نویسی کنند تعیین خواهدنمود.

ماده ۶۳ ـ در مورد مواد ۶۱ و ۶۲ حق رجحان سهامداران شرکت درخرید سهام قابل تعویض با اوراق   قرضه خودبه‌خود منتفی خواهدبود.

ماده ۶۴ ـ شرایط و ترتیب تعویض ورقه قرضه با سهم باید در ورقه‌قرضه قید شود.

تعویض ورقه قرضه با سهم تابع میل و رضایت دارنده ورقه قرضه‌است‌.

دارنده ورقه قرضه در هر موقع قبل از سررسید ورقه می‌تواند تحت‌شرایط و به ترتیبی که در ورقه قید شده است آن را با سهم شرکت‌تعویض کند.

ماده ۶۵ ـ از تاریخ تصمیم مجمع مذکور در ماده ۶۱ تا انقضای موعد یامواعد اوراق   قرضه‌، شرکت نمی‌تواند اوراق   قرضه جدید قابل‌تعویض یا قابل تبدیل به سهام منتشر کند یا سرمایه خود رامستهلک سازد یا آن را از طریق بازخرید سهام کاهش دهد یا اقدام به‌تقسیم اندوخته کند یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهد. کاهش‌سرمایه شرکت در نتیجه زیانهای وارده که منتهی به تقلیل مبلغ‌اسمی سهام و یا تقلیل عده سهام بشود شامل سهامی نیز که‌دارندگان اوراق   قرضه در نتیجه تبدیل اوراق   خود دریافت می‌دارندمی‌گردد و چنین تلقی می‌شود که این‌گونه دارندگان اوراق   قرضه ازهمان موقع انتشار اوراق   مزبور سهامدار شرکت بوده‌اند.

ماده ۶۶ ـ از تاریخ تصمیم مجمع مذکور در ماده ۶۱ تا انقضای موعد یامواعد اوراق   قرضه صدور سهام جدید در نتیجه انتقال اندوخته به‌سرمایه و به‌طور کلی دادن سهم و یا تخصیص یا پرداخت وجه به‌سهامداران تحت عناوینی از قبیل جایزه یا منافع انتشار سهام ممنوع‌خواهد بود مگر آن که حقوق   دارندگان اوراق   قرضه که متعاقباً اوراق  خود را با سهام شرکت تعویض می‌کنند به نسبت سهامی که درنتیجه معاوضه مالک می‌شوند حفظ شود. به منظور فوق   شرکت‌باید تدابیر لازم را اتخاذ کند تا دارندگان اوراق   قرضه که متعاقباً اوراق  خود را با سهام شرکت تعویض می‌کنند بتوانند به نسبت و تحت‌همان شرایط حقوق   مالی مذکور را استیفا نمایند.

ماده ۶۷ ـ سهامی که جهت تعویض با اوراق   قرضه صادر می‌شود با نام‌بوده و تا انقضای موعد یا مواعق  د اوراق   قرضه وثیقه تعهدپذیره‌نویسان در برابر دارندگان اوراق   قرضه دایر به تعویض سهام بااوراق   مذکور می‌باشد و نزد شرکت نگاهداری خواهد شد. این‌گونه‌سهام تا انقضاء موعد یا مواعد اوراق   قرضه فقط قابل انتقال به‌دارندگان اوراق   مزبور بوده و نقل و انتقال این‌گونه سهام در دفاترشرکت ثبت نخواهد شد مگر وقتی که تعویض ورقه قرضه با سهم‌احراز گردد.

ماده ۶۸ ـ سهامی که جهت تعویض با اوراق   قرضه صادر می‌شود مادام‌که این تعویض به‌عمل نیامده است تا انقضای موعد یا مواعد اوراق  قرضه قابل تأمین و توقیف نخواهد بود.

ماده ۶۹ ـ اوراق   قرضه ممکن است قابل تبدیل به سهام شرکت باشد،در این صورت‌، مجمع عمومی فوق  العاده‌ای که اجازه انتشار اوراق  قرضه را می‌دهد، شرایط و مهلتی که طی آن دارندگان این‌گونه اوراق  خواهند توانست اوراق   خود را به سهام شرکت تبدیل کنند تعیین واجازه افزایش سرمایه را به هیأت مدیره خواهد داد.

ماده ۷۰ ـ در مورد ماده ۶۹ هیأت مدیره شرکت بر اساس تصمیم مجمع‌عمومی مذکور در همان ماده در پایان مهلت مقرر معادل مبلغ‌بازپرداخت نشده اوراق   قرضه‌ای که جهت تبدیل به سهام شرکت‌عرضه شده است سرمایه شرکت را افزایش داده و پس از ثبت این‌افزایش در مرجع ثبت شرکتها، سهام جدید صادر و به دارندگان‌اوراق مذکور معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراقی که به شرکت‌تسلیم کرده‌اند سهم خواهد داد.

ماده ۷۱ ـ در مورد اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم مجمع عمومی بایدبنا به پیشنهاد هیأت مدیره و گزارش خاص بازرسان شرکت اتخاذ تصمیم نماید و همچنین مواد ۶۳ و ۶۴ در مورد اوراق قرضه قابل‌تبدیل به سهم نیز باید رعایت شود.

بخش ۵ ـ مجامع عمومی‌

ماده ۷۲ ـ مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام‌تشکیل می‌شود. مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشکیل‌مجمع عمومی و آراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه‌معین خواهد شد مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاص‌برای آن مقرر شده باشد.

ماده ۷۳ ـ مجامع عمومی به ترتیب عبارتند از:

۱ ـ مجمع عمومی مؤسس‌؛

۲ ـ مجمع عمومی عادی‌؛

۳ ـ مجمع عمومی فوق  العاده‌؛

ماده ۷۴ ـ وظایف مجمع عمومی مؤسس به قرار زیر است‌:

۱ ـ رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن و همچنین احرازپذیره‌نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ لازم‌؛

۲ ـ تصویب‌طرح‌اساسنامه‌شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن‌؛

۳ ـ انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت‌؛

۴ ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی‌برای سهامداران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشرخواهد شد.

تبصره ـ گزارش مؤسسین باید حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع‌عمومی مؤسس در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعیین شده‌است برای مراجعه پذیره‌نویسان سهام آماده باشد.

ماده ۷۵ ـ در مجمع عمومی مؤسس حضور عده‌ای از پذیره‌نویسان که‌حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است‌. اگردر اولین دعوت اکثریت مذکور حاصل نشد مجامع عمومی جدیدفقط تا دو نوبت توسط مؤسسین دعوت می‌شوند مشروط بر این‌که‌لااقل بیست روز قبل از انعقاد آن مجمع آگهی دعوت آن با قیددستور جلسه قبل و نتیجه آن در روزنامه کثیرالانتشاری که دراعلامیه پذیره‌نویسی معین شده است منتشر گردد. مجمع عمومی‌جدید وقتی قانونی است که صاحبان لااقل یک سوم سرمایه شرکت‌در آن حاضر باشند. در هر یک از دو مجمع فوق   کلیه تصمیمات بایدبه اکثریت دو ثلث آراء حاضرین اتخاذ شود. در صورتی که در مجمع‌عمومی یک سوم اکثریت لازم حاضر نشد مؤسسین عدم تشکیل‌شرکت را اعلام می‌دارند.

تبصره ـ در مجمع عمومی مؤسس کلیه مؤسسین و پذیره‌نویسان‌حق‌حضور دارند و هر سهم دارای یک رأی خواهد بود.

ماده ۷۶ ـ هرگاه یک یا چند نفر از مؤسسین آورده غیرنقد داشته باشند،مؤسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی مؤسس نظرکتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی‌آورده‌های غیرنقد جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختیارمجمع عمومی مؤسس بگذارند. در صورتی که مؤسسین برای خودمزایایی مطالبه کرده باشند باید توجیه آن به ضمیمه گزارش مزبوربه مجمع مؤسس تقدیم شود.

ماده ۷۷ ـ گزارش مربوط به ارزیابی آورده‌های غیرنقد و علل وموجبات‌مزایای‌مطالبه‌شده‌بایددرمجمع‌عمومی‌مؤسس‌مطرح گردد.

دارندگان آورده غیرنقد و کسانی که مزایای خاصی برای خود مطالبه‌کرده‌اند در موقعی که تقویم آورده غیرنقدی که تعهد کرده‌اند یامزایای آنها موضوع رأی است حق رأی ندارند و آن قسمت ازسرمایه غیرنقد که موضوع مذاکره و رأی است از حیث حد نصاب‌جزء سرمایه شرکت منظور نخواهد شد.

ماده ۷۸ ـ مجمع عمومی نمی‌تواند آورده‌های غیرنقد را بیش از آنچه که‌از طرف کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است قبول کند.

ماده ۷۹ ـ هرگاه آورده غیرنقد یا مزایایی که مطالبه شده است تصویب‌نگردد دومین جلسه مجمع به فاصله مدتی که از یک ماه تجاوزنخواهد کرد تشکیل خواهد شد و در فاصله دو جلسه اشخاصی که‌آورده غیرنقد آنها قبول نشده است در صورت تمایل می‌توانند تعهدغیرنقد خود را به تعهد نقد تبدیل و مبالغ لازم را تأدیه نمایند واشخاصی که مزایای مورد مطالبه آنها تصویب نشده می‌توانند باانصراف از آن مزایا در شرکت باقی بمانند. در صورتی که صاحبان‌آورده غیرنقد و مطالبه‌کنندگان مزایا به نظر مجمع تسلیم نشوند،تعهد آنها نسبت به سهام خود باطل شده محسوب می‌گردد و سایرپذیره‌نویسان می‌توانند به‌جای آنها سهام شرکت را تعهد و مبالغ لازم‌را تأدیه کنند.

ماده ۸۰ ـ در جلسه دوم مجمع عمومی مؤسس که بر طبق ماده قبل به‌منظور رسیدگی به وضع آورده‌های غیرنقد و مزایای مطالبه شده‌تشکیل می‌گردد باید بیش از نصف پذیره‌نویسان هر مقدار از سهام‌شرکت که تعهد شده است حاضر باشند. در آگهی دعوت این جلسه‌باید نتیجه جلسه قبل و دستور جلسه دوم قید گردد.

ماده ۸۱ ـ در صورتی که در جلسه دوم معلوم گردد که در اثر خروج‌دارندگان آورده غیرنقد و یا مطالبه‌کنندگان مزایا و عدم تعهد و تأدیه‌سهام آنها از طرف سایر پذیره‌نویسان قسمتی از سرمایه شرکت تعهدنشده است و به این ترتیب شرکت قابل تشکیل نباشد مؤسسین بایدظرف ده روز از تاریخ تشکیل آن مجمع مراتب را به مرجع ثبت‌شرکتها اطلاع دهند تا مرجع مزبور گواهی‌نامه مذکور در ماده ۱۹ این‌قانون را صادر کند.

ماده ۸۲ ـ در شرکتهای سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی مؤسس‌الزامی نیست لیکن جلب نظر کارشناس مذکور در ماده ۷۶ این قانون‌ضروری است و نمی‌توان آورده‌های غیرنقد را به مبلغی بیش ازارزیابی کارشناس قبول نمود.

ماده ۸۳ ـ هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال‌شرکت قبل از موعد منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق  العاده‌می‌باشد.

ماده ۸۴ ـ در مجمع عمومی فوق  العاده دارندگان بیش از نصف سهامی‌که حق رأی دارند باید حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب‌مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان‌بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذتصمیم خواهد نمود به شرط آن‌که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول‌قید شده باشد.

ماده ۸۵ ـ تصمیمات مجمع عمومی فوق  العاده همواره به اکثریت دوم‌سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

ماده ۸۶ ـ مجمع عمومی عادی می‌تواند نسبت به کلیه امور شرکت بجزآنچه که در صلاحیت مجمع عمومی مؤسس و فوق  العاده است‌تصمیم بگیرد.

ماده ۸۷ ـ در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف‌سهامی که حق رأی دارند ضروری است اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد وبا حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته‌و اخذ تصمیم خواهد نمود. به شرط آن‌که در دعوت دوم نتیجه‌دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۸۸ ـ در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف‌به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر درمورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود.

در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رأی‌دهنده در عدد مدیرانی که‌باید انتخاب شوند ضرب می‌شود و حق رأی هر رأی‌دهنده برابر باحاصل‌ضرب مذکور خواهد بود. رأی‌دهنده می‌تواند آراء خود را به‌یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفری که مایل باشدتقسیم کند،اساسنامه شرکت نمی‌تواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد.

ماده ۸۹ ـ مجمع عمومی عادی باید سالی یک بار در موقعی که دراساسنامه پیش‌بینی شده است برای رسیدگی به ترازنامه و حساب‌سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون‌شرکت و صورت‌حساب دوره عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگی به‌گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان و سایر امور مربوط به حسابهای‌سال مالی تشکیل شود.

تبصره ـ بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع‌عمومی اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال‌مالی معتبر نخواهد بود.

ماده ۹۰ ـ تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس ازتصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع‌تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است‌.

ماده ۹۱ ـ چنانچه هیأت مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعدمقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند رأساً اقدام به‌دعوت مجمع مزبور بنمایند.

ماده ۹۲ ـ هیأت مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان شرکت می‌تواننددر مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به‌طور فوق  العاده دعوت‌نمایند. در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قیدشود.

ماده ۹۳ ـ در هر موقع که مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهد درحقوق   نوع مخصوصی از سهام شرکت تغییر بدهد تصمیم مجمع‌قطعی نخواهد بود مگر بعد از آن‌که دارندگان این‌گونه سهام در جلسه‌خاصی آن تصمیم را تصویب کنند و برای آن‌که تصمیم جلسه خاص‌مذکور معتبر باشد باید دارندگان لااقل نصف این‌گونه سهام در جلسه‌حاضر باشند و اگر در این دعوت این حد نصاب حاصل نشود دردعوت دوم حضور دارندگان اقلاً یک سوم این‌گونه سهام کافی‌خواهد بود. تصمیمات‌همواره‌به‌اکثریت‌دوسوم‌آراءمعتبرخواهد بود.

ماده ۹۴ ـ هیچ مجمع عمومی نمی‌تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد ویا هیچ اکثریتی نمی‌تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید.

ماده ۹۵ ـ سهامدارانی که اقلاً یک پنجم سهام شرکت را مالک باشندحق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی ازهیأت مدیره خواستار شوند و هیأت مدیره باید حداکثر تا بیست‌روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کنددر غیر این صورت درخواست‌کنندگان می‌توانند دعوت مجمع را ازبازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان‌مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات مقرره مجمع مورد تقاضارا حداکثر تا ده روز دعوت نمایند وگرنه آن‌گونه صاحبان سهام حق‌خواهند داشت مستقیماً به دعوت مجمع اقدام کنند به شرط آن‌که‌کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی‌دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیأت مدیره وبازرسان تصریح نمایند.

ماده ۹۶ ـ در مورد ماده ۹۵ دستور مجمع منحصراً موضوعی خواهدبود که در تقاضانامه ذکر شده است و هیأت رئیسه مجمع از بین‌صاحبان سهام انتخاب خواهند شد.

ماده ۹۷ ـ در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع‌عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که‌آگهیهای مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد به‌عمل آید. هر یک ازمجامع عمومی سالیانه باید روزنامه کثیرالانتشاری را که هرگونه‌دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل مجمع عمومی‌سالانه بعد در آن منتشر خواهد شد تعیین نمایند. این تصمیم باید درروزنامه کثیرالانتشاری که تا تاریخ چنین تصمیمی جهت نشردعوت‌نامه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به شرکت قبلاً تعیین شده منتشرگردد.

تبصره ـ در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشرآگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست‌.

ماده ۹۸ ـ فاصله بین نشر دعوت‌نامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن‌حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود.

ماده ۹۹ ـ قبل از تشکیل مجمع عمومی هر صاحب سهمی که مایل به‌حضور در مجمع عمومی باشد باید با ارائه ورقه سهم یا تصدیق‌موقت سهم متعلق به خود به شرکت مراجعه و ورقه ورود به جلسه‌را دریافت کند.

فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که ورقه ورودی‌دریافت کرده باشند.

از حاضرین در مجمع صورتی ترتیب داده خواهد شد که در آن‌هویت کامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آرای هر یک ازحاضرین قید و به امضای آنان خواهد رسید.

ماده ۱۰۰ ـ در آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی‌دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی‌کامل باید قید شود.

ماده ۱۰۱ ـ مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس‌و یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود. در صورتی که ترتیب دیگری‌در اساسنامه پیش‌بینی نشده باشد ریاست مجمع با رئیس هیأت‌مدیره خواهد بود مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی ازمدیران یا کلیه آنها جزو دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت‌رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه به اکثریت نسبی‌انتخاب خواهد شد. ناظران از بین صاحبان سهام انتخاب خواهندشد ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد.

ماده ۱۰۲ ـ در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی‌صاحب سهم و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت‌حقوقی به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضورخود صاحب سهم است‌.

ماده ۱۰۳ ـ در کلیه مواردی که در این قانون اکثریت آراء در مجامع‌عمومی ذکر شده است مراد اکثریت آراء حاضرین در جلسه است‌.

ماده ۱۰۴ ـ هرگاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستورمجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود هیأت رئیسه مجمع با تصویب‌مجمع می‌تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نبایددیرتر از دو هفته باشد تعیین کند، تمدید جلسه محتاج به دعوت وآگهی مجدد نیست و در جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب‌جلسه اول‌، رسمیت خواهد داشت‌.

ماده ۱۰۵ ـ از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورت‌جلسه‌ای‌توسط منشی ترتیب داده می‌شود که به امضاء هیأت رئیسه مجمع‌رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.

ماده ۱۰۶ ـ در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی ازامور ذیل باشد یک نسخه از صورت‌جلسه مجمع باید جهت ثبت به‌مرجع ثبت شرکتها ارسال گردد:

۱ ـ انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان‌؛

۲ ـ تصویب ترازنامه‌؛

۳ ـ کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه‌؛

۴ ـ انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن‌.

بخش ۶ ـ هیأت مدیره‌

ماده ۱۰۷ ـ شرکت سهامی به‌وسیله هیأت مدیره‌ای که از بین صاحبان‌سهام انتخاب شده و کلاً یا بعضاً قابل عزل می‌باشند اداره خواهدشد. عده اعضای هیأت مدیره در شرکتهای سهامی عمومی نباید ازپنج نفر کمتر باشد.

ماده ۱۰۸ ـ مدیران شرکت توسط مجمع عمومی مؤسس و مجمع‌عمومی عادی انتخاب می‌شوند.

ماده ۱۰۹ ـ مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می‌شود لیکن این‌مدت از دو سال‌تجاوزنخواهدکرد.انتخاب‌مجددمدیران‌بلامانع‌است‌.

ماده ۱۱۰ ـ اشخاص حقوقی را می‌توان به مدیریت شرکت انتخاب‌نمود. در این صورت شخص حقوقی همان مسؤولیتهای مدنی‌شخص حقیقی عضو هیأت مدیره را داشته و باید یک نفر رابه‌نمایندگی دایمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید.

چنین نماینده‌ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسؤولیتهای‌مدنی و جزائی عضو هیأت مدیره بوده از جهت مدنی با شخص‌حقوقی که او را به نمایندگی تعیین نموده است مسؤولیت تضامنی‌خواهد داشت‌.

شخص حقوقی عضو هیأت مدیره می‌تواند نماینده خود را عزل کندبه شرط آن‌که در همان موقع جانشین او را کتباً به شرکت معرفی‌نماید وگرنه غایب محسوب می‌شود.

ماده ۱۱۱ ـ اشخاص ذیل نمی‌توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند:

۱ ـ محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است‌؛

۲ ـ کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به‌موجب حکم قطعی از حقوق   اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده‌باشند در مدت محرومیت‌:

سرقت‌، خیانت در امانت‌، کلاهبرداری‌، جنحه‌هایی که به موجب‌قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است‌،اختلاس‌، تدلیس‌، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی‌.

تبصره ـ دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذی‌نفع حکم عزل هر مدیری راکه برخلاف مفاد این ماده انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول‌مفاد این ماده گردد صادر خواهد کرد و حکم دادگاه مزبور قطعی‌خواهد بود.

ماده ۱۱۲ ـ در صورتی که بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یاچند نفر از مدیران تعداد اعضای هیأت مدیره از حداقل مقرر در این‌قانون کمتر شود اعضای علی‌البدل به ترتیب مقرر در اساسنامه والاّ به ترتیب مقرر توسط مجمع عمومی جای آن را خواهند گرفت و درصورتی که عضو علی‌البدل تعیین نشده باشد و یا تعداد اعضای‌علی‌البدل کافی برای تصدی محلهای خالی در هیأت مدیره نباشدمدیران باقی‌مانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت راجهت تکمیل اعضای هیأت مدیره دعوت نمایند.

ماده ۱۱۳ ـ در مورد ماده ۱۱۲ هرگاه هیأت مدیره حسب مورد از دعوت‌مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سمت او بلامتصدی مانده‌خودداری کند هر ذی‌نفع حق دارد از بازرس یابازرسان‌شرکت‌بخواهدکه به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل عده مدیران بارعایت تشریفات لازم اقدام کنند و بازرس یا بازرسان مکلف به‌انجام چنین درخواستی می‌باشند.

ماده ۱۱۴ ـ مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده‌است دارا باشند. این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی که به موجب‌اساسنامه جهت دادن رأی در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد.این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات‌مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با اسم‌بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره‌تصدی خود در شرکت را دریافت نداشته است سهام مذکور درصندوق   شرکت به‌عنوان وثیقه باقی خواهد ماند.

ماده ۱۱۵ ـ در صورتی که مدیری در هنگام انتخاب‌، مالک تعداد سهام‌لازم به‌عنوان وثیقه نباشد و همچنین در صورت انتقال قهری سهام‌مورد وثیقه و یا افزایش یافتن تعداد سهام لازم به‌عنوان وثیقه‌، مدیرباید ظرف مدت یک ماه تعداد سهام لازم به‌عنوان وثیقه را تهیه و به‌صندوق   شرکت بسپارد وگرنه مستعفی محسوب می‌شود.

ماده ۱۱۶ ـ تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی‌شرکت به منزله مفاصا حساب مدیران برای همان دوره مالی‌می‌باشد و پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی‌که طی آن مدت مدیریت مدیران منقضی یا به هر نحو دیگری از آنان‌سلب سمت شده است سهام مورد وثیقه این‌گونه مدیران‌خودبه‌خود از قید وثیقه آزاد خواهد شد.

ماده ۱۱۷ ـ بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند هرگونه تخلفی از مقررات‌قانونی و اساسنامه شرکت در مورد سهام وثیقه مشاهده کنند به‌مجمع عمومی عادی گزارش دهند.

ماده ۱۱۸ ـ جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذتصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است‌مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت‌می‌باشند مشروط بر آن‌که تصمیمات و اقدامات آنها در حدودموضوع شرکت باشد. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه‌یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین‌مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل‌و کان لم یکن است‌.

ماده ۱۱۹ ـ هیأت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیأت یک‌رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیأت‌مدیره تعیین می‌نماید. مدت ریاست رئیس و نیابت نایب رئیس‌هیأت مدیره بیش از مدت عضویت آنها در هیأت مدیره نخواهدبود. هیأت مدیره در هر موقع می‌تواند رئیس و نایب رئیس هیأت‌مدیره را از سمتهای مذکور عزل کند. هر ترتیبی خلاف این ماده مقررشود کان لم یکن خواهد بود.

تبصره ۱ ـ از نظر اجرای مفاد این ماده شخص حقیقی که به‌عنوان‌نماینده شخص حقوقی عضو هیأت مدیره معرفی شده باشد درحکم عضو هیأت مدیره تلقی خواهد شد.

تبصره ۲ ـ هرگاه رئیس هیأت مدیره موقتاً نتواند وظایف خود راانجام‌دهد وظایف او را نایب رئیس هیأت مدیره انجام خواهد داد.

ماده ۱۲۰ ـ رئیس هیأت مدیره علاوه بر دعوت و اداره جلسات هیأت‌مدیره موظف است که مجامع عمومی صاحبان سهام را درمواردی‌که هیأت مدیره مکلف به دعوت آنها می‌باشد دعوت نماید.

ماده ۱۲۱ ـ برای تشکیل جلسات هیأت مدیره حضور بیش از نصف‌اعضاء هیأت مدیره لازم است‌. تصمیمات باید با اکثریت آراءحاضرین اتخاذ گردد مگر آن‌که در اساسنامه اکثریت بیشتری مقررشده باشد.

ماده ۱۲۲ ـ ترتیب دعوت و تشکیل جلسات هیأت مدیره را اساسنامه‌تعیین خواهد کرد. ولی در هر حال عده‌ای از مدیران که اقلاً یک سوم‌اعضاء هیأت مدیره را تشکیل دهند می‌توانند در صورتی که از تاریخ‌تشکیل آخرین جلسه هیأت مدیره حداقل یک ماه گذشته باشد باذکر دستور جلسه هیأت مدیره را دعوت نمایند.

ماده ۱۲۳ ـ برای هر یک از جلسات هیأت مدیره باید صورت‌جلسه‌ای‌تنظیم و لااقل به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد. درصورت جلسه هیأت مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب‌می‌باشند و خلاصه‌ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه درجلسه با قید تاریخ در آن ذکر می‌گردد. هر یک از مدیران که با تمام یابعضی از تصمیمات مندرج در صورت‌جلسه مخالف باشد نظر اوباید در صورت‌جلسه قید شود.

ماده ۱۲۴ ـ هیأت مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت‌عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی وحق‌الزحمه او را تعیین کند. در صورتی که مدیرعامل عضو هیأت‌مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیأت‌مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیرعامل شرکت نمی‌تواند در عین حال‌رئیس هیأت مدیره همان شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم‌آراء حاضر در مجمع عمومی‌.

تبصره ـ هیأت مدیره در هر موقع می‌تواندمدیرعامل را عزل نماید.

ماده ۱۲۵ ـ مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیأت‌مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف‌شرکت حق امضاء دارد.

ماده ۱۲۶ ـ اشخاص مذکور در ماده ۱۱۱ نمی‌توانند به مدیریت عامل‌شرکت انتخاب شوند و همچنین هیچ‌کس نمی‌تواند در عین حال‌مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد. تصمیمات واقدامات مدیرعاملی که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شده است درمقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر و مسؤولیتهای سمت‌مدیریت عامل شامل حال او خواهد شد.

ماده ۱۲۷ ـ هر کس برخلاف ماده ۱۲۶ به مدیریت عامل انتخاب‌شود یاپس از انتخاب مشمول ماده مذکور گردد دادگاه شهرستان به تقاضای‌هر ذینفع حکم عزل او را صادر خواهد کرد و چنین حکمی قطعی‌خواهد بود.

ماده ۱۲۸ ـ نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید باارسال نسخه‌ای از صورت‌جلسه هیأت مدیره به مرجع ثبت شرکتهااعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

ماده ۱۲۹ ـ اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین‌مؤسسات و شرکتهایی که اعضای هیأت مدیره و یا مدیرعامل‌شرکت شریک یا عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل آنها باشندنمی‌توانند بدون اجازه هیأت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به‌حساب شرکت می‌شود به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله‌واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیأت مدیره مکلف‌است بازرس شرکت را از معامله‌ای که اجازه آن داده شده بلافاصله‌مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان‌سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی‌جزئیات معامله نظر خود را درباره چنین معامله‌ای به همان مجمع‌تقدیم کند. عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل ذی‌نفع در معامله درجلسه هیأت مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم‌نسبت به معامله مذکور حق رأی نخواهد داشت‌.

ماده ۱۳۰ ـ معاملات مذکور در ماده ۱۲۹ در هر حال ولو آن‌که توسط‌مجمع عادی تصویب نشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر است‌مگر در موارد تدلیس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده‌باشد. در صورتی که بر اثر انجام معامله به شرکت خسارتی واردآمده‌باشدجبران‌خسارت‌برعهده هیأت مدیره و مدیرعامل یا مدیران‌ذی‌نفع و مدیرانی است که اجازه آن معامله را داده‌اند که همگی آنهامتضامناً مسؤول جبران خسارت وارده به شرکت می‌باشند.

ماده ۱۳۱ ـ در صورتی که معاملات مذکور در ماده ۱۲۹ این قانون بدون‌اجازه هیأت مدیره صورت گرفته باشد هرگاه مجمع عمومی عادی‌شرکت آنها را تصویب نکند آن معاملات قابل ابطال خواهد بود وشرکت می‌تواند تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله و در صورتی که‌معامله مخفیانه انجام گرفته باشد تا سه سال از تاریخ کشف آن‌بطلان معامله را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند. لیکن در هرحال مسؤولیت مدیر و مدیران و یا مدیرعامل ذی‌نفع در مقابل‌شرکت باقی خواهد بود. تصمیم به درخواست بطلان معامله بامجمع عمومی عادی صاحبان سهام است که پس از استماع گزارش‌بازرس مشعر بر عدم رعایت تشریفات لازم جهت انجام معامله دراین مورد رأی خواهد داد. مدیر یا مدیرعامل ذی‌نفع در معامله حق‌شرکت در رأی نخواهد داشت‌. مجمع عمومی مذکور در این ماده‌به‌دعوت هیأت مدیره یا بازرس شرکت تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۳۲ ـ مدیرعامل شرکت و اعضاء هیأت مدیره به استثناء اشخاص‌حقوقی حق ندارند هیچ‌گونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند وشرکت نمی‌تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. این‌گونه عملیات‌به‌خودی خود باطل است در مورد بانکها و شرکتهای مالی واعتباری معاملات مذکور در این ماده به شرط آن‌که تحت قیود وشرایط عادی و جاری انجام گیرد معتبر خواهد بود. ممنوعیت‌مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیز که به نمایندگی شخص‌حقوقی عضو هیأت مدیره در جلسات هیأت مدیره شرکت می‌کنندو همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد وبرادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده می‌باشد.

ماده ۱۳۳ ـ مدیران و مدیرعامل نمی‌توانند معاملاتی نظیر معاملات‌شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. هرمدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضررشرکت گردد مسؤول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در این‌ماده اعم است از ورود خسارت یا تفویت منفعت‌.

ماده ۱۳۴ ـ مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می‌تواند با توجه به‌ساعات حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره در جلسات هیأت‌مزبور پرداخت مبلغی را به آنها به‌طور مقطوع بابت حق حضور آنهادر جلسات تصویب کند. مجمع عمومی این مبلغ را با توجه به‌تعداد ساعات و اوقاتی که هر عضو هیأت مدیره در جلسات هیأت‌حضور داشته است تعیین خواهد کرد. همچنین در صورتی که دراساسنامه پیش‌بینی شده باشد مجمع عمومی می‌تواند تصویب کندکه نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به‌عنوان پاداش به‌اعضاء هیأت مدیره تخصیص داده شود. اعضاء غیر موظف هیأت‌مدیره حق ندارند بجز آنچه در این ماده پیش‌بینی شده است در قبال‌سمت مدیریت خود به‌طور مستمر یا غیر مستمر بابت حقوق   یاپاداش یا حق‌الزحمه وجهی از شرکت دریافت کنند.

ماده ۱۳۵ ـ کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل‌اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی‌توان به عذر عدم اجرای‌تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان راغیرمعتبر دانست‌.

ماده ۱۳۶ ـ در صورت انقضای مدت مأموریت مدیران تا زمان انتخاب‌مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسؤول امور شرکت و اداره آن‌خواهند بود. هرگاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومی به‌وظیفه خود عمل نکنند هر ذی‌نفع می‌تواند از مرجع ثبت شرکتهادعوت مجمع عمومی عادی را برای انتخاب مدیران تقاضا نماید.

ماده ۱۳۷ ـ هیأت مدیره باید لااقل هر شش ماه یک بار خلاصه صورت‌دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده به بازرسان بدهد.

ماده ۱۳۸ ـ هیأت مدیره موظف است بعد از انقضای سال مالی شرکت‌ظرف مهلتی که در اساسنامه پیش‌بینی شده است مجمع عمومی‌سالیانه را برای تصویب عملیات سال مالی قبل و تصویب ترازنامه‌و حساب سود و زیان شرکت دعوت نماید.

ماده ۱۳۹ ـ هر صاحب سهم می‌تواند از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع‌عمومی در مرکز شرکت به صورت حسابها مراجعه کرده و ازترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و گزارش‌بازرسان رونوشت بگیرد.

ماده ۱۴۰ ـ هیأت مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص‌شرکت را به‌عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید. همین که اندوخته‌قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری‌است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم‌مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم‌سرمایه بالغ گردد.

ماده ۱۴۱ ـ اگر بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان‌برود هیأت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق  العاده‌صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت‌مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال‌شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این‌قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.

در صورتی که هیأت مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع‌عمومی فوق  العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می‌شودنتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال‌شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.

ماده ۱۴۲ ـ مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص‌ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یامصوبات مجمع عمومی برحسب مورد، منفرداً یا مشترکاً مسؤول‌می‌باشند و دادگاه حدود مسؤولیت هر یک را برای جبران خسارت‌تعیین خواهد نمود.

ماده ۱۴۳ ـ در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال‌معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست دادگاه‌صلاحیتدار می‌تواند به تقاضای هر ذی‌نفع هر یک از مدیران و یامدیرعاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت‌به‌نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفرداً یا متضامناً به‌تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن‌نیست محکوم نماید.

بخش ۷ ـ بازرسان‌

ماده ۱۴۴ ـ مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس انتخاب‌می‌کند تا بر طبق این قانون به وظایف خود عمل کنند. انتخاب‌مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است‌.

مجمع عمومی عادی در هر موقع می‌تواند بازرس یا بازرسان را عزل‌کند به‌شرط آن‌که جانشین آنها را نیز انتخاب نماید.

تبصره ـ در حوزه‌هایی که وزارت اقتصاد اعلام می‌کند وظایف‌بازرسی شرکتها را در شرکتهای سهامی عام اشخاصی می‌توانند ایفاکنند که نام آنها در فهرست رسمی بازرسان شرکتها درج شده باشد.شرایط تنظیم فهرست و احراز صلاحیت بازرسی در شرکتهای‌سهامی عام و درج نام اشخاص صلاحیتدار در فهرست مذکور ومقررات و تشکیلات شغلی بازرسان تابع آیین‌نامه‌ای می‌باشد که به‌پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب کمیسیونهای اقتصاد مجلسین‌قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۱۴۵ ـ انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکتهای سهامی عام درمجمع عمومی مؤسس و انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکتهای‌سهامی خاص طبق ماده ۲۰ این قانون به‌عمل خواهد آمد.

ماده ۱۴۶ ـ مجمع عمومی عادی باید یک یا چند بازرس علی‌البدل نیزانتخاب کند تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفاء یا سلب‌شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی جهت‌انجام وظایف بازرسی دعوت شوند.

ماده ۱۴۷ ـ اشخاص زیر نمی‌توانند به سمت بازرسی شرکت سهامی‌انتخاب شوند:

۱ ـ اشخاص مذکور در ماده ۱۱۱ این قانون‌؛

۲ ـ مدیران و مدیرعامل شرکت‌؛

۳ ـ اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه‌اول و دوم‌.

۴ ـ هر کس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند ۲ موظفاًحقوق   دریافت می‌دارد.

ماده ۱۴۸ ـ بازرس یا بازرسان علاوه بر وظایفی که در سایر مواد این‌قانون برای آنان مقرر شده است مکلفند درباره صحت و درستی‌صورت دارایی و صورت‌حساب دوره عملکرد و حساب سود وزیان و ترازنامه‌ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه‌می‌کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران دراختیار مجامع عمومی گذاشته‌اند اظهارنظر کنند. بازرسان بایداطمینان حاصل نمایند که حقوق   صاحبان سهام در حدودی که‌قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است به‌طور یکسان رعایت‌شده باشد و در صورتی که مدیران اطلاعاتی برخلاف حقیقت دراختیار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلفند که مجمع عمومی‌را از آن آگاه سازند.

ماده ۱۴۹ ـ بازرس یا بازرسان می‌توانند در هر موقع هرگونه رسیدگی وبازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به‌شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند. بازرس یا بازرسان‌می‌توانند به مسؤولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارند ازنظر کارشناسان استفاده کنند به شرط آن‌که آنها را قبلاً به شرکت‌معرفی کرده باشند. این کارشناسان در مواردی که بازرس تعیین‌می‌کند مانند خود بازرس حق هرگونه تحقیق و رسیدگی را خواهندداشت‌.

ماده ۱۵۰ ـ بازرس یا بازرسان موظفند با توجه به ماده ۱۴۸ این قانون‌گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم‌کنند. گزارش بازرسان باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع‌عمومی‌عادی‌جهت‌مراجعه‌صاحبان‌سهام‌در مرکز شرکت آماده باشد.

تبصره ـ در صورتی که شرکت بازرسان متعدد داشته باشد هر یک‌می‌تواند به تنهایی وظایف خود را انجام دهد لیکن کلیه بازرسان‌باید گزارش واحدی تهیه کنند. در صورت وجود اختلاف‌نظربین‌بازرسان موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش قید خواهد شد.

ماده ۱۵۱ ـ بازرس یا بازرسان باید هرگونه تخلف یا تقصیری در امورشرکت از ناحیه مدیران و مدیرعامل مشاهده کنند به اولین مجمع‌عمومی اطلاع دهند و در صورتی که ضمن انجام مأموریت خود ازوقوع جرمی مطلع شوند باید به مرجع قضائی صلاحیتدار اعلام‌نموده و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند.

ماده ۱۵۲ ـ در صورتی که مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس‌یا بر اساس گزارش اشخاصی که برخلاف ماده ۱۴۷ این قانون‌به‌عنوان بازرس تعیین شده‌اند صورت دارایی و ترازنامه و حساب‌سود و زیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد این تصویب به‌هیچ‌وجه اثر قانونی نداشته از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

ماده ۱۵۳ ـ در صورتی که مجمع عمومی بازرس معین نکرده باشد یایک یا چند نفر از بازرسان به عللی نتوانند گزارش بدهند یا از دادن‌گزارش امتناع کنند رئیس دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذی‌نفع‌بازرس یا بازرسان را به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت انتخاب‌خواهد کرد تا وظایف مربوط را تا انتخاب بازرس به‌وسیله مجمع‌عمومی انجام دهند. تصمیم رئیس دادگاه شهرستان در این موردغیرقابل شکایت است‌.

ماده ۱۵۴ ـ بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت‌به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می‌شوند طبق قواعدعمومی مربوط به مسؤولیت مدنی مسؤول جبران خسارت وارده‌خواهند بود.

ماده ۱۵۵ ـ تعیین‌حق‌الزحمه‌بازرس‌بامجمع‌عمومی عادی است‌.

ماده ۱۵۶ ـ بازرس نمی‌تواند در معاملاتی که با شرکت یا به‌حساب‌شرکت‌انجام‌می‌گیردبه‌طورمستقیم‌یاغیر مستقیم ذی‌نفع شود.

بخش ۸ ـ تغییرات در سرمایه شرکت‌

ماده ۱۵۷ ـ سرمایه شرکت را می‌توان از طریق صدور سهام جدید و یااز طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد.

ماده ۱۵۸ ـ تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق   زیرامکان‌پذیر است‌:

۱ ـ پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد؛

۲ ـ تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام‌جدید؛

۳ ـ انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه‌ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت‌؛

۴ ـ تبدیل اوراق   قرضه به سهام‌

تبصره ۱ ـ فقط در شرکت سهامی خاص تأدیه مبلغ اسمی سهام جدیدبه غیرنقد نیز مجاز است‌.

تبصره ۲ ـ انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است‌.

ماده ۱۵۹ ـ افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجوددر صورتی که برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند ممکن نخواهدبود مگر آن‌که کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند.

ماده ۱۶۰ ـ شرکت می‌تواند سهام جدید را برابر مبلغ اسمی بفروشد یااین‌که مبلغی علاوه بر مبلغ اسمی سهم به‌عنوان اضافه ارزش سهم ازخریداران دریافت کند. شرکت می‌تواند عواید حاصله از اضافه‌ارزش سهام فروخته شده را به اندوخته منتقل سازد یا نقداً بین‌صاحبان سهام سابق تقسیم کند یا در ازای آن سهام جدید به صاحبان‌سهام سابق بدهد.

ماده ۱۶۱ ـ مجمع عمومی فوق  العاده به پیشنهاد هیأت مدیره پس ازقرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مورد افزایش سرمایه‌شرکت اتخاذ تصمیم می‌کند.

تبصره ۱ ـ مجمع عمومی فوق  العاده که در مورد افزایش سرمایه اتخاذتصمیم می‌کند شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تأدیه قیمت‌آن را تعیین یا اختیار تعیین آن را به هیأت مدیره واگذار خواهد کرد.

تبصره ۲ ـ پیشنهاد هیأت مدیره راجع به افزایش سرمایه باید متضمن‌توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره امور شرکت‌از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به‌حسابهای سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت‌از ابتدای سال مالی قبل باشد. گزارش بازرس یا بازرسان باید شامل‌اظهارنظر درباره پیشنهاد هیأت مدیره باشد.

ماده ۱۶۲ ـ مجمع عمومی فوق  العاده می‌تواند به هیأت مدیره اجازه‌دهد که ظرف مدت معینی که نباید از پنج سال تجاوز کند سرمایه‌شرکت را تا میزان مبلغ معینی به یکی از طرق   مذکور در این قانون‌افزایش دهد.

ماده ۱۶۳ ـ هیأت مدیره در هر حال مکلف است در هر نوبت پس ازعملی ساختن افزایش سرمایه حداکثر ظرف یک ماه مراتب را ضمن‌اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت شده‌شرکت به مرجع ثبت شرکتها اعلام کند تا پس از ثبت جهت اطلاع‌عموم آگهی شود.

ماده ۱۶۴ ـ اساسنامه شرکت نمی‌تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه‌برای هیأت مدیره باشد.

ماده ۱۶۵ ـ مادام که سرمایه قبلی شرکت تماماً تأدیه نشده است افزایش‌سرمایه شرکت تحت هیچ عنوانی مجاز نخواهد بود.

ماده ۱۶۶ ـ در خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت‌سهامی که مالکند حق تقدم دارند و این حق قابل نقل و انتقال است‌مهلتی که طی آن سهامداران می‌توانند حق تقدم مذکور را اعمال‌کنند کمتر از شصت روز نخواهد بود. این مهلت از روزی که برای‌پذیره‌نویسی تعیین می‌گردد شروع می‌شود.

ماده ۱۶۷ ـ مجمع عمومی فوق  العاده که افزایش سرمایه را از طریق‌فروش سهام جدید تصویب می‌کند یا اجازه آن را به هیأت مدیره‌می‌دهد می‌تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره‌نویسی‌تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کند به شرط آنکه چنین‌تصمیمی پس از قرائت گزارش هیأت مدیره و گزارش بازرس یابازرسان شرکت اتخاذ گردد وگرنه باطل خواهد بود.

تبصره ـ گزارش هیأت مدیره مذکور در این ماده باید مشتمل بر توجیه‌لزوم افزایش سرمایه و سلب حق تقدم از سهامداران و معرفی‌شخص یا اشخاصی که سهام جدید برای تخصیص به آنها در نظرگرفته شده است و تعداد و قیمت این‌گونه سهام و عواملی که درتعیین قیمت در نظر گرفته شده است باشد. گزارش بازرس یابازرسان باید حاکی از تأیید عوامل و جهاتی باشد که در گزارش‌هیأت مدیره ذکر شده است‌.

ماده ۱۶۸ ـ در مورد ماده ۱۶۷ چنانچه سلب حق تقدم در پذیره‌نویسی‌سهام جدید از بعضی از صاحبان سهام به نفع بعضی دیگر انجام‌می‌گیرد سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص به آنها در نظرگرفته شده است حق ندارند در اخذ رأی درباره سلب حق تقدم سایرسهامداران شرکت کنند. در احتساب حد نصاب رسمیت جلسه واکثریت لازم جهت معتبر بودن تصمیمات مجمع عمومی سهام‌سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص به آنها در نظر گرفته شده‌است به حساب نخواهد آمد.

ماده ۱۶۹ ـ در شرکتهای سهامی خاص پس از اتخاذ تصمیم راجع به‌افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشرآگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهیهای مربوط به شرکت در آن‌نشر می‌گردد به اطلاع صاحبان سهام برسد. در این آگهی بایداطلاعات مربوط به مبلغ افزایش سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدیدو حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب‌سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آنها را دارد و مهلت‌پذیره‌نویسی و نحوه پرداخت ذکر شود. در صورتی که برای سهام‌جدید شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشد چگونگی این شرایط‌در آگهی قید خواهد شد.

ماده ۱۷۰ ـ در شرکتهای سهامی عام پس از اتخاذ تصمیم راجع به‌افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید آگهی به نحو مذکوردر ماده ۱۶۹ منتشر و در آن قید شود که صاحبان سهام بی‌نام برای‌دریافت گواهی‌نامه حق خرید سهامی که حق تقدم در خرید آن رادارند ظرف مهلت معین که نباید کمتر از بیست روز باشد به مراکزی‌که از طرف شرکت تعیین و در آگهی قید شده است مراجعه کنند.برای صاحبان سهام با نام گواهینامه‌های حق خرید باید توسط پست‌سفارشی ارسال گردد.

ماده ۱۷۱ ـ گواهی‌نامه حق خرید سهم مذکور در ماده فوق   باید مشتمل‌بر نکات زیر باشد:

۱ ـ نام و شماره ثبت مرکز اصلی شرکت‌؛

۲ ـ مبلغ سرمایه فعلی و همچنین مبلغ افزایش سرمایه شرکت‌؛

۳ ـ تعداد و نوع سهامی که دارنده گواهی‌نامه حق خرید آن را دارد باذکر مبلغ اسمی سهم و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش آن‌؛

۴ ـ نام بانک و مشخصات حساب سپرده‌ای که وجوه لازم باید در آن‌پرداخته شود؛

۵ ـ مهلتی که طی آن دارنده گواهی‌نامه می‌تواند از حق خرید مندرج‌در گواهی‌نامه استفاده کند؛

۶ ـ هرگونه شرایط دیگری که برای پذیره‌نویسی مقرر شده باشد.

تبصره ـ گواهی‌نامه حق خرید سهم باید به همان ترتیبی که برای‌امضای اوراق   سهام شرکت مقرر است به امضاء برسد.

ماده ۱۷۲ ـ در صورتی که حق تقدم در پذیره‌نویسی سهام جدید ازصاحبان سهام سلب شده باشد یا صاحبان سهام از حق تقدم خودظرف مهلت مقرر استفاده نکنند حسب مورد تمام یا باقی‌مانده سهام‌جدید عرضه و به متقاضیان فروخته خواهد شد.

ماده ۱۷۳ ـ شرکتهای سهامی عام باید قبل از عرضه کردن سهام جدیدبرای پذیره‌نویسی عمومی ابتدا طرح اعلامیه پذیره‌نویسی سهام‌جدید را به مرجع ثبت شرکتها تسلیم و رسید دریافت کنند.

ماده ۱۷۴ ـ طرح اعلامیه پذیره‌نویسی مذکور در ماده ۱۷۳ باید به‌امضای دارندگان‌امضای‌مجازشرکت‌رسیده‌ومشتمل‌برنکات‌زیرباشد:

۱ ـ نام و شماره ثبت شرکت‌؛

۲ ـ موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن‌؛

۳ ـ مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شرکت شعبی داشته باشدنشانی شعب آن‌؛

۴ ـ در صورتی که شرکت برای مدتی محدود تشکیل شده باشدتاریخ انقضاء مدت آن‌؛

۵ ـ مبلغ سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه‌؛

۶ – اگر سهام ممتاز منتشرشده باشد، تعداد و امتیازات آن‌؛

۷ ـ هویت کامل اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت‌؛

۸ ـ شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی‌؛

۹ ـ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته وتقسیم دارایی بعد از تصفیه‌؛

۱۰ ـ مبلغ و تعداد اوراق   قرضه قابل تبدیل به سهم که شرکت منتشرکرده است و مهلت و شرایط تبدیل اوراق   قرضه به سهم‌؛

۱۱ ـ مبلغ بازپرداخت نشده انواع دیگر اوراق   قرضه‌ای که شرکت‌منتشر کرده است و تضمینات مربوط به آن‌؛

۱۲ ـ مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که‌توسط شرکت تضمین شده است‌؛

۱۳ ـ مبلغ افزایش سرمایه‌؛

۱۴ ـ تعداد و نوع سهام جدیدی که صاحبان سهام با استفاده از حق‌تقدم خود تعهد کرده‌اند؛

۱۵ ـ تاریخ شروع و خاتمه مهلت پذیره‌نویسی‌؛

۱۶ ـ مبلغ اسمی و نوع سهامی که باید تعهد شود و حسب موردمبلغ اضافه ارزش سهم‌؛

۱۷ ـ حداقل‌تعدادسهامی که هنگام پذیره‌نویسی باید تعهد شود؛

۱۸ ـ نام بانک و مشخصات حساب سپرده‌ای که وجوه لازم باید درآن پرداخته شود؛

۱۹ ـ ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهیهای شرکت‌در آن نشر می‌شود؛

ماده ۱۷۵ ـ آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب‌مجمع عمومی رسیده است باید به ضمیمه طرح اعلامیه‌پذیره‌نویسی سهام جدید به مرجع ثبت شرکتها تسلیم گردد و درصورتی که شرکت تا آن موقع ترازنامه و حساب سود و زیان تنظیم‌نکرده باشد این نکته باید در طرح اعلامیه پذیره‌نویسی قید شود.

ماده ۱۷۶ ـ مرجع ثبت شرکتها پس از وصول طرح اعلامیه پذیره‌نویسی‌و ضمایم آن و تطبیق مندرجات آنها با مقررات قانونی اجازه انتشاراعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید را صادر خواهد نمود.

ماده ۱۷۷ ـ اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید باید علاوه برروزنامه کثیرالانتشاری که آگهیهای شرکت در آن نشر می‌گردد اقلاً دردوروزنامه کثیرالانتشار دیگر آگهی شود و نیز در بانکی که تعهد سهام‌در نزد آن به عمل می‌آید در معرض دید علاقه‌مندان قرار داده شود.در اعلامیه پذیره‌نویسی باید قید شود که آخرین ترازنامه و حساب‌سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است در نزدمرجع‌ثبت‌شرکتهاودرمرکزشرکت‌برای‌مراجعه‌علاقه‌مندان‌آماده‌است‌.

ماده ۱۷۸ ـ خریداران ظرف مهلتی که در اعلامیه پذیره‌نویسی سهام‌جدید معین شده است و نباید از دو ماه کمتر باشد به بانک مراجعه‌و ورقه تعهد سهام را امضاء کرده و مبلغی را که باید پرداخته شودتأدیه و رسید دریافت خواهند کرد.

ماده ۱۷۹ ـ پذیره‌نویسی سهام جدید به موجب ورقه تعهد خرید سهم‌که باید شامل نکات زیر باشد بعمل خواهد آمد:

۱ ـ نام و موضوع و مرکز اصلی و شماره ثبت شرکت‌؛

۲ ـ سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه‌؛

۳ ـ مبلغ افزایش سرمایه‌؛

۴ ـ شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید ومرجع صدور آن‌؛

۵ ـ تعداد و نوع سهامی که مورد تعهد واقع می‌شود و مبلغ اسمی‌آن‌؛

۶ ـ نام بانک و شماره حسابی که بهای سهم در آن پرداخته می‌شود؛

۷ ـ هویت و نشانی کامل پذیره‌نویس‌.

ماده ۱۸۰ ـ مقررات مواد ۱۴ و ۱۵ این قانون در مورد تعهد خرید سهم‌جدید نیز حاکم است‌.

ماده ۱۸۱ ـ پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره‌نویسی معین شده است‌و در صورت تمدید بعد از انقضای مدت تمدید شده هیأت مدیره‌حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره‌نویسان رسیدگی کرده و تعدادسهام هر یک از تعهدکنندگان را تعیین و اعلام و مراتب را جهت ثبت‌و آگهی به مرجع ثبت شرکتها اطلاع خواهد داد.

هرگاه پس از رسیدگی به اوراق   پذیره‌نویسی مقدار سهام خریداری‌شده بیش از میزان افزایش سرمایه باشد هیأت مدیره مکلف است‌ضمن تعیین تعداد سهام هر خریدار دستور استرداد وجه سهام اضافه‌خریداری شده را به بانک مربوط بدهد.

ماده ۱۸۲ ـ هرگاه افزایش سرمایه شرکت تا نه ماه از تاریخ تسلیم طرح‌اعلامیه پذیره‌نویسی مذکور در ماده ۱۷۴ به مرجع ثبت شرکتها به‌ثبت نرسد به درخواست هر یک از پذیره‌نویسان سهام جدید مرجع‌ثبت شرکت که طرح اعلامیه پذیره‌نویسی به آن تسلیم شده است‌گواهی‌نامه‌ای حاکی از عدم ثبت افزایش سرمایه شرکت صادر و به‌بانکی که تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن به‌عمل آمده است ارسال‌می‌دارد تا اشخاصی که سهام جدید را پذیره‌نویسی کرده‌اند به بانک‌مراجعه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. در این صورت‌هرگونه هزینه‌ای که برای افزایش سرمایه شرکت پرداخت یا تعهدشده باشد به عهده شرکت قرار می‌گیرد.

ماده ۱۸۳ ـ برای ثبت افزایش سرمایه شرکتهای سهامی خاص فقط‌تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکتها کافی‌خواهد بود:

۱ ـ صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق  العاده که افزایش سرمایه راتصویب نموده یا اجازه آن را به هیأت مدیره داده است و در صورت‌اخیر صورت‌جلسه هیأت مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب‌قرار داده است‌؛

۲ ـ یک نسخه از روزنامه‌ای که آگهی مذکور در ماده ۱۶۹ این قانون‌در آن نشر گردیده است‌؛

۳ ـ اظهارنامه مشعر بر فروش کلیه سهام جدید و در صورتی که سهام‌جدید امتیازاتی داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن دراظهارنامه قید شود؛

۴ ـ در صورتی که قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیرنقد باشدباید تمام قسمت غیرنقد تحویل گردیده و با رعایت ماده ۸۲ این‌قانون به تصویب مجمع عمومی فوق  العاده رسیده باشد. مجمع‌عمومی فوق  العاده در این مورد با حضور صاحبان سهام شرکت وپذیره‌نویسان سهام جدید تشکیل شده و رعایت مقررات مواد ۷۷لغایت ۸۱ این قانون در آن قسمت که به آورده غیرنقد مربوط‌می‌شود الزامی خواهد بود و یک نسخه از صورت‌جلسه مجمع‌عمومی فوق  العاده باید به اظهارنامه مذکور در این ماده ضمیمه‌شود.

تبصره ـ اظهارنامه‌های مذکور در این ماده باید به امضای کلیه اعضاءهیأت مدیره رسیده باشد.

ماده ۱۸۴ ـ وجوهی که به حساب افزایش سرمایه تأدیه می‌شود باید درحساب سپرده مخصوصی نگاهداری شود. تأمین و توقیف و انتقال‌وجوه مزبور به حسابهای شرکت ممکن نیست مگر پس از به ثبت‌رسیدن افزایش سرمایه شرکت‌.

ماده ۱۸۵ ـ در صورتی که مجمع عمومی فوق  العاده صاحبان سهام‌افزایش سرمایه شرکت را از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده‌اشخاص از شرکت تصویب کرده باشد سهام جدیدی که در نتیجه‌این‌گونه افزایش سرمایه صادر خواهد شد با امضاء ورقه خرید سهم‌توسط طلبکارانی که مایل به پذیره‌نویسی سهام جدید باشند انجام‌می‌گیرد.

ماده ۱۸۶ ـ در ورقه خرید سهم مذکور در ماده ۱۸۵ نکات مندرج دربندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۵ و ۷ و ۸ ماده ۱۷۹ باید قید شود.

ماده ۱۸۷ ـ در مورد ماده ۱۸۵ پس از انجام پذیره‌نویسی باید در موقع به‌ثبت رسانیدن افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکتها صورت کاملی‌از مطالبات نقدی حال شده بستانکاران پذیره‌نویس را که به سهام‌شرکت تبدیل شده است به ضمیمه رونوشت اسناد و مدارک حاکی‌از تصفیه آن‌گونه مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تأیید کرده‌باشند همراه با صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق  العاده و اظهارنامه‌هیأت مدیره مشعر بر این‌که کلیه این سهام خریداری شده و بهای آن‌دریافت شده است به مرجع ثبت شرکتها تسلیم شود.

ماده ۱۸۸ ـ در موردی که افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی‌سهام موجود صورت می‌گیرد کلیه افزایش سرمایه باید نقداًپرداخت شود و نیز سهام جدیدی که در قبال افزایش سرمایه صادرمی‌شود باید هنگام پذیره‌نویسی بر حسب مورد کلاً پرداخته یا تهاترشود.

ماده ۱۸۹ ـ علاوه بر کاهش اجباری سرمایه مذکور در ماده ۱۴۱ مجمع‌عمومی فوق  العاده شرکت می‌تواند به پیشنهاد هیأت مدیره در موردکاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری اتخاذ تصمیم کند مشروط برآن‌که بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق   صاحبان سهام لطمه‌ای‌وارد نشود و سرمایه شرکت از حداقل مقرر در ماده ۵ این قانون کمترنگردد.

تبصره ـ کاهش اجباری سرمایه از طریق کاهش تعداد یا مبلغ اسمی‌سهام صورت می‌گیرد و کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش‌بهای اسمی سهام به نسبت متساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم‌به صاحب آن انجام می‌گیرد.

ماده ۱۹۰ ـ پیشنهاد هیأت مدیره راجع به کاهش سرمایه باید حداقل‌چهل و پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق  العاده به بازرس‌یا بازرسان شرکت تسلیم گردد.

پیشنهاد مزبور باید متضمن توجیه لزوم کاهش سرمایه و همچنین‌شامل گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تاآن موقع مجمع عمومی نسبت به حسابهای سال مالی قبل تصمیم‌نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد.

ماده ۱۹۱ ـ بازرس یا بازرسان شرکت پیشنهاد هیأت مدیره را موردرسیدگی قرار داده و نظر خود را طی گزارشی به مجمع عمومی‌فوق  العاده تسلیم خواهد نمود و مجمع عمومی پس از استماع‌گزارش بازرس تصمیم خواهد گرفت‌.

ماده ۱۹۲ ـ هیأت مدیره قبل از اقدام به کاهش اختیاری سرمایه بایدتصمیم مجمع عمومی را درباره کاهش‌، حداکثر ظرف یک ماه درروزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهیهای مربوط به‌شرکت در آن نشر می‌گردد آگهی کند.

ماده ۱۹۳ ـ در مورد کاهش اختیاری سرمایه شرکت‌، هر یک از دارندگان‌اوراق   قرضه و یا بستانکارانی که منشاء طلب آنها قبل از تاریخ نشرآخرین آگهی مذکور در ماده ۱۹۲ باشد می‌توانند ظرف دو ماه ازتاریخ نشر آخرین آگهی اعتراض خود را نسبت به کاهش سرمایه‌شرکت به دادگاه تقدیم کنند.

ماده ۱۹۴ ـ در صورتی که به‌نظر دادگاه اعتراض نسبت به کاهش سرمایه‌وارد تشخیص شود و شرکت جهت تأمین پرداخت طلب معترض‌وثیقه‌ای که به‌نظر دادگاه کافی باشد نسپارد در این صورت آن دین‌حال شده و دادگاه حکم به پرداخت آن خواهد داد.

ماده ۱۹۵ ـ در مهلت دو ماه مذکور در ماده ۱۹۳ و همچنین در صورتی‌که اعتراضی شده باشد تا خاتمه اجرای حکم قطعی دادگاه شرکت ازکاهش سرمایه ممنوع است‌.

ماده ۱۹۶ ـ برای کاهش بهای اسمی سهام شرکت و رد مبلغ کاهش یافته‌هر سهم هیأت مدیره شرکت باید مراتب را طی اطلاعیه‌ای به اطلاع‌کلیه صاحبان سهام برساند. اطلاعیه شرکت باید در روزنامه‌کثیرالانتشاری که آگهیهای مربوط به شرکت در آن نشر می‌گرددمنتشر شود و برای صاحبان سهام با نام توسط پست سفارشی ارسال‌گردد.

ماده ۱۹۷ ـ اطلاعیه مذکور در ماده ۱۹۶ باید مشتمل بر نکات زیرباشد:

۱ ـ نام و نشانی مرکز اصلی شرکت‌.

۲ ـ مبلغ سرمایه شرکت قبل از اتخاذ تصمیم در مورد کاهش سرمایه‌.

۳ ـ مبلغی که هر سهم به آن میزان کاهش می‌یابد یا بهای اسمی هرسهم پس از کاهش‌.

۴ ـ نحوه پرداخت و مهلتی که برای بازپرداخت مبلغ کاهش یافته هرسهم در نظر گرفته شده و محلی که در آن این بازپرداخت انجام‌می‌گیرد.

ماده ۱۹۸ ـ خریدسهام شرکت توسط همان شرکت ممنوع است‌.

بخش ۹ ـ انحلال و تصفیه‌

ماده ۱۹۹ ـ شرکت سهامی در موارد زیر منحل می‌شود:

۱ ـ وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام‌داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد.

۲ ـ در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن‌مدت منقضی شده باشد مگر این‌که مدت قبل از انقضاء تمدید شده‌باشد.

۳ ـ در صورت ورشکستگی‌.

۴ ـ در هر موقع که مجمع عمومی فوق  العاده صاحبان سهام به هرعلتی رأی به انحلال شرکت بدهد؛

۵ ـ در صورت صدور حکم قطعی دادگاه‌.

ماده ۲۰۰ ـ انحلال شرکت در صورت ورشکستگی تابع مقررات مربوط‌به ورشکستگی است‌.

ماده ۲۰۱ ـ در موارد زیر هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه‌بخواهد:

۱ ـ در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ‌اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نیز درصورتی که فعالیتهای شرکت در مدت بیش از یک سال متوقف شده‌باشد؛

۲ ـ در صورتی که مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حسابهای‌هر یک از سالهای مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده‌است تشکیل نشده باشد؛

۳ ـ در صورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضای هیأت مدیره وهمچنین سمت مدیرعامل شرکت طی مدتی زاید بر شش ماه‌بلامتصدی مانده باشد.

۴ ـ در مورد بندهای یک و دو ماده ۱۹۹ در صورتی که مجمع‌عمومی فوق  العاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شرکت‌تشکیل نشود و یا رأی به انحلال شرکت ندهد.

ماده ۲۰۲ ـ در مورد بندهای ۱ و ۲ و ۳ ماده ۲۰۱ دادگاه بلافاصله‌برحسب مورد به مراجعی که طبق اساسنامه و این قانون صلاحیت‌اقدام دارند مهلت متناسبی که حداکثر از شش ماه تجاوز نکندمی‌دهد تا در رفع موجبات انحلال اقدام نمایند. در صورتی که ظرف‌مهلت مقرر موجبات انحلال رفع نشود دادگاه حکم به انحلال شرکت‌می‌دهد.

ماده ۲۰۳ ـ تصفیه امور شرکت سهامی با رعایت مقررات این قانون‌انجام می‌گیرد، مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به‌ورشکستگی می‌باشد.

ماده ۲۰۴ ـ امر تصفیه با مدیران شرکت است مگر آن‌که اساسنامه‌شرکت یا مجمع عمومی فوق  العاده‌ای که رأی به انحلال می‌دهدترتیب دیگری مقرر داشته باشد.

ماده ۲۰۵ ـ در صورتی که به هر علت مدیر تصفیه تعیین نشده باشد یاتعیین شده ولی به وظایف خود عمل نکند هر ذی‌نفع حق داردتعیین مدیر تصفیه را از دادگاه بخواهد. در مواردی نیز که انحلال‌شرکت به موجب حکم دادگاه صورت می‌گیرد مدیر تصفیه را دادگاه‌ضمن صدور حکم انحلال شرکت تعیین خواهد نمود.

ماده ۲۰۶ ـ شرکت به محض انحلال در حال تصفیه محسوب می‌شود وباید در دنبال نام شرکت همه جا عبارت «در حال تصفیه‌» ذکر شود ونام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق   و آگهیهای مربوط به شرکت‌قید گردد.

ماده ۲۰۷ ـ نشانی مدیر یا مدیران تصفیه همان نشانی مرکز اصلی‌شرکت خواهد بود مگر آن‌که به موجب تصمیم مجمع عمومی‌فوق  العاده یا حکم دادگاه نشانی دیگری تعیین شده باشد.

ماده ۲۰۸ ـ تا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام‌امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و مدیران تصفیه موظف به‌خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات وتقسیم دارایی شرکت می‌باشند و هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت‌معاملات جدیدی لازم شود مدیران تصفیه انجام خواهند داد.

ماده ۲۰۹ ـ تصمیم راجع به انحلال و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه ونشانی آنها با رعایت ماده ۲۰۷ این قانون باید ظرف پنج روز از طرف‌مدیران تصفیه به مرجع ثبت شرکتها اعلام شود تا پس از ثبت برای‌اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که‌اطلاعیه‌ها و آگهیهای مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد آگهی‌شود. در مدت تصفیه منظور از روزنامه کثیرالانتشار روزنامه‌کثیرالانتشاری است که توسط آخرین مجمع عمومی عادی قبل ازانحلال تعیین شده است‌.

ماده ۲۱۰ ـ انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده باشدنسبت به اشخاص ثالث بلااثر است‌.

ماده ۲۱۱ ـ از تاریخ تعیین مدیر یا مدیران تصفیه‌، اختیارات مدیران‌شرکت خاتمه یافته و تصفیه شرکت شروع می‌شود. مدیران تصفیه‌باید کلیه اموال و دفاتر و اوراق   و اسناد مربوط به شرکت را تحویل‌گرفته بلافاصله امر تصفیه شرکت را عهده‌دار شوند.

ماده ۲۱۲ ـ مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه بوده و کلیه‌اختیارات لازم را جهت امر تصفیه حتی از طریق طرح دعوا و ارجاع‌به داوری و حق سازش دارا می‌باشند و می‌توانند برای طرح دعاوی‌و دفاع از دعاوی وکیل تعیین نمایند. محدود کردن اختیارات مدیران‌تصفیه باطل و کان لم یکن است‌.

ماده ۲۱۳ ـ انتقال دارایی شرکت در حال تصفیه کلاً یا بعضاً به مدیر یامدیران تصفیه و یا به اقارب آنها از طبقه اول و دوم تا درجه چهارم‌ممنوع است‌. هر نقل و انتقالی که برخلاف مفاد این ماده انجام گیردباطل خواهد بود.

ماده ۲۱۴ ـ مدت مأموریت مدیر یا مدیران تصفیه نباید از دو سال‌تجاوز کند. اگر تا پایان مأموریت مدیران تصفیه امر تصفیه خاتمه‌نیافته باشد مدیر یا مدیران تصفیه باید با ذکر علل و جهات خاتمه‌نیافتن تصفیه امور شرکت مهلت اضافی را که برای خاتمه دادن به امرتصفیه لازم می‌دانند و تدابیری را که جهت پایان دادن به امر تصفیه‌در نظر گرفته‌اند به اطلاع مجمع عمومی صاحبان سهام رسانیده‌تمدید مدت مأموریت خود را خواستار شوند.

ماده ۲۱۵ ـ هرگاه مدیر یا مدیران تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشندتمدید مدت مأموریت آنان با رعایت شرایط مندرج در ماده ۲۱۴ بادادگاه خواهد بود.

ماده ۲۱۶ ـ مدیر یا مدیران تصفیه توسط همان مرجعی که آنان راانتخاب کرده است قابل عزل می‌باشند.

ماده ۲۱۷ ـ مادام که امر تصفیه خاتمه نیافته است مدیران تصفیه بایدهمه ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را با رعایت‌شرایط و تشریفاتی که در قانون و اساسنامه پیش‌بینی شده است‌دعوت کرده صورت دارایی منقول و منقول‌، ۱۶غیرمنقول و ترازنامه و حساب‌سود و زیان عملیات خود را به ضمیمه گزارشی حاکی از اعمالی که‌تا آن موقع انجام داده‌اند به مجمع عمومی مذکور تسلیم کنند.

ماده ۲۱۸ ـ در صورتی که به موجب اساسنامه شرکت یا تصمیم مجمع‌عمومی صاحبان سهام برای دوره تصفیه یک یا چند ناظر معین شده‌باشد ناظر باید به عملیات مدیران تصفیه رسیدگی کرده‌گزارش‌خودرابه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تسلیم کند.

ماده ۲۱۹ ـ در مدت تصفیه دعوت مجامع عمومی در کلیه موارد به‌عهده مدیران تصفیه است‌. هرگاه مدیران تصفیه به این تکلیف عمل‌نکنند ناظر مکلف به دعوت مجمع عمومی خواهد بود و درصورتی که ناظر نیز به تکلیف خود عمل نکند یا ناظر پیش‌بینی یامعین نشده باشد دادگاه به تقاضای هر ذی‌نفع حکم به تشکیل مجمع‌عمومی خواهد داد.

ماده ۲۲۰ ـ صاحبان سهام حق دارند مانند زمان قبل از انحلال شرکت ازعملیات و حسابها در مدت تصفیه کسب اطلاع کنند.

ماده ۲۲۱ ـ در مدت تصفیه مقررات راجع به دعوت و تشکیل مجامع‌عمومی و شرایط حد نصاب و اکثریت مجامع مانند زمان قبل ازانحلال باید رعایت شود و هرگونه دعوت‌نامه و اطلاعیه‌ای که‌مدیران تصفیه برای صاحبان سهام منتشر می‌کنند باید در روزنامه‌کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهیهای مربوط به شرکت در آن درج‌می‌گردد منتشر شود.

ماده ۲۲۲ ـ در مواردی که به موجب این قانون مدیران تصفیه مکلف به‌دعوت مجامع عمومی و تسلیم گزارش کارهای خود می‌باشند هرگاه‌مجمع عمومی مورد نظر دو مرتبه با رعایت تشریفات مقرر در این‌قانون دعوت شده ولی تشکیل نگردد و یا این‌که تشکیل شده ونتواند تصمیم بگیرد مدیران تصفیه باید گزارش خود وصورت‌حسابهای مقرر در ماده ۲۱۷ این قانون را در روزنامه‌کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهیهای مربوط به شرکت در آن درج‌می‌گردد برای اطلاع عموم سهامداران منتشر کند.

ماده ۲۲۳ ـ آن قسمت از دارایی نقدی شرکت که در مدت تصفیه مورداحتیاج نیست بین صاحبان سهام به نسبت سهام تقسیم می‌شود به‌شرط آن‌که حقوق   بستانکاران ملحوظ و معادل دیونی که هنوز موعدتأدیه آن نرسیده است موضوع شده باشد.

ماده ۲۲۴ ـ پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تأدیه کلیه دیون‌دارایی شرکت بدواً به مصرف بازپرداخت مبلغ اسمی سهام به‌سهامداران خواهد رسید و مازاد به ترتیب مقرر در اساسنامه شرکت‌و در صورتی که اساسنامه ساکت باشد به نسبت سهام بین‌سهامداران تقسیم خواهد شد.

ماده ۲۲۵ ـ تقسیم دارایی شرکت بین صاحبان سهام خواه درمدت‌تصفیه و خواه پس از آن ممکن نیست مگر آن‌که شروع تصفیه ودعوت بستانکاران قبلاً سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله یک ماه درروزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهیهای‌مربوط به شرکت در آن درج می‌گردد آگهی شده و لااقل شش ماه ازتاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد.

ماده ۲۲۶ ـ تخلف از ماده ۲۲۵ مدیران تصفیه را مسؤول خسارت‌بستانکارانی قرار خواهد داد که طلب خود را دریافت نکرده‌اند.

ماده ۲۲۷ ـ مدیران تصفیه مکلفند ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه‌مراتب را به مرجع ثبت شرکتها اعلام دارند تا به ثبت رسیده و درروزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهیهای‌مربوط به شرکت در آن درج می‌گردد آگهی شود و نام شرکت از دفترثبت شرکتها و دفتر ثبت تجارتی حذف گردد.

ماده ۲۲۸ ـ پس از اعلام ختم تصفیه مدیران تصفیه باید وجوهی را که‌باقی‌مانده است در حساب مخصوصی نزد یکی از بانکهای ایران‌تودیع و صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق  خود را استیفاء نکرده‌اند نیز به آن بانک تسلیم و مراتب را طی آگهی‌مذکور در همان ماده به اطلاع اشخاص ذی‌نفع برسانند تا برای گرفتن‌طلب خود به بانک مراجعه کنند. پس از انقضای ده سال از تاریخ‌انتشار آگهی ختم تصفیه‌، هر مبلغ از وجوه که در بانک باقی‌مانده‌باشد در حکم مال بلاصاحب بوده و از طرف بانک با اطلاع دادستان‌شهرستان محل به خزانه دولت منتقل خواهد شد.

ماده ۲۲۹ ـ دفاتر و سایر اسناد و مدارک شرکت تصفیه شده باید تا ده‌سال از تاریخ اعلام ختم تصفیه محفوظ بماند. به این منظور مدیران‌تصفیه باید مقارن اعلام ختم تصفیه به مرجع ثبت شرکتها دفاتر واسناد و مدارک مذکور را نیز به مرجع ثبت شرکتها تحویل دهند تانگهداری و برای مراجعه اشخاص ذی‌نفع آماده باشد.

ماده ۲۳۰ ـ در صورتی که مدیر تصفیه قصد استعفا از سمت خود راداشته باشد باید مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت راجهت اعلام استعفای خود و تعیین جانشین دعوت نماید. درصورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نشود یا نتواند مدیرتصفیه جدیدی را انتخاب کند و نیز هرگاه مدیر تصفیه توسط دادگاه‌تعیین شده باشد مدیر تصفیه مکلف است که قصد استعفای خود رابه دادگاه اعلام کند و تعیین مدیر تصفیه جدید را از دادگاه بخواهد. درهر حال استعفای مدیر تصفیه تا هنگامی که جانشین اوبه ترتیب‌مذکور در این ماده انتخاب نشده و مراتب طبق ماده ۲۰۹ این قانون‌ثبت و آگهی نشده باشد کان لم یکن است‌.

ماده ۲۳۱ ـ در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه اگرمدیران تصفیه متعدد باشند و مدیر تصفیه متوفی یا محجور یاورشکسته توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد مدیر یامدیران تصفیه باقی‌مانده باید مجمع عمومی عادی شرکت را جهت‌انتخاب جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته دعوت‌نمایند و در صورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نشود یانتواند جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته راانتخاب کند یا در صورتی که مدیر تصفیه متوفی یا محجور یاورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشد مدیر یا مدیران تصفیه‌باقی‌مانده مکلفند تعیین جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یاورشکسته را از دادگاه بخواهند.

اگر امر تصفیه منحصراً به عهده یک نفر باشد در صورت فوت یاحجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه در صورتی که مدیر تصفیه توسط‌مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد هر ذی‌نفع می‌تواند ازمرجع ثبت شرکتها بخواهد که مجمع عمومی عادی صاحبان سهام‌شرکت را جهت تعیین جانشین مدیر تصفیه مذکور دعوت نماید ودر صورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نگردد یا نتواندجانشین مدیر تصفیه را انتخاب نماید یا در صورتی که مدیر تصفیه‌متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشد هرذی‌نفع می‌تواند تعیین جانشین را از دادگاه بخواهد.

بخش ۱۰ ـ حسابهای شرکت‌

ماده ۲۳۲ ـ هیأت مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی صورت‌دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب‌عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره‌فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند.اسناد مذکور در این ماده باید اقلاً بیست روز قبل از تاریخ مجمع‌عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود.

ماده ۲۳۳ ـ در تنظیم حساب عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه‌شرکت باید همان شکل و روشهای ارزیابی که در سال مالی قبل ازآن بکار رفته است رعایت شود. با وجود این در صورتی که تغییری‌در شکل و روشهای ارزیابی سال قبل از آن مورد نظر باشد باید اسنادمذکور به هر دو شکل و هر دو روش ارزیابی تنظیم گردد تا مجمع‌عمومی با ملاحظه آنها و با توجه به گزارش هیأت مدیره و بازرسان‌نسبت به تغییرات پیشنهادی تصمیم بگیرد.

ماده ۲۳۴ ـ در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته‌های لازم در نظرگرفته شود ولو آن‌که پس از وضع استهلاک و اندوخته‌ها سود قابل‌تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد.

پایین آمدن ارزش دارایی ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه بر اثرتغییرات فنی و خواه به علل دیگر باید در استهلاکات منظور گردد.برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیانها وهزینه‌های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد.

ماده ۲۳۵ ـ تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است باید با قید مبلغ‌در ذیل ترازنامه آورده شود.

ماده ۲۳۶ ـ هزینه‌های تأسیس شرکت باید قبل از تقسیم هرگونه سودمستهلک شود. هزینه‌های افزایش سرمایه باید حداکثر تا پنج سال ازتاریخی که این‌گونه هزینه‌ها به‌عمل آمده مستهلک شود. در صورتی‌که سهام جدیدی که در نتیجه افزایش سرمایه صادر می‌شود به‌قیمتی بیش از مبلغ اسمی فروخته شده باشد هزینه‌های افزایش‌سرمایه را می‌توان از محل این اضافه ارزش مستهلک نمود.

ماده ۲۳۷ ـ سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمدحاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینه‌ها و استهلاکات وذخیره‌ها.

ماده ۲۳۸ ـ از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای‌قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق ماده ۱۴۰ به‌عنوان اندوخته‌قانونی موضوع شود. هرتصمیم‌برخلاف‌این ماده باطل است‌.

ماده ۲۳۹ ـ سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی‌شرکت منهای زیانهای سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی مذکوردر ماده ۲۳۸ و سایر اندوخته‌های اختیاری بعلاوه سود قابل تقسیم‌سالهای قبل که تقسیم نشده است‌.

ماده ۲۴۰ ـ مجمع عمومی پس از تصویب حسابهای سال مالی و احرازاین‌که سود قابل تقسیم وجود دارد مبلغی از آن را که باید بین‌صاحبان سهام تقسیم شود تعیین خواهد نمود. علاوه بر این مجمع‌عمومی می‌تواند تصمیم بگیرد که مبالغی از اندوخته‌هایی که‌شرکت در اختیار دارد بین صاحبان سهام تقسیم شود در این صورت‌در تصمیم مجمع عمومی باید صریحاً قید شود که مبالغ مورد نظر ازکدام‌یک از اندوخته‌ها باید برداشت و تقسیم گردد.

هر سودی که بدون رعایت مقررات این قانون تقسیم شود منافع‌موهوم تلقی خواهد شد. نحوه پرداخت سود قابل تقسیم توسط‌مجمع عمومی تعیین می‌شود و اگر مجمع عمومی در خصوص‌نحوه پرداخت تصمیمی نگرفته باشد هیأت مدیره نحوه پرداخت راتعیین خواهد نمود ولی در هر حال پرداخت سود به صاحبان سهام‌باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم‌سود انجام پذیرد.

ماده ۲۴۱ ـ با رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۳۴ نسبت معینی از سودخالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت مدیره‌در نظر گرفته شود به هیچ‌وجه نباید در شرکتهای سهامی عام از پنج‌درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود ودر شرکتهای سهامی خاص از ده درصد سودی که در همان سال به‌صاحبان سهام پرداخت می‌شود تجاوز کند.

مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده‌باشد باطل و بلااثر است‌.

ماده ۲۴۲ ـ در شرکتهای سهامی عام هیأت مدیره مکلف است که به‌حسابهای سود و زیان و ترازنامه شرکت گزارش حسابداران رسمی‌را نیز ضمیمه کند. حسابداران رسمی باید علاوه بر اظهارنظر درباره‌حسابهای شرکت گواهی نمایند که کلیه دفاتر و اسناد وصورت‌حسابهای شرکت و توضیحات مورد لزوم در اختیار آنها قرارداشته و حسابهای سود و زیان و ترازنامه تنظیم شده از طرف هیأت‌مدیره وضع مالی شرکت را به‌نحو صحیح و روشن نشان می‌دهد.

تبصره ـ منظور از حسابداران رسمی مذکور در این ماده حسابداران‌موضوع فصل هفتم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند سال‌۱۳۴۵ می‌باشد و در صورتی که به موجب قانون شرایط و نحوه‌انتخاب حسابداران رسمی تغییر کند و یا عنوان دیگری برای آنان درنظر گرفته شود شامل حسابداران مذکور در این ماده نیز خواهد بود.

بخش ۱۱ ـ مقررات جزائی‌

ماده ۲۴۳ ـ اشخاص زیر به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال یا به‌جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دومجازات محکوم خواهند شد:

۱ ـ هر کس که عالماً و برخلاف واقع پذیره‌نویسی سهام را تصدیق‌کند و یا برخلاف مقررات این قانون اعلامیه پذیره‌نویسی منتشرنماید و یا مدارک خلاف واقع حاکی از تشکیل شرکت به مرجع ثبت‌شرکتها تسلیم کند و یا در تعیین ارزش آورده غیرنقد تقلب اعمال‌کند؛

۲ ـ هر کس در ورقه سهم با نام یا گواهی‌نامه موقت سهم مبلغ‌پرداخت شده را بیش از آنچه که واقعاً پرداخت شده است قید کند؛

۳ ـ هر کس از اعلام مطالبی که طبق مقررات این قانون باید به مرجع‌ثبت شرکتها اعلام کند بعضاً یا کلاً خودداری نماید و یا مطالب‌خلاف واقع به مرجع مزبور اعلام دارد؛

۴ ـ هر کس سهام یا قطعات سهام را قبل از به ثبت رسیدن شرکت ویا در صورتی که ثبت شرکت مزوّرانه انجام گرفته باشد صادر کند؛

۵ ـ هر کس سهام یا قطعات سهام را بدون پذیره‌نویسی کلیه سرمایه‌و تأدیه حداقل سی و پنج درصد آن و نیز تحویل کلیه سرمایه‌غیرنقد صادر کند؛

۶ ـ هر کس قبل از پرداخت کلیه مبلغ اسمی سهم‌، سهام بی‌نام یاگواهی‌نامه موقت بی‌نام صادر کند.

ماده ۲۴۴ ـ اشخاص زیر به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال یا به‌جزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا پانصد هزار ریال یا به هر دومجازات محکوم خواهند شد:

۱ ـ هر کس عالماً سهام یا گواهی‌نامه موقت سهام بدون ذکر مبلغ‌اسمی صادر کند یا بفروشد یا به معرض فروش گذارد؛

۲ ـ هر کس سهام بی‌نام را قبل از آن‌که تمام مبلغ اسمی آن پرداخت‌شده باشد بفروشد یا به معرض فروش گذارد؛

۳ ـ هر کس سهام با نام را قبل از آن‌که اقلاً سی و پنج درصد مبلغ‌اسمی آن پرداخت شده باشد صادر کند یا بفروشد یا به معرض‌فروش گذارد.

ماده ۲۴۵ ـ هر کس عالماً در هر یک از عملیات مذکور در ماده ۲۴۴شرکت کند. یا انجام آن عملیات را تسهیل نماید برحسب مورد به‌مجازات شریک یا معاون محکوم خواهد شد.

ماده ۲۴۶ ـ رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی در صورت‌ارتکاب هر یک از جرایم زیر به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه یابه جزای نقدی از سی هزار تا سیصد هزار ریال یا به هر دو مجازات‌محکوم خواهند شد:

۱ ـ در صورتی که ظرف مهلت مقرر در این قانون قسمت پرداخت‌نشده مبلغ اسمی سهام شرکت را مطالبه نکنند و یا دو ماه قبل ازپایان مهلت مذکور مجمع عمومی فوق  العاده را جهت تقلیل سرمایه‌شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده دعوت ننمایند؛

۲ ـ در صورتی که قبل از پرداخت کلیه سرمایه شرکت به صدوراوراق   قرضه مبادرت کرده یا صدور آن را اجازه دهند.

ماده ۲۴۷ ـ در مورد بند یک ماده ۲۴۶ در صورتی که هر یک از اعضاءهیأت مدیره قبل از انقضاء مهلت مقرر در جلسه هیأت مزبورصریحاً اعلام کند که باید به تکلیف قانونی برای سلب مسؤولیت‌جزائی عمل شود و به این اعلام از طرف سایر اعضاء هیأت مدیره‌توجه نشود و جرم تحقق پیدا کند عضو هیأت مدیره که تکلیف‌قانونی را اعلام کرده است مجرم شناخته نخواهد شد. سلب‌مسؤولیت جزائی از عضو هیأت مدیره منوط به این است که عضوهیأت مدیره علاوه بر اعلام تکلیف قانونی در جلسه هیأت مزبورمراتب را از طریق ارسال اظهارنامه رسمی به هر یک از اعضاء هیأت‌مدیره اعلام نماید. در صورتی که جلسات هیأت مدیره به هر علت‌تشکیل نگردد اعلام از طریق ارسال اظهارنامه رسمی برای سلب‌مسؤولیت جزائی از عضو هیأت مدیره کافی است‌.

ماده ۲۴۸ ـ هر کس اعلامیه پذیره‌نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق  قرضه شرکت سهامی را بدون امضاهای مجاز و نام و نشانی‌مؤسسین یا مدیران شرکت منتشر کند به جزای نقدی از ده هزار تاسی هزار ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۲۴۹ ـ هر کس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق  بهادار شرکت سهامی به صدور اعلامیه پذیره‌نویسی سهام یااطلاعیه انتشار اوراق   قرضه که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص‌باشد مبادرت نماید و یا از روی سوء نیت جهت تهیه اعلامیه یااطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا ناقص داده باشد به مجازات‌شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و هرگاه اثری بر این‌اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکم کلاهبردار بوده و به‌مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده ۲۵۰ ـ رئیس و اعضای هیأت مدیره هر شرکت سهامی عام که قبل‌از تأدیه کلیه سرمایه ثبت شده شرکت و قبل از انقضای دو سال تمام‌از تاریخ ثبت شرکت و تصویب دو ترازنامه آن توسط مجمع‌عمومی مبادرت به صدور اوراق   قرضه نمایند به جزای نقدی ازبیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.

ماده ۲۵۱ ـ رئیس و اعضای هیأت مدیره هر شرکت سهامی عام که‌بدون رعایت مقررات ماده ۵۶ این قانون مبادرت به صدور اوراق  قرضه بنمایند به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال و جزای نقدی ازبیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.

ماده ۲۵۲ ـ رئیس و اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل هر شرکت‌سهامی عمومی که نکات مندرج در ماده ۶۰ این قانون را در اوراق  قرضه قید ننمایند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزارریال محکوم خواهند شد.

ماده ۲۵۳ ـ اشخاص زیر به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال یا به‌جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دومجازات محکوم خواهند شد:

۱ ـ هر کس عامداً مانع حضور دارنده سهم شرکت در جلسات‌مجامع عمومی صاحبان سهام بشود؛

۲ ـ هر کس با خدعه و نیرنگ خود را دارنده سهم یا قطعات سهم‌معرفی کند و به این طریق در اخذ رأی در مجمع عمومی صاحبان‌سهام شرکت نماید اعم از آن‌که این کار را شخصاً یا توسط دیگری‌انجام دهد.

ماده ۲۵۴ ـ رئیس و اعضای هیأت مدیره شرکت سهامی که حداکثر تا ۶ماه پس از هر سال مالی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام رادعوت نکنند یا مدارک مقرر در ماده ۲۳۲ را به موقع تنظیم و تسلیم‌ننمایند به حبس از دو تا شش ماه یا به جزای نقدی از بیست هزار تادویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

ماده ۲۵۵ ـ رئیس و اعضای هیأت مدیره هر شرکت سهامی که صورت‌حاضرین در مجمع را مطابق ماده ۹۹ تنظیم نکنند به جزای نقدی ازبیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.

ماده ۲۵۶ ـ هیأت رئیسه هر مجمع عمومی که صورت‌جلسه مذکور درماده ۱۰۵ را تنظیم نکند به مجازات مذکور در ماده قبل محکوم‌خواهد شد.

ماده ۲۵۷ ـ رئیس و اعضای هیأت رئیسه هر مجمع عمومی که مقررات‌راجع به حق رأی صاحبان سهام را رعایت نکرده باشند به مجازات‌مذکور در ماده ۲۵۵ محکوم خواهند شد.

ماده ۲۵۸ ـ اشخاص زیر به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال‌محکوم خواهند شد:

۱ ـ رئیس و اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت که بدون‌صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه‌مزوّر منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند؛

۲ ـ رئیس و اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت که ترازنامه‌غیرواقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان‌سهام ارائه یا منتشر کرده باشند؛

۳ ـ رئیس و اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت که اموال یااعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یابرای شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم‌در آن ذی‌نفع می‌باشند مورد استفاده قرار دهند؛

۴ ـ رئیس و اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت که با سوء نیت‌از اختیارات خود برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یابه‌خاطر شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به‌طور مستقیم یاغیرمستقیم در آن ذی‌نفع می‌باشند استفاده کنند.

ماده ۲۵۹ ـ رئیس و اعضای هیأت مدیره شرکت که متعمداً مجمع‌عمومی صاحبان سهام را در هر موقع که انتخاب بازرسان شرکت‌باید انجام پذیرد به این منظور دعوت ننمایند و یا بازرسان شرکت رابه مجامع عمومی صاحبان سهام دعوت نکنند به حبس از دو تاشش ماه یا جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یابه هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

ماده ۲۶۰ ـ رئیس و اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل که عامداً مانع یامخل انجام وظایف بازرسان شرکت بشوند یا اسناد و مدارکی را که‌برای انجام وظایف آنها لازم است در اختیار بازرسان قرار ندهند به‌حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزارریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

ماده ۲۶۱ ـ رئیس و اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل هر شرکت‌سهامی که قبل از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه یا در صورتی که‌ثبت افزایش سرمایه مزورانه یا بدون رعایت تشریفات لازم انجام‌گرفته باشد سهام یا قطعات سهام جدید صادر و منتشر کنند به‌جزای نقدی از ده هزار تا یکصد هزار ریال محکوم خواهند شد و درصورتی که قبل از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام سابق مبادرت‌به صدور و انتشار سهام جدید یا قطعات سهام جدید بنمایند به‌حبس تأدیبی از دو ماه تا شش‌ماه و به جزای نقدی از بیست هزارریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.

ماده ۲۶۲ ـ رئیس و اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل هر شرکت‌سهامی که مرتکب جرایم زیر بشوند به جزای نقدی از بیست هزارریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد:

۱ ـ در صورتی که در موقع افزایش سرمایه شرکت به استثنای‌مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است حق تقدم صاحبان‌سهام را نسبت به پذیره‌نویسی و خرید سهام جدید رعایت نکنند ویا مهلتی را که جهت پذیره‌نویسی سهام جدید باید در نظر گرفته‌شود به صاحبان سهام ندهند؛

۲ ـ در صورتی که شرکت قبلاً اوراق   قرضه قابل تعویض با سهم‌منتشر کرده باشد حقوق   دارندگان این‌گونه اوراق   قرضه را نسبت به‌تعویض اوراق   آنها با سهام شرکت در نظر نگرفته یا قبل از انقضای‌مدتی که طی آن این قبیل اوراق   قرضه قابل تعویض با سهام شرکت‌است اوراق   قرضه جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام منتشرکنند یا قبل از تبدیل یا تعویض اوراق   قرضه یا بازپرداخت مبلغ آنهاسرمایه شرکت را مستهلک سازند یا آن را از طریق بازخرید سهام‌کاهش دهند یا اقدام به تقسیم اندوخته کنند یا در نحوه تقسیم منافع‌تغییراتی بدهند.

ماده ۲۶۳ ـ رئیس و اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل هر شرکت‌سهامی که عالماً برای سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت به‌پذیره‌نویسی سهام جدید به مجمع عمومی اطلاعات نادرست‌بدهند یا اطلاعات نادرست را تصدیق کنند به حبس از شش‌ماه تاسه سال یا به‌جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال یابه هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

ماده ۲۶۴ ـ رئیس و اعضای هیأت مدیره هر شرکت سهامی که در موردکاهش سرمایه عالماً مقررات زیر را رعایت نکنند به جزای نقدی ازبیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد:

۱ ـ در صورت عدم رعایت تساوی حقوق   صاحبان سهام‌؛

۲ ـ در صورتی که پیشنهاد راجع به کاهش سرمایه حداقل چهل وپنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق  العاده به بازرس شرکت‌تسلیم نشده باشد؛

۳ ـ در صورتی که تصمیم مجمع عمومی دایر بر تصویب کاهش‌سرمایه و مهلت و شرایط آن در روزنامه رسمی و روزنامه‌کثیرالانتشاری که اعلانات مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد آگهی‌نشده باشد.

ماده ۲۶۵ ـ رئیس و اعضای هیأت مدیره هر شرکت سهامی که درصورت از میان رفتن بیش از نصف سرمایه شرکت بر اثر زیانهای‌وارده حداکثر تا دو ماه مجمع عمومی فوق  العاده صاحبان سهام رادعوت ننمایند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رأی‌واقع شود و حداکثر تا یک ماه نسبت به ثبت و آگهی تصمیم مجمع‌مذکور اقدام ننمایند به حبس از دو ماه تا شش‌ماه یا به‌جزای نقدی ازده هزار ریال تا یکصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم‌خواهند شد.

ماده ۲۶۶ ـ هر کس با وجود منع قانونی عالماً سمت بازرسی را درشرکت سهامی بپذیرد و به آن عمل کند به حبس تأدیبی از دو ماه تاشش‌ماه یا به جزای نقدی از بیست هزار تا یکصد هزار ریال یا به هردو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۲۶۷ ـ هر کس در سمت بازرسی شرکت سهامی عالماً راجع به‌اوضاع شرکت به مجمع عمومی در گزارشهای خود اطلاعات خلاف‌حقیقت بدهد و یا این‌گونه اطلاعات را تصدیق کند به حبس تأدیبی‌از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده ۲۶۸ ـ مدیر یا مدیران تصفیه هر شرکت سهامی که عالماً مرتکب‌جرایم زیر بشوند به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش‌ماه یا به جزای‌نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات‌محکوم خواهند شد:

۱ ـ در صورتی که ظرف یک ماه پس از انتخاب تصمیم راجع به‌انحلال شرکت و نام و نشانی خود را به مرجع ثبت شرکتها اعلام‌نکنند؛

۲ ـ در صورتی که تا شش ماه پس از شروع به امر تصفیه مجمع‌عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را دعوت نکرده وضعیت اموال‌و مطالبات و قروض شرکت و نحوه تصفیه امور شرکت و مدتی راکه جهت پایان دادن به امر تصفیه لازم می‌دانند به اطلاع مجمع‌عمومی نرسانند؛

۳ ـ در صورتی که قبل از خاتمه امر تصفیه همه ساله مجمع عمومی‌عادی صاحبان سهام شرکت را با رعایت شرایط و تشریفاتی که دراین قانون و اساسنامه شرکت پیش‌بینی شده است دعوت نکرده‌صورت دارایی منقول و منقول‌، ۱۶غیرمنقول و ترازنامه و حساب سود و زیان‌عملیات خود را به ضمیمه گزارشی حاکی از اعمالی که تا آن موقع‌انجام داده‌اند به مجمع مذکور تسلیم نکنند؛

۴ ـ در صورتی که در خاتمه دوره تصدی خود بدون آن که

تمدید مدت مأموریت خود را خواستار شوند به عملیات خود ادامه‌دهند؛

۵ ـ در صورتی که ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به‌مرجع ثبت شرکتها اعلام ننمایند؛

۶ ـ در صورتی که پس از اعلام ختم تصفیه وجوهی را که باقی‌مانده‌است در حساب مخصوصی در یکی از بانکهای ایرانی تودیع‌ننمایند و صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق  خود را استیفاء نکرده‌اند به آن بانک تسلیم نکرده مراتب را طی آگهی‌ختم تصفیه به اطلاع اشخاص ذی‌نفع نرسانند.

ماده ۲۶۹ ـ مدیر تصفیه یا مدیران هر شرکت سهامی که مرتکب جرایم‌زیر شوند به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهندشد:

۱ ـ در صورتی که اموال یا اعتبارات شرکت در حال تصفیه رابرخلاف منافع شرکت یا برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یامؤسسه دیگری که خود به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذی‌نفع‌می‌باشند مورد استفاده قرار دهند؛

۲ ـ در صورتی که برخلاف ماده ۲۱۳ به انتقال دارایی شرکت‌مبادرت کنند یا بدون رعایت حقوق   بستانکاران و موضوع کردن‌قروضی که هنوز موعد تأدیه آن نرسیده دارایی شرکت را بین‌صاحبان سهام تقسیم نمایند.

بخش ۱۲ ـ مقررات مختلف مربوط به شرکتهای سهامی‌

ماده ۲۷۰ ـ هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یاعملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذمی‌گردد رعایت نشود برحسب مورد بنا به درخواست هر ذی‌نفع‌بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلان‌خواهد شد لیکن مؤسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام‌شرکت نمی‌توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استنادنمایند.

ماده ۲۷۱ ـ در صورتی که قبل از صدور حکم بطلان شرکت یا بطلان‌عملیات یا تصمیمات آن در مرحله بدوی موجبات بطلان مرتفع‌شده باشد دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد کرد.

ماده ۲۷۲ ـ دادگاهی که دعوای بطلان نزد آن اقامه شده است می‌تواند بنابه درخواست خوانده مهلتی که از شش ماه بیشتر نباشد برای رفع‌موجبات بطلان تعیین نماید. ابتدای مهلت مذکور تاریخ وصول‌پرونده از دفتر به دادگاه است‌. در صورتی که ظرف مهلت مقررموجبات بطلان برطرف نشده باشد دادگاه حکم مقتضی صادرخواهد کرد.

ماده ۲۷۳ ـ در صورت صدور حکم قطعی بر بطلان شرکت یا بطلان‌عملیات یا تصمیمات شرکت کسانی که مسؤول بطلان هستندمتضامناً مسؤول خساراتی خواهند بود که از آن بطلان به صاحبان‌سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است‌.

ماده ۲۷۴ ـ دادگاهی که حکم بطلان شرکت را صادر می‌نماید باید ضمن‌حکم خود یک یا چند نفر را به‌عنوان مدیر تصفیه تعیین کند تا برطبق مقررات این قانون انجام وظیفه نمایند.

ماده ۲۷۵ ـ در هر مورد که بر اثر انحلال یا بطلان شرکت مدیر تصفیه‌باید از طرف دادگاه تعیین شود و مدیر یا مدیران تصفیه‌ای که توسط‌دادگاه تعیین شده‌اند حاضر به قبول سمت مدیریت تصفیه نباشنددادگاه امر تصفیه را به اداره تصفیه امور ورشکستگی حوزه خودارجاع می‌نماید.

تبصره ـ تعیین حق‌الزحمه مدیر یا مدیران تصفیه‌ای که توسط دادگاه‌تعیین می‌شود به عهده دادگاه است‌.

ماده ۲۷۶ ـ شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آنها حداقل یک پنجم‌مجموع سهام شرکت باشد می‌توانند در صورت تخلف یا تقصیررئیس و اعضاء هیأت مدیره و یا مدیرعامل به‌نام و از طرف شرکت‌و به هزینه خود علیه رئیس یا تمام یا بعضی از اعضاء هیأت مدیره ومدیرعامل اقامه دعوا نمایند و جبران کلیه خسارات وارده به شرکت‌را از آنها مطالبه کنند.

در صورت محکومیت رئیس یا هر یک از اعضای هیأت مدیره یامدیرعامل به جبران خسارات شرکت و پرادخت هزینه دادرسی‌حکم به نفع شرکت اجراء و هزینه‌ای که از طرف اقامه‌کننده دعواپرداخت شده از مبلغ محکوم به وی مسترد خواهد شد.

در صورت محکومیت اقامه‌کنندگان دعوا پرداخت کلیه هزینه‌ها وخسارات به عهده آنان است‌.

ماده ۲۷۷ ـ مقررات اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی نبایدبه‌نحوی از انحاء حق صاحبان سهام را در مورد اقامه دعوای‌مسؤولیت علیه مدیران شرکت محدود نماید.

ماده ۲۷۸ ـ شرکت سهامی خاص در صورتی می‌تواند به شرکت سهامی‌عام تبدیل شود که اولاً موضوع به تصویب مجمع عمومی‌فوق  العاده شرکت سهامی خاص رسیده باشد ثانیاً سرمایه آن حداقل‌به میزانی باشد که برای شرکتهای سهامی عام مقرر شده است و یاشرکت سرمایه خود را به میزان مذکور افزایش دهد. ثالثاً دو سال‌تمام از تاریخ تأسیس و ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به‌تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده باشد. رابعاً اساسنامه‌آن با رعایت مقررات این قانون در مورد شرکتهای سهامی عام تنظیم‌یا اصلاح شده باشد.

ماده ۲۷۹ ـ شرکت سهامی خاص باید ظرف یک ماه از تاریخی که‌مجمع عمومی فوق  العاده صاحبان سهام تبدیل شرکت را تصویب‌کرده است صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق  العاده را به ضمیمه‌مدارک زیر به مرجع ثبت شرکتها تسلیم کند:

۱ ـ اساسنامه‌ای که برای شرکت سهامی عام تنظیم شده و به‌تصویب مجمع عمومی فوق  العاده رسیده است‌؛

۲ ـ دو ترازنامه و حساب سود و زیان مذکور در ماده ۲۷۸ که به تأییدحسابدار رسمی رسیده باشد؛

۳ ـ صورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت‌شرکتها که متضمن تقویم کلیه اموال منقول و منقول‌، ۱۶غیرمنقول شرکت بوده‌و به تأیید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد؛

۴ ـ اعلامیه تبدیل شرکت که باید به امضای دارندگان امضای مجازشرکت رسیده و مشتمل بر نکات زیر باشد:

الف ـ نام و شماره ثبت شرکت‌؛

ب ـ موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن‌؛

ج ـ مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شرکت شعبی داشته باشدنشانی شعب آن‌؛

د ـ در صورتی که شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشدتاریخ انقضای مدت آن‌؛

ه  ـ سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده آن‌؛

و ـ اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آن‌؛

ز ـ هویت کامل رئیس و اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت‌؛

ح ـ شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی‌؛

ط ـ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته‌؛

ی ـ مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که‌توسط شرکت تضمین شده است‌؛

ک ـ ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهیهای شرکت‌در آن درج می‌گردد.

ماده ۲۸۰ ـ مرجع ثبت شرکتها پس از وصول مدارک مذکور در ماده‌۲۷۹ و تطبیق مندرجات آنها با این قانون تبدیل شرکت را ثبت ومراتب را به هزینه شرکت آگهی خواهد نمود.

ماده ۲۸۱ ـ در آگهی تبدیل شرکت باید کلیه مندرجات اعلامیه تبدیل‌شرکت ذکر گردد و قید شود که اساسنامه شرکت و دو ترازنامه وحساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت‌به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول ومنقول‌، ۱۶غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه‌علاقمندان آماده می‌باشد. آگهی تبدیل شرکت باید علاوه بر روزنامه‌کثیرالانتشاری که آگهیهای شرکت در آن درج می‌گردد اقلاً در یک‌روزنامه کثیرالانتشار دیگر نیز آگهی شود.

ماده ۲۸۲ ـ شرکت سهامی خاص که بخواهد با افزایش سرمایه به‌شرکت سهامی عام تبدیل شود باید سهام جدید خود را که در نتیجه‌افزایش سرمایه بوجود می‌آید با رعایت مواد ۱۷۳ لغایت ۱۸۲ وماده ۱۸۴ این قانون برای پذیره‌نویسی عمومی عرضه نماید. مرجع‌ثبت شرکتها در این مورد پس از وصول تقاضا و مدارک مربوط به‌تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام و تطبیق آنها بامقررات قانون در صورتی که شرکت بتواند با افزایش سرمایه ازطریق پذیره‌نویسی عمومی به شرکت سهامی عام تبدیل شود اجازه‌انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی سهام را صادر خواهد نمود. در اعلامیه‌پذیره‌نویسی باید شماره و تاریخ اجازه‌نامه مزبور قید گردد.

ماده ۲۸۳ ـ در صورتی که سهام جدیدی که به ترتیب مذکور در ماده قبل‌عرضه شده است تماماً تأدیه نشود شرکت نمی‌تواند به شرکت‌سهامی عام تبدیل گردد.

ماده ۲۸۴ ـ شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون بایدظرف ۴ سال از تاریخ اجرای این قانون به‌صورت شرکت سهامی‌خاص یا شرکت سهامی عام درآیند و وضع خود را با مقررات این‌قانون تطبیق دهند یا به نوع دیگری از انواع شرکتهای تجارتی مذکوردر قانون تجارت مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ تبدیل شوند والاّ منحل محسوب خواهند شد و از لحاظ مقررات انحلال مشمول‌قانون تجارت مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱ خواهند بود.

تا هنگامی که شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون‌ظرف ۴ سال وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق

نداده‌اند تابع مقررات مربوط به شرکتهای سهامی مذکور در قانون‌تجارت مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱ و مقررات اساسنامه خودخواهند بود.

تطبیق وضع شرکت با مقررات این قانون وقتی محقق می‌شود که‌مرجع ثبت شرکتها پس از احراز صحت تطبیق‌، مراتب را ثبت و به‌هزینه شرکت آگهی کرده باشد، به استثنای هزینه آگهی اجرای این‌ماده در صورت عدم افزایش سرمایه شرکت مستلزم پرداخت‌هیچ‌گونه هزینه دیگری نیست و در صورت افزایش سرمایه‌هزینه‌های مربوط فقط شامل میزان افزایش سرمایه می‌شود.

ماده ۲۸۵ ـ تغییر اساسنامه هر یک از شرکتهای سهامی موجود در تاریخ‌تصویب این قانون به منظور تطبیق وضع آنها با مقررات این قانون‌استثنائاً ممکن است به موجب تصمیم مجمع عمومی عادی‌صاحبان سهام شرکت صورت گیرد مگر در مورد افزایش سرمایه که‌باید به تصویب مجمع عمومی فوق  العاده برسد. ترتیب دعوت‌تشکیل و حد نصاب و اکثریت لازم برای مجامع عادی و فوق  العاده‌به منظور تطبیق وضع شرکت با مقررات این قانون تابع مقررات‌قانون تجارت مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱ در مورد شرکتهای سهامی‌و همچنین اساسنامه معتبر شرکتهای موجود در تاریخ تصویب این‌قانون می‌باشد.

ماده ۲۸۶ ـ برای آن‌که شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این‌قانون بتوانند به صورت شرکت سهامی خاص درآیند باید اولاًسرمایه آنها حداقل به میزانی باشد که برای شرکتهای سهامی خاص‌مقرر شده است یا سرمایه خود را با رعایت مقررات این قانون درمورد افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص به آن میزان افزایش دهندثانیاً اساسنامه خود را به منظور تطبیق با مقررات این قانون اصلاح‌کرده مراتب را به مرجع ثبت شرکتها اعلام نمایند. مرجع ثبت‌شرکتها پس از احراز صحت تطبیق وضع شرکت با مقررات این‌قانون مراتب را ثبت و به هزینه شرکت آگهی خواهد نمود.

ماده ۲۸۷ ـ برای آن‌که شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این‌قانون بتوانند به صورت شرکت سهامی عام درآیند باید اولاً سرمایه‌آنها به میزانی باشد که برای شرکت سهامی عام مقرر شده است یاسرمایه خود را با رعایت مقررات این قانون در مورد افزایش سرمایه‌شرکت سهامی عام به آن میزان افزایش دهند. ثانیاً در تاریخ تبدیل‌شرکت به شرکت سهامی عام یک سال از ثبت شرکت گذشته و یک‌ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی عادی رسیده باشد. ثالثاًاساسنامه خود را با مقررات این قانون وفق دهند.

ماده ۲۸۸ ـ در صورتی که شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب‌این قانون بخواهند برای تطبیق وضع خود با مقررات این قانون به‌افزایش سرمایه مبادرت کنند در صورتی که تمامی مبلغ اسمی سهام‌قبلی آنها تأدیه نشده باشد نسبت مبلغ پرداخت شده قبلی نسبت به‌هر سهم در مورد سهام جدید نیز لازم‌الرعایه است و در هر حال این‌نسبت نمی‌تواند از سی و پنج درصد مبلغ اسمی سهام کمتر باشد.در موارد مذکور در این ماده رعایت ماده ۱۶۵ این قانون در موردتأدیه تمامی سرمایه قبلی شرکت الزامی نیست‌.

ماده ۲۸۹ ـ شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون که‌بخواهند از طریق افزایش سرمایه به شرکت سهامی عام تبدیل شوندباید سهام جدید خود را که در نتیجه افزایش سرمایه به‌وجود می‌آیدبا رعایت مقررات این قانون برای پذیره‌نویسی عمومی عرضه‌نمایند.

در صورتی که سهام جدیدی که به ترتیب فوق   عرضه شده است‌تماماً تعهد نشود و مبلغی که باید بر طبق مقررات این قانون تأدیه‌گرددتأدیه نشود شرکت نمی‌تواند به شرکت سهامی عام تبدیل گردد.

ماده ۲۹۰ ـ شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون که‌بخواهند به شرکت سهامی عام تبدیل شوند و به این منظور به‌افزایش سرمایه مبادرت کنند باید مدارک زیر را به مرجع ثبت‌شرکتها تسلیم نمایند:

۱ ـ اساسنامه‌ای که برای شرکت سهامی عام به تصویب مجمع‌عمومی عادی یا فوق  العاده رسیده است‌؛

۲ ـ صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق  العاده که افزایش سرمایه رامورد تصویب قرار داده است‌؛

۳ ـ صورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت‌شرکتها؛

صورت مزبور باید متضمن تقویم کلیه اموال منقول و منقول‌، ۱۶غیرمنقول‌شرکت بوده به تأیید کارشناس رسمی وزارت دادگستری‌رسیده باشد.

۴ ـ طرح اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید که باید به ترتیب مقرر درماده ۱۷۴ این قانون تنظیم شده باشد؛

۵ ـ آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که باید به تصویب‌مجمع عمومی و تأیید حسابدار رسمی رسیده باشد.

ماده ۲۹۱ ـ مرجع ثبت شرکتها پس از وصول مدارک مذکور در ماده قبل‌و تطبیق مندرجات آنها با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی‌سهام جدید را صادر خواهد نمود.

ماده ۲۹۲ ـ کلیه مقررات مذکور در مواد ۱۷۷ لغایت ۱۸۱ این قانون‌برای تحقق افزایش سرمایه و تبدیل شرکت سهامی به شرکت‌سهامی عام لازم الرعایه است‌. در آگهی مربوط ضمن ذکر افزایش‌سرمایه موضوع تبدیل نیز قید خواهد شد.

ماده ۲۹۳ ـ در صورت عدم تحقق افزایش سرمایه بر طبق ماده ۱۸۲ این‌قانون عمل خواهد شد. در هر صورت شرکت باید در مهلت‌مذکوردرماده ۲۸۴ وضع‌خودرابامقررات‌این‌قانون‌تطبیق دهد.

ماده ۲۹۴ ـ شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون که‌سرمایه آنها حداقل به میزان سرمایه شرکتهای سهامی عام مذکور دراین قانون باشد و بخواهند به شرکت سهامی عام تبدیل شوند بایدمدارک زیر را به مرجع ثبت شرکتها تسلیم کنند:

۱ ـ اساسنامه‌ای که برای شرکت سهامی عام به تصویب مجمع‌عمومی عادی یا فوق  العاده رسیده است‌؛

۲ ـ صورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت‌شرکتها که باید متضمن تقویم کلیه اموال منقول و منقول‌، ۱۶غیرمنقول شرکت‌بوده و به تأیید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد؛

۳ ـ آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که باید به تصویب‌مجمع عمومی و تأیید حسابدار رسمی رسیده باشد؛

۴ ـ اعلامیه تبدیل شرکت سهامی به شرکت سهامی عام که باید به‌امضاء دارندگان امضاء مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر نکات زیرباشد:

الف ـ نام و شماره ثبت شرکت‌؛

ب ـ موضوع شرکت و نوع فعالیت آن‌؛

ج ـ مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شرکت شعبی داشته باشدنشانی شعب آن‌؛

د ـ در صورتی که شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشدتاریخ انقضاء مدت آن‌؛

ه  ـ سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده آن‌؛

و ـ اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آن‌؛

ز ـ هویت‌کامل‌رئیس‌واعضای‌هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت‌؛

ح ـ شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی‌؛

ط ـ مقررات اساسنامه جدید راجع به تقسیم سود و تشکیل‌اندوخته‌؛

ی ـ مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که‌توسط شرکت تضمین شده است‌؛

ک ـ ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهیهای شرکت‌در آن منتشر می‌شود.

ماده ۲۹۵ ـ مرجع ثبت شرکتها پس از وصول مدارک مذکور در ماده قبل‌و تطبیق مندرجات آنها با مقررات این قانون تبدیل شرکت سهامی‌را به شرکت سهامی عام ثبت و مراتب را به هزینه شرکت آگهی‌خواهد نمود.

ماده ۲۹۶ ـ در آگهی تبدیل شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب‌این قانون به شرکت سهامی عام باید کلیه مندرجات اعلامیه تبدیل‌شرکت ذکر گردد و قید شود که اساسنامه شرکت و صورت دارایی‌شرکت و اموال منقول و منقول‌، ۱۶غیرمنقول و آخرین ترازنامه و حساب سودو زیان آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه‌علاقه‌مندان آماده می‌باشد. آگهی تبدیل شرکت باید علاوه برروزنامه کثیرالانتشاری که آگهیهای شرکت در آن درج می‌گردد اقلاً دریک روزنامه کثیرالانتشار دیگر نیز آگهی شود.

ماده ۲۹۷ ـ در مواردی که برای تطبیق وضع یک شرکت سهامی بامقررات این قانون یا تبدیل آن به نوع دیگری از انواع شرکتهای‌تجاری مذکور در قانون تجارت مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱ دعوت‌مجمع عمومی عادی یا فوق  العاده صاحبان سهام شرکت یا تسلیم‌اسناد و مدارک خاصی به مرجع ثبت شرکتها لازم باشد و رئیس واعضای هیأت مدیره آن شرکت به دعوت مجمع عمومی عادی یافوق  العاده یا تسلیم آن اسناد و مدارک به مرجع ثبت شرکتها اقدام‌ننمایند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال‌محکوم خواهند شد و علاوه بر این متضامناً مسؤول‌جبران‌خساراتی می‌باشند که بر اثر انحلال شرکت به صاحبان سهام‌و اشخاص ثالث وارد می‌شود.

ماده ۲۹۸ ـ در مورد ماده ۲۹۷ در صورتی که هر یک از اعضای هیأت‌مدیره قبل از انقضای مهلت مقرر در جلسه هیأت مزبور صریحاًاعلام کند که باید به تکلیف قانونی عمل شود و به این اعلام از طرف‌سایر اعضای هیأت مدیره توجه نشود عضو هیأت مدیره که تکلیف‌قانونی را اعلام کرده است مسؤولیت جزائی و مدنی نخواهد داشت‌.سلب مسؤولیت جزائی و مدنی از عضو هیأت مدیره منوط به این‌است که عضو هیأت مدیره علاوه بر اعلام تکلیف قانونی در جلسه‌هیأت مزبور مراتب را از طریق ارسال اظهارنامه رسمی به هر یک ازاعضای هیأت مدیره اعلام نماید. در صورتی که جلسات هیأت‌مدیره به هر علت تشکیل نگردد اعلام از طریق ارسال اظهارنامه‌رسمی برای سلب مسؤولیت جزائی و مدنی از عضو هیأت مدیره‌کافی است‌.

ماده ۲۹۹ ـ آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت‌۱۳۱۱ مربوط به شرکتهای سهامی که ناظر بر سایر انواع شرکتهای‌تجارتی می‌باشد نسبت به آن شرکتها به قوت خود باقی است‌.

ماده ۳۰۰ ـ شرکتهای دولتی تابع قوانین تأسیس و اساسنامه‌های خودمی‌باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه‌های‌آنها ذکر نشده تابع مقررات این قانون می‌شوند.

مبحث دوم ـ شرکت با مسؤولیت محدود

ماده ۹۴ ـ شرکت با مسؤولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چندنفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون این‌که‌سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان‌سرمایه خود در شرکت مسؤول قروض و تعهدات شرکت است‌.

ماده ۹۵ ـ در اسم شرکت باید عبارت (با مسؤولیت محدود) قید شودوالاّ  آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب وتابع مقررات آن خواهد بود.

اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ‌یک از شرکاء باشد والاّ  شریکی‌که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم‌شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت‌.

ماده ۹۶ ـ شرکت با مسؤولیت محدود وقتی تشکیل می‌شود که تمام‌سرمایه نقدی تأدیه‌وسهم‌الشرکه‌غیرنقدی‌نیزتقویم‌وتسلیم‌شده‌باشد.

ماده ۹۷ ـ در شرکت‌نامه باید صراحتاً قید شده باشد که سهم‌الشرکه‌های‌غیرنقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است‌.

ماده ۹۸ ـ شرکاء نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای‌سهم‌الشرکه‌های غیرنقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث‌مسؤولیت تضامنی دارند.

ماده ۹۹ ـ مرور زمان دعاوی ناشی از مقررات فوق   ده سال از تاریخ‌تشکیل شرکت است‌.

ماده ۱۰۰ ـ هر شرکت با مسؤولیت محدود که برخلاف مواد ۹۶ و ۹۷تشکیل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است لیکن شرکاء درمقابل اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان ندارند.

ماده ۱۰۱ ـ اگر حکم بطلان شرکت به استناد ماده قبل صادر شودشرکایی که بطلان مستند به‌عمل آنها است و هیأت نظار ومدیرهایی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سرکار بوده و انجام وظیفه نکرده‌اند در مقابل شرکای دیگر و اشخاص‌ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این بطلان متضامناً مسؤول‌خواهند بود. مدت مرور زمان ده سال از تاریخ حدوث موجب‌بطلان است‌.

ماده ۱۰۲ ـ سهم‌الشرکه شرکاء نمی‌تواند به شکل اوراق   تجارتی قابل‌انتقال اعم از با اسم یا بی‌اسم و غیره درآید. سهم‌الشرکه را نمی‌توان‌منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده‌ای از شرکاء که لااقل سه ربع‌سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.

ماده‌۱۰۳ ـ انتقال‌سهم‌الشرکه‌به‌عمل‌نخواهدآمدمگربه‌موجب‌سندرسمی‌.

ماده ۱۰۴ ـ شرکت با مسؤولیت محدود به‌وسیله یک یا چند نفر مدیرموظف یا غیرموظف که از بین شرکاء یا از خارج برای مدت محدودیا نامحدودی معین می‌شوند اداره می‌گردد.

ماده ۱۰۵ ـ مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره‌شرکت خواهند داشت مگر این‌که در اساسنامه غیر این ترتیب مقررشده باشد هر قرارداد راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که دراساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم‌یکن است‌.

ماده ۱۰۶ ـ تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف‌سرمایه اتخاذ شود اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام‌شرکاء مجدداً دعوت شوند در این صورت تصمیمات به اکثریت‌عددی شرکاء اتخاذ می‌شود اگرچه اکثریت مزبور دارای نصف‌سرمایه نباشد. اساسنامه شرکت می‌تواند ترتیبی برخلاف مراتب‌فوق   مقرر دارد.

ماده ۱۰۷ ـ هر یک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای‌رأی خواهد بود مگر این‌که اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته‌باشد.

ماده ۱۰۸ ـ روابط بین شرکاء تابع اساسنامه است‌، اگر در اساسنامه‌راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد تقسیم مزبور به‌نسبت سرمایه شرکاء به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۰۹ ـ هر شرکت با مسؤولیت محدود که عده شرکای آن بیش ازدوازده نفر باشد باید دارای هیأت نظار بوده و هیأت مزبور لااقل‌سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد. هیأت نظارباید بلافاصله بعد از انتخاب شدن تحقیق کرده و اطمینان حاصل‌کند که دستور مواد ۹۶ و ۹۷ رعایت شده است‌.

هیأت نظار می‌تواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی فوق  العاده‌دعوت نماید.

مقررات مواد ۱۶۵ و ۱۶۷ و ۱۶۸ و ۱۷۰ در مورد شرکتهای بامسؤولیت محدود نیز رعایت خواهد شد.

ماده ۱۱۰ ـ شرکاء نمی‌توانند تبعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق  آراء.

ماده ۱۱۱ ـ هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه باید با اکثریت عددی‌شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به‌عمل آید مگراین‌که در اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۱۱۲ ـ در هیچ مورد اکثریت شرکاء نمی‌تواند شریکی را مجبور به‌ازدیاد سهم‌الشرکه خود کند.

ماده ۱۱۳ ـ مفاد ماده ۷۸ این قانون راجع به تشکیل سرمایه احتیاطی درشرکتهای با مسؤولیت محدود نیز لازم‌الرعایه است‌.

ماده ۱۱۴ ـ شرکت‌بامسؤولیت‌محدوددرمواردذیل‌منحل می‌شود:

الف ـ در مورد فقرات ۱ و ۲ و ۳ ماده ۹۳؛

ب ـ در صورت تصمیم عده‌ای از شرکاء که سهم‌الشرکه آنها بیش ازنصف سرمایه شرکت باشد؛

ج ـ در صورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت ازبین رفته و یکی از شرکاء تقاضای انحلال کرده و محکمه دلایل او راموجه دیده و سایر شرکاء حاضر نباشند سهمی را که در صورت‌انحلال به او تعلق می‌گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند؛

د ـ در مورد فوت یکی از شرکاء اگر به موجب اساسنامه پیش‌بینی‌شده باشد.

ماده ۱۱۵ ـ اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می‌شوند:

الف ـ مؤسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام‌سهم‌الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم‌الشرکه غیرنقدی را در اوراق  و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند؛

ب ـ کسانی که به وسیله متقلبانه سهم‌الشرکه غیرنقدی را بیش ازقیمت واقعی آن تقویم کرده باشند؛

ج ـ مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی‌مزور منافع موهومی را بین شرکاء تقسیم کنند.

مبحث سوم ـ شرکت تضامنی‌

ماده ۱۱۶ ـ شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص‌برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسؤولیت تضامنی تشکیل‌می‌شود: اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هریک از شرکاء مسؤول پرداخت تمام قروض شرکت است‌.

هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل‌اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.

ماده ۱۱۷ ـ در اسم شرکت تضامنی باید عبارت (شرکت تضامنی‌) ولااقل اسم یک نفر از شرکاء ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت‌مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یاشرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل (و شرکاء) یا (و برادران‌)قید شود.

ماده ۱۱۸ ـ شرکت تضامنی وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه‌نقدی‌تأدیه‌وسهم‌الشرکه‌غیرنقدی‌نیزتقویم‌وتسلیم شده باشد.

ماده ۱۱۹ ـ در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم‌الشرکه بین شرکاءتقسیم می‌شود مگر آن‌که شرکت‌نامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته‌باشد.

ماده ۱۲۰ ـ در شرکت تضامنی شرکاء باید لااقل یک نفر از میان خود یااز خارج به سمت مدیری معین نمایند.

ماده ۱۲۱ ـ حدود مسؤولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان‌است که در ماده ۵۱ مقرر شده است‌.

ماده ۱۲۲ ـ در شرکتهای تضامنی اگر سهم‌الشرکه یک یا چند نفرغیرنقدی باشد باید سهم‌الشرکه مزبور قبلاً به تراضی تمام شرکاءتقویم شود.

ماده ۱۲۳ ـ در شرکت تضامنی هیچ‌یک از شرکاء نمی‌تواند سهم خود رابه دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکاء.

ماده ۱۲۴ ـ مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض آن بایداز خود شرکت به‌عمل آید و پس از انحلال طلبکاران شرکت‌می‌توانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از شرکاء که‌بخواهند و یا به تمام آنها رجوع کنند و در هر حال هیچ‌یک از شرکاءنمی‌توانند به استناد این‌که میزان قروض شرکت از میزان سهم او درشرکت تجاوز می‌نماید از تأدیه قروض شرکت امتناع ورزد. فقط درروابط بین شرکاء مسؤولیت هر یک از آنها در تأدیه قروض شرکت به‌نسبت سرمایه خواهد بود که در شرکت گذاشته است آن هم درصورتی که در شرکت‌نامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد.

ماده ۱۲۵ ـ هر کس به‌عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودداخل شود متضامناً با سایر شرکاء مسؤول قروضی هم خواهد بودکه شرکت قبل از ورود او داشته اعم از این‌که در اسم شرکت تغییری‌داده شده یا نشده باشد. هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب‌داده شده باشد در مقابل اشخاص کان لم یکن خواهد بود.

ماده ۱۲۶ ـ هر گاه شرکت تضامنی منحل شود مادام که قروض شرکت ازدارایی آن تأدیه نشده هیچ‌یک از طلبکاران شخصی شرکاء حقی درآن دارایی نخواهد داشت‌. اگر دارایی شرکت برای پرداخت قروض آن‌کفایت نکند طلبکاران شرکت حق دارند بقیه طلب خود را از تمام یافرد فرد شرکای ضامن مطالبه کنند ولی در این مورد طلبکاران‌شرکت بر طلبکاران شخصی شرکاء حق تقدم نخواهند داشت‌.

ماده ۱۲۷ ـ به ورشکستگی شرکت تضامنی بعد از انحلال نیز می‌توان‌حکم داد مشروط به این‌که دارایی شرکت تقسیم نشده باشد.

ماده ۱۲۸ ـ ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکاء وورشکستگی‌بعضی‌ازشرکاءملازمه‌قانونی‌باورشکستگی‌شرکت‌ندارد.

ماده ۱۲۹ ـ طلبکاران شخصی شرکاء حق ندارند طلب خود را از دارایی‌شرکت تأمین یا وصول کنند ولی می‌توانند نسبت به سهمیه مدیون‌خود از منافع شرکت یا سهمی که در صورت انحلال شرکت ممکن‌است به مدیون مزبور تعلق گیرد هر اقدام قانونی که مقتضی باشدبه‌عمل آورند.

طلبکاران شخصی شرکاء در صورتی که نتوانسته باشند طلب خود رااز دارایی شخصی مدیون خود وصول کنند و سهم مدیون از منافع‌شرکت کافی برای تأدیه طلب آنها نباشد می‌توانند انحلال شرکت راتقاضا نمایند (اعم از این‌که شرکت برای مدت محدود یا غیرمحدودتشکیل شده باشد) مشروط بر این‌که لااقل شش‌ماه قبل قصد خود رابه‌وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند در این‌صورت شرکت یا بعضی از شرکاء می‌توانند مادام که حکم نهایی‌انحلال صادر نشده با تأدیه طلب داینین مزبور تا حد دارایی مدیون‌در شرکت یا با جلب رضایت آنان به طریق دیگر از انحلال شرکت‌جلوگیری کنند.

ماده ۱۳۰ ـ نه مدیون شرکت می‌تواند در مقابل طلبی که ممکن است ازیکی از شرکاء داشته باشد استناد به تهاتر کند نه خود شریک‌می‌تواند در مقابل قرضی که ممکن است طلبکار او به شرکت داشته‌باشد به تهاتر استناد نماید. معذلک کسی که طلبکار شرکت و مدیون‌به یکی از شرکاء بوده و پس از انحلال شرکت طلب اولاوصول‌مانده‌در مقابل آن شریک حق استناد به تهاتر خواهد داشت‌.

ماده ۱۳۱ ـ در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء و همچنین درصورتی که یکی از طلبکاران شخصی یکی از شرکاء به موجب ماده‌۱۲۹ انحلال شرکت را تقاضا کرد سایر شرکاء می‌توانند سهمیه آن‌شریک را از دارایی شرکت نقداً تأدیه کرده و او را از شرکت خارج‌کنند.

ماده ۱۳۲ ـ اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم‌الشرکه شرکاء کم شودمادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر نوع منفعت به شرکاءممنوع است‌.

ماده ۱۳۳ ـ جز در مورد فوق   هیچ‌یک از شرکاء را شرکت نمی‌تواند به‌تکمیل سرمایه که به‌علت ضررهای وارده کم شده است ملزم کرده ویا او را مجبور نماید بیش از آنچه که در شرکت‌نامه مقرر شده است‌به شرکت سرمایه دهد.

ماده ۱۳۴ ـ هیچ شریکی نمی‌تواند بدون رضایت سایر شرکاء (به‌حساب شخص خود یا به حساب شخص ثالث‌) تجارتی از نوع‌تجارت شرکت نموده و یا به‌عنوان شریک ضامن یا شریک بامسؤولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را داردداخل شود.

ماده ۱۳۵ ـ هر شرکت تضامنی می‌تواند با تصویب تمام شرکاء به‌شرکت سهامی مبدل گردد در این صورت رعایت تمام مقررات‌راجعه به شرکت سهامی حتمی است‌.

ماده ۱۳۶ ـ شرکت تضامنی در موارد ذیل منحل می‌شود:

الف ـ در مورد فقرات ۱ و ۲ و ۳ ماده ۹۳؛

ب ـ در صورت تراضی تمام شرکاء؛

ج ـ در صورتی که یکی از شرکاء به دلایلی انحلال شرکت را ازمحکمه تقاضا نماید و محکمه آن دلایل را موجه دانسته و حکم به‌انحلال بدهد؛

د ـ در صورت فسخ یکی از شرکاء مطابق ماده ۱۳۷؛

ه  ـ در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء مطابق ماده ۱۳۸؛

و ـ در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء مطابق مواد ۱۳۹ و۱۴۰.

تبصره ـ در مورد بند ـ ج ـ هرگاه دلایل انحلال منحصراً مربوط به‌شریک یا شرکای معین باشد محکمه می‌تواند به تقاضای سایرشرکاء به جای انحلال حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین رابدهد.

ماده ۱۳۷ ـ فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه این‌حق‌از شرکاء سلب نشده و ناشی از قصد اضرار نباشد، تقاضای فسخ بایدشش‌ماه قبل از فسخ کتباً به شرکاء اعلام شود.

اگر موافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی‌شود فسخ در مورد ختم محاسبه سالیانه به‌عمل می‌آید.

ماده ۱۳۸ ـ در مورد ورشکستگی یکی از شرکاء انحلال وقتی صورت‌می‌گیرد که مدیر تصفیه کتباً تقاضای انحلال شرکت را نموده و ازتقاضای مزبور شش‌ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای‌انحلال منصرف نکرده باشد.

ماده ۱۳۹ ـ در صورت فوت یکی از شرکاء بقای شرکت موقوف به‌رضایت سایر شرکاء و قائم مقام متوفی خواهد بود.

اگر سایر شرکاء به بقاء شرکت تصمیم نموده باشند قائم مقام متوفی‌باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خود راراجع به بقای شرکت کتباً اعلام نماید، در صورتی که قائم مقام‌متوفی رضایت خود را اعلام نمود نسبت به اعمال شرکت در مدت‌مزبور از نفع و ضرر شریک خواهد بود ولی در صورت اعلام عدم‌رضایت در منافع حاصله در مدت مذکور شریک بوده و نسبت به‌ضرر آن مدت سهیم نخواهد بود.

سکوت تا انقضای یک ماه در حکم اعلام رضایت است‌.

ماده ۱۴۰ ـ در مورد محجوریت یکی از شرکاء مطابق مدلول ماده فوق  عمل خواهد شد.

مبحث چهارم ـ در شرکت مختلط غیرسهامی‌

ماده ۱۴۱ ـ شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است که برای امورتجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن‌و یک یا چند نفر شریک با مسؤولیت محدود بدون انتشار سهام‌تشکیل می‌شود. شریک ضامن مسؤول کلیه قروضی است که‌ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسؤولیت‌محدود کسی است که مسؤولیت او فقط تا میزان سرمایه‌ای است که‌در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت‌(شرکت مختلط‌) و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.

ماده ۱۴۲ ـ روابط بین شرکاء با رعایت مقررات ذیل تابع شرکت‌نامه‌خواهد بود.

ماده ۱۴۳ ـ هر یک از شرکاء با مسؤولیت محدود که اسمش جزء اسم‌شرکت باشد در مقابل طلبکاران شرکت شریک ضامن محسوب‌خواهد شد. هر قراری که برخلاف این ترتیب بین شرکاء داده شده‌باشد در مقابل اشخاص ثالث بی‌اثر است‌.

ماده ۱۴۴ ـ اداره شرکت مختلط غیرسهامی به عهده شریک یا شرکای‌ضامن و حدود اختیارات آنها همان است که در مورد شرکاء شرکت‌تضامنی مقرر است‌.

ماده ۱۴۵ ـ شریک با مسؤولیت محدود نه به عنوان شریک حق اداره‌کردن شرکت را دارد نه اداره امور شرکت از وظایف او است‌.

ماده ۱۴۶ ـ اگر شریک با مسؤولیت محدود معامله‌ای برای شرکت کند،در مورد تعهدات ناشیه از آن معامله در مقابل طرف معامله حکم‌شریک ضامن را خواهد داشت مگر این‌که تصریح کرده باشد معامله‌را به سمت وکالت از طرف شرکت انجام می‌دهد.

ماده ۱۴۷ ـ هر شریک با مسؤولیت محدود حق نظارت در امور شرکت‌داشته و می‌تواند از روی دفاتر و اسناد شرکت برای اطلاع شخص‌خود راجع به وضعیت مالی شرکت صورت خلاصه ترتیب دهد. هرقراردادی که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شود از درجه اعتبارساقط است‌.

ماده ۱۴۸ ـ هیچ شریک با مسؤولیت محدود نمی‌تواند بدون رضایت‌سایر شرکاء شخص ثالثی را با انتقال تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه‌خود به او، داخل در شرکت کند.

ماده ۱۴۹ ـ اگر یک یا چند نفر از شرکاء با مسؤولیت محدود حق خودرا در شرکت بدون اجازه سایرین کلاً یا بعضاً به شخص ثالثی واگذارنمایند شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شرکت و نه حق تفتیش‌در امور شرکت را خواهد داشت‌.

ماده ۱۵۰ ـ در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیرسهامی ممکن است‌قبل از ثبت شرکت کرده باشد شریک با مسؤولیت محدود در مقابل‌اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود مگر ثابت نمایدکه اشخاص مزبور از محدود بودن مسؤولیت او اطلاع داشته‌اند.

ماده ۱۵۱ ـ شریک ضامن را وقتی می‌توان شخصاً برای قروض شرکت‌تعقیب نمود که شرکت منحل شده باشد.

ماده ۱۵۲ ـ هرگاه شرکت به‌طریقی غیر از ورشکستگی منحل شود وشریک با مسؤولیت محدود هنوز تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه‌خود را نپرداخته و یا پس از تأدیه مسترد داشته است طلبکاران‌شرکت حق دارند معادل آنچه که از بابت سهم‌الشرکه باقی مانده‌است مستقیماً بر علیه شریک با مسؤولیت محدود اقامه دعوانمایند. اگر شرکت ورشکست شود حق مزبور را مدیر تصفیه خواهدداشت‌.

ماده ۱۵۳ ـ اگر در نتیجه قرارداد با شرکاء ضامن و یا در اثر برداشت قبلی‌از سرمایه شرکت شریک با مسؤولیت محدود از سهم‌الشرکه خود که‌به ثبت رسیده است بکاهد این تقلیل مادام که به ثبت نرسیده و برطبق مقررات راجعه به نشر شرکتها منتشر نشده است در مقابل‌طلبکاران شرکت معتبر نبوده و طلبکاران مزبور می‌توانند برای‌تعهداتی که از طرف شرکت قبل از ثبت و انتشار تقلیل سرمایه‌به‌عمل آمده است تأدیه همان سرمایه اولیه شریک با مسؤولیت‌محدود را مطالبه نمایند.

ماده ۱۵۴ ـ به شریک با مسؤولیت محدود فرع نمی‌توان داد مگر درصورتی که موجب کسرسرمایه‌اودرشرکت‌نشود.اگردرنتیجه‌ضررهای‌وارده سهم‌الشرکه شریک با مسؤولیت محدود کسر شد مادام‌که این‌کمبود جبران نشده تأدیه هر ربح یا منفعتی به او ممنوع است‌.

هرگاه وجهی برخلاف حکم فوق   تأدیه گردید شریک با مسؤولیت‌محدود تا معادل وجه دریافتی مسؤول تعهدات شرکت است مگردر موردی که با حسن نیت و به اعتبار بیلان مرتبی وجهی گرفته‌باشد.

ماده ۱۵۵ ـ هر کس به‌عنوان شریک با مسؤولیت محدود در شرکت‌مختلط غیرسهامی موجودی داخل شود تا معادل سهم‌الشرکه خودمسؤول قروضی خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته خواه‌اسم شرکت عوض شده یا نشده باشد. هر شرطی که برخلاف این‌ترتیب باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.

ماده ۱۵۶ ـ اگر شرکت مختلط غیرسهامی ورشکست شود دارایی‌شرکت بین طلبکاران خود شرکت تقسیم شده و طلبکاران شخصی‌شرکاء در آن حقی ندارند، سهم‌الشرکه شرکاء با مسؤولیت محدودنیز جزو دارایی شرکت محسوب است‌.

ماده ۱۵۷ ـ اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض آن کافی نباشدطلبکاران آن حق دارند بقیه طلب خود را از دارایی شخصی تمام یاهر یک از شرکای ضامن وصول کنند در این صورت بین طلبکاران‌شرکت و طلبکاران شخصی شرکای ضامن تفاوتی نخواهد بود.

ماده ۱۵۸ ـ در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء با مسؤولیت محدودخود شرکت یا طلبکاران آن با طلبکاران شخصی شریک مزبورمتساوی‌الحقوق   خواهند بود.

ماده ۱۵۹ ـ مقررات مواد ۱۲۹ و ۱۳۰ در شرکتهای مختلط غیرسهامی‌نیز لازم‌الرعایه است‌.

ماده ۱۶۰ ـ اگر شریک ضامن بیش از یک نفر باشد مسؤولیت آنها درمقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات راجع به‌شرکتهای تضامنی است‌.

ماده ۱۶۱ ـ مقررات مواد ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹ و ۱۴۰ در موردشرکتهای مختلط غیرسهامی نیز جاری است‌.

مرگ یا محجوریت یا ورشکستگی شریک یا شرکای با مسؤولیت‌محدود موجب انحلال شرکت نمی‌شود.

مبحث پنجم ـ شرکت مختلط سهامی‌

ماده ۱۶۲ ـ شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم‌مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک‌ضامن تشکیل می‌شود.

شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به‌صورت سهام یاقطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسؤولیت آنها تا میزان همان‌سرمایه‌ای است که در شرکت دارند.

شریک ضامن کسی است که سرمایه او به‌صورت سهام درنیامده ومسؤول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت‌پیدا شود. در صورت تعدد شریک ضامن مسؤولیت آنها در مقابل‌طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی‌خواهد بود.

ماده ۱۶۳ ـ در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط‌) و لااقل اسم‌یکی از شرکای ضامن قید شود.

ماده ۱۶۴ ـ مدیریت‌شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریک یاشرکای ضامن است‌.

ماده ۱۶۵ ـ در هر یک از شرکتهای مختلط سهامی هیأت نظاری لااقل‌مرکب از سه نفر از شرکاء برقرار می‌شود و این هیأت را مجمع‌عمومی شرکاء بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هراقدامی در امور شرکت معین می‌کند، انتخاب هیأت برحسب شرایط‌مقرر در اساسنامه شرکت تجدید می‌شود در هر صورت اولین هیأت‌نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد.

ماده ۱۶۶ ـ اولین هیأت نظار باید بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقیق‌کرده و اطمینان حاصل کند که تمام مقررات مواد ۲۸، ۲۹، ۳۸، ۳۹،۴۱ و ۵۰ این قانون رعایت شده است‌.

ماده ۱۶۷ ـ اعضای هیأت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله ازآن هیچ مسؤولیتی ندارند لیکن هر یک از آنها در انجام مأموریت‌خود بر طبق قوانین معموله مملکتی مسؤول اعمال و تقصیرات‌خود می‌باشند.

ماده ۱۶۸ ـ اعضای هیأت نظار دفاتر و صندوق   و کلیه اسناد شرکت راتحت تدقیق درآورده همه ساله راپرتی به مجمع عمومی می‌دهند وهرگاه در تنظیم صورت دارایی بی‌ترتیبی و خطایی مشاهده نماینددر راپرت مزبور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت درتقسیم منافع داشته باشند دلایل خود را بیان می‌کنند.

ماده ۱۶۹ ـ هیأت نظار می‌تواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی‌دعوت نماید و با موافقت رأی مجمع مزبور بر طبق فقره (ب‌) ماده‌۱۸۱ شرکت را منحل کند.

ماده ۱۷۰ ـ تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی‌می‌تواند (خود یا نماینده‌او)درمرکزاصلی‌شرکت‌حاضرشده‌ازصورت‌بیلان و صورت دارایی و راپرت هیأت نظارت اطلاع حاصل کند.

ماده ۱۷۱ ـ ورشکستگی هیچ‌یک از شرکای ضامن موجب انحلال‌شرکت نخواهد شد مگر در مورد ماده ۱۳۸.

ماده ۱۷۲ ـ حکم مواد ۱۲۴ و ۱۳۴ در مورد شرکت مختلط سهامی وشرکای ضامن آن جاری است‌.

ماده ۱۷۳ ـ هر گاه شرکت مختلط سهامی ورشکست شود و شرکای‌سهامی تمام قیمت سهام خود را نپرداخته باشند مدیر تصفیه آنچه راکه بر عهده آنها باقی است وصول می‌کند.

ماده ۱۷۴ ـ اگر شرکت به‌طریقی غیر از ورشکستگی منحل شد هر یک‌از طلبکاران شرکت می‌تواند به هر یک از شرکای سهامی که از بابت‌قیمت سهام خود مدیون شرکت است رجوع کرده در حدود بدهی آن‌شریک طلب خود را مطالبه نماید. مادام که شرکت منحل نشده‌طلبکاران برای وصول طلب خود حق رجوع به هیچ‌یک از شرکای‌سهامی را ندارند.

ماده ۱۷۵ ـ اگر شرکت مختلط ورشکست شد تا قروض شرکت از دارایی‌آن تأدیه نشده طلبکاران شخصی شرکای ضامن حقی به دارایی‌شرکت ندارند.

ماده ۱۷۶ ـ مفاد مواد ۲۸، ۲۹، ۳۸، ۳۹، ۴۱ و ۵۰ شامل شرکتهای‌مختلط سهامی است‌.

ماده ۱۷۷ ـ هر شرکت مختلط سهامی که برخلاف مواد ۲۸، ۲۹، ۳۹ و۵۰ تشکیل شود باطل است لیکن شرکاء نمی‌توانند در مقابل‌اشخاص خارج به این بطلان استناد نمایند.

ماده ۱۷۸ ـ هرگاه شرکت برحسب ماده قبل محکوم به بطلان شودمطابق ماده ۱۰۱ رفتار خواهد شد.

ماده ۱۷۹ ـ مفاد مواد ۸۴، ۸۵، ۸۶ و ۸۷ این قانون در شرکتهای مختلط‌نیز باید رعایت شود.

ماده ۱۸۰ ـ مفاد مواد ۸۹، ۹۰، ۹۱ و ۹۲ این قانون در مورد شرکت‌مختلط نیز لازم‌الرعایه است‌.

ماده ۱۸۱ ـ شرکت مختلط در موارد ذیل منحل می‌شود:

الف ـ در مورد فقرات ۱، ۲ و ۳ ماده ۹۳؛

ب ـ برحسب تصمیم مجمع عمومی در صورتی که در اساسنامه این‌حق برای مجمع مذکور تصریح شده باشد؛

ج ـ برحسب تصمیم مجمع عمومی و رضایت شرکای ضامن‌؛

د ـ در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکای ضامن مشروط براین‌که انحلال شرکت در این موارد در  اساسنامه تصریح شده باشد؛

در مورد فقرات ب و ج حکم ماده ۷۲ جاری است‌.

ماده ۱۸۲ ـ هرگاه در اساسنامه برای مجمع عمومی حق تصمیم به‌انحلال معین نشده و بین مجمع عمومی و شرکای ضامن راجع به‌انحلال موافقت حاصل نشود و محکمه دلایل طرفداران انحلال راموجه بیند حکم به انحلال خواهد داد. همین حکم در موردی نیزجاری است که یکی از شرکای ضامن به دلایلی انحلال شرکت را ازمحکمه تقاضا نموده و محکمه آن دلایل را موجه ببیند.

مبحث ششم ـ شرکت نسبی‌

ماده ۱۸۳ ـ شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت‌اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسؤولیت هر یک ازشرکاء به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته‌.

ماده ۱۸۴ ـ در اسم شرکت نسبی عبارت (شرکت نسبی‌) و لااقل اسم‌یک نفر از شرکاء باید ذکر شود در صورتی که اسم شرکت مشتمل براسامی تمام شرکاء نباشد بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده‌عبارتی از قبیل (و شرکاء) و (و برادران‌) ضروری است‌.

ماده ۱۸۵ ـ دستور ماده ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲ و ۱۲۳ در موردشرکت نسبی نیز لازم‌الرعایه است‌.

ماده ۱۸۶ ـ اگر دارایی شرکت نسبی برای تأدیه تمام قروض شرکت کافی‌نباشد هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه که در شرکت داشته مسؤول‌تأدیه قروض شرکت است‌.

ماده ۱۸۷ ـ مادام که شرکت نسبی منحل نشده مطالبه قروض آن باید ازخود شرکت به‌عمل آید فقط پس از انحلال طلبکاران می‌توانند بارعایت ماده فوق   به فرد فرد شرکاء مراجعه کنند.

ماده ۱۸۸ ـ هر کس به‌عنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی‌داخل شود به نسبت سرمایه‌ای که در شرکت می‌گذارد مسؤول‌قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از این‌که‌در اسم شرکت تغییری داده شده باشد یا نشده باشد. قرار شرکاءبرخلاف این ترتیب نسبت به اشخاص ثالث اثر ندارد.

ماده ۱۸۹ ـ مفاد ماده ۱۲۶ (جز مسؤولیت شرکاء که به نسبت سرمایه‌آنهاست‌) و مواد ۱۲۷ تا ۱۳۶ در شرکتهای نسبی نیز جاری است‌.

مبحث هفتم ـ شرکتهای تعاونی تولید و مصرف‌

ماده ۱۹۰ ـ شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده‌ای از ارباب‌حرف تشکیل می‌شود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش‌اشیاء یا اجناس به‌کار می‌برند.

ماده ۱۹۱ ـ اگر در شرکت تولید یک عده از شرکاء در خدمت دایمی‌شرکت نبوده یا از اهل حرفه که موضوع عملیات شرکت است‌نباشند لااقل دو ثلث اعضای اداره‌کننده شرکت باید از شرکایی‌انتخاب شوند که حرفه آنها موضوع عملیات شرکت است‌.

ماده ۱۹۲ ـ شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد ذیل‌تشکیل می‌شود:

۱ ـ فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم از این‌که اجناس‌مزبوره را شرکاء ایجاد کرده یا خریده باشند؛

۲ ـ تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء به نسبت خرید هر یک از آنها.

ماده ۱۹۳ ـ شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکن است مطابق‌اصول شرکت سهامی یا بر طبق مقررات مخصوصی که با تراضی‌شرکاء ترتیب داده شده باشد تشکیل بشود ولی در هر حال مفاد مواد۳۲ و ۳۳ لازم‌الرعایه است‌.

ماده ۱۹۴ ـ در صورتی که شرکت تعاونی تولید یا مصرف مطابق اصول‌شرکت سهامی تشکیل شود حداقل سهام یا قطعات سهام ده ریال‌خواهد بود و هیچ‌یک از شرکاء نمی‌توانند در مجمع عمومی بیش ازیک رأی داشته باشد.

فصل‌دوم ـ در مقررات راجعه به ثبت شرکتها و نشر شرکت نامه‌ها

ماده ۱۹۵ ـ ثبت کلیه شرکتهای مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع‌مقررات قانون ثبت شرکتها است‌.

ماده ۱۹۶ ـ اسناد و نوشتجاتی که برای به ثبت رسانیدن شرکت لازم‌است در نظام‌نامه وزارت عدلیه معین می‌شود.

ماده ۱۹۷ ـ در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خلاصه شرکت‌نامه ومنضمات آن طبق نظام‌نامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد.

ماده ۱۹۸ ـ اگر به علت عدم رعایت دستور دو ماده فوق   بطلان عملیات‌شرکت اعلام شد هیچ‌یک از شرکاء نمی‌توانند این بطلان را در مقابل‌اشخاص ثالثی که با آنها معامله کرده‌اند عذر قرار دهند.

ماده ۱۹۹ ـ هرگاه شرکت در چندین حوزه شعبه داشته باشد مقررات‌مواد ۱۹۵ ـ ۱۹۷ باید به قسمی که در نظام‌نامه وزارت عدلیه معین‌می‌شود در هر حوزه جداگانه انجام گردد.

ماده ۲۰۰ ـ در هر موقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یاتمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت (حتی درمواردی که انحلال به واسطه انقضای مدت شرکت صورت می‌گیرد)و تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آنهااز شرکت یا تغییر اسم شرکت اتخاذ شود مقررات مواد ۱۹۵ و ۱۹۷لازم‌الرعایه است‌.

همین ترتیب در موقع هر تصمیمی که نسبت به مورد معین در ماده‌۷۹ این قانون اتخاذ می‌شود رعایت خواهد شد.

ماده ۲۰۱ ـ در هر گونه اسناد و صورت‌حسابها و اعلانات و نشریات وغیره که به‌طور خطی یا چاپی از طرف شرکتهای مذکور در این قانون‌به استثنای شرکتهای تعاونی صادر می‌شود سرمایه شرکت صریحاًباید ذکر گردد و اگر تمام سرمایه پرداخته نشده قسمتی که پرداخته‌شده نیز باید صریحاً معین شود، شرکت متخلف به جزای نقدی ازدویست تا سه هزار ریال محکوم خواهد شد.

تبصره ـ شرکتهای خارجی نیز که به وسیله شعبه یا نماینده در ایران‌اشتغال به تجارت دارند در مورد اسناد و صورت‌حسابها و اعلانات‌و نشریات خود در ایران مشمول مقررات این ماده خواهند بود.

فصل سوم ـ در تصفیه امور شرکتها

ماده ۲۰۲ ـ تصفیه امور شرکتها پس از انحلال موافق مواد ذیل خواهدبود مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به‌ورشکستگی است‌.

ماده ۲۰۳ ـ در شرکتهای تضامنی و نسبی و مختلط سهامی وغیرسهامی امر تصفیه با مدیر یا مدیران شرکت است مگر آن‌که‌شرکای ضامن اشخاص دیگری را از خارج یا از بین خود برای تصفیه‌معین نمایند.

ماده ۲۰۴ ـ اگر از طرف یک یا چند شریک ضامن تعیین اشخاص‌مخصوص برای تصفیه تقاضا شد و سایر شرکای ضامن آن تقاضا رانپذیرفتند محکمه بدایت اشخاصی را برای تصفیه معین خواهد کرد.

ماده ۲۰۵ ـ در هر مورد که اشخاصی غیر از مدیران شرکت برای تصفیه‌معین شوند اسامی آنها بایددراداره‌ثبت‌اسنادثبت‌واعلان‌گردد.

ماده ۲۰۶ ـ در شرکتهای مختلط (سهامی و غیرسهامی‌) شرکای‌غیرضامن حق دارند یک یا چند نفر برای نظارت در امور تصفیه‌معین نمایند.

ماده ۲۰۷ ـ وظیفه متصدیان تصفیه خاتمه دادن به کارهای جاری واجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت است به‌ترتیب مقرر در مواد ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱ و ۲۱۲.

ماده ۲۰۸ ـ اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شودمتصدیان تصفیه انجام خواهند داد.

ماده ۲۰۹ ـ متصدیان تصفیه حق دارند شخصاً یا به‌توسط وکیل ازطرف شرکت محاکمه کنند.

ماده ۲۱۰ ـ متصدی تصفیه وقتی حق اصلاح و تعیین حکم دارد که‌شرکای ضامن به او اجازه داده باشند. مواردی که به حکم قانون‌حکمیت اجباری است از این قاعده مستثنی است‌.

ماده ۲۱۱ ـ آن قسمت از دارایی شرکت که در مدت تصفیه محل احتیاج‌نیست به‌طور موقت بین شرکاء تقسیم می‌شود ولی متصدیان‌تصفیه باید معادل قروضی که هنوز موعد تأدیه آن نرسیده است وهمچنین معادل مبلغی که در حساب بین شرکاء مورد اختلاف است‌موضوع نمایند.

ماده ۲۱۲ ـ متصدیان تصفیه حساب شرکاء را نسبت به هم و سهم هریک از شرکاء را از نفع و ضرر معین می‌کنند، رفع اختلاف در تقسیم‌به محکمه بدایت رجوع می‌شود.

ماده ۲۱۳ ـ در شرکتهای سهامی و شرکتهای با مسؤولیت محدود وشرکتهای تعاونی امر تصفیه به‌عهده مدیران شرکت است مگر آن‌که‌اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب دیگری مقررداشته باشد.

ماده ۲۱۴ ـ وظیفه و اختیارات متصدیان تصفیه در شرکت سهامی وشرکتهای با مسؤولیت محدود و تعاونی به ترتیبی است که در ماده‌۲۰۷ مقرر شده با این تفاوت که حق اصلاح و تعیین حکم برای‌متصدیان تصفیه این شرکتها (به استثنای مورد حکمیت اجباری‌)فقط وقتی خواهد بود که اساسنامه یا مجمع عمومی این حق را به‌آنها داده باشد.

ماده ۲۱۵ ـ تقسیم دارایی شرکتهای مذکور در ماده فوق   بین شرکاء خواه‌در ضمن مدت تصفیه و خواه پس از ختم آن ممکن نیست مگر آن‌که‌قبلاً سه مرتبه در مجله رسمی و یکی از جراید اعلان و یک سال ازتاریخ انتشار اولین اعلان در مجله گذشته باشد.

ماده ۲۱۶ ـ تخلف از ماده قبل متصدیان تصفیه را مسؤول خسارت‌طلبکارانی قرار خواهد داد که به طلب خود نرسیده‌اند.

ماده ۲۱۷ ـ دفاتر هر شرکتی که منحل شده با نظر مدیر ثبت اسناد درمحل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا ده سال محفوظ خواهد ماند.

ماده ۲۱۸ ـ هر شرکتی مجاز است در اساسنامه خود برای تصفیه ترتیب‌دیگری مقرر دارد ولی در هر حال آن مقررات نباید مخالف مواد۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۵، ۲۱۶ و ۲۱۷ و قسمت اخیر ماده‌۲۱۱ باشد.

فصل چهارم ـ مقررات مختلفه‌

ماده ۲۱۹ ـ مدت مرور زمان در دعاوی اشخاص ثالث بر علیه شرکاء یاورّاث آنها راجع به معاملات شرکت (در مواردی که قانون شرکاء یاورّاث آنها را مسؤول قرار داده‌) پنج سال است‌.

مبدأ مرور زمان روزی است که انحلال شرکت یا کناره‌گیری شریک‌یا اخراج او از شرکت در اداره ثبت به ثبت رسیده و در مجله رسمی‌اعلان شده باشد.

در صورتی که طلب پس از ثبت و اعلان قابل مطالبه شده باشد مرورزمان از روزی شروع می‌شود که طلبکار حق مطالبه پیدا کرده است‌.

تبصره ـ دعوایی که سنخاً تابع مرور زمان کوتاه‌تری بوده یا به موجب‌این قانون مرور زمان طولانی‌تری برای آن معین شده از مقررات این‌ماده مستثنی است‌.

ماده ۲۲۰ ـ هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشکیل شودو با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکتهای‌مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت‌عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به‌شرکتهای تضامنی در مورد آن اجراء می‌گردد. هر شرکت تجارتی‌ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون‌ثبت شرکتها مصوب خرداد ماه ۱۳۱۰ مکلف به ثبت است باید درکلیه اسناد و صورت‌حسابها و اعلانات و نشریات خطی و یا چاپی‌خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت‌رسیده والاّ  محکوم به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال‌خواهد شد. این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت‌شرکتها برای عدم ثبت مقرر شده‌.

ماده ۲۲۱ ـ اگر شرکت سهام یا اوراق   استقراضی داشته باشد که مطابق‌اساسنامه شرکت یا تصمیم مجمع عمومی قیمت آنها به‌طریق قرعه‌باید تأدیه شود و قبل از تأدیه قیمت آن سهام یا اوراق   منافعی که به‌آنها تعلق گرفته پرداخت شده باشد شرکت در موقع تأدیه اصل‌قیمت نمی‌تواند منافع تأدیه شده را استرداد نماید.

ماده ۲۲۲ ـ هر شرکت تجارتی می‌تواند در اساسنامه خود قید کند که‌سرمایه اولیه خود را به‌وسیله تأدیه اقساط بعدی از طرف شرکاء یاقبول شریک جدید زیاد کرده و یا به‌واسطه برداشت از سرمایه آن راتقلیل دهد. در اساسنامه حداقلی که تا آن میزان می‌توان سرمایه‌اولیه را تقلیل داد صراحتاً معین می‌شود.

کمتراز عشرسرمایه‌اولیه شرکت‌را حداقل قرار دادن ممنوع است‌.

باب چهارم ـ برات – فته‌طلب ـ چک‌

فصل اول ـ برات‌

مبحث اول ـ صورت برات‌

ماده ۲۲۳ ـ برات علاوه بر امضاء یا مهر برات‌دهنده باید دارای شرایط‌ذیل باشد:

۱ ـ قید کلمه (برات‌) در روی ورقه‌؛

۲ ـ تاریخ تحریر (روز و ماه و سال‌)؛

۳ ـ اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند؛

۴ ـ تعیین مبلغ برات‌؛

۵ ـ تاریخ تأدیه وجه برات‌؛

۶ ـ مکان تأدیه وجه برات اعم از این‌که محل اقامت محال علیه باشدیا محل دیگر؛

۷ ـ اسم شخصی که برات در وجه یا حواله‌کرد او پرداخته می‌شود؛

۸ ـ تصریح به این‌که نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است‌.

ماده ۲۲۴ ـ برات ممکن است به حواله‌کرد شخص دیگر باشد یا به‌حواله‌کرد خود برات‌دهنده‌.

ماده ۲۲۵ ـ تاریخ تحریر و مبلغ برات با تمام حروف نوشته می‌شود.اگر مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته شده و بین آنهااختلاف باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار است‌. اگر مبلغ با حروف و رقم‌هر دو نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبراست‌.

ماده ۲۲۶ ـ در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر درفقرات ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ ماده ۲۲۳ نباشد مشمول مقررات‌راجعه به بروات تجارتی نخواهد بود.

ماده ۲۲۷ ـ برات ممکن است به دستور و حساب شخص دیگری صادرشود.

مبحث دوم ـ در قبول و نکول‌

ماده ۲۲۸ ـ قبولی برات در خود برات با قید تاریخ نوشته شده امضاء یامهر می‌شود.

در صورتی که برات به‌وعده از رؤیت باشد تاریخ قبولی با تمام‌حروف نوشته خواهد شد.

اگر قبولی بدون تاریخ نوشته شد تاریخ برات تاریخ رؤیت حساب‌می‌شود.

ماده ۲۲۹ ـ هر عبارتی که محال‌علیه در برات نوشته امضاء یا مهر کندقبولی محسوب است مگر این‌که صریحاً عبارت مشعر بر عدم قبول‌باشد.

اگر عبارت فقط مشعر بر عدم قبول یک جزء از برات باشد بقیه وجه‌برات قبول شده محسوب است‌. در صورتی که محال‌علیه بدون‌تحریر هیچ عبارتی برات را امضاء یا مهر نماید برات قبول شده‌محسوب می‌شود.

ماده ۲۳۰ ـ قبول‌کننده برات ملزم است وجه آن را سر وعده تأدیه نماید.

ماده ۲۳۱ ـ قبول‌کننده حق نکول ندارد.

ماده ۲۳۲ ـ ممکن است قبولی منحصر به یک قسمت از وجه برات‌باشد در این صورت دارنده برات باید برای بقیه اعتراض نماید.

ماده ۲۳۳ ـ اگر قبولی مشروط به شرط نوشته شد برات نکول شده‌محسوب می‌شود ولی مع‌هذا قبول‌کننده به‌شرط در حدود شرطی‌که نوشته مسؤول پرداخت وجه برات است‌.

ماده ۲۳۴ ـ در قبولی براتی که وجه آن در خارج از محل اقامت‌قبول‌کننده باید تأدیه شود تصریح به مکان تأدیه ضروری است‌.

ماده ۲۳۵ ـ برات باید به محض ارائه یا منتهی در ظرف ۲۴ ساعت ازتاریخ ارائه قبول یا نکول شود.

ماده ۲۳۶ ـ نکول برات باید به موجب تصدیق‌نامه‌ای که رسماً تنظیم‌می‌شود محقق گردد، تصدیق‌نامه مزبور موسوم است به اعتراض‌(پروتست‌) نکول‌.

ماده ۲۳۷ ـ پس از اعتراض نکول ظهرنویسها و برات‌دهنده به تقاضای‌دارنده برات باید ضامنی برای تأدیه وجه آن در سر وعده بدهند یاوجه برات را به انضمام مخارج اعتراض‌نامه و مخارج برات رجوعی‌(اگر باشد) فوراً تأدیه نمایند.

ماده ۲۳۸ ـ اگر بر علیه کسی که براتی را قبول کرده ولی وجه آن رانپرداخته اعتراض عدم تأدیه شود دارنده براتی نیز که همان شخص‌قبول کرده ولی هنوز موعد پرداخت آن نرسیده است می‌تواند ازقبول‌کننده تقاضا نماید که برای پرداخت وجه آن ضامن دهد یاپرداخت آن را به نحو دیگری تضمین کند.

مبحث سوم ـ در قبولی شخص ثالث‌

ماده ۲۳۹ ـ هرگاه براتی نکول شد و اعتراض به‌عمل آمد شخص ثالثی‌می‌تواند آن را به نام برات‌دهنده یا یکی از ظهرنویسها قبول کند.قبولی شخص ثالث باید در اعتراض‌نامه قید شده و به امضای اوبرسد.

ماده ۲۴۰ ـ بعد از قبولی شخص ثالث نیز تا برات تأدیه نشده کلیه‌حقوقی که برای دارنده برات از نکول آن در مقابل برات‌دهنده وظهرنویسها حاصل می‌شود محفوظ خواهد بود.

مبحث چهارم ـ در وعده برات‌

ماده ۲۴۱ ـ برات ممکن است به رؤیت باشد یا به وعده یک یا چندروز یا یک یا چند ماه از رؤیت برات‌، یا به وعده یک یا چند روز یایک یا چند ماه از تاریخ برات‌، ممکن است پرداخت به روز معینی‌موکول شده باشد.

ماده ۲۴۲ ـ هرگاه برات بی‌وعده قبول شده باید فوراً پرداخته شود.

ماده ۲۴۳ ـ موعد پرداخت براتی که یک یا چند روز یا یک یا چند ماه ازرؤیت وعده دارد به‌وسیله تاریخ قبولی یا تاریخ اعتراض‌نامه نکول‌معین می‌شود.

ماده ۲۴۴ ـ اگر موعد پرداخت برات با تعطیل رسمی تصادف کرد بایدروز بعد از تعطیل تأدیه شود.

تبصره ـ همین قاعده در مورد سایر اوراق   تجارتی نیز رعایت خواهدشد.

مبحث پنجم ـ ظهرنویسی‌

ماده ۲۴۵ ـ انتقال برات به‌وسیله ظهرنویسی به‌عمل می‌آید.

ماده ۲۴۶ ـ ظهرنویسی باید به امضای ظهرنویس برسد، ممکن است درظهرنویسی تاریخ و اسم کسی که برات به او انتقال داده می‌شود قیدگردد.

ماده ۲۴۷ ـ ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است مگر این‌که ظهرنویس‌وکالت در وصول را قید نموده باشد که در این صورت انتقال برات‌واقع نشده ولی دارنده برات حق وصول ولدی‌الاقتضاء حق اعتراض‌و اقامه دعوا برای وصول خواهد داشت جز در مواردی که خلاف‌این در برات تصریح شده باشد.

ماده ۲۴۸ ـ هرگاه ظهرنویس در ظهرنویسی تاریخ مقدمی قید کند مزورشناخته می‌شود.

مبحث ششم ـ مسؤولیت‌

ماده ۲۴۹ ـ برات‌دهنده‌، کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویسها درمقابل دارنده برات مسؤولیت تضامنی دارند.

دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می‌تواند به هر کدام ازآنها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع‌نماید.

همین حق را هر یک از ظهرنویسها نسبت به برات‌دهنده وظهرنویسهای ماقبل خود دارد.

اقامه دعوا بر علیه یک یا چند نفر از مسؤولین موجب اسقاط حق‌رجوع به سایر مسؤولین برات نیست‌، اقامه‌کننده دعوا ملزم نیست‌ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند. ضامنی که ضمانت‌برات‌دهنده یا محال‌علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی‌مسؤولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است‌.

ماده ۲۵۰ ـ هر یک از مسؤولین تأدیه برات می‌تواند پرداخت را به‌تسلیم برات و اعتراض‌نامه و صورت‌حساب متفرعات و مخارج‌قانونی که باید بپردازد موکول کند.

ماده ۲۵۱ ـ هرگاه چند نفر از مسؤولین برات ورشکست شوند دارنده‌برات می‌تواند در هر یک از غرما یا در تمام غرما برای وصول تمام‌طلب خود (وجه برات و متفرعات و مخارج قانونی‌) داخل شود تااین‌که طلب خود را کاملاً وصول نماید، مدیر تصفیه هیچ‌یک ازورشکستگان نمی‌تواند برای وجهی که به صاحب چنین طلب‌پرداخته می‌شود به مدیر تصفیه ورشکسته دیگر رجوع نماید مگردر صورتی که مجموع وجوهی که از دارایی تمام ورشکستگان به‌صاحب طلب تخصیص می‌یابد بیش از میزان طلب او باشد در این‌صورت مازاد باید به ترتیب تاریخ تعهد تا میزان وجهی که هر کدام‌پرداخته‌اند، جزء دارایی ورشکستگانی محسوب گردد که به سایرورشکسته‌ها حق رجوع دارند.

تبصره ـ مفاد این ماده در مورد ورشکستگی هر چند نفری نیز که برای‌پرداخت یک دین مسؤولیت تضامنی داشته باشند مرعی خواهدبود.

مبحث هفتم ـ در پرداخت‌

ماده ۲۵۲ ـ پرداخت برات با نوع پولی که در آن معین شده به‌عمل‌می‌آید.

ماده ۲۵۳ ـ اگر دارنده برات به برات‌دهنده یا کسی که برات را به اومنتقل کرده است پولی غیر از آن نوع که در برات معین شده است‌بدهد و آن برات در نتیجه نکول یا امتناع از قبول و یا عدم تأدیه‌اعتراض شود دارنده برات می‌تواند از دهنده برات یا انتقال‌دهنده نوع‌پولی را که داده یا نوع پولی که در برات معین شده مطالبه کند ولی ازسایر مسؤولین وجه برات جز نوع پولی که در برات معین شده قابل‌مطالبه نیست‌.

ماده ۲۵۴ ـ برات به وعده باید روز آخر وعده پرداخته شود.

ماده ۲۵۵ ـ روز رؤیت در برواتی که به وعده از رؤیت است و روزصدور برات در برواتی که به وعده از تاریخ صدور است حساب‌نخواهد شد.

ماده ۲۵۶ ـ شخصی که وجه برات را قبل از موعد، تأدیه نموده در مقابل‌اشخاصی که نسبت به وجه برات حقی دارند مسؤول‌است‌.

ماده ۲۵۷ ـ اگر دارنده برات به کسی که قبولی نوشته مهلتی برای‌پرداخت بدهد به ظهرنویسهای ماقبل خود و برات‌دهنده که به‌مهلت مزبور رضایت نداده‌اند حق رجوع نخواهد داشت‌.

ماده ۲۵۸ ـ شخصی که در سر وعده وجه برات را می‌پردازد بری‌الذمه‌محسوب می‌شود مگر آن‌که‌وجه‌برات‌قانوناًدرنزداوتوقیف‌شده‌باشد.

ماده ۲۵۹ ـ پرداخت وجه برات ممکن است به موجب نسخه ثانی یاثالث یا رابع الخ به‌عمل آید در صورتی که در روی آن نسخه قید شده‌باشد که پس از پرداخت وجه به موجب این نسخه نسخ دیگر ازاعتبار ساقط است‌.

ماده ۲۶۰ ـ شخصی که وجه برات را برحسب نسخه‌ای بپردازد که درروی آن قبولی نوشته نشده در مقابل شخصی که نسخه قبولی شده‌را دارد مسؤول پرداخت وجه آن است‌.

ماده ۲۶۱ ـ در صورت گم شدن براتی که هنوز قبول نشده است صاحب‌آن می‌تواند وصول وجه آن را برحسب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع‌الخ تقاضا کند.

ماده ۲۶۲ ـ اگر نسخه مفقود نسخه‌ای باشد که قبولی در روی آن نوشته‌شده تقاضای پرداخت از روی نسخه‌های دیگر فقط به موجب امرمحکمه پس از دادن ضامن بعمل می‌آید.

ماده ۲۶۳ ـ اگر شخصی که برات را گم کرده اعم از این‌که قبولی نوشته‌شده یا نشده باشد می‌تواند نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ را تحصیل‌نماید. پس از اثبات این‌که برات متعلق به او است می‌تواند با دادن‌ضامن تأدیه وجه آن را به موجب امر محکمه مطالبه کند.

ماده ۲۶۴ ـ اگر با وجود تقاضایی که در مورد مواد ۲۶۱ و ۲۶۲ و ۲۶۳به‌عمل آمده است از تأدیه وجه برات امتناع شود صاحب برات‌مفقود می‌تواند تمام حقوق   خود را به موجب اعتراض‌نامه محفوظ‌بدارد.

ماده ۲۶۵ ـ اعتراض‌نامه مذکور در فوق   باید در ظرف بیست و چهارساعت از تاریخ وعده برات تنظیم شده و در مواعد و به ترتیبی که‌در این قانون برای ابلاغ اعتراض‌نامه معین شده است به برات‌دهنده‌و ظهرنویسها ابلاغ گردد.

ماده ۲۶۶ ـ صاحب برات مفقود برای تحصیل نسخه ثانی باید به‌ظهرنویسی که بلافاصله قبل از او بوده است رجوع نماید.

ظهرنویس مزبور ملزم است به صاحب برات اختیار مراجعه به‌ظهرنویس ماقبل خود داده و راهنمایی کند و همچنین هر ظهرنویس‌باید اختیار رجوع به ظهرنویس ماقبل خود بدهد تا به برات‌دهنده‌برسد. مخارج این اقدامات بر عهده صاحب برات مفقود خواهد بود.

ظهرنویس در صورت امتناع از دادن اختیار مسؤول تأدیه وجه برات‌و خساراتی است که بر صاحب برات مفقود وارد شده است‌.

ماده ۲۶۷ ـ در صورتی که ضامن برات مفقود (رجوع به مواد ۲۶۲ و۲۶۳) مدتی برای ضمانت خود معین نکرده باشد مدت ضمان سه‌سال است و هرگاه در ظرف این سه سال رسماً مطالبه یا اقامه دعوانشده باشد دیگر از این حیث دعوا بر علیه او در محکمه مسموع‌نخواهد بود.

ماده ۲۶۸ ـ اگر مبلغی از وجه برات پرداخته شود به همان اندازه‌برات‌دهنده و ظهرنویسها بری می‌شوند و دارنده برات فقط نسبت به‌بقیه می‌تواند اعتراض کند.

ماده ۲۶۹ ـ محاکم نمی‌توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه‌وجه برات مهلتی بدهند.

مبحث هشتم ـ تأدیه وجه برات به‌واسطه شخص ثالث‌

ماده ۲۷۰ ـ هر شخص ثالثی می‌تواند از طرف برات‌دهنده یا یکی ازظهرنویسها وجه برات اعتراض شده را کارسازی نماید، دخالت‌شخص ثالث و پرداخت وجه باید در اعتراض‌نامه یا در ذیل آن قیدشود.

ماده ۲۷۱ ـ شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق   ووظایف دارنده برات است‌.

ماده ۲۷۲ ـ اگر وجه برات را شخص ثالث از طرف برات‌دهنده پرداخت‌تمام ظهرنویسها بری‌الذمه می‌شوند و اگر پرداخت وجه از طرف‌یکی از ظهرنویسها به‌عمل آید ظهرنویسهای بعد از او بری‌الذمه‌اند.

ماده ۲۷۳ ـ اگر دو شخص متفقاً هر یک از جانب یکی از مسؤولین برات‌برای پرداخت وجه حاضر شوند پیشنهاد آن‌کس پذیرفته است که‌تأدیه وجه از طرف او عده زیادتری از مسؤولین را بری‌الذمه می‌کند،اگر خود محال‌علیه پس از اعتراض برای تأدیه وجه حاضر شود برهر شخص ثالثی ترجیح دارد.

مبحث نهم ـ حقوق   و وظایف دارنده برات‌

ماده ۲۷۴ ـ نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران به رؤیت یا به‌وعده از رؤیت تأدیه شود اعم از این‌که برات در ایران صادر شده‌باشد یا در خارجه دارنده برات مکلف است پرداخت یا قبولی آن رادر ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه نماید والاّ  حق رجوع به‌ظهرنویسها و همچنین به برات‌دهنده که وجه برات را به محال علیه‌رسانیده است نخواهد داشت‌.

ماده ۲۷۵ ـ اگر در برات اعم از این‌که در ایران صادر شده باشد یا درخارجه برای تقاضای قبولی مدت بیشتر یا کمتری مقرر شده باشددارنده برات باید در همان مدت قبولی برات را تقاضا نماید والاّ  حق‌رجوع به ظهرنویسها و برات‌دهنده‌ای که وجه برات را به محال‌علیه‌رسانیده است نخواهد داشت‌.

ماده ۲۷۶ ـ اگر ظهرنویسی برای تقاضای قبولی مدتی معین کرده باشددارنده برات باید در مدت مزبور تقاضای قبولی نماید والاّ  در مقابل‌آن ظهرنویس نمی‌تواند از مقررات‌مربوط‌به‌بروات‌استفاده‌کند.

ماده ۲۷۷ ـ هرگاه دارنده برات به رؤیت یا به‌وعده که در یکی ازشهرهای ایران صادر و باید در ممالک خارجه تأدیه شود در مواعدمقرر در مواد فوق   قبولی نوشتن یا پرداخت وجه را مطالبه نکرده‌باشد مطابق مقررات همان مواد حق او ساقط خواهد شد.

ماده ۲۷۸ ـ مقررات فوق   مانع نخواهد بود که بین دارنده برات وبرات‌دهنده و ظهرنویسها قرارداد دیگر مقرر گردد.

ماده ۲۷۹ ـ دارنده برات باید روز وعده وجه برات را مطالبه کند.

ماده ۲۸۰ ـ امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ‌وعده‌به‌وسیله‌نوشته‌ای‌که‌اعتراض‌عدم‌تأدیه‌نامیده‌می‌شودمعلوم‌گردد.

ماده ۲۸۱ ـ اگر روز دهم تعطیل باشد اعتراض روز بعد آن به‌عمل‌خواهد آمد.

ماده ۲۸۲ ـ نه فوت محال‌علیه نه ورشکستگی او نه اعتراض نکولی‌دارنده برات را از اعتراض عدم تأدیه مستغنی نخواهد کرد.

ماده ۲۸۳ ـ در صورتی که قبول‌کننده برات قبل از وعده ورشکست شودحق اعتراض برای دارنده برات باقی است‌.

ماده ۲۸۴ ـ دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است بایددر ظرف ده روز از تاریخ اعتراض‌، عدم تأدیه را به‌وسیله اظهارنامه‌رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به کسی که برات را به او واگذارنموده اطلاع دهد.

ماده ۲۸۵ ـ هر یک از ظهرنویسها نیز باید در ظرف ده روز از تاریخ‌دریافت اطلاع‌نامه فوق  ، آن را به همان وسیله به ظهرنویس سابق‌خود اطلاع دهد.

ماده ۲۸۶ ـ اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تأدیه شود و به‌علت عدم‌پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده ۲۴۹ برای او مقررداشته استفاده کند باید در ظرف یک سال از تاریخ اعتراض اقامه‌دعوا نماید.(اصلاحی ۲۶/۱۰/۵۸)

تبصره ـ هرگاه محل اقامت مدعی‌علیه خارج از محلی باشد که وجه‌برات باید در آن‌جا پرداخته شود برای هر ۶ فرسخ یک روز اضافه‌خواهد شد.

ماده ۲۸۷ ـ در مورد برواتی که باید در خارج تأدیه شود اقامه دعوا برعلیه برات‌دهنده و یا ظهرنویسهای مقیم ایران در ظرف دو سال ازتاریخ اعتراض باید به‌عمل آید. (اصلاحی‌۲۶/۱۰/۵۸)

ماده ۲۸۸ ـ هر یک از ظهرنویسها که بخواهد از حقی که در ماده ۲۴۹ به‌او داده شده استفاده نماید باید در مواعدی که به موجب مواد ۲۸۶ و۲۸۷ مقرر است اقامه دعوا کند و نسبت به او، موعد از فردای ابلاغ‌احضاریه محکمه محسوب است و اگر وجه برات را بدون این‌که برعلیه او اقامه دعوا شده باشد تأدیه نماید از فردای روز تأدیه‌محسوب خواهد شد.

ماده ۲۸۹ ـ پس از انقضای مواعد مقرره در مواد فوق   دعوا دارنده برات‌بر ظهرنویسها و همچنین دعوا هر یک از ظهرنویسها بر ید سابق‌خود در محکمه پذیرفته نخواهد شد.

ماده ۲۹۰ ـ پس از انقضای مواعد فوق   دعوای دارنده و ظهرنویسهای‌برات بر علیه برات‌دهنده نیز پذیرفته نمی‌شود مشروط بر این‌که‌برات‌دهنده ثابت نماید در سر وعده وجه برات را به محال‌علیه‌رسانیده و در این صورت دارنده برات فقط حق مراجعه به محال‌علیه‌خواهد داشت‌.

ماده ۲۹۱ ـ اگر پس از انقضای موعدی که برای اعتراض و ابلاغ‌اعتراض‌نامه یا برای اقامه دعوا مقرر است برات‌دهنده یا هر یک ازظهرنویسها به‌طریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را که برای تأدیه‌برات به محال‌علیه رسانیده بود مسترد دارد دارنده برات برخلاف‌مقررات دو ماده قبل حق خواهد داشت که بر علیه دریافت‌کننده‌وجه اقامه دعوی نماید.

ماده ۲۹۲ ـ پس از اقامه دعوا محکمه مکلف است به مجرد تقاضای‌دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است معادل وجه‌برات را از اموال مدعی‌علیه به‌عنوان تأمین توقیف نماید.

مبحث دهم ـ در اعتراض (پروتست‌)

ماده ۲۹۳ ـ اعتراض در موارد ذیل به‌عمل می‌آید:

۱ ـ در مورد نکول‌؛

۲ ـ در مورد امتناع از قبول یا نکول‌؛

۳ ـ در مورد عدم تأدیه‌.

اعتراض‌نامه باید در یک نسخه تنظیم و به موجب امر محکمه‌بدایت به‌توسط مأمور اجراء به محل اقامت اشخاص ذیل ابلاغ‌شود:

۱ ـ محال‌علیه‌؛

۲ ـ اشخاصی که در برات برای تأدیه وجه عندالاقتضاء معین‌شده‌اند؛

۳ ـ شخص ثالثی که برات را قبول کرده است‌.

اگر در محلی که اعتراض به‌عمل می‌آید محکمه بدایت نباشدوظایف او با رعایت ترتیب به عهده امین صلح یا رئیس ثبت اسنادیا حاکم محل خواهد بود.

ماده ۲۹۴ ـ اعتراض‌نامه باید مراتب ذیل را دارا باشد:

۱ ـ سواد کامل برات با کلیه محتویات آن اعم از قبولی و ظهرنویسی‌و غیره‌؛

۲ ـ امر به تأدیه وجه برات‌.

مأمور اجرا باید حضور یا غیاب شخصی که باید وجه برات را بدهدو علل امتناع از تأدیه یا از قبول و همچنین علل عدم امکان امضاء یاامتناع از امضاء را در ذیل اعتراض‌نامه قید و امضاء کند.

ماده ۲۹۵ ـ هیچ نوشته‌ای نمی‌تواند از طرف دارنده برات جای‌گیراعتراض‌نامه شود مگر در موارد مندرجه در مواد ۲۶۱، ۲۶۲ و ۲۶۳راجع به مفقود شدن برات‌.

ماده ۲۹۶ ـ مأمور اجراء باید سواد صحیح اعتراض‌نامه را به محل‌اقامت اشخاص مذکور در ماده ۲۹۳ بدهد.

ماده ۲۹۷ ـ دفتر محکمه یا دفتر مقاماتی که وظیفه محکمه را انجام‌می‌دهند باید مفاد اعتراض‌نامه را روز به روز به ترتیب تاریخ و نمره‌در دفتر مخصوصی که صفحات آن به‌توسط رئیس محکمه یاقائم‌مقام او نمره و امضاء شده است ثبت نمایند، در صورتی که‌محل اقامت برات‌دهنده یا ظهرنویس اولی در روی برات قید شده‌باشد دفتر محکمه باید آنها را توسط کاغذ سفارشی از علل امتناع ازتأدیه مستحضر سازد.

مبحث یازدهم ـ برات رجوعی‌

ماده ۲۹۸ ـ برات رجوعی براتی است که دارنده برات اصلی پس ازاعتراض برای دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراض‌نامه وتفاوت نرخ به‌عهده برات‌دهنده یا یکی از ظهرنویسها صادر می‌کند.

ماده ۲۹۹ ـ اگر برات رجوعی به‌عهده برات‌دهنده اصلی صادر شودتفاوت بین نرخ مکان تأدیه برات اصلی و نرخ مکان صدور آن‌به‌عهده او خواهد بود و اگر برات رجوعی به‌عهده یکی ازظهرنویسها صادر شود مشارالیه باید از عهده تفاوت نرخ مکانی که‌برات اصلی را در آن‌جا معامله یا تسلیم کرده است و نرخ مکانی که‌برات رجوعی در آن‌جا صادر شده است برآید.

ماده ۳۰۰ ـ به برات رجوعی باید صورت حسابی (حساب بازگشت‌)ضمیمه شود، در صورت حساب مزبور مراتب ذیل قید می‌گردد:

۱ ـ اسم شخصی که برات رجوعی به‌عهده او صادر شده است‌؛

۲ ـ مبلغ اصلی برات اعتراض شده‌؛

۳ ـ مخارج اعتراض‌نامه و سایر مخارج معموله از قبیل حق‌العمل‌صراف و دلال و وجه تمبر و مخارج پست و غیره‌؛

۴ ـ مبلغ تفاوت نرخهای مذکور در ماده ۲۹۹.

ماده ۳۰۱ ـ صورت‌حساب مذکور در ماده قبل باید توسط دو نفر تاجرتصدیق شود، به‌علاوه لازم است برات اعتراض شده و سوادمصدقی از اعتراض‌نامه به صورت حساب مزبور ضمیمه گردد.

ماده ۳۰۲ ـ هرگاه برات رجوعی به‌عهده یکی از ظهرنویسها صادر شودعلاوه بر مراتب مذکور در مواد ۳۰۰ و ۳۰۱ باید تصدیق‌نامه‌ای که‌تفاوت بین نرخ مکان تأدیه برات اصلی و مکان صدور آن را معین‌نماید ضمیمه شود.

ماده ۳۰۳ ـ نسبت به یک برات صورت‌حساب بازگشت متعددنمی‌توان ترتیب داد و اگر برات رجوعی به‌عهده یکی از ظهرنویسهاصادر شده باشد حساب بازگشت متوالیاً به‌توسط ظهرنویسهاپرداخته می‌شود تا به برات‌دهنده اولی برسد.

تحمیلات براتهای رجوعی را نمی‌توان تماماً بر یک نفر واردساخت‌، هر یک از ظهرنویسها و برات‌دهنده اولی فقط عهده‌دار یک‌خرج است‌.

ماده ۳۰۴ ـ خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات که به‌واسطه عدم‌تأدیه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تأخیر تأدیه‌مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از روز اقامه دعوامحسوب می‌شود.

مبحث دوازدهم ـ قوانین خارجی‌

ماده ۳۰۵ ـ در مورد برواتی که در خارج ایران صادر شده شرایط اساسی‌برات تابع قوانین مملکت صدور است‌.

هر قسمت از سایر تعهدات براتی (تعهدات ناشی از ظهرنویسی‌،ضمانت‌، قبولی و غیره‌) نیز که در خارجه به‌وجود آمده تابع قوانین‌مملکتی است که تعهد در آن جا وجود پیدا کرده است مع‌ذالک اگرشرایط اساسی برات مطابق قانون ایران موجود و یا تعهدات براتی‌موافق قانون ایران صحیح باشد کسانی که در ایران تعهداتی کرده‌اندحق استناد به این ندارند که شرایط اساسی برات یا تعهدات براتی‌مقدم بر تعهدات آنها مطابق با قوانین خارجی نیست‌.

ماده ۳۰۶ ـ اعتراض و به‌طور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق   ناشیه‌از برات و استفاده از آن در خارجه باید به‌عمل آید تابع قوانین‌مملکتی خواهد بود که آن اقدام باید در آن‌جا بشود.

فصل دوم ـ در فته‌طلب‌

ماده ۳۰۷ ـ فته‌طلب سندی است که به موجب آن امضاءکننده تعهدمی‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یاشخص معین و یا به حواله‌کرد آن شخص کارسازی نماید.

ماده ۳۰۸ ـ فته‌طلب علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن‌مراتب ذیل باشد:

۱ ـ مبلغی که باید تأدیه شود با تمام حروف‌؛

۲ ـ گیرنده وجه‌؛

۳ ـ تاریخ پرداخت‌.

ماده ۳۰۹ ـ تمام مقررات راجع به بروات تجارتی (از مبحث چهارم الـی‌آخر فصل اول این باب‌) در مورد فته‌طلب نیز لازم‌الرعایه است‌.

فصل سوم ـ چک‌

ماده ۳۱۰ ـ چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی راکه در نزد محال‌علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذارمی‌نماید.

ماده ۳۱۱ ـ در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای‌صادرکننده برسد، پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد.

ماده ۳۱۲ ـ چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به‌حواله‌کرد باشد، ممکن است به صرف امضاء در ظهر به دیگری‌منتقل شود.

ماده ۳۱۳ ـ وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود.

ماده ۳۱۴ ـ صدور چک ولو این‌که از محلی به محل دیگر باشد ذاتاًعمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت‌صادرکننده و ظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعوا و ضمان و مفقودشدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.

ماده ۳۱۵ ـ اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردددارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن رامطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشدباید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.

اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن‌را مطالبه نکند دیگر دعوای او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهدبود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال‌علیه است از بین‌برود دعوای دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع‌نیست‌.

ماده ۳۱۶ ـ کسی که وجه چک را دریافت می‌کند باید ظهر آن را امضاءیا مهر نماید اگرچه چک در وجه حامل باشد.

ماده ۳۱۷ ـ مقررات راجعه به چکهایی که در ایران صادر شده است درمورد چکهایی که از خارجه صادر شده است و باید در ایران پرداخته‌شود نیز رعایت خواهد شد، لیکن مهلتی که در ظرف آن دارنده چک‌می‌تواند وجه چک را مطالبه کند چهار ماه از تاریخ صدور است‌.

فصل چهارم ـ در مرور زمان‌

ماده ۳۱۸ ـ دعاوی راجعه به برات و فته‌طلب و چک که از طرف تجار یابرای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ‌صدور اعتراض‌نامه و یا آخرین تعقیب قضائی در محاکم مسموع‌نخواهد بود مگر این‌که در ظرف این مدت رسماً اقرار به‌دین واقع‌شده باشد که در این صورت مبدأ مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب‌است‌.

در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضای مهلت‌اعتراض شروع می‌شود.

تبصره ـ مفاد این ماده در مورد بروات و چک و فته‌طلب‌هایی که قبل‌از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین‌و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ صادر شده است قابل اجراء نبوده و این اسناد ازحیث مرور زمان تابع مقررات مربوط به مرور زمان راجع به اموال‌منقوله است‌.

ماده ۳۱۹ ـ اگر وجه برات یا فته‌طلب یا چک را نتوان به‌واسطه حصول‌مرور زمان پنج سال مطالبه کرد، دارنده برات یا فته‌طلب یا چک‌می‌تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله‌، وجه آن را از کسی که به‌ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید.

تبصره ـ حکم فوق   در موردی نیز جاری است که برات یا فته‌طلب یاچک یکی از شرایط اساسی مقرر در این قانون را فاقد باشد.

باب پنجم ـ اسناد در وجه حامل‌

ماده ۳۲۰ ـ دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطالبه وجه آن‌محق محسوب می‌شود مگر در صورت ثبوت خلاف‌. مع‌ذالک اگرمقامات صلاحیتدار قضائی یا پلیس تأدیه وجه آن سند را منع کندتأدیه وجه به حامل مدیون را نسبت به شخص ثالثی که ممکن است‌سند متعلق به او باشد بری نخواهد کرد.

ماده ۳۲۱ ـ جز در موردی که حکم بطلان سند صادر شده مدیون سنددر وجه حامل مکلف به تأدیه نیست مگر در مقابل اخذ سند.

ماده ۳۲۲ ـ در صورت گم شدن سند در وجه حامل که دارای ورقه‌های‌کوپن یا دارای ضمیمه‌ای برای تجدید اوراق   کوپن باشد و همچنین‌در صورت گم شدن سند در وجه حامل که خود سند به دارنده آن‌حق می‌دهد ربح یا منفعتی را مرتباً دریافت کند برای اصدار حکم‌بطلان مطابق مقررات ذیل عمل خواهد شد.

ماده ۳۲۳ ـ مدعی باید در محکمه محل اقامت مدیون معلوم نمایدسند در تصرف او بوده و فعلاً گم شده است اگر مدعی فقط اوراق  کوپن یا ضمیمه مربوط به سند خود را گم کرده باشد ابراز خود سندکافی است‌.

ماده ۳۲۴ ـ اگر محکمه ادعای مدعی را بنا بر اوضاع و احوال قابل‌اعتماد دانست باید به‌وسیله اعلان در جراید به دارنده مجهول سنداخطار کند هرگاه از تاریخ انتشار اولین اعلان تا سه سال سند را ابرازننمود حکم بطلان آن صادر خواهد شد محکمه می‌تواندلدی‌الاقتضاء مدتی بیش از سه سال تعیین کند.

ماده ۳۲۵ ـ به تقاضای مدعی محکمه می‌تواند به مدیون قدغن کند که‌وجه سند را به کسی نپردازد مگر پس از گرفتن ضامن یا تأمینی که‌محکمه تصویب نماید.

ماده ۳۲۶ ـ در مورد گم شدن اوراق   کوپن نسبت به کوپنهایی که درضمن جریان دعوا لازم‌التأدیه می‌شود به ترتیب مقرر در مواد ۳۳۲ و۳۳۳ عمل خواهد شد.

ماده ۳۲۷ ـ اخطار مذکور در ماده ۳۲۴ باید سه دفعه در مجله رسمی‌منتشر شود. محکمه می‌تواند بعلاوه اعلان در جراید دیگر را نیزمقرر دارد.

ماده ۳۲۸ ـ اگر پس از اعلان فوق   سند مفقود ابراز شود محکمه به‌مدعی مهلت متناسبی داده و اخطار خواهد کرد که هرگاه تا انقضای‌مهلت دعوی خود را تعقیب و دلایل خود را اظهار نکند محکوم شده‌و سند به ابرازکننده آن مسترد خواهد گردید.

ماده ۳۲۹ ـ اگر در ظرف مدتی که مطابق ماده ۳۲۴ مقرر و اعلان شده‌سند ابراز نگردد محکمه حکم بطلان آن را صادر خواهد نمود.

ماده ۳۳۰ ـ ابطال سند فوراً به‌وسیله درج در مجله رسمی و هر وسیله‌دیگری که محکمه مقتضی بداند به اطلاع عموم خواهد رسید.

ماده ۳۳۱ ـ پس از صدور حکم ابطال مدعی حق دارد تقاضا کند به‌خرج او سند جدید یا لدی‌الاقتضاء اوراق   کوپن تازه به او بدهند اگرسند حال شده باشد مدعی حق تقاضای تأدیه خواهد داشت‌.

ماده ۳۳۲ ـ هرگاه سند گم شده از اسناد مذکور در ماده ۳۲۲ نباشد به‌ترتیب ذیل رفتار خواهد شد:

محکمه در صورتی که ادعای مدعی سبق تصرف و گم کردن سند راقابل اعتماد دید حکم می‌دهد مدیون وجه سند را فوراً در صورتی‌که حال باشد و پس از انقضای اجل‌، در صورت موجل بودن‌، به‌صندوق   عدلیه بسپارد.

ماده ۳۳۳ ـ اگر قبل از انقضای مدت مرور زمانی که وجه سند مفقودپس از آن مدت قابل مطالبه نیست سند ابراز شد مطابق ماده ۳۲۸رفتار والاوجهی که در صندوق   عدلیه امانت گذاشته شده به مدعی‌داده می‌شود.

ماده ۳۳۴ ـ مقررات این باب شامل اسکناس نیست‌.

باب ششم ـ دلالی‌

فصل اول ـ کلیات‌

ماده ۳۳۵ ـ دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی‌شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدامی‌کند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است‌.

ماده ۳۳۶ ـ دلال می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی نموده و شخصاًنیز تجارت کند.

ماده ۳۳۷ ـ دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله‌را از جزئیات راجعه به معاملات مطلع سازد ولو این‌که دلالی را فقط‌برای یکی از طرفین بکند دلال در مقابل هر یک از طرفین مسؤول‌تقلب و تقصیرات خود می‌باشد.

ماده ۳۳۸ ـ دلال نمی‌تواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یاتأدیه دین نماید و یا آن‌که تعهدات آنها را به موقع اجراء گذارد مگراین‌که اجازه‌نامه مخصوصی داشته باشد.

ماده ۳۳۹ ـ دلال مسؤول تمام اشیاء و اسنادی است که در ضمن‌معاملات به او داده شده مگر این‌که ثابت نماید که ضایع یا تلف‌شدن اشیاء یا اسناد مزبوره مربوط به شخص او نبوده است‌.

ماده ۳۴۰ ـ در موردی که فروش از روی نمونه باشد دلال باید نمونه‌مال‌التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر این‌که طرفین‌معامله او را از این قید معاف دارند.

ماده ۳۴۱ ـ دلال می‌تواند در زمان واحد برای چند آمر در یک رشته یارشته‌های مختلف دلالی کند ولی در این صورت باید آمرین را از این‌ترتیب و امور دیگری که ممکن است موجب تغییر رأی آنها شودمطلع نماید.

ماده ۳۴۲ ـ هرگاه معامله به‌توسط دلال واقع و نوشتجات و اسنادی‌راجع به آن معامله بین طرفین به‌توسط او رد و بدل شود در صورتی‌که امضاها راجع به اشخاصی باشد که به‌توسط او معامله را کرده‌انددلال ضامن صحت و اعتبار امضاهای نوشتجات و اسنادمزبوراست‌.

ماده ۳۴۳ ـ دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی می‌کند وضامن اجرای معاملاتی که به‌توسط او می‌شود نیست‌.

ماده ۳۴۴ ـ دلال در خصوص ارزش یا جنس مال‌التجاره‌ای که موردمعامله بوده مسؤول نیست مگر این‌که ثابت شود تقصیر از جانب اوبوده است‌.

ماده ۳۴۵ ـ هرگاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص‌دلال معامله نمود دلال ضامن معامله است‌.

ماده ۳۴۶ ـ در صورتی که دلال در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد بایدبه طرفی که این نکته را نمی‌داند اطلاع دهد والاّ  مسؤول خسارات‌وارده بوده و بعلاوه به پانصد تا سه هزار ریال جزای نقدی محکوم‌خواهد شد.

ماده ۳۴۷ ـ در صورتی که دلال در معامله سهیم باشد با آمر خودمتضامناً مسؤول اجرای تعهد خواهد بود.

فصل دوم ـ اجرت دلال و مخارج‌

ماده ۳۴۸ ـ دلال نمی‌تواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتی که‌معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد.

ماده ۳۴۹ ـ اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به اومأموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا برخلاف‌عرف تجارتی محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی‌را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود بعلاوه‌محکوم به مجازات مقرر برای خیانت در امانت خواهد شد.

ماده ۳۵۰ ـ هرگاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد دلال پس ازحصول شرط مستحق اجرت خواهد بود.

ماده ۳۵۱ ـ اگر شرط شده باشد مخارجی که دلال می‌کند به او داده شوددلال مستحق اخذ مخارج خواهد بود ولو آن‌که معامله سر نگیرد.

همین ترتیب در موردی نیز جاری است که عرف تجارتی محل به‌پرداخت مخارجی که دلال کرده حکم کند.

ماده ۳۵۲ ـ در صورتی که معامله به رضایت طرفین یا به‌واسطه یکی ازخیارات قانونی فسخ بشود حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی‌شودمشروط بر این‌که فسخ معامله مستند به دلال نباشد.

ماده ۳۵۳ ـ دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد.

ماده ۳۵۴ ـ حق‌الزحمه دلال به عهده طرفی است که او را مأمور انجام‌معامله نموده مگر اینکه قرارداد خصوصی غیراین ترتیب را مقرربدارد.

فصل سوم ـ دفتر

ماده ۳۵۵ و ۳۵۶ نسخ گردیده است‌.

باب هفتم ـ حق‌العمل‌کاری (کمیسیون‌)

ماده ۳۵۷ ـ حق‌العمل‌کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب‌دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق‌العملی دریافت می‌دارد.

ماده ۳۵۸ ـ جز در مواردی که به موجب مواد ذیل استثناء شده مقررات‌راجعه به وکالت در حق‌العمل‌کاری نیز رعایت خواهد شد.

ماده ۳۵۹ ـ حق‌العمل‌کار باید آمر را از جریان اقدامات خود مستحضرداشته و مخصوصاً در صورت انجام مأموریت این نکته را به فوریت‌به او اطلاع دهد.

ماده ۳۶۰ ـ حق‌العمل‌کار مکلف به بیمه کردن اموالی که موضوع معامله‌است نیست مگر این‌که آمر دستور داده باشد.

ماده ۳۶۱ ـ اگر مال‌التجاره‌ای که برای فروش نزد حق‌العمل‌کار ارسال‌شده دارای عیوب ظاهری باشد حق‌العمل‌کار باید برای محفوظ‌داشتن حق رجوع بر علیه متصدی حمل و نقل و تعیین میزان‌خسارت بحری (آواری‌) به وسایل مقتضیه و محافظت مال‌التجاره‌اقدامات لازمه به‌عمل آورده و آمر را از اقدامات خود مستحضر کندوالاّ  مسؤول خسارات ناشیه از این غفلت خواهد بود.

ماده ۳۶۲ ـ اگر بیم فساد سریع مال‌التجاره‌ای رود که نزد حق‌العمل‌کاربرای فروش ارسال شده حق‌العمل‌کار می‌تواند و حتی در صورتی که‌منافع آمر ایجاب کند مکلف است مال‌التجاره را با اطلاع‌مدعی‌العموم محلی که مال‌التجاره در آن‌جا است یا نماینده اوبه‌فروش برساند.

ماده ۳۶۳ ـ اگر حق‌العمل‌کار مال‌التجاره‌ای را به کمتر از حداقل قیمتی‌که آمر معین کرده به‌فروش رساند مسؤول تفاوت خواهد بود مگراین‌که ثابت نماید از ضرر بیشتری احتراز کرده و تحصیل اجازه آمردر موقع مقدور نبوده است‌.

ماده ۳۶۴ ـ اگر حق‌العمل‌کار تقصیر کرده باشد باید از عهده کلیه‌خساراتی نیز که از عدم رعایت دستور آمر ناشی شده برآید.

ماده ۳۶۵ ـ اگر حق‌العمل‌کار مال‌التجاره را به کمتر از قیمتی که آمر معین‌کرده بخرد یا به بیشتر از قیمتی که آمر تعیین نموده به‌فروش رساندحق استفاده از تفاوت نداشته و باید آن را در حساب آمر محسوب‌دارد.

ماده ۳۶۶ ـ اگر حق‌العمل‌کار بدون رضایت آمر مالی را به نسیه بفروشدیا پیش‌قسطی دهد ضررهای ناشیه از آن متوجه خود او خواهد بودمع‌ذلک اگر فروش به نسیه داخل در عرف تجارتی محل باشدحق‌العمل‌کار ماذون به آن محسوب می‌شود مگر در صورت دستورمخالف آمر.

ماده ۳۶۷ ـ حق‌العمل‌کار در مقابل آمر مسؤول پرداخت وجوه و یاانجام سایر تعهدات طرف معامله نیست مگر این‌که مجاز در معامله‌به اعتبار نبوده و یا شخصاً ضمانت طرف معامله را کرده و یا عرف‌تجارتی بلد او را مسؤول قرار دهد.

ماده ۳۶۸ ـ مخارجی که حق‌العمل‌کار کرده و برای انجام معامله و نفع‌آمر لازم بوده و همچنین هر مساعده‌ای که به نفع آمر داده باشد بایداصلاً و منفعتاً به حق‌العمل‌کار مسترد شود.

حق‌العمل‌کار می‌تواند مخارج انبارداری و حمل و نقل را نیز به‌حساب آمر گذارد.

ماده ۳۶۹ ـ وقتی حق‌العمل‌کار مستحق حق‌العمل می‌شود که معامله‌اجراء شده و یا عدم اجرای آن مستند به فعل آمر باشد نسبت به‌اموری که در نتیجه علل دیگری انجام‌پذیر نشده حق‌العمل‌کار برای‌اقدامات خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود که عرف و عادت‌محل معین می‌نماید.

ماده ۳۷۰ ـ اگر حق‌العمل‌کار کار نادرستی کرده و مخصوصاً در موردی‌که به حساب آمر قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت‌فروش محسوب دارد مستحق حق‌العمل نخواهد بود بعلاوه در دوصورت اخیر آمر می‌تواند خود حق‌العمل‌کار را خریدار یا فروشنده‌محسوب کند.

تبصره ـ دستور فوق   مانع از اجرای مجازاتی که برای خیانت در امانت‌مقرر است نیست‌.

ماده ۳۷۱ ـ حق‌العمل‌کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از اونسبت به اموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت به قیمتی که اخذکرده‌، حق حبس خواهد داشت‌.

ماده ۳۷۲ ـ اگر فروش مال ممکن نشده و یا آمر از اجازه فروش رجوع‌کرده و مال‌التجاره را بیش از حد متعارف نزد حق‌العمل‌کار بگذاردحق‌العمل‌کار می‌تواند آن را با نظارت مدعی‌العموم بدایت محل یانماینده او به‌طریق مزایده به‌فروش برساند. اگر آمر در محل نبوده ودر آن‌جا نماینده نیز نداشته باشد فروش بدون حضور او یا نماینده‌او به‌عمل خواهد آمد ولی در هر حال قبلاً باید به او اخطاریه رسمی‌ارسال گردد مگر این‌که اموال از جمله اموال سریع‌الفساد باشد.

ماده ۳۷۳ ـ اگر حق‌العمل‌کار مأمور به خرید یا فروش مال‌التجاره یااسناد تجارتی یا سایر اوراق   بهاداری باشد که مظنّه بورسی یا بازاری‌دارد می‌تواند چیزی را که مأمور به خرید آن بوده خود شخصاً به‌عنوان فروشنده تسلیم بکند و یا چیزی را که مأمور به‌فروش آن بوده‌شخصاً به‌عنوان خریدار نگاه دارد مگر این‌که آمر دستور مخالفی داده‌باشد.

ماده ۳۷۴ ـ در مورد ماده فوق   حق‌العمل‌کار باید قیمت را بر طبق مظنّه‌بورسی یا نرخ بازار در روزی که وکالت خود را انجام می‌دهد منظوردارد و حق خواهد داشت که هم حق‌العمل‌و هم مخارج عادیه‌حق‌العمل‌کاری را برداشت کند.

ماده ۳۷۵ ـ در هر موردی که حق‌العمل‌کار شخصاً می‌تواند خریدار یافروشنده واقع شود اگر انجام معامله را به آمر بدون تعیین طرف‌معامله اطلاع دهد خود طرف معامله محسوب خواهد شد.

ماده ۳۷۶ ـ اگر آمر از امر خود رجوع کرده و حق‌العمل‌کار قبل از ارسال‌خبر انجام معامله از این رجوع مستحضر گردد دیگر نمی‌تواندشخصاً خریدار یا فروشنده واقع شود.

باب هشتم ـ قرارداد حمل و نقل‌

ماده ۳۷۷ ـ متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت حمل‌اشیاء را به‌عهده می‌گیرد.

ماده ۳۷۸ ـ قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وکالت خواهد بود مگر درمواردی که ذیلاً استثناء شده باشد.

ماده ۳۷۹ ـ ارسال‌کننده باید نکات ذیل را به اطلاع متصدی حمل و نقل‌برساند: آدرس صحیح مرسل‌الیه‌؛ محل تسلیم مال‌؛ عده عدل یابسته و طرز عدل‌بندی‌؛ وزن و محتوای عدلها، مدتی که مال باید درآن مدت تسلیم شود؛ راهی را که حمل باید از آن راه به‌عمل آید،قیمت اشیائی که گرانبها است‌؛ خسارات ناشیه از عدم تعیین نکات‌فوق   و یا از تعیین آنها بغلط متوجه ارسال‌کننده خواهد بود.

ماده ۳۸۰ ـ ارسال‌کننده باید مواظبت نماید که مال‌التجاره به طرزمناسبی عدل‌بندی شود. خسارات بحری (آواری‌) ناشی از عیوب‌عدل‌بندی به عهده ارسال‌کننده است‌.

ماده ۳۸۱ ـ اگر عدل‌بندی عیب ظاهر داشته و متصدی حمل و نقل مال‌را بدون قید عدم مسؤولیت قبول کرده باشد مسؤول آواری خواهدبود.

ماده ۳۸۲ ـ ارسال‌کننده می‌تواند مادام که مال‌التجاره در یدمتصدی‌حمل و نقل است آن را با پرداخت مخارجی که متصدی‌حمل و نقل کرده و خسارات او پس بگیرد.

ماده ۳۸۳ ـ در موارد ذیل ارسال‌کننده نمی‌تواند از حق استرداد مذکوره‌در ماده ۳۸۲ استفاده کند:

۱ ـ در صورتی که بارنامه توسط ارسال‌کننده تهیه و به‌وسیله‌متصدی حمل و نقل به مرسل‌الیه تسلیم شده باشد؛

۲ ـ در صورتی که متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال‌کننده داده وارسال‌کننده نتواند آن را پس بدهد؛

۳ ـ در صورتی که متصدی حمل و نقل به مرسل‌الیه اعلام کرده باشدکه مال‌التجاره به مقصد رسیده و باید آن را تحویل گیرد؛

۴ ـ در صورتی که پس از وصول مال‌التجاره به مقصد مرسل‌الیه‌تسلیم آن را تقاضا کرده باشد.

در این موارد متصدی حمل و نقل باید مطابق دستور مرسل‌الیه‌عمل کند مع‌ذلک اگر متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال‌کننده‌داده مادام که مال‌التجاره به مقصد نرسیده مکلف به رعایت دستورمرسل‌الیه نخواهد بود مگر این‌که رسید به مرسل‌الیه تسلیم شده‌باشد.

ماده ۳۸۴ ـ اگر مرسل‌الیه مال‌التجاره را قبول نکند و یا مخارج و سایرمطالبات متصدی حمل و نقل بابت مال‌التجاره تأدیه نشود و یا به‌مرسل‌الیه دسترسی نباشد متصدی حمل و نقل باید مراتب را به‌اطلاع ارسال‌کننده رسانیده و مال‌التجاره را موقتاً نزد خود به‌طورامانت نگاه داشته یا نزد ثالثی امانت گذارد و در هر دو صورت‌مخارج و هر نقص و عیب به عهده ارسال‌کننده خواهد بود. اگرارسال‌کننده و یا مرسل‌الیه در مدت مناسبی تکلیف مال‌التجاره رامعین نکند متصدی حمل و نقل می‌تواند مطابق ماده ۳۶۲ آن را به‌فروش برساند.

ماده ۳۸۵ ـ اگر مال‌التجاره در معرض تضییع سریع باشد و یا قیمتی که‌می‌توان برای آن فرض کرد با مخارجی که برای آن شده تکافو ننمایدمتصدی حمل و نقل باید فوراً مراتب را به‌اطلاع‌مدعی‌العموم‌بدایت‌محل یا نماینده او رسانیده و با نظارت او مال را به فروش رساند.

حتی‌المقدور ارسال‌کننده و مرسل‌الیه را باید از این‌که مال‌التجاره‌به‌فروش خواهد رسید مسبوق   نمود.

ماده ۳۸۶ ـ اگر مال‌التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسؤول‌قیمت آن خواهد بود مگر این‌که ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط‌به جنس خود مال‌التجاره یا مستند به تقصیر ارسال‌کننده و یامرسل‌الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده‌اند و یامربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی‌توانست ازآن جلوگیری نماید. قرارداد طرفین می‌تواند برای میزان خسارات‌مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کامل مال‌التجاره معین نماید.

ماده ۳۸۷ ـ در مورد خسارت ناشیه از تأخیر تسلیم یا نقص یا خسارات‌بحری (آواری‌) مال‌التجاره نیز متصدی حمل و نقل در حدود ماده‌فوق   مسؤول خواهد بود.

خسارات مزبور نمی‌تواند از خساراتی که ممکن بود در صورت تلف‌شدن تمام مال‌التجاره حکم به آن شود تجاوز نماید مگر این‌که‌قرارداد طرفین خلاف این ترتیب را مقرر داشته باشد.

ماده ۳۸۸ ـ متصدی حمل و نقل مسؤول حوادث و تقصیراتی است که‌در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از این‌که خود مباشرت به حمل‌و نقل کرده و یا حمل و نقل‌کننده دیگری را مأمور کرده باشد.

بدیهی است که در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل ونقلی که از جانب او مأمور شده محفوظ است‌.

ماده ۳۸۹ ـ متصدی حمل و نقل باید به محض وصول مال‌التجاره‌مرسل‌الیه را مستحضر نماید.

ماده ۳۹۰ ـ اگر مرسل‌الیه میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدی‌حمل و نقل بابت مال‌التجاره مطالبه می‌نماید قبول نکند حق‌تقاضای تسلیم مال‌التجاره را نخواهد داشت مگر این‌که مبلغ‌متنازع‌فیه را تا ختم اختلاف در صندوق   عدلیه امانت گذارد.

ماده ۳۹۱ ـ اگر مال‌التجاره بدون هیچ قیدی قبول و کرایه آن تأدیه شوددیگر بر علیه متصدی حمل و نقل دعوا پذیرفته نخواهد شد مگر درمورد تدلیس یا تقصیر عمده بعلاوه متصدی حمل و نقل مسؤول‌آواری غیر ظاهر نیز خواهد بود در صورتی که مرسل‌الیه آن آواری رادر مدتی که مطابق اوضاع و احوال رسیدگی به مال‌التجاره ممکن‌بود به‌عمل آید و یا بایستی به‌عمل آمده باشد مشاهده کرده و فوراًپس از مشاهده به متصدی حمل و نقل اطلاع دهد. در هر حال این‌اطلاع باید منتها تا هشت روز بعد از تحویل گرفتن مال‌التجاره داده‌شود.

ماده ۳۹۲ ـ در هر موردی که بین متصدی حمل و نقل و مرسل‌الیه‌اختلاف باشد محکمه صلاحیتدار محل می‌تواند به تقاضای یکی ازطرفین امر دهد مال‌التجاره نزد ثالثی امانت گذارده شده و یالدی‌الاقتضاء فروخته شود، در صورت اخیر فروش باید پس ازتنظیم صورت‌مجلسی حاکی از آن‌که مال‌التجاره در چه حال بوده‌به‌عمل آید.

به‌وسیله پرداخت تمام مخارج و وجوهی که بابت مال‌التجاره ادعامی‌شود و یا سپردن آن به صندوق   عدلیه از فروش مال‌التجاره‌می‌توان جلوگیری کرد.

ماده ۳۹۳ ـ نسبت به دعوای خسارت بر علیه متصدی حمل و نقل‌مدت مرور زمان یک سال است‌، مبداء این مدت در صورت تلف یاگم شدن مال‌التجاره و یا تأخیر در تسلیم روزی است که تسلیم‌بایستی در آن روز به‌عمل آمده باشد و در صورت خسارات بحری‌(آواری‌) روزی که مال به مرسل‌الیه تسلیم شده‌.

ماده ۳۹۴ ـ حمل و نقل به‌وسیله پست تابع مقررات این باب نیست‌.

باب نهم ـ قائم‌مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی‌

ماده ۳۹۵ ـ قائم‌مقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای‌انجام کلیه امور مربوط به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نایب خودقرار داده و امضای او برای تجارتخانه الزام‌آور است‌. سمت مزبورممکن است کتباً داده شود یا عملاً.

ماده ۳۹۶ ـ تجدید اختیارات قائم‌مقام تجارتی در مقابل اشخاصی که ازآن اطلاع نداشته‌اند معتبر نیست‌.

ماده ۳۹۷ ـ قائم‌مقامی تجارتی ممکن است به چند نفر مجتمعاً داده‌شود با قید این‌که تا تمام امضاء نکنند تجارتخانه ملزم نخواهد شدولی در مقابل اشخاص ثالثی که از این قید اطلاع نداشته‌اند فقط درصورتی می‌توان از آن استفاده کرد که این قید مطابق مقررات وزارت‌عدلیه به ثبت رسیده و اعلان شده باشد.

ماده ۳۹۸ ـ قائم‌مقامی تجارتی بدون اذن رئیس تجارتخانه نمی‌تواندکسی را در کلیه کارهای تجارتخانه نایب خود قرار دهد.

ماده ۳۹۹ ـ عزل قائم مقام تجارتی که وکالت او به ثبت رسیده و اعلان‌شده باید مطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده و اعلان شودوالاّ  در مقابل ثالثی که از عزل مطلع نبوده وکالت باقی محسوب‌می‌شود.

ماده ۴۰۰ ـ با فوت یا حجر رئیس تجارتخانه قائم‌مقام تجارتی منعزل‌نیست‌. با انحلال شرکت قائم‌مقام تجارتی منعزل است‌.

ماده ۴۰۱ ـ وکالت سایر کسانی که در قسمتی از امور تجارتخانه یا شعبه‌تجارتخانه سمت نمایندگی دارند تابع مقررات عمومی راجع به‌وکالت است‌.

باب نهم ـ قائم‌مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی‌

ماده ۳۹۵ ـ قائم‌مقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای‌انجام کلیه امور مربوط به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نایب خودقرار داده و امضای او برای تجارتخانه الزام‌آور است‌. سمت مزبورممکن است کتباً داده شود یا عملاً.

ماده ۳۹۶ ـ تجدید اختیارات قائم‌مقام تجارتی در مقابل اشخاصی که ازآن اطلاع نداشته‌اند معتبر نیست‌.

ماده ۳۹۷ ـ قائم‌مقامی تجارتی ممکن است به چند نفر مجتمعاً داده‌شود با قید این‌که تا تمام امضاء نکنند تجارتخانه ملزم نخواهد شدولی در مقابل اشخاص ثالثی که از این قید اطلاع نداشته‌اند فقط درصورتی می‌توان از آن استفاده کرد که این قید مطابق مقررات وزارت‌عدلیه به ثبت رسیده و اعلان شده باشد.

ماده ۳۹۸ ـ قائم‌مقامی تجارتی بدون اذن رئیس تجارتخانه نمی‌تواندکسی را در کلیه کارهای تجارتخانه نایب خود قرار دهد.

ماده ۳۹۹ ـ عزل قائم مقام تجارتی که وکالت او به ثبت رسیده و اعلان‌شده باید مطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده و اعلان شودوالاّ  در مقابل ثالثی که از عزل مطلع نبوده وکالت باقی محسوب‌می‌شود.

ماده ۴۰۰ ـ با فوت یا حجر رئیس تجارتخانه قائم‌مقام تجارتی منعزل‌نیست‌. با انحلال شرکت قائم‌مقام تجارتی منعزل است‌.

ماده ۴۰۱ ـ وکالت سایر کسانی که در قسمتی از امور تجارتخانه یا شعبه‌تجارتخانه سمت نمایندگی دارند تابع مقررات عمومی راجع به‌وکالت است‌.

باب یازدهم ـ در ورشکستگی‌

فصل اول ـ در کلیات‌

ماده ۴۱۲ ـ ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف ازتأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود. حکم‌ورشکستگی تاجری را که حین‌الفوت در حال توقف بوده تا یک‌سال بعد از مرگ او نیز می‌توان صادر نمود.

فصل‌دوم ـ دراعلان ورشکستگی و اثرات آن‌

ماده ۴۱۳ ـ تاجر باید در ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که در تأدیه قروض‌یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفترمحکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورت‌حساب دارایی‌و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبوره تسلیم نماید.

ماده ۴۱۴ ـ صورت‌حساب مذکور در ماده فوق   باید مورخ بوده و به‌امضای تاجر رسیده و متضمن مراتب ذیل باشد:

۱ ـ تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول تاجر متوقف‌به‌طور مشروح‌؛

۲ ـ صورت کلیه قروض و مطالبات‌؛

۳ ـ صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی‌.

در صورت توقف شرکتهای تضامنی‌، مختلط یا نسبی‌، اسامی ومحل اقامت کلیه شرکای ضامن نیز باید ضمیمه شود.

ماده ۴۱۵ ـ ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت در موارد ذیل‌اعلام می‌شود:

الف ـ برحسب اظهار خود تاجر؛

ب ـ به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها؛

ج ـ برحسب تقاضای مدعی‌العموم بدایت‌.

ماده ۴۱۶ ـ محکمه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین نمایدو اگر در حکم معین نشد،تاریخ حکم‌، تاریخ توقف محسوب است‌.

ماده ۴۱۷ ـ حکم ورشکستگی به‌طور موقت اجرا می‌شود.

ماده ۴۱۸ ـ تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام‌اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید اوگردد ممنوع است‌. در کلیه اختیارات و حقوق   مالی ورشکسته که‌استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم‌مقام‌قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق  مزبوره استفاده کند.

ماده ۴۱۹ ـ از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجرورشکسته دعوایی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد باید بر مدیرتصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند، کلیه اقدامات اجرایی نیزمشمول همین دستور خواهد بود.

ماده ۴۲۰ ـ محکمه هر وقت صلاح بداند می‌تواند ورود تاجرورشکسته را به‌عنوان شخص ثالث در دعوای مطروحه اجازه دهد.

ماده ۴۲۱ ـ همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل بارعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال مبدل‌می‌شود.

ماده ۴۲۲ ـ هر گاه تاجر ورشکسته فته‌طلبی داده یا براتی صادر کرده که‌قبول نشده یا براتی را قبولی نوشته سایر اشخاصی که مسؤول تأدیه‌وجه فته‌طلب یا برات می‌باشند باید با رعایت تخفیفات مقتضیه‌نسبت به مدت‌، وجه آن را نقداً بپردازند یا تأدیه آن را در سر وعده‌تأمین نمایند.

ماده ۴۲۳ ـ هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل وبلااثر خواهد بود:

۱ ـ هر صلح محاباتی یا هبه و به‌طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض‌اعم از این‌که راجع به منقول یا غیرمنقول باشد؛

۲ ـ تأدیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به‌عمل آمده‌باشد؛

۳ ـ هر معامله‌ای که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقیدنماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.

ماده ۴۲۴ ـ هرگاه در نتیجه اقامه دعوا از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری‌بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم‌مقام قانونی آنهاثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای‌دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری‌بیش از ربع قیمت حین‌المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ‌است مگر این‌که طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت‌قیمت را بپردازد. دعوا فسخ در ظرف دوسال از تاریخ وقوع معامله‌در محکمه پذیرفته می‌شود.

ماده ۴۲۵ ـ هرگاه محکمه به موجب ماده قبل حکم فسخ معامله راصادر نماید محکوم‌علیه باید پس از قطعی شدن حکم مالی را که‌موضوع معامله بوده است عیناً به مدیر تصفیه تسلیم و قیمت‌حین‌المعامله آن را قبل از آن‌که دارایی تاجر به غرما تقسیم شوددریافت دارد و اگر عین مال مزبور در تصرف او نباشد تفاوت قیمت‌را خواهد داد.

ماده ۴۲۶ ـ اگر در محکمه ثابت شود که معامله به‌طور صوری یامسبوق   به تبانی بوده است آن معامله خودبه‌خود باطل‌، عین ومنافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگرطلبکار شود جزو غرما حصه‌ای خواهد برد.

فصل سوم ـ در تعیین عضو ناظر

ماده ۴۲۷ ـ در حکمی که به موجب آن ورشکستگی تاجر اعلام می‌شودمحکمه یک نفر را به سمت عضو ناظر معین خواهد کرد.

ماده ۴۲۸ ـ عضو ناظر مکلف به نظارت در اداره امور راجعه به‌ورشکستگی و سرعت جریان آن است‌.

ماده ۴۲۹ ـ تمام منازعات ناشیه از ورشکستگی را که حل آن ازصلاحیت محکمه است عضو ناظر به محکمه راپورت خواهد داد.

ماده ۴۳۰ ـ شکایت از تصمیمات عضو ناظر فقط در مواردی ممکن‌است که این قانون معین نموده‌.

ماده ۴۳۱ ـ مرجع شکایت محکمه‌ای است که عضو ناظر را معین کرده‌.

ماده ۴۳۲ ـ محکمه همیشه می‌تواند عضو ناظر را تبدیل و دیگری را به‌جای او بگمارد.

فصل چهارم ـ در اقدام به مهروموم و سایر اقدامات اولیه نسبت‌ به ورشکسته‌

ماده ۴۳۳ ـ محکمه در حکم ورشکستگی امر به مهر و موم را نیزمی‌دهد.

ماده ۴۳۴ ـ مهر و موم باید فوراً به‌توسط عضو ناظر به‌عمل آید مگر درصورتی که به عقیده عضو مزبور برداشتن صورت دارایی تاجر دریک روز ممکن باشد در این صورت باید فوراً شروع به برداشتن‌صورت شود.

ماده ۴۳۵ ـ اگر تاجر ورشکسته به مفاد ۴۱۳ و ۴۱۴ عمل نکرده باشدمحکمه در حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را خواهد داد.

ماده ۴۳۶ ـ قرار توقیف ورشکسته در مواقعی نیز داده خواهد شد که‌معلوم گردد به‌واسطه اقدامات خود از اداره و تسویه شدن عمل‌ورشکستگی می‌خواهد جلوگیری کند.

ماده ۴۳۷ ـ در صورتی که تاجر مقروض فرار کرده یا تمام یا قسمتی ازدارایی خود را مخفی نموده باشد امین صلح می‌تواند برحسب‌تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران فوراً اقدام به مهر و موم نماید وباید بلافاصله این اقدام خود را به مدعی‌العموم اطلاع

دهد.

ماده ۴۳۸ ـ انبارها و حجره‌ها و صندوق   و اسناد و دفاتر و نوشتجات واسباب و اثاثیه تجارتخانه و منزل تاجر باید مهر و موم شود.

ماده ۴۳۹ ـ در صورت ورشکستگی شرکتهای تضامنی‌، مختلط یا نسبی‌اموال شخصی شرکای ضامن مهر و موم نخواهد شد مگر این‌که‌حکم ورشکستگی آنها در ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا به‌موجب حکم جداگانه صادر شده باشد.

تبصره ـ در مورد این ماده و ماده فوق   مستثنیات دین از مهر و موم‌معاف است‌.

فصل پنجم ـ در مدیر تصفیه‌

ماده ۴۴۰ ـ محکمه در ضمن حکم ورشکستگی یا منتها در ظرف ۵ روزپس از صدور حکم یک نفر را به سمت مدیریت تصفیه معین‌می‌کند.

ماده ۴۴۱ ـ اقدامات مدیر تصفیه برای تهیه صورت طلبکاران و اخطاربه آنها و مدتی که در آن مدت طلبکاران باید خود را معرفی نمایند وبه‌طور کلی وظایف مدیر تصفیه علاوه بر آن قسمتی که به موجب‌این قانون معین شده بر طبق نظام‌نامه‌ای که از طرف وزارت عدلیه‌تنظیم می‌شود معین خواهد شد.

ماده ۴۴۲ ـ میزان حق‌الزحمه مدیر تصفیه را محکمه در حدود مقررات‌وزارت عدلیه معین خواهد کرد.

فصل ششم ـ در وظایف مدیر تصفیه‌

مبحث اول ـ در کلیات‌

ماده ۴۴۳ ـ اگر مهر و موم قبل از تعیین مدیر تصفیه به‌عمل نیامده باشدمدیر مزبور تقاضای انجام آن را خواهد نمود.

ماده ۴۴۴ ـ عضو ناظر به تقاضای مدیر تصفیه به او اجازه می‌دهد که‌اشیای ذیل را از مهر و موم مستثنی کرده و اگر مهروموم شده است ازتوقیف خارج نماید:

۱ ـ البسه و اثاثیه و اسبابی که برای حوایج ضروری تاجر ورشکسته‌و خانواده او لازم است‌.

۲ ـ اشیائی که ممکن است قریباً ضایع شود یا کسر قیمت حاصل‌نماید؛

۳ ـ اشیائی که برای به‌کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته و استفاده‌از آن لازم است در صورتی که توقیف آنها موجب خسارت ارباب‌طلب باشد. اشیاء مذکور در فقره ثانیه و ثالثه باید فوراً تقویم وصورت آن برداشته شود.

ماده ۴۴۵ ـ فروش اشیائی که ممکن است قریباً ضایع شده یا کسرقیمت حاصل کند و اشیائی که نگاه‌داشتن آنها مفید نیست وهمچنین به‌کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته با اجازه عضو ناظربه‌توسط مدیر تصفیه به‌عمل می‌آید.

ماده ۴۴۶ ـ دفتردار محکمه دفاتر تاجر ورشکسته را به اتفاق   عضو ناظریا امین صلحی که آنها را مهر و موم نموده است از توقیف خارج کرده‌پس از آن‌که ذیل دفاتر را بست‌، آنها را به مدیر تصفیه تسلیم‌می‌نماید.

دفتردار باید در صورت‌مجلس کیفیت دفاتر را به‌طور خلاصه قیدکند، اوراق   تجارتی هم که وعده آنها نزدیک است یا باید قبولی آنهانوشته شود و یا نسبت به آنها باید اقدامات تأمینیه به‌عمل آید ازتوقیف خارج شده در صورت‌مجلس ذکر و به مدیر تصفیه تحویل‌می‌شود تا وجه آن را وصول نماید و فهرستی که از مدیر تصفیه‌گرفته می‌شود به عضو ناظر تسلیم گردد، سایر مطالبات را مدیرتصفیه در مقابل قبضی که می‌دهد وصول می‌نماید. مراسلاتی که به‌اسم تاجر ورشکسته می‌رسد به مدیر تصفیه تسلیم و به‌توسط او بازمی‌شود و اگر خود ورشکسته حاضر باشد در باز کردن مراسلات‌می‌تواند شرکت کند.

ماده ۴۴۷ ـ تاجر ورشکسته در صورتی که وسیله دیگری برای اعاشه‌نداشته باشد می‌تواند نفقه خود و خانواده‌اش را از دارایی خود درخواست کند. در این صورت عضو ناظر نفقه و مقدار آن را باتصویب محکمه معین می‌نماید.

ماده ۴۴۸ ـ مدیر تصفیه تاجر ورشکسته را برای بستن دفاتر احضارمی‌نماید و برای حضور او منتها چهل و هشت ساعت مهلت داده‌می‌شود در صورتی که تاجر حاضر نشد با حضور عضو ناظر اقدام‌به‌عمل خواهد آمد، تاجر ورشکسته می‌تواند در موقع کلیه عملیات‌تأمینیه حاضر باشد.

ماده ۴۴۹ ـ در صورتی که تاجر ورشکسته صورت دارایی خود را تسلیم‌ننموده باشد مدیر تصفیه آن را فوراً به‌وسیله دفاتر و اسناد مشارالیه‌و سایر اطلاعاتی که تحصیل می‌نماید تنظیم می‌کند.

ماده ۴۵۰ ـ عضو ناظر مجاز است که راجع به تنظیم صورت دارایی ونسبت به اوضاع و احوال ورشکستگی از تاجر ورشکسته و شاگردهاو مستخدمین او و همچنین از اشخاص دیگر توضیحات بخواهد وباید از تحقیقات مذکوره صورت‌مجلس ترتیب دهد.

مبحث دوم ـ در رفع توقیف و ترتیب صورت دارایی‌

ماده ۴۵۱ ـ مدیر تصفیه پس از تقاضای رفع توقیف شروع به تنظیم‌صورت دارایی نموده و تاجر ورشکسته را هم در این موقع احضارمی‌کند ولی عدم حضور او مانع از عمل نیست‌.

ماده ۴۵۲ ـ مدیر تصفیه به‌تدریجی که رفع توقیف می‌شود صورت‌دارایی را در دو نسخه تهیه می‌نماید.

یکی از نسختین به دفتر محکمه تسلیم شده و دیگری در نزد اومی‌ماند.

ماده ۴۵۳ ـ مدیر تصفیه می‌تواند برای تهیه صورت دارایی و تقویم‌اموال از اشخاصی که لازم بداند استمداد کند. صورت اشیائی که‌موافق ماده ۴۴۴ در تحت توقیف نیامده ولی قبلاً تقویم شده است‌ضمیمه صورت دارایی خواهد شد.

ماده ۴۵۴ ـ مدیر تصفیه باید در ظرف پانزده روز از تاریخ مأموریت‌خود صورت خلاصه‌ای از وضعیت ورشکستگی و همچنین از علل‌و اوضاعی که موجب آن شده و نوع ورشکستگی که ظاهراً به‌نظرمی‌آید ترتیب داده به عضو ناظر بدهد. عضو ناظر صورت مزبور رافوراً به مدعی‌العموم ابتدایی محل تسلیم می‌نماید.

ماده ۴۵۵ ـ صاحب‌منصبان پارکه می‌توانند فقط به‌عنوان نظارت به‌منزل تاجر ورشکسته رفته و در حین برداشتن صورت دارایی حضوربه هم رسانند مأمورین پارکه در هر موقع حق دارند به دفاتر و اسنادو نوشتجات مربوط به ورشکستگی مراجعه کنند این مراجعه نبایدباعث تعطیل جریان امر باشد.

مبحث سوم ـ در فروش اموال و وصول مطالبات‌

ماده ۴۵۶ ـ پس از تهیه شدن صورت دارایی تمام مال‌التجاره و وجه نقدو اسناد طلب و دفاتر و نوشتجات و اثاثیه (به غیر از مستثنیات دین‌)و اشیای تاجر ورشکسته به مدیر تصفیه تسلیم می‌شود.

ماده ۴۵۷ ـ مدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر به وصول مطالبات‌مداومت می‌نماید و همچنین می‌تواند با اجازه مدعی‌العموم ونظارت عضو ناظر به فروش اثاث‌البیت و مال‌التجاره تاجر مباشرت‌نماید لیکن قبلاً باید اظهارات تاجر ورشکسته را استماع یا لااقل‌مشارالیه را برای دادن توضیحات احضار کند، ترتیب فروش به‌موجب نظام‌نامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.

ماده ۴۵۸ ـ نسبت به تمام دعاوی که هیأت طلبکارها در آن ذی‌نفع‌می‌باشند مدیر تصفیه با اجازه عضو ناظر می‌تواند دعوا را به صلح‌خاتمه دهد اگرچه دعاوی مزبوره راجع به اموال غیرمنقول باشد ودر این مورد تاجر ورشکسته باید احضار شده باشد.

ماده ۴۵۹ ـ اگر موضوع صلح قابل تقویم نبوده یا بیش از پنج هزار ریال‌باشد صلح لازم‌الاجراء نخواهد بود مگر این‌که محکمه آن صلح راتصدیق نماید، در موقع تصدیق صلح‌نامه تاجر ورشکسته احضارمی‌شود و در هر صورت مشارالیه حق دارد که به صلح اعتراض کند،اعتراض ورشکسته در صورتی که صلح راجع به اموال غیرمنقول‌باشد برای جلوگیری از صلح کافی خواهد بود تا محکمه تکلیف‌صلح را معین نماید.

ماده ۴۶۰ ـ وجوهی که به‌توسط مدیر تصفیه دریافت می‌شود باید فوراًبه صندوق   عدلیه محل تسلیم گردد. صندوق   مزبور حساب‌مخصوصی برای عمل ورشکسته اعم از عایدات و مخارج بازمی‌کند. وجوه مزبور از صندوق   مسترد نمی‌گردد مگر به حواله عضوناظر و تصدیق مدیر تصفیه‌.

مبحث چهارم ـ در اقدامات تأمینیه‌

ماده ۴۶۱ ـ مدیر تصفیه مکلف است از روز شروع به مأموریت‌،اقدامات تأمینیه برای حفظ حقوق   تاجر ورشکسته نسبت به‌مدیونین او به‌عمل آورد.

مبحث پنجم ـ در تشخیص مطالبات طلبکارها

ماده ۴۶۲ ـ پس از صدور حکم ورشکستگی طلبکارها مکلفند، درمدتی که به موجب اخطار مدیر تصفیه در حدود نظام‌نامه وزارت‌عدلیه معین شده‌، اسناد طلب خود یا سواد مصدق   آن را به انضمام‌فهرستی که کلیه مطالبات آنها را معین می‌نماید به دفتردار محکمه‌تسلیم کرده قبض دریافت دارند.

ماده ۴۶۳ ـ تشخیص مطالبات طلبکارها در ظرف سه روز از تاریخ‌انقضای مهلت مذکور در ماده قبل شروع شده و بدون وقفه در محل‌و روز و ساعاتی که از طرف عضو ناظر معین می‌گردد، به ترتیبی که‌در نظام‌نامه معین خواهد شد، تعقیب می‌شود.

ماده ۴۶۴ ـ هر طلبکاری که طلب او تشخیص یا جزء صورت حساب‌دارایی منظور شده می‌تواند در حین تشخیص مطالبات سایرطلبکارها حضور به‌هم رسانیده و نسبت به طلبهایی که سابقاًتشخیص شده یا فعلاً در تحت رسیدگی است اعتراض نماید، همین‌حق را خود تاجر ورشکسته هم خواهد داشت‌.

ماده ۴۶۵ ـ محل اقامت طلبکارها و وکلای آنها در صورت‌مجلس‌تشخیص مطالبات معین و بعلاوه توصیف مختصری از سند داده‌می‌شود و تعیین قلم‌خوردگی یا تراشیدگی یا الحاقات بین السطورنیز باید در صورت‌مجلس قید و این نکته مسلم شود که طلب مسلم‌یا متنازع‌فیه است‌.

ماده ۴۶۶ ـ عضو ناظر می‌تواند به‌نظر خود امر به ابراز دفاتر طلبکارهادهد یا از محکمه محل تقاضا نماید صورتی از دفاتر طلبکارهااستخراج کرده و نزد او بفرستد.

ماده ۴۶۷ ـ اگر طلب مسلم و قبول شد مدیر تصفیه در روی سند عبارت‌ذیل را نوشته و امضاء می‌نماید و عضو ناظر نیز آن را تصدیق‌می‌کند.

«جزو قروض … مبلغ … قبول شد به تاریخ …»

هر طلبکار باید در ظرف مدت و به ترتیبی که به موجب نظام‌نامه‌وزارت عدلیه معین می‌شود التزام بدهد طلبی را که اظهار کرده طلب‌حقیقی و بدون قصد استفاده نامشروع است‌.

ماده ۴۶۸ ـ اگر طلب متنازع‌فیه واقع شده عضو ناظر می‌تواند حل قضیه‌را به محکمه رجوع و محکمه باید فوراً از روی راپورت عضو ناظررسیدگی نماید. محکمه می‌تواند امر دهد که با حضور عضو ناظرتحقیق در امر به‌عمل آید و اشخاصی را که می‌توانند راجع به این‌طلب اطلاعاتی دهند عضو ناظر احضار یا از آنها کسب اطلاع کند.

ماده ۴۶۹ ـ  در موقعی که اختلاف راجع به تشخیص طلبی به محکمه‌رجوع شده و قضیه طوری باشد که محکمه نتواند در ظرف پانزده‌روز حکم صادر کند باید برحسب اوضاع امر دهد که انعقاد مجلس‌هیأت طلبکارها برای ترتیب قرارداد ارفاقی به تأخیر افتد و یا این‌که‌منتظر نتیجه رسیدگی نشده و مجلس مزبور منعقد شود.

ماده ۴۷۰ ـ محکمه می‌تواند در صورت تصمیم به انعقاد مجلس قراردهد که صاحب طلب متنازع‌فیه معادل مبلغی که محکمه در قرارمزبور معین می‌کند موقتاً طلبکار شناخته شده در مذاکرات هیأت‌طلبکارها برای مبلغ مذکور شرکت نماید.

ماده ۴۷۱ ـ در صورتی که طلبی مورد تعقیب جزائی واقع شده باشدمحکمه می‌تواند قرار تأخیر مجلس را بدهد ولی اگر تصمیم به عدم‌تأخیر مجلس نمود نمی‌تواند صاحب آن طلب را موقتاً جزوطلبکاران قبول نماید و مادام که محاکم صالحه حکم خود را نداده‌اندطلبکار مزبور نمی‌تواند به هیچ‌وجه در عملیات راجعه به‌ورشکستگی شرکت کند.

ماده ۴۷۲ ـ پس از انقضای مهلتهای معین در مواد ۴۶۲ و ۴۶۷ به ترتیب‌قرارداد ارفاقی و به سایر عملیات راجعه به ورشکستگی مداومت‌می‌شود.

ماده ۴۷۳ ـ طلبکارهایی که در مواعد معینه حاضر نشده و مطابق ماده‌۴۶۲ عمل نکردند نسبت به عملیات و تشخیصات و تصمیماتی که‌راجع به تقسیم وجوه قبل از آمدن آنها به‌عمل آمده حق هیچ‌گونه‌اعتراضی ندارند ولی در تقسیماتی که ممکن است بعد به‌عمل آیدجزء غرما حساب می‌شوند بدون این‌که حق داشته باشند حصه‌ای راکه در تقسیمات سابق به آنها تعلق می‌گرفت از اموالی که هنوزتقسیم نشده مطالبه نمایند.

ماده ۴۷۴ ـ اگر اشخاصی نسبت به اموال متصرفی تاجر ورشکسته‌دعوای خیاراتی دارند و صرف‌نظر از آن نمی‌کنند باید آن را در حین‌تصفیه عمل ورشکستگی ثابت نموده و به موقع اجراء گذارند.

ماده ۴۷۵ ـ حکم فوق   درباره دعوای خیاراتی نیز مجری خواهد بود که‌تاجر ورشکسته نسبت به اموال متصرفی خود یا دیگران داردمشروط بر این‌که بر ضرر طلبکارها نباشد.

فصل هفتم‌: درقرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته‌

مبحث اول ـ در دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آنها

ماده ۴۷۶ ـ عضو ناظر در ظرف هشت روز از تاریخ موعدی که به‌موجب نظام‌نامه مذکور در ماده ۴۶۷ معین شده به‌توسط دفتردارمحکمه کلیه طلبکارهایی را که طلب آنها تشخیص و تصدیق یاموقتاً قبول شده است برای مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت‌می‌نماید، موضوع دعوت مجمع عمومی طلبکارها در رقعه‌های‌دعوت و اعلانات مندرجه در جراید باید تصریح شود.

ماده ۴۷۷ ـ مجمع عمومی مزبوره در محل و روز و ساعتی که از طرف‌عضو ناظر معین شده است در تحت ریاست مشارالیه منعقدمی‌شود، طلبکارهایی که طلب آنها تشخیص و تصدیق شده است وهمچنین طلبکارهایی که طلب آنها موقتاً قبول گردیده یا وکیل‌ثابت‌الوکاله آنها حاضر می‌شوند تاجر ورشکسته نیز به این مجمع‌احضار می‌شود مشارالیه باید شخصاً حاضر گردد و فقط وقتی‌می‌تواند اعزام وکیل نماید که عذر موجه داشته و صحت آن به‌تصدیق عضو ناظر رسیده باشد.

ماده ۴۷۸ ـ مدیر تصفیه به مجمع طلبکارها راپورتی از وضعیت‌ورشکستگی و اقداماتی که به‌عمل آمده و عملیاتی که با استحضارتاجر ورشکسته شده است می‌دهد، راپورت مزبور به امضای مدیرتصفیه رسیده به عضو ناظر تقدیم می‌شود و عضو ناظر باید از کلیه‌مذاکرات و تصمیمات مجمع طلبکارها صورت‌مجلس ترتیب دهد.

مبحث دوم ـ در قرارداد ارفاقی‌

فقره اول ـ در ترتیب قرارداد ارفاقی‌

ماده ۴۷۹ ـ قرارداد ارفاقی بین تاجر ورشکسته و طلبکارهای او منعقدنمی‌شود مگر پس از اجرای مراسمی که در فوق   مقرر شده است‌.

ماده ۴۸۰ ـ قرارداد ارفاقی فقط وقتی منعقد می‌شود که لااقل نصف‌بعلاوه یک نفر از طلبکارها با داشتن لااقل سه ربع از کلیه مطالباتی‌که مطابق مبحث پنجم از فصل ششم تشخیص و تصدیق شده یاموقتاً قبول گشته است در آن قرارداد شرکت نموده باشند والاّ  بلااثرخواهد بود.

ماده ۴۸۱ ـهرگاه در مجلس قرارداد ارفاقی اکثریت طلبکارها عدداً حاضرشوند ولی از حیث مبلغ دارای سه ربع از مطالبات نباشند یا آن‌که‌دارای سه ربع از مطالبات باشند ولی اکثریت عددی را حائز نباشندنتیجه حاصله از آن مجلس معلق و قرار انعقاد مجلس ثانی برای یک‌هفته بعد داده می‌شود.

ماده ۴۸۲ ـ طلبکارهایی که در مجلس اول‌، خود یا وکیل ثابت الوکاله‌آنها حاضر بوده و صورت‌مجلس را امضاء نموده‌اند مجبور نیستنددر مجلس ثانی حاضر شوند مگر آن‌که بخواهند در تصمیم خودتغییری دهند ولی اگر حاضر نشدند تصمیمات سابق آنها به اعتبارخود باقی است‌، اگر در جلسه ثانی اکثریت عددی و مبلغی مطابق‌ماده ۴۸۰ تکمیل شود قرارداد ارفاقی قطعی خواهد بود.

ماده ۴۸۳ ـ اگر تاجر به‌عنوان ورشکسته به تقلب محکوم شده باشدقرارداد ارفاقی منعقد نمی‌شود، در موقعی که تاجر به‌عنوان‌ورشکسته به تقلب تعقیب می‌شود لازم است طلبکارها دعوت‌شوند و معلوم کنند که آیا با احتمال حصول برائت تاجر و انعقادقرارداد ارفاقی تصمیم خود را در امر مشارالیه به زمان حصول نتیجه‌رسیدگی به تقلب موکول خواهند کرد یا تصمیم فوری خواهندگرفت‌، اگر بخواهند تصمیم را موکول به زمان بعد نمایند بایدطلبکارهای حاضر از حیث عده و از حیث مبلغ اکثریت معین در ماده‌۴۸۰ را حائز باشند چنانچه در انقضای مدت و حصول نتیجه‌رسیدگی به تقلب بنای انعقاد قرارداد ارفاقی شود قواعدی که به‌موجب مواد قبل مقرر است در این موقع نیز باید معمول گردد.

ماده ۴۸۴ ـ اگر تاجر به‌عنوان ورشکستگی به تقصیر محکوم شود انعقادقرارداد ارفاقی ممکن است لیکن در صورتی که تعقیب تاجر شروع‌شده باشد طلبکارها می‌توانند تا حصول نتیجه تعقیب و با رعایت‌مقررات ماده قبل تصمیم در قرارداد را تأخیر بیاندازند.

ماده ۴۸۵ ـ کلیه طلبکارها که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی‌داشته‌اند می‌توانند راجع به قرارداد اعتراض کنند، اعتراض بایدموجه بوده و در ظرف یک هفته از تاریخ قرارداد به مدیر تصفیه وخود تاجر ورشکسته ابلاغ شود والاّ  از درجه اعتبار ساقط خواهدبود. مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته به اولین جلسه محکمه که بعمل‌ورشکستگی رسیدگی می‌کند احضار می‌شوند.

ماده ۴۸۶ ـ قرارداد ارفاقی باید به تصدیق محکمه برسد و هر یک ازطرفین قرارداد می‌توانند تصدیق آن را از محکمه تقاضا نمایدمحکمه نمی‌تواند قبل از انقضای مدت یک هفته مذکور در ماده قبل‌تصمیمی راجع به تصدیق اتخاذ نماید، هرگاه در ظرف این مدت ازطرف طلبکارهایی که حق اعتراض دارند اعتراضاتی بعمل آمده‌باشد محکمه باید در موضوع اعتراضات و تصدیق قرارداد ارفاقی‌حکم واحد صادر کند، اگر اعتراضات تصدیق شود قرارداد نسبت به‌تمام اشخاص ذی‌نفع بلااثر می‌شود.

ماده ۴۸۷ ـ قبل از آن‌که محکمه در باب تصدیق قرارداد رأی دهد عضوناظر باید راپورتی که متضمن کیفیت ورشکستگی و امکان قبول‌قرارداد باشد به محکمه تقدیم نماید.

ماده ۴۸۸ ـ در صورت عدم رعایت قواعد مقرره محکمه از تصدیق‌قرارداد ارفاقی امتناع خواهد نمود.

فقره دوم‌: در اثرات قرارداد ارفاقی‌

ماده ۴۸۹ ـ همین‌که قرارداد ارفاقی تصدیق شد نسبت به طلبکارهایی که‌در اکثریت بوده‌اند یا در ظرف ده روز از تاریخ تصدیق آن را امضاءنموده‌اند قطعی خواهد بود ولی طلبکارهایی که جزو اکثریت نبوده‌و قرارداد را هم امضاء نکرده‌اند می‌توانند سهم خود را موافق آنچه ازدارایی تاجر به طلبکارها می‌رسد دریافت نمایند لیکن حق ندارند درآتیه از دارایی تاجر ورشکسته بقیه طلب خود را مطالبه کنند مگرپس از تأدیه تمام طلب کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته یاآن را در ظرف ده روز مزبور امضاء نموده‌اند.

ماده ۴۹۰ ـ پس از تصدیق شدن قرارداد ارفاقی دعوای بطلان‌نسبت به‌آن قبول نمی‌شود مگر این‌که پس از تصدیق مکشوف شود که درمیزان دارایی یا مقدار قروض حیله‌ای به‌کار رفته و قدر حقیقی‌قلمداد نشده است‌.

ماده ۴۹۱ ـ همین‌که حکم محکمه راجع به تصدیق قرارداد قطعی شدمدیر تصفیه صورت‌حساب کاملی با حضور عضو ناظر به تاجرورشکسته می‌دهد که در صورت عدم اختلاف بسته می‌شود.

مدیر تصفیه کلیه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنین دارایی‌ورشکسته را به استثنای آنچه که باید به طلبکارانی که قرارداد ارفاقی‌را امضاء نکرده‌اند داده شود به مشارالیه رد کرده و رسید می‌گیرد وپس از آن که قرار تأدیه سهم طلبکاران مذکور را داد مأموریت مدیرتصفیه ختم می‌شود، از تمام این مراتب عضو ناظر صورت مجلس‌تهیه می‌نماید و مأموریتش خاتمه می‌یابد.

در صورت تولید اختلاف محکمه رسیدگی کرده و حکم مقتضی‌خواهد داد.

فقره سوم‌: در ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی‌

ماده ۴۹۲ ـ در موارد ذیل قرارداد ارفاقی باطل است‌:

۱ ـ در مورد محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب‌؛

۲ ـ در مورد ماده ۴۹۰.

ماده ۴۹۳ ـ اگر محکمه حکم بطلان قرارداد ارفاقی را بدهد ضمانت‌ضامن یا ضامنها (در صورتی که باشد) به خودی خود ملغی‌می‌شود.

ماده ۴۹۴ ـ اگر تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجراء نکرد،ممکن است برای فسخ قرارداد مزبور بر علیه او اقامه دعوا نمود.

ماده ۴۹۵ ـ در صورتی که اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را یک یا چندنفر ضمانت کرده باشند طلبکارها می‌توانند اجرای تمام یا قسمتی ازقرارداد را که ضامن دارد از او بخواهند و در مورد اخیر آن قسمت ازقرارداد که ضامن نداشته فسخ می‌شود. در صورت تعدد ضامن‌مسؤولیت آنها تضامنی است‌.

ماده ۴۹۶ ـ اگر تاجر ورشکسته پس از تصدیق قرارداد به‌عنوان‌ورشکستگی به تقلب تعقیب شده در تحت توقیف یا حبس درآیدمحکمه می‌تواند هر قسم وسایل تأمینیه را که مقتضی بداند اتخاذکند ولی به محض صدور قرار منع تعقیب یا حکم تبرئه وسایل‌مزبوره مرتفع می‌شود.

ماده ۴۹۷ ـ پس از صدور حکم ورشکستگی به تقلب یا حکم ابطال یافسخ قرارداد ارفاقی محکمه یک عضو ناظر و یک مدیر تصفیه معین‌می‌کند.

ماده ۴۹۸ ـ مدیر تصفیه می‌تواند دارایی تاجر را توقیف و مهر و موم‌نماید. مدیر تصفیه فوراً از روی صورت دارایی سابق اقدام به‌رسیدگی اسناد و نوشتجات نموده و اگر لازم باشد متممی برای‌صورت دارایی ترتیب می‌دهد. مدیر تصفیه باید فوراً به‌وسیله اعلان‌در روزنامه طلبکارهای جدید را اگر باشند دعوت نماید که در ظرف‌یک ماه اسناد مطالبات خود را برای رسیدگی ابراز کنند؛ در اعلان‌مزبور مفاد قرار محکمه که به موجب آن مدیر تصفیه معین شده‌است باید درج شود.

ماده ۴۹۹ ـ بدون فوت وقت به اسنادی که مطابق ماده قبل ابرازشده‌،رسیدگی می‌شود، نسبت به مطالباتی که سابقاً تشخیص یاتصدیق شده است‌، رسیدگی جدید بعمل نمی‌آید ، مطالباتی که‌تمام یا قسمتی‌ازآنهابعدازتصدیق‌پرداخته‌شده‌است‌،موضوع‌می‌شود.

ماده ۵۰۰ ـ معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به‌تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مزبورنموده باطل نمی‌شود مگر در صورتی که معلوم شود به قصد اضراربوده و به ضرر طلبکاران هم باشد.

ماده ۵۰۱ ـ در صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارایی تاجر بین‌طلبکاران ارفاقی و اشخاصی که بعد از قرارداد ارفاقی طلبکار شده‌اندبه غرما تقسیم می‌شود.

ماده ۵۰۲ ـ اگر طلبکاران ارفاقی بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال‌چیزی گرفته‌اند مأخوذی آنها از وجهی که به ترتیب غرما به آنهامی‌رسد کسر خواهد شد.

ماده ۵۰۳ ـ هرگاه تاجری ورشکست و امرش منتهی به قرارداد ارفاقی‌گردید و ثانیاً بدون این‌که قرارداد مزبور ابطال یا فسخ شودورشکست شد مقررات دو ماده قبل در ورشکستگی ثانوی‌لازم‌الاجراء است‌.

مبحث سوم ـ در تفریغ حساب و ختم عمل ورشکستگی‌

ماده ۵۰۴ ـ اگر قرارداد ارفاقی منعقد نشد مدیر تصفیه فوراً به عملیات‌تصفیه و تفریغ عمل ورشکستگی شروع خواهد کرد.

ماده ۵۰۵ ـ در صورتی که اکثریت مذکور در ماده (۴۸۰) موافقت نمایدمحکمه مبلغی را برای اعاشه ورشکسته در حدود مقررات ماده ۴۴۷معین خواهد کرد.

ماده ۵۰۶ ـ اگر شرکت تضامنی‌، مختلط یا نسبی ورشکست شودطلبکارها می‌توانند قرارداد ارفاقی را با شرکت یا منحصراً با یک یاچند نفر از شرکای ضامن منعقد نمایند. در صورت ثانی دارایی‌شرکت تابع مقررات این مبحث و به غرما تقسیم می‌شود ولی‌دارایی شخصی شرکایی که با آنها قرارداد ارفاقی منعقد شده است به‌غرما تقسیم نخواهد شد، شریک یا شرکای ضامن که با آنها قراردادخصوصی منعقد شده نمی‌توانند تعهد حصه‌ای نمایند مگر از اموال‌شخصی خودشان‌، شریکی که با او قرارداد مخصوص منعقد شده ازمسؤولیت ضمانتی مبری است‌.

ماده ۵۰۷ ـ اگر طلبکارها بخواهند تجارت تاجر ورشکسته را ادامه دهندمی‌توانند برای این امر وکیل یا عامل مخصوصی انتخاب نموده یا به‌خود مدیر تصفیه این مأموریت را بدهند.

ماده ۵۰۸ ـ در ضمن تصمیمی که وکالت مذکور در ماده فوق   را مقررمی‌دارد باید مدت و حدود وکالت و همچنین میزان وجهی که وکیل‌می‌تواند برای مخارج لازمه پیش خود نگاه دارد معین گردد؛ تصمیم‌مذکور اتخاذ نمی‌شود مگر با حضور عضو ناظر و با اکثریت سه ربع‌از طلبکارها عدداً و مبلغاً، خود تاجر ورشکسته و همچنین‌طلبکارهای مخالف (با رعایت ماده ۴۷۳) می‌توانند نسبت به این‌تصمیم در محکمه اعتراض نمایند، این اعتراض اجرای تصمیم را به‌تأخیر نمی‌اندازد.

ماده ۵۰۹ ـ اگر از معاملات وکیل یا عاملی که تجارت ورشکسته را ادامه‌می‌دهد تعهداتی حاصل شود که بیش از حد دارایی تاجر ورشکسته‌است فقط طلبکارهایی که آن اجازه را داده‌اند شخصاً علاوه برحصه‌ای که در دارایی مزبور دارند به نسبت طلبشان در حدوداختیاراتی که داده‌اند مسؤول تعهدات مذکوره می‌باشند.

ماده ۵۱۰ ـ در صورتی که عمل تاجر ورشکسته منجر به تفریغ حساب‌شود مدیر تصفیه مکلف است تمام اموال منقول و غیرمنقول تاجرورشکسته را به فروش رسانیده مطالبات و دیون و حقوق   او را صلح‌و مصالحه و وصول و تفریغ کند. تمام این مراتب در تحت نظرعضو ناظر و با حضور تاجر ورشکسته به‌عمل می‌آید اگر تاجرورشکسته از حضور استنکاف نمود استحضار مدعی‌العموم کافی‌است‌.

فروش اموال مطابق نظام‌نامه وزارت عدلیه به‌عمل خواهد آمد.

ماده ۵۱۱ ـ همین‌که تفریغ عمل تاجر به اتمام رسید عضو ناظرطلبکارها و تاجر ورشکسته را دعوت می‌نماید. در این جلسه مدیرتصفیه حساب خود را خواهد داد.

ماده ۵۱۲ ـ هرگاه اموالی در اجاره تاجر ورشکسته باشد مدیر تصفیه درفسخ یا ابقای اجاره به نحوی که موافق منافع طلبکارها باشد اتخاذتصمیم می‌کند، اگر تصمیم بر فسخ اجاره شد صاحبان اموال‌مستأجره از بابت مال‌الاجاره‌ای که تا آن تاریخ مستحق شده‌اند جزءغرما منظور می‌شوند اگر تصمیم بر ابقای اجاره بوده و تأمیناتی هم‌سابقاً به موجب اجاره‌نامه به موجر داده شده باشد آن تأمینات ابقاءخواهد شد والاّ  تأمیناتی که پس از ورشکستگی داده می‌شود بایدکافی باشد، در صورتی که با تصمیم مدیر تصفیه بر فسخ اجاره‌موجر راضی به فسخ نشود حق مطالبه تأمین را نخواهد داشت‌.

ماده ۵۱۳ ـ مدیر تصفیه می‌تواند با اجازه عضو ناظر اجاره را برای بقیه‌مدت به دیگری تفویض نماید (مشروط بر این‌که به موجب قراردادکتبی طرفین‌، این حق منع نشده باشد) و در صورت تفویض به‌غیرباید وثیقه کافی که تأمین پرداخت مال‌الاجاره را بنماید به مالک‌اموال مستأجره داده و کلیه شرایط و مقررات اجاره‌نامه را به موقع‌خود اجرا کند.

فصل هشتم ـ در اقسام مختلفه طلبکارها و حقوق  هریک از آنها

مبحث اول ـ در طلبکارهایی که رهینه منقول دارند

ماده ۵۱۴ ـ طلبکارهایی که رهینه در دست دارند فقط در صورت غرمابرای یادداشت قید می‌شوند.

ماده ۵۱۵ ـ مدیر تصفیه می‌تواند در هر موقع با اجازه عضو ناظر طلب‌طلبکارها را داده و شیی‌ء مرهون را از رهن خارج و جزء دارایی تاجرورشکسته منظور دارد.

ماده ۵۱۶ ـ اگر وثیقه فک نشود مدیر تصفیه باید با نظارت‌مدعی‌العموم آن را به فروش برساند و مرتهن نیز در آن موقع بایددعوت شود. اگر قیمت فروش وثیقه پس از وضع مخارج بیش ازطلب طلبکار باشد مازاد به مدیر تصفیه تسلیم می‌شود و اگر قیمت‌فروش کمتر شد مرتهن برای بقیه طلب خود در جزء طلبکارهای‌عادی در غرما منظور خواهد شد.

ماده ۵۱۷ ـ مدیر تصفیه صورت طلبکارهایی را که ادعای وثیقه‌می‌نمایند به عضو ناظر تقدیم می‌کند. عضو مزبور در صورت لزوم‌اجازه می‌دهد طلب آنها از اولین وجوهی که تهیه می‌شود پرداخته‌گردد در صورتی که نسبت به حق وثیقه طلبکارها اعتراضی داشته‌باشند به محکمه رجوع می‌شود.

مبحث دوم ـ  در طلبکارهایی که نسبت به اموال غیرمنقول حق‌تقدم دارند

ماده ۵۱۸ ـ اگر تقسیم وجوهی که از فروش اموال غیرمنقول حاصل‌شده قبل از تقسیم دارایی منقول یا در همان حین به‌عمل آمده باشدطلبکارهایی که نسبت به اموال غیرمنقول حقوقی دارند و حاصل‌فروش اموال مزبور کفایت طلب آنها را ننموده است نسبت به بقیه‌طلب خود جزء غرمای معمولی منظور و از وجوهی که برای غرمای‌مزبور مقرر است حصه می‌برند مشروط بر این‌که طلب آنها به‌طوری‌که قبلاً مذکور شده است تصدیق شده باشد.

ماده ۵۱۹ ـ اگر قبل از تقسیم وجوهی که از فروش اموال غیرمنقول‌حاصل شده وجهی از بابت دارایی منقول تقسیم شود طلبکارهایی‌که نسبت به اموال غیرمنقول حقوقی دارند و طلب آنها تصدیق واعتراف شده است به میزان کلیه طلب خود جزء سایر غرما وارد و ازوجوه مزبوره حصه می‌برند ولی عندالاقتضاء مبلغ دریافتی در موقع‌تقسیم حاصل اموال غیرمنقول از طلب آنها موضوع می‌شود.

ماده ۵۲۰ ـ در مورد طلبکارهایی که نسبت به اموال غیرمنقول حقوقی‌دارند ولی به‌واسطه مقدم بودن سایر طلبکارها نمی‌توانند در حین‌تقسیم قیمت اموال غیرمنقول طلب خود را تماماً وصول کنندترتیب ذیل مرعی خواهد بود:

اگر طلبکارهای مزبور قبل از تقسیم حاصل اموال غیرمنقول از بابت‌طلب خود وجهی دریافت داشته باشند این مبلغ از حصه‌ای که ازبابت اموال غیرمنقول به آنها تعلق می‌گیرد موضوع و به حصه‌ای که‌باید بین طلبکارهای معمولی تقسیم شود اضافه می‌گردد و بقیه‌طلبکارهایی که در اموال غیرمنقول ذی‌حق بوده‌اند برای بقیه طلب‌خود به نسبت آن بقیه جزء غرما محسوب شده حصه می‌برند.

ماده ۵۲۱ ـ اگر به‌واسطه مقدم بودن طلبکارهای دیگر بعضی ازطلبکارهایی که نسبت به اموال غیرمنقول حقوقی دارند وجهی‌دریافت نکنند طلب آنها جزء غرما محسوب و بدین سمت هرمعامله‌ای که از بابت قرارداد ارفاقی و غیره با غرما می‌شود با آنها نیزبه‌عمل خواهد آمد.

فصل‌نهم‌ ـ درتقسیم‌بین‌طلبکارهاوفروش‌اموال‌منقول‌

ماده ۵۲۲ ـ پس از وضع مخارج اداره امور ورشکستگی و اعانه‌ای که‌ممکن است به تاجر ورشکسته داده شده باشد و وجوهی که باید به‌صاحبان مطالبات ممتازه تأدیه گردد مجموع دارایی منقول بین‌طلبکارها به نسبت طلب آنها که قبلاً تشخیص و تصدیق شده است‌تقسیم خواهد شد.

ماده ۵۲۳ ـ مدیر تصفیه برای اجرای مقصود مذکور در ماده فوق   ماهی‌یک مرتبه صورت‌حساب عمل ورشکستگی را با تعیین وجوه‌موجوده به عضو ناظر می‌دهد. عضو مذکور در صورت لزوم امر به‌تقسیم وجوه مزبور بین طلبکارها داده مبلغ آن را معین و مواظبت‌می‌نماید که به تمام طلبکارها اطلاع داده شود.

ماده ۵۲۴ ـ در موقع تقسیم وجوه بین طلبکارها حصه طلبکارهای مقیم‌ممالک خارجه به نسبت طلب آنها که در صورت دارایی و قروض‌منظور شده است موضوع می‌گردد. چنانچه مطالبات مزبور صحیحاًدر صورت دارایی و قروض منظور نشده باشد عضو ناظر می‌تواندحصه موضوعی را زیاد کند. برای مطالباتی که هنوز در باب آنهاتصمیم قطعی اتخاذ نشده است باید مبلغی موضوع گردد.

ماده ۵۲۵ ـ وجوهی که برای طلبکارهای مقیم خارجه موضوع شده‌است تا مدتی که قانون برای آنها معین کرده به‌طور امانت به صندوق  عدلیه سپرده خواهد شد. اگر طلبکارهای مذکور مطابق این قانون‌مطالبات خود را به تصدیق نرسانند مبلغ مزبور بین طلبکارهایی که‌طلب آنها به تصدیق رسیده تقسیم می‌شود. وجوهی که برای‌مطالبات تصدیق نشده موضوع گردیده در صورت عدم تصدیق آن‌مطالبات بین طلبکارهایی که طلب آنها تصدیق شده تقسیم می‌شود.

ماده ۵۲۶ ـ هیچ طلبی را مدیر تصفیه نمی‌پردازد مگر آن‌که مدارک واسناد آن را قبلاً ملاحظه کرده باشد. مدیر تصفیه مبلغی را که پرداخته‌در روی سند قید می‌کند عضو ناظر در صورت عدم امکان ابراز سندمی‌تواند اجازه دهد که به موجب صورت‌مجلسی که طلب در آن‌تصدیق شده وجهی پرداخته شود. در هر حال‌، باید طلبکارها رسیدوجه را در ذیل صورت تقسیم ذکر کنند.

ماده ۵۲۷ ـ ممکن است هیأت طلبکارها با استحضار تاجر ورشکسته ازمحکمه تحصیل اجازه نماید که تمام یا قسمتی از حقوق   و مطالبات‌تاجر ورشکسته را که هنوز وصول نشده به طوری که صرفه و صلاح‌تاجر ورشکسته هم منظور شود خودشان قبول و مورد معامله قراردهند در این‌صورت مدیر تصفیه اقدامات مقتضیه را به‌عمل خواهدآورد در این خصوص هر طلبکار می‌تواند به عضو ناظر مراجعه کرده‌تقاضا نماید که طلبکارهای دیگر را دعوت نماید تا تصمیم خود رااتخاذ بنمایند.

فصل دهم ـ در دعوی استرداد

ماده ۵۲۸ ـ اگر قبل از ورشکستگی تاجر کسی اوراق   تجارتی به او داده‌باشد که وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند نگاه دارد و یا به‌مصرف معینی برساند و وجه اوراق   مزبور وصول یا تأدیه نگشته واسناد عیناً در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود باشدصاحبان آن می‌توانند عین اسناد را استرداد کنند.

ماده ۵۲۹ ـ مال‌التجاره‌هایی که در نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا به‌مشارالیه داده شده است که به حساب صاحب مال‌التجاره به فروش‌برساند مادام که عین آنها کلاً یا جزءاً نزد تاجر ورشکسته موجود یانزد شخص دیگری از طرف تاجر مزبور امانت یا برای فروش گذارده‌شده و موجود باشد قابل استرداد است‌.

ماده ۵۳۰ ـ مال‌التجاره‌هایی که تاجر ورشکسته به حساب دیگری‌خریداری کرده و عین آن موجود است اگر قیمت آن پرداخته نشده‌باشد از طرف فروشنده والاّ  از طرف کسی که به حساب او آن مال‌خریداری شده قابل استرداد است‌.

ماده ۵۳۱ ـ هرگاه تمام یا قسمتی از مال‌التجاره‌ای که برای فروش به‌تاجر ورشکسته داده شده بود معامله شده و به هیچ نحوی بین‌خریدار و تاجر ورشکسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال‌قابل استرداد است اعم از این‌که نزد تاجر ورشکسته یا خریدار باشدو به‌طور کلی عین هر مال متعلق به دیگری که در نزد تاجر ورشکسته‌موجود باشد قابل استرداد است‌.

ماده ۵۳۲ ـ اگر مال‌التجاره‌ای که برای تاجر ورشکسته حمل شده قبل ازوصول از روی صورت‌حساب یا بارنامه که دارای امضای‌ارسال‌کننده است به‌فروش رسیده و فروش صوری نباشد دعوی‌استرداد پذیرفته نمی‌شود والاّ  موافق ماده ۵۲۹ قابل استرداد است واستردادکننده باید وجوهی را که به‌طور علی‌الحساب گرفته یامساعدتاً از بابت کرایه حمل و حق کمیسیون و بیمه و غیره تأدیه‌شده یا از این بابتها باید تأدیه بشود به طلبکارها بپردازد.

ماده ۵۳۳ ـ هرگاه کسی مال‌التجاره‌ای به تاجر ورشکسته فروخته ولیکن‌هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه به کسی‌دیگر که به حساب او بیاورد آن‌کس می‌تواند به اندازه‌ای که وجه آن‌را نگرفته از تسلیم مال‌التجاره امتناع کند.

ماده ۵۳۴ ـ در مورد دو ماده قبل مدیر تصفیه می‌تواند با اجازه عضوناظر تسلیم مال‌التجاره را تقاضا نماید ولی باید قیمتی را که بین‌فروشنده و تاجر ورشکسته مقرر شده است بپردازد.

ماده ۵۳۵ ـ مدیر تصفیه می‌تواند با تصویب عضو ناظر تقاضای استردادرا قبول نماید و در صورت اختلاف محکمه پس از استماع عقیده‌عضو ناظر حکم مقتضی را می‌دهد.

فصل یازدهم ـ در طرق   شکایت از احکام صادره‌ راجع به ورشکستگی‌

ماده ۵۳۶ ـ حکم اعلان ورشکستگی و همچنین حکمی که به موجب‌آن تاریخ توقف تاجر در زمانی قبل از اعلان ورشکستگی تشخیص‌شود قابل اعتراض است‌.

ماده ۵۳۷ ـ اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و ازطرف اشخاص ذی‌نفع که در ایران مقیمند در ظرف یک ماه‌و ازطرف آنهایی که در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه به‌عمل آیدابتدای مدتهای مزبور از تاریخی است که احکام مذکوره اعلان‌می‌شود.

ماده ۵۳۸ ـ پس از انقضای مهلتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات‌طلبکارها معین شده است دیگر هیچ تقاضایی از طرف طلبکارهاراجع به تعیین تاریخ توقف به غیر آن تاریخی که به موجب حکم‌ورشکستگی یا حکم دیگری که در این باب صادر شده قبول نخواهدشد، همین‌که مهلتهای مزبور منقضی شد تاریخ توقف نسبت به‌طلبکارها قطعی و غیرقابل تغییر خواهد بود.

ماده ۵۳۹ ـ مهلت استیناف از حکم ورشکستگی ده روز از تاریخ ابلاغ‌است‌. به این مدت برای کسانی که محل اقامت آنهاازمقرمحکمه‌بیش‌از شش فرسخ فاصله دارد از قرارهرشش‌فرسخ‌یک‌روزاضافه‌می‌شود.

ماده ۵۴۰ ـ قرارهای ذیل قابل اعتراض و استیناف و تمیز نیست‌:

۱ ـ قرارهای راجعه به تعیین یا تغییر عضو ناظر یا مدیر تصفیه‌؛

۲ ـ قرارهای راجعه به تقاضای اعانه به جهت تاجر ورشکسته یاخانواده او؛

۳ ـ قرارهای‌فروش‌اسباب‌یامال‌التجاره‌ای‌که‌متعلق‌به‌ورشکسته‌است‌؛

۴ ـ قرارهایی که قرارداد ارفاقی را موقتاً موقوف یا قبول موقتی‌مطالبات متنازع‌فیه را مقرر می‌دارد؛

۵ ـ قرارهای صادره در خصوص شکایت از اوامری که عضو ناظر درحدود صلاحیت خود صادر کرده است‌.

باب دوازدهم‌ ـ در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب‌

فصل اول ـ در ورشکستگی به تقصیر

ماده ۵۴۱ ـ تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می‌شود:

۱ ـ در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه‌مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق  العاده بوده است‌؛

۲ ـ در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ‌عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن‌منوط به اتفاق   محض است‌؛

۳ ـ اگر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یافروشی نازلتر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که‌دور از صرفه است به‌کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از این‌که ازراه استقراضی یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد؛

۴ ـ اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح‌داده و طلب او را پرداخته باشد.

ماده ۵۴۲ ـ در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به‌تقصیر اعلان شود:

۱ ـ اگر به حساب دیگری و بدون آن‌که در مقابل عوضی دریافت‌نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام‌آنها آن تعهدات فوق  العاده باشد؛

۲ ـ اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ این‌قانون رفتار نکرده باشد؛

۳ ـ اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یابی‌ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم ازقروض و مطالبات به‌طور صحیح معین نکرده باشد (مشروط براین‌که در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد).

ماده ۵۴۳ ـ ورشکستگی به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از ۶ماه تا سه سال حبس تأدیبی است‌.

ماده ۵۴۴ ـ رسیدگی به جرم فوق   برحسب تقاضای مدیر تصفیه یا هریک از طلبکارها یا تعقیب مدعی‌العموم در محکمه جنحه به‌عمل‌می‌آید.

ماده ۵۴۵ ـ در صورتی که تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف‌مدعی‌العموم به‌عمل آمده باشد مخارج آن را به هیچ‌وجه نمی‌توان‌به هیأت طلبکارها تحمیل نمود، در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی‌مأمورین اجرا نمی‌توانند اقدام به وصول این مخارج کنند مگر پس‌از انقضای مدتهای معینه در قرارداد.

ماده ۵۴۶ ـ مخارج تعقیبی که از طرف مدیر تصفیه به‌نام طلبکارهامی‌شود در صورت برائت تاجر به عهده هیأت طلبکارها و درصورتی که محکوم شد به عهده دولت است لیکن دولت حق داردمطابق ماده قبل به تاجر ورشکسته مراجعه نماید.

ماده ۵۴۷ ـ مدیر تصفیه نمی‌تواند تاجر ورشکسته را به‌عنوان‌ورشکستگی به تقصیر تعقیب کند یا از طرف هیأت طلبکارها مدعی‌خصوصی واقع شود مگر پس از تصویب اکثریت طلبکارهای‌حاضر.

ماده ۵۴۸ ـ مخارج تعقیبی که از طرف یکی از طلبکارها به عمل می‌آیددر صورت محکومیت تاجر ورشکسته به عهده دولت و در صورت‌برائت ذمه به عهده تعقیب‌کننده است‌.

فصل دوم ـ در ورشکستگی به تقلب‌

ماده ۵۴۹ ـ هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی‌از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات‌صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود رابه‌وسیله اسناد و یا به‌وسیله صورت دارایی و قروض به‌طور تقلب‌به میزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد مدیون قلمداد نموده است‌ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می‌شود.

ماده ۵۵۰ ـ راجع به تقاضای تعقیب و مخارج آن در موارد ماده قبل مفادمواد ۵۴۵ تا ۵۴۸ لازم‌الرعایه است‌.

فصل سوم ـ در جنحه و جنایاتی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می‌شوند

ماده ۵۵۱ ـ در مورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب ومطابق قانون جزا به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهندشد:

۱ ـ اشخاصی که عالماً به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی ازدارایی منقول یا غیرمنقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاه دارندیا مخفی نمایند؛

۲ ـ اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب‌غیرواقعی را واقعی قلمداد کرده و مطابق ماده ۴۶۷ التزام داده باشند.

ماده ۵۵۲ ـ اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت‌نموده و اعمال مندرجه در ماده ۵۴۹ را مرتکب شده‌اند به مجازاتی‌که برای ورشکسته به تقلب مقرر است محکوم می‌باشند.

ماده ۵۵۳ ـ اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال اورا از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاه دارند به مجازاتی‌که برای سرقت معین است محکوم خواهند شد.

ماده ۵۵۴ ـ در موارد معینه در مواد قبل محکمه‌ای که رسیدگی می‌کندباید در خصوص مسائل ذیل ولو این‌که متهم تبرئه شده باشد،

حکم بدهد:

۱ ـ راجع به رد کلیه اموال و حقوقی که موضوع جرم بوده است به‌هیأت طلبکارها، این حکم را محکمه در صورتی که مدعی‌خصوصی هم نباشد باید صادر کند؛

۲ ـ راجع به ضرر و خساراتی که ادعا شده است‌.

ماده ۵۵۵ ـ اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته‌وجهی را حیف و میل کرده باشد به مجازات خیانت در امانت‌محکوم خواهد شد.

ماده ۵۵۶ ـ هرگاه مدیر تصفیه اعم از این‌که طلبکار باشد یا نباشد درمذاکرات راجعه به ورشکستگی با شخص ورشکسته یا با دیگری‌تبانی نماید یا قرارداد خصوصی منعقد کند که آن تبانی یا قرارداد به‌نفع مرتکب و به ضرر طلبکارها یا بعضی از آنها باشد در محکمه‌جنحه به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۵۷ ـ کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده‌باشد نسبت به هر کس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان‌است‌. طرف قرارداد مجبور است که وجوه یا اموالی را که به موجب‌قرارداد باطل شده دریافت کرده است به اشخاص ذی‌حق مسترددارد.

ماده ۵۵۸ ـ هر حکم محکومیتی که به موجب این فصل یا به موجب‌فصول سابق صادر بشود باید به خرج محکوم‌علیه اعلان‌گردد.

فصل چهارم ـ در اداره کردن اموال تاجر ورشکسته‌در صورت ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب‌

ماده ۵۵۹ ـ در تمام مواردی که کسی به‌واسطه ورشکستگی به تقصیر یابه تقلب تعقیب و محکوم می‌شود رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی‌به غیر از آنچه در ماده ۵۵۴ مذکور است از صلاحیت محکمه جزاخارج خواهد بود.

ماده ۵۶۰ ـ مدیر تصفیه مکلف است در صورت تقاضای مدعی‌العموم‌بدایت‌، کلیه اسناد و نوشتجات و اوراق   واطلاعات‌لازمه‌رابه‌اوبدهد.

باب سیزدهم ـ در اعاده اعتبار

ماده ۵۶۱ ـ هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات ومخارجی‌که‌به‌آن‌تعلق‌گرفته‌است‌کاملاًبپردازدحقاًاعاده‌اعتبارمی‌نماید.

ماده ۵۶۲ ـ طلبکارها نمی‌توانند از جهت تأخیری که در ادای طلب آنهاشده است برای بیش از پنج سال مطالبه متفرعات و خسارات‌نمایند و در هر حال متفرعاتی که مطالبه می‌شود در سال نباید بیش‌از صدی هفت طلب باشد.

ماده ۵۶۳ ـ برای آن‌که شریک ضامن یک شرکت ورشکسته که حکم‌ورشکستگی او نیز صادر شده بتواند حق اعاده اعتبار حاصل کندباید ثابت نماید که به ترتیب فوق   تمام دیون شرکت را پرداخته است‌ولو این‌که نسبت به شخص او قرارداد ارفاقی مخصوصی وجودداشته باشد.

ماده ۵۶۴ ـ در صورتی که یک یا چند نفر از طلبکارها مفقودالاثر یاغایب بوده یا این‌که از دریافت وجه امتناع نماید؛ تاجر ورشکسته‌باید وجوهی را که به آنها مدیون است با اطلاع مدعی‌العموم درصندوق   عدلیه بسپارد و همین‌که تاجر معلوم کرد این وجوه را سپرده‌است بری‌الذمه محسوب است‌.

ماده ۵۶۵ ـ تجار ورشکسته در دو مورد ذیل پس از اثبات صحت عمل‌در مدت پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی می‌توانند اعتبار خودرا اعاده نمایند:

۱ ـ تاجر ورشکسته که تحصیل قرارداد ارفاقی نموده و تمام وجوهی‌را که به موجب قرارداد به عهده گرفته است پرداخته باشد. این ترتیب‌در مورد شریک شرکت ورشکسته‌ای که شخصاً تحصیل قراردادارفاقی جداگانه نموده است نیز رعایت می‌شود؛

۲ ـ تاجر ورشکسته‌ای که کلیه طلبکاران ذمه او را بری کرده یا به‌اعاده اعتبار او رضایت داده‌اند.

ماده ۵۶۶ ـ عرض‌حال اعاده اعتبار باید به انضمام اسناد مثبته آن به‌مدعی‌العموم حوزه ابتدایی داده شود که اعلان ورشکستگی در آن‌حوزه واقع شده است‌.

ماده ۵۶۷ ـ سواد این عرض‌حال در مدت یک ماه در اطاق   جلسه‌محکمه ابتدائی و همچنین در اداره مدعی‌العموم بدایت الصاق   واعلان می‌شود. بعلاوه‌، دفتردار محکمه باید مفاد عرض‌حال مزبوررا به کلیه طلبکارهایی که مطالبات آنها در حین تصفیه عمل تاجرورشکسته یا بعد از آن تصدیق شده و هنوز طلب خود را بر طبق‌مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ کاملاً دریافت نکرده‌اند به‌وسیله مکتوب سفارشی‌اعلام دارد.

ماده ۵۶۸ ـ هر طلبکاری که مطابق مقررات مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ طلب خودرا کاملاً دریافت نکرده می‌تواند در مدت یک ماه از تاریخ اعلام‌مذکور در ماده قبل به عرض‌حال اعاده اعتبار اعتراض کند.

ماده ۵۶۹ ـ اعتراض به‌وسیله اظهارنامه که به ضمیمه اسناد مثبته به‌دفتر محکمه بدایت داده می‌شود به‌عمل می‌آید. طلبکار معترض‌می‌تواند به موجب عرض‌حال در حین رسیدگی به دعوی اعاده‌اعتبار به‌طور شخص ثالث ورود کند.

ماده ۵۷۰ ـ پس از انقضای موعد نتیجه تحقیقاتی که به‌توسط‌مدعی‌العموم به‌عمل آمده است به انضمام عرایض اعتراض به‌رئیس محکمه داده می‌شود، رئیس مزبور در صورت لزوم مدعی ومعترضین را به جلسه خصوصی محکمه احضار می‌کند.

ماده ۵۷۱ ـ در مورد ماده ۵۶۱ محکمه فقط صحت مدارک را سنجیده‌در صورت موافقت آنها با قانون حکم اعاده اعتبار می‌دهد و در موردماده ۵۶۵ محکمه اوضاع و احوال را سنجیده به‌طوری که مقتضی‌عدل و انصاف بداند حکم می‌دهد و در هر دو صورت حکم باید درجلسه علنی صادر گردد.

ماده ۵۷۲ ـ مدعی اعاده اعتبار و همچنین مدعی عمومی و طلبکارهای‌معترض می‌توانند در ظرف ده روز از تاریخ اعلام حکم به‌وسیله‌مکتوب سفارشی از حکمی که در خصوص اعاده اعتبار صادرشده استیناف بخواهند، محکمه استیناف پس از رسیدگی برحسب‌مقررات ماده ۵۷۱ حکم صادر می‌کند.

ماده ۵۷۳ ـ اگر عرض‌حال اعاده اعتبار رد بشود تجدید ممکن نیست‌مگر پس از انقضای شش ماه‌.

ماده ۵۷۴ ـ اگر عرض‌حال قبول شود حکمی که صادر می‌گردد در دفترمخصوصی که در محکمه بدایت محل اقامت تاجر برای این کارمقرر است ثبت خواهد شد. اگر محل اقامت تاجر در حوزه‌محکمه‌ای که حکم می‌دهد نباشد، در ستون ملاحظات دفتر ثبت‌اسامی ورشکستگان که در دایره ثبت اسناد محل موجود است‌مقابل اسم تاجر ورشکسته با مرکب قرمز به حکم مزبور اشاره‌می‌شود.

ماده ۵۷۵ ـ ورشکستگان به تقلب و همچنین اشخاصی که برای سرقت‌یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت محکوم شده‌اند مادامی که از جنبه‌جزائی اعاده حیثیت نکرده‌اند نمی‌توانند از جنبه تجارتی اعاده اعتبارکنند.

باب چهاردهم ـ اسم تجارتی‌

ماده ۵۷۶ ـ ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که وزارت‌عدلیه ثبت آن را الزامی کند.

ماده ۵۷۷ ـ صاحب تجارت‌خانه‌ای که شریک در تجارت‌خانه نداردنمی‌تواند اسمی برای تجارت‌خانه خود انتخاب کند که موهوم‌وجود شریک باشد.

ماده ۵۷۸ ـ اسم تجارتی ثبت شده را هیچ شخص دیگری در همان محل‌نمی‌تواند اسم تجارتی خود قرار دهد ولو این‌که اسم تجارتی ثبت‌شده با اسم خانوادگی او یکی باشد.

ماده ۵۷۹ ـاسم تجارتی قابل انتقال است‌.

ماده ۵۸۰ ـ مدت اعتبار ثبت اسم تجارتی پنج سال است‌.

ماده ۵۸۱ ـ در مواردی که ثبت اسم تجارتی الزامی شده و در مورد مقررثبت به‌عمل نیاید اداره ثبت اقدام به ثبت کرده و سه برابر حق‌الثبت‌مأخوذ خواهد داشت‌.

ماده ۵۸۲ ـ وزارت عدلیه به موجب نظام‌نامه ترتیب ثبت اسم تجارتی‌و اعلان آن و اصول محاکمات در دعاوی مربوط به اسم تجارتی رامعین خواهد کرد.

باب پانزدهم ـ شخصیت حقوقی‌

فصل اول ـ اشخاص حقوقی‌

ماده ۵۸۳ ـ کلیه شرکتهای تجارتی مذکور در این قانون شخصیت‌حقوقی دارند.

ماده ۵۸۴ ـ تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیرتجارتی تأسیس‌شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت‌عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند.

ماده ۵۸۵ ـ شرایط ثبت مؤسسات و تشکیلات مذکور در ماده فوق   به‌موجب نظام‌نامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.

حق‌الثبت مؤسسات و تشکیلات مطابق نظام‌نامه از پنج ریال طلا تاپنج پهلوی و بعلاوه مشمول ماده ۱۳۵ قانون ثبت اسناد و املاک‌ا